أنقرة وجنيف والأكراد..واشنطن ولندن تجسّستا على عمليات الإستطلاع الجوّي الإسرائيلية بالمنطقة...كاميرون غير مرتاح لمفاوضات بروكسل لتفادي خروج بلاده من الإتحاد الأوروبي

يمكن لمن يهدد زعامة الأسد أن يموت «في حادث» في الظروف العادية... لكن موسكو تحمي أصدقاءها من الضباط حالياً

النظام قصف مناطق «لتقويض» اتفاقات عقدها «حزب الله» مع قوات معارضة

تداولت الاوساط الحكومية الاميركية مذكرة ورد فيها تقييم للعلاقة المباشرة التي تسعى حكومة روسيا اقامتها مع ضباط في «الجيش العربي السوري» التابع للرئيس بشّار الأسد. وتضمنت المذكرة سيناريوات افتراضية لنجاح الحملة العسكرية الروسية، المستمرة منذ 30 سبتمبر الماضي، في فرض سطوة القوات الحكومية على غالبية الاراضي السورية، ومرحلة ما بعد الانتصار.

وتشير المذكرة الى ان المسؤولين الروس يكررون التلميحات، اثناء لقائهم نظراءهم الاميركيين، الى ان موسكو نجحت في اقامة علاقات وثيقة بكبار ضباط الأسد، وانه يمكن لروسيا ان تستبدل الأسد بأحد اركان نظامه في اي ساعة تشاء.

وتعكف الاوساط الاميركية على دراسة سيناريوات ما بعد توقف القتال في سورية، وتعتقد غالبية المسؤولين الاميركيين انه حتى لو قيض للأسد الانتصار، من شبه المستحيل عودة الامور الى ما كانت عليه قبل العام 2011، اي عودة الرئيس السوري الى السيطرة المطلقة والانفراد بالقرار داخل سورية.

كما يعتقد المسؤولون الاميركيون أن صراعا خفيا بين روسيا وايران، للسيطرة على سورية، يتطور منذ فترة. ويقول أحد المسؤولين الاميركيين، على شرط عدم ذكر اسمه، ان المشاركين في التحالف «روسيا وايران والأسد يقفون اليوم في صف واحد لأنهم يعتقدون انهم في خطر وأن المرحلة تتطلب الحاق الهزيمة بالمعارضة السورية اولا».

لكن من الواضح انه في حال انتصر الأسد والتحالف المؤيد له، فان صراعا سينشأ بين الاطراف المنخرطة في هذا التحالف، حسب المصادر الاميركية التي تضيف: «ستسعى ايران الى تثبيت دور الميليشيات التي عملت على انشائها، وسوف تحاول دفع الميليشيات لتكون لها اليد العليا على حسب الأسد ونظامه».

ويعتقد المسؤولون الاميركيون ان ضباطا من النخبة من الدولتين، ايران وروسيا، يشرفون على القتال ضد المعارضة السورية ويشاركون فيه وفي توجيهه، ولو انتصر تحالف الأسد، سيعتبر كل من الطرفين، اي ايران وروسيا، انه خلف الانتصار، و«سينشأ حتما صراع خفي بينهما في محاولة كل منهما للسيطرة على سورية وفرص النفوذ بعد توقف القتال».

واثناء اشراف الضباط الروس على مجريات المعارك في محافظتي اللاذقية وادلب، والتنسيق مع نظرائهم السوريين في اماكن اخرى من البلاد، يبدو ان علاقة قوية نشأت بين ضباط في جيش الأسد وموسكو.

في الظروف العادية، تقول المصادر الاميركية، يمكن لأي من الضباط السوريين الذين يمكن ان يشكلوا تهديدا لزعامة الأسد «ان يموتوا في حوادث ما»، لكن الأسد يعرف ان حياة هؤلاء الضباط الذين يعملون لديه تحميها موسكو، وان التخلص منهم قد يكلفه الكثير في علاقته مع الروس التي لا يمكنه الاستغناء عنها.

ويبدو أن واشنطن تسعى منذ سنوات لتحديد طبيعة العلاقة بين روسيا وايران والأسد، خصوصا على ارض القتال. ويعتقد المسؤولون الاميركيون انه من الصعب ان تكون العلاقة مركزية محصورة بنظام الأسد وحده، اذ ان اشراف الروس على القتال يحتم اتصالا مباشرا بين ضباط موسكو وضباط «الجيش العربي السوري» من دون المرور بالتراتبية العسكرية او بالقنوات الرسمية للنظام، وكذلك الأمر بالنسبة للضباط الايرانيين ونظرائهم السوريين.

ويسعى المسؤولون الاميركيون الى معرفة من هم الضباط في الجيش السوري ممن تدعي موسكو انهم صاروا محسوبين عليها.

ويضيف هؤلاء المسؤولون: «منذ اندلاع الحرب السورية، تشير التقارير الواردة من ساحات المعارك ان التوتر يشوب العلاقة بين جيش الأسد، من ناحية، والميليشيات الشيعية المؤيدة لايران مثل حزب الله اللبناني ولواء ابو الفضل العباس العراقي، من ناحية اخرى».

وتتابع المصادر الاميركية ان حالات من التوتر بين قوات الأسد والقوات الشيعية المتحالفة معها كانت واضحة جدا في بعض الحالات. وتضرب المثل بالقول انه «كان حزب الله ينخرط في مفاوضات مع المعارضين السوريين المسلحين من دون مشاركة النظام، وكان الحزب احيانا يعطي وعودا، مثل وقف اطلاق النار لفترة معينة، ثم تقوم قوات الأسد بقصف المناطق المتفق على وقف اطلاق النار فيها لتقويض مصداقية الحزب».

وفي وقت ما زالت الدوائر الاميركية تسعى لتحديد التراتبية داخل التحالف الروسي - الايراني مع الأسد، تقول المصادر انه خارج الجيوش النظامية واقنية التنسيق الرسمية المعروفة بينها، يصعب التنسيق خصوصا بين مجموعات ذات مرجعيات مختلفة واهداف مختلفة في القتال، وفي سورية «يسعى كل طرف - الروس والايرانيون والأسد - الى اثبات انه المرجع الاعلى داخل هذا التحالف».

وتختم المصادر الاميركية بالقول: «حتما سمعنا من كل واحد من اطراف التحالف المذكور انه صاحب قرار هذا التحالف، لكن يبدو لنا ان الاكثر سورية بينهم (الأسد) هو الحلقة الاضعف، وانه لم يعد يتمتع بقرار يذكر، ما يجعل عملية استبداله بغيره من داخل التحالف عملية خاضعة لحسابات موسكو وطهران، او واحدة من هاتين العاصمتين دون الاخرى».

اخترقت اجهزة الاستخبارات الاميركية والبريطانية على مدى سنوات نظم معلومات الطائرات الاسرائيلية بدون طيار التي كانت تقوم بمهام استطلاع جوي استعدادا لشن ضربات على ايران، وفق صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أمس نقلا عن وثائق سربها المتعاقد السابق مع الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن ان العملية التي حملت اسم «اناركيست» (الفوضوي) بدأت في 1998 في موقع بريطاني في جبال ترودوس القبرصية وموقع لوكالة الامن القومي الاميركية في منويذ هيل في شمال بريطانيا.

وقالت الصحيفة ان «الوثائق تبين ان اسرائيل تشغل اسطولا كبيرا من الطائرات بدون طيار (...) تجمع معلومات في قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق من الشرق الاوسط واستخدمت حتى لجمع معلومات للتخطيط لضرب ايران» وفق محرري (ملفات سنودن).

سرب سنودن كمية كبيرة من الوثائق في 2013 كشفت برنامجا اميركيا واسعا للتجسس في مختلف دول العالم.

وقالت يديعوت احرونوت انها عرضت تقريرها على الرقابة العسكرية قبل نشره، وهو لا يتضمن تفاصيل عن جمع معلومات عن ايران وانما يعرض ما يعتقد انها اول صور تنشر لطائرات اسرائيلية عسكرية بدون طيار.

وقال التقرير ان برنامج «اناركيست» اخترق شاشات عرض طياري مقاتلة «اف 16» وهي تتعقب هدفاً على الارض «وكأنهم كانوا يجلسون معهما في الطائرة».

ووصف التقرير الامر بأنه اختراق «لعالم القتال الاسرائيلي السري (...) الاهداف المحتملة والاهداف والاولويات والقدرات من وجهة نظر اسرائيل واعدائها.

