الحوثيّون يصادرون موادَّ إغاثية متّجهة إلى تعز والتحالف: فريق تحقيق بـ«ادعاءات الإنتهاكات» في اليمن...الشبكة المالية لعلي صالح تتوزع على ثلاث قارات

أسفت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف التحالف، معتبرة أنها تقارير عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة.

وشددت قيادة التحالف على احترامها كافة القوانين والأعراف الدولية.

وتأكيداً على ذلك، أعلنت تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والخروج بتقرير موضوعي لكل حالة على حدة.

وأعطت القيادة للفريق، في سبيل تحقيق أهدافه، الحق بالاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدته في أداء مهامه.

وسيقوم الفريق أو من ينوب عنه بزيارات ميدانية للمواقع المراد التحقق منها ما أمكن ذلك إلى جانب جمع الأدلة والبراهين والمعلومات بشأن كل حالة على حدة من الجهات ذات العلاقة، واستدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم، فضلا عن التعاون الكامل مع اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية، ومنها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأ بقرار من مجلس الأمن.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد أحمد عسيري: «لدينا قواعد تنظم عملية تحديد الأهداف خلال العمليات العسكرية، كما لدينا قواعد تمنع استهداف مناطق مدنية حتى لو تواجد فيها مسلحون».

وأوضح أن «الطائرات المشاركة في عمليات التحالف تسجل الرحلة صوتاً وصورة»، مشيراً إلى وجود «إدارة تختص بكتابة تقرير عن نتائج كل غارة جوية».

وشدد على أن التحالف لا يتغاضى «عن الأخطاء في عمليات القصف إن حصلت»، مضيفاً: «لا نستبعد وجود أخطاء بشرية لأسباب مختلفة، ونقوم بتقييم هذه الحوادث. وقد حققنا في جميع الادعاءات عن سقوط مدنيين في القصف». وفي هذا السياق، كشف أن الحكومة اليمنية أحيانا تطلب التحقيق في بعض الادعاءات.

وعن مستشفى أطباء بلا حدود في حيدان، أوضح أنه كان في قائمة تتضمن المناطق المحمية، مضيفاً أن قصف التحالف في حيدان استهدف هدفا متحركا قرب المستشفى، وقد تعرض هذا الأخير لأضرار جانبية بسبب القصف. وفي هذا السياق كشف عسيري أن التحالف يبحث مع منظمة «أطباء بلا حدود» سبل تفادي هذه الحوادث في المستقبل.

من جهة أخرى، أشار إلى أن التحالف يجري تدريبا مستمرا للعناصر البشرية على تطبيق قواعد الاشتباك، كما أنه يتعاطى بشكل جاد وإيجابي مع الأمم المتحدة ومنظماتها.

والاربعاء، اوصى خبراء امميون مجلس الامن الدولي بتأليف «لجنة تحقيق دولية» حول التجاوزات التي ارتكبها اطراف النزاع في اليمن، منددين خصوصا بغارات جوية للتحالف استهدفت مدنيين.

ولم يُشِر بيان التحالف الى توصيات هؤلاء الخبراء ولم يحدد اسماء او هويات اعضاء الفريق الذي اشار اليه. واحصى الخبراء 119 غارة للتحالف «تضمنت انتهاكات لحقوق الانسان».

وفي عدن، اصيب ضابط في الجيش برتبة عميد وقتل ثلاثة من مرافقيه في اطلاق مسلحين يرجح انهم من تنظيم الدولة الاسلامية، النار عليه في جنوب اليمن، بحسب ما افادت مصادر امنية امس .

واشار مصدر امني الى ان مسلحين اطلقوا النار ليل السبت الاحد على سيارة العميد حسن سالم احمد قرب الحوطة، مركز محافظة لحج الجنوبية، ما ادى الى اصابته بجروح بالغة، ومقتل ثلاثة من مرافقيه.

 واضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه، ان المسلحين «ينتمون الى تنظيم داعش» الذي تنامى نفوذه خلال الاشهر الماضية في جنوب البلاد.

الى ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المتمردين الحوثيين في اليمن بمصادرة مواد اساسية في طريقها الى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ اشهر في جنوب البلاد، مرتكبين بذلك «انتهاكات جسيمة» للقانون الدولي.

واشارت المنظمة في تقرير اصدرته أمس الى تسجيل «16 واقعة بين 13 كانون الاول و9 كانون الثاني منع فيها حراس حوثيون في حواجز امنية المدنيين من ادخال مواد مختلفة الى المدينة، ومنها فواكه وخضراوات وغاز للطهي وتحصينات للاطفال وعبوات لغسيل الكلى واسطوانات اوكسيجين، وصادروا بعض هذه المواد».

ودعت المنظمة المتمردين الحوثيين، واسمهم الرسمي جماعة «انصار الله»، الى ان «ينهوا فورا اعمال المصادرة غير القانونية للسلع الموجهة للسكان المدنيين، وأن يسمحوا بحرية حركة منظمات الاغاثة» الى داخل ثالث كبرى مدن اليمن، والتي يقطن فيها مئات الآلاف من المدنيين. واعتبرت المنظمة مصادرة المواد «انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني».

 

قدمت لجنة خبراء في مجلس الأمن تقريراً إلى المجلس عن حجم «الشبكة المالية» التي يديرها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من خلال شركات نقلت أصولها وودائعها منذ فرض العقوبات الدولية عليه وعلى ابنه أحمد، إلى نجله خالد. وتتوزع أموال واستثمارات هذه الشبكة في ثلاث قارات ودول عدة بينها كندا وفرنسا وهولندا والإمارات العربية المتحدة. (راجع ص2)

ورصدت لجنة العقوبات على اليمن من خلال استقصاء استغرق شهوراً، أن صالح، حين فرض مجلس الأمن عقوبات عليه عام ٢٠١٤، حوّل ودائعه إلى حسابات وصكوك باسم ابنه خالد، لملكية وإدارة شركات تابعة له في أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرقي آسيا والكاريبي والشرق الأوسط.

وتتضمن الشبكة المالية «عمليات مالية، وشركات وأفراداً» لكن يمكن حصرها في ٩ كيانات أساسية هي حسب تسلسل تواريخ تأسيسها وأهميتها:

وتتولى Albula Limited وWeisen Limited و Foxford Management Limited «المهمات الرئيسية الحالية المعنية بنقل الأموال» التابعة لصالح، فيما تدير NWT Directors Limited و NWT Management SA وCT Management أعمال «الإدارة والخدمات المالية للشركات الثلاث الرئيسية».

وحصلت اللجنة على «أدلة» بأن مصرفين لم تُعلن اسميهما «تطبيقاً لاتفاق احترام السرية الموقع من جانب اللجنة» جمدا حسابات كانت تابعة للشركات الثلاث الرئيسية.

وأشارت إلى أنها «لم تتمكن من التأكد مما إذا كان First Gulf Bank الإماراتي جمد الأصول المالية لهذه الشركات الثلاث أو لإحداها».

وجمد المصرفان اللذان لم تُعلن اللجنة اسميهما ٣ حسابات بأصول تبلغ على التوالى نحو ٤٤ ألف دولار، و٤ ملايين دولار، و٣٥ ألف فرنك سويسري، فيما لم تحصل اللجنة على أدلة عن تجميد First Gulf Bank حسابين بودائع تصل قيمتها إلى نحو 34 مليون دولار، و٧٣٠ ألف يورو، للشركات الثلاث الرئيسية التابعة لصالح.

وعرضت اللجنة نتائج تحقيقات دلت على أنه في «٢٣ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٤، تم تحويل كل الحصص والودائع العائدة إلى شركتي Albula Limited و Weisen Limited التابعة لعلي عبدالله صالح وأفراد في عائلته إلى واحد من أبنائه هو خالد علي عبدالله صالح، في جهد للتهرب من العقوبات» الدولية. ووجدت أن خالد صالح «أجرى عمليات مالية نقل بموجبها أموالاً بقيمة نحو ٧٣٠ ألف يورو و33.5 مليون دولار عبر الشركتين المذكورتين».

ووجدت اللجنة أن شركة New World Trust Corporation الوصية على شركة Pact Trust التي أسسها علي عبدالله صالح، سجلت عام ١٩٧٧ في مدينة سانت جون في مقاطعة نيو برانسويك في كندا، وأن هناك شركة وصاية جديدة لها هي NWT Service Limited تدير أعمالها.

وتدير NWT Service Limited نفسها أيضاً أعمال ٣ شركات أوروبية تابعة لصالح مقراتها تحمل العنوان نفسه في مدينة جنيف السويسرية. وتحقق اللجنة الآن في ما إذا كانت شركة أخرى مشابهة في أوروبا أيضاً قد تكون خاضعة للعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.

ووجدت اللجنة أن صالح الأب حول إلى حساب ابنه خالد في مصرف First Gulf Bank في جنوب شرقي آسيا مبلغين بقيمة نحو ٧٣٥ ألف يورو و33.5 مليون دولار في تشرين الأول ٢٠١٤. وأضافت أن خالد صالح حول هذه الودائع إلى حساب له في المصرف نفسه، ولكن في الإمارات العربية المتحدة، وأغلق حسابه في آسيا.

ويوظف صالح عبر شركاته، التي نقلت ودائعها إلى ابنه خالد، استثمارات في منطقة ناساو في الباهاما برقم تسجيل هو ١٢٥١٧٤ب، منذ العام ٢٠٠٢، في عناوين معروفة للجنة.

كما وجدت لجنة خبراء مجلس الأمن استثمارات كانت مسجلة باسم أحمد علي عبدالله صالح في جزر فرجين البريطانية حتى تاريخ فرض العقوبات على أحمد صالح إلى جانب والده في ٢٠١٤، وجزر توركس وتايكوس في المحيط الأطلسي، وهي جزر صغيرة تابعة لبريطانيا وتشتهر بمنتجعاتها المخصصة للأغنياء.

وتبين للجنة أن أحمد علي عبدالله صالح يدير شركتين عقاريتين في فرنسا وهولندا، وتملك الشركتان شقتين في باريس بعنوانين محددين من اللجنة وتم شراء إحداها عام ٢٠٠٨ بقيمة 3.15 مليون يورو، والثانية عام ٢٠١٠ بقيمة 6.5 مليون دولار. ووفق معلومات اللجنة «هناك ٩ شركاء آخرين يملكون أسهماً في هاتين الشركتين من آل الأحمر» من دون أن تحدد أسماءهم.

وأفادت اللجنة أن السلطات الفرنسية «تبقي هذه الأصول والممتلكات قيد المراقبة الحذرة».

وكان مجلس الأمن أخضع صالح عام ٢٠١٤ لعقوبات دولية تمنعه من استخدام أمواله وودائعه في اليمن وأي دولة أخرى في العالم، مباشرة أو مواربة، كما تحظر عليه السفر أو المرور عبر أي دولة بموجب القرار ٢١٤٠ الصادر تحت الفصل السابع.

وفي الرياض أسفت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف التحالف، معتبرة أنها تقارير عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة. كما اعربت عن أسفها لسقوط ضحايا من المدنيين هناك وقالت «إن هذا أمر غير مقصود».

وشدد الناطق باسم التحالف العميد أحمد العسيري خلال مؤتمر صحافي ليل أمس على أن التحالف يحترم القوانين والأعراف الدولية. وتأكيداً على ذلك، تم تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والخروج بتقرير موضوعي لكل حالة على حدة.

وسيحق للفريق الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدته في أداء مهامه، وسيقوم الفريق أو من ينوب عنه بزيارات ميدانية للمواقع المراد التحقق منها ما أمكن ذلك إلى جانب جمع الأدلة والبراهين والمعلومات من الجهات ذات العلاقة، فضلا عن التعاون الكامل مع اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية، ومنها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأ بقرار من مجلس الأمن.

 

واصلت أمس «المقاومة الشعبية» والجيش الوطني تقدمهما في سلسلة الجبال المحيطة بالمدخل الشرقي لصنعاء في مديرية نهم ومنطقة «مفرق الجوف»، بالتزامن مع غارات كثيفة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين وقوات صالح، فيما اغتيل أحد قادة «المقاومة» في عدن.

وأفادت مصادر «المقاومة» أن المواجهات دارت في محيط جبال «يام» و «قرود» ومنطقة جبل «وصت» شمال شرقي نهم، فيما ضرب طيران التحالف مواقع المتمردين في منطقة «نقيل بن غيلان» والمواقع المجاورة، وامتد القصف إلى منطقة «ريمة حميد»، جنوب العاصمة إضافة إلى موقع في شمالها في منطقة الرحبة وآخر في منطقة «عصر».

