أميركا تعرض على تركيا تكنولوجيا لسد ثغرات الحدود مع سورية...تعهدات غربية متعدِّدة بإضعاف تنظيم داعش وهزيمته: هولاند لتسريع الغارات وكيري يتوقّع «النصر» بنهاية 2016

كشفت السعودية رسمياً في بيان خارجيتها الأخير المتعلق بسجل إيران في منطقة الشرق الأوسط، والحافل بنشر القلاقل والفتن والاضطرابات في دول المنطقة، تورط النظام الإيراني، عبر ذراعه «الحرس الثوري»، في تهريب مواطنين خليجيين وادعاء اختطافهم، تمهيداً لتدريبهم بمعسكرات تابعة للحرس الثوري على حمل السلاح والقيام بأعمال إرهابية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أنه ضمن الخروق الإيرانية: «قام النظام الإيراني بالتغرير بالعديد من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستغلاً عواطفهم الدينية، وقام بتهريبهم إلى إيران وسلك في ذلك سبلاً غير قانونية بسفرهم دون تأشيرة عن طريق دولة ثالثة حتى لا يتم اكتشافهم، والإيعاز لهم بالخروج بالقوارب إلى المياه الدولية، ومن ثم ادعاء اختطافهم وإلحاقهم بمراكز تدريب على السلاح والأعمال الإرهابية وإعادتهم بعد ذلك إلى بلادهم ليمارسوا تلك الأعمال ضد أهاليهم وبلدانهم«.

ورصد موقع «العربية.نت» الإلكتروني، أبرز مواقع معسكرات التدريب للحرس الثوري والمخابرات الإيرانية، ومنها: معسكرات «الإمام علي» في شمال طهران، و»أمير المؤمنين» في كرج غرب طهران، و»مرصاد» في شيراز وهو أحد أهم مراكز تدريب المقاتلين الأجانب، ومنهم عرب وأفغان وشيشان.

ومن «بعلبك» شمال لبنان حتى مدينة «حمص» السورية، وصولاً إلى القارة السوداء في إريتريا، أنشأ الحرس الثوري معسكراته التدريبية، كما أنشأ معسكرات له بالقرب من ميناء «عصب» وفي جزيرة «دهلك» المطلة على البحر الأحمر، ليستمر شحن الشباب تمهيداً لتدريبهم. وامتدت معسكرات الحرس الثوري الإيراني حتى مقاطعة الواهيرا المنطقة الحدودية النائية بين فنزويلا وكولومبيا في أميركا اللاتينية.

وأخذت في سنة 2001 ملامح ونتائج معسكرات التدريب للحرس الثوري والمخابرات الإيرانية تتكشف شيئاً فشيئاً، بعد سقوط خلاياه الواحدة تلو الأخرى، في دول مجلس التعاون تحديداً البحرين والكويت وكذلك في السعودية، عبر ما يسمى فوضى الربيع الخلاقة.

إلا أن قوات الأمن العام والحرس الوطني السعوديين، وبمساندة من قوة دفاع البحرين نجحت في إخلاء دوار مجلس التعاون من المحتجين. وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على عدد من الخلايا الإرهابية في البحرين بدعم وتدريب من الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت اعترافات الموقوفين أمام أجهزة التحقيق البحرينية ممن شاركوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها البحرين، تلقي عناصر الخلية تدريبهم على أيدي عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بهدف القيام بنشاطات تخل بأمن منطقة الخليج.

وشهد شهر آب 2013 تحول عمل الخلايا من النشاط السياسي إلى النشاط العنفي، وذلك بعد عملية دوار مجلس التعاون، أو ما يعرف بدوار «اللؤلؤة» في العاصمة البحرينية المنامة، التي وقعت في سنة 2011.

ووفق تصريحات جهات أمنية، فإن عناصر الخلية يحملون الجنسية البحرينية تدربوا مع سعوديين في إيران، وأقاموا بفنادق فارهة في طهران، للتدرب على تهريب الأسلحة والمتفجرات، والتخطيط لعمليات استهداف رجال الأمن في السعودية والبحرين.

