إيران تخطط لتحريك ميليشياتها في العراق لاستهداف الحدود السعودية...قيادة الشرطة في محافظة المثنى ستكلف «الحشد الشعبي» حماية البادية

السياسة...بغداد – وكالات: فجر مسلحون مجهولون ثلاثة مساجد في محافظة بابل جنوب بغداد، وقتل مؤذن بالرصاص أمام منزله، وسط مخاوف من تجدد العنف المذهبي بعد اعدام السعودية نمر باقر النمر المدان بالإرهاب.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، أن مسلحين مجهولين فجروا ثلاثة مساجد في محافظة بابل جنوب بغداد، هي مساجد عمار بن ياسر والفتح والاسكندرية، وذلك «في محاولة لإذكاء الفتنة الطائفية بالمحافظة».

واعتبرت الوزارة في بيان، أن «حصول هجمات ضد بعض مساجد أهل السنة في مدينة الحلة بمحافظة بابل (جنوب بغداد) يأتي «تزامناً مع الضربات الموجعة التي تلقتها عصابات داعش في محاور القتال»، التي استطاعت خلالها القوات العراقية قبل أيام من استعادة مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار الغربية من سيطرته بعد ستة أشهر من احتلالها.

وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات محاولات يائسة لاستعداء الطوائف العراقية ضد بعضها، وثمة جهود تعمل لإحياء الاحتقانات المذهبية على خلفية أحداث تشهدها المنطقة، فإن هذه المحاولات تقوم بها عناصر مدسوسة لزرع الفتنة واستغلال الظروف الإقليمية الراهنة لكن القوى العراقية المختلفة تثبت وحدتها وتضامنها، وهو ما تجلت إرادتها بشكل واضح في الإصرار على وحدة النسيج الوطني العراقي وحماية المجتمع من كل أشكال التصدعات.

وأكدت أنها ستتصدى بحزم وقسوة لكل محاولة تنال من مكانة المجتمع، «خصوصاً أن أولويتنا هي ردع العصابات الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها وإعادة النازحين إلى ديارهم».

ودعت إلى الحذر الشديد من هذه المحاولات، مطالبة وسائل الإعلام بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والمهنية والأخلاقية بعدم الترويج لما يهدف له أعداء العراق.

وأوضح ضابط برتبة نقيب في الشرطة ان «مسجد عمار بن ياسر في حي البكرية فجر»، مضيفاً «بعد سماعنا صوت الانفجار تحركنا نحو المصدر وتبين أنه تم زرع عبوات ناسفة في المسجد».

ولفت إلى أن «عدداً من أهالي المنطقة ذكروا أن مجموعة يرتدي أفرادها ملابس عسكرية نفذت العملية ولاذت بالفرار»، مشيراً إلى تعرض نحو عشرة منازل قرب المكان إلى أضرار.

كما فجرت مجموعة من ثلاثة أو أربعة أشخاص يستقلون سيارة صغيرة، مسجد الفتح في قرية سنجار في الجانب الغربي من مدينة الحلة.

أيضا تم تفجير مسجد ثالث في ناحية الإسكندرية شمال الحلة، واغتال مسلحون مجهولون مساء أول من أمس طه الجبوري إمام ومؤذن مسجد محمد عبد الله جبوري السني في الاسكندرية.

وفي تعليق على الهجمات، كتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على صفحته بموقع «فايسبوك»، «وجهنا قيادة عمليات بابل بمطاردة العصابات المجرمة من دواعش وأشباههم التي اعتدت على المساجد لإثارة الفتن وضرب الوحدة الوطنية».

الموصل – د ب أ: عثرت السلطات الكردية على أكبر مقبرة جماعية في قضاء سنجار (520 كيلومتراً شمال غرب بغداد)، أمس، تضم رفات 288 جثة مجهولة الهوية. وقال مصدر مسؤول إنه يجري البحث حالياً عن مقابر أخرى يعتقد ان تنظيم «داعش» دفن ضحاياه فيها.

وكان إقليم كردستان أعلن تحرير قضاء سنجار غرب الموصل بالكامل على يد قوات البشمركة، وبدعم طائرات التحالف الدولي في نوفمبر الماضي.

في ظل تصعيد النظام الإيراني ضد السعودية، كشفت مصادر رفيعة في التحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي لـ»السياسة» أن قيادات من «الحرس الثوري» الإيراني عقدت خلال الساعات القليلة الماضية اجتماعات عاجلة مع زعماء فصائل شيعية مسلحة موالية لها، بينها «منظمة بدر» برئاسة هادي العامري و»حزب الله العراقي» برئاسة ابو مهدي المهندس و»عصائب الحق» بزعامة قيس الخزعلي في مدينة كربلاء جنوب بغداد.

ووفق المصادر، فإن هذه الاجتماعات درست بعض الخيارات لمهاجمة مراكز حدودية بين العراق والسعودية، ودعم خلايا مسلحة في المنطقة الشرقية للمملكة سيما في منطقة القطيف وإمكانية تحريك مجموعات تابعة لفصائل شيعية عراقية ولبنانية في بعض دول الخليج العربي لإثارة المشكلات الداخلية في دول المنطقة.

وفي السياق، اتهم قيادي بارز في ائتلاف «متحدون»، أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان العراقي، إيران بأنها تريد أن تدفع الفصائل العراقية الشيعية الى حرب بالوكالة ضد السعودية، كما تفعل في اليمن ولبنان حيث تستعمل المجموعات الشيعية فيها لتنفيذ أجندات ومصالح تتعلق بالنفوذ الإيراني في المنطقة.

وقال القيادي لـ»السياسة» ان المجموعات العراقية الشيعية سيما المسلحة منها لها مهمة محددة تتمثل بمقاتلة تنظيم «داعش»، وهي جزء من المجهود الحربي للدولة العراقية في اطار تشكيل قوات «الحشد الشعبي»، وبالتالي هي موجودة ومسلحة للدفاع عن المدن العراقية من الإرهاب وليس لمهاجمة دول عربية أخرى، كما أن هذه المجموعات الشيعية المسلحة أصبحت مرتبطة رسمياً برئيس الوزراء ولا يمكنها أن تتصرف بعيداً عن تعليماته وصلاحياته.

واضاف ان «المشكلة السياسية الكبيرة مع إيران أنها تعتبر الفصائل الشيعية العراقية جزءاً من تشكيل «الحرس الثوري» وتتصرف على أساس توزيع الأدوار والمهام بناء على نظرتها للتطورات في المنطقة، ولذلك هذا التصرف السياسي من ايران له معنى واحد هو أن النظام في طهران ينتهك السيادة العراقية ويتصرف على أنه دويلة داخل الدولة العراقية المستقلة، ولهذا السبب على حكومة العبادي أن تختار الطرق الفعالة لوقف التدخل الإيراني الذي يتعامل على أساس أن بغداد هي جزء من سياسات الأمن القومي الإيراني وهذا أمر خطير للغاية».

وشدد على أن الحكومة العراقية هي وحدها من تقرر كيفية التعامل مع الدول الأخرى ولا يحق لأي مجموعة أو حزب سياسي أن يتصرف في العلاقات الخارجية مع السعودية كما يشاء أو كما تشاء ايران، كاشفاً أن بعض الفصائل الشيعية طالبت العبادي بقطع العلاقات مع الرياض.

وبحسب معلومات القيادي، فإن الولايات المتحدة نبهت رئيس الوزراء العراقي إلى ضرورة أن تنأى بغداد بنفسها عن الأزمة بين السعودية وايران، وأن على الحكومة العراقية أن تحرص على علاقات قوية مع السعودية لدعم الحرب على الأرهاب وأن لا تسمح لمجاميع خاصة أن تتصرف بعيداً عن الدولة.

وانتقد القيادي بعض القوى السياسية التي أطلقت تصريحات ضد السعودية شبيهة بالتصريحات التي أطلقتها القيادات الإيرانية، وكأن السياسة الخارجية العراقية هي نفسها السياسة الخارجية الإيرانية.

وأشار الى أن بعض المسؤولين العراقيين يتناقضون مع مواقفهم ومع أنفسهم لأنهم دائماً يطالبون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، لكنهم يسمحون لأنفسهم بالتدخل في شأن داخلي سعودي يتعلق بأحكام اعدام بحق مواطنين سعوديين ارتكبوا جرائم ارهاب وتحريض داخل المملكة والقضاء السعودي أصدر بحقهم أحكاماً بناء على أدلة وقرائن.

وذكر القيادي العراقي بالاتهامات التي ساقتها جهات عراقية في وزارة الداخلية ضد نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي والنائب أحمد العلواني، م شيراً إلى أنه في وقتها كان المسؤولون العراقيون يؤكدون ضروة عدم التدخل في الشؤون العراقية الداخلية رغم الشبهة الواضحة في الأدلة والقرائن، لكنهم اليوم يتدخلون هم أنفسهم بشؤون المملكة العربية السعودية.

أعلن مصدر أمني عراقي أن «مسلحين فجروا بالعبوات الناسفة مسجد الفتح في قرية سنجار، شمال الحلة، ومسجدين في ناحية الإسكندرية، بالإضافة إلى مسجد عمار بن ياسر في منطقة البكرلي واغتالوا إمام مسجد خامس»، في ما بدا أنه رد فعل على إعدام الشيخ نمر النمر في السعودية، ما أثار المخاوف من عودة الحرب الأهلية و»حرب المساجد». لكن الحكومة وصفت ذلك بـ «محاولة يائسة لاستعداء الطوائف» بعضها على بعض.

