داعش يفجر خط الغاز بين مصر والأردن... التنظيم توعد بعدم وصول قطرة غاز لعمان...مجهولون يهاجمون فندقاً وباصاً يقلّ عرباً إسرائيليين في القاهرة...احتفاء قبطي بزيارة السيسي للكاتدرائية

 

فجر مسلحون تابعون لتنظيم داعش خط الغاز الطبيعي بين مصر والأردن في سيناء، وتوعد التنظيم في بيان له بعدم وصول قطرة غاز للأردن.

القاهرة: فجر مسلحون مجهولون مساء الخميس خط الغاز الطبيعي المصري للاردن غرب مدينة العريش في شمال سيناء المضطربة، بحسب ما افادت مصادر امنية مصرية، في هجوم تبناه على الفور الفرع المصري لتنظيم لداعش.

 وقالت المصادر الامنية ان مسلحين فجروا مساء الخميس خط الغاز المصري المؤدي للاردن ولمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، ذلك بالقرب من قرية الميدان الواقعة غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

 واضافت المصادر ان مسلحين زرعوا عبوة ناسفة أسفل الأنبوب مما أدى إلى إنفجار هائل. الا ان الانفجار لم يوقع ضحايا بحسب المصادر نفسها.

 وفي بيان نشره متطرفون على تويتر وحمل توقيع "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق، تبنى التنظيم المتطرف الهجوم متوعدا بعدم وصول "قطرة غاز" للاردن.

 وقال البيان ان "تمكن جنود الخلافة من نسف خط الغاز المؤدي الى طواغيت حكومة الاردن وذلك قرب منطقة سبيكة غرب مدينة العريش".

 واضاف البيان وباذن الله لن تصل قطرة غاز لدويلة الاردن حتى ياذن امير المؤمنين".

 وتعرضت خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك مطلع العام 2011.

 وتم تعليق صادرات الغاز المصري الى اسرائيل والاردن بعد ازدياد الهجمات على خطوط الانابيب في سيناء.

 والشهر الفائت، وقعت هيئة تحكيم دولية غرامة على هيئتين مصريتين للبترول والغاز قيمتها 1،76 مليار دولار لشركة كهرباء اسرائيلية تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها بعد وقف امدادات الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل عام 2012.

 وجرى تفجير اجزاء مختلفة من خط الغاز الطبيعي المؤدي لمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء عدة مرات من قبل، وهو خط محلي وليس مخصص للتصدير.

 وتكثفت هجمات الاسلاميين المسلحين المتشددين ضد قوات الامن والجيش، وخصوصا في سيناء، منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 ما ادى الى مقتل مئات من عناصر قوات الامن.

أطلق مجهولون أسهما نارية وأعيرة من بنادق صيد، امس، على رجال شرطة يحرسون احد الفنادق في شارع الهرم في القاهرة من دون وقوع قتلى او جرحى.

واعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان ان «مجهولين يقدر عددهم بنحو 15 شخصا تجمعوا في أحد الشوارع الجانبية في المنطقة المحيطة بفندق الأهرامات الثلاثة في شارع الهرم (...) وأثناء مرورهم أمام الفندق قاموا بإطلاق شماريخ (العاب نارية) تجاه رجال الشرطة الذين يتولون الحراسة امام الفندق، ما دعاهم للتعامل معهم لتفريقهم».

واضاف البيان ان احد افراد هذه المجموعة «قام بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه الخدمة الأمنية (رجال الشرطة) أمام الفندق، ما أسفر عن حدوث بعض التلفيات بزجاج الفندق وكذلك تلفيات بزجاج حافلة سياحية تصادف وجودها أمامه من دون وقوع أي اصابات».

وتابع ان قوات الامن «قامت بملاحقة تلك العناصر وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم فيما كان مختبئا خلف الفندق».

وقال مسؤول امني ان الحافلة التي تصادف وجودها امام الفندق كانت تقل 40 سائحا من عرب اسرائيل، مؤكدا انها «لم تكن مستهدفة ولم تقع اي اصابات بين السياح».

واتهم مساعد وزير الداخلية لشؤون الاعلام اللواء ابو بكر عبد الكريم جماعة «الاخوان» بالوقوف خلف الحادث.

