الاشتباه بتورّط فني في «مصر للطيران» بإسقاط الطائرة الروسية..قطع المياه عن محافظة الأقصر بالكامل ومصر تتجه لقبول عرض دراسات «سد النهضة»

الرأي...لندن - رويترز - ذكرت مصادر قريبة من التحقيقات في سقوط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء في مصر، أن هناك اشتباها في أن فنيا في «شركة مصر للطيران»، هو الذي زرع قنبلة على طائرة الركاب التي سقطت في أواخر أكتوبر.

وتؤكد مصر حتى الآن إنها لم تعثر على دليل يثبت أن طائرة «مترو جيت» التي سقطت في سيناء عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ قد تحطمت بسبب عمل إرهابي. ولقي كل من كان على الطائرة وعددهم 224 شخصا حتفهم في الواقعة.

ونفى مسؤول أمني رفيع المستوى في «مصر للطيران» احتجاز أي من العاملين بالشركة أو الاشتباه في أي منهم. وقال أيضا مسؤول في وزارة الداخلية إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد.

لكن المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر، أكدت إن «الفني ألقي القبض عليه وإن له قريبا انضم الى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية». كما ذكرت أنه «تم أيضا القبض على اثنين من شرطة المطار وعامل ممن يتعاملون مع أمتعة الركاب يشتبه في أنهم ساعدوه على وضع القنبلة على الطائرة».

وأوضح أحد المصادر «بعد أن علم (داعش) أن أحد عناصره له قريب يعمل في المطار، سلمت قنبلة في حقيبة يد لذلك الشخص». وتابع: «قيل له ألا يسأل أي سؤال وأن يضع القنبلة على الطائرة». أضاف أن «قريب المشتبه فيه انضم الى (داعش) في سورية منذ عام ونصف العام».

وعن المشتبه فيهم الآخرين، أفاد مصدر آخر: «يشتبه في أن شرطيين غضا الطرف عن العملية عند نقطة عبور أمني. لكن يحتمل أنهما كانا متقاعسين فقط عن أداء عملهما كما ينبغي».

وأوضحت المصادر لـ «رويترز»، أنه «لم يتم تقديم أي من الأربعة للمحاكمة حتى الآن».

وتتحدث روسيا ودول غربية منذ فترة عن اعتقادها بأن الطائرة سقطت نتيجة انفجار قنبلة على متنها. إلا أن مصر تردد حتى الآن أنه ما من دليل على أن الطائرة سقطت بفعل فاعل.

وأي اتهامات رسمية أو تأكيد مصري رسمي بأن الطائرة - وهي من طراز «إيرباص إيه321» - سقطت نتيجة انفجار قنبلة، يمكن أن تفتح على مصر باب التعويضات لأسر الضحايا.

وقال المسؤول الأمني الرفيع المستوى في «مصر للطيران»: «لم يتم إلقاء القبض على أي من العاملين في شركة مصر للطيران في مطار شرم الشيخ أو أي من العاملين في أمن المطار. السلطات لا تشتبه بأحد منهم في الحادث».

أضاف: «قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية المسؤول عن أمن الدولة فحص جميع العاملين في مطار شرم الشيخ وقت الحادث من دون أن يتوصل إلى دليل عن تورط أي منهم، وفحص أيضا أقارب جميع العاملين ولم يتوصل إلى صلة لأي منهم بالمتشددين، وأي موظف يثبت أنه متعاطف مع المتشددين في أي مطار يتم استبعاده من العمل داخله».

وكانت مجلة «دابق» التي يبثها «داعش» على الإنترنت، نشرت صورة لعبوة «شويبس غولد»، أكدت إنها استخدمت في صنع قنبلة بدائية الصنع هي التي أسقطت الطائرة الروسية.

قررت السلطات المصرية قطع المياه عن محافظة الأقصر جنوب البلاد بالكامل، بسبب تسرب بقعة زيت وسولار في النيل وأمام محطتي مياه الأقصر.

وأعلنت «الشركة القابضة لمياه الشرب» في بيان رسمي، انه «تم الحصول على عينات من مياه النيل أمام المآخذ للتأكد من صلاحيتها للشرب، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بعد موافقة مديرية الصحة على نتيجة عينات المياه وخلوها من أي ملوثات أو مؤثرات». وأوضحت أن «هذا الأمر تكرر كثيرا نتيجة قيام السفن بعمل الصيانة الخاصة بها، وإلقاء مخلفات صيانتها من زيوت وسولار بمياه النيل».

من جانبه، قال الناطق باسم «الشركة القابضة لمياه الشرب» محيي الصيرفي، إنه «تم إيقاف المحطتين البالغ إنتاجهما اليومي 85 ألف متر مكعب، وما يترتب على ذلك من قطع المياه على الأقصر بالكامل»، مضيفا أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على البقعة الزيتية بالاشتراك مع وزارة الري، البيئة، والتنمية المحلية، وشرطة المسطحات المائية».

 

قال وزير الري والموارد المائية المصري حسام مغازي إن خبراء يعكفون على مراجعة العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين «بي ار ال»، و «ارتيليا» المكلفتين بتنفيذ دراسات تأثيرات «سد النهضة» الإثيوبي على مصر والسودان، تمهيداً لمناقشته مع ممثلي الشركتين الأسبوع المقبل. وأشارت مصادر إلى أن القاهرة تتجه إلى قبول العرض.

وقال مغازي في تصريحات صحافية أمس إن العرض الذي تلقته مصر «يتضمن تنفيذ دراستين، الأولى تهتم بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل إلى مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربائية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين».

وأشار إلى أن «الخبراء المصريين في اللجنة الثلاثية (المشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان) يعكفون على دراسة ومراجعة العرض الفني المقدم، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك للدول الثلاث لمناقشته في حضور ممثلي الشركتين، طبقاً لخريطة الطريق المتفق عليها في الخرطوم أخيراً».

وأوضح لـ «الحياة» خبراء قريبون من الملف أن اللجنة المصرية ستدعم إجراء الدراستين من قبل الشركتين الفرنسيتين، وتتجه إلى «إقناع الحكومة بالإسراع بالتفاهم مع الجانبين السوداني والإثيوبي للاتفاق رسمياً على خريطة طريق للمرحلة المقبلة لسرعة إتمام الدراسات الفنية، على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية في الأسبوع الأول من شباط (فبراير) المقبل في الخرطوم في حضور وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، وتنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز ثمانية شهور».

ولم يتحدد موعد اجتماع وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث في الخرطوم بعد، بانتظار انتهاء خبراء السودان وإثيوبيا في اللجنة الثلاثية من دراسة عرض الشركتين الفرنسيتين. وكان مغازي أعلن في الخرطوم في ختام جولة من الاجتماع السداسي في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن اجتماع جديد في الأسبوع الأول من شباط (فبراير) «بهدف استكمال مناقشة بقية الشواغل، ومتابعة أعمال تنفيذ الدراسات حرصاً على إنجازها في التوقيتات المتفق عليها في خريطة الطريق، علاوة على استكمال المشاورات المتعلقة بآلية تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ».

ويتصدر ملف «سد النهضة» أجندة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى أديس أبابا، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي. وسيؤكد السيسي للجانب الإثيوبي بقاء الشواغل المصرية في شأن السد على حالها، على خلفية تأخر التوصل إلى اتفاق حتى الآن في شأن النقاط الأساسية المتعلقة بمدة ملء خزان السد وعدد فتحات السد، فيما تتسارع وتيرة أعمال البناء. كما سيؤكد التزام مصر ببنود وثيقة إعلان المبادئ، ومطالبته بالتزامات مماثلة.

دخل تنظيم «داعش» على خط الأزمة الطاحنة التي تعصف بجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، بسبب الخلاف في شأن النهج الأمثل لإدارة الصراع مع الحكم الحالي بعد أن فقدت الجماعة أي قدرة على التأثير في الشارع.

وتعاني جماعة «الإخوان» أزمة مُركّبة على مستوى القيادة والقاعدة، إذ يتنازع أمرها فريقان يرى كل منهما أحقيته بتسيير شؤونها. وشُكّلت لجنة من قيادات التنظيم الدولي للجماعة بعد تدخل الداعية يوسف القرضاوي المحكوم بالإعدام في مصر، للوساطة بين الفريقين، فيما شباب الجماعة يختلفون حول تبني خيار «السلمية» أو «العنف» لمناهضة الحكم.

وتقول السلطات المصرية إن أعضاء في «الإخوان» مسؤولون عن عمليات عنف واغتيالات تستهدف قوات الأمن وتخريب منشآت الدولة، وإنهم منخرطون في ما يُسمى «اللجان النوعية» المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ تلك العمليات، خصوصاً في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف جنوب القاهرة.

وقالت النيابة العامة إن القيادي في الجماعة والناطق باسمها محمود غزلان أقر في التحقيقات معه بأن القيادي في الجماعة محمد كمال مسؤول عن تشكيل تلك اللجان من دون علم قيادة الجماعة التي رفضت الفكرة وأكدت انتهاجها السلمية، لكن توقيف غالبية قادة «الإخوان» حال دون التصدي له.

ودخل تنظيم «داعش» على خط تلك الأزمة، داعياً شباب «الإخوان» إلى «التخلي عن السلمية» وحمل السلاح. وبث فرع التنظيم في سيناء شريطاً لرجل ملتحٍ تم التمويه على وجهه يرتدي جلباباً ويحمل سلاحاً وخلفه سيارات رباعية الدفع يعتليها مسلحون يرتدون زياً مموهاً في منطقة صحراوية، وقد خاطب أنصار «الإخوان» بود لافت بعد أن كان التنظيم اعتاد كيل الاتهامات لهم.

وحرص منفذو الشريط على إظهار الجماعة على أنها ضحية النظام الحالي. وقال الرجل إن رسالته «هي رسالة من ناصح إلى أهله وإخوانه المسلمين في مصر. لقد بات واضحاً لكل ذي عقل فساد السبل التي اتخذها بعض الناس مدعياً أنها السبيل لتحكيم الشرع وإقامة الدين، مع العلم أن الناصحين أكدوا مغبة سلوك أي سبيل ونهج غير نهج النبي وصحبه». وظهرت صور لبرلمان «الإخوان» الذي تم حله ولقيادات من حزب «النور» السلفي في البرلمان، في إشارة إلى انخراط الإسلاميين في مصر بالعملية السياسية في أعقاب الثورة.

وعلى خلفية مشاهد فض اعتصام «رابعة العدوية» لآلاف من أنصار مرسي وصور لجثث قتلى عملية الفض، قال الرجل: «وقع ما تم التحذير منه. ها هي السلمية المزعومة التي لم تقتل إلا أهلها. لقد بان عوارها واتضح لكل الناس، فإن الله اختار للناس القصاص وجعل فيه الحياة، واختار الناس السلمية التي لم تقتل إلا أهلها». وتساءل: «هل واقع الإخوان في أي مكان أقام ديناً أو حكم شرعاً؟ فأين الاستفادة من التجارب وفهم الواقع؟ ها هم الإخوان مرة أخرى وحالهم لا يخفى على أحد». وظهرت صور للرئيس السابق محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع وقادتها خلف القضبان.

وقال عضو «داعش»: «أين الاستفادة من التجارب يا إخواني؟ ندعوكم إلى ما أمر الله به. ندعوكم إلى القتال. ندعوكم إلى الاستفادة من التجارب السابقة. نقول لكم أما آن الأوان أن نحكم عقولنا وأن نستفيد من تجاربنا؟ اختاروا الطريق الذي اختاره الله لنا. ندعوكم إلى القصاص لأبنائكم واسترداد أموالكم التي سلبت منكم. ندعوكم إلى رفع السلاح، وأبناؤكم في دولة الإسلام يثبتون لكم أن قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر. لقد عبر لكم أبناؤكم الطريق، فتوكلوا على الله. لا سلمية ولا علمانية ولا ليبرالية ولا ديموقراطية ولا شرعية. ليست إلا إسلامية… ندعوكم إلى الالتفاف حول أبنائكم المجاهدين ودعمهم وسلوك نهجهم، ندعوكم إلى نصرتهم بأيديكم وأموالكم، وأن تكملوا معهم الطريق، وأن تصححوا معهم المسار». وانتهى الشريط بمشاهد من هجمات نفذها التنظيم في سيناء، وحديث لانتحاري استهدف مكمناً للجيش على طريق السويس.

وقال لـ «الحياة» القيادي في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين، إن «جنوح شباب من جماعة الإخوان إلى العنف بات أمراً لا يقبل التشكيك». وأضاف أن «قيادات الجماعة لم تعد لها سيطرة على بعض شبابها… يمكن القول إن العنف يستقطب مزيداً من الشباب كل يوم، وهو ما يظهر في علميات العنف العشوائي التي نشهدها».

وخرجت تظاهرات من معاقل جماعة «الإخوان» أمس لمناسبة ذكرى «جمعة الغضب»، وهي أول جمعة أعقبت تظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) 2011. واندلعت أمس اشتباكات بين متظاهرين من أنصار «الإخوان» وسكان، في مشهد كان اعتاده المصريون على مدار شهور بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، لكنه توارى تدريجاً إلى أن اختفى تماماً.

وجُرح 4 أشخاص بطلقات خرطوش في مدينة أبوحماد في الشرقية في الاشتباكات، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الاشتباكات وتفريق المتظاهرين. وأضرم متظاهرون النار في محول للكهرباء على طريق رئيس في الشرقية. وفككت قوات الأمن عبوة ناسفة في الزقازيق في الشرقية.

وقال لـ «الحياة» الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم: «أعتقد بأن فيديو داعش ليس موجهاً إلى قادة جماعة الإخوان، بقدر ما يستهدف بالأساس شباب الجماعة لدغدغة عواطفهم. داعش تدرك أن قادة الإخوان لم يتورطوا ويقعوا في هذه الهوة الخطيرة (تبني العنف) على رؤوس الأشهاد».

وأضاف أن «لغة داعش الودودة تجاه الإخوان تهدف إلى جذب أكبر عدد من الشباب إليه، خصوصاً في ظل حال السخط الذي يشعر به شباب الجماعة جراء عدم تحقيق أي هدف من أهداف الجماعة منذ عزل مرسي، بل على العكس خسائر الجماعة تتراكم في الفترة الأخيرة».

ويرى إبراهيم أن هذه الدعوة «لن يكون لها أثر كبير على شباب الإخوان، فمن كان ينوي الانضمام إلى العنف سيفعل ومن يرفضه لن يلتحق بجماعات العنف مهما حدث». لكنه اعتبر أن هذه الدعوة بمثابة «مطرقة جديدة على رأس الإخوان، إذ ستزيد من الانقسامات من جهة، وستصعب مهمة جذب الشباب بعيداً من العنف من جهة أخرى، فضلاً عن أنها بمثابة جرس إنذار مُلح لتوحيد الصف حول خيار السلمية وإيجاد حل تصالحي قبل أن ينخرط شباب الإخوان في عنف داعش المُنظم».

قُتل ضابطان في الشرطة من جراء انفجار عبوة ناسفة في مدرعة زُرعت إلى جوار مدرسة في شارع رئيس في مدينة العريش في شمال سيناء. وقالت وزارة الداخلية إن الانفجار استهدف مدرعة للشرطة، ما أسفر عن «استشهاد نقيب وملازم أول» وجرح 5 مجندين بإصابات بسيطة. وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم في بيان نشره على حسابه على موقع «تويتر».

وكان عقيد في الجيش و4 جنود قتلوا قبل يومين بانفجار مماثل غرب مدينة العريش تبناه تنظيم «داعش». وقالت مصادر طبية إن اثنين من قوات الأمن جُرحا بانفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد أمس.

وتمثل العبوات الناسفة تحدياً أمنياً للقوات في سيناء، برز بعد أن تمكنت قوات الجيش من الحد من تحركات مسلحي «داعش» على الأرض إلى درجة كبيرة. وتعتزم السلطات اتخاذ إجراءات للسيطرة على تلك الظاهرة، بينها تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الشوارع الرئيسة على مدار الساعة لمنع زرع العبوات الناسفة. واستغل المسلحون تراكم القمامة في مدينة العريش بعد تفجير مرأب هيئة النظافة وسيارتها، لزرع تلك العبوات في أكوام القمامة على جوانب الطرق.

وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لتلقي تدريبات احترافية على تفكيك العبوات الناسفة، في إطار تعاون أمني وعسكري بين البلدين. وأجرى وزير الداخلية قبل أيام حركة تغييرات شملت قيادات الشرطة في شمال سيناء، وطاولت مدير الأمن وقائد قوات الأمن المركزي بعد هجوم استهدف مكمناً شرطياً قُتل فيه ضباط وجنود.

وأفادت مصادر أمنية بأن حملة استهدفت مناطق في جنوب العريش ورفح والشيخ زويد أسفرت عن توقيف 27 مشتبهاً بهم، لافتة إلى أن مسلحاً جُرح «خلال دهم إحدى البؤر الإرهابية». وأشارت إلى اكتشاف فتحة نفق في المنطقة الحدودية في رفح.

من جهة أخرى، كادت أزمة تندلع بين الشرطة والأطباء في مصر بعد شجار شهدته مستشفى المطرية (شرق القاهرة)، بين أطباء وأمناء شرطة، اختلف الطرفان في رواية أسبابه. وعبرت نقابة الأطباء عن الغضب للقبض على طبيبين أثناء عملهما في المستشفى ونقلهما إلى قسم الشرطة، ما دفع أطباء المستشفى وطاقم التمريض فيها إلى الإضراب عن العمل وغلق المستشفى، احتجاجاً على تصرف قوة القسم.

وأكدت النقابة في بيان دعم الأطباء في «الامتناع الاضطراري» عن العمل، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية «تجاه أي أعمال بلطجة». وقالت: «في خرق سافر لجميع القوانين واستمراراً لمسلسل الفوضى، اعتدى أمناء شرطة بالضرب على أطباء مستشفى المطرية، عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاباً بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أن يقوم بإثبات إصابات غير حقيقية إضافة إلى الإصابة الموجودة به فعلياً، وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين في الشرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه وإلا سيلفق قضية له».

وأضاف البيان: «عندما رفض الطبيب كتابة تقرير مزوّر، قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب وعلى طبيب آخر هو النائب الإداري في المستشفى، ثم اقتادوهما إلى قسم شرطة المطرية، ثم قام مأمور القسم بإعادة الأطباء إلى المستشفى مرة أخرى». وأكدت النقابة «إصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم». وسألت: «إذا قام رجال الأمن بالتعدي على الأطباء فمن الذي سيحميهم؟».

لكن أميني الشرطة اتهما الأطباء في تحقيقات النيابة بالتعدي عليهما في المستشفى. وقالا في محضر التحقيق إنهما كانا يتعقبان لصاً لاذ بالفرار، وأثناء المطاردة أصيب أحدهما، ونقله زميله إلى المستشفى، لكن «الأطباء تأخروا في إسعافه»، وحدثت مشادة بين أميني الشرطة والأطباء، تحولت إلى مشاجرة، «قام على إثرها العاملون في المستشفى بضرب أميني الشرطة اللذين استدعيا زملائهما في قسم الشرطة إلى المستشفى، ودارت مشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أمناء في الشرطة وطبيبين» أمرت النيابة بحجزهم جميعاً.

وتدخلت قيادات أمنية ونقابية بعد تبادل الطرفين الاتهامات وتحرير كل طرف تقارير طبية تثبت إصابته جراء تلك المشاجرة، وانتهى الأمر بالصلح بين الشرطيين والأطباء، وإطلاق سراحهم جميعاً.

  

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة أنها خفضت مجددا ساعتين من مدة حظر التجول الليلي الذي فرضته قبل أسبوع في كامل البلاد لمواجهة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك «تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية، فقد تقرر بداية من اليوم 29 يناير 2016 مزيد التقليص في فترة حظر التجول بكامل تراب الجمهورية لتصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا».

ونبهت الى أن كل مخالفة لهذا القرار تعرض مرتكبها إلى التتبعات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي، داعية المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول.

حمّل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حركة «النهضة» الإسلامية مسؤولية تردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد بعد حكمهم الذي دام سنتين، فيما تصاعد الجدل مجدداً حول رياض الأطفال القرآنية بعد قرار وزيرة المرأة سميرة المرعي إغلاقها. وقال خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام البحرينية مساء أول من أمس، إن «تردي الوضع الأمني والاقتصادي في تونس يعود إلى مخلفات تجربة حكم الإسلام السياسي»، معتبراً أن حكم الإسلاميين في تونس بين العامين 2012 و2014 كان متساهلاً مع الإرهابيين والمجموعات المتطرفة.

واعتبر السبسي، الذي يقوم منذ الثلثاء الماضي بجولة خليجية شملت الكويت والبحرين، أن التجربة الديموقراطية التونسية تتأثر بالوضع الإقليمي، مشيراً إلى «تأثيرات النزاعات في ليبيا، بسبب غياب دولة للتحاور معها، والانتشار الواسع لمجموعات مسلّحة تتنازع على السلطة، ما ساهم في تردّي الأوضاع في تونس». وأوضح الرئيس التونسي أن بلاده «تواجه أخطاراً تهدد أمنها واستقرارها بمفردها، ولم تتلقّ بعد أي مساعدة من الخارج»، مشدداً على أن مقاومة آفة الإرهاب ذات البعد الدولي تتطلّب استراتيجية موحدة بين مختلف البلدان، بخاصة تلك التي تعاني من الإرهاب.

واعتبر السبسي أن جولته «مكّنت تونس من استعادة علاقاتها العربية، خصوصاً الخليجية، وإعطائها انطلاقة جديدة، بعد زيارة المملكة العربية السعودية».

وصرّح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أمس، بأن الجولة شهدت توقيع اتفاقات تتعلق بالتعاون الفني والاستثمار الخليجي في تونس، مبيناً أن «هناك آفاقاً واسعة مع دولة الكويت لانتداب كوادر تونسية عليا في قطاعات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والكادر الطبي وشبه الطبي». وأضاف أن «الاتفاق على إعادة إنعاش مشروع المرفأ المالي البحريني في تونس يشكّل أبرز ما تم التوصل إليه بين الجانبين، باعتباره سيكون مجالاً للتشغيل وخلق آلاف فرص العمل»، في وقت تتواصل احتجاجات العاطلين من العمل في محافظات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والكاف وزغوان والقيروان وجندوبة وتوزر للمطالبة بالتشغيل والتنمية، في ظل قرارات حكومية بانتداب فرد من كل عائلة فقيرة وتسهيل الإجراءات الإدارية للشبان الراغبين في تأسيس مشاريع خاصة.

في سياق آخر، قالت وزيرة المرأة والأسرة في تونس سميرة المرعي، إن «عدداً من رياض الأطفال العشوائية والمارقة عن القانون تدّعي أنها قرآنية، في حين أنها لا تمت الى القرآن والإسلام بصلة، بل تبثّ قيماً غريبة عن المجتمع التونسي ومخالفة للمناهج التربوية الوطنية». واعتبرت وزيرة المرأة أن «هذه الفضاءات لا تهدف إلى تحفيظ القرآن وتدريسه، وإنما تلقّن الأطفال أموراً خطيرة وتعمد إلى تشويه تعاليم الإسلام الحنيف، من خلال تدريس عذاب القبر وتجسيد نار جهنم، ما يؤثر في نفسية الناشئة».

وتواجه وزيرة المرأة التونسية انتقادات لاذعة من أوساط إسلامية بعد قرارها تفعيل إقفال الروضات القرآنية المخالفة للقانون، حيث اعتبر نشطاء ومفكرون إسلاميون أن هذا القرار متسرّع ويستهدف القيم الإسلامية ويمنع الأطفال من تعلّم القرآن ومبادئ الدين.

في المقابل، نفت الوزارة ذلك وقالت إنها «لا تغلق سوى الفضاءات العشوائية ورياض الأطفال غير المرخص لها والخارجة عن القانون».

أجاز المجلس الدستوري للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفيلقة الاكتفاء بتمرير الدستور الجديد على البرلمان فقط من دون اللجوء إلى استفتاء شعبي، وعلّل ذلك بأن التعديلات المقترحة «لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا تمس بأي شكل بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية».

وذكر بيان للمجلس الدستوري أصدره مساء أول من أمس، تضمن رأيه المعلل الذي صرح بموجبه بأنه طبقاً لأحكام الدستور، لاسيما المادة 176 منه، «تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي سيُنشَر في الجريدة الرسمية».

والمجلس الدستوري هو الهيئة الوحيدة المخوّلة إجازة أي آلية يُعدَّل من خلالها دستور البلاد، وفي هذه الحالة كان بوتفليقة استشاره حول إمكان الاكتفاء بدور البرلمان. كما أن رأي المجلس الدستوري، ويرأسه وزير الخارجية الأسبق مراد مدلسي، هو السماح للرئاسة بإحالة التعديل على البرلمان. وسيمكّن هذا الرأي بوتفليقة قانونياً من استدعاء البرلمان بغرفتيه إلى جلسة استثنائية يحضرها كل النواب (462 من الغرفة السفلى و148 من مجلس الأمة). وتنص المادة 176 من الدستور على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع التعديل الدستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي شكل التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. وسيمكن الرئيس أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرةً من دون عرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

وقال رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس، إن «رأي المجلس الدستوري تحصيل حاصل لعملية فرض دستور غير توافقي»، في حين دافع مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى عن القرار، معتبراً أنه «دليل قاطع على احترام الدولة مؤسسات الجمهورية».

ومدح المجلس الدستوري في بيانه الدستور المعدَّل، إذ إنه «تضمن على الخصوص تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وهويتنا وقيمنا الروحية والحضارية، ودعم الحقوق والحريات والواجبات، واستقلالية العدالة». كما امتدح «تعميق مبدأ الفصل بين السلطات وتحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها ومنح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكّنها من أداء دور أكثر فاعلية، إضافة إلى بعث المؤسسات الرقابية»، وأخيراً «تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، لدعم الديموقراطية التعددية».

ويغلق البرلمان دورته الحالية الثلثاء المقبل، ما يجيز لبوتفليقة دستورياً الدعوة إلى الجلسة غير العادية، التي ستكون للتصويت فقط، من دون مناقشة.

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار الحكومة الصومالية تشكيل برلمان جديد هذا العام يتألف من مجلسين تشغل النساء 30 في المئة من مقاعدهما.

وقال بان في بيان إن هذا القرار «يمهد الطريق أمام عملية انتقالية نحو نهاية ولاية المؤسسات الراهنة». وأضاف أن البرلمان الجديد لن ينبثق من انتخابات عامة مباشرة بل من انتخابات ستجري «على أساس شمولي وتمثيلي» لكل أطياف المجتمع بما في ذلك النساء اللواتي «سيشغلن 30 في المئة من البرلمان الجديد».

وجدد الأمين العام «التأكيد على ضرورة وضع خريطة طريق سياسية لإجراء انتخابات عامة في الصومال بحلول عام 2020».

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى هذا البلد مايكل كيتينغ خلال جلسة عقدها مجلس الأمن حول الصومال أول من أمس، إن هذا القرار «الشجاع» اتخذته الحكومة الصومالية بعد حوالى 6 أشهر من المشاورات الكثيفة». وأضاف كيتينغ أن هذا القرار يبرهن عن «نضج سياسي متزايد للصومال الفيديرالي»، محذراً من أنه على رغم هذه «الخطوة المهمة» فإن البلاد لا يزال امامها «طريق طويل».

وذكر المبعوث الدولي أن البرلمان الجديد سيتألف من مجلس للشيوخ يضم 54 مقعداً ومجلس للنواب يضم 275 مقعداً.

وأوضح أن أعضاء مجلس النواب سيتم اختيارهم على قاعدة يتم بموجبها تقاسم السلطة بين عشائر البلاد، في حين سيتم اختيار اعضاء مجلس الشيوخ على قاعدة «تمثيلٍ متساوٍ للولايات الفيديرالية الموجودة والناشئة والمرتقبة، وتخصيص مقاعد إضافية» لمنطقتي بونتلاند وأرض الصومال (صوماليلاند) المتمتعتين بحكم ذاتي. وتعود آخر انتخابات جرت في الصومال وفق نظام الاقتراع العام المباشر إلى 40 سنة خلت.

أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما أن بلاده مستعدة لملاحقة جهاديي تنظيم «داعش» حيث وجِدوا وصولاً إلى ليبيا اذا لزم الأمر، بينما اعلن البنتاغون انه يراقب الوضع في هذا البلد «بعناية فائقة».

وترأس اوباما أول من أمس، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي خُصِص لبحث الوضع في ليبيا حيث تخشى الدول الغربية الكبرى من أن يشكل الفراغ الدستوري ارضاً خصبة لنمو التنظيم المتطرف. وذكر البيت الأبيض في ختام الاجتماع أن «الرئيس شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة متآمري تنظيم «داعش» الإرهابيين في أي بلد وجِدوا». وأضاف أن «الرئيس طلب من فريقه للأمن القومي مواصلة جهوده الرامية لتعزيز الحكم الرشيد في ليبيا ودعم جهود مكافحة الارهاب فيها وفي دول أخرى حيث يسعى «داعش» إلى ارساء وجود له».

وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قال في وقت سابق أول من أمس، إن واشنطن لم تتخذ بعد قراراً ببدء عمل عسكري في ليبيا، حيث يستغل «داعش» الفوضى السياسية والأمنية لتعزيز نفوذه، لكنها «تراقب الوضع بعناية فائقة». وقال كارتر للصحافيين إن البنتاغون «يستعرض الخيارات لما يمكننا القيام به في المستقبل». وأضاف: «نحن نراقب الوضع بعناية فائقة، وهناك أمور كثيرة تجري الآن بهذا الشأن، ولكننا لم نتخذ أي قرار للقيام بعمل عسكري هناك». وتابع: «نحن نتطلع إلى مساعدة الليبيين للسيطرة على بلادهم، وبطبيعة الحال، فإن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة الليبية عندما ستُشكَّل».

وأشاد كارتر برغبة ايطاليا في قيادة الجهود الدولية الرامية لمساعدة الليبيين، مؤكداً استعداد واشنطن لمؤازرة روما في هذا المسعى.

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن بلاده تريد منع تحول ليبيا إلى سورية أخرى أو عراق آخر.

من جهة أخرى، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي إن الدول الغربية مستعدة لقتال «داعش» في ليبيا حتى إذا أخفق الليبيون في تشكيل حكومة موحدة قريباً. وكانت بينوتي قالت في اجتماع لوزراء دفاع الدول الغربية المشاركة في التحالف المناوئ لـ «داعش» في باريس الأسبوع الماضي إن هناك اتفاقاً كاملاً على أن أي حكومة موحدة تتشكل في ليبيا ستطلب المساعدة في قتال المتشددين لتفادي إذكاء «الدعاية الجهادية» بحدوث غزو غربي جديد، لكن الوزيرة الإيطالية قالت إن التنظيم «يزداد قوة في هذا الفراغ السياسي الأمر الذي دفع إيطاليا وحلفاءها للاستعداد لوضع طارئ». وأضافت بينوتي: «في الشهر الماضي عملنا بدأب أكبر مع الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين».