رابع عمليّة إنزال جوي للقوات الأميركيّة الخاصة والجيش يتولى الملف الأمني في الرمادي

واصلت القوات العراقية تقدمها في الرمادي، وأعلنت تحرير مناطق جديدة، منها حي الجمعية وشارع 17، فيما تعقد السلطات المحلية اجتماعات لمناقشة إدارة المدينة.

إلى ذلك، أعلنت قوات الأمن أنها صدت هجوماً لعشرات من مسلحي «داعش» على منطقة المضيق شرق الرمادي، وقتلت 13 من المهاجمين، فيما أعلنت قيادة العمليات في الأنبار إحباط عملية انتحارية شنها سبعة عناصر من التنظيم، محاولين اقتحام موقع الفرقة الأولى لقوات التدخل السريع شرق الفلوجة، وقتلوا جميعاً.

وقال أحمد الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر جنوب الرمادي لـ «الحياة»، إن «لقاءات تجري في قاعدة الحبانية ومبنى محافظة الأنبار بين قادة أمنيين وشيوخ ومسؤولين محليين، لوضع خطة لإدارة الملف الأمني في الرمادي». وأضاف أن «قادة الجيش أبلغوا إلى العشائر ومسؤولي المحافظة أنهم سيشرفون مباشرة على الملف الأمني ولن يتم تسليمه إلى الشرطة والحشد العشائري حالياً نظراً إلى عدم وجود قوات كافية تتولى هذه المهمة». وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن ضابط برتبة مقدم قوله إن «قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب تمكنت من إخلاء أكثر من 90 شخصاً بينهم 73 امرأة وطفلاً و18 عجوزاً من منطقة الثيلة (شرق الرمادي) إلى مخيم الحبانية». وأشار إلى العثور على «جثث سبعة مدنيين، بينهم امرأتان وطفلان».

وقال المقدم وليد الدليمي إن «داعش هاجم مقر الفرقة العاشرة بست مركبات مفخخة يقود اثنتين منها انتحاريان. وتمكنت قواتنا من صد الهجوم، بمساندة طيران التحالف. لكن هجوماً مسلحاً عنيفاً لانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة أدى إلى السيطرة على مقر الفرقة العاشرة فانسحبت غالبية القوات بعد وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى». وتابع أن «الجيش بدأ هجوماً مضاداً لاستعادة المقر»، على بعد حوالى 15 كلم شمال الرمادي.

من جهة أخرى، قال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الكردية جبار ياور لـ «الحياة»، إن «عملية تحرير الموصل كان يفترض أن تنطلق قبل شهور، وعقدنا اجتماعات مع وزارة الدفاع الاتحادية لهذا الغرض، لكن سيطرة داعش على الرمادي حال دون تنفيذ ما قررناه». وأكد أن “مشاركة البيشمركة حتمية في العملية لأن الموصل محاذية لكردستان وتؤثر في أمننا، إضافة إلى أن نهاية التنظيم في نينوى ستكون نهايته العسكرية في كل العراق».

وشاركت «البيشمركة» قوات أميركية خاصة، في رابع عملية إنزال على مواقع «داعش» في بلدة الحويجة، جنوب كركوك، أسفرت عن اعتقال عدد من قادة التنظيم.

قال النائب خالد المفرجي، من محافظة كركوك، أمس، إن «قوة أميركية - كردية مشتركة نفذت عملية إنزال جوي في ثلاثة مواقع لداعش الإرهابي في قضاء الحويجة»، موضحاً أن «العملية بدأت في العاشرة مساء الجمعة وانتهت بعد منتصف الليل، مستهدفة مقر شرطة التنظيم وسط القضاء، وموقعين آخرين في قريتي الخان وشريعة، وتمكنت القوة المشتركة من اعتقال عدد من الإرهابيين في هذه المواقع». وهذه العملية الرابعة من نوعها في قضاء الحويجة.

