ضبط مخزن للمتفجرات والذخائر في سيناء و«الإخوان» تدعو مجدداً لتظاهرات في ذكرى «25 يناير»..الأمن المصري يُرجع اختفاء عشرات الشباب إلى الانضمام لجماعات متطرفة

ضبطت قوات الأمن في شمال سيناء مخزنا للمتفجرات والذخائر في منطقة لصان وفي داخله 32 كيساً معبأ فيها 1600 كيلو غراما من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، و30 صندوق ذخيرة في داخلها 465 طلقة من عيار نصف بوصة.

وأشار الناطق العسكري الرسمي إلى إحالة الواقعة والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سيناء، عثر الأهالي على جثمان لشاب ثلاثيني مجهول الهوية في جوار المدينة الشبابية الدولية في العريش، ومصاب بثلاثة أعيرة نارية وتم نقله على المستشفى وإخطار جهات التحقيق.

في المقابل، أصدر عدد من حلفاء جماعة«الإخوان»بيانا تحريضيّا للتصعيد في الذكرى المقبلة لثورة 25 يناير، داعين أنصار الجماعة، الى«استخدام كل الوسائل المتاحة، خلال تلك الذكرى، واستقطاب قوى سياسية معارضة لهم في التظاهرات التي سيدشنونها».

وأكدت حركة«شباب ضد الانقلاب»«ضرورة توحد الثوار من جميع القوى الثورية خلال الفترة الراهنة، بهدف تحقيق أهداف الثورة».

وذكر الناطق باسم الحركة زياد المصري، في بيان عممته الحركة على وسائل الإعلام، إن«رسالة الشباب بالميدان للجميع اتحدوا الآن أو اصمتوا للأبد»، مضيفا ان «الميدان ليس حكرا على فصيل أو حركة وعلى جميع القوى الثورية أن تتحمل واجباتها بحق الثورة وبحق الوطن وإلا فسيكون الثمن غاليا».

واعترف الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة» الاخواني المنحل أحمد رامي، بأن الجماعة «غير جاهزة لذكرى ثورة 25 يناير، بسبب الأزمات الداخلية التي تعاني منها»، موضحا إنهم «يعتمدون على الفصائل الأخرى في إحياء تلك الذكرى».

وقال: «العام 2016 الإخوان في حالة لا تؤهلهم للقيام بدور يليق بذكرى 25 يناير، ولكن الثورة ليست الإخوان فقط».

وأكد القيادي المستقيل من «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد، إن «هناك حالة من عدم اليقين في ما يخص 25 يناير عند الجميع، سواء دعاة الشرعية، أو النظام المصري الحالي»، مشيرا إلى أن «الجميع ليسوا بقادرين على توقع ما سيحدث»، مشددا على أن «الاحتمالات تتأرجح ككرة البندول بين طرفين متباعدين».

من جهته، أكد «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لـ «دار الإفتاء»، إن «دعوة جماعة الإخوان للتظاهر في ذكرى 25 يناير، واستخدام كل الوسائل المتاحة خلال تلك التظاهرات جريمة متكاملة الأركان تُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية التي توارت خلفه خلال السنوات الماضية».في سياق آخر، أوقفت الشرطة 8 أشخاص بعد فض تظاهرة للإخوان بمركز قطور في محافظة الغربية، وفي حوزتهم منشورات تحريضية للنزول في ذكرى ثورة 25 يناير.

تبرأت وزارة الداخلية المصرية أمس من ظاهرة اختفاء عشرات الشباب، وعزتها إلى الانضمام إلى جماعات متطرفة.

وكانت منظمات حقوقية وقوى سياسية طالبت وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن مكان عشرات الشباب الذين اختفوا في ظروف غامضة خلال الفترة الأخيرة، ما رد عليه قطاع حقوق الإنسان التابع للوزارة بأنه ثبت إليه انضمام أعداد من هؤلاء الشباب إلى المنظمات الإرهابية سواء داخل مصر أو خارجها، موضحاً في بيان أنه تلقى طلبات من منظمات حقوقية مرفق بها قوائم تضم أسماء عدد من الأشخاص لاختفائهم وتغيبهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف انه تم الرد على هذه المنظمات وتعليل أسباب تغيب 101 شخص، مشيراً إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وجه بضرورة فحص أي بلاغات أو مطالب من المنظمات الحقوقية حول تغيب أي مواطن، وسرعة الرد عليهم في إطار الشفافية.

وكان «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أصدر بياناً شديد اللهجة أمس، اتهم فيه أجهزة الأمن بـ»القمع واختطاف النشطاء».

وقال في بيان: «آلت أجهزة الأمن على نفسها مع نهاية ساعات العام الماضي إلا أن تستمر في مسلسل القمع والاختطاف والاعتقال لناشطين سياسيين من أبناء ثورة يناير، التي كان نداء الحرية هو أول كلمات شعارها النبيل وكأنها تستعد للاحتفال بذكرى الثورة على طريقتها المعتادة، وهو الأمر الذي استمر وتصاعد على مدار الأيام السابقة بالقبض على عدد من شباب قوى سياسية مختلفة، فضلاً عن اقتحام وإغلاق عدد من المؤسسات الثقافية المستقلة، لتذيل ذلك باختطاف الناشط السياسي الصحافي محمود السقا من شارع جامعة الدول العربية قبل أن تقتحم منزله في استمرار لمسلسل الاختطافات والاختفاءات القسرية والاعتقالات التي تطاول شباب الثورة من كافة الاتجاهات السياسية، وكأن التاريخ يعيد نفسه حيث لم يتعلم أحد من درس نظام مبارك أن القهر والظلم والقمع هي أدوات نظام عاجز وفاشل».

وأضاف البيان: «بدلاً من أن يستهل النظام سنة جديدة، اكتملت فيها كافة الاستحقاقات الدستورية، إذا به يستمر في ممارساته الغاشمة واحتقاره للدستور الذي أقره الشعب المصري في ظل قوانين قمعية جائرة ويد أمنية ثقيلة تضرب عرض الحائط بكل حقوق الإنسان التي كفلها هذا الدستور، ملقياً بشباب أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث خلف القضبان ليضيع أملهم في بناء مستقبل لبلادهم لطالما حلموا بأن يكون مشرقاً، وذلك للتغطية على فشله وعجزه التام في إدارة ملفات الوضع الاقتصادي السيء والحالة الاجتماعية المتردية، بدلاً من أن يبادر بفتح صفحة جديدة مع شباب الثورة وكافة القوى السياسية بالمجتمع لبناء دولة ديموقراطية تليق بتضحيات المصريين».

وطالب التيار الشعبي أجهزة الأمن بـ»الكشف عن ملابسات اخــــتفاء الصحافي والناشط الســــياسي محمود السقا وتوضيح التهمة الموجهة إليـــه هو ومن سبقه من شباب الثورة من المعتقلين»، محملاً الرئيس المصري «مسؤولية ممارسات نظامه القمعية الغــــــاشمة»، داعياً إلى «إطلاق حريتهم قبل أن تحل علينا ذكرى الثورة التي كانت وما زالت وستظل سلمـــية، وهذا هو سر استمرارها في قلوب كل المؤمنيــــن بها بعيداً عن تهديدات إشعال الوطن التي يتبـــناها أعداء الثورة ومن والاهم».

في موازاة ذلك، اعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء، أن دعوة جماعة «الإخوان» للتظاهر في ذكرى 25 كانون الثاني (يناير) واستخدام كل الوسائل المتاحة خلال التظاهرات، «جريمة متكاملة الأركان تُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية الذي توارت خلفه خلال السنوات الماضية».

وكان «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» دعا في بيان أصدره الخميس الماضي إلى التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير، لكن المرصد أكد في بيان على موقع دار الإفتاء أمس، أن الدعوة «تثبت أن عنف الجماعة وصدامها مع المجتمع جزء لا يتجزأ من عقيدتها».

وأوضح أن الدعوة تؤكد أن «الجماعة فقدت الجزء الأكبر من حلفـــائها من التيارين الإسلامي والمدني الهاربين بالخارج، وتبـــــين أن الصراع الداخلي في الجماعة بين التيارات المتصارعة في طريقه لوضع المسمار الأخير في نعش الجماعة وخروجها نهائيّاً من المشهد بعد أن اتضح لمنتسبي الجماعة ومؤيديها فشلها الذريع».

وحذر المرصد من أن سعي الجماعة لإحداث قلاقل في ذكرى كانون الثاني هدفه «زعزعة الأمن والاستقرار، بعد أن فقدت الجماعة تأثيرها داخليّاً وخارجيّاً، وأصبحت تعاني كثرة الانشقاقات داخل التنظيم».

في أزمة تجميد نتائج اتحاد طلاب جامعات مصر، ووسط تذمر في الأوساط الطلابية والحقوقية، يعقد وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، اجتماعا مع «اتحاد طلاب مصر» المنتخب اليوم للوقوف على آخر المستجدات، في ما يخص الدعوى المرفوعة لإبطال الانتخابات والقرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات بإعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس «اتحاد طلاب مصر»، لوجود أخطاء إجرائية في انتخابات جامعة الزقازيق.

واكد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عبدالله أنور، إن «الطلاب لن يصمتوا كثيرا على حقوقهم، وإن هناك نية للتصعيد واللجوء للقضاء بعد قرار الإعادة وقبول الطعن الخاص بنائب رئيس اتحاد جامعة الزقازيق»، مشيرا إلى أن «معظم الاتحادات تقف صفا واحدا في مواجهة هذا القرار، خصوصا أن غالبية الناجحين، من التيارات المستقلة».

وفي اهتمام حزبي بالأزمة، اكد حزب «حراس الثورة» إنه «يدعم تشكيل مجلس اتحاد طلاب مصر الحالي برئاسة عبدالله أنور ونائبه عمرو الحلو، بصفته الممثل الشرعي لطلاب جامعات مصر والمنتخب عبر إرادة طلابية حرة».

وأضاف في بيان: «نرفض قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء نتيجة الانتخابات، وهو قرار يهدم تجربة طلابية ناجحة، ويمثل انتكاسة للديموقراطية وتحديا للحركة الطلابية، وتقويضا للحراك الطلابي الرسمي، نتيجة فشل الوزارة في توجيه الانتخابات وجاءت النتيجة لصالح أولئك الطلاب المستقلين، ولم تأت على هوى الوزير».

وطالب الحزب رئيس الجمهورية بالتدخل واحتواء الأزمة، وإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشاريه لتدخلهم في سير العملية الانتخابية وإلغاء نتيجتها.

في المقابل، قرر رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، منح فرصة أخيرة لطلاب الجامعة الذين لم يسددوا المصاريف في كليات الجامعة، لتسديدها بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2015 ـ 2016. وقال: «تقديرا لظروف الطلاب المصريين والوافدين الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية في جميع كليات الجامعة سيسمح لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول وعليهم سدادها خلال الفصل الدراسي الثاني».

من ناحيته، أعلن وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، أن الوزارة لا تعاني من عجز في المعلمين، ولكن هناك سوء توزيع، مشيرا، إلى أن الوزارة «تستهدف تدريب 200 ألف معلم خلال العام الجديد، بعد تدريب 50 ألف معلم».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في أعضاء هيئة الشؤون القانونية، أنها بدأت تطبيق الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها خلال أيام، بعد نشر القرار الوزاري الصادر من وزارة العدل بمنح الضبطية لأعضاء الشؤون القانونية في الجريدة الرسمية. وأوضحت، إن الـ»58 عضوا الذين تم منحهم حق الضبطية القضائية يبدأون عملهم خلال أيام».

أفادت مصادر أمنية مصرية، أنه «ليست هناك أسباب دينية أو طائفية»وراء قرار سلطات الأمن في مطار القاهرة أمس منع دخول 13 سائحا عراقيّا إلى مصر، موضحة ان «السبب هو شروط دخول الأفواج السياحية العراقية».

وأوضحت لـ«الراي» أنه «أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط العراقية الآتية من بغداد، تبين وجود فوج سياحي يضم 13 سائحا عراقيّا شيعيّا، وعلى الفور، تم رفض دخولهم من قبل الجهات الأمنية المعنية، لمخالفتهم شروط دخول الأفواج السياحية العراقية، التي تتضمن دخول ما لايقل عن 20 سائحا، وتمت إعادتهم إلى بلادهم مرة أخرى من دون أي مشاكل». ولفتت إلى أن «هذه التعليمات تعلمها تماما، الجهات العراقية، والشركات السياحية التي تتعامل مع السوق المصرية».

أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، عن عرض قانون الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، على مجلس الوزراء الأسبوع الجاري، ومناقشته قريبا.

وكشف أن «الحكومة وافقت الخميس الماضي على قانون نقابة الإعلاميين، على أن يكون للصحافيين حق الاشتراك في النقابة إذا توافر فيهم شروط القيد، ومنها أن يكون حاصلا على مؤهل عال والخبرة أكثر من 10 سنوات، وأن يكون مصريا وحسن السيرة».

وأوضح ان «الصحافي يحق له الاشتراك في نقابة الصحافيين والإعلاميين معا، وتتضمن النقابة جدول إعلاميين للحاصلين على تصاريح موقتة، على أن يرسل لمجلس الدولة لمراجعته».

وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش، إن «موافقة الحكومة على قانون نقابة الإعلاميين، خطوة إيجابية»، موضحا ان «نقابة الإعلاميين هدفها تنظيم شؤون المهنة، بعد الفوضى التي عانى منها المشهد الإعلامي».

وأشار إلى أن «نقابة الإعلاميين هي الجهة الوحيدة التي تحاسب من يخالف ميثاق الشرف الإعلامي الذي ستقرره الجمعية العمومية لها».

وأشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، بموافقة الحكومة على قانون نقابة الإعلاميين.

وأعرب وكيل مؤسسي نقابة الإعلاميين الإعلامي حمدي الكنيسي، عن سعادته بقرار الحكومة بالموافقة على قانون بنقابة الإعلاميين.

في سياق مختلف، أعلنت إدارة منتدى الصحافة الإلكترونية في القاهرة، عن فتح باب الترشح في جائزة «الصحافة الإلكترونية»، حيث تتلقى طلبات المشاركة من الأول وحتى 30 من يناير الجاري.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الصحافيين الإلكترونيين العرب على الإبداع وإبراز دور الصحافة الإلكترونية في ظل التأثير المباشر للإعلام الجديد بدعم المعرفة لدى قراء الصحف الإلكترونية وخلق حالة من المنافسة الإيجابية بين الصحافيين الإلكترونيين العرب.

 

ذكرت مصادر ليبية مأذونة، أن زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، اختُتِمت في شكل سلبي للغاية، إذ اقتحم جمال زوبية، رئيس هيئة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» غير المعترف بها دولياً، والتي تسيطر على طرابلس، المؤتمر الصحافي الذي كان يعقده كوبلر مساء أول من أمس، عقب لقاءاته مع المسؤولين في العاصمة.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً (المنبثقة من البرلمان الذي مقرّه طبرق)، أن «زوبية قاطع مؤتــمراً صحافــــياً كان يعـــقــده كوبلر، وطلب منه مغادرة البلاد على الفور، ووصفه بالشخص غير المرغوب فيه».

ولفت المصدر ذاته إلى أن تصرّف زوبية أثار حفيظة أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ورئيسه نوري بوسهمين، فيما أُشيع أن حجة المسؤول الليبي كانت أن المؤتمر الصحافي عُقد من دون إذن منه كونه رئيس هيئة الإعلامي الخارجي.

وذُكر أن المبعوث الدولي خرج غاضباً مع الوفد المرافق له من قاعة المؤتمر، وتوجّه مباشرة إلى المطار، واستقلّ طائرته الخاصة وغادر البلاد.

وكان المبعوث الأممي مارتن كوبلر، وصل إلى طرابلس صباح أول من أمس، واجتمع مع بوسهمين وعدد من الشخصيات في طرابلس، على رأسهم رئيس أركان القوات المسلّحة والمسؤولون عن أجهزة الاستخبارات التابعون للمؤتمر الوطني.

على صعيد آخر، كشف رئيس لجنة الحكماء والأعيان في أجدابيا آدم القاضي، أنه من المقرر أن يُعقَد اجتماع مساء أمس، بهدف توقيع اتفاق لوقف النار داخل المدينة وتسليم المواقع الأمنية إلى مديرية أمن أجدابيا.

وقال القاضي إن «الاتفاق سيكون في حضور جمعية الهلال الأحمر ومديرية أمن أجدابيا ومجلس الأعيان والحكماء في المدينة».

وتشهد أجدابيا منذ يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عمليات عسكرية تنفذها القوات العربية الليبية المسلّحة وشباب الأحياء المساندون لها، تهدف إلى طرد الجماعات الإرهابية من المدينة الواقعة غرب بنغازي.

أعلنت الشرطة الصومالية وشهود أن انتحارياً فجّر نفسه أمس، في مطعم في جنوب العاصمة مقديشو ما أسفر عن جرح 3 من رواد المطعم، فيما تحدثت وكالة رويترز عن سقوط 4 قتلى بينهم الانتحاري.

وذكرت المصادر ذاتها أن الانتحاري فجّر قنبلته في مطعم «فيليدج ريستورانت» الذي يرتاده خصوصاً موظفون حكوميون وصحافيون.

وصرح المسؤول في الشرطة عبدالله إبراهيم: «كان هناك عدد كبير من الصحافيين وغيرهم في المطعم عندما فجّر الانتحاري نفسه وكان لحسن الحظ الشخص الوحيد الذي قُتل»، موضحاً أن «3 مدنيين جُرحوا» في التفجير.

وأكد أحد الشهود أن «انفجاراً قوياً وقع ورأيت جرحى». وأضاف: «كان يستهدف صحافيين يشربون الشاي وفروا بعدما ساورتهم الشكوك في شأن الرجل الذي كانت هناك اسلاك معلقة في صدره».

وكان هجوم شنه انتحاريان استهدف المطعم ذاته في أيلول (سبتمبر) 2012 وأسفر عن سقوط 15 قتيلاً.

وما زال إسلاميو حركة الشباب الذين طُردوا منذ منتصف عام 2011 من مقديشو ثم من معاقلهم الرئيسة في وسط الصومال وجنوبها، يسيطرون على مناطق ريفية واسعة يشنون منها عمليات أشبه بحرب عصابات واعتداءات انتحارية على رموز الحكومة الصومالية الضعيفة أو على القوة العسكرية التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي تدعمها.

من جهة أخرى، عرضت الشرطة الصومالية جثامين 3 اشخاص يُعتقد بأنهم من حركة الشباب المتشددة، موضحةً أنهم قُتلوا في الهجوم الذي استهدف مساء أول من أمس، مركزاً للشرطة في حي الحرية شمال العاصمة.

وقال قائد شرطة مقديشو الجنرال علي حرسي إن «الشرطة صدّت المهاجمين الذين قُتل 3 منهم، وصادرت اسلحتهم بينها قاذفة صواريخ».

وأكد شاهد أن المهاجمين «استخدموا قاذفة الصواريخ لإطلاق النار على المبنى الذي تسببوا بأضرار في جزء منه، لكن الشرطة تمكنت من صدهم بعد تبادل للنار استمر حوالى 40 دقيقة».