واكد لوكالة فرانس برس ان «15 شخصا من مثيري الشغب من جماعة الاخوان تجمعوا في شارع جانبي خلف الفندق وهاجموا رجال الشرطة المكلفين بحراسته بالشماريخ والخرطوش». وتابع: «الحادث مستهدف به حراسة الفندق من الشرطة وليس السياح. من يريد مهاجمة سياح لا يخرج في مسيرة ولا يطلق خرطوش».

في المقابل، أرسل وزير العدل أحمد الزند، إلى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، خطاب شكر، لإطلاق اسم «الشهيد المستشار عمرو مصطفى حسني» على إحدى مدارس مدينة نويبع.

يذكر ان حسني، الذي كان يشغل منصب مدير نيابة نويبع، قتل في عملية إرهابية استهدفت فندقا يقيم فيه عدد من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية في العريش في نوفمبر الماضي.

وفي شأن قضائي، أمرت النيابة العامة المصرية في البحيرة، بحبس خلية إرهابية، تضم 5 من أعضاء من تنظيم الإخوان، في منطقة حوش عيسى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف ضباط الشرطة والتحريض ضد الدولة.

وعاقبت محكمة مصرية في المنيا 4 من مؤيدي جماعة «الإخوان» بأحكام تتراوح بين 3 ـ 7 سنوات، إثر إدانتهم بالتورط في أعمال شغب، إبان فض اعتصاميّ النهضة ورابعة العدوية قبل عامين، كما برّأت المحكمة 3 آخرين.

وجدّدت محكمة جنايات القاهرة، حبس 28 طالبا «إخوانيّا» 45 يوما على ذمة التحقيق في اتهامهم بالاشتراك في أحداث العنف التي وقعت في محيط نادي السكة في ضاحية مدينة نصر، مايو الماضي.

من ناحية ثانية، نشرت مجموعة تطلق على نفسها «تسريبات الإخوان» فيديو منسوبا للقيادي الإخواني البارز نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر، حيث يظهر بصحبة عدد من قيادات الجماعة قبيل نيته الترشح لانتخابات الرئاسة العام 2012، يكشف فيه عن الأهداف الحقيقية لجماعة «الإخوان».

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن «قوات الأمن في شمال سيناء اكتشفت مخزنا للأسلحة في مزرعة في منطقة نخل، يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة».

وأفادت مصادر أمنية محلية، في قسم شرطة نخل، أن «تحريات أمنية قادت إلى قيام سالم ( 62عاما) بتخزين كمية كبيرة من الأسلحة في أحد المخازن الأرضية على حدود المزرعة الخاصة به».

وتابعت، ان «قوة أمنية بالتنسيق مع قطاعيّ الأمن الوطني والأمن العام، استهدفت المنطقة، وتبين عدم تواجد المتهم، وبتمشيط المنطقة تم اكتشاف مخزن سري في الرمال وفي داخله: 2 قاذف آر بي جي، رشاش متعدد وبندقية قناصة، بندقية خرطوش، ومدفع مضاد للطائرات، 75 طلقة من ذات العيار، 18 قذيفة آر بي جي، 11 شريط طلقات خاصة بالرشاش المتعدد، 9 خزن خاصة بأسلحة نارية، 3414 طلقة نارية مختلفة الأعيرة».

أثارت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد، احتفاء واسعاً بين الأقباط، خصوصاً أنها المرة الثانية التي يشارك فيها بصفته الرئاسية.

وأطلق السيسي من الكاتدرائية خلال زيارته مساء أول من أمس، دعوة إلى «ترسيخ التعايش وقبول التنوع»، مكرراً تحذيره للمصريين من «انشقاق الصف»، فيما احتفل الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد وسط استنفار أمني عالٍ تحسباً لحصول عمليات إرهابية.

وكان بطريرك الأقباط في مصر البابا تواضروس الثاني ترأس مساء أول من أمس قداس عيد الميلاد الذي أقيم في الكاتدرائية القبطية في حي العباسية (شرق القاهرة)، في حضور عدد من المسؤولين والسياسيين والشخصيات العامة. وقطع الرئيس مراسم القداس بحضوره لتقديم التهنئة. ورسخت الزيارة تقليداً غير مسبوق، وهو حضور رأس الدولة القداس سنوياً، إذ أنها المرة الثانية بعدما حضر السيسي قداس العام الماضي بعد شهور من تنصيبه. وقوبل السيسي بعاصفة من التصفيق، ما أبرز خصوصية علاقته بالأقباط.

