15 قتيلاً في غرق قارب في النيل..السيسي يصدر قانوناً لتعديل أحكام إنشاء «مجلس الدفاع الوطني»

ذكرت الرئاسة المصرية، ان الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب خلاله العاهل السعودي عن «خالص تهنئته لمصر وشعبها بمناسبة إطلاق مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان في الفرافرة، متمنيا أن تكلل كل الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية بالنجاح والتوفيق».

وذكر الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، ان «خادم الحرمين الشريفين أكد موقف المملكة الداعم للجهود التنموية المصرية»، منوها إلى «ما ستشهده المرحلة المقبلة من خطوات تهدف لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً حرص المملكة على تطوير العلاقات الاستراتيجية بينهما من خلال تعزيز العمل المشترك في إطار مجلس التنسيق المصري - السعودي».

من جهته، أعرب السيسي عن «خالص تقدير مصر وشعبها للمملكة الشقيقة، قيادة وشعبا»، مؤكدا «تثمين مصر لمواقف المملكة الداعمة لها».

وأشاد السيسي «بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التشاور والتنسيق بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية»، مؤكدا أن «المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه منطقتنا العربية يستوجبان تعزيز التعاون لصالح المنطقة بأكملها».

في سياق آخر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مجلس الأمن القومي. كما أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مجلس الدفاع الوطني.

وأصدر قرارا بقانون بشأن الترخيص لوزير المالية في ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية لأغراض الصندوق.

كما أصدر قرارا بقانون بالترخيص لأشخاص بتأسيس شركات مساهمة، وقرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

في سياق مختلف، تسلمت مصر، أمس،، مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن للعامين المقبلين عن دول شمال افريقيا حيث بدأ مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا حضور الاجتماعات.

قُتل 15 شخصاً، بينهم أم وبناتها الثلاث، في الساعات الأولى من العام الجديد، حين غرق قارب كان يقلهم في النيل في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل شمال مصر.

وتنتشر قوارب نقل الركاب بين ضفتي النيل في مصر، لكنها لا تخضع لإشراف أو رقابة حكومية كافية، وغالباً ما تُخالف شروط الأمان وتعمل من دون تراخيص، ما يؤدي الى تكرار حوادث غرق تلك القوارب بين الحين والآخر، وسقوط ضحايا.

وكان القارب الغارق يقل نحو 17 شخصاً، وزاد الظلام الدامس من عدد القتلى. وتجمع أهالي على ضفاف النيل وسعوا لانتشال جثث بقوارب بدائية قبل أن تصل زوارق الإنقاذ التابعة لقوات الأمن، لانتشال بقية الضحايا.

وأعلنت السلطات، كعادتها، صرف تعويضات مادية لأسر الضحايا بنحو 1500 دولار لأسرة كل قتيل.

وأفادت السلطات المحلية بأن القارب الغارق انتهى ترخيصه منذ شهور، وأنه غير صالح للإبحار. وقُتل في الحادث قائد القارب.

وكانت الحكومة أعلنت في تموز (يوليو) الماضي خطة لتطوير النقل النهري، بعد مقتل أكثر من 40 شخصاً في غرق قارب قبالة شواطئ إمبابة في الجيزة، جنوب القاهرة، لكن لم تُنفذ بنود تلك الخطة، التي كان هدفها الحد من حوادث النقل النهري.

ذهب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدعوته إلى تجديد الخطاب الديني التي تبناها منذ أن اعتلى كرسي الرئاسة في بلاده، إلى أبعد مدى حين أكد الحاجة لـ «ثورة دينية». ولا يترك السيسي فرصة إلا ويُلح على هذا الأمر، ولوحظ أنه استبدل أخيراً مصطلح «التجديد» بـ «تصويب الخطاب الديني».

تلك الدعوة بدت وكأنها سياسة عامة للدولة المصرية حتى في علاقاتها الخارجية، إذ تؤكد مصر دوماً أنها تشارك في جهود مكافحة الإرهاب الدولية بدور فعال في تجديد الفكر الديني والتصدي للأفكار التكفيرية والمتطرفة. وأعلنت القاهرة أن مشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سورية والعراق ستقتصر على جهود الأزهر في التصدي لتلك الأفكار.