وبحسب تأكيدات الموقوفين يضم معسكر الحرس الثوري الإيراني عدداً من الجنسيتين البحرينية والسعودية، كانوا يترددون على المكان من أجل تلقي التدريبات على الأسلحة والمواد شديدة الانفجار، فيما قام شخص إيراني من الحرس الثوري، بشرح كيفية تجنب الرصد عن طريق الهاتف، وذلك بفصل بطارية الهاتف الجوال، وتغليف شريحة الهاتف بالقصدير، كما شرح لهما عملية التجسس والتنصت، ثم بدأ الكثير من المدربين يتوافدون على المعسكر لتنفيذ مهامهم.

ويقع المعسكر الإيراني التابع للحرس الثوري، بحسب الاعترافات في منطقة في شمال إيران، تبعد عن طهران نحو سبع ساعات بالسيارة، وقد خصصت لتدريب الموقوفين على الغوص والسباحة لمسافات طويلة في أحد الأنهار القريبة من المعسكر، وكيفية حمل السلاح أثناء السباحة، والتسديد على الأهداف، وصنع المتفجرات باستخدام مادة «سي 4» شديدة الانفجار، وكذلك القفز من القارب أثناء سيره، والتعامل مع محركات القوارب.

وأعلنت مصادر أمنية خليجية في 2011 عن قيام شبكات الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي بإرسال مجموعات من الشباب والمراهقين والفتيات إلى مدينة بعلبك، شرق لبنان، للتدرب على حمل واستعمال الأسلحة النارية والتعامل مع قوى الأمن في المسيرات وسبل إعاقة عمل هذه القوى وعرقلتها.

وهناك سلسلة من الخطط التي وضعتها قيادة الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية، لإثارة القلاقل والفتن في دول الخليج العربية بدءاً من البحرين التي استطاعت حكومة المنامة إجهاضها وكشف منفذيها، وصولاً إلى زرع شبكات وخلايا التجسس في هذه الدول، شملت الكويت بعد كشف وتفكيك خلايا لها.

وقد أصدرت محكمة الجنايات الكويتية في التاسع والعشرين من مارس 2011 أحكاماً تقضي بإعدام 3 متهمين بشبكة التجسس الإيرانية، هم مواطن كويتي وإيرانيان، وبالحبس المؤبد لإيراني وسوري في القضية التي تم ضبطها في الكويت منتصف العام الماضي.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الكويتي في طهران، وكذلك استدعت القائم بأعمال إيران بالكويت، وتم تسليمه مذكرة احتجاج على تورط دبلوماسيين إيرانيين في شبكة التجسس الإيرانية.

وفي تطور لاحق، قررت دولة الكويت طرد 3 دبلوماسيين إيرانيين من السفارة الإيرانية بالكويت، وإبلاغهم أنهم غير مرغوب فيهم في البلاد، لتورطهم بخلية التجسس الإيرانية.

وتكشف عن ذلك تدريب مجموعات من الشباب في مدينة بعلبك اللبنانية تنتمي جميعها لأصول فارسية وقد حصل أفرادها على جنسيات دول مجلس التعاون.

كما كشفت تقارير استخباراتية في كانون الثاني 2016 أن الحرس الثوري الإيراني درب عشرات الشيعة المغاربة قبل الزج بهم في الحروب، التي يشارك فيها الحرس الثوري في عدد من البلدان، مشيراً إلى أن أغلب هؤلاء الشيعة المغاربة قدموا من الدول الأوروبية، ويحمل أغلبهم جنسيات مزدوجة سهلت تنقلهم من القارة الأوروبية، وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية فإن عشرات الشيعة المغاربة خضعوا لتدريبات عسكرية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، قبل انضمامهم إلى جبهات القتال، التي تشارك فيها قوات الحرس الثوري في اليمن، حيث يواجه الحوثيون قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وامتدت معسكرات التدريب للحرس الثوري حتى مقاطعة الواهيرا (منطقة حدودية نائية بين فنزويلا وكولومبيا في أميركا اللاتينية)، حيث قامت بتدريب عدد كبير من المواطنين الكويتيين والبحرينيين والسعوديين في معسكر خاص أقيم هناك.

