عقوبات أميركية على لبناني وشركته بتهمة تمويل «حزب الله» ...هجوم «حزب الله» على الحريري يوازي إسقاط حكومته عام 2011 وإحباط س- س

في انتظار تبلوُر مستقبل المواجهة بين الرياض وطهران والتي استمرّت فصولاً، وكان آخر تجَلّياتها منع إيران التي تشهد تظاهرات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، دخولَ المنتجات السعودية إلى أراضيها واتّهام طيرانها بقصف سفارتها في صنعاء، أكّد وليّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنّ «اندلاع حرب بين السعودية وإيران سيكون بدايةً لكارثة كبيرة في المنطقة، ولن نسمح بحدوث أيّ شيء كهذا». ولم يكن لبنان بعيداً من تجلّيات الأزمة السعودية ـ الإيرانية التي انعكسَت تعطيلاً جديداً لانتخاب رئيس الجمهورية فرُحّلت جلسة انتخابه إلى 7 شباط المقبل، فيما ظلّ الحوار الوطني بين رؤساء الكتَل النيابية صامداً وقائماً في موعده الاثنين المقبل. وكذلك الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في اليوم نفسه. وعلمت «الجمهورية» أنّ نادر الحريري نَقل الى وزير المالية علي حسن خليل رسالةً من الرئيس سعد الحريري يؤكّد فيها تمسّكه بالاستمرار في الحوار. وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من عين التينة أنّ «الجوّ سيكون من الآن إلى الاثنين المقبل إيجابياً ويَسمح بإتمام الحوار، لأنّ رغبة الرئيس سعد الحريري أيضاً هي رغبة تهدئة وليست رغبة تصعيد في مسألة الحوار». في هذا الوقت ظلّت الاتصالات واللقاءات ناشطة لتفعيل عمل الحكومة، وعلمت «الجمهورية» مساء أمس أنّ رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو إلى هذه الجلسة اليوم لتنعقدَ الخميس المقبل بجدول أعمال خالٍ من بنود خلافية. وفي سياق متصل بموضوع مكافحة الإرهاب، استقبلَ رئيس مؤسسة الإنتربول الياس المر الأمينَ العام للإنتربول يورغن ستوك والمديرَ العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا كيث بريستو، وجرى البحث في قضايا مكافحة الإرهاب، والتنسيق خلال العام 2016 لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

تَوقّفَ الحديث في الأوساط السياسية عن الاستحقاق الرئاسي الذي «بات في الثلّاجة»، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ايام، لينصبّ الاهتمام على الحوار بشقّيه الوطني العام والحوار بين «المستقبل» و«الحزب»، الى درجة انّ بري وصفَ الحوار الاخير امام زوّاره امس بأنّه «الحوار الأهمّ»، لِما يَكتسب من أهمية على مستوى إبقاء لبنان في منأى عمّا يدور من فِتن مذهبية وطائفية حوله، وهي فِتن نرفضها بشدّة جملةً وتفصيلاً. وأكّد بري أنّه سيركّز اهتمامه على هذا الحوار الى جانب اهتمامه بالحوار الآخر، لأنّ البلاد تحتاج الى تضافر جهود الجميع لإبعادها عن تداعيات كل ما يجري في المنطقة وانعكاساته. وإذ أبدى بري ارتياحه الى التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من الحوار بين «الحزب» و«المستقبل»، قالت مصادر معنية به لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الجولة الحوارية تكتسب أهمية كبيرة بعد كل ما جرى من تصعيد سياسي متبادل بين طرفي هذا الحوار خصوصاً، وبين الافرقاء السياسيين عموماً». وأكدت «أنّ الجهود ستنصَبّ على تفعيل هذا الحوار، بما يَجعله أكثر إنتاجيةً على مستوى معالجة القضايا الواردة في جدول أعماله، الى جانب الحوار الوطني الذي سيهتمّ بتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة ومجلس النواب، في انتظار انفتاح كوّة جديدة في جدار الأزمة الرئاسية المسدود».

وفي السياق، تخوّفَ مرجع كبير من أن يؤدّي إحراق السفارة السعودية في طهران وقصفُ الطيران السعودي للسفارة الإيرانية في صنعاء إلى مواجهة مباشرة بين البلدين، مستبعداً أن يَصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب غداً السبت أكثر من استنكار وإدانة لحادثة السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية.

الجرّاح

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح لـ«الجمهورية»: «لقد عبّرنا عن موقفنا برغبتنا في استمرار الحوار، وكنّا إيجابيين وتَجاوبنا مع مساعي الرئيس بري في هذا الموضوع، وأعتقد انّ الامور ستتضح اكثر من اليوم الى الاثنين».

