الحوار يَسحب فتيل التوتر... والحراك الرئاسي يتجدَّد..حوارا عين التينة: تفعيل حكومي وتبريد سياسي والحريري يأبى «استرضاء إيران» على حساب لبنان والعرب ..اشتباك كلامي بين السنيورة ورعد وباسيل في جلسة الحوار

لم يعلُ أمس غير صوت الحوار بشقّيه الوطني والثنائي ليتمخّض عتاباً متبادلاً خفّف من التشنّج وفتحَ الباب، على حدّ ما أُعلِن، أمام توجّه جدّي لتفعيل الحكومة سيكون أمام الامتحان بانعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد الخميس. وفيما غاب الاستحقاق الرئاسي عن طاولة المتحاورين حضَر همساً في كواليس بعضهم في ضوء لقاء جديد قيل إنّه انعقدَ أو سينعقد في باريس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الموجودين هناك، وكذلك في ضوء ما يتردد عن أنّ «القوات اللبنانية» اقتربَت من خيار تبنّي ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وإذ ركّز المتحاورون نهاراً على التفعيل الحكومي، فإنّ العتاب المتبادل بين ممثلي «حزب الله» وتيار «المستقبل» على خلفية التصعيد الدائر بين الرياض وطهران والذي انعكس تصعيداً سياسياً عنيفاً بينهما، انتهى بامتصاص التوتر بينهما، ما أسّس لجلسة هادئة للحوار الثنائي المسائي انتهت بتأكيد الطرفين «الحِرص على استمرار الحوار وتفعيله وتجنيب لبنان أيّ تداعيات تؤثر على استقراره الداخلي».

كان اللافت في الحوار بين قادة الكتل النيابية في معرض البحث في تفعيل عمل الحكومة تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري من ان «لا انتخابات بلدية إذا لم يجتمع مجلس الوزراء». مؤكداً «أنّ التمديد للمجلس النيابي كان أمراً إلزامياً للحفاظ على الوحدة الوطنية، ولكن إذا استمر تعطيل مجلس الوزراء لن نتمكّن من إجراء الانتخابات البلدية».

سلام

ونُقل عن رئيس الحكومة تمام سلام ليل امس قوله انّ الجلسة الـ13 لهيئة الحوار الوطني «كانت من انجح الجلسات وافضل من سابقاتها لما شهدته من مقاربات ايجابية تؤكد فهمَ الجميع لخطورة وضع البلد وضرورة تفعيل العمل الحكومي لمواجهة الإستحقاقات الداهمة على البلاد وتجاوز بعض الإشكالات التي لا يمكن ان تفيد احداً وتنهي بعض القضايا التي تربك اللبنانيين في كثير من المجالات الحيوية واليومية».

ونَقل زوار سلام عنه انّه بات مطمئناً الى انّ جلسة مجلس الوزراء الخميس ستعقد في حضور جميع مكوناتها وستكون جلسة منتجة، وأنّ البنود الواردة على جدول الأعمال سيبتّ بها كاملة، في اعتبار أنّها من القضايا الروتينية التي لا يمكن ان تحدِث ايّ خلاف بين مختلف مكونات الحكومة وتعني اللبنانيين في كل المناطق على المستويات الإدارية والمالية والتربوية».

الحوار الثنائي

على انّ العتاب المتبادل الذي شهده حوار النهار بين الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد والذي وصَفه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، بأنه «غسيل قلوب» انتجَ جلسة حوارية مسائية هادئة انعقدت في عين التينة بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» في حضور المعاون السياسي للامين العام لـ»حزب الله» حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل». كذلك حضَر الجلسة الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: «جرى نقاش حول تطورات الاوضاع الراهنة وعرضٌ للمواقف من القضايا المطروحة. وأكد المجتمعون انه على الرغم من التباينات في الموقف حول عدد من القضايا الخارجية فإنّهم يجددون الحرص على استمرار الحوار وتفعيله وتجنيب لبنان أيّ تداعيات تؤثر على استقراره الداخلي. وتناوَل البحث ايضاً تكثيف الاتصالات من اجل تفعيل عمل الحكومة».

وكشفَت مصادر المتحاورين لـ«الجمهورية» انّ «اجواء الحوار كانت هادئة جداً وخلت من ايّ توتر او سجال يُذكَر، على رغم تصاعد الخلاف السعودي ـ الايراني وما يَنتج عنه من تداعيات، وتمّ التشديد على استمرارية هذا الحوار والمحافظة عليه، وتلاقت المواقف على ضرورة تفعيل العمل الحكومي وتمّ الاتفاق على ضرورة التعاون في هذا الاتجاه. ولم يتطرّق المتحاورون الى الاستحقاق الرئاسي، وبدا أنّ ايّ طرف منهم ليس في اجواء تحريك سريع لهذا الملف».

الحراك الرئاسي

الى ذلك تردد انّ الحريري وفرنجية عاوَدا أو سيعاودان التحرك على خط الاستحقاق الرئاسي، حيث انّهما موجودان في العاصمة الفرنسية. وعُلم انّ فرنجية توجّه الى العاصمة الفرنسية امس الاول يرافقه الوزير روني عريجي، ومِن المنتظر ان يكون حصل او سيحصل لقاء جديد بينه وبين الحريري خلال الساعات المقبلة.

وفي وقتٍ لم يصدر عن الحريري وفرنجية ايّ تأكيد للقاء جديد بينهما ترَدّدت معلومات مفادُها انّ هذا اللقاء إنعقَد في حضور عريجي والنائب السابق غطاس خوري الذي تولّى ترتيبَه، وذكرت هذه المعلومات انّ اللقاء أكّد على سلسلة من العناوين المشتركة التي تجمَع بين الرجلين في ظلّ التكتم الشديد الذي احيطَ به وخصّص لمتابعة التطورات المحيطة بمبادرة الحريري لترشيح فرنجية والمواقف التي عكسَتها اللقاءات التي اعقبَت اللقاء الأول.

وحسب المعلومات المترددة انّ الرجلين «تفاهما على المضيّ في المبادرة والسعي الى تجاوز العقبات التي تعترضها أياً كانت، ولا بأس من بعض الإنتظار لأنّ التفاهم على المرشح البديل غير متوافر وما زال أحجيةً في ظل الظروف الراهنة».

وتضيف المعلومات «أنّ اللقاء كان مناسبة لقراءة المواقف المتشنّجة التي رافقت مبادرة الحريري من كلّ الجهات الحليفة للطرفين وتلك العقلانية وفق تصنيف تطابقت وجهات النظر في شأنه بينهما على كلّ المستويات. كذلك تناولا بالبحث قراءتَهما للحراك الدولي والإقليمي والظروف التي رفعَت من نسبة التوتر في العلاقات العربية والخليجية مع ايران خصوصاً، والتي لن يكون لها ايّ تأثير على الوضع الداخلي في لبنان حسب ما يؤكد الحريري».

وكشفَت المعلومات «انّ خبر اللقاء سرّبَته جهات فرنسية ولبنانية كانت على علم بالترتيبات التي سبقَته وأنّ ما تسَرّب منه وصل الى قيادات من قوى 14 آذار فاندفعَت الى اجواء من التصعيد في صفوف حلفاء الحريري وأدّت الى صدور بعض المواقف التصعيدية ولا سيّما موقف «القوات اللبنانية» المتّجه الى ترشيح عون.

الموقف الكتائبي

في خضمّ ما تشهَده الساحة المسيحية من تطورات ومستجدات، حيث يُعتبَر موقف «القوات اللبنانية» من ملف رئاسة الجمهورية من أبرز المتغيّرات، مع الحديث المتزايد عن تبنّي جعجع ترشيحَ عون، قال النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ لـ«الجمهوريّة»: «إنّ «القوات» ما زالت تطرَح فكرة ترشيح العماد ميشال عون وما تَبنّته بعد، وهذا ما تبَلَّغناه، لكن في حال حصل هذا الأمر فموقفُنا واضح، إذ إنّ العملية ليست عملية أشخاص»، موضحاً: «لن نقبل بترشيح أيّ شخص على أساس أنه من «8 آذار»، بل أن يخرج من حيث ما هو، فلا بأس إذا كان منطلقه من هذا الفريق بشرط أن لا يحكم على هذا الأساس وأن يكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وأن يكون وسطياً، فلا يجب أن يأتي لكي يُكرّس انتصارَ فريق على آخر».

وأوضَح أنّ «ترشيح عون معطّل ولا حظّ له بالوصول، وترشيح جعجع له لا يهدف إلّا لتعطيل وصول فرنجية الى سدّة الرئاسة، ونحن ضد التعطيل، إذ يجب إعطاء كل ترشيح جدّي يتمتّع بإمكانية الوصول الفرصة، وذلك على أساس ضمانات وضمن إطار واضح، وفي حال غياب هذه الشروط فنحن نذهب في اتّجاه التسرُّع الذي سيرتدّ علينا جميعاً». (التفاصيل ص8 ).

لحّام

وفي هذه الأثناء، تتوالى المواقف المسيحيّة اللبنانيّة والمشرقيّة الدينية المرحّبة بإمكان توصّل الموارنة الى إتفاق يمهّد الطريق لإتمام إنتخاب رئيس للجمهوريّة، وفي هذا السياق، رحّبَ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحّام باللقاء المرتقب بين عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً لـ «الجمهورية» «انّنا لا نحتاج الى لقاءات عاديّة في زمن كثرَ فيه التباعد بين الزعماء والناس، بل نحن في أمسّ الحاجة لأن يخرج لقاء عون- جعجع بنتائج ملموسة تحلّ مشكلات البلد ويتفقان على انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ خلاص لبنان هو بإتمام الإستحقاق الرئاسي».

ودعا لحّام الجميع إلى أن «يكونوا على مستوى المسؤولية ومِن ضمنهم الزعماء المسيحيين، لأنّ الفراغ الرئاسي يهدّد الدولة اللبنانية والكيان اللبناني».

وأشار الى أنّ لبنان حضَر في لقائه الأخير مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، «حيث ناقشنا مسألة الفراغ الرئاسي من بوّابة انّ غياب الرئيس يؤثر على إستقرار لبنان، ما يزيد التوتّر والمشكلات والحروب في المنطقة، لأنّ الدول العربيّة تتأثّر ببعضها، وأبدى الرئيس السيسي حرصَه على لبنان وإنتخاب الرئيس، وطالبنا مصر بلعِب دور مساعد في هذا الشان على إعتبار أنّها أكبر دولة عربية وتقع على عاتقها مسؤوليات على امتداد العالم العربي».

وفي سياق متصل، شدّد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر خلال ترؤسِه المجمعَ الأنطاكي للروم الأرثوذكس، على أهمّية حلّ الملف الرئاسي في لبنان، داعياً إلى «ملء الفراغ بأسرع وقت ممكن».

حكيم لـ «الجمهورية»

في ملف القانون الأميركي الجديد لفرضِ عقوبات على حزب الله، بَرز أمس موقف لافت لوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم رفض فيه تنفيذ قرارات العقوبات الاميركية التي تطال الوزراء والنواب، واعتبَر انّ «هناك سيادة الدولة وإستقلاليتها ولا يُمكن القبول بتنفيذ هذه القرارات من دون الرجوع إلى الدولة. إذ إنّ عدم الرجوع إلى السلطات المختصة قد يُشكّل أداة ضغط على قرارات الوزراء والنواب».

لكنّ حكيم أكد لـ«الجمهورية» على ضرورة «احترام القوانين الدولية واللوائح الدولية، والعقوبات التي تفرضها الولايات المُتحدة الأميركية على أعضاء من حزب الله، وهي تأتي ضمن روحية القرارات السابقة للإدارة الأميركية والتعاون مع النظام الأمني الدولي في الالتزام بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والقطاع المصرفي اللبناني كان ولا يزال يُطبّق القرارات الدولية في هذا الشأن، والتزام لبنان حافزٌ للإستثمار وحمايةٌ للقطاع المصرفي».

