لماذا لم تجتمع كتلة «الوفاء للمقاومة»؟..«حزب الله» لا يعمل وفق ساعة معراب: أوان الرئاسة لم يتّضح بعد!...هولاند حذّر من خطورة الفراغ ودعا إيران والسعودية للمساهمة بالحلّ

فيما تترقّب الأوساط نتائجَ لقاء الفاتيكان غداً السبت بين البابا فرنسيس والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يبقى المشهد الرئاسي أسيرَ الغموض، ويتجاذب سباقَه المرشّحان: رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار«المردة» النائب سليمان فرنجية الذي نفى المعلومات التي تتحدّث عن زيارته للفاتيكان، فيما استحضَر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط مجدّداً مرشّحَ «الاعتدال والحوار» النائب هنري حلو، مُعيدَه بذلك إلى سباق الترشيح الرئاسي، بعدما رحّبَ بالتقارب الحاصل بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، وثمَّنَ خطوةَ ترشيح فرنجية «في اعتبارها تشَكّل مخرجاً من الأزمة». وبينما رأى وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ «قلّة الكلام أكثر إفادة»، ظلّ «حزب الله» معتصماً بالصمت ومؤاثِراً التريّث، بدليل عدم اجتماع كتلة «الوفاء للمقاومة» أمس. أمّا حزب الكتائب فينتظر أن يتبلور موقفه مساء اليوم.

إستبعدت مصادر ديبلوماسية حصول أيّ تطوّر إيجابي سريع في الاستحقاق الرئاسي، مؤكدةً أنّه بات يرتبط عميقاً بمستقبل الأوضاع الجارية في المنطقة وخصوصاً بالوضع السوري، وتخوّفَت من أن تتحوّل المبادرات المطروحة عمليةَ حرقٍ لبعض الترشيحات المتداولة، لأنه لم يظهر في الأفق الإقليمي أيّ معطى يشَجّع على انتخاب رئيس للبنان في هذه المرحلة. وتوقّعَت أن لا يُقارب هذا الملف قبل تبلوُر معالم الحلّ السوري على الأقلّ.

وفي هذا السياق، قالت مصادر متابعة للاستحقاق لـ«الجمهورية» أنّ ما يجري حاليّاً هو بمثابة جوجلة مواقف وعدم مقاربة ايّ حسم فيها بحيث انّ كلّ طرف يتمسك بموقفه حتى إشعار آخر، ففي الوقت الذي يتمسك عون بترشيحه وقد ازداد بعد تبنّي جعجع ترشيحه، فإنّ فرنجية في المقابل يؤكد انّه مستمر في ترشيحه بلهجة غير قابلة للتأويل، وقيل إنّه يدعو للنزول الى جلسة الانتخاب متنافساً فيها مع عون بشرط ان ينسحب له الاخير في دورة الاقتراع الثانية في حال لم ينَل الاكثرية المطلقة في دورة الاقتراع الأولى.

ولاحظت هذه المصادر أنْ ليس لدى أيّ طرف خطة بديلة عمّا هو مطروح، ولذلك ينصرف كل منهم الى مراجعة حساباته وإعادة النظر في مواقفه وتحالفاته، خصوصاً أنّ شيئاً لم يتغيّر في الوضع الاقليمي ولا في المعطيات الداخلية، ما يعطي انطباعاً أنّ الشغور الرئاسي طويل، لكنّ اللافت هذه المرّة أنّ المواقف بدأ يشوبها تصَلّب وتشنّج على كلّ المستويات.

تكثّفَت المشاورات الرئاسية على خط عين التينة، فزارَها وفدٌ من «تيار المستقبل» ضمّ وزير الداخلية نهاد المشنوق ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري. وعرضَ الوفد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدّات الرئاسية في حضور وزير المال علي حسن خليل. واكتفى المشنوق بعد اللقاء بالقول: «قلّة الكلام أكثر إفادة».

وقالت مصادر في «المستقبل» لـ«الجمهورية» إنّ الوفد نَقل الى بري رسالة من الرئيس سعد الحريري، تحدّثت عن نظرته الى التطورات الأخيرة والنتائج المترتبة عليها، كما يراها، ولا سيّما تلك التي تمّ التوصّل اليها في سلسلة المشاورات التي أجراها وتوّجت بلقاء قيادة «التيار» في الرياض.

وتُنبّه الرسالة من خطورة الإنزلاق الى مرحلة تكرّس فيها المعادلات الجديدة المحتملة ما يمكن اعتباره خروجاً على ميثاقية جلسة الانتخاب، كأن يستغيب البعض مكوّناً أساسياً يجري تطويقه بالتحالفات الجديدة.

«اللقاء الديموقراطي»

وكان النائب وليد جنبلاط ترَأس اجتماعاً لـ«اللقاء الديموقراطي» بعيداً من الإعلام في كليمنصو بحضور نجلِه تيمور وأعضاء اللقاء: وزير الزراعة أكرم شهيب، وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، والنواب: هنري حلو، مروان حمادة، نعمة طعمة، أنطوان سعد، إيلي عون، فؤاد السعد، غازي العريضي، علاء الدين ترّو. وحضر نائب رئيس الحزب التقدمي دريد ياغي وأمين السر العام ظافر ناصر ومفوّض الإعلام رامي الريّس.

ورحّبَ «اللقاء» بالتقارب الحاصل بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» معتبراً أنّ «المصالحة المسيحية - المسيحية هي خطوة مهمة على مستوى تعزيز مناخات التفاهم الوطني، وهي تستكمل المصالحة التاريخية التي حصلت في الجبل سنة 2001 وطوَت صفحة أليمة من صفحات الحرب الأهلية».

غير أنّ «اللقاء» أكّد الاستمرار في ترشيح حلو «الذي يمثّل خطّ الاعتدال ونهجَ الحوار». وثمّنَ خطوة ترشيح فرنجية « في اعتبارها تشكّل مخرجاً من الأزمة»، ورأى في الوقت نفسه «أنّ الترشيح الحاصل من قبَل العماد ميشال عون يلتقي أيضاً مع المواصفات التي تمّ الاتفاق عليها في هيئة الحوار الوطني التي يديرها الرئيس نبيه بري، مع التأكيد أنّ هذه المواصفات لا تلغي دورَ المعتدلين في الحياة السياسية اللبنانية».

وذكّرَ اللقاء بأنه «رحّبَ ويرحّب بأيّ خطوة من شأنها أن تحرّك النقاش في الاستحقاق الرئاسي الذي يبقى إنجازُه مدخلاً رئيسياً لإعادة الإنتظام لعمل المؤسسات الدستورية ويفسِح المجال للالتفات إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة التي تهمّ اللبنانيين جميعاً».

وأعلنَ اللقاء «إجتماعاته متواصلة لمواكبة النقاش السياسي الحاصل» و»اتّصالاته مستمرّة مع كل الكتل النيابية للخروج من المأزق الراهن».
وعلمَت «الجمهورية» انّ مسوّدة بيان «اللقاء» خضَعت للقراءة والتنقيح والتعديل مرّات عدة .

وعرضَ المجتمعون لكل السيناريوهات المطروحة المتعلقة بالملف الرئاسي والاحتمالات القائمة. وقالت مصادر المجتمعين «أنْ ليس لدى جنبلاط نيّة صدامية أو خلافية مع أحد، فهو رحّب بالاتفاق العوني ـ القواتي وتريّثَ في اتخاذ الموقف النهائي وشاءَ مِن خلال تمسّكه بترشيح حلو التذكيرَ في الوقت نفسه بوجوب إبقاء مكان للمعتدلين في البلد».

بدورها، أكّدت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» «أنّ موقف جنبلاط يعبّر عن رغبته في تأجيل إعلان أيّ موقف من التطورات التي تلَت ترشيح عون في انتظار مزيد من المعطيات التي لم توفّرها الإتصالات التي أجراها على أكثر من مستوى في الداخل والخارج، وبالنظر الى حجم الالتباسات التي لا يمكن ان تدفعَه الى إصدار موقف نهائي ممّا هو مطروح، ما دفَعه الى التذكير مجدّداً باستمرار ترشيح حلو الذي يوفّر له مخرجاً من اضطراره الى اتخاذ أيّ موقف لا يريده من اليوم».

حمادة

وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «كلّ كلمة وردَت في البيان نحن نَعنيها ومن موقع حسن النيّة والعمل مع الآخرين لأننا لسنا وحدنا في الساحة للوصول الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، والتذكير بالمستقلين وبالمرشح هنري حلو هو لإعطائهم حقَّهم ايضاً في هذه المبارزة الديموقراطية».

وهل سيشارك «اللقاء الديموقراطي» في جلسة 8 شباط؟ أجاب حمادة: «نحن نشارك دائماً، وكما قلنا اجتماعاتُنا متواصلة وكذلك اتصالاتُنا مع الجميع، لأننا لسنا وحدنا على الساحة، ولسنا وحدنا من يؤمّن النصاب، فتأمينُه يحتاج الى نيّات حسنة من جهات عدة».

عون وجعجع

ولاقى موقف «اللقاء الديموقراطي» أصداءه سريعاً في الرابية ومعراب، فاتّصل عون بجنبلاط شاكراً، وثمّنَ جعجع هذا الموقف قائلاً: «إنّ جنبلاط» ميثاقيٌ بطبعه، وفي كلّ الفترات أبدى حِرصاً كبيراً على العيش المشترك، تجَلّى أكثر ما يكون في مصالحة الجبل الشهيرة».

«الكتائب»

في هذا الوقت، يعلن رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل موقفَ الحزب من تطورات الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مؤتمر صحافي يعقده السادسة مساء اليوم في بكفيا، ودعَت الأمانة العامة للحزب أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي الى حضوره. وقالت مصادر واكبَت تحضيرات المؤتمر إنّه سيكون مناسبة لشرحِ موقف الحزب من التطورات الأخيرة، خصوصاً موجة الترشيحات التي أعادت الإستحقاق الى مربّع متأخّر بعدما تبينَ انّ معظم الأطراف لن تقول كلمتها الفصل في ما هو مطروح من مبادرات جعلت الطريق الى ملء الشغور الرئاسي بعيدة أكثر من ايّ وقت مضى».

ولفتَت الى انّ الجميّل «لن يدخل في الأسماء ولن يُلزم الحزب بغير ما التزمَ به من مبادئ وثوابت باتت واضحة وسَبق له ان عبّر عنها في محطات مشابهة، ولا سيّما تلك التي رافقت التفكير بترشيح فرنجية».

هولاند

وسط هذا المشهد، أسفَت فرنسا للفراغ الرئاسي في لبنان محذّرةً من خطورة استمراره، ودعَت ايران والسعودية الى المساهمة في إيجاد الحل.
وكشفَ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في كلمته أمام أعضاء السلك الديبلوماسي في الأليزيه، أنّه «ينوي القيام بجولة تشمل مصر والأردن وسَلطنة عمان للبحث في أزمات المنطقة ومنها أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان».

وقال: «سأشدّد على أن يوضَع حد نهائي في لبنان لهذا الفراغ المؤسساتي المؤسِف جداً، والذي قد يكون خطيراً في المستقبل. وتعرفون مدى العلاقات التي تربط فرنسا بلبنان». وأضاف: «هنا أيضاً نحن في حاجة إلى كل دوَل المنطقة، العربية السعودية وإيران وسواهما، لكي نؤمّن معاً السلام والوحدة وسلامة التراب الوطني لهذا البلد الصديق».

وفي السياق، أعلنَ مصدر مأذون في وزارة الخارجية الفرنسية، طلب عدمَ ذِكر إسمه، «أنّ موقف فرنسا واضح وثابت في الدعوة الى حل سريع للجمود السياسي والمؤسساتي في لبنان، وفي مقدّمِه الفراغ الرئاسي، وفرنسا لا تؤيّد أيّ مرشّح بنحو خاص». وأضاف المصدر: «فرنسا ستساند كلّ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن لبنان وصونِه من تداعيات الأزمة السورية».
وختمَ: «نشجّع اللبنانيين على اعتماد حلّ سياسي جامع يضمن وحدة البلد واستقراره واستقلالية مؤسساتِه والحفاظ على سياسة النأي بالنفس حيال الأزمة السورية. ونَبقى على اتصال مع جميع الأفرقاء اللبنانيين ومع شركائنا الإقليميين».

جولة بون

وكان السفير الفرنسي إيمانويل بون تنقّلَ أمس بين الرابية ومعراب وبكفيا، فالتقى عون والجميّل، وعرضَ مع جعجع لساعتين الأوضاع السياسية والتطورات الراهنة، وفي طليعتها ملف رئاسة الجمهورية في ضوء ترشيحه لعون.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» إنّ جولة بون رُتَبت على عجَل بنحو تكون شاملة على أكثرية القيادات المعنية بالتطورات في لبنان والاستحقاق الرئاسي لإعداد تقرير مفصّل تُعِدّه الدوائر المختصة في السفارة لرفعِه على عجَل الى الإدارة الفرنسية، تحضيراً للقمّة الفرنسية ـ الإيرانية المقرّرة الأسبوع المقبل، في اعتبار أنّ ملف لبنان سيكون من أبرز الملفات التي يعيطها هولاند أهمّية خاصة في المحادثات المنتظَرة الأسبوع المقبل.

الراعي

إلى ذلك، وصَل الراعي الى روما حيث يلتقي غداً قداسة البابا فرنسيس ليعرض عليه التطورات الأخيرة بشأن رئاسة الجمهورية وأجواء المصالحة المسيحية بعد «إتفاق معراب» الأخير والآفاق التي فتحَها أمام الاستحقاق الرئاسي.
وكان الراعي سُئل قبَيل سفره عن صحة المعلومات عن لقاء مرتقَب له في روما مع كل مِن الحريري وفرنجية، فأوضَح أنّه التقى فرنجية منذ يومين، ولم يطلِعه على نيّتِه السفر إلى إيطاليا، ولا علمَ له بأنّه سيذهب إلى هناك حتى الآن. وأشار ألى أنْ لا اتّصال بينه وبين الحريري منذ نحو الشهر.

رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أن مبادرة ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «جيدة وكل اللبنانيين هللوا لهذا اللقاء والتقارب«، مذكراً بـ«أننا كنا دائماً ندعو الكتل السياسية إلى الاجتماع حتى تأخذ مبادرة في موضوع انتخاب الرئيس، وأن تتداول باسم الشخص الذي يمكن الاتفاق عليه«. ودعا الكتل الى «الالتقاء على الطاولة لبحث هذه المبادرات الرئاسية، وتحمل المسؤولية معاً من دون تفرد«، مباركاً «كل مبادرة من هذا النوع». وشدد على وجوب «أن يتمتع الرئيس بشخصيته وحكمته ودرايته وفهمه وتجرده ومحبته للمؤسسات، أما إذا لم يدعمه الشعب والكتل السياسية والنيابية فهو لا يستطيع التحرك والقيام بأي دور في مهامه الدستورية».

بدأ الراعي زيارة لروما أمس تستمر أياماً عدة، يلتقي خلالها البابا فرنسيس غداً السبت، ويشارك في تدشين مذبح مار مارون في كاتدرائية فولينيو في إيطاليا بعد غد الأحد. ورافق البطريرك راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم والمسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض.

ولدى وصوله الى مطار فيوميتشينو، استقبله سفير لبنان لدى الفاتيكان العميد جورج خوري، المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي المطران فرنسوا عيد ونائبه المونسنيور طوني جبران، السكرتير الأول في السفارة ألبير سماحة وقنصل لبنان لدى ايطاليا رحاب أبو زيد ورؤساء الوكالات الرهبانية لدى الكرسي الرسولي.

وبعد استراحة في الصالون، توجه الراعي والوفد المرافق الى مقر إقامته في النيابة البطريركية حيث أدى صلاة الشكر في الكنيسة. وترأس قداساً مساء في كنيسة مار مارون في الوكالة البطريركية في روما، عاونه فيه المطرانان فرانسوا عيد ومنير خيرالله ولفيف من الكهنة.

وكان في وداعه في مطار رفيق الحريري الدولي وفد من المجلس العام الماروني برئاسة الوزير السابق وديع الخازن وضم عضوي المجلس ميشال متى وانطوان رميا، النائب البطريركي العام المطران بولس صياح، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد ريشار حلو، الياس صفير وشخصيات.

وقال في تصريح عن تسارع المستجدات في لبنان بالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي: «كنا ولا نزال نطالب باستمرار وفي كل مناسبة ومن خلال اجتماعات المطارنة أو البطاركة بانتخاب رئيس، لأن البلد لا يمكن له أن يتابع مسيرته من دون رئيس للجمهورية. كررنا هذا المطلب الى أن أتت مبادرتان على هذا الصعيد، فهللنا ونهلل لهاتين المبادرتين، المبادرة الأولى كانت على صعيد ترشيح النائب سليمان فرنجية، من هنا نحن كنا نطلب من كل الكتل السياسية والنيابية أن تنطلق من المبادرة بشقيها، الشق المدعوم دولياً بأنه يجب انتخاب رئيس لأنه لا يمكن للبلد أن يستمر على ما هو عليه الآن، والشق الثاني يتعلق بطرح اسم النائب فرنجية. ونحن كنا دائماً ندعو الكتل السياسية والنيابية الى أن تجتمع وتأخذ المبادرة وتنتخب رئيساً، وأن تتداول باسم الشخص الذي يمكن الإتفاق عليه، وهذا لم يحصل حتى الآن للأسف«.

أضاف: «ثم أتت مبادرة أخرى جيدة تتعلق بترشيح العماد ميشال عون من قبل الدكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية، وكل اللبنانيين هللوا للقاء الذي تم بين العماد عون والدكتور جعجع، ولهذه المصالحة ولهذا التقارب، ومن جديد طرح الموضوع، وعلى الكتل السياسية والنيابية أن تلتقي على طاولة لتناول كل هذه المبادرات للوصول الى انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، رئيس يجمع اللبنانيين لأنه لا يصح في لبنان رئيس تحدٍ، ولكن يصح فيه رئيس مقبول يتمتع بالحكمة والإدراك ويحصل على ثقة الشعب به«. وكرر التأكيد أن «على الكتل السياسية والنيابية أن تتحمل المسؤولية معاً من دون تفرد، ونحن نبارك كل مبادرة تحصل في هذا السياق«.

وعما إذا كان يعتقد أن الاستحقاق الرئاسي لبناني بامتياز أم أن العامل الإقليمي والدولي هو المؤثر الأساسي في هذا المجال، أجاب: «كما نعرف جميعاً أن رئيس الجمهورية في لبنان له أهمية على المستوى الإقليمي والدولي، ليس لأن له دوراً إقليمياً ودولياً، ولكن لما يشكله لبنان من ميزة خاصة بين كل البلدان العربية والإسلامية، فلبنان هو البلد الوحيد في المنطقة رئيسه مسيحي، والذي يتساوى فيه المسلم والمسيحي بالحقوق والواجبات، والبلد الوحيد في العالم العربي الذي يفصل بين الدين والدولة، وهو بلد التلاقي والحريات والحوار وتنوع الديانات والحضارات، لذلك يكتسب أهمية كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، ودائماً كان انتخاب الرئيس موضع اهتمام الدول في المنطقة والعالم. وفي الفترة الأخيرة، ونتيجة الأوضاع التي كانت سائدة في لبنان، بحيث أن اللبنانيين لم تكن لديهم إرادتهم الخاصة، كانت تحصل تدخلات من الخارج، واليوم اللبنانيون يقولون إنهم أصبحوا أحراراً، فيجب أن يكون الرئيس من صنع لبنان، ونحن نصلي يومياً لذلك، بمعنى أن تتحمل الكتل السياسية والنيابية مسؤوليتها وتنطلق بقراءة الأوضاع الإقليمية والدولية لانتخاب الرئيس المقبول داخلياً وإقليمياً ودولياً«.

وأيّد ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس انه لا يكفي أن يتم ترشيح عون من قبل جعجع، إنما هناك أمور أخرى مطلوبة لتأمين الاستحقاق الرئاسي في لبنان، «بمعنى أن انتخاب الرئيس هو شأن لبناني، والمسؤول عنه هو المجلس النيابي المؤلف من كل المكونات الدينية والسياسية في لبنان، لذلك لا يمكن لأحد فرض إنسان على غيره، ومن هنا يأتي دور الكتل السياسية والنيابية اللبنانية، لذلك، كنا نقول دائماً اجتمعوا أيها الكتل السياسية والنيابية وتشاوروا في ما بينكم واجعلوا القرار وطنياً وداخلياً بامتياز، وما قاله الرئيس بري طبيعي أن أكون معه«.

أضاف: «إذا كان المسؤولون في لبنان قد وصلوا الى درجة عدم التقرير حتى في إزالة النفايات، فنحن نتساءل لماذا هم لا يزالون مسؤولين حتى الآن؟ فعليهم آنذاك التنحي«.

وعن مدى صحة المعلومات عن لقاء مرتقب له في روما مع كل من الرئيس سعد الحريري والنائب فرنجية، أجاب: «لقد التقيت النائب سليمان فرنجية منذ يومين ولم يطلعني على نيته السفر الى إيطاليا، ولا علم لي بأنه سيذهب الى هناك حتى الآن. أما بالنسبة الى الرئيس الحريري فلا اتصال بيننا منذ نحو شهر، وليست لدي أي معلومات محددة حول هذا الموضوع، أنا أغادر اليوم (أمس) في زيارة لايطاليا لأيام عدة«.

وأكد أنه سيتناول موضوع الاستحقاق الرئاسي مع الحبر الأعظم «لأنه والفاتيكان كانا من أوائل الذين رجونا كما الدول لمساعدة اللبنانيين للتوصل الى اتفاق في شأن الانتخابات الرئاسية، ولكي يكون قرارهم لبنانياً صرفاً، إذ لا يمكن للبنان أن يكون كرة بيد الدول يلعبون بها، فالرئيس اللبناني له أهميته ودوره على المستوى الإقليمي والدولي. فالقرار لبناني ووطني، وعلى الكتل السياسية والنيابية أن تتحمل هذه المسؤولية، وإذا لم يلتف حوله كل اللبنانيين وكل الكتل، فلو أحضرنا كل الرسل والأنبياء فلن يستطيع أن يحكم إذا لم تدعمه الكتل السياسية والنيابية وتؤازره. البلد لا يقوم على شخص الرئيس وحده، إنما على كل المؤسسات في الدولة، وعلى مكونات الدولة«، مشيراً الى أن «الرئيس يجب أن يتمتع بشخصيته وحكمته ودرايته وفهمه وتجرده ومحبته للمؤسسات، أما إذا لم يدعمه الشعب والكتل السياسية والنيابية فهو لا يستطيع التحرك والقيام بأي دور في مهامه الدستورية«.

وعما إذا كان يتوقع انتخاب رئيس جديد قريباً، أجاب: «أنا كنت أتوقع ذلك منذ 25 آذار 2014، وكان يجب أن يتم حصول هذا الاستحقاق المصيري والأساسي في لبنان«.

أيام قليلة لا بل ساعات، وتتضح صورة المرحلة المقبلة ما بعد ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع لرئيس تكتل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون، بحيث إن المواقف التي سيتخذها الأفرقاء ستحدّد المسار الذي ستسلكه الأمور.

مصادر سياسية بارزة، تقول إن هناك ثلاثة احتمالات ممكنة وهي:

الأول: حصول ما يطالب به دائماً تيار «المستقبل» و14 آذار، أي النزول الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس. فإذا كان الموضوع قراراً لبنانياً، عندها يفترض أن يتخذه اللبنانيون. ويبدو أن عون لا يقبل بهذا الاقتراح، ولن تنزل كتلته الى البرلمان إلا إذا كان يضمن مئة في المئة فوزه، عون يرفض النزول الى المجلس للانتخاب إلا ليتم انتخابه هو. وذكّرت المصادر بأنه تحدّث من حيث أُعلن ترشيحه، من معراب، عن الإجماع.

والعديد من النواب الذين يؤيدون توجّه النزول والانتخاب طلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عدم انتظار جلسة 8 شباط لحصول الانتخاب، بل أن يدعو الآن الى جلسة للانتخاب.

والاحتمال الثاني هو محاولة «حزب الله»، وكذلك النظام السوري، الضغط من أجل أن يسحب النائب سليمان فرنجية ترشيحه، بحيث يبقى عون مرشحاً وحيداً. وفي هذه الحالة، لن تحصل انتخابات، وكل الاحتمالات مفتوحة أمام «المستقبل» وأفرقاء آخرين في 14 آذار، طبعاً في السياسة بحيث تكون هناك معارضة حتى النهاية تصل الى التعطيل.

الاحتمال الثالث، وهو وارد الى حد كبير، وهو بقاء فرنجية وعون مرشّحين، مع بقاء التعطيل قائماً، وعندها لا يتأمن ثلثا الحضور في المجلس، وتبقى الأوضاع تراوح مكانها.

حالياً، وفي هذا الظرف القضية ليست قضية أصوات، وعدد الأصوات لن يكون له معنى في ظل طغيان القرار السياسي على مصير الانتخابات. وتفيد هذه المصادر، أن سبب عدم نزول عون وكتلته الى المجلس للانتخاب مهما كانت النتائج، يعود الى انه يدرك انه سيخسر. فلا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الى جانبه، ولا الرئيس بري، وقد يخوض عون معركة لإقناع الحزب للضغط على القطبين اللذين لديهما 23 نائباً لتغيير موقفهما. فضلاً عن أن هناك، مواقف كل من «الكتائب» والمسيحيين المستقلين من النواب.

السؤال الكبير الذي يطرح، هو أين إرادة «حزب الله» الحقيقية؟ إن حظوظ فرنجية أكبر، لكن إذا كان «حزب الله» سيتخذ قرار التعطيل فلن تكون هناك انتخابات.

وتفيد أوساط وزارية، أنه طالما أن فرنجية مرشح فإن تيار «المستقبل» سيدعمه. وان المرشحين يجريان اتصالاتهما لاستطلاع آراء الكتل النيابية. بحيث إنه إذا جرى الذهاب الى الانتخابات، فالسؤال الأساسي المطروح هو هل أن «حزب الله» جدي في انه يريد رئيساً للجمهورية، وهل سيقول انه حليف للمرشَّحين، وان لا مشكلة في اختيار أي منهما، أم انه سيمارس ضغوطاً على فرنجية لينسحب من المعركة الرئاسية؟ هناك وزراء في الحكومة يعتبرون ان الحزب سيقف مع عون فعلاً، وانه سيكون مرتاحاً إذا انتخب.

إذا ذهب الحزب في اتجاه النزول الى الانتخاب ويفوز من يفوز، فإن مواقف الأطراف التي تسهم في حسم العملية، مبني أيضاً على الأغلب لا سيما الكتل والمستقلين المسيحيين على الحسابات الانتخابية النيابية في مناطقهم عندما يحين أوانها.

وكان لافتاً لدى الأوساط الوزارية، موافقة عون على النقاط العشر التي أعلنت في معراب، والسؤال هو كيف جرت هذه الموافقة لا سيما وان عون متحالف مع طرف يعبّر عن رفضه للقرارات الدولية، أي «حزب الله»، لا سيما القرار 1559 الذي يعني انهاء سلاح الحزب، والقرار 1701 والذي من بين بنوده ما يصب في هذا التوجه، والقرار 1757 الخاص بالمحكمة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟

النقاط العشر هي في صلب مبادئ قوى 14 آذار. ومن ضمنها علاقات جيدة مع الدول العربية، مع ما يعني ذلك ان المملكة في مقدمها. وعون متحالف مع حزب تابع لإيران، ومواقف الحزب واضحة حيال المملكة. فهل عاد عون الى حظيرة 14 آذار، أم ان مبدأ الحزب في التعاطي مع قبول عون بالنقاط العشر هو «تعا وحكي شو ما بدك»؟

في مسألة توفير النصاب، لا يمكن أن يتوافر فيما لو كان الحريري معارضاً لأن تتوجه كتلته الى المجلس لهذه الغاية. هناك اتصالات واسعة بين قيادات 14 آذار، وهي تدور حول التأييد لعون أم لا، كما تدور حول الشكل الذي يجب أن يتخذه عدم التأييد في حال تقرّر ذلك. إن الاحتمالات متعددة تبدأ من عدم التأييد وصولاً الى المقاطعة.

 في السياسة، نظر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أن وصول رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة الأولى سيؤول إلى إقصاء حزبه من الحياة السياسية. فكان لا بد من اتخاذه الخطوات اللازمة لدرء هذا الخطر. باتت الخيارات ضيّقة جداً أمامه، بعدما آلت خطوة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، بطرح ترشيح فرنجية، إلى التسليم بحصر الخيارات بمرشح من قوى الثامن من آذار. الخيار الثاني المتوفر هو خيار العماد عون الذي يسعى إلى كسب تأييد مسيحي أوسع كمرشح، فكان أن اندفعت «القوات» أكثر في اتجاه نقل العلاقة مع «التيار الوطني الحر» من مستوى «فك الاشتباك ورأب الصدع وإرساء أسس لعلاقة مستقبلية» عبر ورقة «إعلان النيّات» إلى مستوى «التفاهمات» حول الملفات الأساسية الداخلية ومن ضمنها رئاسة الجمهورية، مع تنظيم «قاعدة الاشتباك» في ما خص الملفات الخلافية الإقليمية من سوريا إلى إيران إلى المملكة العربية السعودية.

مع إنجاز التفاهمات، باتت الأرضية مهيّأة لـ «مشهدية معراب» التي حملت بُعدين: بُعد تصالحي طُويت معه صفحة الخلاف والصراع المسيحي - المسيحي الذي اتخذ أشكالاً دموية خلال سنوات الحرب بين الفريقين، وبُعد سياسي تجلّى باعتماد ثوابت النقاط العشر من ورقة إعلان النوايا في صلب البرنامج الرئاسي منطلقاً لترشيح القوات لعون. وهي بتلك الخطوة حققت مصالحة تاريخية مسيحية - مسيحية أعطت جعجع وهجاً داخل مجتمعه، وقدّمته عرّاباً رئاسياً، إذ أسهمت في شق الطريق أمام الجنرال إلى قصر بعبدا، وحجزت للقوات موقعاً متقدماً في المعادلة السياسية إذا انتخب رئيساً. وشكّل الالتزام بشروط الطائف الضمانة المرتجاة للاتفاق والتركيبة اللبنانية.

ولكن «القوات» على يقين بأن تعبيد الطريق للمقر الرئاسي أمام عون، لا يعني وصوله إليه. مَن يوصله هو «حزب الله» الذي رمى «سيّد معراب» الكرة في ملعبه. في المقاربة للعبة الشطرنج فإن «حزب الله» يقف اليوم في المربع الأخير من خطوة «كش مَلك»، فإما يخطو في اتجاه إيصال حليفه إلى بعبدا وإما يدفع به أكثر إلى أحضان معراب برمزيتها السياسية. مقاربة من شأن قابل الأسابيع أن تكشف مدى صوابية تلك الحسابات.

فـ «حزب الله» لا يزال على اقتناع بأن أوان نضوج الاستحقاق الرئاسي لم يحن بعد ليس فقط من باب ارتباطه بمآل العلاقات الإيرانية - السعودية، بل بعدم وضوح الرؤية في جملة ملفات الاشتباك في المنطقة، سواء في ما يتعلق بنتائج ميادين الصراع أو الاختلاف الروسي - الأميركي حول تلك الملفات، خصوصاً في ظل الشلل الذي سيحكم إدارة باراك أوباما في سنته الأخيرة، فيما يضيف متابعون من الضفة المقابلة للحزب عاملاً إضافياً لمرحلة الانتظار يتمثل في الاستحقاقات الإيرانية الداخلية على مستوى انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء المقررة في أواخر شباط، والتي من شأنها أن ترسم معالم الاتجاهات السياسية التي ستحكم داخل إيران بفعل التنافس الحاد بين الإصلاحيين والمعتدلين من جهة والواقفين خلف الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريقه، وبين المحافظين من جهة أخرى المدعومين من المرشد الأعلى والحرس الثوري.

وإذا كان «حزب الله» يرى، في قراءة مقرّبين منه، أن تبني جعجع لعون جاء بمثابة التأكيد على صوابية خياره بدعم ترشيح الجنرال للرئاسة من موقع الزعيم المسيحي الأول والأكثر أهلية لهذا الموقع، وأن هذا الترشيح القواتي قد عزز حظوظ عون وخلق حماسة وحيوية وقوة دفع، فإنه لا يتحرّك في حساباته الدقيقة على توقيت «ساعة معراب» أو توقيت أطراف أو دول أخرى، حتى وإنْ شكّل مجيء «الحليف الأحب لقلب السيّد» رئيساً، قمة الانتصار لخيار نصر الله السياسي، فالتوقيت يتعلق بساعة الحزب والأصح راعيه الإيراني. ولا بد تالياً من مواءمة التوقيت الإقليمي - الدولي والمناخات السياسية الداخلية للحظة الحاسمة في مسار الاستحقاق. والحزب - وفق شخصيات لصيقة به - لا يُعير كبير اهتمام لكل محاولات «حشره في الزاوية» إذا كان جعجع يظن أنه يحقق ذلك برمي الكرة في اتجاهه واللعب على هذا الوتر، ولن ينجح في أن يزرع الشك بينه وبين «جنرال الرابية». بل هو قادر على تجيير «خطوة معراب» لمصلحته تماهياً مع حساباته للحظة المناسبة، لا سيما وأن عون يدرك كل الإدراك أن عبوره إلى قصر بعبدا لا يكفيه ممر «حزب الله» بما يشكله من غطاء شيعي، بل أيضاً يتطلب ممر «تيار المستقبل» لتوفير غطاء سني. وهذا أمر غير متوفر حالياً، فيما رهان الحزب على متغيرات إقليمية يعوّل عليها في الميادين - عينه على الميدان السوري - وما سينتج عنها من تسويات تفضي تحت الضغط الإقليمي - الدولي إلى تحقيق شبه إجماع لعون كمرشح تسوية - توافقي يُؤمّن له لقب «فخامة الرئيس».

فالمشهد الراهن لا يشي بقرب صعود «الدخان الأبيض» من ساحة النجمة، لا في الثامن من شباط المقبل، موعد جلسة الانتخاب الـ35 ولا قبلها ولا بعدها، بقدر ما يُعبّر عن حال من الفوضى السياسية كما الضبابية المفتوحة على تمديد الفراغ الرئاسي وما يحمله معه من اهتراء إضافي في بنيان المؤسسات والاقتصاد ومن تحديات أمنية قد يزداد منسوبها أو ينقص على إيقاع حركة اللاعبين الإقليميين والدوليين، استعجالاً أو استمهالاً، في كسر حلقة المراوحة القائمة، وإن كان الاعتقاد السائد لدى كثير من المراقبين أن أحداً غير مستعجل ما دامت المنطقة لا تزال في المخاض العسير!

 

بدأت تداعيات ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع لرئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية تتظهّر تباعاً بعد أربعة أيام من إعلان هذا الترشيح، بما يوحي ان دورة ردود الفعل الداخلية عليه قد تكون على مشارف الاكتمال في وقتٍ قصير.

ويمكن القول ان المناخ الذي برز في الساعات الأخيرة حيال هذا الترشيح لم يختلف كثيراً عن ذاك الذي برز عقب لقاء باريس في نوفمبر الماضي بين زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية وبروز الاخير مرشحاً مفاجِئاً للرئاسة بدعمٍ من الحريري.

وأثار جعجع مزيداً من الحماوة على المشهد الداخلي عندما حمل في مقابلة تلفزيونية «حزب الله» ضمناً تبعة إسقاط محتمل لترشيح عون، ما لم يعمل على حمْل قوى 8 آذار على انتخابه. ولم يترك موقفه هذا آثاراً مريحة او ايجابية في المقلب الآخر، اذ صدرت إشارات عن اوساط قريبة من الحزب وحتى من أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري، توحي بأنهما تعاملا مع كلام جعجع باعتباره تحريضاً على الحزب وتعمداً لاختصار قوى 8 آذار بإرادته.

ولفتت مصادر مواكبة للحركة السياسية الناشطة في كل الاتجاهات عبر «الراي» الى ان نبرة التحفظ او الرفض لترشيح عون تصاعدت عبر مؤشرات داخلية وخارجية عدة. فعلى الصعيد المحلي، جاءت أبرز مؤشرات التحفظ والتريث من عين التينة حيث يبدو بري كمَن يسكب المياه الباردة على الرؤوس الحامية. واذ كرّر ان لقاء معراب جيد ولكنه غير كاف لصنع انتخابات رئاسية بما يعني ضرورة توسيع التوافق والتفاهم، أكدت المصادر ان بري لم يبدّل موقفه من دعمه لفرنجية فيما اختار حليفه النائب وليد جنبلاط الذي ترأس امس اجتماعاً لكتلته البرلمانية ان ينأى بنفسه عن «الصراع المسيحي - المسيحي» مكتفياً بالترحيب بمصالحة عون - جعجع، وتأكيد استمراره بمرشحه هنري حلو، «الذي يمثل الاعتدال والحوار» مع تثمينه خطوة ترشيح فرنجية واعتباره ترشيح عون «يلتقي مع المواصفات التي اتُفق عليها في هيئة الحوار الوطني».

وقد استوقف المصادر موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي لدى مغادرته بيروت الى روما اذ أعلن بوضوح انه يؤيد موقف بري عن انه لا يكفي أن يتم ترشيح عون من جعجع لتأمين الاستحقاق الرئاسي، مؤكداً «ان انتخاب رئيس شأن لبناني والمسؤول عنه هو البرلمان المؤلف من كل المكونات الدينية والسياسية في لبنان»، بما أوحي ان الراعي يشعر بإحراج بعدما أبدى تأييداً ضمنياً لفرنجية ومن ثم ترحيباً بلقاء معراب.

وقالت المصادر ان اللقاء الذي جمع مدير مكتب الحريري نادر الحريري وموفد جعجع ملحم رياشي في بيت الوسط لم يحمل نقاطاً خارقة، بمقدار ما شكل إشارة من جعجع الى رغبته في استمرار التواصل مع الحريري.

اما على الصعيد الخارجي، فبرزت التسريبات التي تحدّثت عن عدم رضى السعودية عن مبادرة جعجع كما عن عدم تلمُّس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في زيارته لطهران قبل يومين ما يوحي بإمكان حصول انتخابات رئاسية لبنانية قريباً.

وكان الأكثر إثارة للاهتمام في هذا السياق، تحذير الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نفسه امس من فراغ السلطة في لبنان، مشيراً الى انه «أمر مؤسف وقد يصبح خطيراً وعلى إيران والسعودية المساهمة في إيجاد حلّ».

 

لم تجتمع كتلة «الوفاء للمقاومة»، أمس، كما كان مقرراً، لإعلان موقفها من خطوة تبني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشيح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وتردد ان حركة الاتصالات المتسارعة بين مكونات فريق 8 آذار التي لم تصل إلى نتيجة قد تكون خلف ارجاء موقف الحزب، من دون استبعاد ان يترك للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في إطلالة قريبة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن خطوة جعجع احدثت خضة داخل 8 آذار في ضوء جود مرشحين لا يبدو ان أحدهما سينسحب للآخر، كما تبين من موقف النائب سليمان فرنجية من بكركي.

ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن هذه المصادر قولها ان وساطات واتصالات متسارعة تدور بين الضاحية وعين التينة تتولاها شخصيات روحية من أجل توحيد الموقف، وإقناع الرئيس نبيه برّي بالسير بالنائب عون إذا ما قرّر فرنجية الانسحاب، علماً انه ليس في الوارد حتى الساعة خصوصاً وانه يحظى بدعم خارجي وداخلي من القيادات الإسلامية وبعض المسيحيين المستقلين في فريق 14 آذار.ولفتت إلى ان الرئيس برّي، في حال قبل السير بعون، فإنه يريد في المقابل الاتفاق على سلّة كاملة، وهو طرح لا تبدو حظوظه مرتفعة، مما يرجح ان جلسة الانتخاب المقررة في 8 شباط لن تشهد انتخاب رئيس.

واصل الجيـــش اللبنانـــي عمليــات المداهمة في بلدة بريتال البقاعية، بحثاً عن المخطوف الكويتي محسن براك الماجد. وكثّف الجيش حملته ليل أول من أمس، غير أنه لم يعثر على الماجد ولم يوقف أحد خاطفيه، إنما تم توقيف علي ديب اسماعيل، وهو مطلوب بمذكرات سرقة وسلب.

الى ذلك، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن قوى من الجيش نفذت مداهمة في زغرتا (شمالاً)، وأوقفت 39 سورياً لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت 3 دراجات نارية من دون أوراق قانونية، وسُلِّم الموقوفون الى المرجع المختص.

وفي محلة طريق المطار في ضاحية بيروت الجنوبية، أوقفت قوة من الجيش الفلسطيني يوسف محمود عثمان المطلوب، وفق بيان المديرية، «بجرم إطلاق النار واشتراكه مع آخرين في محلة الناعمة عام 2014، في الاعتداء على دورية للجيش وإلحاق الضرر بآلية تابعة لقوى الأمن الداخلي».

على وقع الاعتصام الذي نفذه أمس أهالي «الموقوفين الإسلاميين» في سجن رومية المركزي، قبالة مقر المحكمة العسكرية في بيروت، عقدت محكمة التمييز العسكرية جلسة تابعت خلالها استجواب الوزير السابق ميشال سماحة حول الجرم المسند اليه المتعلق بالقيام بأعمال إرهابية عبر نقله متفجرات بسيارته من سورية الى لبنان لاغتيال شخصيات سياسية ودينية لبنانية.

وفي الجلسة الأولى من محاكمة سماحة بعد إخلاء سبيله الاسبوع الماضي لقاء كفالة مالية، فرض رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف على سماحة العودة الى قفص الاتهام، واستجوبه شخصياً على مدى ساعة وأربعين دقيقة. لكن طبيعة الأسئلة التي طرحها على سماحة لا تدل الى ان لطوف مع مستشاريه الأربعة من الضباط برتبة عميد هم انفسهم الذين وافقوا على إخلاء سبيله، اسئلةٌ أقل ما يقال فيها إنها «حاصرت» سماحة من جميع الاتجاهات ودفعته في كثير من الأحيان الى الامتناع عن الجواب عنها، بل في أحيان تصبب عرقاً نتيجة الارتباك وحين حاول وكيله التدخل نهره القاضي لطوف أكثر من مرة معتبراً انه يحاول توجيه موكله الى أجوبة معينة.

سماحة الذي حضر تلقائياً الى المحكمة من بوابتها الرئيسة وليس الخلفية كما جرت العادة عندما كان يساق الى المحكمة مخفوراً، أخذ مكانه في قاعة المحكمة في الصف الأمامي وخلفه جلست عائلته قبل ان تدخل هيئة المحكمة ويومئ رئيسها للضابط المسؤول بوضع سماحة في القفص.

تردد سماحة في الإجابة عن الكثير من الأسئلة ووقع في تناقضات عديدة ما دفع رئيس المحكمة الى استغراب أجوبته خصوصاً لجهة علاقته القديمة بالمخبر ميلاد كفوري. قال سماحة بعدما أصرّ على انه «رجل سياسي ولا علاقة له بالأمور الأمنية»: «أنا جاريت كفوري في البداية على تلغيم المعابر الشمالية لمنع تسلل المسلحين من سورية الى لبنان وبالعكس، ثم استطاع اقناعي، كلا، لم يقنعني انما أدخلَ منطقاً معيناً لعرقلة تسيّب التسلل، ووضع الفكرة في رأسي».

ولدى سؤاله عن سبب عدم إبلاغ جهة معيـــنة بـ «عرض كفوري» عليه، قال سماحـــة: «كنا في جو ما يسمى حكومة النـــأي بالنفس». و«لماذا لم يستغرب إلحاح كفوري في مقابلتــه وحماسته للقيام بما عرضه عليه خصوصاً وأنه (أي سماحة) رجل سياسي وليس امنياً»، اجاب: «كانت ساعة تخلِّ وانا اعتمدت على الثقة بيننا».

وهل تساءل سماحة بينه وبين نفسه عن غاية كفوري مما عرضه عليه، تراجع سماحة قليلاً الى الوراء ولم يجب.

وعاد رئيس المحكمة يسأل سماحة عن سبب عدم استغرابه طلب كفوري له تأمين متفجرات من سورية وعدم قيام الأخير بشرائها من لبنان والتي تكاد تباع في المحال التجارية، أجاب: «كفوري أبلغني أنه لا يريد ان يعلم احد بما كان ينوي القيام به».

وحاول سماحة أن يظهر بمظهر الضحية لدى سؤاله عن عدم تفكيره او خوفه من عواقب ما يقوم به حين أجاب: «فكّرت أكثر بسيبان الحدود ولم أفكر بنفسي». ولماذا لم يحل الأمر الى شخص آخر طالما انه رجل سياسي، أجاب: «ممكن، انما لم ترد الفكرة في ذهني».

وأشار سماحة الى انه لم يتوقع موقف السوريين من العملية قبل عرضها عليهم. وهل توقع مقتل احد في حال حصولها؟ قال: «ممكن، فهذه العملية كانت لوقف تسلل المسلحين». و «ماذا لو أدت العملية الى وقوع ضحايا خصوصاً أن ثمة عمليات تهريب لمواد غذائية ومازوت على تلك المعابر؟» أجاب: «لم أكن أعرف بذلك». وأضاف انه لم يفكر بما اذا كان سيقع ضحايا في حال تلغيم الطرق التي تؤدي الى المعابر غير الشرعية.

وفي ضوء جواب سماحة، قال رئيس المحكمة: «هيدا مش طبيعي فمنطقة عكار آهلة بالسكان وتهريب المواد يتم عبر الحدود التي يسلكها المهربون للبضائع»، فرد سماحة وقد تصبب جبينه عرقاً: «لم يخطر على بالي هذا الأمر». وعلا صوت سماحة في أرجاء القاعة حين رد على سؤال للمحكمة عن ان التفجير اذا حصل كان سيؤدي الى قتل اشخاص قائلاً: «انا اعتبرهم مسلحين خرقوا السيادة اللبنانية واحتلوا جزءاً من ارضي ويعرضون لبنان الى خطر كبير».

وانطلاقاً من هذه الإجابة سئل سماحة عما اذا كان يعتبر نفسه مسؤولاً عن حماية الحدود فرفض الإجابة.

وأكد انه تسلم من كفوري لائحة بالأغراض المطلوبة لتنفيذ العملية بعد حصوله على موافقة مبدئية من السوريين وذلك في 21 تموز (يوليو) عام 2012 حين طلب منه كفوري ايضاً مبلغ 200 الف دولار «لزوم العملية».

وهل تفاجأ لدى طلب كفوري منه المال ما يشير الى أن الأمر تحول الى طمع مادي وفق سؤال المحكمة، رد سماحة: «لم أتفاجأ ولم يدفعني الأمر الى اعادة التفكير بالموضوع».

وزعم سماحة انه «ساير كفوري بعدما حدد أهدافاً أخرى كاستهداف الإفطارات لأنه كان يعتبر ان لا قدرة لكفوري على تنفيذها». وبسؤال للمحكمة: «كيف لديه القدرة على تفجير معابر ولا يستطيع تفجير مكان للافطار»، فأجاب سماحة: «انا نقلت تصوري عن الافطارات التي كنت أحضرها والتي يخضع خلالها المدعوون للتفتيش». وعلّق رئيس المحكمة متسائلاً: «وهل كان كفوري سيأخذ معه المتفجرات الى الافطارات في شكل علني؟».

وقبل ان ترفع المحكمة الجلسة الى 4 شباط (فبراير) المقبل لمتابعة استجوابه، سئل سماحة عن سبب نقله المتفجرات بسيارته وعدم قيام شخص آخر بذلك اجاب: «ما شي الحال. نقلتهم». وأضاف بسؤاله عن انه رغم هذه المخاطرة قام بنقل المتفجرات وهو مطمئن بأنه لن يتم توقيفه على الحدود: «عادة لا يتم تفتيشي».

وأبقي على سماحة داخل القاعة فيما طلب من الجميع مغادرتها ثم غادر سماحة المحكمة من دون ان يتمكن احد من رؤيته.

احتجاجات على إخلاء سماحة

وكان جرى استجواب سماحة أمس، بالتزامن مع بث عدد من محطات التلفزة المحلية وفي شكل مستمر شرائط مسجلة لسماحة مع كفوري ومع مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان يخبرها في أحد الاتصالات انه «سيخلّص الموضوع وتعرفيه، عرفتي شو، وأرجع بكرا». وتقول له «انا اقوى بك». وكان الدفاع وجه اسئلة عن الأشرطة المعروضة قبل بدء الاستجواب، فقال رئيس المحكمة انها لم تتسلم اي شريط مسجل من الاشرطة التي جرى عرضها في وسائل الاعلام، حتى الآن ولم يردها أي طلب بإدخال هذه الاشرطة الى ملف المحاكمة.

ومن المقرر ان تواصل «المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار» تحركها الاحتجاجي على اخلاء سماحة بتنفيذ اعتصام امام المحكمة العسكرية غداً. ودعت الامانة العامة لهذه القوى «جميع المخلصين إلى تلبية النداء والمساهمة في إنجاح الإعتصام».

وفي السياق، قابل النائب خالد الضاهر مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ناقلاً اليه «معاناة الشباب في لبنان من وثائق الاتصال على رغم وجود قرار مجلس الوزراء بإيقافها»، منتقداً المحكمة العسكرية التي «تعالج قضايا ليست من اختصاصها بالأصل». وتمنى «ان يوفق وزير العدل (أشرف ريفي) كما وعد بإحالة ملف المجرم سماحة الى المجلس العدلي لمتابعة المحاكمة وإنزال العقاب اللازم، وليس كما حصل بتخفيف جرائمه وكأنه شخص مغرر به علماً انه اعترف بالصوت والصورة».