مصادر استخباراتية ترجح إرسال واشنطن 10 آلاف عسكري إلى العراق وزعماء ميليشيات شيعية يعرقلون التعاون العراقي ـ الأميركي لمحاربة «داعش» ...التحالف الدولي يخطط لنشر قوات على الحدود العراقية – السورية

أسامة مهدي: عرض رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اليوم على القادة الاكراد رئاسة الاقليم وفيما اذا كان اي منهم مستعدا لتسلمها .. فيما شكل اجتماع عقده مع قادة القوى السياسية في اربيل اليوم وقاطعه بعض منها لجنة للعمل على انجاح الاستفتاء المقرر في الاقليم لتقرير المصير وحل أزمة الرئاسة وتفعيل عمل البرلمان.

 جاء ذلك خلال اجتماع للقوى السياسية الكردية عقد في مصيف صلاح الدين في محافظة اربيل عاصمة الاقليم واستغرق عدة ساعات حيث تمت مناقشة الازمة السياسية التي يمر بها الاقليم على ضوء خلو منصب رئاسة الاقليم بعد انتهاء ولاية بارزاني في 19 آب (أغسطس) الماضي والازمة الاقتصادية التي يمر بها الاقليم نتيجة المشاكل المالية مع الحكومة المركزية في بغداد والانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي أدى الى عجز حكومة الاقليم عن تسديد رواتب موظفيها اضافة الى الاستعدادات الجارية لاجراء استفتاء تقرير المصير في الاقليم. 

 استفتاء المصير

 وقال بيان صحافي لرئاسة الاقليم عقب الاجتماع واطلعت على نصه "إيلاف" ان االمشاركين ثمنوا تضحيات قوات البيشمركة الكردية في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي ودعوا جميع الاطراف السياسية الى التعامل المسؤول مع الاحداث والتطورات والاوضاع الحساسة الحالية في الاقليم ليكونوا بمستوى مسؤولياتهم التاريخية وثقة جماهيرهم.

 وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لعملية الاستفتاء على تقرير المصير وحرصهم على حصول اجماع وطني لإنجاحه عن طريق تمتين الثقة بين الاطراف السياسية ومواطني الاقليم مؤكدين ضرورة منح الفرصة لشعب كردستان للاعلان عن رأيه في ما يخص مصيره. وعبروا عن قلقهم بشأن ظاهرة الهجرة الى الخارج واعلنوا مساندتهم لاحتجاجات ومطالب مواطني الاقليم.

 وبشأن العجز الحاصل في موازنة الاقليم فقد دعا المجتمعون الى ضرورة اتباع كل الطرق الممكنة لحل مشكلة الرواتب معلنين عن دعمهم للمساعي والاجراءات التي تقوم بها حكومة الاقليم في المجال الاقتصادي وخفض الانفاق وايجاد حلول للمشكلات المالية بما يشكل اقل ضغط على شريحة الفقراء والمعوزين والموظفين واعتبار ما يخفض من رواتب الموظفين مدخرات لهم عند الحكومة وعدم السماح بضياع حقوقهم ورواتبهم بأي شكل من الاشكال.

 وحول التطورات التي تشهدها المنطقة فقد شدد المجتمعون على ان اقليم كردستان لن يصبح جزءا من الصراع فيها واكدوا اهمية تواصل المفاوضات والحوار مع بغداد من اجل الوصول الى حل للملفات العالقة بينهما.

 تسليم الرئاسة

 ونقلت وكالات انباء كردية محلية عن مشاركين في الاجتماع قولهم ان مسعود بارزاني قد عرض على الاطراف السياسية الرئيسية والاحزاب المشاركة في الحكومة إستعداده لتسليم منصب رئاسة الإقليم لمن لديه الاستعداد لذلك. واشارت الى ان بارزاني اكد خلال الاجتماع ولمرات عدة إستعداده لتسليم منصب رئاسة الإقليم لمن لديه الإستعداد لذلك مع دعمه لمن يتسلم هذا المنصب لكن احدا لم يبد استعداده لذلك.

 وقد شكل الاجتماع لجنة تتولى تفعيل عمل برلمان إلاقليم ومعالجة مشكلة رئاسة الإقليم حيث ستجري اللجنة مباحثات مع الأطراف السياسية خلال أسبوع وتقدم اقتراحاتها في اجتماع يعقد بعد عشرة ايام فيما وعد بارزاني بالتزامه بأي قرار تتخذه الأحزاب بشأن منصب رئاسة الإقليم.