وبحسب الاعترافات لأحد المنشقين عن النظام الاستخباراتي الإيراني، ممن خضعوا للتدريب في معسكر الواهيرا فإن أعداداً كبيرة ممن يحملون جنسيات خليجية تم تدريبهم في المعسكر الحدودي، وإن أغلب المتدربين هم من الكويت والبحرين والسعودية، حيث يتم ترتيب سفرهم إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس أو العاصمة الكولومبية بوغوتا عبر دمشق، ثم يتم نقلهم من هناك إلى المنطقة الحدودية بالسيارات.

وتركزت الدورات العسكرية على طرق تصنيع المتفجرات والتفخيخ والاغتيالات وخطف الرهائن ونقلهم من موقع إلى آخر، وكذلك التدريب على استهداف سفارات خليجية وعربية.

وكذلك كشفت مصادر ديبلوماسية غربية، في مارس 2015، بحسب إحدى وكالات الأنباء الأوروبية، عن وجود معسكرات إيرانية تضم مقاتلين حوثيين، يتم تدريبهم على القتال في جبهات النزاع جنوب سوريا.

وأفادت أن المقاتلين يتلقون التدريب من خلال المشاركة في المعارك قبل عودتهم إلى اليمن. وأكدت المصادر التي نسبت لها وكالة الأنباء «آكي» الإيطالية، أن الحرس الثوري الإيراني يجهز دفعات من المقاتلين الحوثيين تصل الواحدة منها إلى 100 مقاتل في معسكرات تقع في مناطق بصرى وإزرع بمحافظة درعا.

ونسب تقرير صدر عن فريق أممي تابع لمجلس الأمن إلى مصادر وصفها بالـ»موثوقة» قولها إن فيلق الحرس الثوري الإيراني قام بتدريب قوات الحوثيين في جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الإريتري، فقُرب إريتريا الجغرافي من اليمن يتيح المجال للقيام بأنشطةٍ مشروعة وغير مشروعة من جانب الحرس الثوري الإيراني.

ويبدو لافتاً في ذلك كله ما كشف عنه أخيراً القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري عن وجود 200 ألف مقاتل تقريباً، مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني موجودين في 5 دول هي سوريا والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان، والتي تعيش جميعها اضطرابات وحروباً دائرة على مدار سنوات، فيما دعا الشباب الإيراني للمشاركة في الحرب بسوريا والعراق واليمن.

قال مسؤولون أميركيون كبار أن الولايات المتحدة تعمل على مضاعفة الجهود الرامية لمساعدة تركيا في تشديد الرقابة على حدودها مع سورية وستعرض للمرة الأولى أساليب تكنولوجية على أنقرة لمساعدتها في تأمين الحدود.

وتناقش واشنطن وأنقرة منذ أشهر كيفية سد الجزء الأخير من الحدود غير المؤمنة والمتمثل في منطقة تمتد 98 كيلومتراً تستخدم في تهريب مقاتلي تنظيم «داعش» والبضائع والعتاد الحربي. ويسيطر التنظيم على الجانب السوري من الحدود واكتسبت المساعي الهادفة إلى تأمين الحدود أهمية إضافية بعد اعتداءات باريس القاتلة التي وقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. فقد قال مسؤولون أن بعض المشاركين في الهجمات استغل الحدود السورية - التركية في السفر بين الأراضي الخاضعة لتنظيم «داعش» وأوروبا.

وجاء الكشف عن المساعدات التكنولوجية لضبط الحدود مع وصول جو بايدن نائب الرئيس الأميركي إلى تركيا أمس حيث سيبحث مع الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الحرب على «داعش». وتُعد زيارة بايدن لاسطنبول أحدث حلقة في سلسلة من زيارات كبار المسؤولين لتركيا عضو حلف شمال الأطلسي.

