«اتحاد القوى» السنية يطالب بمصالحة بين المكونات العراقية... «هيومن رايتس» تتهم ميليشيات شيعية بانتهاكات قد تصل إلى جرائم حرب والجبوري في واشنطن لبحث تسليح السنّة والفيدرالية

عاد إقليم كردستان إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة المركزية حول الملفات الخلافية، وأهمها النفط والأزمة المالية ومخصصات «البيشمركة»، فيما دعا وفد من الاتحاد الأوروبي القوى الكردية إلى تأجيل البحث في الاستفتاء على الاستقلال وتحسين العلاقة مع بغداد. وقالت مصادر مطلعة أن واشنطن وبروكسيل مارستا ضغوطاً على الطرفين لحل خلافاتهما، بعد بلوغ الأزمة المالية مستويات مقلقة، وبعد تصاعد تصريحات رئيس الإقليم مسعود بارزاني عن حتمية الاستقلال.

وجاء في بيان للحكومة العراقية أن رئيسها حيدر العبادي «اجتمع مع وفد حكومة كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، واتفقا على أهمية مواصلة اللقاءات وصولاً إلى فهم مشترك للتحديات والاتفاق على برنامج عمل واضح يأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد وواجبات وحقوق الإقليم والمحافظات». ونقل عن العبادي قوله أن «العدو المشترك (داعش) يريد تدمير كل المناطق التي يحتلها، ولا بد من مواصلة القوات المسلحة ومن ضمنها البيشمركة جهودها» لدحره.

وعلمت «الحياة» أن الوفد الكردي يسعى إلى حصة من قرض أوروبي يتوقع أن يحصل العراق عليه، مقداره خمسة بلايين دولار، سيخصص قسم منه لصيانة سد الموصل المهدد بالانهيار، وهو تحت الحماية الكردية، وإمكان وضع صيغة جديدة للاتفاق على الواردات النفطية، وحصة «البيشمركة» من الموازنة الاتحادية وتسليحها، وآلية التنسيق في معركة استعادة الموصل.

وقال مصدر موثوق فيه لـ «الحياة» أن «الاتحاد الأوروبي قد يكون اشترط تأجيل الاستفتاء على استقلال كردستان، خصوصاً أنه تزامن مع زيارة وفده أربيل وتصريحاته الواضحة في هذا الشأن».

وعقد الوفد الأوروبي سلسلة اجتماعات مع القوى الكردية وطالبها بتأجيل الاستفتاء على الاستقلال، وقال أمير «الجماعة الإسلامية» علي بابير، عقب اللقاء أن الأوروبيين «شددوا على ضرورة عدم إجراء الاستفتاء في الوقت الراهن، وربما يتغير هذا الموقف في المستقبل، وأكدوا دعمهم وحدة الأراضي العراقية، وطالبوا بأن يبقى الإقليم في إطار الدولة العراقية». وأوضح أنه «أبلغ بارزاني بأن إعلان الدولة الكردية يتطلب خلق ظروف وأرضية مناسبة، كبناء مؤسسات وتوحيدها وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتوحيد الجهد الديبلوماسي في علاقاتنا الخارجية وتقوية المؤسسة العسكرية».

إلى ذلك، قال القيادي في حركة «التغيير» هوشيار عبدالله لـ «الحياة» أن «واشنطن والأمم المتحدة أبلغتا القوى الكردية علناً وجوب الاتفاق مع بغداد»، داعياً «الحزب الديموقراطي (بزعامة مسعود بارزاني) إلى الكف عن المزايدات، فقد حان الوقت للاتفاق مع الحكومة الاتحادية التي بإمكانها إدارة الأزمة المالية، سواء عبر القروض أو أي إجراء آخر، وعلى الطرفين التزام قانون الموازنة».

دعت قوى سياسية سنية عراقية إلى «ارساء مصالحة مجتمعية» بين المكونات والطوائف، قبل التحضير لمشروع مصالحة وطنية تعتزم الحكومة عقده العام الجاري، في حين رهنت قوى شيعية ارساء المصالحة باستثناء ممثلي حزب البعث المنحل وداعمي «داعش».