لكن المفارقة أن الدولة التي يتصدر أجندتها لمكافحة الإرهاب جهد لتجديد الخطاب الديني، وأطلق رئيسها دعوة إلى «ثورة دينية»، سُجن فيها قبل أيام باحث في التراث الإسلامي لإدانته بـ «ازدراء الإسلام» بسبب انتقاداته لما حوته بعض كتب التراث الإسلامي من أفكار متشددة.

وقضت محكمة استئناف بسجن الباحث والإعلامي إسلام بحيري لمدة عام لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي». وكانت محكمة جنح أول درجة عاقبت بحيري بالسجن لمدة 5 أعوام، فاستأنف الحكم، فخففت المحكمة العقوبة لعام واحد.

وأقام محام دعوى قضائية ضد بحيري مطالباً بسجنه بسبب ما اعتبره مساساً منه بثوابت الدين، عبر حلقات برنامجه «مع إسلام» الذي أوقفته فضائية «القاهرة والناس»، بعدما أثار صخباً وجدلاً كبيرين، وصل حد اتهام الأزهر لبحيري بـ «بث أفكار تمس ثوابت الدين»، وقُدم بلاغ ضده إلى النائب العام.

ودأب بحيري على مهاجمة أئمة كبار مثل ابن تيمية، معتبراً أن كتبهم تحض على العنف والإرهاب، ووصف كتباً في التراث الإسلامي بأنها «عفنة». وهو أيضاً دائم الانتقاد للأزهر ومشايخه، حتى إنه اعتبرهم في أكثر من مرة «عبدة لكتب التراث». وتحول تدريجياً من نقد كتب التراث إلى الهجوم على الأزهر وشيوخه.

وجدد سجن بحيري الخلاف بين الأزهر من جهة ومثقفين ومبدعين من جهة بسبب الخصومة بين الإعلامي والأزهر.

لكن الأزهر أكد أن لا علاقة له بسجن بحيري، وأنه لم يكن يتمنى هذا المصير له ولا لغيره، عازياً موقفه من بحيري إلى تجاوزه «حدود التعبير عن الرأي إلى ما لا يمكن للأزهر غض الطرف عنه من واقع الأمانة التي يحملها وواجبه نحو بيان صحيح الدين والدفاع عنه».

ويستند الأزهر في مواقفه إلى نص المادة 7 من الدستور التي اعتبرته المرجعية الدينية في البلاد، إذ نصت على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص من دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية».

وستفصل محكمة بعد غد في طلب تقدم به بحيري لإطلاقه من السجن لحين فصل محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في طعن تقدم به ضد حكم سجنه، باعتبار أن محكمة برأته من تهمة «ازدراء الأديان» في البلاغ الذي تقدم به الأزهر، فيما دانته محكمة أخرى عن التهمة ذاتها في البلاغ الذي تقدم به محام.

واعتبر الخبير في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والإستراتيجية نبيل عبدالفتاح أن سجن بحيري يشير بوضوح إلى «مشاكل قانونية تحتاج إلى موقف واضح من قبل الدولة المصرية وأجهزتها في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، خصوصاً الحريات الدينية»، معتبراً أن «هناك خللاً في النظام القانوني، مثل قانون ازدراء الأديان الذي يفتح الباب أمام تحريك دعاوى الحسبة التي يلجأ إليها بعض المتشددين لحبس المبدعين، وهذا يهدد في العمق سلطان دولة القانون وسلطان حرية التعبير، ويجعل مصر جزءاً من التقارير الدولية الخاصة بانتهاكات حرية الرأي والتعبير والتدين والاعتقاد ما يؤدي إلى التأثير السلبي في صورة مصر دولياً».

ودعا عبدالفتاح البرلمان الجديد، الذي يعقد أولى جلساته في 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، إلى تناول «هذه المشكلة (دعاوى الحسبة) بشجاعة وجدية»، مطالباً بإلغاء قانون «ازدراء الأديان» وغيره من القوانين التي تحد من حرية التعبير.