وكان السيسي دخل من باب جانبي، حيث كان في استقباله عدد من قيادات الكنيسة قبل أن يصل إلى المنصة الرئيسة ويصافح البابا تواضروس الثاني، ويلتقط مكبر الصوت ليوجه حديثه إلى المصلين، قائلاً: «أقدم لكم التحية والتهنئة. كل عام وأنتم بخير... وكلنا بخير».

وذكر بدعوته العام الماضي إلى «أن نحترم بعضنا (بعضاً) ونحب بعضنا (بعضاً) بجد». وأضاف: «أوصيكم وكل المصريين بهذه المناسبة، لا يفرق بيننا أحد. هذا مهم جداً، وليس أنا فقط الذي أحرص على فعل ذلك، وإنما كلنا. لا بد من أن نعود، ليس فقط مثل الماضي، وإنما أكثر». وشدد على أنه «لن تستطيع جهة أو فرد تفريق المصريين... ربنا يديم الحب».

وقاطع المصلون الرئيس أكثر من مرة بالهتاف له والتصفيق، ما دعاه إلى مداعبة بطريرك الأقباط قائلاً: «قداسة البابا سيغضب»، قبل أن يستكمل حديثه، مشدداً على أن «لا شيء سيؤذينا، لا ظروفنا السياسية ولا الاقتصادية. كلها أمور نستطيع التغلب عليها، إلا أننا نختلف». وشدد على «ضرورة ترسيخ قيم التعايش»، قائلاً: «سنن الله في الوجود والتنوع والاختلاف. مافيش (لا توجد) حاجة واحدة. خلقنا مختلفين: أديان وأشكال وألوان ولغات وعادات وتقاليد. لا أحد يمكنه جعل الناس شيئاً واحداً. لن يستطيع أحد... مصر علمت البشرية والحضارة، وتعلم الناس الآن... وحتى تستمع الدنيا وتفهم وتنفذ ويصبح ما تعلمته منا عادات وتقاليد سيستغرق ذلك عشرات السنين».

وداعب المصلين بقوله: «خلونا نسقف (نصفق) على طول»، تعليقاً على التصفيق المستمر له أثناء كلمته، وأضاف: «لو اتحدنا سنعطي المثل والنموذج للمحبة الحقيقية بين الناس». ولفت إلى أنه كان تحدث قبل يومين مع أحد المفكرين، الذي لم يذكره بالاسم، «وطرحت عليه إصدار مجموعة من الكتب التعليمية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، ترسخ التعايش والتنوع، لأن ربنا خلقنا هكذا. لو وصلنا إلى ذلك سنعطي المثل والنموذج للمحبة الحقيقية بين الناس، ولن يؤلمنا أو يعذبنا شيء أبداً».

وأقر بـ «تأخير ترميم وإصلاح الكنائس والمباني التي تم إحراقها» عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013. ووعد بـ «إنهاء الأمر هذا العام»، قبل أن يقدم «اعتذارنا عما حدث». وقال إن «في العام المقبل لن يكون هناك منزل واحد ولا كنيسة واحدة إلا ويكون انتهى ترميمها... ليس هذا تفضلاً منا، وإنما هذا حق. ولن ننسى أبداً لكم ولا لقداسة البابا الموقف الوطني المشرف العظيم الذي اتخذ خلال تلك الفترة».

وتابع: «أشكرك قداسة البابا وأشكركم كلكم... وكل عام وأنتم طيبون والعام القادم يكون عام خير وسلام واستقرار». واختتم بقوله: «تحيا مصر بكم. تحيا مصر بكم. تحيا مصر بأهل مصر وليس بالسيسي». وعقب إنهاء كلمته، عجت القاعة بالتصفيق والهتاف «بنحبك يا سيسي». ولوحظ أن الرجل حرص على الخروج من الكاتدرائية وسط الحضور الذين تسابقوا على مصافحته، والنداء عليه، والتقاط الصور معه وسط عاصفة من التصفيق.

