«عصائب أهل الحق» في العراق تطالب بإعدام معتقلين سعوديين وحذّرت الحكومة من إطلاقهم من السجون

 

قالت مصادر أمنية إن الجيش العراقي والحشد العشائري سيطرا على وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق، في وقت وفّر طيران التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة غطاء جويا للجيش في المعارك، التي تدور منذ صباح امس على أطراف منطقة الصوفية غربي المدينة.

وقال التحالف الدولي إن طائراته وجهت 19 ضربة لتنظيم الدولة في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك أسفرت عن تدمير 27 موضعا قتاليا للتنظيم.

وكانت قيادة العمليات في العراق قالت إنها قتلت 19 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية بعد قصفها مواقعه غرب مدينة سامراء، وإن مروحيات تعقبت مسلحي التنظيم.

وفي الفلوجة قتل 14 من تنظيم الدولة في غارة لطائرات حربية عراقية، في حين قال شهود عيان إن المدينة تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي هو الأعنف منذ شهور.

وعلى صعيد خسائر الجيش, قالت مصادر عسكرية عراقية إن 45 عنصرا من الجيش ومليشيات الحشد الشعبي والحشد العشائري قتلوا وأصيب عشرات في هجمات متفرقة بالأنبار.

فقد قتل عشرون جندياً على الأقل شمال شرق الرمادي، وأصيب عشرات آخرون ودمرت ثمانِ عربات في أربع هجمات بسيارات ملغمة استهدفت تجمعا للجيش.

وشن تنظيم الدولة هجوما بسيارات ملغمة في بلدة بروانة قرب حديثة موقعا 18 قتيلا من القوات العراقية وإصابة 25 آخرين.

وفي منطقة الحامضية شمال شرق الرمادي قتل سبعة جنود بينهم ضابط وأصيب خمسة عشر آخرون في هجومين بسيارتين ملغمتين استهدفتا رتلا للجيش كان في طريقه إلى الرمادي.

في هذا الوقت، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع خمسة آلاف صاروخ من طراز «هيلفاير» بقيمة 800 مليون دولار إلى العراق.

ويحق للكونغرس الأميركي الاعتراض على الصفقة مع شركة «لوكهيد مارتن» في غضون 30 يوما على الرغم من أنه إجراء نادرا ما يتخذ.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التي تشرف على صفقات بيع الأسلحة الخارجية للنواب إن حكومة العراق طلبت شراء خمسة آلاف صاروخ «هيلفاير» جو - أرض بالإضافة إلى عشرة صواريخ تدريب.

وذكرت الوكالة في رسالة موجّهة إلى النواب الأميركيين أن الصواريخ ستساهم في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة «وتحسن قدرة قوات الأمن العراقية على دعم العمليات القتالية المستمرة. وأشارت إلى أن الصفقة ستعزز قدرة قوات الأمن العراقية على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الخصوص، أكد الرئيس الاميركي باراك اوباما لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعم بلاده للعراق عسكريا وتسليحياً في مواجهة تحدي انخفاض اسعار النفط .. فيما شدد العبادي على ان هذا العام سيكون عام تحقيق الانتصار النهائي على داعش وعودة الموصل الى حضن الوطن وتطهّر كل ارض العراق من رجس الارهاب.

وشدد اوباما خلال اتصال هاتفي على دعم بلاده للعراق في حربه ضد الارهاب وتقديم كل انواع الدعم الذي يحتاجه في مجال الدعم الجوي والتسليح والتدريب اضافة الى مساعدة جهوده أمام التحديات المترتبة من انخفاض اسعار النفط وأهمية صمود العراق بوجه هذه التحديات مثمنا مواقف العراق المتوازنة ودوره المحوري لتخفيف التوترات الإقليمية والحيلولة دون زيادة الاستقطاب الطائفي في المنطقة مؤكدا وقوف الولايات المتحدة الأميركية مع سيادة ووحدة الاراضي العراقية كما نقل مكتب العبادي في بيان صحافي اطلعت على نصه «إيلاف».

أعلن الناطق الرسمي لحركة «عصائب أهل الحق» في العراق، نعيم العبودي، ان الحركة طالبت القضاء ووزارة العدل بتنفيذ الإعدام بحق المدانين والمتورّطين في عمليات إرهابية ومن صدرت في حقهم أحكام الإعدام، خصوصاً السعوديين.

من جهته، دعا أمين عام الحركة قيس الخزعلي «السلطة القضائية في العراق إلى تطبيق أحكام الاعدام، فوراً وبلا تردد، بحق السجناء السعوديين في العراق المتورطين في جرائم ارهابية».

وخلال تظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، أول من أمس، شارك فيها آلاف من منتسبي فصائل «المقاومة الإسلامية» للتنديد بعملية إعدام السعودية للشيخ نمر النمر، قال الخزعلي: «على السلطة القضائية تنفيذ احكام الاعدام التي صدرت بحق السعوديين المدانين بجرائم الارهاب في العراق، لأنهم اراقوا دماء العراقيين الابرياء، وكفى تهاوناً بدماء العراقيين».