في موضوع جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غدٍ الخميس، قال حكيم : «موقفنا واضح من ناحية أنّنا أوّل مَن طالبنا بتفعيل العمل الحكومي، لكن ليس على حساب انتخاب رئيس للجمهورية. ونحن كوزراء كتائب مع المحافظة على الآلية الحالية في ظلّ غياب رئيس للجمهورية، وسنَعمل على تذليل العقبات وتقريب المواقف، في حال رفضَ وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله حضور الجلسات».

خلية شؤون النازحين

في سياق آخر، تُواصِل الدولة اللبنانية محاولاتها لاحتواء أزمة النزوح التي تهدّد الكيان اللبناني، وقد ترَأس سلام أمس اجتماع الخلية الوزارية لشؤون النازحين في حضور وزراء: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، العمل سجعان قزي، والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب.

وأوضَح درباس لـ«الجمهوريّة» أنّ «الاجتماع ركّز على حضور لبنان مؤتمرَ لندن الذي سيُعقد في شباط المقبل، حيث إنّ لبنان قدّم ورقة سابقة في أهمّ المطالب التي يريدها لمواجهة هذه الأزمة خلال المؤتمرات التي عُقدت سابقاً وقد أدخل عليها تعديلات إضافية لِما يتلاءم مع المستجدّات والتطوّرات التي طرأت على هذا الملف».

وقال درباس إنّ «أزمة النازحين مستمرّة من دون حلول، واجتماع السراي يأتي في سياق تحضير لبنان أوراقَه لمِثل مؤتمرات كهذه»، لافتاً الى أنّه «على رغم عدم تلبية المجتمع الدولي لاحتياجاتنا فإننا سنبقى نحاول لأن ليس لدينا شيء لنخسره، فالتجربة ضرورية لعلّ المجتمع الدَولي يستجيب لطلباتنا المحقّة»، موضحاً أنّ «الاجتماع لم يتطرّق الى القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي تحدّثَ عن العودة الطوعية».

قال قائد ميداني في حزب الله اللبناني إن روسيا تقوم بتسليح الحزب مقابل الحصول على معلومات استخبارية وحيثيات تساعد الروس في توجيه ضربات دقيقة في سوريا.

 القائد اضاف ان حزب الله قادر الان على الوصول الى مستودعات الاسلحة الروسية في سوريا والتي تحوي صواريخ تكتيكية بعيدة المدى وصواريخ موجهة بالليزر واسلحة مضادة للدبابات.

 وقال ايضا إن بامكانهم استخدام الاسلحة ضد اسرائيل إن شاؤوا ذلك وإن التنسيق بين نظام بشار الاسد في سوريا وروسيا وايران وحزب الله كامل، حسب تعبيره. 

 وقال القائد في حزب الله الذي اسمى نفسه القائد بكر إنه مسؤول عن خمس وحدات في سوريا تتكون من 200 مقاتل ونقلت عنه صحيفة ديلي بيست قوله "نحن حلفاء ستراتيجيون في الشرق الاوسط حاليا - الروس حلفاؤنا وهم يقدمون لنا اسلحة".

 واضاف القائد بكر "كان الامر صعبا علينا في المنطقة المحيطة باللاذقية" ولكن عندما بدأت حملة القصف الروسية في ايلول (سبتمبر) الماضي "سهل تدخل الروس الامر بشكل كبير".

 وقال بكر ايضا إن الروس يعتمدون على حزب الله في الحصول على معلومات استخبارية وفي اختيار الاهداف واضاف "لا يمكننا التقدم دون قوتهم الجوية وما كانوا هم سيستطيعون توفير اسناد جوي لنا دون المعلومات التي نقدمها لهم من الارض".

 واضاف المسؤول في حزب الله إن للروس قوات خاصة على الارض في اللاذقية خاصة حول منطقة المطار الذي تستخدمه الطائرات الروسية.

 هذا وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد اصدر بيانا قبل فترة قال فيه إن موسكو لا تعتبر حزب الله منظمة ارهابية.

 ونقلت عنه وكالة انترفاكس الروسية للانباء قوله "نحافظ على علاقاتنا واتصالاتنا معهم لاننا لا نعتبرهم منظمة ارهابية".

تصويباً لبوصلة الموقف الوطني المنسجم مع واقع الانتماء العربي وأصالة الوفاء اللبناني، أعاد الرئيس سعد الحريري تظهير «رأي غالبية اللبنانيين» غداة قرار وزراء الخارجية العرب المتضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة تدخل إيران وعدوانها على بعثتها الديبلوماسية في طهران، فأعرب عن الأسف لامتناع وزير الخارجية اللبناني عن التصويت لصالح هذا القرار واضعاً «الامتناع» في خانة الموقف المرفوض والمنبوذ وطنياً باعتباره يهدف إلى «استرضاء إيران والإساءة لتاريخ لبنان مع أشقائه العرب». كذلك على طاولة الحوار الوطني شكّل الامتناع اللبناني الرسمي عن الانضواء تحت راية الإجماع العربي محور نقاش وتوضيح بين المتحاورين سعى خلاله الوزير جبران باسيل إلى تبرير الموقف وتوضيح مبررات اتخاذه بذريعة الحرص على «الوحدة الوطنية».

وكان الحريري، في معرض تعليقه على الامتناع اللبناني في القاهرة ورفضه «التذرع المبتور» غير المتطابق مع «مفهوم تقديم المصلحة الوطنية اللبنانية على الاجماع العربي»، قد أشاد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي «بالقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والذي ترجم وقوف العرب صفاً واحداً في مواجهة التدخل الإيراني السافر في شؤونهم الداخلية وتضامنهم مع المملكة العربية السعودية إزاء العدوان على بعثتها الدبلوماسية في ايران». وعبَّر عن «الأسف لامتناع وزير خارجية لبنان عن التصويت على القرار، وهو امتناع لا يعبر عن رأي غالبية اللبنانيين الذين يعانون من التدخل الإيراني في شؤونهم الداخلية، ويبادلون المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، مشاعر المحبة والتضامن لما لها من أياد بيضاء وتاريخ مشهود بالوقوف إلى جانب لبنان في الأزمات كما في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية بعد كل أزمة وعدوان إسرائيلي».

وشدد الحريري على أنّ «التذرّع بذكر تدخل «حزب الله» في البحرين في البيان الختامي لوزراء الخارجية، لا يبرر التهرّب من الاجماع العربي حيال مسألة أساسية تتناول التدخل الإيراني في الشؤون العربية الداخلية، بل هو تذرع مبتور لا يتطابق مع مفهوم تقديم المصلحة الوطنية اللبنانية على الإجماع العربي»، وختم قائلاً: «نحن بكل بساطة أمام موقف لا وظيفة له سوى استرضاء ايران والاساءة لتاريخ لبنان مع أشقائه العرب، وهو أمر مرفوض في قاموسنا ولا ندرجه في خانة تعبِّر عن موقف الدولة اللبنانية».

الحوار

في الغضون، استأنف حوار «عين التينة» أمس جلساته بنسختيه الموسعة والثنائية على نية تفعيل العمل الحكومي وتبريد التصعيد السياسي والإعلامي بين الأفرقاء. وإذا كانت طاولة الحوار الوطني قد ساهمت صباحاً في تعبيد الطريق أمام إعادة الحكومة إلى سكة الإنتاج عشية اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الخميس، فإنّ طاولة الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و»حزب الله» كرّست مساءً حرصاً مشتركاً على تفعيل الحكومة واستمرار الحوار «وتجنيب لبنان أي تداعيات تؤثر على استقراره»، في موقف رأت مصادر رفيعة في «تيار المستقبل» أنّ «أهم ما فيه كونه يجسد اتفاقاً ضمنياً بين الطرفين على ضرورة تحييد لبنان عن المشاكل الإقليمية»، مؤكدةً لـ«المستقبل» أنّ أجواء جلسة الأمس كانت «هادئة جداً وجرى التركيز خلالها بشكل مسهب على سبل تفعيل العمل الحكومي». ورداً على سؤال أشارت المصادر إلى أنه لم تتم مقاربة مسألة الموقف التصعيدي الأخير لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال جلسة الحوار المسائية بعدما أثير هذا الموضوع وجرى إخضاعه للنقاش والتوضيح على طاولة الحوار الوطني الموسّع صباحاً.

وجاء في بيان الجولة 22 الحوارية بين «المستقبل» و«حزب الله» التي عقدت بمشاركة مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن التيار، وعن الحزب المعاون السياسي لأمينه العام حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وبحضور الوزير علي حسن خليل، أنه «جرى نقاش حول تطورات الأوضاع الراهنة وعرض للمواقف من القضايا المطروحة»، ناقلاً في هذا السياق تأكيد المجتمعين «أنه على الرغم من التباينات في الموقف حول عدد من القضايا الخارجية فإنهم يجددون الحرص على استمرار الحوار وتفعيله وتجنيب لبنان أي تداعيات تؤثر على استقراره الداخلي»، مع الإشارة إلى أنّ «البحث تناول أيضاً تكثيف الاتصالات من أجل تفعيل عمل الحكومة».

كلام رعد وموقف باسيل

وكانت طاولة الحوار الوطني الموسّع قد انعقدت صباحاً وقاربت جملة من المواضيع والتطورات سط أجواء «هادئة» كما وصفتها مصادر المتحاورين لـ«المستقبل» مشيرةً في سياق نقلها مجريات النقاش الذي حصل خلال جلسة الأمس إلى أنه بعد استهلالية رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيداً على أهمية استمرار الحوار في البلد، أثار رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة موضوعي تصعيد رعد وامتناع باسيل عن التصويت لصالح الإجماع العربي في القاهرة.

وأوضحت المصادر أنه حين عبّر السنيورة أنّ الكلام التصعيدي الأخير الصادر عن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» هو «كلام مرفوض»، بادر رعد «بهدوء تام» إلى التوضيح مبرراً ما قاله بالإشارة إلى أنه أتى كردة فعل على بيان سابق صادر عن أحد قياديي «تيار المستقبل» إتهم فيه «حزب الله» بأنه «عميل» وأمينه العام بأنه قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري الأمر الذي استدعى موقفاً مركزياً مقابلاً عبّر عنه رعد بالنيابة عن الحزب. وحيال ذلك علّق السنيورة على تبرير رعد بالتشديد على «رفض الإسفاف في الكلام من أي جهة أتى».

أما عن الموقف الذي اتخذه باسيل خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، فرد باسيل على انتقاد السنيورة لهذا الموقف باعتباره يجسد خروجاً عن الإجماع العربي، مؤكداً أنه اتخذ قرار الامتناع عن التصويت بالتفاهم مع رئيس الحكومة تمام سلام، وأوضح أنه بعدما باءت محاولته لعدم إدانة «حزب الله» في البيان الختامي نتيجة إصرار وزير الخارجية البحريني على الأمر، إختار عندها باسيل «الوحدة الوطنية على الإجماع العربي نظراً لكون الحزب مكوّناً لبنانياً مشاركاً في الحكومة وممثلاً في المجلس النيابي».

الترحيل.. والتفعيل

في موضوع تفعيل عمل الحكومة، نقلت المصادر أنّ سلام لفت انتباه المتحاورين إلى ضرورة استئناف الانتاجية في مجلس الوزراء بعد إنجاز ملف أزمة النفايات وعلى هذا الأساس دعا إلى انعقاد المجلس بعد غد الخميس، موضحاً في ما يتعلق بعملية ترحيل النفايات أنه كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة بالاستناد إلى تفويض مسبق بذلك من طاولة الحوار الوطني وإلى عامل الوقت الضاغط الذي حال دون إجراء مناقصات لإنهاء الأزمة. وعلى الهامش دار نقاش متصل بوضع الشركة الهولندية التي تبيّن أنها غير جدية ولم تتمكن من تأمين الكفالة المادية المطلوبة لتنفيذ العقد مع الدولة اللبنانية.