وأضاف عبدالفتاح أن «قضية بحيري تثبت أن كل جهة في الدولة تحاول فرض هيمنتها الفعلية على المجال الذي تتخصص فيه. الأزهر يعتبر أن أي مناقشة لأمور الدين هو أمر من اختصاصه، وهذا خطأ، لأن الأزهر مؤسسة دينية لها احترامها، لكنه ليس مقدساً»، منتقداً «فتح الباب أمام آحاد الناس إلى اللجوء إلى القضاء لمطاردة الأفكار» محذراً من «أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من التوتر بين الأجيال الجديدة الشابة في مصر تجاه المؤسسات الدينية وأجهزة الدولة الأخرى».

ولفت عبدالفتاح الى ان «أياً كان شكل الاجتهاد، وإن كان مصيباً أو مخطئاً، يجب أن يُرد عليه بالفكر بكل حسم لتبيان الأكثر صواباً. مواجهة الفكر بالسجن يشكل ردة كبيرة، وهذا النوع من قضايا الحسبة سيؤدي إلى إشاعة الخوف من الاجتهاد لدى المثقفين والمبدعين وحتى رجال الدين المستنيرين، وسيفتح الباب واسعاً أمام المزيد من الهجوم على بعض الأفكار الفقهية الإسلامية على المواقع الافتراضية ما سيهز صورة المؤسسة الدينية لدى المواطنين العاديين. لم تعد المرحلة الراهنة من الثورة الرقمية تسمح باللجوء إلى الأساليب التقليدية».

واعتبر عبدالفتاح أنه «حتى هذه اللحظة لم تظهر أي مؤشرات إلى رؤية في شأن تجديد الخطاب الديني، مجرد رؤية وليس إجراءات للتجديد. ولم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام، في هذا الملف».

أكد الأمين العام لمجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين، أن «الأمانة العامة جاهزة تماما، لاستقبال انعقاد جلسات مجلس النواب، انطلاقا من جلسة 10 يناير الجاري».

وأضاف، أنها ستبدأ غدا في استقبال أعضاء المجلس الذين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيينهم، لاستخراج بطاقات العضوية وتسجيل البيانات ورغبات اللجان، ولاستكمال الإجراءات.

من جانبها، رحبت عضو مجلس النواب آمنة نصير (75 عاما)، بتعيين المستشار بهاء أبو شقة (77 عاما) في المجلس، ما يعني أنه سيتولى رئاسة الجلسة الإجرائية المقرر انعقادها في 10 يناير حسب القرار الجمهوري.

وكان من المقرر أن تقود نصير الجلسة الإجرائية فى سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية المصرية، ولكن تعيين أبو شقة الذى يكبرها بعامين حال دون ذلك.

في المقابل، اكد القيادي في«ائتلاف دعم مصر»النائب علاء عبدالمنعم، إن«أعضاء الائتلاف المنضمين إلى اللجان النوعية بالمجلس سيجتمعون هذا الأسبوع، تمهيدا لاختيار رؤساء اللجان ووكلائهم»، نافيا أن تكون هناك محاصصة داخل الائتلاف للترشح للجان.

وأثنت قيادات سياسية وحزبية، على قرار السيسي بتعيين 28 عضوا في مجلس النواب، نصفهم من النساء، وفقا للدستور.

واشتملت القائمة على 3 قبطيات، وعدد كبير من الشباب، بينهم سيدة دون الثلاثين عاما، وهي: مدير الموارد البشرية بإحدى شركات السيارات كارولين ماهر يسري، كما ضمت 4 نواب فوق السبعين عاما، أبرزهم رئيس محكمة النقض الأسبق المستشار سرى صيام والفقيه الدستوري بهاء الدين أبو شقة، والكاتب بـ«الراي» يوسف القعيد.

وشكر الكاتب الصحافي والأديب المصري يوسف القعيد، أحد كتاب «الراي»، الذي تم تعيينه في البرلمان ثقة القيادة السياسية في اختياره، مؤكدا لـ «الراي»، أنه«سيكون صوتا للشعب والمثقفين والإعلام في المجلس، خاصة أن الملف الإعلامي، في حاجة ماسة لاهتمام خاص».