وأضاف: «إنّ السبب الاساس للحوار كان انتخاب رئيس جمهورية وتخفيف مستوى التوتر المذهبي القائم في البلد، وهذا التوتّر تصَعَّد مع كلام الامين العام للحزب وكلام النائب رعد، واستدعى من الرئيس سعد الحريري ومن كتلة «المستقبل» ردّاً، فحصَلت مساعٍ لاستكمال الحوار، ونحن حريصون بكلّ صدق على عدم حصول فتنة مذهبية في البلد، ويبقى الطرف الآخر، وأعتقد أنّ الصورة ستتظهّر أكثر من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

في غضون ذلك، لفتَ امس خُلوّ بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها برئاسة رئيسها النائب محمد رعد من أيّ حديث عن موضوع الحوار الثنائي، حضوراً أو مقاطعةً، بل اكتفى بمواصلة الهجوم على السعودية على خلفية إعدام الشيخ نمر النمر وعلى التنويه بعملية «حزب الله» الأخيرة في مزارع شبعا المحتلة، التي وضَعها «ضمن سياق تكريس معادلة الردع مع العدوّ الاسرائيلي، والتي فرَضتها عليه المقاومة الإسلامية لحماية لبنان وأمنِه وشعبه في الوقت نفسه الذي تتصدّى فيه للإرهاب التكفيري وفصائله المختلفة التي تَدعمها أنظمة البغيِ والفساد والتبَعية للأجنبي»، حسبَ البيان.

حوار «الكتائب» - «الحزب»

وكما ذكرَت «الجمهورية» منذ أيام، أكّدت مصادر نيابية أنّ لقاءً جمعَ رئيس كتلة نواب الكتائب النائب إيلي ماروني وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فيّاض في إحدى قاعات المجلس النيابي أمس، على هامش مشاركة الأوّل في الجلسة التي كانت مخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، والثاني الذي لم يقترب من القاعة العامّة للمجلس حيث تجمّع نوّاب قوى 14 آذار، وتداوَلا في استئناف الحوار بين الطرَفين والظروف المؤاتية لـ«يقَلّع» مجدّداً من حيث انتهى إليه في المرحلة السابقة. وعلمَت «الجمهورية» أنّ الأسبوع المقبل سيشهد أوّل جلسة للحوار بينهما.

عون وجعجع

إلى ذلك، وفيما كثرَت التكهّنات في الآونة الأخيرة حول زيارة قريبة لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون إلى معراب، علمَت «الجمهورية» أنّ الكلام عن هذه الزيارة شأنٌ تفصيليّ، إذ إنّ الأساس بالنسبة إلى الرابية، هو الوصول إلى تصَوّر مشترَك، وهذا ما يجري العمل على إنضاجه راهناً.

«التيار الحر»

وفي هذا السياق، أكدَت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ الاتصالات بين «التيار» و«القوات» قائمة منذ «إعلان النوايا» بين الطرفين، وتَفعّلت خلال التنسيق الذي سَبق انعقاد الجلسة التشريعية ورافَقها وقانون استعادة الجنسية الذي أنجِز من خلال هذا التنسيق، ما فتحَ الباب واسعاً للطرفين امام محاولة توحيد مواقفِهما من القضايا الوطنية والاستراتيجية أكثر فأكثر. وعند تحريك الملف الرئاسي ظهرَت الحاجة الى استمرار التواصل، وبالتالي تستمر الاتصالات بين الرابية ومعراب للوصول الى إنضاج موقف حيال الملف الرئاسي».

«القوات»

في المقابل، لم تستغرب مصادر في «القوات» الحديثَ عن زيارة عون الى معراب، وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الزيارة واردة في أيّ وقت، فانطلاقاً من التنسيق الجاري بيننا وبين «التيار الوطني الحر» من الطبيعي أن تكون زيارة الجنرال إحدى نتائجه».

في هذا الوقت، قالت مصادر ديبلوماسية عربية إنّها «تستبعد أن يسير رئيس حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع بترشيح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، بصفتِه رمزَ الخطّ الإيراني، في ظلّ بلوغ الاشتباك السعودي ـ الإيراني مستوى غيرَ مسبوق».

العمل الحكومي

وفي ظلّ استمرار أجواء التوتر في المنطقة، وتراجُع الاهتمامات الدولية والإقليمية والمحلّية بالملف الرئاسي، انصَبّت الاهتمامات على تفعيل العمل الحكومي.

