​محللون يستبعدون تهديد إيران مضيق هرمز..الرئيس التشيكي يحمّل «إخوان» مصر مسؤولية تدفق المهاجرين إلى أوروبا....الهند تدرس محادثات مع باكستان بعد ضرب مصالحها في أفغانستان...ماذا بعد خامنئي؟

هل وصلت كل السبل السورية إلى طرق مسدودة، وما بقي من حل في سوريا إلا حل التقسيم؟ سؤال جوابه آتٍ على فيض من الدم.

برزت تطورات ميدانية في الحرب السورية منذ مطلع 2015، وتصاعدت هذه التطورات بتحرير الثوار إدلب وسهل الغاب بريف حماة، ووصولهم إلى تخوم الساحل، أبرز معاقل النظام السوري، وسط عجز الأخير عن التصدي للهجوم الواسع الذي شنه الثوار من جهة على سهل الغاب بريف حماة الغربي، الأمر الذي حدا بإيران إلى زج كبار قادتها في جبهات حماة. لكن فشل الحرس الثوري الإيراني في صد هجمات جيشي "الفتح والنصر" دفع بالحليف الروسي إلى التدخل بشكل مباشر للحفاظ على أهم قلاع الأسد وخزانه البشري في سوريا.

وقائع جديدة

 نالت التطورات الميدانية على الحدود الشمالية من سوريا مع تركيا اهتمامًا كبيرًا في طريقة تعاطي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إذ اتجه لتقديم الدعم الجوي لوحدات حماية الشعب الكردية التي تمكنت من السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع تركيا شرقي نهر الفرات، من عين العرب بريف حلب الشرقي إلى القامشلي بالحسكة. وأقفل العام 2015 على وقائع سورية جديدة وخطيرة، لعل أبرزها التغيير الديموغرافي الذي تنتهجه إيران في مناطق سورية محاصرة، بدعم جوي روسي، وآخر تنتهجه الوحدات الكردية في الشمال بحق المكون العربي، بحسب تقارير منظمات حقوقية دولية، بدعم جوي أميركي، وسط غياب شبه كامل لحل سياسي واضح المعالم، وإن كانت محادثات فيينا وضعت حجر الأساس للمفاوضات مزمع عقدها في الخامس والعشرين من الجاري في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة.

 التطورات الميدانية على الأرض ستحضر بقوة على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يضع سوريا أمام سيناريوهات عدة، لعل أخطرها وأكثرها حضورًا هو سيناريو التقسيم. فالحليف الروسي، ومن قبله الإيراني، دعم خط الحماية القريب من الساحل السوري بالعدة والعتاد، وعمقه في محافظة حمص إلى القلمون فالغوطة الشرقية بريف دمشق، وصولًا إلى حماة وسط سوريا.

 توافق الحلفاء

 يوكد الخبير العسكري السوري محمد حسن، وهو ضابط منشق عن جيش الأسد، سعي إيران وشركائها إلى التقسيم. وأشار إلى أن حلفاء النظام مقتنعون بأن صناعة هذا التقسيم تجري بالنار والعنف والقسوة، وليس بكواليس السياسة التي لا بد أن تخضع لموازين القوة على الأرض في آخر المطاف، وفق رأيه.

 ويضيف الحسن أن هناك توافقًا بين حلفاء الأسد لتنفيذ هذه المخططات، فتحالف إيران- نظام الأسد- حزب الله- روسيا يخوض حربًا شرسة على عدة محاور يعتبرها الحدود الحقيقية للدولة المنشودة، التي سيفاوض عليها العالم قريبًا، "فعلى طول الخط الجغرافي الممتد من جنوب دمشق بما فيه جزء من سهل حوران مرورًا بأجزاء من محافظة القنيطرة وصولًا إلى الزبداني والقلمون حتى نقطة القصير، تمتد حدود الدولة التي يقاتل حلفاء الأسد على تثبيتها غربًا، يوازيها من الشرق الطريق الدولي دمشق-حمص، وصولًا إلى حماة، لتضم بذلك محافظات دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس".

 وكان نظام الأسد أعلن انتقاله للقتال في هذه المناطق باعتبارها ذات أهمية إستراتيجية أكبر من باقي الأراضي السورية، وبالفعل فإن كل الفعاليات العسكرية والجهود الحربية تتركز في هذه اللحظة داخل هذه المناطق.

 تغيير في الأولويات

 فشل نظام الأسد على الصعيد المحلي من خلال جميع سياساته وخططه التي طبقها وطهران على الأرض، بتفجير النزاعات الطائفية والإثنية وتغذية غول الإرهاب، ولم تنجح سياساته بصرف نظر السوريين عن أهداف ثورتهم الحقيقية، وإسقاط الأسد، والخلاص من كابوس الاستبداد وجميع الاحتلالات الداخلية والخارجية المرتبطة به.

 لكن رغم ذلك، تبدو خطة نظام الأسد وحلفائه، والتي يسعى من خلالها لتقديم نفسه بديلاً عن الإرهاب، ليست جديدة، والتي طالما وصفها المراقبون بالخطة البديلة لديه في حال لم يستطع القضاء على الثورة، واستعادة السيطرة على كامل سوريا.

 على الصعيد الدولي، نجح نظام الأسد في جعل العالم أمام خيارين "الأسد أو داعش"، بينما بقيت السياسات الدولية، وخاصة الأميركية منها، تتساهل مع إيران، وتغيّرت أولوياتها في الحدث السوري وباتت تنظر إلى الأسد على أنه مشكلة ثانوية أمام خطر الإرهاب المتمثل بداعش، وهو الضوء الأخضر لنظام الأسد للمضي في خطته نحو التقسيم.

 بالمقابل، يرى قادة ميدانيون أن أخطاء فصائل المعارضة ساهمت في طرح سيناريو التقسيم، فضعف التنسيق وارتهان بعضها لقوى خارجية ومراعاة حسابات تلك القوى، كل ذلك كان عنصرًا مساعدًا لتنفيذ خطة إيران في سوريا، فقد تركت كل منطقة تواجه مصيرها منفردة من دون أن تستفيد من إمكانات فصائل الثورة التي تحولت مع الزمن إلى فصائل محلية باستثناء بعضها، كجيش الفتح وغيره.

 عوامل الانقسام

 العمليات العسكرية المستمرة في أكثر من منطقة لا هدف لها سوى رسم الحدود الجديدة التي يطمح أصحابها إلى إقامتها على أشلاء الدولة السورية، وخاصة على أطراف الساحل وفي ريفي دمشق وحمص من الزبداني والقلمون وغيرهما، هذا لا يعني أن سوريا إذا كانت ستتقسم، بسبب الثورة السورية، ولا هشاشة بنيانها ونسيجها الوطني، ولا نتيجة قرار أحد أمراء الحرب مهما كانت قوته العسكرية، وإنما إذا قرر المجتمع الدولي والأطراف النافذة فيه، هذا رأي الصحافي السوري رواد الحلبي.

 وقال أحمد قره علي، المتحدث باسم حركة أحرار الشام الاسلامية، لـ"إيلاف": "من الواضح أن مثل هذا القرار لم يتخذ بعد لدى أي دولة كبرى، لكن فرضية التقسيم، باسم الفدرالية أحيانًا، تزداد تواترًا في الأوساط الدبلوماسية الغربية، وتبدو كأنها الخيار الوحيد المطروح لوقف العنف الممارس من قبل الأسد وحلفائه، بعد خمس سنوات من القتل والدمار. هي في الواقع، ليست فرضية ولا تنطوي على أي خيار، وإنما تشكل طريقًا للهرب من استحقاق الحرية الذي طالب به السوريون، وتأكيدًا من الدول الكبرى المتنازعة على استهتارها بالمواثيق الدولية، واستعدادها الدائم للإخلال بالتزاماتها، وإمعانها في إخضاع مصير سوريا وشعبها لأجندة صراعات المصالح الدولية".

 التاريخ يقول رحلة سوريا في اتجاه الأقاليم المفترضة لن تكون سهلة، فالاستسلام للأمر الواقع الحالي يعني فوز الأسد بإقليم مفروض فضلًا عن إقليمي داعش والأكراد، لكن هذه الصيغة شديدة الخطورة على الدول المحيطة بسوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، لهذا هناك من يتوقع تصاعد الضغوط الميدانية لإرغام الأطراف على التوجه نحو الحل السياسي المفترض في جنيف-3.

استبعد محللون أمنيون واستراتيجيون تهديد إيران مضيق هرمز الاستراتيجي في ظل توتر العلاقات مع محيطها العربي، وقطع عدد من الدول العربية وفي مقدمها السعودية العلاقات الديبلوماسية معها، كما أن الدول العظمى مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا تحاول تهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

على رغم ذلك، حذّر المحللون من إقدام إيران أو أذرعها المنتشرة في عدد من الدول العربية على خطف مواطنين خليجيين وسعوديين، لا سيما في العراق أو لبنــــان، مطالبين بأخذ أقصى درجات التيقظ والحرص، والابتعاد عن مناطق بؤر الصراع أو وجود أذرع إيران في هـــــذه الدول، كما توقعوا أن تســــعى إيران إلى التصعيد في الملفين السوري واليمني كرد فعل على مقاطعتها ديبلوماسياً، مطالبين قوات التحالف بتشديد الرقابة البحرية والجوية في اليمن.

وقال العقيد الركن المتقاعد إبراهيم آل مرعي لـ«الحياة»: «إن إيران لن تقدم على تهديد مضيق هرمز على الإطلاق»، مبيناً أن «المضيق ممر ملاحي دولي وتحت حماية الدول العظمى».

وأضاف: «لا يوجد أي خوف، إذا قامت إيران بتهديد مضيق هرمز ستكون في مواجهة مباشرة ليس فقط مع الدول الخليجية والعربية، وإنما مع الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة».

وقال: «لا يستبعد أن تكون هناك محاولات اختطاف مواطنين خليجيين، خصوصاً السعوديين خارج المملكة، ولا سيما في العراق أو لبنان، لذلك من المهم جداً أن يكون الحس الأمني لدى مواطني دول الخليج مرتفعاً جداً، وتجنب بؤر الصراع».

وتوقع أن «يكون هناك تصعيد في الملفين السوري واليمني، ومحاولات من إيران لدعم الحوثيين من خلال تهريب أسلحة وصواريخ مضادة للطائرات والدروع، ولذلك الحظر البحري على اليمن يجب أن يكون شديداً ومكثفاً، ويكون هناك مراقبة جوية مستمرة على مدار الساعة».

وتابع: «أن الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا ستحاول تهدئة الوضع في الشرق الأوسط»، مشدداً على أن «الجهود يجب أن تكون في اتجاه إيران التي تتعامل كمنظمة إرهابية وليست دولة، فدائماً ما يتحدث الإيرانيون عن علاقات حسن الجوار مع الخليج لكنهم يفعلون خلاف ذلك».

إلى ذلك، قال المحلل الاستراتيجي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأمنية الدكتور فهد الشليمي إن «إيران لن تُقدم على أي خطوة من شأنها تهديد الملاحة في مضيق هرمز، لسبب بسيط هو أنها لن تضر بمصالح الغرب».

وتوقع «تراجعاً إيرانياً خلال الأيام المقبلة بعد أن واجهت رد فعل قوي من دول الخليج والدول العربية». وزاد: «أعتقد بأنهم سيتراجعون خطوة إلى الوراء، بدأ ذلك من خلال إعلانهم القبض على 40 شخصاً ممن اقتحموا السفارة السعودية في طهران، وهذه بادرة إيجابية».

واعتبر أن «الخاسر الأكبر سيكون إيران، فنحن لسنا في حاجة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية معها، لأنها تخلق المشكلات عبر التهديد والابتــــزاز، كما أن هناك نفاقاً سياسياً، لأنها تــــــضم دولتين وليست واحدة، هناك دولة الثورة، والدولة العادية، وللأسف دولة الثورة هي الأقوى من النظام السياسي العادي، لذلك نسمع كلام وزارة الخارجية جميلاً، لكن أفعال الحرس الثوري والمجموعات المتطرفة خلاف ذلك».

 

الرأي...عواصم - وكالات - اعتبر الرئيس التشيكي ميلوس زيمان المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة،أمس، ان جماعة «الاخوان المسلمين» في مصر مسؤولة عن تدفق نحو مليون مهاجر الى اوروبا.

وصرح زيمان للاذاعة التشيكية «اعتقد ان جماعة الاخوان المسلمين تنظم هذا الغزو مستخدمة امكانات مالية مصدرها عدد من الدول». واوضح انه تلقى هذه المعلومات المتصلة بجماعة «الاخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية «منظمة ارهابية» من «سياسيين عرب مسلمين».

ورأى ان ازمة المهاجرين غير المسبوقة التي تواجهها اوروبا ناجمة من جهة عن واجب الاوروبيين الاخلاقي حيال المهاجرين ومن جهة اخرى عن «جهود الجماعة لتحقيق اهدافها».

واضاف ان «جماعة الاخوان المسلمين لا يمكنها ان تبدأ حربا على اوروبا، انها لا تملك القدرة على ذلك، لكنها قادرة على التخطيط لموجة هجرة كبيرة والسيطرة على اوروبا في شكل تدريجي».

وسبق ان وصف زيمان تدفق اللاجئين بانه «غزو منظم»، مطالبا الشبان من سورية والعراق بـ «حمل السلاح» لقتال تنظيم الدولة الاسلامية بدل الفرار من هذين البلدين.

ووصل اكثر من مليون مهاجر الى اوروبا في 2015 معظمهم من سورية والعراق وافغانستان بحسب احصاءات الامم المتحدة.

الى ذلك، طلبت السويد التي تواجه تدفقا للاجئين بات يفوق قدرتها، اعتبارا من الامس، وثيقة هوية شخصية لعبور جسر اوريسوند الذي يعد بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين اليها، بالقطارات او الحافلات.

وستفرض غرامات كبيرة على شركات النقل التي تخالف التعليمات، بينما بدأت اجراءات تدقيق منهجية منذ منتصف ليل أول من أمس، في محطة القطارات الدنماركية الرئيسية كاستروب في مطار كوبنهاغن التي تنطلق منها القطارات التي تعبر جسر اوريسوند الى السويد. واقيمت نحو ثلاثين نقطة عبور.

وينبغي ان يقدم كل مسافر يرغب في التوجه الى السويد بالقطار او الحافلة وثيقة هوية (جواز سفر او هوية وطنية او رخصة قيادة). ويشمل هذا الاجراء ايضا العبارات التي تجتاز مضيق اوريسوند.

والمهاجرون الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية يطردون وكذلك الذين يعبرون باتجاه النروج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان.

من جهة أخرى، سيتم بناء جدار ارتفاعه متران ويمتد مئات الامتار في محطة كاستروب لمنع المهاجرين الذين يبعدون من الصعود بسرعة الى القطارات المتوجهة الى السويد.

وقال ميكايل راندروب الناطق باسم جمعية مستخدمي جسر اوريسوند لصحيفة «داغينس نيهيتير»: «كما لو اننا نبني جدار برلين».

وبينما أعلن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن ان بلاده فرضت، أمس، اجراءات مراقبة على حدودها مع المانيا لمنع دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية، اعتبر مارتن شيفر الناطق باسم وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير، ان مبادئ فضاء «شنغن» وحرية التنقل داخل الاتحاد الاوروبي اصبحت «في خطر» بعد قرار الدنمارك.

الى ذلك، أكدت الشرطة الالمانية، امس، أن لاجئا (23 عاما) أصيب إثر إطلاق نار على نزل لطالبي اللجوء في إحدى ضواحي فرانكفورت.

وفي وارسو، قال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشتكوفسكي، إن حكومة بلاده المحافظة الجديدة ستلتزم بما أعلنته الحكومة السابقة من قبول نحو سبعة آلاف مهاجر رغم الاعتراضات التي أثارتها عندما كانت في المعارضة.

 

اتخذت السويد والدنمارك أمس، إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيهما، ما أثار انتقادات حادة من برلين التي اعتبرت أن اتفاقية شنغن لحرية التنقل في أوروبا «في خطر».

وأصبحت السويد للمرة الأولى منذ نصف قرن، تطلب إبراز وثيقة الهوية من كل الأشخاص الآتين من الدنمارك، الدولة المجاورة التي ردت على الفور عبر فرض إجراءات رقابة على حدودها مع ألمانيا التي استقبلت أكثر من نصف مليون مهاجر في عام 2015.

وذكر مارتن شيفر الناطق باسم وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن «حرية التنقل سلعة ثمينة وشنغن مهمة جداً لكنها في خطر»، وذلك في معرض رده على سؤال حول قرار الدنمارك فرض رقابة على الحدود مع ألمانيا.

والسويد التي واجهت تدفقاً غير مسبوق للاجئين منذ حروب البلقان في التسعينات، اتخذت خلال الخريف سلسلة اجراءات تهدف إلى ثني المهاجرين عن اختيارها كوجهة نهائية لرحلتهم الطويلة عبر اوروبا. وفرضت الحكومة السويدية في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) ضوابط على «طريقين سريعين» للهجرة، جسر- نفق اوريسوند الذي يربط الدنمارك بالسويد، والعبّارات القادمة من مرافئ دنماركية وألمانية على بحر البلطيق.

وأصبحت هذه الضوابط اعتباراً من أمس الإثنين، منهجية. ويُعتبَر هذا القرار تاريخياً لأن رعايا الدول الاسكندينافية يمكنها التنقل بحرية من دولة إلى أخرى في المنطقة منذ الخمسينيات.

وقال وزير الهجرة السويدي مورغان يوهانسون عند إعلانه هذه الاجراءات الجديدة في 17 كانون الاول (ديسمبر) الماضي: «أعتقد أن عمليات التدقيق في الهوية ستكون فعّالة. سيكون على عدد كبير من المهاجرين طلب اللجوء إلى دول أخرى».

والمهاجرون الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية يُطرَدون وكذلك الذين يعبرون باتجاه النروج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان.

وفرضت ستوكهولم على الشركات والقطارات والحافلات التي تعبر جسر اوريسوند تدقيقاً في الهويات قبل الدخول من الجانب الدنماركي، تحت طائلة دفع غرامات بقيمة 50 ألف كورون سويدي (5400 يورو) للمسافر الواحد.

وكانت السويد التي يشكل المقيمون من أصول أجنبية فيها، عشرين في المئة من سكانها، فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين. لكن مكتب الهجرة الذي بات يتولى إسكان واحد من كل عشرة من سكان المملكة بات يواجه وضعاً يفوق طاقته وطلب من الحكومة التدخل.

وستؤثر عمليات التدقيق في الهويات في حركة التنقل بين السويد والدنمارك وخصوصاً على 8600 شخص يقومون برحلات مكوكية يومية بين كوبنهاغن ومالمو ثالث مدن البلاد.

وسيكون عدد القطارات اقل وسيراوح التأخير في الرحلات بين 10 دقائق و50 دقيقة عن المواعيد المحددة.

من جهة أخرى، سيُبنى جدار ارتفاعه متران ويمتد مئات الأمتار في محطة كاستروب لمنع المهاجرين الذين يُبعَدون من الصعود بسرعة إلى القطارات المتجهة إلى السويد.

وتخشى كوبنهاغن أن يبقى المهاجرون الذين تعيدهم السويد على أراضيها. وأعلن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لاكي راسموسن عن إعادة الرقابة على الحدود بين ألمانيا والدنمارك، حيث تعبر غالبية المهاجرين سعياً للوصول إلى الدول الاسكندينافية. وأضاف راسموسن: «نرد على قرار اتُخذ في السويد. نحن نفرض ضوابط موقتة لكن بطريقة متزنة. وهذا ليس أمراً ساراً».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشتكوفسكي إن الحكومة البولندية المحافظة الجديدة ستلتزم بما أعلنته الحكومة السابقة بقبول 7 آلاف مهاجر رغم الاعتراضات التي أثارتها عندما كانت في المعارضة. لكنه قال في مقابلة صحافية إن بولندا ستجري مراجعات أمنية شاملة للراغبين في الهجرة ولن تقبل اللاجئين إلا بعد التحقق والتأكد من هوياتهم.

وتعرضت حكومة يمين الوسط السابقة في وارسو لانتقادات من حزب القانون والعدالة عندما خالفت هنغاريا ودول أوروبا الشرقية الأخرى بقبولها أخذ 7 آلاف لاجئ في أعقاب توجيه من الاتحاد الأوروبي بتوزيع ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبر دول الاتحاد.

من جهة أخرى، تسلم الديبلوماسي الايطالي فيليبو غراندي رسمياً أمس، رئاسة المفوضية العليا للاجئين التي تتولى مساعدة قسم من 60 مليون شخص يشكلون رقماً قياسياً للمهاجرين في العالم.

وقال غراندي الذي يخلف في هذه الوكالة الأممية، البرتغالي انطونيو غوتيريس الذي ترأسها منذ 2005، إن «تراكم النزاعات المتعددة وعمليات التهجير الجماعية والتحديات الجدية على صعيد اللجوء، والهوة على صعيد التمويل بين الحاجات الانسانية والموارد، وتنامي موجة الكراهية للأجانب، تشكل مسائل بالغة الخطورة».

 

قُتل مدنيان وجندي وشرطي خلال مواجهات بين القوات التركية و«حزب العمال الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد، الذي تقطنه غالبية كردية.

وأشارت مصادر أمنية الى مقتل أمّ لثلاثة أطفال عمرها 35 سنة، وجرح آخر الأحد، بعدما أصابت قذيفة مورتر منزلهما في منطقة سور في مدينة دياربكر. وأضافت أن رجلاً قُتل بالرصاص وأُصيبت زوجته وأحد أقاربه، بعدما حاولوا الخروج من منزلهم في بلدة سيلوبي شرق دياربكر. وتابعت أن عضواً في وحدة خاصة تابعة للشرطة في سور، قُتل برصاصة في رأسه، فيما أعلن الجيش مقتل جندي بعدما فجّر «الكردستاني» قنبلة في سور.

وفي منطقة جزره، فرّ سكان يرفعون رايات بيضاً من منازلهم، وهم يحملون أطفالهم ويجرون أمتعتهم وحقائبهم. وقال رجل إنه يرحل مع أفراد عائلته، لأنه لا يجد دواءً لوقف نوبات ابنته المعوّقة. وأضاف في إشارة الى الجنود: «يطلقون نيران المدفعية وقذائف المورتر يومياً. يجب أن نغادر، لكن لا نعرف إلى أين يمكننا الذهاب وكيف نغادر». وأعلن الجيش مقتل 225 من مسلّحي «الكردستاني» في سيلوبي وجزره، منذ بدء العمليات في المنطقتين في 14 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتفرض السلطات التركية منذ 2 كانون الأول، حظر تجوّل على مدار الساعة في سور التاريخية، التي تضمّ بعضاً من مواقع التراث العالمي على قائمة «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو)، فيما يحاول الجيش إخراج مسلّحي «الكردستاني» الذين حفروا خنادق وأقاموا حواجز.

إلى ذلك، حُكم المحامي بكير كايا، رئيس بلدية مدينة فان في شرق تركيا، بالسجن 15 سنة بعد إدانته بـ»التآمر والانتماء» إلى «الكردستاني». وكايا عضو في «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، وسُجن 10 أشهر بين 2012 و2013 في قضية مرتبطة بفروع لـ «الكردستاني» في المدينة.

 

بعد مرور قُرابة شهر على اجتماع الرياض لقوى المعارضة السورية، لم تنجح كل الضغوط الروسية لضمّ حزب الاتحاد الديموقراطي الكُردي/ السوري للمؤتلفين/ المفاوضين المُستقبليين من المعارضين، ولم تنجح كذلك كل القوى السياسية الإقليمية والدولية الداعمة لـ «وحدات حماية الشعب» الكُردية في ضمّها الى التشكيل السياسي نفسه المُخول مناقشة النظام السوري ومفاوضته على مُستقبل سورية.

حدث ذلك فيما تمت دعوة الفصائل المسلّحة المعارضة في شكل مباشر للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المعارضة، واستثناء قوى الاتحاد الديموقراطي العسكرية، وفي حضور القوى السياسية «الحليفة» للاتحاد، كهيئة التنسيق وتيار بناء الدولة وتيار قمح، وحصر شرعية طرح المطالب الكُردية بالأحزاب الكُردية المنضوية في الائتلاف الوطني المعارض، والشخصيات الوطنية الكُردية السورية.

صحيح أن الاتحاد يعيش أكثر لحظاته «العسكرية» نشوة، إن عبر علاقته التي تتعمق مع الولايات المُتحدة والدول الأوروبية، وإن بالشقاق الروسي - التُركي المتعاظم، وطبعاً بالحاجة المتزايدة الى النظام السوري لإرضائه، بعد سيطرته على المزيد من المناطق في الشمال السوري.

لكن ذلك كله لم يعن أي شيء في المحصلة. فالنظام السوري ما زال يرفض أي اعتراف ولو إعلامي بالإدارة الذاتية المؤسسة من جانب الاتحاد، وأصرّ رأس النظام في مقابلته الأخيرة مع صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية، على أن المنتمين الى هذه المنظومة مجرد مواطنين سوريين، يتلقون دعماً عسكرياً من نظامه للتصدّي لـ «داعش»، مماثلاً بينهم وبين «عُصب» مقاتلة أخرى رديفة له، كميليشيا الدفاع الوطني، وحاصراً شكل التعاون بين نظامه وهذا الطرف بالتعاون الأمني غير المُعلن.

كذلك ففي ظل هذه الأحوال الإقليمية، لم يتلقّ العمال الكُردستاني أي اعتراف أو تغيير في تموضعه السياسي ممن دخلت علاقتهم في وضع حرج مع تُركيا. فالولايات المتحدة صرحت غير مرة بأنها تتفهم هجمات الطيران التركي على قواعد الكُردستاني خارج الحدود التُركية، ولم تُخرج أي دولة أوروبية الكُردستاني من قائمة التنظيمات الإرهابية، ولم يزد الاستعمال الإيراني - العراقي للعمال الكُردستاني إلا ورقة ضغط موضعية مضادة لنفوذ الرئيس مسعود البرزاني في المناطق المُسيطر عليها حديثاً في إقليم شنكال المحلي بكُردستان العراق. أما روسيا فأرادتهم فقط أن يكونوا مجرد أداة مناهضة للقوى العسكرية السورية المعارضة والقريبة من تُركيا في شمال شرقي البلاد، في مُحيط إقليم عفرين والمنطقة الفاصلة بينه وبين محافظة إدلب، وذلك كجزء من المناطحة التُركية - الروسية على حساب الغير.

هذا «الخلل» بين نمطي تعامل الدول الإقليمية والقوى الكُبرى مع العُمال الكُردستاني وقواه الرديفة، يجسّده الفارق بين زخم التواصل الأمني والعسكري معه وحرمانه من أية عوائد سياسية مُتممة لذلك. ويحدث هذا لأن الكردستاني ما زال يستعمل استراتيجية سياسية تقليدية غير عملية في العلاقات الإقليمية، تعتمد على ثلاثة أسس:

تذهب قراءته الأولى الى الاعتقاد أن كل جهد وحضور عسكري على الأرض سيتلوهما بالضرورة اعتراف وتعامل سياسي، بالاستناد إلى ذاكرة سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية والجنوب أفريقية.

يبدو ذلك غرقاً في الرومانسية، ليس فقط لأن المساحة التي سُمح للكردستاني بشغلها عسكرياً في شمال سورية أو غرب إقليم كردستان بالغة الصغر وناتجة من أوضاع إقليمية استثنائية تماماً، يعترف الجميع بضرورة تجاوزها، بمن في ذلك الخصوم السياسيون الإقليميون والدوليون المتنابذون، بل بالتحديد لأن نمط الصراع الراهن لم يتجاوز في أي شكل حدود الكيانات السياسية وهويتها في المنطقة، فيما القوى الدولية هي الأكثر حرصاً للحفاظ على خطوط هذه الدول وهوياتها وشرعياتها. هو ما بلغ درجة لا تزال معها هذه القوى ترى نظام بشار الأسد نظاماً شرعياً، على رغم كُل جرائمه، ولا تسمح في أي شكل بتجاوز شرعيات هذه الكيانات. ومنح الكردستاني بعض المسافة السياسية والعسكرية يعني تجاوز تلك الشرعيات تماماً.

على مستوى آخر، فالكردستاني يراهن على قُدرته على احتكار شرعية التمثيل السياسي للأكراد في المنطقة، أو على الأقل احتكار تمثيلهم في كُل من تُركيا وسورية.

ومع المزيد من التفكك المُجتمعي في بُلدان المنطقة، وعودة الأمور إلى نصابها الأولي الذي كان قبل مئة عام، أي أثناء الحرب العالمية الأولى، وتفاعل القوى السياسية على أساس تمثيلها الجماعات الأهلية لا على أساس نزعاتها وحواملها السياسية، اعتقد الكردستاني بقدرته على تمثيل الجماعات الكُردية، وأن الدول الإقليمية في لحظة تناقضاتها ستقبل له هذا الدور. وبنية ذلك التفكير تقوم على تجاوز كل الأبعاد الموضوعية للمجتمع الكُردي، بتفاصيل مصالحه ومكوناته الداخلية وتطلعاته المتباينة وشبكة تفاعله المُعقدة مع المحيط، ما يتجاوز اختصار التمثيل بتيار سياسي وحيد. وقد كان لفرضه على هذا النحو من الحزب السوري الرديف للعمال الكُردستاني، أن أدى إلى هجرة عشرات الآلاف من الأكراد السوريين، وخلو بيئات اجتماعية واسعة منهم تماماً.

أخيراً، فالكردستاني يسعى الى الجمع الخطير بين شكلي كسب الشرعية السياسية: من جهة يعرض نفسه قوة ذات مجهود عسكري ضخم، تسعى الى إخضاع الخصوم ونيل الشرعية الموضوعية عبر «الانتصارات» العسكرية، مطابقاً نفسه مع الأنظمة السياسية التي يدعي مقارعتها، ومن جهة يسعى الى الظهور كقوة سياسية وأيديولوجية حداثوية، مغايرة لتيار الإسلام السياسي كما لقوى القومية الكُردية التقليدية.  وهذا كلّه متناقض بما فيه الكفاية.

 

أعـــلن مســؤول حكومي هنـــدي إن نيودلهي تدرس خـــياراتها في شأن المضي قـــدماً في اجراء محادثات مقررة في 15 الشـهر الجاري مع باكستان على مستوى وزيري الخارجية، بــــعدما هـــاجــم السبت الماضي قاعدة بتنخوت الجوية الهندية المحاذية للحدود مع باكستان، ما أسفر عن مقتل 7 جنود هنود وجرح 22 آخرين.

وشكل اعتداءً نادراً خارج اقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وكشف المصدر ان القرار النهائي حول المحادثات سيُتخذ بعد استكمال قوات الأمن عملياتها في القاعدة وتفكيك متفجرات داخلها، علماً ان مسؤولاً بارزاً في نيودلهي أعلن مقتل مسلحَين اثنين كانا يختبئان في مبنى إداري تابع للقاعدة، اضافة الى 5 آخرين، فيما شوهدت شاحنات عسكرية تدخل وتخرج من المجمع، وتحليق مروحيات فوقه.

وكان جندي من حرس الأمن الوطني قتِل في انفجار قنبلة السبت الماضي خلال انتشاله جثة أحد المهاجمين، ما استدعى توخي الحذر لدى تمشيط المنطقة تحسباً للألغام. وأعلن مجلس «الجهاد المتحد»، وهو تحالف لأكثر من عشر جماعات متشددة موالية لباكستان تتمركز في الشطر الباكستاني من اقليم كشمير مسؤوليته عن الهجوم على القاعدة الجوية. وقال الناطق باسم المجلس سيد صدقات حسين في بيان: «الهجوم رسالة من المجاهدين بأن أيدينا ستصل إلى أي منشأة حساسة في الهند». وفي أفغانستان، تحصن مسلحون في منزل مجاور للقنصلية الهندية في مدينة مزار الشريف بولاية بلخ (شمال)، بعد ساعات على محاولتهم اقتحام مقر البعثة مستغلين انشغال كثيرين بمتابعة مباراة لكرة القدم بين افغانستان والهند.

وبعد تبادل كثيف للنار امتد الى وقت متقدم ليلاً، علقت قوات الأمن العملية واستأنفتها صباحاً عبر إطلاق قذائف صاروخية ونيران أسلحة آلية ثقيلة على المبنى.

وقال منير فرهاد، الناطق باسم ولاية بلخ: «عملية التطهير مستمرة في المنطقة السكنية قرب القنصلية حيث حلقت مروحيات، ونتحرك بحذر شديد لتجنب اي خسائر بين المدنيين»، فيما تحدثت تقارير عن جرح أربعة مدنيين على الأقل وستة رجال أمن.

وأكد مسؤول هندي من مقر البعثة ان جميع موظفي القنصلية سالمون. وقال من داخل المجمع الذي يخضع لإجراءات أمن مشددة: «نتعرض لهجوم والقتال دائر».

ويبدو ان الهجمات على مصالح هنـــدية تهدف الى عرقلة المساعي الديبلوماسية التي ينفذها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع باكستان بعد زيارته الرسمية الأولى الى افغانستان نهاية الشهر الماضي.

والهند من أشد مؤيدي الحكومة الافغانية بعد سقوط نظام حركة «طالبان» نهاية عام 2001. وتحدث محللون باستمرار عن «حرب بالوكالة» بينها وبين باكستان في اراضي افغانستان، خصوصاً ان باكستان متهمة تاريخياً بدعم «طالبان». وفي 2014، تعرضت القنصلية الهندية في مدينة هيرات غرب افغانستان لهجوم شنه متمردون مدججون بالسلاح، بينهم مفجرون انتحاريون في احدى أخطر الهجمات على المراكز الديبلوماسية الهندية في افغانستان.

وفي إطار الهجمات المتكررة التي تشهدها كابول، قال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية صديق صديقي ان «انتحارياً فجر سيارة مفخخة قادها من نوع تويوتا سيدان عند نقطة تفتيش قرب مطار كابول»، من دون ان يتسبب في سقوط قتلى.

وأوضحت الشرطة ان المهاجم رُصد لدى اقترابه من نقطة التفتيش، ما دفعه الى تفجير العبوة الناسفة، علماً ان هجوماً انتحارياً استهدف اخيراً مطعماً يرتاده أجانب وأفغاناً أثرياء في كابول، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ 12 من العمر وحارس امن.

وتتزامن الهجمات مع مساعٍ جديدة لاستئناف محادثات سلام مع حركة «طالبان»، بعد انهيار اجتماعات سابقة في تموز (يوليو) الماضي.

 

بعد ساعات من إفراج السلطات الأردنية عن نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» زكي بني ارشيد، أطلق الأخير تصريحات وصفها المراقبون بـ «الحادة».

وقال «الرجل القوي» في «الإخوان» خلال استقبال مهنئيه، إن «المشهد الأردني لم يعد في حاجة لتضييع المزيد من الوقت وهدر الطاقات، بعد أن صار مجتمعاً مشبعاً ومثقلاً بالجراح، وبسوء الإدارة والتدبير والتقدير والتعبير»، مضيفاً أن «الأردن اليوم بحاجة إلى «الأحرار لمواصلة المسار على أن لا يلتفتوا إلى الخلف أو الوراء».

وفوتت السلطات الرسمية في البلاد الفرصة على حشود إخوانية كانت تحضر لاستقبال شعبي للقيادي البارز لحظة الإفراج عنه من سجن ماركا وسط العاصمة الأردنية، بعد أن أفرجت عنه في وقت مبكر من فجر أمس، فيما كانت حشود المستقبلين تستعد للاحتفال مع بدء ساعات العمل أمس.

وأنهى بني ارشيد مدة حكمه عاماً ونصف العام مخصومة، بسبب «حسن سيره وسلوكه في السجن»، حيث كانت اعتقلته السلطات الأمنية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 ، بتهمة «تعكير صفو العلاقات مع دولة الإمارات»، وذلك بمقال نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك».

وأمام ذلك، بدا أنصار الحركة الإسلامية في الأردن أكثر إصرارا على تنظيم احتفالية خاصة بـ «الرجل القوي» في الجماعة، عندما أقاموا حفلة استقبال لضيوفه ومؤازريه أمام منزله في منطقة أبو نصير، شمال عمان، حيث كان متوقعاً أن يخاطب بني ارشيد زواره عند دخوله وعلى يمينه المراقب العام للجماعة همام سعيد، الذي تنتهي ولايته في نيسان (أبريل) المقبل.

تلك الصورة، وإن مهدت الطريق أمام بني ارشيد كمنافس قوي على موقع المراقب العام للجماعة في الانتخابات القادمة، فإنه خطابه الذي توجه فيه لضيوف خيمته، قد بث معه صورة للمرحلة المقبلة للعلاقة بين «الإخوان» والمؤسسات الرسمية. وكان بني ارشيد دخل على وقع هتافات شباب الحركة الإسلامية التي نادت «ارفع راسك بالعالي، ما بنهاب الزنازين، وليسقط كل الفاسدين»، فيما توجه بشكر مؤازريه، منتقلاً من اللهجة «الحادة» في كلماته إلى لهجة «التحذير».

وقال «إذا كان أصحاب القرار يطالبون الشعب بالتجديد، فهذا الميدان ومرحباً، على أن لا يكون مفهوم التجديد هو مفهوم التطويع أو الاستخدام، فالشعب الأردني هو شعب الأحرار، لا يقبل الضيم، ولا يقيم عليه، وأن المطلوب وبأمل أن لا توضع عقبات أمام الجديد والتجديد. فالجديد والتجديد ليسا انصياعاً لرغبات الصهيوني والأميركي في المنطقة، وإنما الجديد هو الحاجة للسواعد، ومشروع يصنعه الأحرار».

وتأتي لحظة الإفراج عن بني ارشيد في أعقاب استقالات جماعية تقدمت بها مبادرة «الشراكة والإنقاذ» من حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسي للجماعة.

أمام حالة انقسام «إخوان الأردن» على ثلاث جبهات (مجموعة زمزم، وجمعية الإخوان المسلمين المرخصة، والإنقاذ)، وهو ما حدث خلال عام السجن لبني ارشيد، من المتوقع أن يكون لتعليقات «الرجل القوي» وقع خاص، فبالإضافة لشخصيته الكاريزمية، فإنه محسوب على التيار الصقوري داخل الحركة، الذي يسيطر على المواقع القيادية الأولى منذ العام 2007، بعد الإطاحة بتيار الحمائم في أعقاب نتائج الانتخابات النيابية التي جرت خريف ذلك العام وشهدت تجاوزات واسعة، وحصد ستة فقط من الإسلاميين مقاعد في مجلس النواب الخامس عشر.

ويتطلع مراقبون أن يقدم بني ارشيد موقفاً حاسماً في ما تشهده الحركة الإسلامية من انشقاقات يقودها هذه المرة رموز تاريخية داخل الجماعة، وإن كانت تتسم المواقف اليوم داخل الحركة بالتوتر بين الأعضاء، فقد رصدت «الحياة» تهنئة قيادات «مجموعة الإنقاذ» لبني ارشيد خلال حفل الاستقبال أمس.

وفيما شهد مطلع الأسبوع الحالي تراشقاً إعلامياً بين قيادات الحزب الحالية ومجموعة المستقيلين منه، فقد شهد أيضاً تناقضاً في تقييم موقف الحزب نفسه من استقالات مجموعة الإنقاذ.

فبعد أن أصدر مجلس شورى الحزب (هيئة قيادية) بياناً أكد فيه أن «الاستقالات أخذت طابعاً دعائياً وإعلامياً صرفاً بهدف الضغط على قيادة الحزب الشرعية والقانونية والمعترف بها رسمياً وشعبياً والمشهود بحسن أدائها وإنجازاتها في نشر رسالة الحزب على امتداد ربوع الوطن بالخير والمحبة والمودة والانفتاح»، صدر بيان مختلف عن المكتب التنفيذي للحزب (هيئة قيادية) «ناشد» فيه المستقيلين بالعودة عن قرارهم، كما أكد حرص الحزب «الكبير على كل عضو من الأعضاء ليأخذ دوره الفاعل»، كما جاء في البيان قرار بـ «عدم البت في هذه الاستقالات وتأجيل النظر فيها».

ومحاولة في الاقتراب من مشهد الحركة الإسلامية في الأردن، فقد كان لافتاً أحجام المتخاصمين عن المواجهات الإعلامية، ففي حلقة أمس الأول من البرنامج التلفزيوني «نبض البلد» على شاشة «رؤيا» المحلية، تقاسم ضيفا الحلقة البرنامج مناصفة، من دون أن يظهرا سوية مبتعدين عن المناظرة، فحضر في النصف الساعة الأولى الناطق الرسمي باسم مجموعة الإنقاذ الإخوانية خالد حسنين، فيما حضر النصف ساعة الثانية من الحلقة الناطق الإعلامي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة.

في غضون ذلك، أصدرت (أ ف ب) محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاما بالسجن من ثلاثة حتى سبعة أعوام ونصف بحق ثلاثة أردنيين من مؤيدي تنظيم «داعش» أدينوا بالتخطيط لاغتيال طيارين ورجال أمن.

وقررت المحكمة في جلستها العلنية سجن اثنين من المتهمين سبعة أعوام ونصف بعد إدانتهما بتهمة «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية»، فيما حكمت المحكمة على المتهم الثالث بالسجن ثلاثة أعوام بعد إدانته بـ «استخدام الشبكة العنكبوتية للترويج لأفكار إرهابية وعدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي».

أخطر الحروب وأكثرها كلفة، هي الحروب على السلطة والخلافة، وأشد تشكّلاتها خطراً هي تلك التي تمتزج فيها العوامل الداخلية مع التردّدات الخارجية. في إيران تتصاعد يومياً «الحرب»، على خلافة المرشد آية الله علي خامنئي، رغم أنّ حضوره في الحركة السياسية اليومية الإيرانية ما زال مستمراً وقوياً وفاعلاً ومؤثراً، فلماذا تحوّل كلام آية الله هاشمي رفسنجاني (في 15/12/15) حول «تشكيل لجنة تدرس كل الاحتمالات بما فيها وضع لائحة بأسماء مرشحين لمنصب المرشد»، إلى «كرة نار» أحرقت في طريقها كل «الخطوط الحمر»، وجعلت مسألة خلافة المرشد خامنئي حدثاً يومياً وتتجسّد فيها المحاور والمواقف؟

إحراق السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران، من قِبَل متظاهرين إيرانيين قيل إنّهم أقدموا على ذلك، تعبيراً عن غضبهم لإعدام الشيخ نمر النمر، أكد عمق «الشرخ» داخل السلطة الإيرانية.

في الوقت الذي قال المرشد «إنّ السعودية ستواجه النقمة الإلهية» فإنّ الرئيس حسن روحاني قال: «إنّ إحراق السفارة والقنصلية غير مبرّرين على الإطلاق لأنّه من المفترض أن تكونا بموجب القانون والدين تحت حماية الجمهورية». ولا شك أنّ روحاني لم يقل ما قاله حول «الدين» وحماية السفارة عفوياً وإنّما قصد من ذلك توجيه «رسالة» غير مسبوقة إلى المرشد حول عدم «شرعية« الاعتداء على مقر ديبلوماسي يبقى رغم خصوصيته في عهدة أمن الدولة الموجود فيها.

ما تبلور من انقسام خفي حول الهجوم على السفارة السعودية، مهم جداً لأنّه يدور على الطريقة الإيرانية المرمّزة في الخطاب والتخاطُب بين مواقع القمّة في السلطة أي المرشد والرئيس. لكن اللافت أنّه في كل يوم يقترب فيه الاستحقاق الانتخابي، تتصاعد الاتهامات القاسية التي تصل أحياناً إلى رمي التهديدات المباشِرة على المعتدلين والوسطيين من المتشدّدين الممسكين بمواقع السلطة والذين يشعرون أنّ «سجادة السلطة» تُسحب من تحت أرجلهم، رغم كل مقاومتهم وأساليبهم التي لا علاقة لها بالديموقراطية التي يتحدّثون عنها.

خلف كل هذا الانقسام، تصاعد الخطاب السياسي من كل القوى السياسية حول «ماذا بعد خامنئي؟». بداية لم يلقِ رفسنجاني «كرة النار» حول خلافة خامنئي، لو لم يكن يعلم أنّ صحته ليست بخير، وأنّه إذا لم يكن على حافة الغياب فإنّه على الأرجح لم يعد قادراً على إدارة الدولة كما يجب وكما تتطلّب المرحلة الحسّاسة والدقيقة التي تمر بها إيران. لذلك حان الوقت للبحث في الخلافة سواء في حالة الوفاة أو عدم القدرة على العمل، أمّا طرح رفسنجاني إنشاء «مجلس قيادة» فهو لمواجهة خطر الانقسام الخطر بين المتشدّدين والمعتدلين حول شخص المرشد مما يهدّد إيران.

ما يعزّز قلق رفسنجاني العلني أنّ آية الله محمد علي موحدي كرماني إمام طهران ونائب رئيس مجلس الخبراء والأمين العام لجمعية «رجال الدين المناضلين» المتشدّدة قال: «يجب التفكير في ما بعد مرحلة خامنئي، وأنّه يجب أن يوحّد الأصوليون صفوفهم خصوصاً أنّ البلاد تمر بظروف حسّاسة». ما سبق هذا من تحذير «شيخ» المتشدّدين محمد مصباح يزدي «من إجراء استفتاء لعزل خامنئي»، يؤشّر إلى امكانية عجز المرشد عن العمل مما ينتج عزله كما ينص الدستور.

خوف المتشدّدين واضح جداً أولاً من غياب خامنئي، وثانياً من الائتلاف الواسع الذي شكّله المعتدلون والقائم على «ترويكا» مؤلفة من: رفسنجاني وروحاني وحسن الخميني. ترجمة هذا الخوف تتمّ بالهجوم الشخصي الواسع على رفسنجاني. وقد وصل الأمر إلى إقحام الجيش الإيراني بذلك حتى يُقال إنّ «الحرس الثوري» و»الجيش» وحدة واحدة ضدّ التغيير. وإذا كانت رتبة الجنرال حسن فيروز آبادي رئيس أركان القوّات المسلحة مغرية لمثل هذا الاستنتاج، فإنّ الإيرانيين يعرفون أنّ هذا «الجنرال» هو «رجل» خامنئي وليس له وزن داخل المؤسّسة العسكرية أكثر من علاقته بالمرشد كما الجنرال نقدي قائد «الباسيج». آبادي قال إنّه «لم يكن لدينا مجلس قيادة في التاريخ يقود الجيش»، وهو بذلك يستنهض الشعور القومي لأنّه يؤشّر إلى إيران الشاهنشاهية وليس فقط الإسلامية، الأهم أيضاً أنّه وجد في «اقتراح القيادة الجديدة محاولة لتقويض قيادتنا التقدمية والمستقرة». وقد ذهب الجنرال علي فضلي نائب الجنرال نقدي إلى اتهام رفسنجاني ضمناً بأنّه «على علاقة بفتنة 2009 (أي الانتفاضة الخضراء)، والذين فشلوا وهم اليوم يريدون جعل القيادة جماعية«.

إيران في مواجهة موعد حاسم هو انتخابات مجلس الشورى ومجلس الخبراء، تنجح فيه فتتغير وتتقدم تحت «مظلة» الشرعية الدولية، أو تفشل وتخسر داخلياً وخارجياً. من الأفضل أن يشرف المرشد خامنئي على الانتخابات رغم القلق من استقواء المتشدّدين به. لكن من المعروف أنّ خامنئي يأخذ كثيراً بتوازنات مراكز القوى، ولن يغامر بعد 25 سنة من السلطة المطلقة بمصير إيران، أمّا إذا غاب (علماً أن الأعمار بيد الله) فإنّ إيران ستقف أمام مجهول مواقف المتشدّدين و»الحرس الثوري» دون «رقيب»، ولا يعرف أحد كيف ومَن ستختار هذه «القبضة الحديدية» لخلافة خامنئي، وهل يصبح تهديد رفسنجاني بمصير آية الله العظمى حسين علي منتظري بالاقامة الجبرية حتى وفاته أسلوباً لإدارة الخلافات كما يريدون؟

إحراق السفارة السعودية يؤشّر إلى أي مكان يمكن أن يذهب إليه المتشدّدون للاحتفاظ بالسلطة على حساب علاقات بلادهم بمحيطها الخارجي، الذي كان الإمام الخميني يريد، عندما عاد من المنفى وقاد الثورة، التحالف مع هذا المحيط العربي الإسلامي لتحرير فلسطين، فأصبح المشروع الخامنئي كله التدخّل السلبي المُنتج لإحراق أربع دول عربية، بحيث أصبحت إسرائيل أقوى من أي وقت مضى.

 

أخفقت كل المحاولات العراقية، بالطرق الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية وغيرهما في جعل تركيا، تسحب قواتها من الأراضي العراقية، حتى كتابة هذه السطور، حيث عمدت أنقرة الى المراوغة والتناقض في تصريحات مسؤوليها، الذين رموا الكرة في ملعب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عندما قالوا، إن تواجد القوات التركية كان بعلم وتنسيق مع العبادي!

والأخير نفى التصريحات التركية عبر بيان أصدره مكتبه، (ننفي نفياً قاطعاً ما ورد على لسان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وعلى لسان محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، بشأن علم الحكومة العراقية بدخول القوات التركية الى محافظة نينوى).

يُذكر أن أثيل النجيفي، محافظ الموصل السابق، شقيق نائب رئيس الجمهورية السابق، أسامة النجيفي، الموجود في أنقرة، قد كشف (أن الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العبادي على علم مسبق بهذه الخطوة (.

وأكد (أن القوات التركية التي جاءت، كانت بطلب من رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وأن العبادي طلب أي مساعدة عسكرية تقدمها تركيا للعراق، وعلى إثرها أرسلت أنقرة شحنات عسكرية إلى مطار بغداد، كما أرسلت قوات تركية لتدريب قواتنا في معسكر زليكان منذ أكثر من ثمانية أشهر).

وعلى كل حال، على الرغم من كل الضجة التي اكتنفت، عملية الكشف المتأخر عن وجود قوات تركية بحجم لواء مدرع وأكثر، فإن دائرة الاتهامات في هذا الشأن تتسع، لتضم أطرافاً محلية وإقليمية وأميركية: إذ ليس من المعقول عدم علم الحكومة بهذا الوجود أو التواجد العسكري التركي القتالي، خصوصاً بعدما كشفت الأنباء مؤخراً، أن وزير الدفاع، خالد العبيدي، قام بمعاقبة ضابط كبير، لقيامه برفع تقرير عن الوجود العسكري التركي، بوقت مبكر هذا اولاً.

وثانياً ان رئيس الوزراء وبحكم منصبه التنفيذي الأول، هو القائد العام للقوات المسلحة في الوقت نفسه، ومن هذا الموقع أو المنصب، من المؤكد أن يطلع على تقارير استخبارية وأمنية عن هذا الوجود العسكري التركي: والسؤال لماذا صمت كل هذه الفترة، ولم (ينتفض) إلا بعدما كشفت عن ذلك إحدى الميليشيات المرتبطة بإيران؟!

وثالثاً لم يعد خافياً على المراقبين والمهتمين بالشأن العراقي، أن هناك تنسيقاً بين تركيا وأكراد العراق في هذا الجانب، وكذا الحال بالنسبة للدور الأميركي الذي بات يلعب على المكشوف، في مزاحمة الدور الإيراني في العراق، الى حد أن واشنطن اصبح لديها قوات خاصة وقوات نخبة، وإن كانت بلافتة استشارية، شاركت في تحرير مدينة سنجار الى جانب الميليشيا الكردية (البيش مركة)، وكذلك قامت بعمليات خاصة، من على شاكلة تحرير أسرى عراقيين لدى (داعش) في مدينة الحويجة التي تعُد أكبر مدينة عربية في محافظة كركوك، والتي تخضع لسيطرة التنظيم الإرهابي (داعش)، كما أن دور القوات الأميركية، أصبح هو المتحكم في معركة تحرير الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

ورابعاً من المحتمل أن يكون الدخول العسكري التركي، جزءاً من لعبة التنافس الأميركي الروسي في سوريا والعراق، لا سيما وأن واشنطن تريد تعزيز نفوذها في العراق بثقل إقليمي تركي، في مقابل النفوذ العسكري الروسي النوعي في سوريا، وكذلك مقابل النفوذ الإيراني الطاغي في العراق.

وخامساً هناك أطراف سياسية من الموصل، تُنسق مع أنقرة وواشنطن والأكراد بشأن تدريب ميليشيا خاصة بها، تحت مسمى (حشد نينوى)، وهذا التنسيق يتم من دون علم وموافقة حكومة العبادي، وهذه الميليشيا في الواقع هي من صنيعة الميليشيا الكردية (البيش مركة)، حيث تتكفل بالإشراف عليها والتحدث باسمها.

المهم في بدء المحاججة التركية لدخول هذه القوات القتالية، كانت هذه الحجج تتمحور حول مهمتها (التدريبية) وعديدها (المحدود)، وكذلك منها ما أدعى أن دخولها جاء بموافقة الحكومة العراقية، لكن الأخيرة نفتها بشدة، وافادت أن دخول هذه القوات، لم يكن بموافقتها وعلمها، في حين هناك أنباء تذكر أن دخول القوات التركية جاء بتنسيق وتعاون مع أكراد العراق، وتحديداً مع حكومة البارزاني.

وعندما طلبت الحكومة العراقية من تركيا سحب هذه القوات من الأراضي العراقية مهما كانت مهمتها وبدون شروط، رفضت تركيا الطلب العراقي، بل المطالب العراقية في هذا الصدد: فقد رد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لن تسحب القوات الموجودة في العراق، ولكنها أوقفت نشر أي قوات في الشمال، وجاء ذلك في محادثة هاتفية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، مع نظيره العراقي، إبراهيم الجعفري.

بينما قال رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو إن القوات التركية موجودة في العراق لدرء أي هجوم محتمل من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وإن من يفسرون وجودها بطريقة مختلفة يشاركون في (استفزاز متعمد).

وأخيراً وليس آخراً، لا بد من العودة الى العام 1934، عندما أجرت (عصبة الامم) استفتاءً في (ولاية الموصل) لتحديد مصيرها وتبعيتها لأي من المملكة العراقية او الجمهورية التركية بعدما رفضت تركيا، الاعتراف بالحدود الجديدة التي رأت انها فرضت عليها من المنتصرين في الحرب العالمية الاولى.

فكانت النتيجة لصالح عراقية الموصل وبقائها ضمن الدولة العراقية، بعدما صوّت لصالح ذلك، جميع أطياف وتلاوين الموصل، بما في ذلك الأكراد، ليكون هذا التصويت، الكلام الفصل في اندراج الموصل في خارطة العراق المستقل.