الطيب ينوي ضم علماء شيعة إلى «التحالف الإسلامي»...«النقض» تلغي أحكام الإعدام والمؤبد في قضية «مكتب الإرشاد»..شكرى من الرياض: علاقة مصر والسعودية استراتيجية ومصيرهما مشترك

أفادت مصادر مطلعة، بأن شيخ الأزهر أحمد الطيب، «بدأ مشاوراته في شأن تشكيل تحالف عربي إسلامي من أحرار العلماء والصادقين من رجال الفكر، ليكون تحالفا مكملا للتحالف العسكري الذي أنشأته السعودية».

وأشارت إلى أن «الأزهر يبحث إمكانية مشاركة عدد من المجالس والمجامع الفقهية والإسلامية في العالم الإسلامي»، كاشفة أن «التحالف سينضم إليه كبار علماء الشيعة المعتدلين، وستكون أهدافه مكملة لأهداف التحالف العسكري، بالعمل على مواجهة الإرهاب وأفكاره، بعقد ندوات لتفكيك خطاب التطرف في جميع دول التحالف والعالم».

وذكرت أن «الطيب دعا في كلمته في احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف اخيرا إلى تشكيل تحالف عربي إسلامي من أحرار العلماء والصادقين من رجال الفكر لمواجهة الإرهاب وأفكاره وتفكيك مقولاته في أذهان ضحاياه».

في شأن آخر، هاجم سياسيون ومثقفون وعلمانيون، الباحث سيد القمني، على خلفية اتهامه مؤسسة الأزهر بالإرهاب والتطرف. وطالبوا بمحاكمته، ومنعه من السفر.

وشن رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي، هجوما بأشد العبارات، على القمني الذي دعا إلى «إدراج مؤسسة الأزهر على قائمة التنظيمات الإرهابية»، مطالبا، بإحالته على «المحاكمة العاجلة»، مشددا على أن «الأخير أجرم في حق المؤسسة الدينية الأكثر اعتدالا، ولا يدري ما يقول، ويبحث عن الشهرة وإثارة الجدل والفوضى».

ووصف وكيل مؤسسي الحزب «العلماني» المصري هشام عوف، دعوة القمني إلى إدراج الأزهر ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بـ «التزايد والرد الفعل المبالغ فيه».

واعتبر البرلماني السابق مصطفى النجار، «القمني» ومن يلف لفه، بأنهم «كائنات منتهية الصلاحية الفكرية»، مضيفا على حسابه عبر «تويتر»: «من يطالب بهدم الأزهر وليس إصلاحه هو داعشي يرتدي ثوبا مدنيا مزيفا».

أعلن «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية» في مصر، عن جمع 5 آلاف توقيع للموافقة على تحويل التحالف الى حزب سياسي.

واكد «وجود مشاورات حاليا مع عدد من القوى الاجتماعية لضمها للحزب»، منوها إلى أن «الحزب الجديد لا يسعى الى ضم نواب حاليين، أو خوض انتخابات المحليات المقبلة، لأن الحزب المحتمل ليس قضيته المحليات».

واعلن حزب «مستقبل وطن» أنه «سيتم نشر التشكيلات النهائية للمحافظات في 20 يناير المقبل، على الصفحة الرسمية للحزب».

وفي تحركات استباقية لانتخابات المحليات، والتي لم يعلن عن موعدها بعد، وأشار الحزب في بيان، إلى «بدء تلقي طلبات الانضمام لدورة التأهيل للمحليات، لانتقاء العناصر والكوادر التي ستخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة». وأطلق المركز المصري لحقوق الإنسان بالتعاون مع «جبهة محليات مصر»، حملة لتدريب الشباب الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، معلنا أنها «خطوة لتأهيل جيل جديد مثقف واعٍ قادر على تلبية مطالب المواطنين بالقانون». 