وقال المسؤولون الأميركيون لـ «رويترز» أن وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون سيرأس في شباط (فبراير) المقبل وفداً من وكالات أميركية عدة ويعرض على الحكومة التركية قائمة بالتكنولوجيات التي يمكن ان تستخدم في ضبط الحدود. وأضاف المسؤولون أن قائمة المعدات الأميركية التي يرجّح أن تطرح على تركيا تشمل بالونات المراقبة وتكنولوجيا كشف الأنفاق. وقالوا أن الولايات المتحدة مستعدة لإتاحة وسائل رصد المواد المستخدمة في صناعة العبوات التفجيرية لتركيا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: «يعجبنا ما نراه من حيث أفعالهم ونريد العمل معهم لإحكام تضييق الخناق أكثر قليلاً». وطلب هذا المسؤول وغيره من المسؤولين عدم نشر أسمائهم. ومن الخطوات التي أخذتها تركيا لتأمين الحدود نشر 25 ألف جندي إضافي من قوات الجيش النظامي وإقامة حواجز خرسانية وأسوار. ومع ذلك قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر للكونغرس الشهر الماضي أن «على تركيا أن تبذل المزيد لمراقبة حدودها المليئة بالثغرات» مع سورية.

وقال المسؤولون الأميركيون أن تركيا اقترحت خلال زيارة قام بها رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد قبل أسبوعين أن تدرّب الولايات المتحدة مجموعة من العرب السنّة للمساعدة في تأمين المنطقة على الجانب السوري من الحدود. وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة تريد أن تعرف المزيد عن المقاتلين المقترح إشراكهم في تلك الخطة قبل أن توافق على دعمهم.

وكانت المحادثات الأميركية - التركية تعقّدت بسبب اختلاف أولويات كل جانب عن أولويات الجانب الآخر. إذ تركز تركيا على احتواء الانفصاليين الأكراد بينما الهدف المعلن للولايات المتحدة هو القضاء على متشددي تنظيم «داعش» الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من سورية والعراق.

وذكر المسؤولون الأميركيون أن زيارة وزير الأمن الداخلي الأميركي جونسون تمثّل محاولة للاستجابة لشكاوى تركيا من أن واشنطن لم تكن محددة في الخطوات التي تريد من تركيا اتخاذها. وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية: «أعددنا قائمة أكثر تحديداً بكثير». وتتوج زيارة وزير الأمن الداخلي محادثات على مستوى أدنى مستمرة منذ آب (أغسطس) الماضي.

تقاطت تصريحات كبار المسؤولين الغربيين امس حول عملية تسريع الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

 وفي الخصوص، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان عمليات القصف التي يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق ستحقق هدفها بـ«إضعاف التنظيم بشكل كبير» بنهاية 2016.

وصرح كيري للصحافيين على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي «اعتقد انه بنهاية 2016 سيتحقق هدفنا بإضعاف داعش بشكل كبير في العراق وسوريا، ومحاولة ان يكون لذلك تأثير على الرقة والموصل»، معقلي التنظيم الجهادي في كل من سوريا والعراق.

من جانبه، اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال الحفل الذي يقيمه في مطلع كل سنة لاعضاء السلك الدبلوماسي الفرنسي في قصر الاليزيه ان التحالف الدولي «سيسرع» ضرباته ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

وقال هولاند ان «وتيرة العمليات ستتسارع وفرنسا تؤدي دورها كاملا فيها»، وذلك غداة اجتماع في باريس لوزراء دفاع ابرز سبع دول مشاركة في التحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.

واضاف ان الاستراتيجية التي تم التأكيد عليها اثناء ذلك الاجتماع «تمر عبر تحرير مدينتي الرقة في سوريا والموصل في العراق، لأن هناك تقع مراكز قيادة (تنظيم) الدولة الاسلامية».

وأشار الى انه تم ايضا «التأكيد مجددا» خلال ذلك الاجتماع على «رغبتنا (...) في تقديم دعمنا للقوات العربية والكردية التي تقاتل داعش على الأرض».

واستطرد «هذا ضروري ان اردنا تحرير هاتين المدينتين وكافة الاراضي السورية والعراقية» التي سقطت بأيدي التنظيم.

واكد هولاند «ان فرنسا ليست عدو اي شعب واي ديانة واي حضارة، لكن لها عدو مشترك بالنسبة لنا (وهو) الارهاب الجهادي».

 وتابع «هذا الجيش الارهابي يضعف يوما بعد يوم ويخسر مكاسب، من الموارد والرجال، لكنه ما زال يهاجم بمزيد من الوحشية السكان المدنيين ويدبر اعتداءات». وقال «ان ضعفه هو في الواقع شكل من العدوانية العالية».