بدوره، علّق رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل معترضاً على الموضوع بالقول: «حصلت عملية تبادل (عبر الأراضي اللبنانية ضمن اتفاقية الزبداني) ولم يخبرنا أحد، وكذلك الأمر تم تلزيم ترحيل النفايات من دون أن يخبرنا أحد». فتولى رئيس «اللقاء الديمقراطي« النائب وليد جنبلاط التعقيب قائلاً للجميل: «كل ملاحظاتك «على راسنا» لكن للتذكير فإننا في جلسة الحوار التي كنت غائباً عنها اتخذنا قراراً بتكليف الرئيس تمام سلام القيام بما يراه مناسباً لمعالجة الأزمة».

من جهته، أثار باسيل مسألة تفعيل العمل الحكومي فأوضح أنّ «التيار الوطني الحر» لا يزال عند موقفه إزاء آلية عمل مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، مبدياً تمسك التيار بدعوته إلى «إصلاح خطأ عدم تعيين القادة الأمنيين والعسكريين»، غير أنه عاد فأردف مستدركاً بالإشارة إلى وجود محاولات «لتطرية الأجواء تحت عنوان التوافق»، ملمحاً في الوقت عينه إلى الاتجاه العوني نحو المشاركة في جلسة الحكومة الخميس.

سجل ميزان المدفوعات عجزا تراكميا بقيمة مليارين و980 مليون دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2015، مقارنة مع عجز بلغ ملياراً وثلاثمئة مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2014.

وبلغ عجز ميزان المدفوعات في تشرين الثاني الماضي وحده، 815,7 مليون دولار، مقارنة مع عجز بقيمة 395,5 مليون دولار في تشرين الأول الماضي، و424,4 مليون دولار في تشرين الثاني 2014.

وتوقعت مصادر مصرفية ان يفوق العجز الـ3 مليارات دولار علما انه كان يحقق فوائض متتالية كالتالي: 7.9 مليارات دولار عام 2009 و3.3 مليارات سنة 2010 وملياري دولار سنة 2011 و1.5 مليار عام 2012 و1.1 مليار عام 2013 و1.4 مليار في 2014.

أما سبب العجز في تشرين الثاني الماضي فيُعزى إلى عجز بقيمة 475 مليون دولار في الأصول الأجنبية الصافية لدى المصرف المركزي، و340,7 مليون دولار لدى المصارف التجارية والمؤسسات المالية. لكن العجز المتراكم على مدى 11 شهراً كان نتيجة عجز بقيمة 3,24 مليارات دولار في الأصول الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية، والذي عوّض منه جزئياً فائض بقيمة 255,6 مليون دولار لدى المصرف المركزي.

تضجّ بيروت بعناوين صاخبة، تعلو حيناً وتخفت أحياناً، على وقع المدّ والجزر في الصراع الاقليمي، الايراني - السعودي، وتجلياته التي يختلط فيها السياسي بالمذهبي... فمن الفراغ الذي يستوطن القصر الجمهوري منذ نحو 20 شهراً الى الحكومة المصابة بالغيبوبة على مدى نحو عام، ومن البرلمان العاطل عن العمل إلى التحذيرات المتواصلة من خطر التفجيرات والاغتيالات، ومن «جنس» التسوية الممكنة الى ملامح خلط الأوراق، ومن «لحس المبرد» في الواقعيْن الاقتصادي والمالي الى تَعاظُم أزمة اللجوء السوري، ومن أثمان التورط المتمادي في حروب المنطقة الى الخطر الدائم من انفجار الاحتقان المذهبي...

كل تلك العناوين حاضرة في يوميات بيروت وصالوناتها السياسية ومقرات أحزابها، وسط انشداد مطلق الى سؤالين هما: هل ثمة خشية من انفجار أمني كبير تحت وطأة وهج النزاع الاقليمي او لقلب التوازنات السياسية بالقوة ؟ ووفق أي «دفتر شروط» داخلي واقليمي يمكن الإفراج عن الانتخابات الرئاسية وإعادة الروح الى الدولة اللبنانية؟ وتالياً فإن «طوفاناً» من المناقشات التي تَغرق في «شياطين التفاصيل»، غالباً ما تفضي الى مجرّد قراءات متناقضة لواقعٍ يزداد تعقيداً في حمأة التداخُل الهائل بين الداخل والخارج.

وثمة انطباع بأن الواقع الأمني الممسوك مرشّح للصمود. وتكمن أهمية هذا الاستنتاج في ان «الستاتيكو» الحالي القائم على الانتظار لن يبدّل من قواعد اللعبة، وخصوصاً ان «حزب الله»، اللاعب الأكثر قدرة على توجيه دفة الأحداث، غير مستعجل على «الإفراج» عن الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي ظهر بوضوحٍ لا سابق له من خلال قطعه الطريق على انتخاب النائب سليمان فرنجية، أكثر المرشحين التصاقاً به وصديق حليفه الاستراتيجي الرئيس السوري بشار الأسد.

ورغم المحاولات المستمرة لـ «جس نبض» الحريري لمعرفة مصير مبادرته غير الرسمية بترشيح فرنجية، والاتجاه المتزايد لدى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع للاعلان عن دعمه لترشيح «خصمه» في الوسط المسيحي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، فان دوائر سياسية عدة ما زالت تسعى الى تفكيك ملابسات الموقف المفاجئ لـ «حزب الله» والحاسم ايضاً برفض خيار فرنجية، الذي قيل الكثير عن غطاء دولي - اقليمي لوصوله برافعةٍ من الحريري.

أوساط سياسية تجيد قراءة «العقل» الاستراتيجي لـ «حزب الله»، قالت لـ «الراي» ان الحزب غير مستعجل لمجيء رئيس جديد للجمهورية، أكان فرنجية او سواه، فالمسألة لا ترتبط بالرئيس في ذاته بقدر ما هي على صلة فعلية برغبة «حزب الله» في إجراء تعديلات في آليات الحكم والتوازنات داخله، وذلك على قاعدة تحقيق تكافؤ بين المكوّنات الأساسية في البلاد.