 وقد قاطعت الاجتماع حركة التغيير المعارضة والجماعة الاسلامية وحركة مستقبل كردستان بينما حضره نائب رئيس اقليم كردستان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني الى جانب وفد الاتحاد الاسلامي الكردستاني برئاسة أمينه العام محمد فرج ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني وضم سكرتير المكتب السياسي فاضل ميراني وعضو المكتب السياسي محمود محمد.

 ويواجه موضوع رئاسة الإقليم خلافات سياسية بين الأحزاب الكردية إذ تعذر على مفوضية الانتخابات بعد 20 آب (أغسطس) الماضي وهو موعد انتهاء الدورة الحالية لرئاسة بارزاني للاقليم إجراء انتخابات جديدة.

 وإثر ذلك طالبت قوى سياسية في الاقليم بتعديل قانون انتخابات الرئاسة بحيث يترك موضوع اختيار رئيس جديد للإقليم إلى البرلمان وأعضائه من دون الحاجة لإجراء انتخابات رئاسية فيما رفض حزب بارزاني ومعه أحزاب أخرى المقترح وعرض تمديد ولاية الرئيس نصف دورة إلى حين حلول موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة عام 2017 على أن يتم حينها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً.

 غير أن الخلاف تطور ليشمل دعوات لإجراء تغيير في نظام الحكم من مشترك بين الرئاسي والبرلماني إلى البرلماني التام وتلا تفاقم الخلافات محاولات شد وجذب بين الأحزاب أعقبها خروج تظاهرات ضد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

 وتخللت التظاهرات أعمال عنف ومهاجمة مقار حزب بارزاني وإبعاد وزراء في حكومة الاقليم ينتمون الى حركة التغيير ليدخل الإقليم في أزمة سياسية.

 وإلى جانب الأزمة السياسة أدى التراجع الكبير لأسعار النفط إلى أزمة اقتصادية خانقة ضربت الإقليم بحيث تعجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين لثلاثة أشهر.

 

أبلغت حكومة كردستان الاتحاد الأوروبي نيتها إجراء استفتاء شعبي على الاستقلال عن العراق، «بالتفاهم مع بغداد»، مستبعدة نصيحة مسؤولين أميركيين أكدوا «عدم إمكان تغيير جغرافية الإقليم»، وحضوها على «إجراء إصلاحات داخلية»، و «تحسين» العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وذلك رداً على تصريحات لمسعود بارزاني عن «سقوط حدود سايكس بيكو»، وضرورة «إبرام اتفاق جديد ينص على إقامة دولة كردية». وقاطعت ثلاث قوى كردية اجتماعاً دعا إليه بارزاني للبحث في الاستفتاء، وتسوية الأزمتين السياسية والمالية. (

من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي، خلال لقاء بعدد من الإعلاميين والسياسيين، نيته إجراء تعديلات وزارية واتخاذ إجراءات لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي بدأت تؤثر في القوات العسكرية، بعد تراجع أسعار النفط، وقال إنه «شكل لجاناً متخصصة لوضع الحلول الناجعة».

وجاء في بيان للحكومة الكردية أن رئيسها نيجيرفان بارزاني «التقى بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وممثلي دول الاتحاد في الإقليم، وأكد أن شعب كردستان، وفي إطار حق تقرير المصير، سيجري استفتاءً شعبياً لتقرير مصيره، وأي قرار يتخذه الشعب سنتفاهم (في شأنه) مع بغداد عبر الحوار السلمي»، مؤكداً التزام حكومته «حل الخلافات الداخلية في الإقليم وتلك القائمة مع الحكومة المركزية».

وعقد مسعود بارزاني أمس اجتماعاً مع قادة القوى السياسية قاطعته حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» و «المستقبل»، احتجاجاً على «عدم تهيئة الأجواء السياسية وإعادة الشرعية إلى البرلمان» الذي تعطلت أعماله بسبب الخلاف على منصب الرئاسة وآلية نظام الحكم، وبعدما طرد حزب بارزاني وزراء «التغيير» ورئيس البرلمان.