وكانت مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» إنّ سلام تلقّى نصيحة من بعض العاملين على خط إحياء العمل الحكومي بعَدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التفاهم مع أصحاب الملاحظات على آليّة العمل الحكومي، مخافة ان لا تكون جلسة منتِجة في ظلّ الخلاف القائم على تصنيف البنود الضرورية وغير الضرورية التي تعنى بشؤون الناس كما يصَنّفها هو.

وذكرَت المصادر «أنّ بري لم يتبَلّغ حتى الساعات الأخيرة بأيّ جديد إيجابي في ما خصَّ مساعيه لعَقد الجلسة الحكومية ولم يتبَلّغ لا مِن «حزب الله» ولا مِن «التيار الوطني الحر» ملاحظاتهم على مسعاه، كما أنّ النائب وليد جنبلاط رفضَ الدخول في أيّ وساطة جديدة حول هذا الموضوع بعد فشَل مساعيه السابقة والتي فُسِّرت على غير ما أراده.

إلّا أنّ المصادر أكدت «أنّ سلام سيدعو الى الجلسة الحكومية، أياً كانت الملاحظات، وهو لن يناقش أحداً في هذا الموضوع، باعتبار أنّ ما سيقوم به رهنٌ بالصلاحيات التي لديه، وهو أمرٌ لن يؤدّي إلى جلسة منتِجة، ذلك أنّ عدداً مِن الوزراء المسيحيين قد ينضمّون الى تسجيل مزيد من الملاحظات على أدائه، في ما يمكن تسميته تجاوُز حدّ السلطة الممنوح له في ترتيب جدول الأعمال أو اختصار الموقف الحكومي بموقفه، مثلما جرى في شأن «التحالف الإسلامي» في شأن مكافحة الإرهاب، والذي أدّى إلى تعطيل كلّ المساعي الخاصة بالموقف الرسمي من هذا التحالف الذي أعلنَته الرياض.

جرَيج

وقال وزير الإعلام رمزي جريج الذي زار سلام لـ«الجمهورية»: «أتوقع أن يدعو رئيس الحكومة اليوم أو غداً مجلسَ الوزراء الى الانعقاد الأسبوع المقبل وأن يَختار البنود المستعجلة من القضايا الحياتية المتراكمة لوضعِها على جدول الأعمال».

ولفتَ إلى«أنّ هذه المواضيع يجب ان يتوافق عليها الجميع». وأكد جريج أنّ سلام «حسَم أمرَه، ولن ينتظر أيّ ردّة فعل على الاتصالات التي أجراها الرئيس بري، بل سيمارس صلاحياته الدستورية بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الأسبوع المقبل».

الملف الرئاسي

ومع انسحاب الشغور الرئاسي على السَنة الجديدة التي لم تحمل بدايتُها أيّ بشائر إيجابية، إذ لم يتأمّن النصاب الدستوري للجلسة الانتخابية الرقم 34 أمس، تابَع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساعيَه لإبقاء ملف رئاسة الجمهورية ضمنَ الأولويات وعدم دخوله مجدّداً مرحلةَ النسيان، وترَأسَ اجتماعَ مجلس المطارنة الموارنة، الذي أكّد في بيانه الشهري أنّ «لبنان يحتاج إلى حوار عميق، بسبب الأزمة السياسية التي تُفكّك الدولة، والتي لم يعُد ينطلي على أحد ما يَعتمل فيها من عناصر هي امتداد للصراع القائم في المنطقة».

وشدّد المجلس على أنّ «المدخل الى هذا الحوار يكون بالتقيّد بأحكام الدستور والميثاق الوطني في انتخاب رأس للدولة، ما يحَصّنها في وجه الانهيار الذي يهدّدها»، لافتاً الى أنّ «استمرار الإبطاء في إتمام هذا الواجب الدستوري، يفسِح في المجال لتفسيرات لا تقف عند حدّ التأزّم السياسي والنزاع بين فريقين، بل تصل إلى حدود التساؤل عن مرامي هذه الأزمة، في ما يتعلّق بمستقبل الجمهورية ومصيرها»، معتبراً أنْ «لا مصلحة لأحد في اللعب بمصير الجمهورية، في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ المنطقة والعالم. ولذلك لا بدّ من التعامل بجدّية مع أيّ مبادرة في هذا الشأن».
وإلى ذلك، شدّد رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة على أنّ «انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه أن يعيد الحيوية لكلّ المؤسسات».

وقال من مجلس النوّاب بعد إرجاء جلسة انتخاب الرئيس «إنّنا لا زلنا معلّقين بسبب أنّ هناك من يستمرّ في أخذ البلاد رهينة»، ولفتَ الى أنّ «الأمر برَسم جميع اللبنانيين ليَعرفوا من يقف دون إجراء الانتخابات».

عودة كاغ بـ«غَلّة مهمّة»

في مجال آخر، عاد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيّدة سيغريد كاغ أمس الأوّل من زيارتها الرسمية الى الرياض بعدما التقَت وزير الخارجية السعودية عادل الجبير وبعضَ المسؤولين السعوديين الكبار، ولا سيّما منهم المعنيين بملف المساعدات الخارجية والمؤسسات المانحة لوكالات الأمم المتّحدة المتخصّصة بشؤون الإغاثة واللاجئين.

وفي وقتٍ تَكتّمَت مصادر أمميّة على نتائج لقائها مع الجبَير، فإنّ كاغ نَقلت حصيلة زيارتها التي وُصِفت بأنّها «غلّة مهمّة وإيجابية» الى رئيس الحكومة ووزير الخارجية جبران باسيل، خصوصاً على مستوى القضايا المتصلة بـ«الأمن وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان والإطار الاقليمي»، إضافةً إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين المقبل والخاص بالأزمة السوريّة وتداعياتها على لبنان وتحديداً على مستوى حجم اللاجئين والكِلفة الباهظة المترتّبة على لبنان والتي تفوق قدراته الداخلية.

وإذ تحدّثَ البيان الرسمي الصادر عن مكتب كاغ عن لقاءٍ جَمعَها بالحريري في السعودية، عُلم أنّه تخَلل هذا اللقاء بحثٌ في مختلف القضايا اللبنانية الداخلية، ولا سيّما منها مساعيه لحلّ الأزمة الرئاسية، ومصير مبادرته والظروف التي أدّت إلى تجميدها، واستمعَت كاغ إلى تفاصيل جديدة تتّصل بها.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات على رجل أعمال يترأس شركة للاتصالات في لبنان بتهمة تقديم دعم مالي لـ«حزب الله».

وأُضيف اسم علي يوسف شرارة، رئيس مجلس إدارة شركة «سبكتروم اينفستمنت غروب هولدينغ» للاتصالات، التي لديها أعمال في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأوروبا، الى القائمة الأميركية السوداء.

وقالت الوزارة في بيان أمس، إن شرارة متهم بتلقي ملايين الدولارات من «حزب الله« بهدف استثمارها في مشاريع تجارية وتمويل الحزب في المقابل.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت «حزب الله« على قائمة المنظمات الإرهابية العام 1995.

وهذه العقوبات هي الأولى منذ القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي في كانون الأول والهادف الى فرض عقوبات على المصارف المتهمة بتمويل «حزب الله«، وتقضي بتجميد أصول شرارة في الولايات المتحدة ومنع أي شركة أو مواطن أميركي من التعامل معه أو مع شركته.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم جي زوبين في تصريح له أمس: «إن حزب الله يعتمد على شركائه في مجتمع الأعمال لإدارة وتبييض أموال إرهابية«، مشدداً على «أننا ملتزمون كشف وتعطيل هذه الشبكات للضغط على عمليات تمويل حزب الله وإضعاف قدراته على إثارة العنف في لبنان وسوريا وجميع أنحاء المنطقة.»

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن علي يوسف شرارة، وبالإضافة إلى تسهيله عمليات «حزب الله« التجارية، «عمل أيضاً في مشاريع النفط في العراق مع عضو حزب الله، أدهم طباجة، والداعم المالي للحزب قاسم حجيج، وكلاهما تمت تسميتهما من قبل وزارة الخزانة«. وذكرت الوزارة أيضاً أنه لدى شرارة مصالح تجارية واسعة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في غرب أفريقيا.

 

- اقتحم أمس، ناشطو حملة «بدنا نحاسب» مبنى التفتيش المركزي (إدارة المناقصات) في بيروت بعدما كانوا يعتصمون خارجه طلباً لمحاسبة الفساد وتفعيل دور التفتيش، إلا أن القوى الأمنية منعتهم من إكمال طريقهم إلى الطبقة التي يتواجد فيها رئيس التفتيش المركزي ما أدّى إلى تدافع مع القوى الأمنية. ورددوا هتافات: «سلمية سلمية»، «يسقط يسقط حكم الأزعر» و«حرامي». وأقفلت أبواب المبنى أمام الإعلام ووصلت قوة من مكافحة الشغب إلى أمام المبنى لمؤازرة القوى الأمنية. ورأى الناشط المحامي واصف الحركة أن «من حق المواطنين الدخول إلى داخل المبنى والإطلاع من المسؤولين عن «صفقة» ترحيل النفايات الباطلة لأنها تتعارض مع كل الأصول القانونية». وقابل وفد بعد الإصرار رئيس التفتيش القاضي جورج عواد ثم وزعوا بياناً اعتبروا فيه أن «صفقة الترحيل، لم تكن أولاً من السلطة، بل من بعض أطرافها ومن اليوم وصاعداً سنواجه هذه السلطة بأدوات مختلفة، عنوانها أننا لن نقبل إلا بدولة القانون والمؤسسات».