وأكد مصدر كردي أن «القوة الخاصة استخدمت ثماني طائرات أميركية في عملية الإنزال في 4 مواقع قيادية لداعش، وهي: مقر الشرطة الإسلامية، مبنى روضة الحويجة قرب الإعدادية، مقر الاتصالات في منزل سليمان علي فرج الجبوري، عضو قيادة فرع سابق في حزب البعث المنحل، وهو الآن قيادي بارز في التنظيم قرب جسر الزيدان في قرية الخان، ومقر القوات الأمنية في قرية شريعة التابعة الناحية الزاب».

وزاد: «تم قصف ١٧ هدفاً داخل الحويجة. وجاءت العملية استكمالاً لملاحقة أهداف كبيرة جرى اعتقالها في الثلاثين من الشهر الماضي، وهي رابع إنزال تشهده مناطق جنوب كركوك وغربها، وتهدف الى القضاء على قيادات داعش وفك الارتباط في ما بينها وقطع طرق التمويل، بما يشلّ حركته ويضعفها ويصيب عناصره بالخوف والهلع الدائمين».

وأظهر تسجيل نشر في الخامس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، جانباً من عملية عسكرية مشتركة نفذتها قوات أميركية - كردية في سجن يديره «داعش» قرب الحويجة، ففجر وتم تحرير 69 رهينة، غالبيتهم ضباط سابقون في الجيش العراقي، وينتمون الى «النقشبندية». وشارك 48 مقاتلاً كردياً و27 جندياً أميركياً في الغارة، وقتل أكثر من 20 من داعش.

وكانت الإدارة الأميركية وافقت على هذه العملية «لإنقاذ أرواح الرهائن الذين كان التنظيم يعتزم إعدامهم في اليوم نفسه، وحفر لتلك الغاية قبوراً لهم».

وعلى رغم سقوط جندي أميركي، إلا أن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، توقع تنفيذ مزيد من العمليات البرية في العراق ضد «داعش».

يبحث مسؤولون محليون وقادة أمنيون خطة لإدارة الملف الأمني في المناطق المحررة من الرمادي، وسيكون للجيش الدور الأكبر لعدم وجود قوات كافية من الشرطة المحلية التي انهارت قبل سبعة شهور، اثر سقوط المدينة في يد «داعش»، وبسبب ضعف تسليح مقاتلي العشائر وقلة عددهم.

وشن «داعش» هجومين أمس في الفلوجة والرمادي، بعد اسبوع على تحرير المدينة. وقال أحمد الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر لـ «الحياة» ان «لقاءات تجري في قاعدة الحبانية ومبنى محافظة الأنبار بين قادة أمنيين وشيوخ، ومسؤولين محليين لمناقشة الوضع الأمني». وأضاف أن «قادة الجيش أبلغوا الجميع أنهم سيشرفون مباشرة على الأمن ولن يتم تسليمه الى قوات الشرطة والحشد العشائري فقوات الشرطة انهارت تماماً بعد سقوط الرمادي في يد «داعش»، وأعيدت هيكلتها. ولكن عديدها محدود لا يتجاوز المئات بسبب الآلية المعقدة التي وضعتها وزارة الداخلية وشروط التطوع».

وزاد ان «قيادة الشرطة في الأنبار قررت تحويل جميع عناصرها الى أفواج طوارئ قتالية بسبب الحاجة الى مقاتلين، ولكن بعد تحرير المدينة هناك حاجة لفتح مراكز في المدينة وهذا يتطلب وقتاً، بينما لا تملك العشائر تسليحاً جيداً».

وكان «مجلس عشائر الأنبار المتصدية للإرهاب» طالب الحكومة بإعادة المفصولين من قوات الشرطة، ويبلغ عددعم نحو 2000 عنصر، ودعا الى عقد مؤتمر عام لشيوخ الأنبار «لتوحيد الرؤى والمواقف».