ونقل بيان لـ «الحشد الشعبي» عن الخزعلي: «نحذّر الحكومة العراقية وكل من تسوّل له نفسه إطلاق المعتقلين السعوديين في العراق، وسنرد على ذلك»، داعياً «الحكومة العراقية الى قطع علاقاتها الديبلوماسية مع السعودية».

استمر التصعيد في العلاقات بين السعودية وإيران رغم مساعي التهدئة التي دخلت على خطها الصين بإرسال موفد إلى البلدين، فأعلنت طهران وقف استيراد كل المنتجات المصنوعة في السعودية. على أن اللافت كان إعلان البيت الأبيض عن أن الرئيس باراك أوباما بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي «قلقهما المشترك» بشأن إعدام الشيخ نمر النمر والهجمات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.

وذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية أن طهران حظرت استيراد كل المنتجات المصنوعة في السعودية، مشيرة إلى أن القرار اتخذ في اجتماع للحكومة ترأسه الرئيس حسن روحاني.

كما اتهمت طهران السعودية بقصف مقر سفارتها في صنعاء وهو ما رد عليه الناطق باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العميد أحمد عسيري بالقول إن التحالف سيحقق في هذا الاتهام.

وقال عسيري إن طائرات التحالف نفذت هجمات مكثفة في صنعاء ليل الأربعاء - الخميس، مستهدفة منصات إطلاق صواريخ تستخدمها جماعة الحوثي ضد السعودية، مضيفا أن الجماعة استخدمت منشآت مدنية منها سفارات مهجورة.

وتابع إن التحالف طلب من جميع الدول إمداده بإحداثيات مواقع مقرات بعثاتها الديبلوماسية وإن الاتهامات التي تستند الى معلومات يقدمها الحوثيون ليست لها مصداقية.

ونقلت وكالة «أسوشييتدبرس» عن مراسلها في صنعاء أنه لم يشاهد أضراراً في مبنى السفارة الإيرانية.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر الأنصاري قد أعلن عن تعرض سفارة إيران في صنعاء للقصف وجرح عدد من حراسها، محملا المملكة المسؤولية.

على أن اللافت، جاء في اتصال أوباما بالعبادي، حيث أعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء العراقي ناقشا «قلقهما المشترك» بشان إعدام النمر والهجمات على السفارة السعودية في إيران.

وقال البيت الابيض في بيان إن الزعيمين «اتفقا على الحاجة إلى أن تظهر جميع الاطراف في المنطقة ضبط النفس وأن تتفادى الخطاب والسلوك الاستفزازي وتتجنب مفاقمة التوترات الطائفية».

وتابع ان اوباما والعبادي «اتفقا على أهمية ان تحافظ جميع الاطراف على التواصل الديبلوماسي والحوار».

وكانت مناسبة الاتصال تهنئة أوباما لمحادثه بتحرير مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، إلا أنهما تطرقا لأمور أخرى من ضمنها أيضا الوضع بين تركيا والعراق، حيث أبلغ اوباما أنه يجب على تركيا أن تسحب من العراق أي قوات عسكرية لا تجيزها الحكومة العراقية.

وكان وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري قد أعلن من طهران أول من أمس عن وساطة ستقوم بها بغداد بين الرياض وطهران.

وزار الجعفري أمس، مسقط حيث ذكرت وكالة الانباء العمانية انه التقى وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله، وبحث معه أوجه التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة الى تبادل وجهات النظر في القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات الاخيرة في المنطقة.

وفي بكين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية ان الصين أوفدت مبعوثا إلى السعودية وإيران لتهدئة التوترات المتصاعدة بينهما ودعت كل الأطراف إلى ضبط النفس.

وقالت الناطقة باسم الوزارة هوا تشون ينغ في إفادة صحافية يومية، إن نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ يزور السعودية حاليا وسيتوجه إلى إيران، مضيفة للصحافيين: «نأمل أن يتحرك الموقف في الشرق الوسط باتجاه التحسن».

وأوضحت: «نأمل في أن تظل كل الأطراف هادئة وتحافظ على ضبط النفس وتحسم بشكل مناسب كل القضايا ذات الصلة من خلال الحوار والتشاور».

وفي المقابل، بدأ وزير خارجية السعودية عادل الجبير زيارة تستمر يومين إلى باكستان أمس ضمن جولة آسيوية تهدف لشرح التطورات في العلاقات بين السعودية وإيران.

من جهة ثانية، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقوف بلاده الكامل إلى جانب السعودية في كل ما من شأنه دعم قضاياها ومحاربة الإرهاب والتطرف وحماية أمنها واستقرارها، كما دان بشدة حادثة الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران.

وأكد خلال اتصالين هاتفيين مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم الأردن للقرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة ضد إيران، مجددا استهجان الأردن حكومة وشعبا التصرفات الإيرانية العدائية ضد مقار البعثات الديبلوماسية السعودية في إيران.