وقال النائب المعين المستشار سري صيام إن»رئيس مجلس النواب يجب أن يكون من المنتخبين وليس المعينين، احتراما لإرادة الشعب، ما يدفع باسم النائب المنتخب علي عبد العال مجددا إلى بورصة الترشح للمنصب، في ظل الدعم الذي يلقاه من «ائتلاف دعم مصر»، وبعد أن طرح اسم صيام لقيادة المجلس.

وثمن الرئيس الشرفي لحزب «التجمع» الليبرالي رفعت السعيد الأسماء التي شملها القرار الرئاسي بالتعيين في مجلس النواب.

تعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بأن يكون عام 2016 عام ترسيخ الديموقراطية وبناء المؤسسات، فيما أكد رئيس الوزراء الحبيب الصيد بأن حكومته ستعمل على استعادة رعاياها المفقودين في ليبيا واليمن.

وقال السبسي في كلمته الى الشعب التونسي بمناسبة بحلول العام الجديد ليلة الخميس- الجمعة، إن «عام 2016 سيكون عام ترسيخ الديموقراطية في تونس بعد أن كان 2015 عام الانتقال الديموقراطي الحقيقي».

وشدد السبسي على أن «بلاده تقاوم الإرهاب منذ سنوات والدولة لا تزال قائمة وقوية والحكومة تقوم بواجبها في مكافحة الإرهاب وهناك تقدم في مقاومة هذه الظاهرة الخطرة»، معتبراً أن العام الماضي كان صعباً على تونس التي شهدت 3 هجمات إرهابية دموية.

وتبنى تنظيم «داعش» هجومين، الأول على متحف باردو في العاصمة التونسية والثاني على منتجع سياحي في محافظة سوسة الساحلية، خلّفا عشرات القتلى من السياح الأجانب. كما فجّر انتحاري ذاته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في حافلة للأمن الرئاسي مودياً بحياة 12 عنصراً أمنياً.

من جهته أكد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، أن حكومته تعمل بكل الوسائل المتاحة لكشف ملابسات المواطنين التونسيين المختفين والمحتجزين في ليبيا وعلى رأسهم الصحافيون نذير القطاري وسفيان الشورابي ووليد كسيكسي والمواطنة التونسية المخطوفة في اليمن نوران حواص.

وقال الصيد في كلمته بمناسبة رأس السنة: «كل أفراد شعبنا عزيزون علينا ومن حقهم على الدولة أن تشملهم بالعناية والرعاية، خصوصاً الذين يمرون بظروف قاسية خارج الوطن، فإننا نتابع باستمرار أوضاعهم ولا ندّخر جهداً من أجل العمل بكل الوسائل المتاحة لكشف ملابسات المختفين منهم والإفراج عن المحتجزين وتأمين عودتهم سالمين إلى الوطن».

وأضاف: «أخص بالذكر نذير القطاري وسفيان الشورابي ونوران حواص ووليد كسيكسي وكل المحتجزين أو المعتقلين في ليبيا واليمن وغيرها».

فشل مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في انتزاع موافقة المؤتمر الوطني العام في طرابلس على اتفاق الصخيرات والحكومة المنبثقة منه، وذلك رغم ساعات من المفاوضات أمس مع قيادات المؤتمر وفي مقدمها رئيسه نوري بوسهمين.

وأُفيد بأن رئيس المؤتمر دعا كوبلر إلى النزول إلى ميدان الشهداء وسط طرابلس، ليرى بأم عينه حجم تظاهرة رافضة لاتفاق الصخيرات، دُعيَ إليها مساء أول من أمس، لتتزامن مع زيارة المبعوث الدولي.

وقال محمد بن سليم أكبر الاعضاء سناً في المؤتمر لـ «الحياة»: «أبلغنا كوبلر أن اتفاق الصخيرات عبارة عن تزوير ولن يلقى قبولاً»، مشيراً الى أن الأطراف الداعمة للاتفاق «تواصل المراوغة لتحقيق مكاسب».

ووصل كوبلر إلى طرابلس أمس، بعدما أجرى محادثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة شحات الخميس، للبحث في آخر المستجدات المتعلقة في شأن حكومة التوافق الوطني.