وقال رئيس ديوان الوقف السني في بابل لـ «الحياة» إن «الشرطة لم تتعرف إلى هوية المنفذين الذين حاولوا إثارة النعرات الطائفية». وأضاف أن «مسؤولين في المحافظة وصلوا إلى مبنى الوقف للوقوف إلى جانب الموظفين والسكان».

وبابل من المحافظات المختلطة طائفياً وشهدت خلال سنوات الحرب الأهلية (2006 – 2008) عمليات قتل وتفجير للمساجد.

إلى ذلك، تعهد رئيس الحكومة حيدر العبادي مطاردة المنفذين، ووجه في بيان قيادة العمليات في بابل بـ»مطاردة العصابات المجرمة من دواعش وأشباههم التي اعتدت على المساجد». وأضاف، أن «هذه العصابات تهدف إلى أثارة الفتن وضرب الوحدة الوطنية».

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن «هذه الأحداث تتزامن مع الضربات الموجعة التي تلقتها عصابات داعش في محاور القتال»، مؤكدة أن «هذه الاعتداءات محاولات يائسة لاستعداء الطوائف العراقية ضد بعضها، وثمة جهود لإحياء الاحتقانات المذهبية، على خلفية أحداث تشهدها المنطقة، تبذلها عناصر مدسوسة لزرع الفتنة واستغلال الظروف الإقليمية الراهنة، وقد أثبتت القوى العراقية المختلفة، وحدتها وتضامنها، وتجلت إرادتها في شكل واضح في الإصرار على وحدة النسيج الوطني وحماية المجتمع من كل أشكال التصدعات».

واتخذت السلطات المحلية في بابل إجراءات أمنية مشددة حول المساجد المدينة، ونشرت قوات خاصة لحمايتها.

وكانت «حرب المساجد» اندلعت بداية عام 2006 مع تفجير تنظيمات إرهابية مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، لتتبعه سلسلة تفجيرات نفذتها مليشيات ومجموعات مسلحة ذات خلفيات مختلفة طاولت مئات من المساجد والحسينيات على امتداد العراق، لتتبعها أعمال قتل وخطف استمرت أكثر من عامين.

إلى ذلك، قال النائب عن «كتلة المواطن»، من بابل، محمد علي المسعودي في بيان إن «التفجيرات لها أهداف بعيدة المدى، وهي محاولة لإعادة العراق إلى التنافر والتناحر الطائفي لكن حكمة أبناء العراق كفيلة بالتصدي لهذه الهجمات». وأكد أن «قواتنا الأمنية سترد بقوة على هذه الجهات وتعاقب منفذيها». وتابع أن «كتلة المواطن في مجلسي النواب والمحافظة تستنكر هذه التفجيرات، وتعتبرها محاولة رخيصه لن تزيد العراقيين إلا تماسكاً». لكن عضو المجلس المحلي في الحلة أحمد عبد الطائي، اعتبر «تفجير المساجد ردّاً من المليشيات على إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر».

وكان تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نفذ أمس تظاهرات في بغداد للمطالبة بإغلاق السفارة السعودية لتي لم تفتتح رسمياً حتى الآن، فيما هددت فصائل شيعية مسلحة بينها «عصائب أهل الحق» و»النجباء» و»كتائب حزب الله» بـ»الرد» على إعدام النمر.

وكان السفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان قال إن «السفارة في بغداد تحت حماية الحكومة التي لديها الحرص الكامل على سلامة البعثة الديبلوماسية، فهناك قوانين واتفاقات ومعاهدات ونحن نثق بتحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة حيال أمن وسلامة منسوبي البعثة».

أعلنت قيادة الشرطة في محافظة المثنى (280 كلم جنوب غربي بغداد) أنها في صدد تكليف فصائل «الحشد الشعبي» مهاماً أمنية، مثل حماية المنشآت العامة والخاصة والمناطق الصحراوية المفتوحة.

جاء ذلك بعد خطف الصيادين الخليجيين نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى حفر أول بئر نفط في المحافظة بمساعدة شركات أجنبية.

وقال قائد الشرطة العميد سعران الأعاجيبي لـ»الحياة» إن «القيادة لديها خطة تتضمن تكليف فصائل الحشد المحافظة على الأمن في البادية وصولاً إلى الحدود مع دول الجوار، في وقت تشهد المثنى تراجعاً في عديد القوات الأمنية المنشغلة بالحرب على داعش في شمال ووسط البلاد».

وأضاف: «ناقشنا التنسيق الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات بين فصائل الحشد وقيادة الشرطة وإمكان العمل المشترك في الفترة المقبلة وسيكون للحشد دور بارز». وتابع أن «هناك بعض الجهات التي تنتحل صفة الحشد ترتكب جرائم داخل المحافظة، ما يتطلب زيادة التنسيق».

وكانت قيادة الشرطة أعلنت تأمين منطقة البادية في شكل كامل، وأشارت إلى نشر قوات والتعاون مع الأهالي للحد من حالات التسلل والاختراقات التي قد تحدث مستقبلاً.

إلى ذلك، قال محافظ المثنى فالح الزيادي لـ «الحياة» إن «المحافظة تتعهد توفير المناخ المناسب والحماية الكاملة للشركات النفطية»، وأشار إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد الشروع في تأسيس مكاتب لتشغيل العاطلين من العمل في تلك الشركات».

وأضاف إن «الحكومة المحلية تعمل على إنجاح مهمة هذه الشركات من خلال إزالة العوائق التي قد تواجهها في وقت تشهد المحافظة حفر أول بئر نفط في الرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة مع محافظة ذي قار قرب قضاء الخضر».

وتابع أن «المحافظة مقبلة على الدخول بالعمل النفطي بكوادر وطنية بالإضافة إلى كوادر أجنبية وبالتالي لا بد من ضبط الأمن لطمأنة الشركات العالمية».

هز انفجاران مسجدين سنيين في الحلة جنوب بغداد، واغتال مسلحون إمام مسجد ثالث شمال المدينة، وسط مخاوف من تجدد العنف الطائفي بعد إعدام السعودية رجل الدين الشيعي الشيخ نمر باقر النمر.

وذكرت مصادر أمنية أن مجموعة من المسلحين الذين يرتدون زياً عسكرياً فجرت ليل الأحد- الإثنين عبوتين ناسفتين محليتي الصنع في المسجدين السنيين في الحلة (80 كلم جنوب بغداد).

واتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي «داعش» بالوقوف وراء هذه التفجيرات.

ونقل بيان مقتضب عن مكتب العبادي قوله: «وجهنا قيادة عمليات بابل بمطاردة العصابات المجرمة من دواعش وأشباههم التي اعتدت على المساجد لإثارة الفتن وضرب الوحدة الوطنية».

وقال ضابط برتبة نقيب في الشرطة، إن «مسجد عمار بن ياسر في حي البكرية فجر بعد منتصف ليلة الأحد». وأضاف: «بعد سماعنا صوت الانفجار تحركنا نحو المصدر وتبين أنه تم زرع عبوات ناسفة في المسجد». وزاد أن «عدداً من أهالي المنطقة ذكروا أن مجموعة يرتدي أفرادها ملابس عسكرية نفذت العملية ولاذت بالفرار»، مشيراً إلى «تعرض نحو عشرة منازل قرب المكان لأضرار».

وقال شاهد يسكن قرب المسجد إن «المسلحين اقتادوا أحد النازحين من الأنبار يسكن في المسجد مع عائلته، إلى مسافة قريبة وقتلوه بالرصاص»، كما أكد طبيب في مستشفى الحلة تلقي جثة الضحية.

كما قامت مجموعة من ثلاثة أو أربعة أشخاص يستقلون سيارة صغيرة، بتفجير مسجد الفتح الواقع في قرية سنجار في الجانب الغربي من الحلة. وذكر مصدر طبي أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروج جراء التفجير.

وفي حادث منفصل، اغتال مسلحون مجهولون مساء الأحد طه الجبوري، إمام جامع محمد عبد الله جبوري، في ناحية الإسكندرية (40 كلم جنوب بغداد)، وفقاً لمصدر في الشرطة.

وتقع منطقة الإسكندرية ذات الغالبية السنية في «مثلث الموت» جنوب بغداد، الذي شهد أعمال عنف يومية خلال الأعوام التي أعقبت اجتياح العراق في 2003.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً يعتبر «هذه الاعتداءات محاولات يائسة لاستعداء الطوائف العراقية بعضها ضد بعض، وثمة جهود لإحياء الاحتقان المذهبي على خلفية أحداث تشهدها المنطقة».

وأضافت أن «هذه محاولات تقوم بها عناصر مدسوسة لزرع الفتنة»، مشددة على أن الوزارة «ستتصدى بحزم وقوة ضد كل محاولة تمس مكانة المجتمع».

وأعلن فلاح الراضي، مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، «تشكيل لجنة تتولى التحقيق في هذه الحوادث (...) وتعزيز الحماية لجوامع أهل السنة والتصدي للخارجين على القانون».

ويرى عقيل الربيعي (سني) عضو مجلس محافظة بابل، أنه «بعد انتصارات جيشنا وحشدنا الشعبي ضد الدواعش، يحاول أعداء العراق إضعاف هذا النصر من خلال تأجيج الطائفية».

بدوره، قال علي حمزة (27 عاماً) إن «الكثير من العائلات بدأت تشعر بالخوف من احتمال عودة الإرهاب كما حدث خلال أعوام العنف الطائفي». وطالب النائب حامد المطلك، عضو اللجنة الأمنية في مجلس النواب: «الأجهزة الأمنية والعسكرية بتوحيد جهودها لمحاربة داعش، لأنه المسؤول عن إثارة الفتن الطائفية».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تزامنت مع تصاعد التوتر في العراق والمنطقة إثر إعدام السعودية النمر، وتصاعد موجة الغضب لدى الشيعة في العراق وبلدان المنطقة، خصوصا إيران.

 

تحاول الحكومة العراقية تطويق محاولات الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران إشعال الأوضاع في العراق، بعد هجوم منسق أدى الى تفجير مساجد سنية في بابل ذات الأغلبية الشيعية، ما يحمل آثاراً واضحة لحال التوتر التي تشهدها المنطقة.

وتريد طهران من خلال أذرعها المسلحة الفاعلة في العراق تصفية حسابات إقليمية في الساحة العراقية عبر إرباك الوضع الأمني من خلال جر العرب السنة في المناطق المختلطة الى صراع مذهبي مدمر والتحريض ضدهم، برغم أن السنة في العراق يمرون بأسوأ حالاتهم بعد نزوح الملايين من مدنهم وتعرض الكثير منهم للتنكيل والقمع على يد تنظيم «داعش« والميليشيات الشيعية.

وتدرك حكومة حيدر العبادي حجم وتأثير النفوذ الإيراني على الفصائل الشيعية المسلحة وطبيعة ما يمكن أن تقوم به تلك الجماعات من أعمال عنف قد تؤدي الى مضاعفات خطيرة على واقع العراق المضطرب أصلاً وتضع الحكومة في موقف محرج مع المجتمع الدولي، خصوصاً أنها تواجه تحديات جمة أبرزها الحرب على تنظيم «داعش« ومساعي الحكومة العراقية للحصول على دعم إقليمي ودولي لطرد التنظيم من الأراضي التي يسيطر عليها.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء العراقي عمليات بابل بملاحقة منفذي تفجيرات مسجدين للسنة في مدينة الحلة مركز محافظة بابل (جنوب بغداد). وقال في بيان مقتضب «وجهنا قيادة عمليات بابل بمطاردة العصابات المجرمة من دواعش وأشباههم التي اعتدت على المساجد لإثارة الفتن وضرب الوحدة الوطنية«.

وأعلنت الشرطة العراقية وشهود وقوع هجمات طالت مسجدين للسنة في مدينة الحلة. وذكرت المصادر أن «مجموعة من المسلحين الذين يرتدون زياً عسكرياً قامت ليلة أول من أمس بتفجير عبوتين ناسفتين في مسجدين للسنة في مدينة الحلة، فيما قُتل مؤذن مسجد سني بالرصاص أمام منزله في ناحية الاسكندرية القريبة من الحلة«.

واعتبرت وزارة الداخلية العراقية التفجيرات التي استهدفت جوامع للسنة في محافظة بابل «محاولات يائسة لاستعداء الطوائف» من «عناصر مدسوسة باستغلال الظروف الإقليمية الراهنة لزرع الفتنة«. وشددت على أنها «ستتصدى بحزم وقسوة ضد كل محاولة تنال من مكانة المجتمع، وخصوصاً أن أولويتنا هي ردع العصابات الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها وإعادة النازحين الى ديارهم«.

وقال مدير الوقف السني في الفرات الأوسط مؤيد عبد الجبار إن «تفجير جامعي عمار بن ياسر في حي البكرلي وجامع الفتح في قرية سنجار في مدينة الحلة يُراد به زعزعة اللحمة الاجتماعية بين أبناء المحافظة».

وفي غضون ذلك، تتواصل الاشتباكات بين القوات العراقية ومسلحي «داعش« في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار (غرب العراق).

وأعلن فاروق الجغيفي مدير شرطة قضاء حديثة بمحافظة الأنبار أن «داعش« شن هجوماً بسيارات مفخخة قبل أن تتصدى القوات الأمنية ومقاتلي العشائر للهجوم .وقال الجغيفي إن «داعش هاجم مدينة حديثة بـ15 سيارة مفخخة مساء أول أمس لكن القوات الأمنية أبطلت الهجوم إثر مواجهات مسلحة«.

وأكد الشيخ نعيم الكعود شيخ عشيرة البو نمر في الأنبار استعادة القوات الأمنية العراقية ومقاتلي العشائر السيطرة على مدخل ناحية بروانة في مدينة حديثة بعد هجوم كبير شنه تنظيم «داعش«.

وفي سياق متصل، نفذت قوة اميركية خاصة عملية إنزال جوي على ناحية الزاب بقضاء الشرقاط ضد معاقل «داعش« في المدينة.

وقال محمود السورجي المتحدث باسم الحشد الوطني إن «قوة أميركية خاصة نفذت في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، عملية إنزال جوي في ناحية الزاب بقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين«. أضاف السورجي أن «العملية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في الناحية»، مشيراً الى أنه «لم تُعرف حتى الآن نتائجها«.

 

يستعد بعض المحافظات العراقية للادعاء على الوزارات «المتلكّئة» في نقل الصلاحيات إليها وتطبيق القانون رقم ٢١ لعام ٢٠٠٨ الذي عدل عام 2011 و2013.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» أن «بعض الوزارات لم يستكمل إجراءات تطبيق القانون الذي يقضي بنقل الصلاحيات الإشرافية والرقابية إلى مجالس المحافظات».

وأضاف ان «غالبية الوزارات باشرت نقل الصلاحيات لكن بعضها ما زال متلكئاً لأسباب عدة من بينها خشية الكتل أو المكونات السياسية فقدان مكاسبها».

وأوضح ان «وزارات الصحة والبلديات والإعمار والإسكان والزراعة والموارد المائية والعمل والشؤون الاجتماعية استكملت إجراءاتها، لكن وزارات التربية والتجارة ما زالت متلكئة ونأمل في أن تلتزم تنفيذ القانون لتحقيق المصلحة العامة».

وأوضح أن «نقل الصلاحيات لا يعني إشاعة الفوضى او إثارة الخلافات بين المكونات لأنه يقضي بتقسيم عادل بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات لتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن وتقليل الروتين». وزاد «إن بعض مجلس المحافظات يسعى الادعاء على الوزارات المتلكئة علماً أن المدة القانونية لتنفيذ القانون انتهت في آب (اغسطس) الماضي».

وكان النائب عن «التحالف الوطني» علي البديري حذر من ان «نقل الصلاحيات من الوزارات إلى مجالس المحافظات سيشعل حرباً اهلية بين الأحزاب لوجود خلافات عميقة بين الجهات المكونة للحكومات المحلية». لكن النائب عن «دولة القانون» المنضوية في التحالف ذاته خالد الاسدي قال لـ «الحياة» ان «ما يروج له البعض تهويل ليس إلا».

حذرت محافظة السليمانية من انهيار حكومة إقليم كردستان، بسبب الأزمة المالية والعجز عن توفير الخدمات الأساسية، بعد إعلان وزير الكهرباء الاستقالة احتجاجاً على قلة «الدعم وغياب الإصلاحات»، فيما أكدت حركة «التغيير» أن تجربة الحكم في الإقليم «تترنح»، محذرة من تبعات تفاقم عدم الاستقرار المجتمعي.

ويعيش الإقليم الكردي، شبه المستقل، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بعد سنوات من الانتعاش، ترافقها أزمة سياسية وتفاقم الخلافات على تـــــعديل نظام الحكم وصلاحيات الرئـــــيس واندلاع أعمال عنف في السليمانية أدت إلى تعطيل عمل البرلمان وإبعاد أربعة من وزراء حركة «التغيير» بقرار من الحزب «الديموقراطي»، بزعامة الرئيس مسعود بارزاني.

وقال مساعد زعيم «الاتحاد الإسلامي» محمد أحمد، خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الكهرباء صلاح الدين بابكر: «قررنا تسليم الوزارة إلى الحــــكومة لعدم تنفيذ الشروط لتصحيح مـــــسارها، وعلى ضوء ذلك قرر الوزير الاستقالة»، لافـــــتاً إلى أن «الحكومة غير قادرة على تخصيص الأموال اللازمة لتطوير المنظومة الكهربائية»، من جانبه قال الوزير: «كنا وضعنا برنامجاً مدروساً، لكننا واجهنا العديد من المعوقات والعقبات».

إلى ذلك، أعلن محافظ السليمانية آسو فريدون أن الإقليم «يواجه أزمات الصعبة، والسليمانية تعاني من أزمات أصعب، وإذا لم ننهار أمام أزمة الرواتب، فإننا سننهار على وقع أزمة الكهرباء الخطيرة، والحكومة مقصرة كونها لم تستجب مطالبنا المتكررة».

ازمة الكهرباء

جاء ذلك، وسط دعوات إلى إحالة قطاعي الماء والكهرباء إلى شركات القطاع الخاص، في وقت اقترح نائب من «الديموقراطي» دفع نحو 70 في المئة من نسب رواتب الموظفين المتأخرة أربعة أشهر، على أن تحسب النسبة الباقية ديوناً على الحكومة التي أعلنت أن وحدات للطاقة توقفت عن العمل جراء نقص في الوقود الناجم عن قرار غلق الجارة تركيا معبرها الرئيسي (إبراهيم خليل) مع الإقليم بسبب عمليات عسكرية تجريها في المنطقة ضد حزب «العمال الكردستاني»، وأكدت أنقرة أمس موافقتها على إعادة فتح المعبر.

من جهة أخرى، قال القيادي في حركة «التغيير» رئيس كتلتها في البرلمان الاتحادي هوشيار عبدالله لـ»الحياة» إن «أحداث 12 تشرين الأول (أكتوبر) وما رافقها من تقاطعات ومناكفات على خلفية أزمة الرئاسة، وإقرار رئيس حكومة الإقليــم بأن إبعاد رئيس البرلمان ووزرائنا، كان من بين أفضل الخيارات السيئة، ساهم في زيادة الإرباك والتوتر، وترك تأثيراً سلبياً في المجـــــتمع في ظل أزمة اقتصادية خانقة وأزمات الكهرباء والخدمات، إلى جانب تداعيات الحــــرب، والمجتمع الكردي اليوم في أسوأ حال من عدم الاستقرار»، لافتاً إلى أن «استقالة وزير الكهرباء تم وفق تنسيق بين الحزبين الديموقراطي والاتحاد الإسلامي، لتنفيذ اقتراح بدمج الوزارة مع وزارة الثروات الطبيعية».

وحذر عبدالله من أن «تجربة الإدارة في كردستان تترنح، وثقة الأحزاب المشاركة في الحكومة باتت على المحك، في ظل تفاقم أزمة الرواتب والخدمات، والشارع لن يسكت طويلاً، جراء المخاوف من تخلل الاستقرار المجتمعي وتزايد الجريمة»، مشيراً إلى أن «فرص التظاهر في السليمانية (مركز نفوذ الاتحاد الوطني) تبدو سانحة وطبيعية وهناك تجارب سابقة، لكن تبدو صعبة في مناطق نفوذ الديموقراطي الذي يحتكم إلى القمع، إلا أن أحداً لن يتمكن من حجب الأصوات الناقمة إلى ما لا نهاية».

 

أسامة مهدي: فيما تناغمت القوى الشيعية العراقية مع الطروحات الايرانية للأزمة الحالية في المنطقة فقد انطلقت في بغداد اليوم دعوة لدور تصالحي للعراق، وأن لا جزء من الاستقطاب، بالإضافة إلى تجنب التصعيد وكذلك اعتماد التفاهم لنزع فتيل الازمة والجلوس الى طاولة الحوار لحل الخلافات وبما يصب في استقرار وأمن وتنمية المنطقة وتجنيبها مزيداً من الصراعات، وسط تحذير من خطورة توسع الطائفية السياسية والجهوية وما يرتبط بها من عنف وتطرف.

 وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن العراق خاض مواجهة نادرة ضد الارهاب بصدور عارية وامكانات محدودة وبظرف اقتصادي صعب، مشيرا الى ضرورة الانتقال من مرحلة بناء الذات الى مرحلة اعطاء دروس للعالم اجمع . وقال خلال اجتماعه اليوم مع الادارة المحلية وشيوخ ووجهاء قضاء ابو غريب غرب بغداد على رأس وفد نيابي ووزاري "لقد آن للعراق ان يكون محورا لعملية تصالح في المنطقة برمتها وليس جزءًا من عمليات الاستقطاب الموجود فيها"، لافتا الى ان العراق يمتلك علاقات جيدة مع دول المنطقة والعالم ويتميز بتنوع داخلي ينبغي استثماره في سبيل ذلك.

 واوضح بعد اشادته بدور عشائر قضاء ابي غريب ونواحيه ان البعض كان يراهن على هذا القضاء وغيره من مناطق حزام بغداد (السنية) في ان يدب الخلاف بينهم لكن الصورة انعكست وتمثلت في حالة من التعاطي المتبادل بين اهالي ابو غريب وتعاونهم ومساندتهم لبعضهم ليعطوا بذلك درسا لعموم العراقيين أن باستطاعتهم البقاء موحدين.

 واكد الرغبة في دعم القضاء وايجاد حل لمشاكله والمعوقات التي يعاني منها في جميع الجوانب بوصفه يمثل الظهير الساند للمحافظات التي تعرضت للإرهاب وعانت منه ودفعت دماءً غزيرة في مواجهته والتصدي له. واضاف أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة ايجاد منافذ جديدة لدعم الموازنة وبناء اقتصادي متكامل يساهم فيه الجميع دون الاعتماد فقط على النفط .. موضحا بالقول "كنا نعاني من اشكالية اقتصادية لاعتمادنا على النفط كمورد اساسي لعملية الاقتصاد ارض العراق والامكانيات المتاحة يجب ان تستثمر خصوصا في مجال الصناعة والزراعة".

 علاوي يحذر

 ومن جهته حذر زعيم ائتلاف الوطنية من خطورة توسع دائرة الطائفية السياسية والجهوية وما يرتبط بها من عنف وتطرف.

 وقال علاوي في تصريح صحافي حول الازمة الايرانية العربية تسلمت "إيلاف" نصه ان "منطقتنا العربية والاسلامية تشهد ومنذ فترة ليست بالقصيرة، جملة من التوترات والازمات والصراعات المسلحة، والتغيرات الديموغرافية وسياسة الهجرة والنزوح المليوني والتدخل في الشؤون الداخلية، ولعل اخطرها توسع دائرة الطائفية السياسية والجهوية وما يرتبط بها من عنف وتطرف".

 واشار الى انه قد نبه وحذر منذ وقت مبكر الى جدية المخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه السياسات الجهوية "فأطلقنا الدعوات المتتالية لنبذ كل اشكال السياسات الجهوية والكف عن اطلاق الخطابات العدائية المتضمنة نبرات الكراهية والتمييز وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والشروع فورا بالحوارات المباشرة عبر مؤتمر يضم جميع دول المنطقة العربية والاسلامية، لوضع خريطة طريق لتفكيك الازمات ومواجهة التحديات وبناء منظومة تعاون تقوم على تبادل المصالح وتوازنها واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، كما طالبنا بعض الاخوة القادة العرب بانه لا بد من خريطة طريق تؤدي الى تحقيق الامن والامان والتنمية وتحدد العلاقات مع الجوار وفق قواعد سليمة وواضحة".

 واوضح ان هذه الدعوات التي لقيت ترحيب الامين العام للامم المتحدة وبعض الأشقاء والاصدقاء في الدول المعنية لم تجد طريقها الى النور بسبب ارادات خاطئة او لحسابات تصعيد لبعض الاطراف مما افضى الى مزيد من التوترات، والتي تدفع اثمانها الشعوب والاوطان.

 واضاف علاوي "ان العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية ايران ينبغي ان تقوم على القواعد والاعراف الدولية وسيادة القرارات السيادية، ولذلك فان تراجع هذه العلاقات وتدهورها لا يصب في مصلحة وسلامة المنطقة، كما ينعكس سلبا على واقع الأمن المجتمعي العربي والاسلامي، ويفتح الابواب على مصاريعها لمزيد من التدخل الخارجي في شؤون المنطقة، ويؤدي الى مزيد من التوتر والانقسام وتبديد الموارد، خاصة وان هذا يحصل في ظل انقسام دولي حاد وضبابية عالية في اوساط المجتمع الدولي".

 وحذر علاوي من ان توتر العلاقة والتصعيد بين الدولتين المسلمتين الجارتين امر في غاية الخطورة، ودعا الى اعتماد التهدئة وتجنب التصعيد واعتماد التفاهم لنزع فتيل الازمة وحل المشاكل العالقة والجلوس الى طاولة الحوار البناء لحل الخلافات وبما يصب في استقرار وأمن وتنمية المنطقة وتجنيبها مزيداً من الصراعات وإطلاق مرحلة من التعاون البناء.

قطع العلاقات

 يذكر انه بعد ساعات من اعلان السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران فقد اعلن كل من البحرين والسودان اليوم قطع علاقاتهما معها ايضا والطلب من دبلوماسييهما مغادرة البلاد خلال 48 ساعة فيما اعلنت وزارة الخارجية الاماراتية استدعاء سفيرها في طهران وخفض التمثيل الدبلوماسي مع ايران، بسبب "التدخل الايراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي".

 وجاء قرار السعودية على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد أمس الأول احتجاجاً على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.

 وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض، أمس إن سجل إيران طويل في انتهاك البعثات الدبلوماسية الأجنبية .. مشيراً إلى الاعتداء على السفارة الأميركية عام 1979 وعلى السفارة البريطانية عام 2011.

 وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت إعدام 47 ممن ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية ومن بينهم النمر لإدانته بتهمة "إشعال الفتنة الطائفية".