وانضمت الصومال أمس إلى الدول التي قطعت علاقاتها مع طهران، واعلنت وزارة الخارجية الصومالية في بيان قرارها «قطع العلاقات الديبلوماسية» وامهلت الدبلوماسيين الايرانيين 72 ساعة لمغادرة البلاد. وجاء في البيان «ان هذه الخطوة اتخذت بعد تفكير مطول وردا على تدخل جمهورية ايران المستمر في الشؤون الداخلية الصومالية».

 

أعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، رفضه فرض «صيغة معينة» تحدّد مصير المناطق المتنازع عليها مع بغداد من دون إرادة سكانها، مشدداً على التمسّك بتنظيم استفتاء على الاستقلال عن العراق بـ «الطرق السلمية في الوقت المناسب».

وأكد قادة في الحزب «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، الأسبوع الماضي، أنه كلّف مجلس قيادة الحزب البدء بإجراء محادثات مع القوى الكردية لوضع آلية لإجراء استفتاء عام على انفصال الإقليم، وسط تزايد دعوات إلى تقسيم العراق «الذي بات واقعاً».

وجاء في بيان لرئاسة الإقليم، أن بارزاني «عقد اجتماعاً مع ممثلي الدول والبعثات الديبلوماسية في أربيل لشرح السياسة العامة للإقليم، والوضع الداخلي والإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أنه «تحدث عن مرحلة ما بعد داعش وتحرير الموصل، وأهمية ضمان عدم تكرار المآسي التي حصلت»، مؤكداً أنه لن يفرض أي صيغة على سكان المناطق المحررة (المتنازع عليها مع بغداد)، ومنحهم حق تقرير مستقبلهم عبر الاستفتاء».

وكان بارزاني أعلن أن «الحدود الجديدة في المنطقة ترسم بالدم»، وأن العمل بالمادة 140 الدستورية لتسوية الأوضاع في تلك المناطق، قد فشل، بعد وقوعها تحت سيطرة قوات «البيشمركة»، في أعقاب انكسار الجيش أمام تمدّد تنظيم «داعش» في حزيران (يونيو) 2014.

وأوضح أن الإقليم «كان داعماً للحكومة العراقية الجديدة، وسيواصل الحوار معها، مع ضرورة تطبيق شراكة حقيقية، والتفاق على صيغة مشتركة جديدة عبر التفاوض»، في إشارة إلى الخلافات على النفط والإيرادات.

وأكد أن «مسألة إجراء استفتاء على الاستقلال تعدّ الوسيلة المثلى ليعرف العالم ما يريده الشعب الكردي، وتحقيق هذه الإرادة سيتم في الوقت المناسب وبالطرق السلمية بعيداً من العنف». وفي أزمات الإقليم الداخلية، شدّد على أن «الأزمة الاقتصادية ناجمة عن قطع بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة وانخفاض أسعار النفط، وكلفة الحرب والنازحين»، وزاد أن «حكومة الإقليم الحالية شكلت بالتوافق بغية الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة التحديات، لكن تم خرق هذا التوافق، على رغم ذلك يجب أن تستمر المؤسسات بأعمالها، والخلافات ليست خطيرة بل قابلة للحل، والمحاولات مستمرة للتوصل إلى نتيجة».

وتستعدّ الحكومة الكردية لإطلاق حزمة ثانية من «الإصلاحات»، لمواجهة أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تهدّد الاستقرار الذي حظي به الإقليم خلال العقد الماضي.

وافق مجلس الوزراء العراقي على تغيير اسم واختصاص شركة نفط الجنوب الى شركة نفط البصرة وتأسيس شركة ذي قار، فيما طالبت المحافظة بمنحها صلاحيات إبرام العقود.

جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «قرار تغيير اسم شركة نفط الجنوب الى نفط البصرة سيترتب عليه اعادة هيكلة الشركة التي عليها التفرغ للعمل في المحافظة فقط بعد ان كانت تتحمل مسؤولية إدارة العمل في محافظات أخرى». وأضاف البيان أن «هذا التغيير لن يؤثر في رأس مال الشركة وبالتالي سيكون كفيلاً بتطويرها وقطاع النفط، في وقت تشهد المحافظة تنامي عمل الشركات العالمية».

إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني لـ «الحياة» إن «تغيير اسم شركة نفط الجنوب الى شركة نفط البصرة سيجعل المجلس مشرفاً عليها ويمنحه الحق القانوني بإجراء التغييرات الإدارية التي يراها مناسبة لتطوير عمل الشركة». وتابع أن «هناك حاجة لإجراء بعض التغييرات في ملف جولات التراخيص النفطية كما نحتاج الى منح استثمارات أخرى في حقول جديدة، فالحكومة المحلية بعثت بالكثير من المطالبات لتغيير بعض بنود عقود استخراج النفط من شركات عالمية إلا أن البصرة لم تتمكن حتى الآن من إحداث ما تراه من تغييرات». وزاد أن «هناك بعض الملفات العالقة بين البصرة والمحافظات الأخرى».