وكتب كوبلر في صفحته على «تويتر» تغريدة قال فيها إن صالح أبلغه موافقته على الاتفاق السياسي الليبي الذي وقِع في الصخيرات قبل أسابيع. وورد في التغريدة: «شجعني اللقاء مع الرئيس عقيلة صالح في البيضاء وقبوله الاتفاق السياسي الليبي. أمر جيد للمضي قدماً». وأشار كوبلر إلى أنه أجرى محادثة هاتفية طويلة مع القائد العام للجيش الفريق خليفة حفتر، لكنه لم يكشف عن مضمونها.

غير أن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، لم يؤكد ما قاله كوبلر عن موافقة صالح على اتفاق الصخيرات. وقال لوسائل إعلام محلية إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة في شأن الحوار الليبي والاتفاق السياسي وما حدث من مستجدات على الساحة الليبية، فيما يخص الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وأضاف المريمي أن كوبلر الذي كان برفقته الجنرال باولو سيرا قائد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التقى عقب لقائه رئيس مجلس النواب، عدداً من عمداء بلديات ومشائخ وأعيان وحكماء برقه وتم خلال هذا الاجتماع بحث ومناقشة ما تم تلاوته في بيان اجتماع عمداء بلديات ومشائخ وأعيان وحكماء برقة في منطقة الوسيطة في الجبل الأخضر، من شروط تتعلق بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها وتوزيع المقاعد الوزارية بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة في التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني والتمثيل الديبلوماسي في السفارات الليبية في الخارج وأن يحمي الحكومة، الجيش والشرطة لا الميليشيات الخارجة عن القانون.

كما أعاد مشائخ برقة «التأكيد على حقوق الإقليم في إعادة الإعمار والتنمية في كل المجالات، وأن تُضمَّن هذه الشروط في وثيقة الاتفاق السياسي النهائي، للموافقة عليها. وأكد الشيوخ والحكماء أن برقة بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ستكون في حل من هذا الاتفاق السياسي وغير معترفة بحكومة الوفاق الوطني، ما لم تتحقق شروطها.

تستضيف الخرطوم غداً جولة محادثات ثنائية بين وزيري خارجية السودان إبراهيم غندور وجنوب السودان برنابا بنجامين.

وصرح غندور لوكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن جولة المحادثات بين البلدين التي ستستمر إلى الإثنين، تأتي ضمن إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والمصالح المشتركة.

وأضاف أن مشاركة وزير خارجية حكومة جوبا فى احتفالات الخرطوم بذكرى الاستقلال تشدّد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين في الإقليم.

وقال: «تربطنا علاقة دم منذ فترة تاريخية طويلة جسّدت من خلالها معاني الأخوة والجسد الواحد، ونتطلع إلى علاقات قوية مع الأشقاء في دولة الجنوب».

غادرت مسؤولة مكتب المؤسسة الألمانية «فريدريش ناومان» في المغرب أندريا نويس، الناشطة في مجال الدفاع عن السياسات الليبرالية والحريات، الرباط عائدة الى ألمانيا، بعدما أبلغتها السلطات بأنها باتت «شخصاً غير مرغوب به».

وكتب المؤرخ والناشط المغربي المعطي منجب، على صفحته في موقع فايسبوك: «أنا جد حزين بسبب طرد صديقتي أندريا نويس، مديرة مؤسسة فريدريش ناومان في المغرب، وغادرت اليوم (الجمعة) برفقة زوجها صديقي جان ماري، أنا متأسف لهما لأنهما يحبان المغرب كثيراً».

وأضاف: «تم إخبار أندريا منذ أسابيع بأنها شخص غير مرغوب فيه بالمغرب وكان ذلك بعد زيارتها التضامنية لي، وأنا مضرب عن الطعام، بسبب منعي من السفر».

ونفذ المعطي منجب الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان (55 سنة) إضراباً عن الطعام في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لمدة 3 أسابيع بسبب منعه من السفر. وشمل المنع في حينه 3 صحافيين آخرين عملوا معه في مشاريع تتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة.

شيّعت الجزائر أمس، الزعيم المعارض التاريخي حسين آيت أحمد، في مراسم لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ سنوات عدة. واستقبل مئات آلاف المواطنين في قرية «أث أحمد» في ولاية تيزي وزو (150 كلم شرق العاصمة) جثمان الراحل، الذي انطلق موكبه رسمياً من العاصمة ودُفِن شعبياً احتراماً لوصيته أن يُدفن في جنازة «وطنية شعبية» وليس «رسمية». ولم يتمكن موكب رئيس الحكومة عبد المالك سلال من الوصول إلى القرية بعد أن رشق متظاهرون غاضبون، أغلبهم من حزب جبهة القوى الاشتراكية، موكبه بالحجارة، وكان ذلك متوقعاً، إذ اعتاد سكان منطقة «القبائل» تكرار هذا التصرف مع الوجوه التي تمثل «النظام الجزائري»، وفقهم.

وتجمّع عشرات الآلاف وهتفوا بشعارات منددة بالسلطة لحظة وصول الجثمان قادماً من مقر الحزب في العاصمة، وكانت عملية إنزال النعش وإيصاله إلى خيمة مخصصة لإلقاء النظرة الأخيرة والصلاة عليه صعبة للغاية. وكان جثمان زعيم جبهة القوى الاشتراكية الراحل وصل إلى الجزائر على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، ونُقل بعد استقباله من وفد حكومي إلى مقر حزبه حيث توافد آلاف السياسيين والمواطنين لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وفرضت الرئاسة في استقبال جثمان حسين آيت أحمد مراسم رئاسية، رغم تحفظ عائلته. وكان في المطار كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ورئيس الحكومة عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب عائلة الفقيد وأصدقائه وشخصيات وطنية غصّت بهم قاعة الشرف حيث ترحموا على روح الفقيد.

وشاركت شخصيات دولية في مراسم الدفن، في مقدمها زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي، إضافة إلى وفود رسمية من كل من السعودية وفرنسا وقطر والمغرب. ورافق الموكب أمس، رئيس الحكومة السابق مولود حمروش أحد أبرز الحلفاء السياسيين للراحل في السنوات العشرين الأخيرة. وسُجِّل حضور قائد جهاز الاستخبارات السابق الفريق محمد مدين (توفيق) عند منتصف ليل الخميس إلى مقر جبهة القوى الاشتراكية حيث كان جثمان آيت أحمد مسجًّى. وقصد «توفيق» أن يحضر في غياب الإعلام عن المقر، لكن أحد الحاضرين أخذ صورة له أثناء قراءته الفاتحة على روح آيت أحمد، مؤكداً ما أُشيع عن احترامه الشديد للراحل الذي كان يُعدّ أبرز شخصية معارضة لحكم الاستخبارات.

 

أفاد مصدر قضائي بموريتانيا اليوم الجمعة أن الشيخ ولد السالك أحد أبرز وأخطر سجناء تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي فر من سجن نواكشوط المركزي في ظروف غامضة.

وأوضح المصدر أن ولد السالك محكوم عليه بالإعدام منذ عامين بعد اعتقاله داخل سيارة ملغمة رباعية الدفع كانت في طريقها لاستهداف مراكز حساسة بالعاصمة نواكشوط في فبراير 2011 قيل إن موكب الرئيس الموريتاني كان من بينها.

وأضاف المصدر أن ولد السالك أعلن منذ أشهر من داخل زنزانته مبايعته لتنظيم داعش بقيادة أبوبكر البغدادي بعد أن فقد الأمل في قيام تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي ينتمي إليه بأي تحرك لتخليصه من السجن، وقد فتحت إدارة السجن تحقيقا في العملية.

وسبق أن فر ثلاثة من سجناء القاعدة من سجن نواكشوط لكنهم اعتقلوا بعد أسابيع من البحث عنهم في العاصمة نواكشوط.

وقال حراس السجن إنهم عثروا على زنزانة السجين الفار محكمة الإغلاق وبداخلها قميص كتب عليه اسم «خالد أبو العباس» وهو زعيم تنظيم المرابطون المنشق عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في شمال مالي.