استفادت الولايات المتحدة واسرائيل من القدرات الاستخباراتية الهائلة لإسرائيل ورأت كل ما تراه اسرائيل».

ورفضت وزارة الخارجية الاسرائيلية التعليق على التقرير لكن وزير الطاقة، وزير الاستخبارات السابق، يوفال شتاينتز عبر للاذاعة الاسرائيلية عن استيائه بقوله «الامر لا يفاجئنا. نعرف ان الاميركيين يتجسسون على الجميع بمن فيهم نحن اصدقاؤهم».

واضاف: «انه امر مخيب للامال على اي حال لاننا ولعقود لم نتجسس او نجمع معلومات او نكسر شيفرات في الولايات المتحدة».

وتعهدت اسرائيل بعدم التجسس على الولايات المتحدة بعد توقيف محلل المعلومات لدى البحرية الاميركية جوناثان بولارد في 1985 لانه سرب اسرارا اميركية لاسرائيل. وفي تصريح ليديعوت احرونوت وصف مسؤول في الاستخبارات الاسرائيلية هذه المعلومات بأنها «زلزال». وقال: «يبدو ان أياً من اتصالاتنا المشفرة في مأمن منهم».

لم يبدِ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ارتياحه الى نتائج المفاوضات التي اجراها أمس في بروكسل لتفادي خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي، واعتبر ان التقدم الذي احرز «غير كاف».

وقال كاميرون لتلفزيون «سكاي نيوز» بعد غداء عمل مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر:«حققنا تقدما اليوم. ليس كافيا، سيكون الأمر صعبا»، مضيفا «هناك مقترح الآن على الطاولة، ليس جيدا كما ينبغي، يحتاج لمزيد من العمل» .

وتابع محذرا «ان كان الاتفاق جيدا سأقبله، وان لم يكن كذلك لن اقبله».

وفي حديث الى اذاعة بي بي سي سجل أمس مباشرة قبل مغادرته الى بروكسل، وصف كاميرون ردود بروكسل على مطالبه لاجراء اصلاح في الاتحاد الاوروبي في مجال الهجرة بانها «مهمة» ورأى فيها اشارة «مشجعة»، الا انه اضاف «لكننا لم نصل بعد الى ما هو مطلوب. الجواب ليس قويا بما فيه الكفاية».

وقد وعد رئيس الحكومة البريطانية المحافظ الذي اعيد انتخابه في ايار 2015 بتنظيم استفتاء قبل نهاية 2017 يمكن ان يفضي الى خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي ويؤدي بالتالي الى ازمة جديدة كبرى داخل الاتحاد.

ويطالب كاميرون شركاءه الاوروبيين باصلاحات في اربعة قطاعات يهدف الاكثر اثارة للجدل بينها الى تقليص الهجرة بين الدول الاوروبية وبالاخص من دول الشرق.

ويرغب كاميرون في فرض مهلة اربع سنوات قبل دفع اي مساعدات اجتماعية للمهاجرين الآتين من داخل الاتحاد الاوروبي بهدف العمل في المملكة المتحدة، لكن هذا المطلب الذي اعتبر «تمييزيا» يتعارض مع حرية تنقل الممتلكات والاشخاص المبدأ الاساسي للاتحاد الاوروبي.

وتتمحور المفاوضات خصوصا حول آلية «وقف عاجل» في حال فاق الوضع قدرات الخدمات العامة البريطانية او في حال تعرض نظام الضمان الاجتماعي البريطاني لانتهاكات متكررة.

وفي لندن وصف النائب المشكك باوروبا جون ردوود هذه المبادرة على الفور بانها «مزحة سمجة»، وقال «انها ليست اقتراحا جديا. علينا ان نعيد الرقابة على حدودنا وعلى نظام ضماننا الاجتماعي».

وتشير استطلاعات الرأي حاليا الى تقدم طفيف لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد.

واعلن كاميرون مطلع الجاري ان اعضاء حكومته وبعضهم من المشككين بشكل واضح بالوحدة الاوروبية، سيكونون احرارا في القيام بحملات في هذا الاتجاه او ذاك. -

ويمكن ان ينظم الاستفتاء الذي ينطوي على مجازفة كبيرة اعتبارا من حزيران المقبل شرط ان يجد كاميرون ارضية تفاهم مع رؤساء الدول والحكومات ال 27 الاخرى حول مطالبه التي تتعلق ايضا بمنطقة اليورو والقدرة التنافسية، خلال قمة تعقد في بروكسل في 18 و19 شباط.