وقال النائب عن «اتحاد القوى» السني عبدالعظيم العجمان لـ «الحياة» ان «الحديث عن مصالحة وطنية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد لا يمكن ان يتحقق في ظل غياب مصالحة مجتمعية تنهي كل اشكال العنف الطائفي الذي تنامى منذ عام 2003 وما زال مستمراً في شكل مخيف الى اليوم».

وأوضح أن «المشكلة في العراق مجتمعية، بسبب إصرار الزعماء على الخطاب الطائفي، بعيداً من الوطنية والشراكة الحقيقية»، محذراً من «ذهاب العراق الى التقسيم في حال عدم تجاوز الطائفية». واعتبر «عدم تنفيذ وعود الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة، وانهاء المحاصصة السياسية واستمرار التهميش والإقصاء كلها اسباب تجهض اي مشروع للمصالحة الشاملة».

وكان وزراء واعضاء في «اتحاد القوى» علقوا حضورهم جلسات البرلمان ومجلس الوزراء احتجاجاً على اعمال العنف التي شهدها قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، متهمين ميليشيات طائفية بارتكاب ابادة ضد السنة بعلم الحكومة.

الى ذلك، دعا «الحزب الاسلامي» (الإخوان)، القوى السياسية والمجتمعية، الى بلورة رؤية مستقبلية تحافظ على وحدة العراق.

وأكد الأمين العام للحزب إياد السامرائي أن «بعض القوى السياسية لم يلتزم مبدأ الروح الوطنية، الا ان الفرصة ما زالت سانحة للعودة إلى الخطاب المعتدل» ، مضيفاً ان «كل من تجاوز الدستور يتحمل مسؤولية الخلل. والمصالحة الوطنية لم تكن مفهوماً وطنياً واحداً يجمع الكل عليه»، مشدداً على ان «مشروع الحكومة للمصالحة يستهدف أشخاصاً محددين»، معتبراً «الوضع المجتمعي في بعض محافظات العراق مأزوماً وعلى الكتل السياسية الإسراع في بلورة رؤية مستقبلية تحافظ على وحدة العراق».

في الاثناء، أكد النائب عن «التحالف الوطني» الشيعي عباس البياتي لـ «الحياة» حرص الكتل السياسية المنضوية في التحالف على «انهاء الأزمة السياسية عبر بلورة تفاهمات وطنية تجنب البلاد المزيد من الازمات»، وأشار الى ان «التحديات الامنية والاقتصادية في حاجة الى وحدة الكلمة والاتفاق على اشاعة الوطنية بين مكونات المجتمع العراقي». وأكد ان «تعزيز التعايش والحفاظ على السلم الاهلي مرهون بإبعاد حزب البعث والمساندين لتنظيم داعش وكل التنظيمات الارهابية». وان على «القوى السياسية توخي الخطاب الداعي الى الاصطفاف الطائفي على حساب الوطن والسلم المجتعي».

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن اشتداد المعارك شرق الرمادي أجبر الحكومة على العدول عن التحضير لهجوم على قضاء «هيت». وأوقفت قيادة الجيش خطط نقل وحدات من الفرقة الذهبية إلى خارج المدينة.

وكان مجلس محافظة الأنبار أبدى استياءه من تأخر حسم المعارك شرق الرمادي، وطالب بإشراك الفرقة الذهبية، بدلاً من الفرقة الثامنة وقوات الشرطة الاتحادية التابعتين لـ «قيادة عمليات الأنبار» التي تواجه مقاومة شديدة من «داعش». وقال مصدر محلي، طلب عدم نشر اسمه لـ «الحياة» أن «قيادة الجيش أوقفت نقل وحدات من الفرقة الذهبية إلى خارج الرمادي كانت بدأت قبل أيام، في إطار خطة لتنفيذ عملية غرب الأنبار». وأضاف أن اشتداد المعارك في الشرق، والمقاومة العنيفة التي يبديها داعش دفعا الحكومة لتغيير خطتها خشية انقضاض التنظيم على الرمادي واستعادة السيطرة عليها بعد شهر من تحريرها». وزاد أن «الجيش، بدعم اميركي، كان يستعد لتحرير قضاء هيت». وأوضح أن المفاجأة التي حصلت في فشل تحرير بلدات سجارية وصيبة وجويبة شرق الرمادي منذ ثلاثة اسابيع، والهجمات الانتحارية الكبيرة التي يشنها داعش، كانت السبب وراء إعاد الحسابات».

وكان شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ قضاء «هيت» قال لـ «الحياة» الاسبوع الماضي أن «استعدادات تجرى لتنفيذ عملية في القضاء بدعم من القوات الأميركية»، وأن «لقاءات أجريت في قاعدة عين الأسد بين ضباط اميركيين وعراقيين من قوات الفرقة الذهبية في إطار هذه الاستعدادات».

ويستميت «داعش» في الدفاع عن بلدات شرق الرمادي المتصلة، عبر طرق تؤدي إلى جزيرة الخالدية، حيث الممر الرابط مع الفلوجة». وفي حال خسارة هذه الجزيرة، فإن عناصره سيواجهون حصاراً خانقاً في آخر المدن التي يسيطر عليها شرق الرمادي.

إلى ذلك، قال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة» أن «الرمادي مدينة اشباح بسبب حجم الدمار الذي تعرضت له»، وأضاف ان «الحديث عن عودة الحياة إلى المدينة ما زال مبكراً بسبب المكامن ودمار البنى التحتية». ولفت إلى أن «المناطق الشرقية من الرمادي تمثل العمق الدفاعي عن المدينة. وبقاؤها بيد داعش يعني استمرار تهديد المدينة»، وطالب قوات الامن بـ «الحذر من استنزاف الجيش». وأعلنت «قيادة عمليات الأنبار» في بيان امس ان طيران التحالف الدولي شن غارات على قاطع شرق الرمادي أسفرت عن تدمير 3 مقرات لـ «داعش» في مناطق البو فراج والحامضية.

أعلنت الرئاسة العراقية اليوم عن مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على المجموعة الثالثة من احكام الاعدام بحق مدانين بـ "الإرهاب" من دون ذكر عدد المشمولين بالمصادقة التي كانت معلومات أشارت سابقا إلى وجود 500 حكم بالاعدام لم يتم المصادقة عليها بعد.. واوضحت الرئاسة ان ملفات المصادق على أحكامهم قد أرسلت إلى السلطات المختصة لتنفيذ الأحكام.

لندن: قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في بيان صحافي اليوم الاحد اطلعت على نصه (إيلاف) ان الرئيس معصوم قد اصدر المراسيم الجمهورية ببتنفيذ احكام الاعدام.. واوضح ان هذه الاحكام التي لم يذكر عددها قد شملت ملفات المدانين بالجرائم الارهابية التي استهدفت الشعب العراقي والجرائم الجنائية الخطيرة التي تهدد الامن المجتمعي.

وأضاف ان المراسيم قد ارسلت إلى السلطة التنفيذية لغرض تنفيذ الاحكام بالمدانين وان هذه المراسيم قد صدرت بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض. واشار إلى ان اللجنة المختصة بدراسة احكام الاعدام مستمرة في عملها وتقدم الملفات المتبقية بعد دراستها من قبل رئيس الجمهورية و المصادقة عليها.

وكانت الرئاسة العراقية اعلنت اواخر العام الماضي عن وجود 500 ملف حكم بالإعدام بينها 160 حكماً متعلق بـالإرهاب مؤكدة أن فؤاد معصوم سيصادق عليها فور انتهاء اللجنة الخاصة بمراجعتها.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في تصريح صحافي ان الرئيس فؤاد معصوم عندما تسنم منصبه اواخر عام 2014 كان هناك 500 ملف حكم بالإعدام في الرئاسة بينها 160 حكماً فقط خاص بالإرهاب موضحا ان بقية الأحكام جميعها جنائية. وأضاف أن معصوم سوف يصادق على مراسم الإعدام فور انتهاء اللجنة الخاصة بالتدقيق من عملها.

وكان معصوم وردًا على اتهامات بتأخير المصادقة على أحكام الإعدام عدم امتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام فيما أشار إلى أهمية تدقيق القضايا للتأكد من صحة الأحكام.

يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق كشفت أن السلطات الحكومية نفذت أحكاماً بالإعدام بحق 236 مداناً خلال العامين الماضيين وأن 720 آخرين سيتم تنفيذ الحكم عليبهم في وقت لاحق داعيةً إلى ضرورة توفير العدالة في تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.

ويحتل العراق المرتبة الثالثة بين دول العالم منذ عدة سنوات في عدد تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران في وقت أشارت فيه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أن هناك الكثير من المحكومين قد تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب وبعض الأحكام سياسية.

ومن جهتها اكدت منظمة العفو الدولية العام الماضي أن حالات التعذيب في السجون العراقية ما زالت مستمرة على الرغم من مرور سنوات على سقوط نظام صدام حسين ودعت السلطات العراقية إلى وضع حد لما اطلقت عليها "هذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".

ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي في تقرير للمنظمة حمل عنوان "عقد من الانتهاكات" السلطات العراقية إلى الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم، مؤكدة أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".

وكانت السلطات العراقية قد أعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003. ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب والاختطاف والقتل، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

 «هيومن رايتس» تتهم ميليشيات شيعية بانتهاكات قد تصل إلى جرائم حرب والجبوري في واشنطن لبحث تسليح السنّة والفيدرالية

اتهام منظمة «هيومن رايتس ووتش» لميليشيات شيعية بالتورط في ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وأعمال قتل واختطاف ضد العرب السنة في ديالى (شمال شرقي بغداد)، يدعم التحركات السنية الرامية إلى توفير الحماية الدولية لسنة العراق، والتي يقوم بها سياسيون سنة بينهم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الموجود حالياً في واشنطن .

وتمثل زيارة الجبوري الى واشنطن فرصة مهمة للحصول على اسناد اميركي للقوى السنية، وتوفير الدعم العسكري لمساعدة المتطوعين السنة للانخراط بشكل اكبر في الحملات العسكرية الهادفة الى طرد المتشددين من الانبار، والتحضيرات المتعلقة باستعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من قبضة تنظيم «داعش».

وكشفت مصادر برلمانية عراقية مطلعة عن طرح الجبوري مع مسؤولي ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما والكونغرس الاميركي، ملفات حساسة تتعلق بانتهاك الميليشيات الموالية لايران حقوق المدنيين السنة، والتباحث بشأن ادارة لامركزية للعراق والحرب على «داعش».

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «الجبوري طرح في واشنطن بشكل قوي، ضرورة تدخل الولايات المتحدة لوقف انتهاكات الميليشيات الشيعية ضد حقوق الانسان في المدن السنية، خصوصاً مع الغضب الواسع لدى الاطراف السنية من عجز الحكومة العراقية عن الحد من تغول الميليشيات»، مشيرة الى ان «الجبوري أكد ضرورة العمل الجاد لتوفير الحماية الدولية لعدد من المناطق السنية بعد ما حصل في بلدة المقدادية (التابعة لمحافظة ديالى) من جرائم واسعة على يد الميليشيات«.

وأوضحت المصادر ان «الجبوري يحمل معه افكاراً بشأن ادارة العراق لامركزيا من خلال الاقاليم، للخروج من الازمات الراهنة حيث سيتم عرض هذه الافكار على المسؤولين في ادارة اوباما او اعضاء الكونغرس الاميركي خلال اللقاءات التي جرت او تجري في واشنطن»، مبينة ان «مسألة توفير الدعم العسكري للقوات العراقية او المتطوعين السنة، سيكون في مقدمة الاولويات لضمان مشاركة اوسع للسنة في الحملات العسكرية الجارية في الانبار او التي ستجري في نينوى«.

وتتزامن تحركات الجبوري من اجل توفير الحماية للعرب السنة في العراق، مع اتهام منظمة «هيومن رايتس ووتش» لفصائل شيعية منضوية في الحشد الشعبي بقتل واختطاف عشرات السنة وتهديم منازلهم ومحالهم التجارية ومساجد تابعة لهم في مدينة المقدادية شمال محافظة ديالى.

وأعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، أن عمليات خطف وقتل نفذها مقاتلون شيعة مدعومون من إيران ضد عشرات المدنيين السنة في شرق العراق هذا الشهر وكذلك الاعتداءات على ممتلكاتهم، قد تصل إلى جرائم حرب.

وانتشر المقاتلون الشيعة هذا الشهر في المقدادية على مسافة 80 كيلومترا شمال شرق بغداد، بعد تفجيرين قتل فيهما 23 شخصاً قرب مقهى يرتادونه عادة. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجيرين وقال انهما استهدفا شيعة.

واتهمت المنظمة قوات «الحشد الشعبي» التي تضم فصائل شيعية، مرارا بارتكاب انتهاكات من بينها تنفيذ اعدامات وعمليات خطف وتدمير ممتلكات اثناء معاركها ضد تنظيم «داعش«.

وقالت انه عقب تفجير في 11 كانون الثاني في بلدة المقدادية تبنى تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، هاجمت تلك الميليشيات «سكانا سنة، وداهمت منازلهم ومساجدهم وقتلت عشرة اشخاص على الاقل وربما اكثر، مستندة بذلك في معلوماتها الى افادات من السكان المحليين«. واوضحت المنظمة ومقرها نيويورك، أن أعضاء في منظمة «بدر» و»عصائب أهل الحق» وهما من الجماعات الرئيسية في قوات «الحشد الشعبي» التي تديرها الحكومة لقتال تنظيم «داعش»، هي المسؤولة عن هجمات انتقامية، وصفتها بأنها تمثل «انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي«.

ولفت نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك إلى أن «المدنيين يدفعون مرة أخرى ثمن فشل العراق في احتواء الميليشيات الخارجة عن السيطرة». وأضاف أن «الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات «الحشد الشعبي» يجب أن تصر على أن تضع بغداد حدا لهذه الانتهاكات القاتلة«.

واعتبرت المنظمة ان «قتل المدنيين والقيام بأعمال السلب والتدمير غير المبرر للممتلكات خلال الصراعات المسلحة، هو انتهاك خطير لقانون الدولي لحقوق».

وفي ملف مواجهة «داعش«، تستعد الولايات المتحدة وبمساندة قوات مكافحة الارهاب العراقية، لتعزيز جهود جديدة من اجل استعادة السيطرة على الموصل من مسلحي التنظيم المتشدد.

وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم القوات المشتركة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إن «قوات الأمن العراقية دفعت المسلحين من شمال بيجي وجزء من وادي نهر دجلة، الأمر الذي يتطلب مزيداً من القوات العراقية وجنوداً اميركان لتدريبهم«. وأضاف وارن في تصريح صحافي أن» القوات الاميركية يجب أن تنتشر لهذه المهمة التدريبية لأن القوات العراقية بحاجة الى مدربين جدد لتوليد قوة قتالية لازمة لتحرير الموصل». وقدر وارن حاجة الموصل الى مقاتلين تراوح اعدادهم بين 5 آلاف الى آلاف جندي لاستعادة السيطرة على المدينة.

 

أطلقت الأمم المتحدة أمس، نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سد عجز في تمويل تدابير التصدي لأزمة انسانية نجمت عن قتال تنظيم «داعش«.

وكان العراق الذي تراجعت ايراداته بسبب تدني أسعار النفط العالمية، قال في وقت سابق إنه سيتمكن من توفير أقل من نصف مبلغ 1,56 مليار دولار، وهي تكاليف خطة لمساعدة نحو عشرة ملايين شخص.

وقال وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف في بيان إنه مع تزايد الاحتياجات، لن تكفي المخصصات المحددة في الميزانية الاتحادية، مضيفا أن العراق يتوقع أن تسهم خطة الأمم المتحدة في تدبير جزء من التمويل اللازم لسد العجز في الاحتياجات الانسانية.

وتوقعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراند أن «تتسع» الأزمة في العراق «وتزداد سوءا» خلال الأشهر المقبلة. كما تتوقع الأمم المتحدة فرار أعداد كبيرة من المدنيين من الموصل عندما تشن القوات العراقية هجوما لاستعادة المدينة الشمالية من تنظيم «داعش»، وهو ما تعهدت السلطات أن تفعله هذا العام.

وقالت غراند لوكالة «رويترز» بعدما أطلقت النداء في بغداد إن «عدد الناس المحتاجين للمساعدة، في تزايد، وحجم الموارد في تناقص، ولهذا هناك عجز كبير بحق. ما نحاول أن نقوم به بوضوح هو تحديد الأولويات«.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه من بين عشرة ملايين عراقي يحتاجون لمساعدة عاجلة، هناك أكثر من 3,3 ملايين شخص نزحوا جراء الصراع مع تنظيم «داعش» منذ عام 2014، وربع مليون شخص من سوريا المجاورة الذين فروا من بلادهم جراء الحرب الأهلية المندلعة منذ خمسة أعوام. والأطفال يمثلون نصف النازحين.

وأفاد تقرير حكومي إن الحكومة العراقية خصصت نحو 850 مليون دولار العام الماضي لجهود إيواء مثل هذه العائلات ومساعدتهم على العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها، لكنها في نهاية الأمر مولت أقل من 60 في المئة من هذه الجهود.

وتنص خطة الأمم المتحدة على أنها تطلب فقط جزءا من مبلغ 4,5 مليارات دولار تعتبره ضروريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اعتراف بالقيود الأمنية والتمويلية على عملياتها. وجاء في الخطة أن «المبلغ المطلوب لا يتناسب مع إجمالي الاحتياجات الإنسانية في العراق... (ولكنه) يعكس بدقة الحد الأدني اللازم لمساعدة العراقيين على النجاة من الأزمة».

ويشار إلى أن أغلب النازحين الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة ومبان مهجورة في بغداد والمنطقة الكردية في شمال البلاد وغيرها من المناطق، هم من السنة. وقال الجاف إنه يتوقع أن تتمكن 200 ألف عائلة من العودة لديارها هذا العام.

اعترف النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، في تصريحات مثيرة للجدل، أنه جزء من الفساد الموجود في العراق، مؤكداً أن جميع السياسيين وأصحاب المناصب الرفيعة في العراق «فاسدون ومرتشون«.

وأشار الجبوري إلى أنه هو وجميع أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية العراقية، عندما يرغبون في فتح أي ملف متعلق بالفساد، يأتي الفاسدون ويسلمون اللجنة رشوة، ويتم على إثرها إغلاق الملف بالكامل. وقال في تصريحات تلفزيونية إن كل سياسي، سواء في مجلس النواب أو الحكومة العراقية، له دور بالفساد المتفشي في البلاد.

وشكلت تصريحات الجبوري صدمة للكتل النيابية والأحزاب السياسية المتهمة بأنها تخفي مئات القضايا المتعلقة بالفساد منذ احتلال العراق من قبل القوات الأميركية عام 2003.

«سيقتلونني لو تكلمت»

وزاد الجبوري من حدة حديثه بالقول: «جميعنا نتحمل المسؤولية، جميعنا نساير، جميعنا نكذب، جميعنا نسرق، جميعنا نأخذ رشوة، ومن يقول غير ذلك يكذب، أقسم بالله أعرف قصصاً لو يعلمها العراقيون لدخلوا إلى المنطقة الخضراء وأحرقوها، لكني سأُقتل إن تكلمت«.

وأكد أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، ليس بإمكانه محاسبة أي مسؤول عراقي متهم بالفساد، مشيراً إلى أن مجلس النواب من الممكن أن يصوت على سحب التفويض من العبادي.

وشدد الجبوري على أن الطبقة السياسية في العراق هي سبب دمار هذا البلد، ووجود الجوع ونقص الدواء والخدمات عن الشعب العراقي، إضافة إلى المسؤولين الذين يديرون المحافظات.

«نعم تسلمت رشوة«

واعترف الجبوري، وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانية، بأنه تلقى رشوة من أحد المسؤولين، وتقدر بملايين الدولارات، وقال: «إي والله، بشرفي أخذت (رشوة)، لقد أعطوني رشوة لكي أغلق ملفاً، وأخذت الرشوة، وكانت بضعة ملايين من الدولارات«.

وأوضح أنه لا يستطيع أحد رفع دعوى قضائية على مسؤولين حتى لو لديه حقائق وأدلة على أنهم فاسدون، لافتاً إلى أنه لو تم ذلك من الممكن اختطاف القاضي، ومن الممكن أن يطاح رئيس مجلس القضاء إذا أراد فتح ملفات فساد.

وختم الجبوري حديثه بتوجيه اتهامات لرئيس لجنة النزاهة العراقية، طلال الزوبعي، تتعلق بالفساد، متهماً إياه بجمع 100 مليون دولار خلال ترؤسه اللجنة، وقال الجبوري: «رئيس لجنة النزاهة بحاجة إلى لجنة نزاهة».