وفي باريس أيضاً، صرح وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر ان القوات الاميركية الخاصة تشارك مباشرة في تحديد الاهداف وشن الهجمات ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وقال كارتر امام المدرسة الحربية لتدريب الضباط الفرنسيين في باريس «لقد بدأت هذه القوات اتصالات مع قوات جديدة تشاركنا هدفنا، وفتحت خطوط اتصالات جديدة مع مقاتلين محليين قادرين ومتحمسين، وحددت اهدافا جديدة للضربات الجوية ومختلف اشكال الهجمات».

واعتبر كارتر ان تركيا «تستطيع فعل المزيد» في اطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، ولا سيما التشدد في مراقبة حدودها.

وقال «اعتقد ان تركيا تستطيع فعل المزيد، والخطة الميدانية التي ناقشتها مع وزراء الدفاع الاخرين (في التحالف امس الاربعاء في باريس) ستتحسن كثيرا بفضل مجهود اكبر تبذله تركيا».

وأضاف ان «التشدد في مراقبة حدودها» مع سوريا «سيكون امرا بالغ الاهمية»، لكنه اقر بأنها حدود «طويلة وصعبة».

وأوضح وزير الدفاع الاميركي ان «الحدود التركية مكان يستطيع مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية عبوره ذهابا وايابا، وحيث يمكن تأمين الامور اللوجستية لتنظيم الدولة الاسلامية... وكما اطلب من الجميع في اطار تحالفنا ان يبذلوا مزيدا من الجهود، وكما يبذل الجيش الاميركي مزيدا من الجهود، ارغب في ان تبذل تركيا ايضا مزيدا من الجهود».

 في هذا الوقت، كررت وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون در ليين، خلال زيارة الى القاعدة الجوية التركية التي تنتشر فيها طائرات استطلاع المانية، تأكيد عزم برلين على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

وأكدت الوزيرة الالمانية في قاعدة انجرليك (جنوب) ان «ارادتنا بعدم التراجع امام الارهاب قد تعززت»، مشددة على ضرورة اتخاذ «موقف مشترك في المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية».

 

خلص التحقيق البريطاني العام في قضية قتل المعارض الروسي الكسندر ليتفيننكو بالسم عام 2006 الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «وافق على الارجح» على هذه العملية ما اثار ازمة دبلوماسية امس بين لندن وموسكو.

 واشار التقرير الذي اعلنت نتائجه امس الى ادلة تثبت «بوضوح مسؤولية الدولة الروسية» في قتل ليتفيننكو مسموما في لندن ما دفع بروسيا الى التنديد بهذه النتائج معتبرة انها «مسيسة» وتنقصها الشفافية.

واستدعت الحكومة البريطانية السفير الروسي في لندن.

وقال القاضي البريطاني روبرت اوين في نتائج تحقيقه ان «عملية جهاز الاستخبارات الروسي وافق عليها على الارجح (الرئيس السابق للجهاز نيكولاي) باتروشيف وكذلك الرئيس بوتين».

 وتوفي الكسندر ليتفيننكو في 23 تشرين الاول 2006 عن سن 43 عاما، بعد ثلاثة اسابيع على تناوله الشاي في حانة فندق ميلينيوم بوسط لندن برفقة اندريه لوغوفوي العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي والذي اصبح اليوم نائب حزب قومي ورجل الاعمال الروسي ديمتري كوفتون.

والصورة التي التقطت له في سريره بالمستشفى قبل وفاته وبدا فيها حليق الرأس وهزيلا، انتشرت في كافة انحاء العالم.

واتاح التحقيق العثور على كميات كبرى من مادة البولونيوم-210 في الحانة، وخصوصا في ابريق الشاي الذي استخدمه ليتفيننكو.

 وفي مساء اليوم نفسه، شعر ليتفيننكو المعارض للرئيس الروسي بوتين والمقيم منذ 1999 في بريطانيا، بتوعك. وكتب القاضي اوين «انا متأكد ان لوغوفوي وكوفتون وضعا مادة بولونيوم 210 في ابريق الشاي في 1 تشرين الثاني 2006.

 وانا متأكد انهما قاما بذلك بنية تسميم ليتفيننكو».

 واضاف ان جرعة اولى اضعف من البولونيوم وضعت لليتفيننكو العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي (كي جي بي) في وقت سابق في 16 تشرين الاول قبل الجرعة القاتلة في 1 تشرين الثاني . واضاف ان «الادلة التي قدمها تؤكد بوضوح مسؤولية الدولة الروسية في مقتل لتفيننكو» في حين ان الكرملين نفى على الدوام اي ضلوع له في هذه القضية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان نتائج التحقيق التي اظهرت ان «قتل العميل السابق في الاستخبارات الروسية الكسندر ليتفيننكو سمح به من اعلى مستويات الدولة الروسية تثير قلقا شديدا».

 واضاف: «هذه ليست الطريقة الصائبة للتصرف، وخاصة لدولة تشغل مقعدا دائما في مجلس الامن الدولي». وطلبت الشرطة البريطانية تسليم لوغوفوي وكوفتون لمحاكمتهما وهو ما كانت موسكو ترفضه حتى الان. واعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي امام النواب ان ارصدة المنفذين المفترضين اندريي لوغوفوي، النائب حاليا في الحزب القومي، ورجل الاعمال ديمتري كوفتون، ستجمد ايضا.

 ورفض الكرملين نتيجة التحقيق البريطاني ، واضعا اياها في خانة «الدعابة».

 وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: «يبدو ان هذا الامر قد يكون دعابة». وأضاف: «يمكن ربط ذلك على الأرجح بروح الفكاهة البريطانية الجميلة»، ساخرا من التقرير القضائي البريطاني المستند إلى «بيانات سرية من الأجهزة الخاصة التي لم تتم تسميتها».

واكد المتحدث باسم الكرملين ان التقرير البريطاني «اعد استنادا الى معلومات غير مقنعة ويكثر فيه استخدام كلمات «من الممكن» و»من المرجح»».

وفور اعلان النتائج طالبت مارينا ليتفيننكو ارملة المعارض الروسي لندن بفرض «عقوبات» على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

 وقالت امام الصحافيين: «اطالب بفرض عقوبات اقتصادية محددة الاهداف وحظر سفر خصوصا على باتروشيف وبوتين».

وبعدما ادخل العميل الروسي السابق الى وحدة العناية المركزة في مستشفى يونيفرستي كوليدغ في لندن عام 2006 تحدث وخلال فترة احتضاره البطيء، لمدة ثماني ساعات مع مفتشين اثنين من اسكتلنديارد وقدم تفاصيل مهمة للتحقيق.  وفي رسالة كتبها، وجه العميل السابق اتهامات لفلاديمير بوتين بأنه امر بقتله، وهو ما نفته موسكو على الدوام.

 

أوردت صحيفة أميركية نقلا عن مصادر أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية يستخدمون سد طبقة أضخم سدود المياه في سوريا مخبأ لأهم سجنائهم وملاذا لكبار قادتهم وترسانة أسلحتهم اعتقادا منهم بأن الولايات المتحدة لن تجرؤ على قصفه مخافة إحداث طوفان هائل.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أرييل أهرام - وهو أستاذ مساعد في معهد فيرجينيا الفني والذي زار سدودا في الشرق الأوسط - أن السد إذا ما دُمّر فإن مياهه ستغمر أجزاء من العراق «مما يعني قطع إمدادات الكهرباء عن شرق سوريا بأكمله، وسيتسبب ذلك بكارثة بيئية للعراق وبنكبة إنسانية لسوريا».

ويبعد سد طبقة مسافة 25 ميلا (40 كلم) إلى الغرب من مدينة الرقة، مقر قيادة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا حيث ظل تحت سيطرته منذ العام 2013.

ويتحكم السد، الذي بُني بمساعدة روسية في سبعينيات القرن الماضي، في تدفق مياه نهر الفرات صوب الجنوب الشرقي لسوريا وشمالي العراق.

وتقع خلف السد بحيرة الأسد التي يبلغ طولها 50 ميلا (80 كلم)، وهي أكبر مستودع مائي في سوريا.

وقال أهرام إن مسلحي التنظيم يحتفظون في السد بمعتقلين على قدر من الأهمية، ولا سيما أولئك الذين يريدون إخفاءهم عن أعين الولايات المتحدة والحكومات الأخرى، إذ يعتبرون أنه من العسير على أجهزة المخابرات الأجنبية معرفة هويات المعتقلين هناك.

ونسبت الصحيفة إلى ثلاثة مصادر لم تُسمها أن المسؤولين الأميركيين على دراية بعمليات التنظيم في سد طبقة، وينتابهم قلق بشأن صون تلك المنشأة واستخدامها مركزا للعمليات.

ويخشى بعض المحللين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط ومسؤولون أميركيون من أن تنظيم الدولة قد يعمد إلى تفجير السد إذا شعر بأن قبضته هناك تتآكل.

وقال مسؤول أميركي إن التنظيم وضع بعض كبار قادته في سد الموصل بالعراق على نهر دجلة قبل أن تسترده منه القوات العراقية والكردية في آب 2014.

وحسب مسؤولين أميركيين فإن استرداد سد طبقة من تنظيم الدولة ينطوي على قدر من التحدي أكبر مما حدث في الموصل لسبب أساسي هو أنه لا توجد قوات برية للتحالف في سوريا لكي تقود عملية من ذلك القبيل هناك.

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن العملية العسكرية الأوروبية «صوفيا» ضد شبكات نقل المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وصلت إلى «حدها الأقصى» ويجب أن «تتطور بسرعة» من أجل التدخل في المياه الإقليمية الليبية.

وقال في كلمة إلى الجيوش: «يجب أن نتحرك بسرعة في أقرب وقت ممكن في المياه الإقليمية الليبية» متخوفاً من تدفق المهاجرين بكثافة في الربيع مع عودة البحر الى هدوئه.

وانتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، قرار جارتها النمسا بتحديد حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تنوي استقبالهم هذا العام وفي الأعوام المقبلة، معتبرةً أن القرار «يعقّد المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي الهادفة إلى خفض عدد اللاجئين القادمين إلى أوروبا». ورأت المستشارة الألمانية في ختام اجتماع عقدته مساء أول من أمس، مع نواب الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا على هامش اجتماعهم الشتوي السنوي المغلق أن «خطوة كهذه تصعّب المفاوضات مع تركيا وأوروبا»، وطلبت اعطاءها مزيداً من الوقت.

وبينما واصل رئيس الحزب البافاري، رئيس حكومة الولاية، هورست زيهوفر ضغوطه على المستشارة صرح بعد الاجتماع بأن أمله فيها «خاب جداً» بعد تكرار رفضها اتباع نهج أكثر صرامة تجاه قدوم اللاجئين، وأن تحذو حذو النمسا بوضع حد أقصى للعدد الذي ستستقبله ألمانيا منهم. وقالت مركل بعد الاجتماع الذي تميّز بالبرودة أن ما يمكن الاتفاق عليه بين حزبها وحليفها الحزب البافاري «هو اعتماد سياسة العمل على تخفيف أعداد اللاجئين إلى جانب العمل أوروبياً على خفض أعدادهم خارج حدود القارة».

وكانت الحكومة النمساوية (أ ف ب) أعلنت أول من أمس، أنها تنوي تحديد سقف عدد طالبي اللجوء إليها في العام الحالي بـ37500 شخص، أي أقل بمرتين من الـ 90 ألفاً الذين استقبلتهم العام الماضي.

في المقابل، دعا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الاتحاد الأوروبي أمس، إلى اتخاذ «خطوات ملموسة» لمساعدة تركيا في معالجة أزمة اللاجئين، قبل يوم من محادثات مهمة يجريها مع مركل. وقال داود أوغلو أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه لن يسأل مركل عن مبلغ الـ 3 بلايين يورو من المساعدات المالية التي وعد الاتحاد الأوروبي بمنحها إلى تركيا العام الماضي، في مقابل وقفها تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز. وقال: «نحن لا نطلب المال. نحن نطلب التضامن، نطلب الإحساس بمصير مشترك».

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمس، إن أمام أوروبا ما بين 6 و8 أسابيع فقط لإحكام السيطرة على تدفق اللاجئين من مناطق الحروب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وقال روته للجنة تبحث الشؤون الأوروبية في دافوس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على آلية تحل محل نظام دبلن الذي يقضي بأن يطلب المهاجرون اللجوء في أول دولة من دول الاتحاد يدخلونها.

 

عبر قادة اوروبيون يشاركون في منتدى دافوس الاقتصادي أمس عن املهم في ان يتجنب الاتحاد الاوروبي «كارثة» و«مأساة» خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمة القاها في المنتدى ان «خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون مأساة (...)، علينا ان نبذل اقصى الجهد لابقاء بريطانيا والشعب البريطاني في الاتحاد الاوروبي»، الا انه استدرك «لكن ليس بأي ثمن».

وقال وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله ان خروج بريطانيا سيكون «كارثة».

وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان «فرنسا تأمل ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، هذا لمصلحة الطرفين (...) لكنني سأكون متيقظا تماما من أجل أن تستمر منطقة اليورو في مسارها»، مضيفاً: «هذه النقطة اساسية بالنسبة لي».

وبدأ رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون الموجود في دافوس، اجراءات استفتاء سيتم في بلاده في الصيف من اجل تحديد الموقف من البقاء في الاتحاد الاوروبي او الخروج منه. ويطالب كاميرون شركاءه في الاتحاد باصلاحات في المؤسسات. اذا تم التجاوب معه، سيطرح الاستفتاء على البريطانيين في 2016، وسيقوم كاميرون بحملة للبقاء في الاتحاد.

الا ان بعض المطالب البريطانية مرفوضة من بعض الدول الاوروبية وبينها فرنسا.

وقدم كاميرون مطالب في اربعة مجالات ينتظر ردا عليها قبل موعد الاستفتاء.

وتتناول النقطة الاكثر اشكالية في هذه الطلبات المساعدات الاجتماعية للمهاجرين المتحدرين من دول الاتحاد الاوروبي، إذ يدعو كاميرون الى لزوم مهلة من اربع سنوات قبل الشروع في تقديم اي مساعدات.

وبالاضافة الى خروج بريطانيا من الاتحاد، خيمت على اليوم الثاني من اعمال المنتدى الذي يجمع كل سنة قادة العالم، كل الهموم الاوروبية الاخرى، وبينها كما ذكرها فالس «ازمة اللاجئين، والارهاب، وتصاعد الشعبوية».

وقال شويبله عن مشكلة اللاجئين «نحن متفقون. التدفق كثيف ويجب ابطاؤه»، داعياً الى تمويل الدول التي يتحدر منها اللاجئون وفق «خطة مارشال» جديدة.

واضاف: «نحتاج الى خطة مارشال، لا لأوروبا، انما للمناطق التي دمرت»، مثل سوريا والعراق.

وتابع: «علينا ان نستثمر بالمليارات في البلدان التي يتحدر منها» اللاجئون.

ودعا رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ «خطوات ملموسة» لمساعدة تركيا في معالجة ازمة اللاجئين.

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتدى دافوس ان بلاده ستحتاج الى مزيد من المساعدات العسكرية بعد الاتفاق النووي مع ايران.

وتفاوض اسرائيل واشنطن حاليا للحصول على مساعدات عسكرية جديدة لمدة عشر سنوات وترغب في زيادة المساعدات الحالية التي تقدمها لها الولايات المتحدة وقيمتها 3،1 مليارات دولار. ولا يشمل ذلك المبلغ الانفاق الاميركي على مشاريع اسرائيلية ومن بينها نظام القبة الحديدية الدفاعي المضاد للصواريخ.

وجدد نتنياهو التاكيد على ان الاتفاق النووي الذي تم بموجبه رفع العقوبات عن ايران، خصم اسرائيل في المنطقة، سيرتب على اسرائيل زيادة انفاقها للحفاظ على تفوقها العسكري.

وقال ان تدفق الاموال على ايران سيتيح لها دعم المسلحين الذين يقاتلون نيابة عنها وخاصة حزب الله الشيعي عدو اسرائيل.

وقال نتنياهو انه سيكون من المهم «مقاومة العدوان الايراني المستمر في المنطقة والذي يمكن ان يتصاعد نظرا للاموال التي سيحصل عليها الايرانيون نتيجة رفع العقوبات الاقتصادية عنهم». واضاف ان «اقوى الطرق لوقف العدوان الايراني هو اولا وقبل كل شيء دعم حلفاء اميركا».