ولفت إلى أنه «سيتم تدشين وبدء البرامج التدريبية في الجمالية ومنشية ناصر بالقاهرة منتصف فبراير المقبل»، داعيا الراغبين في خوض انتخابات المجالس المحلية بالمشاركة في الدورة التي بدأ التسجيل بها السبت الماضي ويستمر حتى 25 يناير، وهي دورة تدريبية مجانية.

من جانبها، وافقت الأمانة العامة لحزب «الشعب الجمهوري» على زيادة عضويات الشباب والمرأة داخل الحزب لخوض انتخابات المجالس المحلية. وأقرت «بوضع خطة للتنسيق مع القوى السياسية للعمل داخل مجلس النواب وخارجه».

قضت محكمة النقض المصرية بنقض «إلغاء» احكام الاعدام والسجن المؤبد الصادرة بحق عدد من قيادات واعضاء جماعة «الاخوان» في قضية مكتب الارشاد واعادة محاكمتهم.

وامرت المحكمة بإعادة محاكمة قيادات الجماعة في مقدمهم مرشد عام الجماعة محمد بديع المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق متظاهرين أمام مقر مكتب ارشاد الجماعة في المقطم في القاهرة إبان احداث 30 يونيو العام 2013.

وشمل حكم النقض 13 متهما تقدموا بطعون من أصل 18 محكوما عليهم في القضية نظرا لان الطعون أمام محكمة النقض تقتصر على المتهمين ممن صدرت أحكام جنائية بحقهم بصورة حضورية ويقومون بتنفيذها بالفعل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في فبراير الماضي بالإعدام شنقا بحق اربعة متهمين من أعضاء الجماعة وبالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق 14 اخرين من قيادات واعضاء الجماعة.

ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد فضلا عن المرشد نائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي وعضو مكتب ارشاد الجماعة محمد سعد الكتاتني والمرشد العام السابق للجماعة محمد مهدي عاكف ووزير الشباب السابق أسامة ياسين ومستشار الرئيس السابق أيمن هدهد.

ويواجه المتهمون جرائم الانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة للقانون والدستور من شأنها استهداف مؤسسات الدولة وتكدير السلم العام.

في سياق مختلف، كشفت مصادر مقربة من جماعة«الإخوان»أن«التنظيم في الخارج أرسل وفدا جديدا من قيادات الجماعة للولايات المتحدة، للتحريض ضد مصر خارجيا تزامنًا مع بداية عام 2016».

وقال القيادي في الجماعة في الخارج محمود الشرقاوي، إن«الوفد متواجد في شيكاغو لعقد عدد من المؤتمرات مع أنصار الإخوان في الخارج، بحضور قيادات بالحركات الإسلامية في تونس وليبيا ومصر، للتجهيز لذكرى ثورة 25 يناير».

في المقابل، كشفت مصادر أمنية مصرية، عن «إحباط مخطط إرهابي لأكثر من 120 عنصرا تكفيريّا تجمّعوا في سيناء خلال الفترة الماضية، بهدف التسلل إلى القاهرة قبل ذكرى ثورة 25 يناير، لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة تستهدف 6 مقار لوزارات ومؤسسات حيوية بالتزامن مع ذكرى الثورة».

ولفتت في تصريحات لـ«الراي»، إلى أن «45 من الـ 120 إرهابيّا تابعين لحركات إسلامية في المنطقة، تسللوا عبر الحدود خلال الأيام الماضية، بعد أن حصلوا على تدريبات على يد عناصر أجنبية، وهي تدريبات خاصة بالعمليات الإرهابية واستهداف المناطق والمقار الحيوية، وقامت تلك العناصر بمهمة تدريب بقية العناصر بإحدى مناطق الشيخ زويد في سيناء».

وأوضحت، أن «أجهزة الأمن تمكنت من مداهمة الوكر الذي كانت تتدرب فيه العناصر الإرهابية وتمكنت من تصفية أكثر من 80 عنصرا وتوقيف الباقين».

ولفتت إلى أنه «بتمشيط الوكر الذي كانت تتواجد به العناصر التكفيرية عثر في داخله على أسلحة وقنابل زمنية متطورة غالبيتها مصنوع في تركيا وإسرائيل، علاوة على خرائط تفصيلية بعدد من النقاط والمقرات المهمة في القاهرة الكبرى».

الى ذلك، واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميداني مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال ووسط سيناء، للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون.

ووقع انفجار مدوٍ، أمس، إثر تفجير مسلحين لعبوة ناسفة عن بعد في مدرعة لقوات الشرطة لحظة مرورها قرب مسجد النصر في العريش. وأفادت مصادر أمنية محلية، بأن «المدرعة تجاوزت محيط الانفجار ونجت المدرعة وطاقمها من الانفجار».

 أكد وزير الخارجية سامح شكرى على العلاقة الوطيدة الممتدة والتاريخية والراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، على المستويين الحكومى والشعبى.

 جاء ذلك خلال لقاء صحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير بمقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي.

وتابع شكري: «الشعور بأن المصير مشترك وأن مصر والمملكة هما ركيزة العمل العربي والسعي لتدعيم الأمن القومي العربي والانطلاق نحو طموحات الشعبين والأمة العربية والإسلامية، يجعل من هذه العلاقة علاقة استراتيجية تبنى على الخير وتبنى على الاستجابة لطموحات شعوبنا للتقدم والازدهار»، منوهاً بأن أعمال المجلس التنسيقي هي انطلاق نحو مستقبل مليء بالتفاعل والإنجازات.

 من جانبه، عبّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن شكره وتقديره للوزير شكري على هذه الزيارة، وعلى كلماته الطيبة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وفيما يتعلق بالأهداف المرجوة من قبل قيادة البلدين الشقيقين، معرباً عن التطلع لمزيد من اللقاءات والزيارات الثنائية.

وكان دبلوماسي مصري مسؤول اكد أهمية اجتماعات المجلس التنسيقي المصري - السعودي معتبرا في انتظامها يدلل علي الرغبة والجدية ، خاصة وأنها تجري تحت متابعة من قيادتي البلدين ، وتتناول كافة المجالات.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد ان التئام الدورة الثالثة للمجلس التنسيقي بالرياض بمشاركة نحو 11 وزيراً مصرياً برئاسة رئيس الحكومة يؤكد الاهتمام بتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وأشار الدبلوماسي المصري المسؤول الى أن المناقشات والمشاورات تجري بصورة جادة وعميقة من أجل بلورة مشروعات اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتوقيع عليها خلال الدورة الأخيرة لسلسلة هذه الاجتماعات بحيث تلبي طموحات وتطلعات الشعبين من وراء هذا التعاون وبما يعود بالنفع عليهما.

وقال أبو زيد في تصريحات خاصة أن اجتماعات التنسيقي تتناول العمل على وضع الضمانات لتنفيذ الاتفاقيات والمشروعات التي سيتم تدشينها وبلورة الآليات التي تفضي الى تذليل أية معوقات أو مشكلات قد تطرأ أمامها. 

ويقوم رئيس الوزراء المصري يرافقه نحو 11 وزيرا بزيارة الرياض لرئاسة وفد بلاده باجتماعات الدورة الثالثة للمجلس التي تجري بصورة دورية كل أسبوعين بالتناوب بين الرياض والقاهرة ،حيث يترأس الجانب السعودي بها ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وستمنح هذه الاتفاقيات التعاون بين البلدين زخما جديدا وملموسا،مشيرا الى أنها قطعت شوطا كبيرا في ظل ما شهدته من تبادل للزيارات مؤخرا ، وتدشن المجلس وانتظام اجتماعاته، فيما كان خادم الحرمين الشريفين قد أعلن بالتوازي مع عقد الاجتماع الثاني للمجلس بالقاهرة عن رفع حجم الاستثمارات السعودية الي 30 مليار ريال، وهو ما لاقى ارتياحا وتقديرا واسعي النطاق في مصر من كافة الأوساط .

أعلن الجيش المصري مقتل 55 «مسلحاً» من جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، مع بدء المرحلة الثانية لعملية «حق الشهيد» العسكرية في سيناء، فيما أحال الادعاء على القضاء عدداً من عناصر الجماعة لمحاكمتهم بتهمة «الإرهاب».

وكان الجيش أعلن قتل مئات المسلحين في سيناء خلال المرحلة الأولى من عملية «حق الشهيد» التي أطلقت في آب (أغسطس) الماضي، قبل أن تتوقف خلال الشهور الثلاثة الماضية. وظهر أن التنظيم الذي يتمركز في مدن رفح والعريش والشيخ زويد اعتمد نهجاً جديداً بتنفيذ عمليات نوعية بعدما فقد قدرته على المواجهة المباشرة. لكن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أعلن أول من أمس استئناف مراحل «حق الشهيد» بهدف «تطهير سيناء من البؤر والجيوب التي يتمركز فيها المسلحون».

وقال لـ «الحياة» أهالٍ في سيناء إن معارك اندلعت خلال اليومين الماضيين بين قوات الجيش ومسلحين، وسُمع تبادل عنيف لإطلاق النار بين الجانبين. وأشاروا إلى أن قوات الجيش دهمت بنايات ومناطق كان مسلحون أعادوا التمركز فيها، وحاصرت القوات البرية تلك المناطق، وقصفت المروحيات القتالية بنايات، فيما طاردت قوات الجيش مسلحين حاولوا الفرار. وأشار بيان عسكري أمس إلى أن قوات من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة «نفذت عمليات تمشيط ودهم لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال سيناء ووسطها للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين على القانون». وأضاف أن العمليات التي جرت أول من أمس في محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية «أسفرت عن القضاء على 29 من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران، والقبض على 4 آخرين من المشتبه بهم، وضبط بندقية آلية وأخرى خرطوش و6 أجولة من مادة نترات النشادر التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير سيارتين وثلاث دراجات نارية تستخدمها هذه العناصر واكتشاف وتدمير 550 كيلوغراماً من المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال عمليات التمشيط».

وكان الناطق باسم الجيش أعلن مساء أول من أمس استكمال مراحل عملية «حق الشهيد»، مشيراً إلى أن قوات الجيش واصلت السبت الماضي «دهم البؤر الإرهابية في العريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء، ونجحت في قتل 26 من العناصر التكفيرية المسلحة والقبض على خمسة أفراد آخرين من المشتبه بهم وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة، وتدمير سيارة ربع نقل وأربع دراجات تستخدمها العناصر التكفيرية في استهداف الكمائن والارتكازات الأمنية وتفكيك 18 عبوة ناسفة زرعت على الطرق، وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة وضبط ثلاث بنادق آلية وبندقية قناصة ونظارة ميدان و7 أجولة من مادة TNT و63 طلقة أنواع مختلفة».

وجُرح مجند شرطة ومدني أمس إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة في العريش في شمال سيناء. وأوضحت مصادر أمنية أن المدرعة تضررت من جراء الانفجار الذي أتلف سيارتين وحطم متاجر في محيطه. وأضافت أن قوات الأمن «أغلقت الطريق جزئياً ومشطت المنطقة تحسباً لوجود أي عبوات ناسفة أخرى ولضبط الجناة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج». وأوضح لـ «الحياة» مسؤول عسكري أن «تعليمات صدرت من القيادة السياسية بضرورة تطهير شمال سيناء من العناصر الإرهابية خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيداً لإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من المشاريع الاقتصادية والتنموية»، مشيراً إلى أن «الهيئة الهندسية التابعة للمؤسسة العسكرية وضعت بالفعل اللبنة الأولى لتلك المشاريع، وبدأت في تنفيذ مشاريع طرق وبنى تحتية».

ونفى إنهاء عملية «حق الشهيد» قبل ثلاثة شهور، موضحاً أن «العملية تقوم على مراحل عدة، إذ ركزت قوات الجيش خلال الفترة الماضية على جمع المعلومات الاستخباراتية بالتعاون مع بدو سيناء، لتحديد المناطق الجديدة التي أعادت التنظيمات المسلحة الانتشار في داخلها قبل دهمها، كما أن الأشهر الماضية شهدت إعادة انتشار لقوات الجيش بهدف تأمين الانتخابات التشريعية، ولم يكن من المناسب تنفيذ عمليات عسكرية بالتزامن مع الاقتراع». ولفت إلى أن السلطات لاحظت «جماعة ولاية سيناء أعادت انتشار عناصرها وجمعتهم خلال الفترة الأخيرة بعدما كانوا لاذوا بالفرار والاختباء ضمن التجمعات السكنية، في أعقاب المرحلة الأولى من عملية حق الشهيد».

إلى ذلك، أعلن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير أن الهيئة ستعيد فتح جسر السلام الذي يقطع المجرى الملاحي لقناة السويس خلال أيام. وأوضح في بيان أنه «ستجري مراجعة كل إجراءات تأمين الكوبري (الجسر)، وتوفير الأجهزة الحديثة للكشف عن المتفجرات والمواد المخدرة، وزيادة أطقم الخدمات الأمنية في محيطه بالتنسيق مع رجال الجيش والشرطة وهيئة قناة السويس».

وأشار إلى أنه «لم يتم بعد تحديد توقيت السير اليومي على الكوبري، إلا أنه سيشمل جميع أنواع السيارات، باستثناء النقل الثقيل الذي سيتم حظر عبوره». وأوضح أن «إعادة فتح الكوبري ستخدم الحركة الصناعية والزراعية والتجارية المتعلقة بتنمية محور إقليم القناة، وتخفف العبء عن المعديات التي تعمل في نطاق محافظة الإسماعيلية».

وجسر السلام هو أول جسر معلق فوق قناة السويس، إذ يربط شبه جزيرة سيناء ببقية الأراضي المصرية ويستوعب عبور 50 ألف سيارة تقريباً يومياً، كما يشكل ثاني أكبر وسيلة لعبور القناة بعد نفق الشهيد أحمد حمدي، إذ يختصر بضع ساعات من الرحلة إلى القاهرة. وكانت السلطات المصرية أغلقت الجسر منذ أيلول (سبتمبر) 2013 لإحكام السيطرة على شبه جزيرة سيناء وتأمين المجري الملاحي للقناة.

 

شن تنظيم «داعش» في ليبيا أمس، هجوماً مفاجئاً على منطقة الهلال النفطي (وسط) وسيطر على أجزاء منه قبل أن يضطر إلى الانسحاب بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات مع عناصر جهاز حرس المنشآت مدعومين بأهالي منطقة أجدابيا المجاورة وسكان محليين وبغطاء جوي لطائرات سلاح الجو الليبي التي أغارت على مواقع المهاجمين انطلاقاً من قاعدة مصراتة الجوية.

وشن التنظيم هجومه لمحاولة السيطرة على الهلال النفطي انطلاقاً من مواقعه في سرت، واستعان برتل عسكري كبير قوامه دبابات وعربات تحمل صواريخ «غراد»، كما أبلغ «الحياة» شهود في المنطقة. واخترق مسلحو التنظيم مدينة بن جواد وواصلوا زحفهم شرقاً إلى ميناء السدرة النفطي الذي حاولوا اقتحام الحواجز المحيطة به بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون أجانب.

ووزع التنظيم بيانات أعلن فيها سيطرته على بن جواد في عملية سماها «غزوة الشيخ ابن المغيرة القحطاني». ونعى قائد العملية المسمى «أبو معاذ القرعاني» الذي أفادت مصادر أمنية ليبية أنه من جنسية عربية غير محددة. كذلك عرف بين قتلى التنظيم الخمسة في الهجوم، سوداني وآخر تونسي يلقب بـ»أبو همام».

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أربعة من عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم جضران. كما أسفرت عن اشتعال النار في خزان للنفط في منطقة رأس لانوف، كما أبلغ «الحياة» محمد الحراري الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط.

وسيطر مسلحو التنظيم لبعض الوقت على معسكر استطلاع جنوب غربي المجمع الصناعي لشركة راس لانوف للنفط وأقام حاجزاً للتفتيش أمامه، فيما شنت طائرات من طراز «ميراج أف 1» انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية، غارات على مسلحي التنظيم، بالتنسيق مع قيادة حرس المنشآت النفطية.

وأصدر حرس المنشآت لاحقاً، بياناً أعلن فيه استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي بالكامل ومطاردة مسلحي «داعش» بعد انسحابهم في اتجاه منطقة النوفلية (جنوب الهلال النفطي). وسجلت اشتباكات بين الجانبين في منطقة وادي كحيلة القريبة.

ويأتي هجوم «داعش»، الأعنف من نوعه ضد موانئ النفط المغلقة بمعظمها منذ أكثر من سنة، في وقت تكثر التحذيرات من نقل التنظيم جزءاً أساسياً من كوادره من العراق وسورية إلى ليبيا، مستغلاً حال الفوضى التي تعيشها البلاد.

ويسيطر «داعش» على سرت حيث قدر عدد مسلحيه في المدينة بحوالى 1500 عنصر، كما ينشر بضعة مئات من المسلحين في مناطق أخرى. وسبق أن هاجم مسلحو التنظيم عدداً من الحقول النفطية في جنوب ليبيا، لكنهم لم يتمكنوا إلى الآن من السيطرة على أي من منشآت النفط، كما فعلوا في سورية.

وعلى رغم أن الهجوم على ميناءي السدرة ورأس لانوف، لا يمكّن التنظيم من الاستفادة من الموارد النفطية في البلاد، كون الميناءين مغلقين ولا يمكن للسفن الوصول إليهما، فإن السيطرة على الهلال النفطي من جانب التنظيم تشكل تهديداً خطير الأبعاد، قد يستدعي تدخل المجتمع الدولي لشن غارات لضرب مواقع «داعش»، ما يبدد الآمال بإمكان استئناف تصدير النفط الليبي قريباً.

قتلت الوحدات الأمنية التونسية عنصراً مسلحاً، يُشتبه أنه أجنبي الجنسية، في اشتباكات وقعت في إحدى المرتفعات الجبلية وسط البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد اللوقيني إن مسلحاً متشدداً قُتِل في اشتباكات مع قوات الأمن، في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، في مرتفعات جبلية تقع بين محافظتي «سليانة» و «القيروان» (160 كيلومتراً غرب العاصمة التونسية) وسط البلاد.

وأوضح اللوقيني أن وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب تابعة لقوات الدرك «قضت على أحد العناصر الإرهابية في إطار عملية استباقية»، مضيفاً أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن العنصر المسلح أجنبي الجنسية.

وجاءت هذه العملية بعد أن نصبت الوحدات الأمنية مكمناً استهدف عناصر مسلحة هاجمت مناطق سكنية قريبة من المرتفعات الجبلية للتزود بالمؤونة والمواد الغذائية.

ولا تزال العملية الأمنية متواصلة في الجبال الواقعة بين سليانة والقيروان، حيث أشارت مصادر أمنية إلى أن وحدات الدرك تتعقب عناصر مسلحة من دون تقديم مزيد من التفاصيل «لحماية سير العمليات».

وتمكنت الوحدات الأمنية التونسية خلال الشهر الماضي من تفكيك مئات الخلايا الإرهابية، منها مَن يقدم الدعم والاسناد للمجموعات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والتي تتحصن في الجبال الغربية القريبة من الحدود التونسية - الجزائرية. وجاءت هذه العملية في ظل حملة أمنية واسعة النطاق تنفذها السلطات التونسية منذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وأدى إلى مقتل 12 عنصراً من الحرس الجمهوري أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

كلّفت الرئاسة الجزائرية مدير ديوانها أحمد أويحيى، ببدء تسويق التعديلات الواردة في مشروع الدستور الجديد. ودعا أويحيى وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحافي يعقده اليوم، لكشف أهم ملامح التعديل وإن كان فعلاً يعيد تحديد فترة الولاية الرئاسية. واعتُبرت خطوة الرئاسة هذه استباقاً لانتقادات المعارضة، التي ترى أن التعديل لا يحظى بإجماع وطني.

وقررت رئاسة الجزائر بدء تسويق مشروع تعديل الدستور، في خطوة نادرة قد تعكس تخوّف السلطة من انتقادات تبدو جاهزة من المعارضة التي ترفع ثلاثة عناوين رئيسية في هذا الشأن، أولها أنه تم خارج الاستشارة الموسعة (أحزاب كثيرة قاطعت المشاورات)، وثانيها أنه سيتم «عبر برلمان غير شرعي»، وثالثها أن «التعديلات غير جذرية ولا تستدعي تعديل الدستور أصلاً».

وأعلنت الرئاسة أن وزير الدولة، مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً موسعاً في مقر الحكومة في «جنان الميثاق» حول المشروع التمهيدي المتعلّق بمراجعة الدستور. وكان المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، الذي يتضمن مراجعة «جوهرية»، وفق وصف الرئاسة، للقانون الأساسي للبلاد، حظي بموافقة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الاثنين الماضي.

وأوحت استعانة الرئاسة بأحمد أويحيى، برغبتها في صناعة «إخراج» مقبول لتعديل الدستور، إذ إن الأخير هو عادةً الوجه الإعلامي الذي يسوّق للرأي العام وجهة نظر الدائرة الحاكمة، وهو أول من تكفّل بشرح عملية إطاحة قادة جهاز الاستخبارات في النصف الثاني من العام الماضي.

ويُتوقَّع أن يقيد مشروع التعديل فترة الولاية الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ما يعني العودة إلى ما قبل التعديل الجزئي الذي وضعه بوتفليقة في نهاية عام 2008، لما عزم على الترشح الى ولاية ثالثة، وفتح بعدما أقرّه البرلمان، إمكان الترشح لفترات غير محددة.

واستباقاً لتسلّم نسخة من الدستور وإبداء المجلس الدستوري رأيه فيه، اجتمع مكتب البرلمان الجزائري لدراسة إجراءات عرضه على هيئته العامة للبتّ فيه. وتُشكَّل في هذه الحالة لجنة مختلطة من غرفتي البرلمان لدراسة مشروع الدستور الجديد، قبل عرضه على المصادقة في غرفتي البرلمان.

ويبدو أن المشروع يتغاضى عن فكرة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يجمع أيضاً صفة وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقضاء (القاضي الأول في البلاد)، ويطرح سياسيون مطلب أن يكون وزير الدفاع مدنياً، في ظرف تتبنى فيه السلطة خطاب «تمدين الدولة» بعد التغييرات الجذرية التي جرت في جهاز الاستخبارات.

ورأت الرئاسة أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور سيسمح «بتسجيل تقدم ملحوظ في مجالات عدة»، أبرزها «مجالا السياسة والحوكمة». وأعلنت أن نسخة من مشروع التعديل ستوزَّع على شخصيات وأحزاب وجمعيات استُشيرَت خلال مرحلة الإعداد. كما «سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور من طريق وسائل الإعلام».

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء سيعكف خلال شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، على دراسة مشروع قانون تمهيدي يتعلق بتعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري، الذي سيقوم بدوره «بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من البرلمان».