وفي تعز (جنوب غرب) أفادت مصادر «المقاومة» أن ثمانية مدنيين سقطوا قتلى وجرحى في قصف للحوثيين على حي ثعبات»، وأضافت أن «الاشتباكات تجددت بين مسلحي الجماعة ومقاتلي المقاومة الشعبية في جبهة الضباب غرب تعز في ظل هدوء حذر ساد جبهة منطقة الشقب في جبر صبر».

إلى ذلك، أكدت مصادر الجيش والمقاومة أن «منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف العربي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون وقوات صالح ليل السبت من جنوب شرقي تعز باتجاه قاعدة العند الجوية شمال محافظة لحج، وأضافت أن الصاروخ دمر قبل وصوله إلى هدفه في إحدى المناطق النائية جنوب منطقة كرش».

وفي عدن العاصمة، حيث يقيم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، تجدد أمس مسلسل الإغتيالات، على رغم الجهود المبذولة للسيطرة على الوضع الأمني في المدينة المحررة منذ أشهر.

وأفاد شهود ومصادر أمنية أن القائد في «المقاومة الشعبية» المسؤول في السلطة المحلية في مديرية البريقة سمحان عبدالعزيز الشهير بـ «الراوي» اغتيل على أيدي مجهولين، وكشفت أنه عثر على جثته ملقية في منطقة «الصولبان»، ويعد الراوي واحداً من قادة «التيار السلفي» الذي ساهم في دحر الحوثيين وقوات صالح، كما أنه إمام أحد المساجد في المدينة.

وفي السياق نفسه، أفادت المصادر أن مسلحين مجهولين اغتالوا أمس محامياً يدعى عبد الرحمن العمودي في مديرية المنصورة، شمال عدن، أثناء وجوده في سيارته إلى جانب زوجته قرب منطقة «جولة السفينة».

وكانت السلطات في عدن نشرت مئات من الشرطة والقوات الأمنية وفرضت حظر التجوال الليلي واستخدام الدراجات النارية في محاولة للحد من أنشطة الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية والخلايا الموالية للحوثيين وصالح.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بحاح التقى أمس في عدن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، وشدد «على ضرورة تعزيز الأجهزة الأمنية والحد من مركزيتها، وإسنادها إلى السلطات المحلية في المحافظات بما يضمن قوة أدائها وإعطاءها الثقة والمسؤولية الكافية لإتمام واجباتها على أفضل وجه ممكن».

 

زار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس الاول محافظة الأحساء لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر وذوي المواطنين، الذين استشهدوا في حادث التفجير الذي وقع بمسجد الرضا في محافظة الأحساء، ظهر الجمعة الماضي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعاد الأمير محمد بن نايف المواطنين الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، حيث اطمأن على الوضع الصحي للمصابين، والرعاية الطبية التي يتلقونها، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وقال الأمير محمد بن نايف مخاطباً المصابين «هذه الإصابات أوسمة شرف، أنتم رجال الوطن، وبكم نفخر ونفاخر، والوطن ليس له إلا أبناؤه، وزيارتكم والاطمئنان عليكم حق وواجب علينا جميعا».

وأضاف «إن ما حصل بالأمس لن يزيدنا إلا قوة ومتانة في هذا البلد لاستئصال هذه الفئة الباغية».

وتابع ولي العهد «الحمد لله هناك أشياء لو حدثت بالأمس لكانت الأمور أخطر، ولكنه بعد ستر الله سبحانه وتعالى، ثم حسن تصرف الجميع، انتهت الأمور إلى ما انتهت إليه».

وفي ما يتعلق بمنفذي الجريمة قال «هم يعملون لهدف معين، والموضوع ولله الحمد ينعكس ويتجه للاتجاه الصحيح».

ووجه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في نهاية الزيارة بإلحاق بعض المصابين الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى السلك العسكري للدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، مشيدا بالروح العالية التي شاهدها على محياهم».

وقالت وزارة الداخلية السعودية أمس الاول ان احد الانتحاريين الذين هاجما المسجد في الأحساء هو السعودي عبد الرحمن التويجري (22 عاما)، من دون ان تحدد الجهة التي يرتبط بها.

من جهة أخرى، اوقفت السلطات السعودية هذا الاسبوع تسعة اميركيين يشتبه بصلاتهم «بالارهاب»، بحسب ما افادت صحيفة سعودية أمس.

وقالت صحيفة «سعودي غازيت» الصادرة بالانكليزية ان التسعة هم من ضمن 33 شخصا اوقفوا خلال هذا الاسبوع، بحسب مصدر لم تسمه.

واوضحت الصحيفة السعودية ان اربعة من الاميركيين اوقفوا الاثنين الماضي، والخمسة الباقين خلال الايام الاربعة الماضية، مشيرة الى ان الموقوفين التسعة كانوا من ضمن 33 شخصا اوقفوا منذ مطلع الاسبوع.

ومن بين الموقوفين 14 سعوديا، وثلاثة يمنيين، وسوريين اثنين، اضافة الى اماراتي واندونيسي وكازاخستاني وفلسطيني.

ولم توضح الصحيفة ما اذا كان الموقوفون على صلة بتنظيم القاعدة او تنظيم الدولة الاسلامية.

واشارت «سعودي غازيت» أمس الى ان 532 شخصا مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية، ومتهمين بالتخطيط لهجمات في المملكة، موقوفون حاليا لدى السلطات قبل احالتهم على المحاكمة.

الى ذلك اعلنت الداخلية أمس انها تلاحق تسعة اشخاص للاشتباه بضلوعهم في اعتداء اسفر في اب الفائت عن 15 قتيلا في مسجد في المقر العام للقوات الخاصة في مدينة ابها بجنوب المملكة، وتبناه داعش.

واضافت الوزارة في بيان ان ثلاثة اشخاص اخرين بينهم احد عناصر القوات الخاصة اعتقلوا في هذا الاعتداء، مذكرة برصد مكافآت بقيمة مليون ريال (246 الفا ومئتا يورو) وسبعة ملايين ريال لجميع من يساعدون في اعتقال مشتبه به او احباط اعتداء.

أمنيا أيضا، ذكرت الشرطة السعودية ان مسلحين قتلوا رجلي شرطة أمس في هجوم في منطقة بمحافظة القطيف.

وقال متحدث باسم الشرطة ان الشرطيين كانا يرافقان شاحنة تنقل اموالا عندما تعرضا لاطلاق نار كثيف من مهاجمين مجهولين في سيهات بمحافظة القطيف. ولم يكشف المتحدث ما اذا كان يتم التعامل مع الهجوم على انه جنائي ام سياسي.

 

فتح مسلحون النار أمس على دورية في مدينة سيهات (شرق السعودية)، ما أسفر عن استشهاد رجلي أمن كانا في مرافقة سيارة مخصصة لنقل الأموال متجهة إلى أحد أجهزة الصراف الآلي لتزويده، فيما كشفت وزارة الداخلية في تفاصيل العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة في عسير، في آب (أغسطس) الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 11 من رجال الأمن وأربعة من العاملين في الموقع من الجنسية البنغلاديشية، وإصابة 33 آخرين.

وأوضح شهود أن سيارة بيضاء اللون «مظللة» اقتربت من سيارة نقل الأموال التي ترافقها الدورية الأمنية، و «فتح مستقلوها النار باتجاه الدورية بأسلحة رشاشة، واستولى أحدهم على مبلغ من المال كان مع اثنين من رجال الحراسات الخاصة، في حين هرب سائق السيارة الخاصة بنقل الأموال إلى مركز شرطة سيهات لتسجيل البلاغ، وهرب الجناة من الموقع».

وقال الناطق باسم الشرطة في المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: «عند التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد (أمس) وأثناء قيام إحدى الدوريات الأمنية بمهماتها لمتابعة سيارة نقل الأموال في مدينة سيهات في محافظة القطيف، تعرض رجال الأمن لإطلاق نار كثيف من مسلحين مجهولين نتج منه استشهاد قائد الدورية الرقيب أول شجاع بن علي الشمري ومرافقه الوكيل رقيب عثمان شايم الرشيدي، وباشرت الجهات المختصة في شرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة الإرهابية ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين فيها».

وعلمت «الحياة» أن جثماني رجل الأمن ستواريا الثرى اليوم، إذ تم نقل جثمان الوكيل رقيب عثمان شايم الرشيدي إلى منطقة القصيم، في حين سيتم دفن الرقيب أول شجاع بن علي الشمري بعد الصلاة عليه في مدينة الدمام.

من جهة أخرى، أفادت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الناطق باسم الداخلية اللواء منصور التركي قال: «إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 23-10-1436هـ، حول العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في يوم الخميس -10-1436هـ (6 آب 2015)، ونتج منه استشهاد 11 من رجال الأمن، وأربعة من العاملين في الموقع من الجنسية البنغلاديشية، وإصابة 33 شخصاً آخرين، فقد تمكنت الجهات الأمنية عبر تحقيقاتها المستمرة من التوصل إلى نتائج كشفت تفاصيل مراحل هذا العمل الإرهابي».

وأضاف ان «منفذ العملية الانتحاري يوسف سليمان عبدالله السليمان -سعودي الجنسية- ارتبط بالمجموعة الإرهابية التي أُعلن يوم الأربعاء 3-12-1436هـ دهم وكرين تابعين لها، الأول في حي المونسية بمدينة الرياض، والثاني في محافظة ضرما، إذ وفرا له المأوى لدى قدومه من منطقة الجوف إلى منطقة الرياض في شقة بحي الفلاح والمُعلن دهمها في الاثنين 15-12-1436هـ، قبل أن ينقلوه إلى موقع آخر في ضرما، ليتدرب فيه على ارتداء واستخدام الحزام الناسف، وتسجيل وصيته بالصوت والصورة لبثها بعد العملية».

وأضاف أنه «بعدما أتم الإرهابي تدريباته وسجل وصيته، نُقل من منطقة الرياض إلى منطقة عسير من طريق فهد فلاح الحربي (سعودي الجنسية)، والمُعلن عن ضبطه في الاثنين 15-12-1436هـ، لينضم هناك إلى خلية إرهابية يقودها شخص يدعى سعيد عائض آل دعير الشهراني (سعودي الجنسية)». وأشار إلى «قيام فهد فلاح الحربي لاحقاً بنقل الحزام الناسف الذي تدرب عليه واستخدمه منفذ العملية على سيارته من الرياض إلى عسير مصطحباً معه زوجته المواطنة عبير محمد عبدالله الحربي، مستغلاً كونها امرأة بإخفاء الحزام الناسف عند موضع قدميها بالسيارة للتغطية على جريمته».

وأوضح أنه «في اليوم الذي نُفذ فيه العمل الإرهابي ارتدى الانتحاري يوسف سليمان السليمان الحزام الناسف وتوجه إلى مقر قوة الطوارئ في منطقة عسير، بمساعدة أحد عناصر الخلية الجندي بقوة الطوارئ الخاصة في عسير صلاح علي عايض آل دعير الشهراني الذي تأثر بأفكار عمه المطلوب سعيد عايض سعيد آل دعير الشهراني، وخان الأمانة وغدر بزملائه بكل خسة ودناءة».

وأضاف أن الجندي الخائن تمكن في بداية الأمر من التغطية على جريمته البشعة، قبل فضح أمره والقبض عليه وعلى اثنين من المتورطين في هذا العمل الإرهابي وهما: فؤاد محمد يحيى آل دهوي وصالح فهد دخيل الدرعان (سعوديي الجنسية)، فيما لا يزال البقية متوارين عن الأنظار وهم كل من: - سعيد عائض إل دعير الشهراني (سعودي الجنسية). - طايع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية). - عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري (سعودي الجنسية). - عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية). - عقاب معجب فزعان العتيبي (سعودي الجنسية). - ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية). - مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري (سعودي الجنسية). - محمد سليمان رحيان الصقري العنزي (سبق الإعلان عنه كمطلوب أمني ضمن قائمة الـ16 التي أعلن عنها في 16-8-1436هـ). - مطيع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).

وحذَّرت الداخلية في بيانها من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيجعل من صاحبه عرضة للمحاسبة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان «يعد فرصة سانحة لأولئك الذين استُغلوا من هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية في تقديم خدمات لهم، بالتقدم إلى الجهات الأمنية لإيضاح مواقفهم، تفادياً لأية مساءلة نظامية قد تترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة في الأعمال الإرهابية».

ودعت كل من تتوافر لديه معلومات عن أي منهم بالمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم 990 أو أقرب جهة أمنية، علماً أنه تسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة.

 

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة بحثت مع المسؤولين الأتراك التصدي لعدوان إيران وتدخلاتها في المنطقة.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو مساء أمس في الرياض، إن تركيا أبدت استعدادها للتعاون مع المملكة لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة، مشددًا على حق أنقرة في الدفاع عن أراضيها ضد كل ما يشكل تهديدًا لأمنها بالشكل الذي تراه مناسبًا.

وأشار إلى أن المملكة تدعم المعارضة السورية سواء قررت المشاركة في المفاوضات أو الانسحاب منها، مؤكدًا أنها تلقت ضمانات أممية مكتوبة بتنفيذ القرار 2254.

وشدد وزير خارجية السعودية، على دعم بلاده للشعب السوري، موضحاً أمس الاول في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، التي وصلها للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي أن «المعارضة السورية، ذهبت إلى جنيف، وتحمل هموم وتطلعات الشعب، والأسد لا مكان له في سوريا المستقبل».

وأضاف أن «السعودية، تؤيد قرار الاشقاء السوريين (المعارضة)، بالذهاب الى مفاوضات جنيف للمباحثات التى ستجري على مبادئ جنيف1، لإنشاء سلطة انتقالية للحكم، ووضع دستور جديد، والإشراف على انتخابات جديدة، ليكون لسوريا مستقبل جديد، لا مكان فيه لبشار الأسد».

وأوضح الجبير، أن بلاده « تدعم المعارضة السورية في هذا الاتجاه، وكل الحلول السياسية للانتقال في سوريا»، مؤكداً استمرار الرياض، في دعمهم عسكريا، على حد تعبيره.

وتطرق الوزير السعودي، إلى الدور السلبي الذي تقوم به إيران في المنطقة العربية؛ وفي بعض البلدان الأفريقية.

وأضاف الجبير في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي بالرياض، إنه تمت مناقشة مجلس التنسيق السعودي - التركي، لافتا إلى أنه يحتوي على مسارات عسكرية واقتصادية وسياسية، كما أكد تأييد المملكة حق تركيا في الدفاع عن أراضيها بالشكل المناسب.

وبين الجبير أن هناك تطابقا في المواقف بين السعودية وتركيا بشأن سوريا والعراق وإيران، وفقا لقناة الإخبارية السعودية.

ومن جانبه، صرح أوغلو بأن موقف بلاده مشترك وموحد مع المملكة بشأن الأزمة السورية، مشددًا على ضرورة رفع الحصار عن السوريين وتقديم الدعم الإنساني لهم.

وقال وزير الخارجية التركي إنه يجب على إيران التراجع عن موقفها الطائفي.

وأكد أوغلو أن أنقرة ستواصل دعم المعارضة السورية بغض النظر عن مشاركتها في المفاوضات، مطالبًا بهدنة إنسانية في سورية لإتاحة المجال للوصول إلى حل للأزمة.

وعن الأزمة مع روسيا قال أوغلو إن مقاتلات روسية اخترقت أجواء تركيا رغم تحذيرها باللغة التركية والروسية، مبينا أنه يجب أن يكون تنظيم داعش هو العدو المشترك بين بلاده وروسيا.

وعن العلاقات التركية - المصرية أكد مولود أوغلو أن استقرار مصر مهم وتركيا لم تقم بأي دور سلبي تجاهها.

وفي سياق آخر، قال الجبير إنه بحث مع قادة السودان، وإثيوبيا، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، وجنوب أفريقيا، وبنين، وغينيا الاستوائية، جملةً من القضايا، وأهمها التحديات الراهنة التي تواجهة المنطقة العربية، والقارة الافريقية بسبب الإرهاب .

وأفاد أن «هناك تقاربا في الرؤى بين السعودية، والدول الأفريقية، على أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون العربي الأفريقي والسلم العالمي».

وأكد الجبير أهمية إقامة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأفريقي لافتا إلى أن بلاده «ترتبط بعلاقات خاصة مع الدول الأفريقية؛ ونسعى إلى تعزيز التعاون وتكثيف التبادل التجاري والاستثماري بيننا».

وحول دعم الدول الأفريقية للتحالف الاسلامي، وموقف السعودية في اليمن، قال الجبير «دعم القارة، كان كبيرا سواء للتحالف الإسلامي أو التحالف العربي في اليمن»، مضيفا أن تواجده اليوم في أديس أبابا، للمشاركة في القمة الأفريقية «يجسد عمق العلاقات الأفريقية - السعودية».