يرى العديد من الأوساط القيادية المراقبة لوتيرة انعكاسات التصعيد في الصراع الإيراني -السعودي على لبنان «أننا دخلنا مرحلة جديدة لها تداعياتها على الوضع الداخلي والعلاقات بين الفرقاء اللبنانيين».

ويعتقد مصدر سياسي بارز أن لبنان بات محكوماً بمجريات هذا التصاعد في الصراع أكثر مما كان قبل محطته الأخيرة المتعلقة بمضاعفات إعدام السلطات السعودية الشيخ نمر النمر بناء على قرار قضائي، والاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد والذي أعقبه قطع السعودية وعدد من الدول الخليجية العلاقات الديبلوماسية مع إيران ووقف الرحلات الجوية إليها وكذلك التعامل التجاري.

لكن المصدر يعتبر أن الموقف الإيراني إزاء الوضع اللبناني كان واضحاً قبل كل هذه الأحداث، حين أحبط «حزب الله» بالتعاون مع حليفه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، مشروع التسوية التي طرحها زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، وتقضي بانتخاب رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. والأزمة الأخيرة دفعت الحزب إلى المجاهرة بالموقف الإيراني الفعلي المتخذ حيال الحريري والتسوية على الرئاسة.

وأكد المصدر أن الموقف العنيف الذي أخذه رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد ضد زعيم «المستقبل»، بقوله أنه «يجب ألا يكون له مكان في لبنان» وتأكيد نائب آخر من الحزب أنه «لن تحصل تسوية في لبنان» مع حلفاء السعودية، هو الموقف الحقيقي الذي كان عبر عنه بين الجدران الأربعة إبان المداولات التي جرت في الأسابيع الأربعة الماضية قبل انفجار أزمة العلاقة بين الدولتين، فجاءت التطورات الأخيرة لتكرس هذا الموقف وتدفع الحزب إلى الإفصاح عن توجهاته مع إيران، إزاء السعودية وحلفائها في لبنان.

استشعار سابق للهجوم

وتتابع المصادر: «السعودية قامت برد فعل على استـــــــشعارها الهجوم عليها قبل أن تتـــفاعل قضـــية إعدام النمر والاعتداء على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد. ولا يمكن عزل إحباط مشروع التسوية على الرئاسة في لبنان عن هذا الهجوم، لأنه يأتي في سياق المشهد الإقليمي الأوسع المتعلق بعرقلة المساعي من أجل الحلول في اليمن وسورية ودور الرياض في هذه المساعي، لا سيما ترتيبها توحيد المعارضة للتفاوض على المرحلة الانتقالية فضلاً عن الخلاف حول مصير الرئيس بشار الأسد فيها».

ويقول المصدر نفسه إنه إذا كان الهجوم العنيف على الحريري من قبل النائب رعد وضد عودته إلى لبنان جاء رداً على رد الحريري على الحملة التصعيدية التي شنها الأمين العام لـ»حزب الله» ضد السعودية بعد التأزم الإقليمي، فإن الحزب كان عبر عن موقفه السلبي من زعيم «المستقبل» حين اتفق فرنجية معه في لقائهما في باريس مطلع الشهر الماضي، على رئاسة الحريري للحكومة في حال انتخب هو رئيساً للجمهورية. فأوساط الحزب كانت قالت في تعليقها على مشروع التسوية: «من قال لفرنجية أننا نقبل بالحريري رئيساً للحكومة؟ وكذلك فعل زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، هذا على رغم أن فرنجية كان نقل للحريري (خلال لقائهما في باريس) عدم ممانعة الحزب عودته إلى رئاسة الحكومة في إطار التسوية على الرئاسة لزعيم تيار «المردة».

ويشترك المصدر نفسه مع أوساط سياسية متعددة في تشبيه رفض «حزب الله» عودة الحريري ورئاسته الحكومة العتيدة، بقرار إزاحته عن رئاسة الحكومة مطلع عام 2011 الذي جاء نتيجة تأزم إقليمي، عنوانه فرط مفاوضات «السين-سين» بين الرياض ودمشق، بقرار من طهران في حينها، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آنذاك الانفتاح على سورية وطي صفحة الخلافات. وأعقب ذلك غياب الحريري عن البلد منذ ذلك التاريخ إلى الآن، خصوصاً أن ما حصل أدى إلى العودة عن اتفاق الدوحة الذي عقد في 2008 ونص على عدم الاستقالة من الحكومة وفرطها، مقابل حصول تحالف قوى 8 آذار على الثلث المعطل فيها. وتقضي المقارنة بين الحالتين الإشارة إلى أن التصعيد الإيراني ضد السعودية أطاح حتى إشعار آخر الحوار «الخجول « الذي كان بدأ بين الدولتين عند لقاء وزيري خارجية البلدين السريع في فيينا قبل زهاء شهرين، والذي تردد أنه شمل تحييد لبنان عن الخلاف بينهما.