على صعيد آخر، ما زالت الأجزاء المحررة من الرمادي غير صالحة للسكن بسبب الدمار الذي حل فيها وانعدام الطاقة والماء، اضافة الى الخوف من العبوات التي بدأ مقاتلو العشائر تفكيكها.

الى ذلك شن مسلحو «داعش» هجوماً على ثكنة للجيش شرق الفلوجة، بعد ساعات على هجوم مماثل على قاعدة شمال الرمادي. وأعلنت قيادة العمليات في الأنبار أن «القوات الأمنية تمكنت أمس من احباط عملية اقتحام مركز التدخل السريع شرق الفلوجة، حاول تنفيذها سبعة انتحاريين دواعش، تم استدراجهم إلى مكمن وقتلوا جميعاً» وأضافت ان العملية اسفرت عن قتل جندي وإصابة اثنين.

واشارت الى ان «قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على 12 عنصراً من «داعش» حاولوا الهروب مع العائلات التي لجأت الى الجيش في مركز الرمادي».

 

يحاول تنظيم «داعش» اللجوء الى عمليات الكر والفر لمواجهة القوات العراقية بعد تلقيه هزيمة مذلة في الرمادي يطمح من خلالها الى اثبات وجوده في المدينة التي خسر اغلب اجزائها لصالح الجيش العراقي وحلفائه من متطوعي القبائل السنية المدعومين من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وبعد ايام من الاعلان الرسمي عن استعادة اغلب مدينة الرمادي والمجمع الحكومي من سيطرة تنظيم «داعش« تواصل القوات العراقية المشتركة تقدمها في مناطق عدة من المدينة ضمن خطط عسكرية لطرد المتشددين منها تمهيدا لشن حملة عسكرية جديدة تهدف الى انتزاع الفلوجة المجاورة من قبضة التنظيم المتطرف الذي تلقى امس ضربة موجعة من خلال عملية انزال خاصة استهدفت قياداته في بلدة الحويجة الشمالية.

وافادت مصادر عسكرية عراقية بأن القوات الامنية تمكنت من السيطرة على مناطق الجمعية والعزيزية وشارع تموز وسط الرمادي. واضافت المصادر ان» القوات الامنية بسطت سيطرتها على مستشفى الرمادي للنسائية والتوليد بعد معارك ضد عناصر تنظيم داعش»، مضيفا ان» القوات العراقية تتقدم لاستعادة بقية احياء المدينة«.

ولفتت المصادر الى ان «عناصر داعش شنوا هجوما بثلاث سيارات مفخخة على سيارة تابعة للشرطة الاتحادية في منطقة غرب الانبار تمكنت القوات الامنية من صده»، مشيرة الى «استمرار غارات مقاتلات التحالف الدولي على مناطق وسط الرمادي وجزيرة الخالدية شمال شرق المدينة منذ يومين».

واوضحت المصادر ان «القوات العراقية تمكنت من التصدي لهجوم بست سيارات مفخخة يقود اثنتان منها انتحاريان على مقر الفرقة العاشرة من الجيش العراقي شمال المدينة بمساندة طيران التحالف، لكن هجوما مسلحا عنيفا لانتحاريين يرتدون احزمة ناسفة ادى الى السيطرة على مقر الفرقة العاشرة»، الا ان رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت نفى مقتل 60 جنديا من القوات العراقية، مشيرا الى إن «3 جنود فقط قتلوا في الهجوم، إضافة إلى جرح 18 شخصا«، موضحا أن» القوات الأمنية تمكنت من صد الهجوم وأن الوضع بات تحت السيطرة بالكامل».

وقال قائمّقام قضاء الرمادي حميد الدليمي ان»القوات الامنية بدأت تنفيذ عملية عسكرية من منطقة الخالدية في الجانب الشرقي من الرمادي وتمكنت من تحرير كلية الزراعة«.