وقدمت كتلة «الاتحاد الإسلامي» النيابية خلال مؤتمر صحافي أمس مشروعاً لإجراء إصلاحات، مؤكدة أن «العوامل الداخلية تفوق تلك التي تتحجج بها الحكومة لتفاقم الأزمة الاقتصادية، كقطع بغداد حصة الإقليم المالية، والحرب على داعش، وتراجع أسعار النفط، ومصاريف إيواء النازحين واللاجئين».

ويواجه الإقليم الكردي منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة مع تراجع وارداته إلى أقل من النصف، عقب هبوط أسعار النفط لترفع سقف ديونه المتراكمة إلى نحو 20 بليون دولار، فضلاً عن عجزه عن صرف خمسة أشهر من مستحقات موظفي القطاع العام.

على صعيد آخر، قال العبادي خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين والسياسيين، الليلة قبل الماضية إنه في «صدد اتخاذ إجراءات عاجلة قريباً لتجاوز الأزمة الاقتصادية». وأوضح أنه «تم تشكيل لجان متخصصة لوضع الحلول الناجعة والسياسات التي من خلالها يمكن تجاوز هذه الأزمة الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية». وأشار إلى أن «الحكومة ماضية في الإصلاحات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين»، مؤكداً أن هذه الإجراءات «لن تمس دخل المواطن»، وأنه يستعد لإجراء «تعديلات وزارية قريباً».

وقال مصدر في «التحالف الوطني» لـ «الحياة»، إن «التعديل يتضمن دمج وزارات وتغيير وزراء وتعيين رؤساء أصيلين في هيئات مستقلة تدار حالياً بالوكالة كالتالي: دمج وزارات الكهرباء (للكتلة السنية) والنفط (التحالف الشيعي) تحت اسم وزارة الطاقة، ويكون وزيرها عادل عبد المهدي، النقل (المجلس الأعلى) والاتصالات (منظمة بدر) تحت اسم وزارة النقل والاتصالات بإدارة حسن الراشد (بدر)، استبدال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري (تيار الإصلاح الوطني)، الذي سيتفرغ لقيادة التحالف الوطني وتعيين حسين الشهرستاني (مستقل) بدلاً منه، على أن يتولى وزارة التعليم العالي خلفاً له خلف عبدالصمد (دولة القانون). إعفاء وزير الزراعة فلاح حسن زيدان (متحدون) وإسناد حقيبته إلى محمد الكربولي (حركة الحل)، كما يجري الحديث عن تغييرات تشمل وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني. لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقات».

وأضاف المصدر أن هناك «خططاً مطروحة لإعادة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة مثل هيئة الحج والعمرة التي يرأسها حالياً خالد العطية (شيعي) بالوكالة بإسنادها الى خالد الملا (سني) المستشار في رئاسة الجمهورية حالياً، وتعيين القاضي وائل عبداللطيف (شيعي مستقل) بدلاً من حسن الياسري (مستقلون) رئيس هيئة النزاهة. والنائب سالم حسن (عصائب أهل الحق) رئيساً للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وإعفاء رئيسها الحالي باسم البدري (دولة القانون).

 

 مصادر استخباراتية ترجح إرسال واشنطن 10 آلاف عسكري إلى العراق وزعماء ميليشيات شيعية يعرقلون التعاون العراقي ـ الأميركي لمحاربة «داعش»

يحاول قادة فصائل شيعية مسلحة استغلال صفتهم النيابية والرسمية التي يحملونها، لعرقلة التعاون العسكري العراقي ـ الاميركي واحباط خطط واشنطن الرامية لدعم حكومة حيدر العبادي في الحملة العسكرية لطرد تنظيم «داعش« من الاراضي التي يسيطر عليها في العراق.

وتنسجم مواقف بعض قادة الميليشيات والشخصيات السياسية الشيعية مع الرؤية الايرانية للتضيق على الدور الاميركي في العراق على حساب تفضيل الدور الايراني والروسي عليه، الامر الذي يصطدم مع ما تعول عليه بغداد من دور لواشنطن في تعزيز قدرات الجيش العراقي ومده بالاسلحة المتطورة لمواجهة المتشددين.

وفي هذا الصدد اتهم زعيم ميليشيا «رساليون» المنضوية في «الحشد الشعبي« النائب عن ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) عدنان الشحماني، الولايات المتحدة بارسال مستشارين من دون موافقة بغداد.