وزار أمس عدد من كبار المسؤولين الكاتدرائية القبطية لتقديم التهنئة، بينهم عدد من الوزراء ورئيس جهاز الاستخبارات خالد فوزي وزوار أجانب، فيما علق بطريرك الأقباط على زيارة السيسي قائلاً انه «عبر في كلمته عن محبة كبيرة ومشاعر صادقة... مشاعرنا تجاه زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية لا يمكن وصفها بالكلمات». واعتبر أن «وحدتنا هي المفتاح الصحيح لبناء الوطن».

دافع شيخ الأزهر أحمد الطيب عن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات الأزهرية، في مواجهة حملة إعلامية تتهمها بالتحريض على العنف والإرهاب طفت على السطح مجدداً بعد الحكم بسجن الباحث في التراث الإسلامي إسلام بحيري عاماً لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي». واعتبر أن «الهجوم على مناهج الأزهر من بعض دوائر الإعلام، صحفاً كانت أو فضائيات ووصفها بأنها تُخرج متطرفين أو متشددين وحديثاً داعشيين، كذب على التاريخ وكذب على الواقع وكذب على الحقيقة».

وقال الطيب في حديث للتلفزيون المصري يُذاع اليوم ونشر الأزهر في بيان مقتطفات منه، إن «مناهج الأزهر على العكس من ذلك تماماً، فهي التي خرجت وتخرج وستخرج المسلم الملتزم بالإسلام الوسطي عقيدة وفكراً وسلوكاً». وأضاف: «لو نظرنا إلى كل قيادات الحركات الفكرية المتطرفة والمسلحة لن تجد أياً منهم من تخرج من جامعة الأزهر، فهؤلاء جامعاتهم معروفة وكتبهم معروفة، ولم نر من فتح فمه بكلمة يدين بها مناهجهم أو دعواتهم أو اجتماعاتهم التي راحت تعيث في العالم قتلاً وإسالة للدماء، لكنهم يطلقون حناجرهم فقط على مناهج الأزهر والعقلية الأزهرية الوسطية».

ورأى أن «هؤلاء الإعلاميين لا يعلمون شيئاً عن مناهج الأزهر، ولا قرأ أحدهم كتاباً أو بعضاً من كتاب من مناهج الأزهر، اللهم إلا فقرات مجتزأة من هذا الكتاب أو ذاك، مصراً على الهجوم، وهو هجوم ينفذ أجندات أجنبية من دوائر تحارب الأزهر الذي حورب عبر التاريخ، ولا يزال يُحارَب من كارهيه من أعداء الثقافة الأصيلة».

وعن كتب التراث والدعوات إلى تنقيتها، قال الطيب إن «كتب التراث في العالم لا تخلو من أحكام كانت تعالج قضايا طرحت آنذاك، وربما افترض العلماء صوراً واحتمالات لم تقع، لكن حرصاً منهم على البحث المستقصي ذهبوا بعيداً في الافتراض والتفريع في مسائل يصعب تصورها، وهذا نوع من البحث معروف في أبواب الفقه الإسلامي، وهم قاموا بما يمليه عليهم البحث والاستقصاء في فروع مسائل الفقه، وليس بالضرورة أن تكون تلك الصور والافتراضات قد وقعت أو تقع في المستقبل، وهذا ما لا يدركه كثير ممن يتكلم من دون علم في دقائق علم الفقه».

وأضاف: «من يقولون إن مناهج الأزهر تخرج شخصاً داعشياً يقول بجواز قتل المخالف وحرقه، فعليهم أن يدلونا على حادثة واحدة في التاريخ الإسلامي تحققت فيها هذه الصور البشعة، والشيء نفسه في زواج البنت الصغيرة قبل البلوغ، أين طُبق هذا؟ ومتى حدث؟ وفي أي مرحلة من مراحل التاريخ حدث زفاف البنت إلى زوجها قبل البلوغ؟».

وقال: «أنزّه تراثنا الفقهي العظيم من مثل هذه الآراء والأقوال الغريبة من أن تكون آراء معتمدة عند العلماء في الحكم والفتوى، وإنما بعضها آراء وافتراضات قيلت على سبيل الافتراض لا غير. وهناك فرق بين أن تتحدث عن احتمالات وصور قد تحدث وفرق بين الواقع». وأضاف: «أحبذ أن تطبع كتب التراث كما هي، من باب الأمانة، ويُعلق على بعض المسائل التي أصبحت في ذمة التاريخ، ببيان شافٍ بما عليه العمل في أيامنا هذه، وذكر أسباب ورودها من الناحية التاريخية».

واعتبر أن «الساحة الإعلامية ابتليت ببعض من لم يدركوا حقيقة هذا المنهج، فأخذوا بعض جمل من بعض الكتب المقررة، وهي في حقيقة الأمر إما محذوفة من المنهج المقرر أو غير ملزمة للطالب ولا يدرسها، ثم خرجوا يشوشون على مناهج الأزهر، ويشهرون بها، وما كنا نتوقع أن يكون هناك شخص يتقي الله ويخاف من المسؤولية يعبث هذا العبث وإلى هذا الحد. مناهجنا هي التي حافظت على وسطية الإسلام عقيدة وفقهاً، وهي التي حافظت على أن تظل مصر بلا إرهاب ولا متطرفين، اللهم إلا من فئات ضالة مضلة اعتمدت مناهج غير مناهج الأزهر الشريف، وتمذهبوا وتعبدوا بها».

أقدم انتحاري يُعتقد بأنه من تنظيم «داعش» أمس، على تفجير شاحنة مفخخة، وسط مركز لتدريب الشرطة في مدينة زليتن الليبية (170 كيلومتراً شرق طرابلس)، وتراوح عدد قتلى التفجير وفق أرقام أولية بين 50 و60، فيما سقط مئتا جريح.

وقال شاهد إن المركز كان يضم حوالى 300 عنصر، غالبيتهم من خفر السواحل كانوا يتدربون في المدينة الخاضعة لسيطرة قوات «فجر ليبيا» المرتبطة بالحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس.

وذكر شاهد آخر أن الهجوم نُفِّذ فيما كان المتدربون في طابور قبل الساعة الثامنة، عندما اخترقت صفوفهم شاحنة لتوزيع مياه الشرب وانفجرت موقعة العدد الكبير من القتلى والجرحى».

ووصف مصدر مأذون له الحادث بأنه مأسوي، واتهم «منتمين إلى تنظيم داعش ألحقت بهم قوات حرس المنشآت النفطية هزائم متتالية بعد مهاجمتهم ميناء السدرة وإضرام النار في 7 من الخزانات النفطية.

وأشارت «قناة العربية» إلى هجوم انتحاري آخر في راس لانوف.

وعقدت حكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته مؤتمراً صحافياً شارك فيه وكيلا وزارتَي الدفاع والصحة والناطق باسم الحكومة، وحضوا الليبيين على التعاون مع السلطات للإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في تهديدها الأمن.

وأعلن ناطق باسم حكومة طرابلس أن رئيس الوزراء خليفة الغويل كان في مهمة خارجية، وعاد إلى العاصمة لمتابعة الأوضاع.

ودان رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، على حسابه على «تويتر» الاعتداء الانتحاري، داعياً جميع الليبيين إلى «الاتحاد في المعركة ضد الإرهاب».

على صعيد آخر (أ ف ب)، كشف البرلمان البريطاني أمس، مَحَاضِر محادثتين هاتفيتين بين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومعمّر القذافي يطلب فيهما الأول من الثاني الرحيل والاحتماء في مكان آمن قبل إطاحته عام 2011. وسلّم بلير محتوى المكالمتين اللتين فصلت بينهما ساعتان في 25 شباط (فبراير) 2011، إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، بعد الاستماع إليه في إطار تحقيق برلماني في 11 كانون الأول (ديسمبر). وقال بلير للقذافي في المكالمتين اللتين بادر بهما متحدثاً إلى الزعيم الليبي السابق ومستخدماً ضمير الغائب: «إذا كانت هناك وسيلة للرحيل عليه أن يفعل ذلك الآن. يجب أن يظهر أنه يقبل التغيير حتى يحصل هذا التغيير من دون عنف». وأضاف بلهجة مباشرة: «إذا كان لديكم مكان آمن تقصدونه، عليكم التوجُّه إليه لأن الأمر لن ينتهي من دون عنف».

طالب حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، بإعادة النظر في مادة دستورية وردت في التعديل الجديد تقصي المواطنين الحاملين جنسيةَ بلد آخر مِن تولي مسؤوليات عليا وتقصي المقيمين في الخارج لأكثر من 10 سنوات من الترشح لمناصب رسمية. واحتج مرشحان سابقان للرئاسة على المادة واعتبراها «إقصاء ممنهجاً».

ونصت المادة 51 من مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه الرئاسة، أن «التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية»، وقال الأمين العام للحزب الحاكم عمار سعداني معلقاً على هذه المادة: «نطالب بإعادة النظر في هذه المادة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيُعقد خلال أيام، للنظر في مشروع تعديل الدستور». وأضاف: «هذه المادة تقصي آلاف الكوادر ممَن هاجروا خلال المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد سابقاً وفي مقدمها الإرهاب والتهميش»، في إشارة إلى عشرية التسعينيات التي شهدت فيها الجزائر مواجهات بين النظام وجماعات مسلحة معارضة.

وأشار سعداني إلى أن هؤلاء «كوادر في مختلف التخصصات من اقتصاد وطب ومن مستويات عالية، تحتاج البلاد إلى خدماتهم مستقبلاً في تنميتها، وأن هذه المادة ستعطل مساهمتهم في ذلك».

ورأى علي بن واري، الوزير السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة والمقيم في سويسرا، أن تلك المادة تشكّل «إقصاءً مقصوداً وإجراءً فئوياً». وأضاف: «لماذا تستدعي السلطات الرياضية اللاعبين مزدوجي الجنسية بينما تقصينا نحن من ممارسة السياسة؟». وأعلنت الرئاسة الجزائرية الثلثاء الماضي، عن وثيقة مشروع تعديل الدستور، ومن أهم التعديلات التي وضعتها: «جعل الأمازيغية لغة رسمية ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين متتاليتين فقط، تمتد كل منهما 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافةً إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية». وانتقد المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة رشيد نكاز المقيم في باريس هذه المادة، قائلاً: «النضال سيظل قائماً، خسرنا معركة وليس الحرب». وأوضح زعيم الحزب الحاكم عمار سعداني، أن التعديل الدستوري تضمن 20 اقتراحاً من بين 40 قدمها حزبه للرئاسة، وفي مقدمها جعل الأمازيغية لغة رسمية، وحصر الفترة الرئاسية في ولايتين فقط.

ويُنتظر أن يُعرض مشروع التعديل الدستوري خلال الأيام القادمة على مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة، للمصادقة عليه، ليُحال بعدها على المجلس الدستوري للنظر فيه قبل تقديمه للبرلمان للمصادقة في منتصف شباط (فبراير) المقبل.

أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد تعديلات واسعة في حكومته شملت 3 وزارات أساسية وألغت كل مناصب وزراء الدولة من التركيبة وفق بيان لرئاسة الحكومة صدر أول من أمس. وشمل أول تغيير حكومي 13 حقيبة وزارية في الحكومة التي تسلمت مهامها في شباط (فبراير) الماضي. وشمل التغيير الحكومي وزير الخارجية، القيادي البارز في نداء تونس الطيب البكوش الذي حل مكانه المستشار الديبلوماسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خميس الجهيناوي، فيما عُيِّن وزير الدولة للشؤون المحلية الهادي مجدوب (تكنوقراط) وزيراً للداخلية بدلاً من محمد ناجم الغرسلي.

وعُيِّن محافظ «أريانة» عمر منصور (تكنوقراط) على رأس وزارة العدل التي كان يشغلها موقتاً وزير الدفاع فرحات الحرشاني منذ إقالة الوزير السابق صالح بن عيسى في 20 تشرين أول (أكتوبر) الماضي. ورغم أن التغيير الوزاري حافظ على الائتلاف الحكومي ذاته، إلا أن تدخل الرئيس التونسي في بعض التعيينات بدا واضحاً، بخاصة من خلال تعيين الجهيناوي وزيراً للخارجية وتعيين صهره يوسف الشاهد على رأس وزارة البلديات.

وأثار تعيين الجهيناوي جدلاً واسعاً رغم تجربته الديبلوماسية الواسعة، إذ كان مديراً لمكتب رعاية المصالح التونسية في إسرائيل حتى عام 2001 قبل أن يعيّنه السبسي في حكومته الانتقالية إبان الثورة وزير دولة للشؤون الخارجية.

وعيّن الصيد، محمد خليل وزيراً للشؤون الدينية، والفنانة سنية مبارك وزيرةً للثقافة ومنجي مرزوق وزيراً للطاقة والمناجم ومحسن حسن وزيراً للتجارة وأنيس غديرة وزيراً للنقل وكمال العيادي وزيراً للوظيفة العامة والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير النقل السابق محمود بن رمضان في منصب وزير الشؤون الاجتماعية عوضاً عن عمار الينباعي المقرب من الاتحاد العام التونسي للشغل. واختير وزراء «نداء تونس» من التيار الموالي لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي، بخاصة بعد انشقاق التيار الموالي للأمين العام المستقيل محسن مرزوق، وأبرز هؤلاء، خالد شوكات الناطق الجديد باسم الحكومة والمكلف بالعلاقة مع البرلمان.

وحافظت الحكومة على أغلب وزرائها السياسيين باستثناء البكوش، فأُبقي وزراء الأحزاب الـ4 في مناصبهم أو مُنِحوا حقائب أخرى، مع تعزيز نصيب «نداء تونس» من 7 إلى 10 وزارات و «الوطني الحر» من 3 إلى 4 وزارات، وحافظ «آفاق تونس» على وزرائه الـ3.

من جهتها، دعّمت حركة «النهضة» الإسلامية تواجدها في الحكومة عبر المحافظة على وزير العمل زياد العذاري، ومَنْح الوزير السابق في حكومتها (التي رأسها علي العريض) منجي مرزوق حقيبة الطاقة، وتعيين وزير الدولة للشؤون المحلية الهادي مجدوب وزيراً للداخلية.ورأى مراقبين أن توجه «النهضة» يعتمد على المشاركة المباشرة بوزير من قياداتها مع اقتراح بعض الوزراء الآخرين المقربين منها.

وعيّن الصيد وزير الدولة للصحة نجم الدين الحمروني مستشاراً خاصاً له مكلفاً بالاستشراف، بعد أن كان شغل المنصب ذاته إلى جانب كل من حمادي الجبالي وعلي العريض في حكومتَي «النهضة» (من 2011 الى 2013). ويُعتبَر الحمروني من الجيل الصاعد للإسلاميين ولديه قدرة على التأثير في القرارات.

إلى ذلك، استبعد الصيد وزير الشؤون الدينية عثمان البطيخ من منصبه مع توقعات بتعيينه مفتياً للديار التونسية وتعيين محمد خليل الذي اقترحته «النهضة» مكانه. وكان البطيخ واجه انتقادات واسعة من حركة «النهضة» على خلفية عزله عدداً من الأئمة المحسوبين على الإسلاميين.

وحافظ الصيد على وزراء الدفاع والصحة والتعليم العالي والتربية والسياحة والاستثمار والمرأة والشباب والبيئة والتكنولوجيا والفلاحة والمالية، مقابل إلغاء منصب كاتب دولة (وزير الدولة) والفصل بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية (البلديات).

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن نظيره الأميركي جون كيري أبلغه أن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ستشهد تطورات إيجابية نحو تطبيعها ورفع العقوبات التي تفرضها على بلاده قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما، مشيراً إلى أن رفع الحظر الجزئي عن الزراعة والصحة والتعليم والتكنولوجيا لا تأثير له في ظل وقف التعامل المصرفي ومعاقبة أميركا للمصارف التي تتعامل مع السودان.

وأعرب غندور عن أسفه لفتور العلاقات مع بريطانيا على رغم الروابط التاريخية بينهما، محملاً لندن مسؤولية ذلك، لافتاً إلى أنه لا يعرف سبباً لهذا الفتور. وكشف أنه سيتوجه غداً إلى القاهرة لترتيب لقاء بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي لمناقشة القضايا المشتركة وخصوصاً النزاع على مثلث حلايب الحدودي وتفعيل اتفاق الحريات الـ4 بين الدولتين: «التنقل - الإقامة - العمل والتملك». واعتبر وزير الخارجية حلايب أرضاً سودانية محتلة من مصر، محملاً القاهرة مسؤولية إثارة الملف عبر فرض إجراءات أحادية على سبيل إجراء انتخابات اشتراعية في المثلث.

ورهن غندور فتح حدود بلاده المغلقة مع جنوب السودان بتحديد الخط الصفري الموقت وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح لمراقبة الحدود. وقال إن جوبا تعهدت بوقف دعم متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» وحركات دارفور، وتجريد المتمردين من السلاح، متهماً جهات جنوبية بعرقلة علاقات البلدين. ونفى بشدة أن تكون حكومته تدعم زعيم التمرد في جنوب السودان رياك مشار.

وأفاد بأن وعود الحكومة الأوغندية بوقف دعم وإيواء المتمردين السودانيين يمضي تدريجياً ويتم التحقق عبر لجان أمنية مشتركة.

من جهة أخرى، دفعت المعارضة المسلحة في جنوب السودان قائمة مرشحيها إلى البرلمان القومي، بموجب اتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه من قبل قيادة طرفي النزاع في آب (أغسطس) الماضي.

قللت مصادر مغربية مأذونة من أهمية أنباء متداولة عن نشوء أزمة ديبلوماسية بين موريتانيا والمغرب، على خلفية حادثة رفع جنود موريتانيين علم بلادهم فوق منطقة الكويرة التي يُفترض أنها تابعة للسيادة المغربية. وذكر تقرير نشرته وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة أن المغرب استدعى القائم بالأعمال في سفارة موريتانيا بالرباط لطلب تفسيرات حول تلك الواقعة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن علاقات البلدين أكثر من عادية، موضحةً أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد مغربي رفيع إلى موريتانيا، ضم وزير الخارجية صلاح الدين مزوار والمفتش العام للقوات المسلحة، قائد المنطقة الجنوبية الجنرال شعيب عروب ومدير الاستخبارات الخارجية محمد ياسين المنصوري أتت ضمن إطار المناقشات المستمرة والتنسيق بين البلدين.

ولم تستبعد المصادر وجود أطراف ترغب الزج بالبلدين في خلافات عقيمة، في إشارة إلى ما تردد عن رفع العلم الموريتاني على مدينة الكويرة في أقصى شمال المغرب على الحدود مع المحافظات الصحراوية. وأشارت المصادر إلى وجود اتفاق مبدئي بين الرباط ونواكشوط يقضي بعدم وجود أي كيان يفصل بين حدودهما. لكن موريتانيا لا تزالت تعترف بـ «الجمهورية الصحراوية» (أعلنها بوليساريو من جانب واحد)، منذ الانقلاب الذي أطاح نظام الرئيس الموريتاني السابق المختار ولد دادة. وحافظت نواكشوط رغم ذلك على علاقات متوازنة مع الرباط والجزائر.

وتعود وقائع الخلاف حول وضع مدينة «الكويرة» إلى صيف عام 1979، إذ أقرت السلطات الموريتانية التي أطاحت نظام ولد دادة الانسحاب من الجزء الجنوبي من المحافظات الصحراوية، ما أدى إلى قيام وفد من شيوخ وزعماء قبائل صحراوية بزيارة الرباط ومبايعة الملك الحسن الثاني. وترتب على ذلك ضم المنطقة التي كانت تُعرف بـ «تيريس الغربية» إلى الأقاليم الصحراوية، مع الإبقاء على الكويرة في أقصى جنوب الصحراء تحت إدارة موريتانيا، ضمن اتفاق سابق للدفاع المشترك. وارتدت الإدارة الموريتانية لتلك المنطقة طابعاً رمزياً، إذ إن الخطاب الرسمي المغربي يقول أن حدود البلاد تمتد «من طنجة شمالاً إلى الكويرة جنوباً».

وتكشف وقائع سرية شهدتها تلك الفترة أن اتفاقاً حصل بين النظام الموريتاني الجديد بقيادة الرئيس خونا ولد هيدالة وقيادة «بوليساريو»، لناحية إقامة كيان صحراوي تقوده الجبهة الصحراوية الانفصالية في منطقة «تيريس الغربية». وقوبلت الخطة برفض صارم من المغرب الذي لا يزال يعرض خيار الحكم الذاتي لإقرار حل سياسي لنزاع الصحراء.