وإن ساد تفاؤل حذر في بروكسل حول نتيجة المفاوضات التقنية الى حد كبير، فإن هذه التنازلات من القادة الاوروبيين قد لا تؤثر مطلقا على حملة الاستفتاء البريطاني.

وعبر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الذي اجتمع لفترة وجيزة مع كاميرون عن «تفاؤله بالتوصل الى اتفاق في شباط» لكنه اضاف «ان الشيطان يكمن في التفاصيل».

وتعمل المفوضية الاوروبية على قدم وساق لايجاد حلول لمطالب اصلاح الاتحاد التي تقدم بها كاميرون.

وقد شكلت هيئة برئاسة موظف بريطاني كبير لاجراء المفاوضات. لكن هذه الحلول سيعرضها مطلع الاسبوع المقبل وعلى الارجح الاثنين، رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك باسم الدول ال28. وسيستقبل كاميرون دونالد تاسك في مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت مساء غد، في اشارة الى ان المفاوضات باتت في مراحلها النهائية.

واكد رئيس الحكومة البريطانية مجددا في مقابلته مع بي بي سي قبل مغادرته الى بروكسل، «انني مستعد للتحلي بالصبر. لدينا حتى نهاية 2017 لتنظيم الاستفتاء».

 

تستعد المانيا لفرض قيود جديدة على حق اللجوء بهدف خفض تدفق اللاجئين، لكن عليها في الوقت نفسه التعامل مع معارضة ايطاليا للمساعدة التي وعد الاتحاد الاوروبي بتقديمها لتركيا، وهو الامر الذي تعتبره المانيا في غاية الاهمية.

وتأمل المانيا في ان تتخلى ايطاليا عن معارضتها لدفع ثلاثة مليارات يورو وعد بها الاتحاد الاوروبي تركيا لمساعدتها على الاهتمام ب 2،5 مليون سوري على اراضيها ولتحسين مراقبتها للهجرة غير الشرعية باتجاه القارة الاوروبية.

وقال رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتزي الذي وصل أمس الى برلين للقاء المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان «ايطاليا مستعدة للقيام بما هو متوجب عليها» وبذل «الجهود كافة».

وذكر بأنه قال مبدئياً «نعم للمساعدة لتركيا» في تشرين الثاني 2015. لكنه لا يزال ينتظر «اجوبة من الاصدقاء في المفوضية الاوروبية».

وتعطل روما هذا الملف للضغط من اجل ان تزيد مساهمة التمويل الاوروبي في المساعدة لتركيا عما هي عليه حاليا.

ومن المقرر ان تتحمل ميزانية الاتحاد الاوروبي ثلث قيمة المساعدة لتركيا والباقي تموله الدول الاعضاء. كما تريد ايطاليا مراقبة استخدام انقرة لهذه المساعدة.

وقالت ميركل ان تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا «امر ملح لاننا بحاجة الى احراز تقدم» في مجال تقليص تدفق المهاجرين حيث ان المساعدة مخصصة لتحسين ظروف عيش اللاجئين السوريين حتى لا يتوجهوا الى اوروبا.

وفي المانيا اعلن الائتلاف الحكومي بقيادة ميركل مساء أمس الاول بعد شهرين من المفاوضات الصعبة، عن سلسلة اجراءات جديدة تهدف الى جعل المانيا اقل جاذبية للمهاجرين الاقتصاديين. وستحد المانيا من حق لم الشمل لبعض فئات اللاجئين وبشكل اعم استبعاد مواطني المغرب والجزائر وتونس من حق اللجوء باعتبار ان بلدانهم آمنة.

بيد ان ميركل لا تزال ترفض تحديد سقف للاجئين الذين يتم استقبالهم، كما يطالب حلفاؤها المحافظون البافاريون.

ويأتي هذا التشديد التدريجي فيما تبدو المانيا اكثر من اي وقت مضى الوجهة الوحيدة لمئات الاف اللاجئين. وقد اعلنت السويد وفنلندا انهما تريدان ابعاد عشرات الاف المهاجرين الذين وصلوا في 2015، وتنوي هولندا ان تعيد واصلين جددا الى اليونان، فيما لا تريد مقدونيا وكرواتيا وصربيا ان تسمح بمرور غير المتوجهين الى المانيا والنمسا.

وفي الدانمارك نص قانون تم تبنيه هذا الاسبوع، على مصادرة الاغراض الثمينة للمهاجرين وتقليص المكتسبات الاجتماعية والحد من لم شمل الاسر.

ودعا رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف أمس الى اغلاق الحدود الخارجية لفضاء شنغن، طالما لم يقرر الاتحاد الاوروبي كيف سيتعاطى مع المهاجرين الذين وصلوا حتى الان.

وقد سلك حوالى 30 الف لاجىء سوري وعراقي وافغاني ايضا طريق البلقان في الشهر الجاري، كما تقول المنظمة الدولية للهجرة.

ونظراً الى سوء الاحوال الجوية، تتواصل المآسي في البحر المتوسط. فقد انتشل خفر السواحل اليونانيون جثث 24 مهاجرا منهم 10 اطفال صباح أمس الاول في بحر ايجه.

 

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنها جمعت شهادات تفيد بأن النظام الإيراني جند منذ تشرين الثاني 2013 آلاف اللاجئين الأفغان في إيران للقتال في سوريا، وتحدثت عن تجنيد قسري للبعض منهم.

وقالت المنظمة في تقرير نشر أمس في نيويورك إنها جمعت في نهاية 2015 شهادات نحو عشرين من هؤلاء الأفغان الذين كانوا يعيشون في إيران وقالوا إنهم «تلقوا عرضاً بالحصول على حوافز مالية وإقامة قانونية لتشجيعهم على الانضمام إلى الميليشيات الموالية لنظام الأسد والقتال إلى جانبه«.

وذكر التقرير أن بعض هؤلاء قالوا إنهم هم أو أقرباء لهم «أرغموا على القتال في سوريا وهربوا منها إلى اليونان أو تم ترحيلهم إلى أفغانستان بسبب رفضهم«.

وأضاف «أن آخرين قالوا إنهم تطوعوا للقتال في سوريا سواء لأسباب دينية أو للحصول على إقامة قانونية في إيران». وقال هؤلاء إن الحرس الثوري الإيراني هو من يقوم بالتجنيد.

وذكر المسؤول في «رايتس ووتش» بيتر بوكايرت في التقرير أن «إيران لم تعرض فقط على اللاجئين والمهاجرين الأفغان حوافز للقتال في سوريا لكن العديد منهم قالوا إنهم تعرضوا للتهديد بترحيلهم إلى أفغانستان إذا لم يفعلوا، أمام هذا الخيار الرهيب، هرب بعض من هؤلاء الأفغان إلى أوروبا«.

ويشار إلى أن نحو ثلاثة ملايين أفغاني يعيشون في إيران بعد هربهم من الاضطهاد والنزاع في بلادهم ولم يحصل سوى 950 ألف منهم على بطاقة لاجئ، وفق «هيومن رايتس ووتش«.

ويذكر أن العديد من الميليشيات الأجنبية التابعة للنظام الإيراني والتي تساند نظام الأسد في سوريا باتت تنتشر في عدد من المناطق والمحافظات السورية، حيث تم توثيق مقتل العشرات من جنسيات أفغانية وباكستانية وإيرانية في معارك ريف حلب ودرعا ومناطق في دمشق وريفها.

 

لا يختلف كُثر حول علاقة «حزب الاتحاد الديموقراطي» (الفرع السوري للكردستاني) بالنظام السوري، ومدى تنسيقه معه، لأسباب كثيرة. ما لا يمكن فهمه أو تبريره أو شرعنته هو الإصرار التركي المستميت على إبعاد «الاتحاد» عن «جنيف - 3» ضمن فريق المعارضة! هذا العناد كأنّما يراد به الإبقاء على العلاقة بين الحزب الأوجلاني السوري ونظام الأسد، بدلاً من السعي المعاكس! ثم إن التعنّت التركي، يشي بافتراض مفاده أنه في حال انتقل «الاتحاد» فعلاً إلى معارضة النظام ونفض يديه منه، قد تنتقل أنقرة إلى الضفّة المعاكسة، الى جانب موسكو وطهران دعماً للأسد، ليس حبّاً به، بل كرهاً بأكراد سورية!

هذه الاستــماتة التـــركيّة المرفقة بالتهديد والوعيد للمعارضة السورية بأن أنقرة ستتوقف عن دعمهم وتنسحب من مجموعة أصدقاء الشعب السوري، في حال أُدرج «الاتحاد» ضمن فريق المعارضة، تفتقد أبسط درجات الوجاهة والمعقوليّة، وتقترب من العداء والعنصــــريّة العمياء التي يستبد بها الخوف من أن يكون للكـــرد دور في صياغة مستقبل سورية، بقي الأســـد أو رحـــل. وعليه، تبدو حجج الرفض والممانعة التركيّة، فـــي ظاهرها، سخيفة وهشة، أمّا باطنها، فتعبير عن الفاشيّة الطورانيّة المزمنة، المتوارية خلف معسول الكلام، من أن أنقرة «مع مشاركة الأكراد»، لكنها ضد مشاركة «الاتحاد»، وفق ما صرّح به أحمد داوود أوغلو.

فإذا كانت حجّة أن «الاتحاد» هو الفرع السوري لـ «الكردستاني»، سبب الرفض، فأنقرة تفاوض «الكردستاني» منذ 2009، وهي تتهمه بأنه «تنظيم إرهابي»! وإذا كان الحزب الأوجلاني السوري، يسيطر على الشريط الحدودي التركي - السوري، فعلى الأتراك مكافأته على ذلك، لأنه يحمي حدود تركيا من «داعش». هذا إن كانت أنقرة تعتبر «داعش» تهديداً حقيقيّاً لأمنها، وليس «ذراعها الخفيّة» في سورية والعراق!

كان يجدر بالأتراك، أكثر من غيرهم، الدفع باتجاه مشاركة «الاتحاد» في المفاوضات، لا عرقلة ذلك. لأن وجوده، في مقابل النظام، يحرج الحزب نفسه، ويضعه على المحّك، أقلّه على طاولة المفاوضات. وربما يكون ذلك أولى الخطوات في الاتجاه الصحيح، لجهة فك ارتباطه بنظام الأسد.

أصلاً، طالما أن الرأس الأيديولوجي لـ «الكردستاني» وفرعه السوري، أي أوجلان، بيد الأتراك، ومنسجم مع طروحاتهم حيال مناهضة الدولة القوميّة الكرديّة، فهذا يعني أن أنقرة يمكن ان تستفيد من «الكردستاني» وأذرعه في المنطقة. وغير مفهوم لماذا لا تسعى للاستفادة منه بينما تسعى كل عواصم العالم للاستفادة منه ضد أنقرة؟! ربما لأن تركيا تعرف أن ثمن ذلك هو منح الكرد بعض حقوقهم القوميّة والوطنيّة والديموقراطيّة دستوريّاً!

إن من مصلحة المعارضة والثورة السوريّة، ومصلحة تركيا والسعوديّة ودول الخليج، كسب ثقة «الاتحاد» وجرّه (بما يملكه من قدرة قتاليّة)، إلى «فخ» المفاوضات في جنيف، لأن ذلك يحيق هدفين كبيرين: إفقاد النظام أحدَ حلفائه الداخليين الاستراتيجيين، والاستفادة من قدراته القتالية كخط دفاع أوّل في مواجهة «داعش» داخل سورية.

وبما أن ستيفان دي ميستورا لم يوجّه الدعوة إلى صالح مسلم، بعد تلويح الروس بأنه سيُدعى لاحقاً، فعلى «الاتحاد» اغتنام الفرصة لإحراز اعتراف إقليمي ودولي به كطرف معارض، له ثقله الوازن في المعادلة الداخليّة، وأن يقنع العالم بأنه قطع علاقته بنظام الأسد، وأنه جهة سياسيّة وعسكريّة معارضة له، قولاً وفعلاً. على الحزب العمل وفق مبدأ «كرد سورية أولاً»، في إطار «سورية أولاً»، ولا يرجّح كفّة مصالح كرد تركيا، على مصالح كرد سورية. وعليه التوقّف عن هذه الطاعة العمياء لـ «الكردستاني»، في حال تعارضت مصالحه مع مصالح سورية وأكرادها. فقد آن له أن يحرر مصير كرد سورية من سجن إمرالي وكهوف جبال قنديل.