وتدعو الأوساط التي ترصد المرحلة الجديدة في لبنان ربطاً بالمستوى الجديد من التأزم الإيراني السعودي، بما فيها أوساط قيادية في تيار «المستقبل»، إلى قراءة المشهد الإقليمي من زاوية عدم وجود مناخ لتسوية إقليمية على الرئاسة في لبنان من جهة، وعلى أن الجهود من أجل تسوية داخلية بين اللبنانيين كانت مبادرة الحريري مع فرنجية إحدى تجلياتها، أصيبت بانتكاسة نتيجة عودة «حزب الله» إلى ربط الحلول الداخلية بما يجري في المنطقة، من جهة أخرى. والدليل عودة الحزب عن التزامات قطعها لفرنجية بدعم ما يتوصل إليه مع زعيم «المستقبل»، نتيجة ارتباط الحزب بموجبات تصعيد طهران ضد الرياض، بما فيها في لبنان، منذ ما قبل موجة التأزم الأخيرة بينهما.

وترد أوساط «المستقبل» التصعيد الإيراني إلى عوامل عدة منها أن إيران مقبلة على انتخابات الشهر المقبل، يتجه فيها المتشددون إلى التصعيد ويجرون منافسيهم إليه، لكسب أصوات الناخبين. وتعتقد أنه في حال اتجاه الأمور إلى التفاوض على الوضع الإقليمي فإن القيادة الإيرانية تريد من التصعيد إضعاف خصومها عبر الهجوم الذي تشنه عليهم. وفي حال إصرار إيران على مواصلة المواجهة فإنها ترمي إلى افتعال المشاكل للسعودية وغيرها في داخلها كما أظهرت الأزمة الأخيرة. وتضيف هذه الأوساط: «إلا أن الجديد في ما يحصل ومهما كانت الاحتمالات، أن لدى الرياض قراراً بالرد على أي استفزاز واعتداء اعتادت طهران أن تقوم به وتبني عليه لإضعاف خصومها. وهناك سياسة سعودية بعدم السكوت على أي عمل ينتقص من سيادتها ودورها، فكيف حين يكون الأمر متعلقاً بحرق سفارتها؟

تمايز بري واصراره على الحوار

إلا أن أوساط «المستقبل» وقوى أخرى تسجل أن كلاً من نصرالله والحريري في مواقفهما حيال الأزمة الأخيرة «تحدثا عن ضرورة تجنب أي تأزم مذهبي في لبنان، على رغم أن نصر الله بمواقفه فتح الباب على المزيد من الحساسية المذهبية في المنطقة ككل، وفق أمر العمليات الإيراني الذي يتحرك بهديه».

وإذا كان التصعيد الأخير من الحزب كرس تجميد التسوية على فرنجية فإن الأوساط نفسها ترى أن هجوم النائب رعد على الحريري «تجاوز إحباط التسوية على الرئاسة لأنه انخرط بتحريك الحساسيات المذهبية في لبنان، عبر هجومه على الحريري، واستهدافه الموقع السني الأبرز وحديثه عن مصادرة صلاحيات الرئاسة الأولى».

وهذا ما طرح السؤال على ما إذا كانت المرحلة الجديدة ستؤثر على مسألتين ملحتين:

- الحوار الثنائي بين «المستقبل» والحزب الذي يفترض أن ينعقد الاثنين المقبل، وسط رأيين سادا «المستقبل» خلال اجتماع كتلته النيابية. الأول يرى أن الحزب «تجاوز الخط الأحمر ولا يجوز العودة إلى الحوار كأن شيئاً لم يكن». والثاني يعتبر أنه يجب عدم إعطاء الفرصة للفريق الآخر بأن يحبط الحوار بفعل تصعيده حرصاً من «المستقبل» على مواصلة تنفيس الاحتقان، حتى لو لم ينتج من الحوار وقائع جديدة، فضلاً عن أنه لا يجوز أن يكون التيار البادئ في وقف الحوار. وترك الأمر للتشاور مع الحريري مع ترجيح حصوله، فيما رئيس البرلمان نبيه بري راعي الحوار الثنائي يصر على انعقاده من موقع حرصه على خفض التوترات المذهبية. وتشير هذه الأوساط إلى أن بري ميّز نفسه عن رد فعل «حزب الله» في بيانه تعليقاً على إعدام النمر، ولم يذهب إلى التصعيد الذي ظهر لدى نصرالله ما يعطيه صفة القدرة على متابعة دوره.