وقال الشحماني الذي يشغل عضوية لجنة الامن والدفاع البرلمانية إن «العراق ليس بحاجة لمدربين أميركيين، كما أنهم عندما دخلوا سواء في الموصل أم غيرها، ولم يحصلوا على موافقة الحكومة أو البرلمان، لذلك فإنهم انتهكوا السيادة الوطنية»، مشيرا إلى أن «البرلمان لا يعرف ما هي مهمة أولئك المدربين الذين ننشكك بنواياهم، ولا نعرف ما إذا كان دخولهم تم باتفاق مع محافظ الموصل أو مع حكومة الأنبار«.

وأضاف الشحماني أن «اللجنة الامنية أكدت على ضرورة التعامل مع أي أجنبي يدخل الأراضي العراقية سواء كان لأغراض التدريب أم الحراسة، مجرماً إذا ما ارتكب مخالفة، على وفق قانون العقوبات العراقي وأن يحال إلى المحاكم العراقية«.

وفي المقابل، ترفض الحكومة العراقية اتهامات بعض الشخصيات السياسية وقادة الجماعات المسلحة الشيعية للدور الاميركي في العراق، وشن حملات مناهضة لاستراتيجية واشنطن بارسال المستشارين لتعزيز وتطوير القدرات العسكرية للجيش العراقي ومعاونته على استعادة زخمه الهجومي بعد تراجع واضح في ادائه.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن «المدربين الأميركيين يعملون منذ مدة في العراق من داخل قواعد عسكرية عراقية ومراكز تدريب عراقية»، مبينا أن «القوات العراقية هي التي تشرف على تلك القواعد والمعسكرات، وتؤمن لها الحماية ولا نعرف ما الذي استجد الآن للحديث بشأنهم«.

وأضاف الحديثي أن «مهام هؤلاء المدربين تنحصر بتدريب القوات المسلحة العراقية وأبناء العشائر فقط، أي أنها ليست قتالية كونهم لا يخرجون بجولات أو دوريات خارج حدود القواعد أو المعسكرات المحددة لهم، وبالتالي لا توجد مخاوف من إمكانية احتكاكهم بأحد أو ارتكابهم لأخطاء قتالية كما يعتقد البعض«.

في غضون ذلك، رجحت مصادر استخباراتية عراقية مطلعة في تصريح لصحيفة «المستقبل»، زيادة عديد القوات الاميركية المتواجدة في العراق الى 10 آلاف عنصر في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة بدلا من 3 آلاف و500 عنصر، يتواجدون في القواعد العسكرية في العراق، مشيرة الى ان «العراق لا يمتلك حتى الآن، الية ديبلوماسية في تحديد وقت تواجد القوات الاميركية في الأنبار وكردستان لبعض الوقت، لوجود مهمة مسك الحدود مع سوريا التي ينبغي القيام بها«.

واضافت المصادر ان «مهمة استعادة مدن ومناطق الانبار (غرب العراق) لم ينجز منها الا اقل من 25 في المئة، وامام القوات العراقية المشتركة الكثير من العمل في المحافظة والتركيز على الرمادي وضواحيها ليتم الانتقال بعدها الى باقي محافظة الانبار« منوهة الى ان «هيت تمثل الوجهة المقبلة للقوات العراقية بعد جزيرة الخالدية«.

وبينت المصادر ان «الحاجة الفعلية لتحرير الانبار من سيطرة «داعش« تحتم وجود قوة تضم 80 الف مقاتل منهم 10 الاف عنصر من مقاتلي العشائر السنية، و40 الف عنصر من الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ، والباقي من أصناف القوات المسلحة العراقية، وذلك بسبب المساحة الواسعة للمحافظة وقربها من الحدود العراقية ـ السورية وسيطرة «داعش« على طريق الجزيرة بين نينوى والأنبار«.

واكدت المصادر ان «واشنطن تتودد حالياً الى بعض الفصائل المسلحة السنية التي لا تحظى بثقة حكومة بغداد في نينوى، لمساعدتها في حربها ضد «داعش« لعدم جهوزية القوات العراقية لخوض معركة تحرير نينوى خلال الاشهر المقبلة»، مشيرة الى ان» المسؤولين الاميركيين في مجال مكافحة الإرهاب، يعتبرون ولايتي الجزيرة، غرب نينوى، وولاية الفرات، غرب الأنبار، هي أخطر ولايات تنظيم «داعش« لانه يتمدد ويتحرك فيهما بحرية«.

 

يلف الغموض ما يجري في المناطق الشرقية من الرمادي، التي ما زال «داعش» يسيطر عليها على رغم العمليات الجارية لتحريرها منذ ثلاثة اسابيع. وتتضارب الروايات في ما يجري في القاطع الشرقي، تحديداً في بلدات السجارية وجويبة وحصيبة، وأجرت قيادة الجيش تغييرات سريعة، وسط انباء عن تراجع الدور الاميركي في المعركة بسبب تحركات فصائل «الحشد الشعبي» في المنطقة.

وقال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الرمادي لـ «الحياة» ان «ما يجري في شرق المدينة يدعو إلى القلق فلم تتمكن القوات الامنية من حسم المعركة في احياء صغيرة منذ اسابيع بينما تمكنت من السيطرة على 75 منها خلال اسبوع». وأضاف: «تلقينا معلومات مفادها أن قوات مكافحة الارهاب تلقت تعلميات بعدم المشاركة في معارك شرق الرمادي بعد استشارة اميركية والبقاء في مواقعها في مركز المدينة وشمالها، وتكليف قوات الجيش استكمال التحرير».

وأشار الى ان «اعتراضات سياسية ابدتها احزاب في مجلس المحافظة (لم يسمها) على سير المعارك التي تخوضها قوات الأمن، واشتكت خلال اجتماع عقد مع قادة الجيش من الدمار الذي حصل في غرب ووسط الرمادي، وطالبت بتلافي حصول ذلك مستقبلاً».

وأكد مسؤولون محليون وقادة عسكريون صعوبة عودة الحياة الى المدينة، وعدم امكان اعادة النازحين بسبب الدمار الذي تعرضت له البنى التحتية، اضافة الى المكامن التي ما زالت قوات الامن تعمل على تفكيكها.

وأعلنت «قيادة عمليات الأنبار» في بيان امس انها كلفت مهمة تحرير المحور الشرقي للرمادي، بدلاً من قوات مكافحة الارهاب، واضافت أن «التحالف الدولي يؤمن الغطاء الجوي». ولكن معلومات اخرى افادت أن سبب تأخير حسم المعارك يعود الى وقف القوات الأميركية دعمها الجوي والاستخباراتي، بسبب تحركات فصائل «الحشد الشعبي» قرب الرمادي.

وقال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة»: «تلقينا معلومات غير مؤكدة مفادها أن القوات الاميركية مستاءة من قيام فصائل «الحشد الشعبي» بعمليات قريبة من الرمادي». وأوضح ان «فصائل الحشد المنتشرة جنوب شرقي الرمادي في مناطق الصقلاوية والبو شجل والرملة نفذت عمليات لتحرير هذه البلدات التي تحاصرها منذ اسابيع، وحققت تقدماً فيها». ولفت الى ان «مسؤولين اميركيين سبق ان ابلغوا شيوخ عشائر قبل شهور رفضهم مشاركة فصائل الحشد في معركة الرمادي، وأبدوا خشيتهم من دخول هذه الفصائل المدينة بعد تحريرها، مستغلة الفراغ الأمني».

 

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نيته إجراء تعديلات حكومية، واتخاذ إجراءات لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة من تراجع أسعار النفط، وأكد مسؤولون أن الأزمة المالية طاولت المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تقاتل «داعش».

وقال العبادي خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين والسياسيين، الليلة قبل الماضية، أنه في «صدد اتخاذ إجراءات عاجلة قريباً لتجاوز الأزمة الاقتصادية». وأوضح انه «تم تشكيل لجان متخصصة لوضع الحلول الناجعة والسياسات التي من خلالها يمكن تجاوز هذه الأزمة الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية». وأشار إلى أن «الحكومة ماضية في الإصلاحات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين»، مؤكداً أن هذه الإجراءات «لن تمس دخل المواطن» وأنه يستعد لإجراء «تعديلات وزارية قريباً».

وقال مصدر في «التحالف الوطني» لـ»الحياة» إن «التعديل يتضمن دمج وزارات وتغيير وزراء وتعيين رؤساء أصيلين في هيئات مستقلة تدار حالياً بالوكالة كالتالي: دمج وزارات: الكهرباء (للكتلة السنية) والنفط (التحالف الشيعي) تحت اسم وزارة الطاقة ويكون وزيرها عادل عبد المهدي, النقل (المجلس الأعلى) والاتصالات (منظمة بدر تحت اسم وزارة النقل والاتصالات بإدارة حسن الراشد (بدر)، استبدال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري (تيار الإصلاح الوطني)، الذي سيتفرغ لقيادة التحالف الوطني وتعيين حسين الشهرستاني (مستقل) بدلاً منه، على أن يتولى وزارة التعليم العالي خلفاً له خلف عبدالصمد (دولة القانون). إعفاء وزير الزراعة فلاح حسن زيدان (متحدون) وإسناد حقيبته إلى محمد الكربولي (حركة الحل)، كما يجري الحديث عن تغييرات تشمل وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني. لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقات».

وأضاف المصدر أن هناك «خططاً مطروحة لإعادة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة مثل هيئة الحج والعمرة التي يرأسها حالياً خالد العطية (شيعي) بالوكالة بإسنادها إلى خالد الملا (سني) المستشار في رئاسة الجمهورية حالياً، وتعيين القاضي وائل عبداللطيف (شيعي مستقل) بدلاً من حسن الياسري (مستقلون) رئيس هيئة النزاهة. والنائب سالم حسن (عصائب أهل الحق) رئيساً للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وإعفاء رئيسها الحالي باسم البدري (دولة القانون).

وعن تأثير الأزمة المالية في موازنة «هيئة الحشد الشعبي»، قال كريم النوري أمس: «لم نُسلَم رواتب شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين حتى الآن». وأضاف: «في حال كانت هناك مشكلة فنية يجب أن تحل». وشدد على ضرورة «إبعاد الإجراءات التقشفية عن رواتب المقاتلين».

وكشف بيان للنائب هوشيار عبدالله، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، امتداد الأزمة المالية إلى قوات الأمن. وأشار إلى أن «هناك تباطؤاً وتسويفاً في صرف مخصصات أحد ألوية حرس الحدود وهي بواقع 500 ألف دينار شهرياً لكل فرد». وأضاف: «التقينا وزير الداخلية أكثر من مرة وتحدثنا معه في هذه القضية وأعطانا وعوداً بحسمها، كما التقينا وزير المالية ووعدنا أيضاً بأن يتباحث في الموضوع مع وزير الداخلية، ثم طرحنا الموضوع على رئيس الجمهورية، وحتى الآن لم نلمس أي إجراء جدّي لحسمه».

أعلنت السلطة القضائية العراقية إطلاق 9268 موقوفاً لم تثبت إدانتهم خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فيما أكدت المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية وقف هدر 600 بليون دينار.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في اتصال مع «الحياة» أن «المحاكم أفرجت خلال الشهر الماضي عن 9268 موقوفاً لم تثبت إدانتهم». وأوضح أنه «تم الإفراج عن 7870 موقوفاً خلال مرحلة التحقيق، فضلاً عن 1398 آخرين أفرج عنهم في مرحلة المحاكمة». وأشار إلى أن «مجموع القضايا المحسومة خلال عام 2015 بلغ 14067 قضية». وتابع أن «القضاء يتابع باستمرار حسم قضايا الموقوفين، ويشدّد على ضرورة انجاز التحقيق بأسرع وقت». وزاد ان «المحكمة الاتحادية العليا أجلت النظر في طعن السيّد أسامة عبدالعزيز محمد النجيفي (نائب رئيس الجمهورية السابق) بدستورية قرار مجلس الوزراء إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، إلى السادس عشر من شباط (فبراير) المقبل، وقرّرت تأجيل النظر في الطعن بدستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008»، لافتاً إلى أن «التأجيل شمل أيضاً دعوى الطعن بدستورية قانون شبكة الإعلام الرقم (26) لعام 2015»، وأرجع سبب «تأجيل هذين الدعويين إلى 13 آذار (مارس) المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية». وأشار إلى «رد دعوى أقيمت لإلغاء الأمر الديواني الخاص بدمج وزارتي البيئة والصحة لأنها خارج اختصاص المحكمة».

في سياق متصل، أعلنت المحكمة المتخصصة في قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد وقف هدر مبالغ تصل قيمتها إلى 600 بليون دينار كادت تصرف خلافاً للقانون.

وقال القاضي محمد سلمان في بيان، تسلمت «الحياة « نسخة منه، إن «نظام المقاصة الالكترونية يهدف إلى الإسراع في صرف الصكوك، وسحب الأموال من المصارف سواء كانت رسمية أو أهلية».

وتابع أن «هذا النظام انطوى خلال المدة الماضية على عدد من المشكلات»، لافتاً إلى «تورط موظفين بسحب صكوك وتبيّن أنها من دون رصيد»، مشدّداً على أن «ذلك يشكل جريمة». وأشار إلى «تراجع ملحوظ خلال المدة الماضية في معدلات هذه الجرائم»، وعزاه إلى «تشخيص القضاء لخلل المقاصة، وإبلاغ الجهات المصرفية بضرورة تلافيه، وقد حصل ذلك مؤخراً».

أقدم «داعش» على نقل الأموال المودعة في المصارف الأهلية والحكومية في نينوى الى أماكن بديلة، خوفاً من استهدافها بعد غارات سابقة للتحالف الدولي استهدفت «بيوت المال» التنظيم في الموصل، فيما دمر طيران القوة الجوية العراقية رتل صهاريج نفط في محافظة كركوك.

وقال مصدر محلي في محافظة نينوى إن «مهمة نقل الأموال انيطت بالقيادي ذو القرنين، وهو مصري الجنسية أشرف على جمع الأموال بسيارات ونقلها إلى المواقع البديلة». وأضاف أن «داعش طرد عدداً كبيراً من موظفي المصارف، واتهمهم بتقديم معلومات إلى الحكومة التي تنسق مع طيران التحالف الدولي». وتحدّثت مصادر أخرى عن تعرض مواقع التنظيم في الموصل لسلسلة غارات عنيفة، وقالت إن «طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي نفذت بعد منتصف ليل الإثنين ثلاث عشرة غارة استهدفت وحدات تكتيكية وإستراتيجية وأهدافاً ثابتة وأخرى متحركة ومباني في منطقتي العربي والحدباء الأولى»، وأضافت ان «القصف أسفر عن تدمير الأهداف بنحو كامل وتكبيد التنظيم خسائر بشرية».

إلى ذلك، أعلن التحالف الدولي في بيان إن طائراته «وجهت ضربة قرب الحويجة استهدفت موقع إطلاق قنابل الهاون، وأخرى قرب الحبانية استهدفت وحدة تكتيكية ودمرت خمسة مدافع هاون، إضافة إلى ضربة قرب الكسك استهدفت وحدة تكتيكية ودمرت موقعاً قتالياً للتنظيم».

وتابع أن «الطيران الحربي وجه ضربتين بالقرب من الموصل استهدفتا وحدة تكتيكية لتنظيم داعش ومنشأة لتخزين الأسلحة تابعة لتنظيم «داعش» وتم تدمير أربعة مواقع قتالية لتنظيم «داعش» ومخزن أسلحة له»، وأشار التحالف الى أن «الطيران وجه تسع ضربات بالقرب من الرمادي استهدفت وحدة تكتيكية لتنظيم «داعش» وتم تدمير منطقة تجمع لمحاربي تنظيم «داعش»، وتدمير عجلتين تكتيكيتين لـ «داعش»، كما وجه ضربة بالقرب من قضاء سنجار استهدفت وحدة تكتيكية لتنظيم «داعش» ودمرت موقعاً قتالياً للتنظيم».

في كركوك، اكد مصدر أمني قتل عشرة من عناصر «داعش» بتدمير رتل صهاريج نفط. وقال إن «طيران القوة الجوية العراقية نفذ غارة استهدفت رتل صهاريج نفط تابع لـ «داعش» ترافقه سيارات تحمل أحاديات أثناء توجهه من ناحية الرياض الى قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، ما أسفر عن تدمير الرتل والسيارات المرافقة له بالكامل وقتل نحو عشرة من عناصره»، وأضاف أن «الصهاريج كانت تنقل النفط الى محافظة نينوى بعد وصولها الى الحويجة».

وأعلن مصدر في «الحشد الشعبي» أن «داعش اعدم 7 من عناصره الفارين في إحدى قرى الحويجة، بعد انكسارهم في معركة تل كصيبة، شمال صلاح الدين قبل أربعة أيام، فقد خلالها التنظيم أكثر من 100 من عناصره»، وأضاف أن «أربعة من المعدومين قادة، بينهم المدعو أبو سعيد العراقي». وأشار الى أن «لجوء «داعش» الى الإعدامات الجماعية إستراتيجية تهدف الى الحفاظ على قدراته القتالية التي بدأت تضعف بسبب الخسائر المتلاحقة، على رغم استعانته بما يعرف بالاحتياط القتالي في الموصل ومنها كتائب الانغماسيين».

كشفت مصادر في قيادة عمليات محافظة الأنبار، غرب العراق، أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها في التحالف الدولي يعتزمون نشر قوات لحماية الحدود مع سورية ضمن ستراتيجية بعيدة المدى قد تمتد لسنوات طويلة، بهدف تأمين منطقة الحدود ومنع انتقال الإرهابيين والأسلحة إلى الداخل العراقي.

وقالت المصادر العسكرية العراقية لـ»السياسة» إن دور قوات التحالف الدولي ضروري للغاية في منطقة الحدود مع سورية وإن هذه الحدود لن تكون مؤمنة إلا بوجود القوات الدولية التي تملك معدات مراقبة وردع بالغة الدقة في تدمير أهداف تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن التحالف الدولي يؤيد نشر قوات على الحدود بين العراق وسورية لأنه يدرك أن لا قيمة فعلية لتحرير المناطق، سيما في الأنبار، من دون ضبط هذه الحدود والسيطرة عليها ومنع «داعش» من استعمالها في ارسال الإمدادات الى عناصره من سورية الى داخل المدن العراقية.

واعتبرت أن نشر قوات برية للتحالف الدولي في منطقة الحدود هو تطور في الستراتيجية العسكرية الاميركية وسيكون له نتائج كبيرة إيجابية لتحرير مناطق حدودية مثل راوة وعانة والقائم والرطبة، التي يسيطر عليها إرهابيو «داعش».

ولم تستبعد المصادر أن تشارك قوات أردنية بتأمين منطقة الحدود العراقية – السورية لأن الأردن هو جزء من التحالف الدولي، رغم تحفظات بعض القوى الرئيسية في الحكومة العراقية على هذه المشاركة.

وبحسب المعلومات، فإن حكومة الأنبار طرحت نشر قوات من التحالف الاسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية لحماية الحدود العراقية – السورية غير أن الحكومة العراقية لا تريد الدخول في مشكلات سياسية داخلية، سيما أن التحالف الشيعي الذي لديه النصيب الأكبر من تشكيلة الحكومة يعارض هذه الخطوة، في مقابل ترحيب من السنة والأكراد.

وفي السياق نفسه، أشارت المصادر الى أن التحالف الدولي وعد بتدريب قوات حرس الحدود العراقية بطريقة أكثر فاعلية وبتزويدها بمعدات لحماية الحدود أكثر تطوراً، مشيرة إلى أن اهتمام التحالف بمنطقة الحدود مرده إلى سببين رئيسيين: الأول يتعلق بعملية القضاء على «داعش» داخل المدن العراقية لأن حرمانه من الإمدادات سيعجل بانهياره، أما السببب الثاني، فيرتبط بتطورات الوضع السوري إذ يريد التحالف أن يكون قريباً من الحدود السورية لأنه يخطط لدعم المعارضة السورية المعتدلة في السيطرة على الحدود بين سورية والعراق وطرد «داعش» منها، كما انه من المحتمل أن تلجأ قوات التحالف الدولي التي ستنتشر على الحدود العراقية -السورية لشن عمليات خاصة داخل الأراضي السورية ضد مواقع التنظيم.

ولم تستبعد المصادر أن يكون لدى التحالف الدولي خطط للتدخل في سورية إذا فشل الحل السياسي أو من أجل إنجاح أي تسوية سياسية محتملة، مشيرة إلى أن المنطقة الحدودية ستكون موطئ قدم لقوات التحالف البرية للتحرك باتجاه سورية.

وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يؤيد نشر قوات من التحالف لحماية الحدود مع سورية، لأنها ستحقق دعماً استثنائياً للقوات العراقية التي تقاتل «داعش» في داخل المدن.

ولفتت إلى أن قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة غرب الرمادي، القريبة من الحدود العراقية مع الأردن والسعودية، ستتحول على الأرجح مقراً لقوات التحالف التي ستتولى حماية الحدود ، مشيرة إلى أن تعزيز دور التحالف في الأنبار وخاصة في مناطق الحدود بين العراق من جهة وسورية والأردن والسعودية من جهة ثانية هو عمل نوعي قد يؤدي الى تعاون رباعي عراقي – أميركي – سعودي – أردني في المستقبل حول الحدود.