وفُهم من هذه الأوساط ان «حزب الله» سيمضي قدماً في دفْع مأزق النظام الى أوجه عبر الاستمرار في تعليق العمل بالاستحقاقات الدستورية ومؤسسات الدولة الى اللحظة التي يضطرّ الجميع الى الجلوس حول الطاولة لمناقشة معاودة توزيع كعكة السلطة، على النحو الذي يمكّنه من ان يصبح شريكاً على قدم المساواة في صنْع القرار الرسمي اللبناني.

واذا كانت الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان هي أشبه بـ «أسماء حرَكية» للطوائف والمذاهب، فإن تلك الأوساط لا تجد حرجاً في القول ان «حزب الله»، الذي يَعتبر ان اتفاق الطائف أتاح للمركز السني الأول - اي رئاسة الحكومة - الإمساك بالقرار، لن يقبل بأقلّ من إحداث تعديلات تمكّن الشيعة من المشاركة الفعلية في قرار السلطة التنفيذية، اي الحكومة، وخياراتها.

ودلّت التجربة في الأعوام الماضية على ان «حزب الله» سعى الى فرض هذه المعادلة بقوّة الأمر الواقع، عبر انتزاع «الثلث المعطّل» في الحكومة إن من خلال استخدامه السلاح على غرار ما حصل في 7 مايو 2008 في بيروت وبعض الجبل، الأمر الذي أدى الى كسر قواعد اللعبة والذهاب الى اتفاق الدوحة، وإن عبر تحالُفه مع شريك مسيحي قوي، هو العماد عون الذي وفّر للحزب إمكان الإمساك بـ «الإمرة الاستراتيجية».

غير ان «حزب الله» يعتقد، بحسب الأوساط عيْنها، ان الوقت حان لتكريس هذه المشاركة عبر تعديلات دستورية في نمط الحكم، لأن الاتكاء على التحالف مع «التيار الوطني الحر» غير مضمونٍ في ظل الصراع على قيادة هذا التيار في مرحلة ما بعد العماد عون، ولانه غير وارد اللجوء الى استخدام السلاح في الداخل على غرار «7 مايو» مرّة جديدة، وخصوصاً في ظل الاحتقان السني - الشيعي.

وبإزاء تقديرات من هذا النوع، تتضح خلفية استياء «حزب الله» من ذهاب حليفه سليمان فرنجية الى عقد صفقة مع الحريري تقوم على ان «الرئاسة لـ 8 آذار» مقابل إطلاق يد زعيم «المستقبل» في الحكومة، الأمر الذي سارع الحزب الى إجهاضه لان الثمن الذي يريده مقابل الإفراج عن الرئاسة الاولى كـ «موقعٍ رمزي» هو تثبيت توازنٍ سني - شيعي في صنْع القرار في الحكومة التي تتمركز فيها سلطة اتخاذ القرار.

وبهذا المعنى، فان «حزب الله» الذي يقاتل في معارك يعتبرها «وجودية» خارج لبنان، لن يتساهل في سعيه لتعديل قواعد الحكم وتوازناته في لبنان، وتالياً فإنه سيستمرّ في حراسة الفراغ الرئاسي الى حين نضوج ظروفِ مقايضةِ عمليةِ انتخابِ رئيسٍ للجمهورية بتعديلاتٍ يريدها في آليات الحكم، وهو ما كان أوحى به عندما تحدّث عن تسويةٍ بـ «سلّة شاملة» تتضمّن رئاسة الجمهورية والحكومة، رئاسةً وتركيبةً وتوازنات، وقانون الانتخابات.

ورغم ان أوساطاً بارزة في قوى «14 آذار» رسمت لـ «الراي» صورةً مأزومة عن واقع «حزب الله» الذي يعاني استنزافاً في «فيتنام السورية» يزيده إرباكاً، وتالياً لن يكون طليق اليد في أجندته الداخلية، برزت الى الواجهة المفاجأة التي لم تعد مفاجأة والمتمثلة في اتجاه جعجع الجدّي لترشيح عون في لقاءٍ وشيك يضمّهما في «معراب» مقر رئيس «القوات اللبنانية»، كردّ من «العيار الثقيل» على ترشيح الحريري لفرنجية بمعزل عن التنسيق مع جعجع.

واذا كان التحالف، الذي صار هشاً بين أطراف «14 آذار» يرزح الآن تحت وطأة سجالٍ مأزوم حول المفاضلة بين «أبناء المحور السوري - الايراني»، اي عون وفرنجية، فان هذه «اللعبة المسمومة» التي من شأنها تقويض ما يُعرف بـ «ثورة الارز» جراء صدمتيْن متتاليتيْن، لن تحيد الأنظار عما سيكون عليه موقف «حزب الله» الممسك بمفتاح القصر الجمهوري.

ففي رأي أوساط سياسية واسعة الاطلاع في بيروت، ان اتساع دائرة المواجهة العربية - الايرانية بعد اجتماعيْ الرياض والقاهرة، ليست اللحظة المواتية لأيّ تسوية داخلية في لبنان يمكن ان تفضي الى الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي، الذي يحتاج بالحد الأدنى الى تَفاهُم ضمني ولو بالأحرف الاولى بين الرياض وطهران، وتالياً فإن حماوة المبادرات الرئاسية وما تنطوي عليه من مناورات لا تعدو كونها لعباً في الوقت الضائع.

وشكّكت أوساط بارزة في «8 آذار» في إمكان ذهاب الدكتور جعجع بعيداً في تعبيد الطريق للجنرال عون الى بعبدا (القصر الرئاسي)، وقالت لـ «الراي» ان ثمة فارقاً بين الاعلان عن دعم ترشيح عون في إطار تصفية الحسابات مع الحريري، وبين النزول الى البرلمان لانتخاب زعيم «الوطني الحر» رئيساً لما تنطوي عليه هذه الخطوة من حرْق جعجع لمراكبه مع المملكة العربية السعودية.