في غضون ذلك، قال اللواء هادي ارزيج قائد شرطة الانبار ان «القوات الامنية اعتقلت 30 شخصا يشتبه في انتمائهم الى التنظيم لدى خروجهم مع المدنيين»، مضيفا ان «قوات الشرطة تنفذ الى جانب قوات مكافحة الارهاب خطة لتطهير عدد من مناطق الرمادي بينها الضباط والمعلمين والاندلس والحوز والبكر والارامل اضافة الى منطقة الملعب التي تمثل ثلث المدينة«.

وبينما يميل رئيس الحكومة العراقية الى شن عملية عسكرية لاستعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من قبضة المتشددين، تدفع بعض الجهات المسلحة باتجاه اطلاق حملة في الفلوجة المجاورة للرمادي والتي خضعت لسيطرة مسلحي «داعش« مطلع عام 2014 لكن ولاء بعض زعماء عشائر المدينة للتنظيم، ارغم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والتحالف الدولي للتعامل بحذر مع الخطط الخاصة باستعادة الفلوجة.

ورجح احمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي أن» تتم السيطرة على الفلوجة قبل الموصل»، مضيفا ان «القرار يكون في الاخير مع القائد العام للقوات المسلحة«.

وبحسب المعلومات، فان نحو «الف عنصر من تنظيم داعش يتواجدون داخل مدينة الفلوجة كما ينفذ الجيش العراقي والتحالف الدولي ضربات جوية وهجمات في الفلوجة وحولها بشكل يومي«.

الى ذلك، تلقى تنظيم «داعش« ضربة موجعة جديدة تفصح عن هشاشة وضعه الامني وضعف خططه العسكرية بعدما نفذت قوة اميركية وكردية مشتركة عملية انزال جوي على ثلاثة مواقع لتنظيم «داعش» في قضاء الحويجة.

وقال النائب خالد المفرجي ممثل كركوك في البرلمان العراقي ان «قوة مشتركة اميركية ومن مكافحة الارهاب في السليمانية نفذت عملية انزال جديدة على قضاء الحويجة ( كيلومترا جنوب غرب كركوك) بدأت في الساعة العاشرة من مساء ليلة اول من امس وانتهت بعد منتصف الليل»، مبينا ان «العملية استهدفت مقر الشرطة الاسلامية وسط القضاء وموقعين آخرين في قرية الخان وقرية شريعة«.

اضاف المفرجي ان «القوة تمكنت من اعتقال عدد من عناصر التنظيم في تلك المواقع الثلاثة»، معتبرا ان «مثل هذه العمليات هي اول الغيث لتحرير الحويجة من قبضة داعش»، مشيرا الى ان «العملية خاطفة وناجحة في ضرب قادة التنظيم واعتقالهم من معاقلهم»، موضحا انه «لم يتم بعد الكشف عن اعداد قتلى التنظيم او المعتقلين«.

وفي الشأن نفسه، أفاد مصدر امني أن «معلومات استخبارية دقيقة تشير الى هروب قيادات مهمة بتنظيم داعش من محافظة نينوى الى سوريا بعد عمليات الانزال في الحويجة واعتقال عدد من عناصر التنظيم«، مبينا ان «غالبية الفارين يحملون جنسيات عربية وأجنبية وهم من قادة الصف الأول بالتنظيم«.

وتعد هذه العملية الرابعة من نوعها في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك،اذ سبقتها ثلاث عمليات مشابهة اثنتان منها نفذتهما قوة اميركية كردية مشتركة واخرى قوة عراقية اميركية، حيث اسفرت تلك العمليات عن قتل واعتقال عدد كبير من قادة تنظيم «داعش» بينهم «والي الحويجة»، اضافة الى انه تم فك اسر عدد من المدنيين الذين كانوا محتجزين لدى التنظيم.

 

أكد الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الكردية جبار ياور، أن معركة الموصل ستبدأ بعد وصول القوات العراقية الى منطقة الشرقاط، فيما أعلن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، أن تحرير المدينة سيتم بـ «مشاركة القوات التركية ولا دور للحشد الشعبي».

وأضاف ياور أن «عملية تحرير الموصل كان يفترض أن تنطلق في وقت سابق لكن سيطرة داعش على الرمادي حالت دون ذلك». وزاد أن “مشاركة البيشمركة في المعركة حتمية، لأن الموصل محاذية لكردستان وتؤثر في أمنها، إضافة إلى أن نهاية التنظيم في مركز نينوى ستكون النهاية العسكرية له في العراق كله”.

وتابع أنه «فور وصول الجيش الاتحادي إلى المشارف الجنوبية للموصل (بلدة الشرقاط بين صلاح الدين ونينوى) ستنطلق العمليات بمشاركتنا»، مبيناً أن “عمليات تحرير نينوى تم التخطيط لها إضافة إلى غرفة العمليات المشتركة في أربيل لمتابعة الاستعدادات مع وزارة الدفاع العراقية».

إلى ذلك، قال نور الدين قبلان، نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، إن «عملية تحرير الموصل مازالت على الورق ولم يتم تحضير شيء على الأرض حتى الآن». وأضاف أن «الحكومة أصدرت أوامر إلى بعض الوحدات العسكرية المرتبطة بعمليات صلاح الدين والأنبار لتحويلها إلى نينوى، ولكن الأمر لم يطبق». وأضاف أن «عدم انتهاء تطهير الرمادي بشكل كامل وتأخر القوات في ذلك يعرقل مساعي تحرير الموصل»، مشيراً إلى أن «الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة غير جادتين في مسألة التحرير حتى الآن».

وفي رد على تصريحات عن الاستغناء عن الدعم التركي، قال أثيل النجيفي إن «الأمر غير ممكن في ظل عدم توافر البديل». وأكد أن «لا مكان للحشد الشعبي في هذه المعركة».

وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي قال عقب طرد «داعش» من الرمادي، إن الهدف التالي للجيش هو الموصل، «وتحريرها سيمثل نهاية الخلافة التي أعلنت منها صيف 2014».

أعلنت لجنة حكومية عراقية أن لشركة تسويق النفط سومو ديوناً في ذمة الحكومة السورية مقدارها 645 مليون دولار، فيما أكدت اللجنة القانونية البرلمانية ملاحقة ملفات الديون المستحقة، فضلاً عن المبالغ المصادرة من المصارف الأجنبية لمصلحة شخصيات سياسية عراقية.

وكشف تقرير أعدته لجنة من الخبراء الماليين بتكليف من الحكومة، بالتعاون مع شركة «ارنست ويونغ» العالمية، وجود ديون في ذمة الحكومة السورية لشركة تسويق النفط (سومو) قدرها 645 مليون دولار، وشخّص الخبراء الكثير من الأخطاء المالية والحسابية والقانونية في عمل الشركة قبل عام 2003 وبعده.

وأوضح التقرير أن «اتفاق المقايضة الموقعة بين «سومو» والحكومة السورية، الذي تم تجديده في 20 كانون الثاني (يناير) 2007، توجب عقد اجتماعات شهرية بين الطرفين لتسوية حسابات كل منهما»، مشيرين إلى أن «الطرفين لم يجريا تسوية نهائية لعمليات المقايضة لعامي 2006 و2007 ».

وأضافوا أن «الاتفاق ينص على أنه عندما يتجاوز المبلغ المستحق لأي طرف عشرة ملايين دولار لأكثر من ثلاثة أشهر، يجب أن يقوم الطرف الآخر بتحويل نقدي بقيمة 75 في المئة من المبلغ المستحق»، مبينين أن «المبلغ المستحقق على الحكومة السورية تجاوز العشرة ملايين دولار، من دون أن يتم تحويل أي منه إلى الشركة، ما يعد مخالفة لذلك الاتفاق».

وأوضح الخبراء أن «ديون العراق المستحقة في ذمة سورية وصلت إلى 302 مليون دولار حتى نهاية 2007، وتبين للشركة وجود ديون أخرى قدرها 343 مليوناً و608 آلاف و15 دولاراً، تمثل مستحقات تصدير نفط خام إلى سورية خلال العام 2003 وما قبله»، مؤكدين أن، ذلك «يعني أن مقدار المبلغ المستحق يبلغ 645 مليون دولار». ودعت لجنة الخبراء إلى ضرورة «متابعة الديون العالقة لدى الحكومة السورية لتحصيلها عبر القنوات الرسمية».

وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم الشــــوقي لـ «الحياة» ان «على الحكومة مراجعة الإصلاحات وإصلاح ما لم يـــــتم إصلاحه، وألاّ تخضع القرارات الى شخص واحد او مزاج ورؤية واحدة، خصوصاً ان هناك تيارات عملت على تراجع العراق سياسياً واقتــــصادياً، ما ادى الى اتساع الفــــساد بسبب سياسات الحكومات الخاطئــة التي تسببت بهدر الملايين في الفترة السابقة».

وعن تحرك البرلمان بناء على تقرير لجنة الخبراء الماليين، قال ان «العراق لديه اموال لدى عدد من الدول، خصوصاً إبان خضوعه للقرار الدولي بالنفط مقابل الغذاء والدواء، أما ما في ذمة الدولة السورية فإن النظام غير مستقر حالياً امنياً وسياسياً، وعليه لا يمكن مطالبته بالديون، الا انها (الديون) لن تسقط بالتقادم لأن العراق في حاجة الى الأموال نظراً الى التحديات التي يواجهها اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً».

في الأثناء، اكدت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي انها «طلبت من وزارتي الخارجية والمالية تحديث ملف ديون العراق المستحقة عليه، فضلاً عن ديونه على الدول الأخرى، لكن الوزارتين لم تستجيبا الطلب، على رغم انهما مسؤولتان عن هذه الملفات المهمة وعليهما اصدار تقرير سنوي لهذا الملف الخطير».

وأشارت الى ان «تشكيل لجنة عام 2007 بهذا الخصوص لم يثمر عن اي نتائج» لكن «اللجنة القانونية ستتحرك في شأن الملف خصوصاً ما يتعلق بأموال النظام السابق الموجودة في المصارف بعد ورود معلومات في شأن مصادر الكثير من هذه المبالغ لحساب اسماء بارزة في العملية السياسية، فضلاً عن الديون التي في ذمة العراق أو الموجودة في ذمم الدولة الأخرى».

ويواجه العراق ضغوطاً اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط، الى جانب الأموال التي تصرف على الحرب التي تخوضها القوت الأمنية وآلاف من عناصر الحشد الشعبي وأبناء العشائر ضد تنظيم «داعش». في وقت تشهد عدد من المدن وسط البلاد وجنوبها احتجاجات للمطالبة بمحاربة الفساد.

بعد أيام على تحرير مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، غرب العراق من سيطرة تنظيم «داعش»، تجددت المعارك العنيفة بين مسلحي التنظيم وقوات الجيش العراقي في شمال الرمادي في تصعيد لم يكن متوقعاً.

وشن مسلحو «داعش» هجوماً بست سيارات مفخخة بينها سيارتان يقودهما انتحاريان ضد مقر الفرقة العاشرة للجيش العراقي وسيطروا عليه، فيما تحاول القوات العراقية بدعم من غارات التحالف الدولي استعادة هذا المقر العسكري الستراتيجي في المنطقة.

وقال مصدر عسكري في قيادة عمليات الأنبار لـ»السياسة» ان وزارة الدفاع العراقية أرسلت تعزيزات كبيرة قوامها ثلاثة ألوية عسكرية بمعداتهم القتالية الثقيلة لمساندة قوات النخبة الموجودة أصلاً داخل الرمادي بهدف بدء عملية واسعة لتطهير أحياء الضباط والبكر والأرامل والحوز والمعلمين والأندلس ومنطقة الملعب التي تشغل ثلث مساحة الرمادي، مضيفاً ان التحالف الدولي ينسق مع القوات العراقية لإجهاض عملية هجومية مضادة لـ»داعش» حول الرمادي في ظل مخاوف متزايد من أن تكون أنفاق المدينة تضم مئات الإرهابيين بينهم عشرات الانتحاريين في خطة تهدف الى بدء حرب عصابات واستنزاف واسعة ضد الجنود العراقيين الذين دخلوا الرمادي.

من جهتها، قللت أوساط في حكومة الأنبار المحلية من خطورة الهجوم الذي شنه «داعش» ضد مقر الفرقة العاشرة للجيش العراقي ووصفته بأنه محاولة من التنظيم لرفع معنويات مقاتليه بعد هزيمة الرمادي.

وحذر قيادي رفيع في ائتلاف «متحدون»، وهو أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان العراقي، من أن «داعش» ربما يكون أعد العدة لاستدراج القوات العراقية الى داخل الرمادي لبدء حرب عصابات شرسة ضدها.

وقال القيادي لـ»السياسة» ان القيادات العسكرية العراقية يجب أن تتعامل مع كل الاحتمالات، بما فيها وجود خطة لـ»داعش» لاستدراج الجيش العراقي إلى حرب عصابات، ولاسيما أن التنظيم يقوده ضباط سابقون وعناصر من منظمة «فدائيي صدام» الذين يعرفون تضاريس المنطقة ولهم خبرات واسعة في حرب المدن.

وأشار إلى أن بعض القادة العسكريين لا يريدون التعاطي مع خطر محتمل لـ»داعش» في الرمادي خشية أن يتهموا بسوء التخطيط العسكري وهذا أمر يجب ألا يكون في الاعتبار لأن المهم هو أن تكون القوات العراقية جاهزة للقضاء على فلول «داعش» أينما وجدوا في الرمادي.

وكشف أن بعض التسريبات الاستخباراتية بينها معلومات من التحالف الدولي، كشفت عن أن مئات المسلحين من «داعش» يحتشدون في منطقتي الفلوجة جنوب الرمادي ومنطقة جزيرة الخالدية شرق الرمادي، استعداداً لشن عملية هجومية واسعة وكبيرة ضد القوات العراقية التي حررت عاصمة الأنبار.

في المقابل، دعت قيادات من قوات «الحشد» الشيعية، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى عدم الاعتماد على مقاتلي العشائر السنية بشكل مبالغ به في مسك الأرض داخل الرمادي خشية أن يكون من بين هؤلاء موالون لـ»داعش» وبالتالي يمكن أن ينقلب الوضع الميداني ضد القوات العراقية.

من جهة أخرى، كشف النائب في البرلمان العراقي خالد المفرجي، أمس، عن عملية إنزال جوي نفذتها قوات أميركية – كردية في مناطق جنوب غرب كركوك، استهدفت قيادات «داعش» في تلك المنطقة، وأسفرت عن مقتل عدد منهم واعتقال آخرين.

وتعد العملية الرابعة من نوعها التي تستهدف أهم مقار التنظيم في الحويجة والموصل وتلعفر.

من جهته، أفاد مصدر أمني أن «القوة المشتركة نفذت عملية انزال على اهداف ومواقع لـ»داعش» في مركز قضاء الحويجة وناحية الزاب وقريتي الخان وشريعة» بعد العاشرة من ليل اول من امس، موضحاً أن «العملية استهدفت أربعة مواقع لتنظيم داعش هي مقر الشرطة الاسلامية داخل قضاء الحويجة في مقر مديرية شرطة الحويجة، ومبنى روضة الحويجة قرب إعدادية الحويجة، ومقر الاتصالات في منزل سليمان علي فرج الجبوري (وهو عضو قيادة فرع سابق بحزب البعث) قرب جسر الزيدان بقرية الخان شرق الحويجة، ومقر الأمن في قرية شريعة التابعة الى ناحية الزاب غرب كركوك».