- تفعيل عمل الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي كحاجة ملحة. وترى أوساط «المستقبل» أنه بات أكثر تعقيداً بعد التصعيد الأخير، وأن الحزب على رغم تأييده وقف شلل المؤسسات، فإن تصعيده قد يترك المجال لعون ليضع الشروط عليه ومنها إصراره على اتخاذ القرارات بالإجماع.

شدد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي على أن «لبنان يحتاج إلى حوار عميق، بسبب من الأزمة السياسية التي تفكك الدولة، والتي لم يعد ينطلي على أحد ما يعتمل فيها من عناصر هي امتداد للصراع القائم في المنطقة». ورأوا أن «المدخل إلى هذا الحوار يكون بالتقيد بأحكام الدستور والميثاق الوطني في انتخاب رأس للدولة، ما يحصنها في وجه الانهيار الذي يهددها. فاستمرار الإبطاء في إتمام هذا الواجب الدستوري، يفسح في المجال لتفسيرات لا تقف عند حد التأزم السياسي والصراع بين فريقين، بل تصل إلى حدود التساؤل عن مرامي هذه الأزمة، في ما يتعلق بمستقبل الجمهورية ومصيرها. ولا يعتقد الآباء أن لأحد مصلحة في اللعب بمصير الجمهورية، في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ المنطقة والعالم. ولذلك لا بد من التعامل بجدية مع أي مبادرة في هذا الشأن».

وطالب المطارنة «السلطة الإجرائية بأن تتحمل مسؤولية العمل الجدي والمنتج، بعيداً عن التجاذبات السياسية». وحيوا «الجيش والقوى الأمنية على الإنجازات التي يقومان بها، على مستوى السهر على الحدود والوقوف في وجه الإرهاب، وضبط الجريمة والتهريب والخطف وغيرها».

وشجع الآباء على «قيام حوار جدي على مستوى القضية الفلسطينية، فيستكمل المساعي السابقة، علماً أن حل القضية المدخل إلى حل كل أزمات المنطقة». وأكدوا أن «الحوار لا بد من أن يعلو صوته على صوت المدفع في سورية والعراق واليمن، وغيرها من البلدان العربية المهددة بانتشار الفوضى فيها، والتي تعيش صراعات مفتوحة، فيمكنه أن يضع حداً لهذه الصراعات، ويجد لها حلاً سياسياً، بدلاً من الحسم العسكري الهدام، في ظل سياسات دولية تسهم في إطالة مدى الحروب والنزاعات ما أمكن».

انتهت عملية التقييم التي أجراها «تيار المستقبل» للهجوم «الناري» الذي شنه رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد على الرئيس سعد الحريري والذي اعتُبر بمثابة تهديد مباشر بمنعه من العودة الى لبنان وإسقاطاً لمبادرته الرئاسية بترشيح النائب سليمان فرنجية، لمصلحة شن هجوم مضاد على الحزب وعدم الاستكانة لحملته.

وقالت مصادر قريبة من تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار لـ «الراي» ان هذا التقويم أفضى الى قرار مبدئي بالاستمرار في الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله وتالياً حضور الجولة المقبلة لهذا الحوار مساء الاثنين المقبل، ولكن مع جملة خطوات سياسية أخرى ستشكل في مضمونها وواقعها رداً قوياً على الحزب الذي سيتبلّغها مباشرة من خلال الحوار او بشكل غير مباشر من خارج الحوار.

وتشير هذه المصادر الى ان ممثلي «المستقبل» سيتولون في جولة الحوار المقبلة الردّ مباشرة على كلام رعد وتفنيده «واعتباره استعادة إفلاسية لأنماط التهديد الفارغة التي لم تعد تجدي وتنفع في اي معادلة داخلية، بل ان ممثلي المستقبل سيصارحون ممثلي الحزب بأنهم يعتبرون هذا النوع من التهديد انعكاساً لواقع شديد الحشرة والإحراج يعاني منه الحزب داخلياً واقليمياً ودولياً، ولن يفيده في إخراجه من معالم العزلة التي يعانيها مع راعيته الاقليمية ايران».

وتضيف المصادر ان ممثلي «حزب الله» سيسمعون ايضاً ان «الرئيس سعد الحريري سيمضي في اي مبادرة من شأنها ان تحرّك الأزمة الرئاسية ولا سيما منها مبادرته الأخيرة التي طرح فيها اسم النائب سليمان فرنجية مرشحاً متقدماً للرئاسة. وسيلمحون الى انه ستكون للحريري في المدى المنظور مبادرات من شأنها تأكيد مضيّه في هذه المبادرة الرئاسية وعدم التخلي عنها».

وبحسب المصادر نفسها، فان اتجاه تيار «المستقبل» الى منحى الاستمرار في الحوار ومواجهة مناورات «حزب الله» في الوقت نفسه، تستند الى معطيات واقعية ومنطقية تفترض التعامل بحزم ومرونة في الوقت نفسه مع موضوع الحوارات الداخلية ومن أبرزها الحوار بين «المستقبل» و«الحزب».

واذ أكدت المصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدرجة الاولى وأفرقاء آخرين سواه وضعوا ثقلهم في الأيام الأخيرة لمنْع انفراط عقد حوار الفريقين، وحمْل تيار «المستقبل» على عدم قطع الشعرة الأخيرة لهذا الحوار، كشفت ان نوعاً من التبرير اُبلغ الى «المستقبل» عن كلام النائب محمد رعد وأدرجه في إطار ردة فعل على كلامٍ تناول السيد حسن نصرالله، بما يُفهم منه ضمناً انه ليس قراراً بالتصعيد مقدار ما كان ضمن ظروف معينة.

وفي كل الأحوال، فان تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار، كما تقول مصادرهما، يعتبران ان «حزب الله يبدو في واقع حرج للغاية جراء انفجار المواجهة الأخيرة بين السعودية والدول الخليجية عموماً من جهة وإيران من جهة اخرى، وان الحدّة البالغة التي تطبع مواقف قادته تعكس تخبطاً حيال الخط البياني الذي يتبعه الحزب في الأزمات الداخلية والتي تتسم بازدواجية حادة وواضحة، وهو الامر الذي كشفه الإرباك حيال مبادرة ترشيح النائب فرنجية الذي تَعامل معه الحزب بتخبّط غير معهود لديه وانتهى الى السقوط في خطأ هائل استعدى معه الحزب المرشح فرنجية مجاناً فيما هو يُعدّ من اول حلفائه الحقيقيين».

وتعتبر هذه المصادر ان «الحزب لم يضِف شيئاً على معادلة دعم زعيم التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون، ولو تمسّك به، لأنه يدرك تماماً ان اي شيء ايجابي لن يتحقق لعون او يغيّر معادلة منْع الانتخاب الرئاسي التي تختبئ وراء شعار عون او لا أحد، فيما كشف تعامله غير الحكيم مع ترشيح فرنجية ان الحزب لا يخدم سوى معادلة الفراغ التي تتمسك بها ايران حتى إشعار اخر»، علماً ان «عدّاد» الجلسات الفاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية رسا على الرقم 34، اذ تم إرجاء جلسة امس الى 8 فبراير المقبل بعدما تَكرر عدم توافر النصاب بفعل مقاطعة نواب «حزب الله» وعون.

وفي مقابل هذا الملف، أكدت مصادر وزارية مطلعة لـ «الراي» ان المساعي جدية للغاية من اجل عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تكون إيذاناً بتفعيلٍ نسبي للعمل الحكومي اذا نجحت الجهود في حمْل فريق العماد عون على الموافقة على هذه الجلسة.

وقالت المصادر ان خلاصات الأيام الأخيرة التي شهدت مشاورات بين رئيس الحكومة تمام سلام وعدد من القوى السياسية، لا توحي بتسهيلات قريبة بعد لانعقاد الجلسة، مع ان سلام يطرح جدول أعمالٍ يقوم على الأمور الملحة فقط ولا يستفز احداً. ولكن الفريق العوني عاد ليتمسك بقوّة بشروطه القديمة لإحياء جلسات مجلس الوزراء وفي مقدمها الاتفاق على آلية توافقية جماعية لاتخاذ القرار وأولوية بت التعيينات الأمنية والعسكرية التي يعتبرها غير شرعية.

واشارت المصادر نفسها الى ان الجهود ستتواصل في الأيام القليلة المقبلة لتذليل العقبات أمام تفعيل العمل الحكومي، ويبدو واضحاً ان الرئيس نبيه بري يساند الرئيس سلام بقوة في هذا المسعى وخصوصاً بعدما اصطدمت الازمة الرئاسية بتعقيدات جديدة بات يُستبعد معها اي انفراج قبل فترة لن تكون قصيرة، وسط تقديرت بان تكون جولة الحوار الوطني الجديدة التي تُعقد الاثنين برعاية بري مناسبة لمحاولة الوصول الى مخارج للإفراج عن الحدّ الادنى من عمل مجلس الوزراء.