وبدت هذه الاوساط في حال انتظارٍ لـ «الثمن السياسي» الذي يمكن ان يدفعه عون (المرشح الرسمي لحزب الله) لكسب تأييد جعجع الذي لا يسعه الذهاب الى تحوُّل من هذا النوع من دون تفاهم سياسي يتناول الخيارات الأساسية لـ «رئاسة عون»، أقلّه تجنباً لتكرار تجربة وقوفهما معاً في العام 1988 في وجه المعادلة السورية - الاميركية «مخايل الضاهر او الفوضى»، ونجاحهما في الإطاحة بالضاهر ومن ثم ذهاب الحال المسيحية الى... الفوضى، فهل يمكن لعون ان يُرضي جعجع من دون ان يُغضِب «حزب الله»؟

إذا كانت الاتصالات والمشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية، نجحت في إعادة أجواء التهدئة، من خلال التئام طاولتي الحوار الوطني والثنائي بين «تيار المستقبل» و»حزب الله»، أمس، إلا أن الساحة الداخلية مرشحة لهزة سياسية بالغة الأهمية، ستترك تداعياتها المباشرة على الاستحقاق الرئاسي وتعيد خلط الأوراق بشكل دراماتيكي، في حال صحت التوقعات التي يجري تداولها على نطاق واسع، بأن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع سيتخذ في وقت قريب قراراً تاريخياً بدعم ترشيح «خصمه السابق» رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، في مواجهة دعم رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وهذا ما أبلغه النائب جورج عدوان إلى قيادات «14 آذار» خلال اجتماع عقدته ليل أول من أمس، في وقت تردد في بيروت أن لقاءً ثانياً عقد أو سيعقد بين الحريري وفرنجية في إحدى الدول الأوروبية، في إطار التأكيد على استمرار التسوية الرئاسية وضخ دماء جديدة في شرايينها.

وأفادت معلومات لـ»السياسة» من مصادر نيابية بارزة شاركت في اجتماع قيادات «14 آذار»، أن عدوان لم يبلغ المجتمعين صراحة أن «القوات» سيدعم عون لرئاسة الجمهورية، بل أشار إلى أن هذا الموضوع لا زال قيد الدرس.

من جهته، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة لـ»السياسة»، إن المخاطر التي تتهدد «14 آذار» كبيرة ومستمرة منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الأب الروحي لـ»14 آذار»، مشيراً إلى أن أي قرار من جانب «القوات اللبنانية» بدعم ترشيح النائب عون للرئاسة قد يكون قراراً في غاية الخطورة، ليس على «14 آذار»، بل على لبنان وعلى خياراته الإقليمية، طالما أن العماد عون ما زال يشكل الغطاء المسيحي للسياسات الإيرانية في لبنان.

وأعرب عن أمله أن لا يذهب جعجع إلى هذا الخيار و»أن نعمل الآن على تفعيل الحكومة والتقاط الأنفاس»، مشيراً إلى أن مبادرة الرئيس الحريري «محفوظة الآن في الثلاجة وقد يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري أحد الذين يمسكون بمفتاحه».

وشدد على ضرورة أن يمارس رئيس الحكومة تمام سلام سلطة أوسع على عدد من الوزراء «التائهين» الذين نسوا أنهم جزء من منظومة حاكمة تمثل السلطة الإجرائية في لبنان، ما يفترض بهم احترام النصوص والأخلاق الدستورية.

وعلمت «السياسة» أن جلسة الحوار الوطني التي عقدت أمس وغاب عنها المرشحان الرئاسيان، عون وفرنجية، بحثت في سبل تفعيل الحكومة وضرورة حضور المكونات الوزارية جلسة الحكومة المقررة الخميس المقبل، كما أكد على ذلك عدد من الأقطاب الذين تحدثوا، في وقت سجل حصول توتر بين رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على خلفية تهجم الأخير على رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، كما احتد النقاش بين السنيورة ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية كلامه في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، في حين أن النائب وليد جنبلاط أبدى تفهمه لموقف الوزير باسيل، مشدداً على الحوار والتضامن الداخلي.

أما رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل، فأكد في الجلسة ضرورة تفعيل الحكومة واستمرار عقد جلسات مجلس الوزراء وأن يتحمل المقاطعون المسؤولية.

وبعد انتهاء جلسة الحوار، تم تحديد الجلسة المقبلة التي تحمل الرقم 14 في 27 يناير الجاري.

وتوازياً، استضاف مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لقاءً حوارياً جديداً بين «تيار المستقبل» و»حزب الله» بعد جولة تصعيد بينهما، في انعكاس لتفجر الخلافات بين المملكة العربية السعودية وإيران، في ظل حرص الفريقين على الاستمرار في الحوار، رغم تصاعد الحملات السياسية والإعلامية بينهما.

انعقدت جلسة الحوار الـ22 بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء أمس، في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل». كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: «جرى نقاش حول تطورات الاوضاع الراهنة و عرض للمواقف من القضايا المطروحة. وأكد المجتمعون انه على الرغم من التباينات في الموقف حول عدد من القضايا الخارجية فأنهم يجددون الحرص على استمرار الحوار وتفعيله وتجنيب لبنان أي تداعيات تؤثر على استقراره الداخلي. و تناول البحث ايضاً تكثيف الاتصالات من اجل تفعيل عمل الحكومة».

 

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «الحوار مع حزب الله مستمرّ، وهو الطاولة الأخيرة وربما الوحيدة في المنطقة العربية التي يجلس من حولها ممثلون عن السنّة والشيعة للتحدث مع بعضهم البعض«، مشيراً إلى «أننا مصرّون على أنّ هذا جزء من الإستقرار، وقرار الرئيس سعد الحريري الدائم هو تمسّكه بالحوار للحفاظ على الإستقرار اللبناني«.

زار المشنوق قيادة قوى الأمن الداخلي أمس، والتقى المدير العام اللواء إبراهيم بصبوص وقادة الوحدات ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان، ثم توجّه إلى مبنى الشعبة حيث التقى عدداً من ضباطها وعزّاهم باستشهاد المؤهل زاهر عز الدين، «على خط الدفاع الأوّل دفاعاً عن لبنان في مواجهة الإرهاب«.

وقال للضبّاط: «في العادة أهنّئكم بإنجازاتكم المهمّة، وآخرها توقيف العقل المدبّر لتفجيري برج البراجنة أمس (الاول)، الإنجازات التي تحمي لبنان واللبنانيين، لكنّني اليوم جئت لأعزّيكم، وبفخر، لأنّكم لا تتوقّفون عن التضحية بأغلى ما تملكون في سبيل الدفاع عن لبنان في مواجهة الأخطار، إن في مواجهة شبكات التجسس الإسرائيلية، أو في مواجهة الشبكات الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن الوطن«.

أضاف: «أنتم هنا، في قوى الأمن الداخلي، في شعبة المعلومات تحديداً، في مدرسة رئيسها وأحد مؤسسيها، اللواء وسام الحسن، يتربّع على رأس لائحة الشهداء، مثل كل قائد حقيقي، يسير أمام الجنود لا خلفهم، ويكون معهم في الميدان، بل وقبلهم«.

وعزّى العميد عثمان لأنّه «المثابر والعامل بصمت بعيداً عن الأضواء، والذي كان خير خلف لخير سلف، وقاد الشعبة إلى آفاق جديدة وإلى الإنجازات التي حقّقتها خلال الفترة الأخيرة وطوّرها ونقلها إلى مرحلة جديدة من العمل الحديث«، قائلاً: «مثل زاهر عزّ الدين، كان اللواء الصديق والحبيب وسام الحسن يعرف أنّه مهدّد، وأنّ المتحيّنين فرصة قتله يتكاثرون، من هنا وهناك وهنالك... لكنّه لم يترك مهماته، ولا خطر على باله العزوف عن القيام بما يتطلّبه واجبه لحماية لبنان واللبنانيين«.

وشدّد على أنّ «زاهر النشيط المتفاني، بحسب تقارير رؤسائه، الدؤوب المضحّي، بحسب شهادات زملائه، الحريص على الشعبة وعلى تزويدها بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، التي أزعجت الإرهابيين وأذتهم إلى درجة أنّهم قرروا اغتياله في ليل، كما يفعل الغدارون الجبناء، بعدما عجزوا عن مواجهته في النهار، وعجزوا، مثل غيرهم من المجرمين، عن هزيمة الشعبة في القضاء وفي الأمن وفي الميدان«.

وختم المشنوق: «أنتم والجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية حماة لبنان واستقراره وعيشه المشترك وحماة المجتمع من إرهاب المتطرّفين«.

وبعد خروجه من الاجتماع، أوضح المشنوق أن «الزيارة تأخرت، وكان يجب أن تحصل خلال فترة الأعياد للتهئنة بالجهد الذي قامت به قوى الأمن الداخلي. ففي حين ألغت عواصم عدّة من العالم التجمعات والاحتفالات بالأعياد نتيجة أحداث أقلّ بكثير مما يحصل في لبنان، أصررنا نحن على الفرح واحتفلنا بالعيد بفضل الجهود التي قامت بها المؤسسات الأمنية، أوّلها طبعاً الجيش وقوى الأمن الداخلي التي قامت بالدور الرئيسي ليلة العيد في كل أنحاء لبنان«.

أضاف: «أكّدت للضباط وهم أكدوا أكثر مني أنّهم لن يوقفوا جهودهم وأنّهم مستمرّون بالدفاع عن منطق الدولة في مواجهة الإرهاب وبالعمل ليلاً ونهاراً، طبعاً بقيادة اللواء بصبوص، على القيام بدورهم وواجبهم لحماية أمن المواطنين«.

وأثنى على المؤسسات الأمنية التي «رغم كل الظروف الصعبة التي مررنا بها أثبتت قدرة إستثنائية على المواجهة وقدرة أكثر من إستثنائية على ضبط الكثير من العمليات التي كان يمكن أن تتسبّب بخسارة شهداء وأرواح لبنانيين. وكل القوى السياسية اللبنانية معترفة ومباركة ومؤيدة لجهود قوى الأمن الداخلي، وخصوصاً شعبة المعلومات، في حماية الشعب اللبناني من كل المصائب التي يمكن أن يتعرض لها من الإرهابيين القتلة»، مشيراً إلى أنّ «العلاقة بين المؤسسات الأمنية والجيش وقوى الأمن الداخلي حقّقت تقدماً كبيراً منذ سنتين حتى اليوم والعمل مشترك والتنسيق دائم«.

ورأى أن «الوقت حان لوضع قانون برنامج وهيكلية لحاجات قوى الأمن الداخلي من المباني إلى المكاتب إلى الآليات والتقنيات التي تساعد خلال السنوات المقبلة على أن تتسلّم قوى الأمن كاملة حفظ الأمن الداخلي ويتفرّغ الجيش لدوره الأساسي في حماية الحدود»، موضحاً «أنا لا أتحدّث عن الغد وليس من الضروري أن أكون موجوداً أنا واللواء بصبوص، بل أتحدث عن مستقبل قوى الأمن لكل اللبنانيين«.

ورداً على سؤال حول الحوار مع «حزب الله«، قال: إنّ «الحوار مستمرّ وهو الطاولة الأخيرة وربما الوحيدة في المنطقة العربية التي يجلس من حولها ممثلون عن السنّة والشيعة للتحدث مع بعضهم البعض. ونحن مصرّون على أنّ هذا جزء من الاستقرار، وقرار الرئيس سعد الحريري الدائم هو تمسّكه بالحوار للحفاظ على الاستقرار اللبناني«.

وكان المشنوق استقبل في مكتبه رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومي الذي هنأه بحلول السنة الجديدة وتشاور معه في الأوضاع المحلية والتطورات في المنطقة.

وأثنى مخزومي على «نجاح القوى الأمنية بقيادة وزارة الداخلية والوزير المشنوق في تعزيز الأمن في البلاد، ولا سيما في مواجهة الإرهاب والكشف عن شبكات التفجيرات الأمنية المهددة للسلم الأهلي»، داعياً إلى «تفعيل عمل الحكومة لجهة الأمور المعيشية والإقتصادية، والتوافق على رئيس للجمهورية في ظل المبادرات المطروحة لملء الفراغ في هذا الموقع الأساسي«. وحض على «ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وتفعيل عمل البلديات، ولا سيما على مستوى ملف النفايات، وعلى إطلاق قانون للإنتخاب يعتمد النسبية تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية».