السيسي يسعى لحصار إثيوبيا أفريقيًا لحل أزمة سد النهضة...الرئيس المصري حذّر الرؤساء الأفارقة من «مخططات الفوضى»...22 قتيلاً بحادثي سير

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية السادسة والعشرين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتناقش القمة ملف الإرهاب والتنمية، بينما ينشغل السيسي والوفد المصري بأزمة سد النهضة بشكل خاص. ويسعى إلى تعزيز علاقات بلاده مع الدول الأفريقية، لحصار إثيوبيا سياسياً، ولعب تلك الدول دور الوسيط من أجل الوصول لحل في الأزمة.

القاهرة: يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشاورات ولقاءات عدة على هامش مشاركته في القمة الإفريقية السادسة والعشرين، من أجل توحيد الجهود الإفريقية لمواجهة الإرهاب المتنامي في القارة السمراء، كما يسعى إلى إعادة مصر بقوة إلى محيطها الإفريقي، ولاسيما حوض النيل، من أجل التوصل إلى حل سياسي لأزمة سد النهضة المتفاقمة مع دولة إثيوبيا، لاسيما في ظل تعثر المفاوضات، واستمرار التعنت الإثيوبي.

وعقد السيسي لقاءات مكثفة مع الرؤساء والمسؤولين الأفارقة، ولاسيما الإثيوبيين، وأعرب الرئيس المصري عن قلقه لرئيس الوزراء الإثيوبي مريام ديسالين، من أزمة السد، وعدم التعاون في المفاوضات، واتباع سياسية الأمر الواقع. كما أعرب عن قلقه من السعة التخزينية للسد.

وتمثل زيارة السيسي لأديس أبابا فرصة مهمة من أجل توثيق العلاقات مع دول أفريقيا، والبحث عن حلول سياسية لأزمة سد النهضة.

أهداف عدة

وقال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن اهتمام السيسي بأفريقيا له أهداف عدة، مشيرا إلى أنه يسعى إلى توطيد علاقات مصر مع تلك الدول، من أجل حصار "الجماعات الإرهابية"، وتوحيد الجهود الإقليمية لمواجهتها، بالإضافة إلى دعم جهود مصر في التنمية الإقتصادية.

وأضاف لـ"إيلاف" وذكر أن مصر الآن تجمع بين عضوية مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، بما يتيح لها فرصاً أكبر لمعالجة القضايا الأفريقية، ولاسيما قضايا الإرهاب.

ولفت إلى أن السيسي يسعى من توطيد علاقات مصر مع أفريقيا إلى الضغوط على إثيوبيا سياسياً، معتبراً أن توثيق العلاقات المصرية الأفريقية جزء من حل أزمة سد النهضة، بما يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

ويؤكد السفير مصطفى عبد العزيز، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس السيسي في زياراته الخارجية ولاسيما الأفريقية تسهم بشكل كبير في تعزيز الجهود الدبلوماسية والسياسي لحل مختلف الأزمات وتوطيد العلاقات مع الدول الأخرى.

أزمة السد

وأضاف لـ"إيلاف" أن الغرض الأساسي من مشاركة السيسي في القمة الأفريقية هو لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني، من أجل ايجاد حل لأزمة سد النهضة، وعقد لقاءات مع زعماء الدول الأفريقية المؤثرين من أجل لعب دور الوسيط في الأزمة.

ولفت إلى أن السيسي يحاول استعادة الدور المصري في أفريقيا بعد أن تجاهلها الرئيس الأسبق حسني مبارك لسنوات طويلة منذ محاولة اغتياله في أديس أبابا في التسعنيات من القرن الماضي، معتبرا أن أزمة سد النهضة جزء من نتائج هذا التجاهل.

تنفيذ أجندة 2063

وشارك السيسي فى أعمال الجلسة المغلقة للقمة الافريقية.

وأكد خلال مناقشة البند الخاص بتمويل الاتحاد على أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التى أقرتها القمم المتعاقبة على نحو مستدام أخذا فى الاعتبار البدء فى تنفيذ "أجندة 2063"، باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الافريقية، فضلاً عن ضرورة تفعيل ما أقرته القمم السابقة من تعزيز مساهمة الدول الأعضاء فى تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجى بهدف تغطية كامل الميزانية التشغيلية وزيادة نسب مساهماتها المخصصة لتغطية الميزانية البرامجية وميزانية حفظ السلام، وذلك تفعيلا لمبدأ "الملكية الأفريقية"، والتزاماً بمسئولية أبناء القارة أنفسهم عن مستقبلهم ودرءا لأية مشروطية أو اعتبارات انتقائية ترتبط بتلقى تمويل خارجي، وما قد يترتب على ذلك من الافتئات على أحقية قارتنا فى صياغة أولوياتها وتحديد الغايات التى تسعى لتحقيقها.

ونوه السيسي كذلك إلى أهمية بحث سُبل تفعيل آليات مصادر التمويل البديلة مع مراعاة المرونة اللازمة بحيث تختار كل دولة الآلية الملائمة لها وفقا لظروفها وقوانينها وأنظمتها الداخلية مع التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها فى الآجال الزمنية المقررة بما يتيح للمفوضية الموارد اللازمة للاضطلاع بمسئولياتها. كما أشار السيد الرئيس إلى ضرورة تعزيز مساهمات الدول الافريقية فى تمويل أنشطة الاتحاد، مشيراً إلى ضرورة مواءمة السياسات والتوجهات الخاصة بالشركاء مع أولويات القارة واحتياجاتها.

ترشيد الإنفاق

وأشار الرئيس المصري إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يفرض على القارة الافريقية إيلاء مزيد من الاهتمام بترشيد الإنفاق وضمان الالتزام باتباع نظم محاسبية ورقابية دقيقة والسعي لتطوير آليات فعالة لتقييم ما يجرى تنفيذه من برامج ومشروعات ورصد المردود منها ضمانا لحسن توظيف موارد الاتحاد المحدودة.

كما أكد أن مصر ستواصل العمل مع الدول الأفريقية، لضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنجاز رؤية أفريقيا 2063 كقارة مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار وتضطلع بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية.

وعقد السيسي لقاءات مع رؤساء وزعماء أفارقة منهم جيكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا.

العلاقات مع جنوب أفريقيا

وقال السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا فى مختلف المجالات، لاسيما فى ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية متميزة. كما أشار إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من امكانيات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي فى القطاعات المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة ويساهم فى الدفع قدماً بقاطرة التنمية بالقارة الافريقية.

وذكر يوسف أن رئيس جنوب أفريقيا أشاد بالخطوات التى اتخذتها مصر خلال فترة وجيزة لاستكمال بنائها الديمقراطي والدستوري. كما وجه التهنئة بمناسبة انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الافريقي، بالإضافة إلى بدء عضويتها فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، مؤكداً على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف الموضوعات مع العمل على تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

وأضاف يوسف أن اللقاء تناول استعراض الملفات الافريقية المختلفة والموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال القمة الافريقية، بالإضافة إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات القائمة فى القارة الأفريقية. وناقش الجانبان خلال اللقاء كذلك سبل تعبئة الجهود الاقليمية والدولية الرامية لمكافحة الارهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن تدعيم التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

 

أفادت مصادر مطلعة، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص خلال لقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الـ 26، والتي انتهت فعالياتها مساء أمس في أديس أبابا، على توجيه عدد من الرسائل المهمة.

وذكرت لـ «الراي» أن «السيسي تحدث مع المسؤولين الأفارقة عن مخططات خارجية تستهدف إثارة الفوضى والصراعات بين الدول، وإدخالها في حال من النزاعات المستمرة». ولفتت، إلى أنه «شدد على أن مصر لن تفرط، تحت أي ظرف، في قطرة واحدة من حقوقها المائية، كما لم ولن تقف ضد أي أعمال تنموية في الدول الأفريقية، طالما لم تهدد المصالح المصرية».

وفي ما وصف بأنه قد يكون «انفراجة» في ملف سد «النهضة»، أكد رئيس الحكومة الإثيوبية هيلي ماريام ديسالين، والرئيس السوداني عمر البشير، للسيسي «حرصهما على عدم تهديد مصالح مصر المائية».

وذكر الناطق باسم الرئاسة المصري علاء يوسف أن «السيسي أكد خلال لقائه ديسالين، حرص القاهرة على تطوير علاقاتها مع إثيوبيا».

وأكد ديسالين حرص بلاده على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، والتزام بلاده التام «اتفاق إعلان المبادئ».

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «لقاء السيسي - ديسالين، ركز على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل اللجنة العليا الثنائية المشتركة وزيارة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا».

وعن لقاء السيسي نظيره السوداني عمر البشير، أوضح شكري أن «اللقاء شهد حوارا استراتيجيا حول القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وأهمية السير في اتجاه إقامة علاقات تضامن وتواصل واستمرارية من دون تذبذب خارج المسار الطبيعي للعلاقة بين البلدين، بما يرقى بالعلاقة المميزة بين الشعبين».

وتابع: «شدد الرئيس السوداني على وقوف بلاده إلى جانب مصر وحرصها على عدم إلحاق أي ضرر بمصالحها المائية، مثمنا الدور الرائد الذي اضطلعت به مصر على مدى التاريخ في الدفاع عن مقدرات الأمة العربية».

قال رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب المصري المستشار بهاء الدين أبوشقة، إنه «تم الانتهاء من مناقشة 172 مادة»، كاشفا عن رفض توسيع هيئة المكتب، «تجنبا لشبهة عدم الدستورية». وذكر ممثل حزب «المؤتمر» في اللجنة مجدي مرشدي، إنه «تم التوافق على مادة لسحب الثقة من رئيس المجلس»، منوها إلى أن «المادة تنص على أن سحب الثقة من رئيس مجلس النواب أو أحد الوكيلين أو كليهما، يكون بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء، عند إخلاله بمهامه أو بكرامة وشرف المجلس وغيرها من الأسباب، على أن تعرض على المجلس في جلسة عامة ويكون الموافقة عليها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس».

ووصف نائب حزب «المصريين» في المجلس عمرو محمد زيادة عدد اللجان البرلمانية إلى 26 لجنة، بأنها «خطوة جيدة تضمن عدم وجود كثافة كبيرة للأعضاء في اللجان».

وذكرت مصادر في المجلس، أن اللقاء تناول أن تتيح اللائحة الداخلية حرية انتقال النائب من لجنة إلى أخرى حسب رغبته، وعدم إرغامه على أن يبقى في لجنة معينة طوال فترة الدورة البرلمانية.

وأعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب»الحركة الوطنية»محمد بدراوي عن رفض حزبه استحداث لجنة لتنمية الصعيد، مضيفا، إن الحزب»سيقترح استحداث لجنة للأمومة والطفولة وأخرى لتنمية قناة السويس». وكان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، استقبل، مساء أول من أمس، السفير الهولندي في القاهرة غيرارد ستيغس، لتهنئته»بالتئام خريطة الطريق وانعقاد جلسات مجلس النواب».

وذكرت مصادر في المجلس أن»اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتعميق الاتصال بين البرلمانين المصري والهولندي».

كما استقبل وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي السفير الهولندي الذي أبدى استعداد بلاده للتعاون مع مصر»لتبادل الخبرات في مجال الشؤون البرلمانية وأوجه دعم حقوق الإنسان».

أعلن الجيش المصري مساء الأحد أن جهوده للبحث عن قارب صيد مصري مفقود في البحر الأحمر لم تسفر عن العثور على حطامه أو أي من الأفراد الذين كانوا على متنه.

وذكر الناطق العسكري المصري العميد محمد سمير في بيان صحافي أن إحدى الفرقاطات المصرية وعلى متنها هليكوبتر كانت قد توجهت الى منطقة بحث مساحتها 900 ميل مربع حول جزيرة وشعاب مرجانية محيطة بها في محاولة لإنقاذ القارب.

قُتل 22 شخصاً في حادثي سير في مصر أمس، إذ اصطدمت 22 سيارة بينها شاحنات كبيرة على طريق سريع جنوب القاهرة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، كما دهس قطار مُسرع شاحنة صغيرة تُقل عمالاً فقتل 6 منهم.

ودهس قطار كان في طريقه من الصعيد إلى القاهرة شاحنة صغيرة يستقلها ركاب قرب مدينة العياط في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، فقتل 6 أشخاص تناثرت أشلاؤهم على القضبان. وتوقفت حركة القطارات على خط الصعيد لساعات إلى حين رفع آثار الحادث، والانتهاء من معاينة النيابة وخبراء وزارة النقل.

وتتكرر حوادث القطارات في مصر في شكل لافت، وغالباً ما يكون سببها اقتحام سيارات معابر متهالكة. واعتادت الحكومات المتعاقبة إعلان خطط لتطوير تلك المعابر، لكن أياً منها لم يُنفذ. وكما دأبت السلطات، تم توقيف عامل المزلقان (المعبر) وسائق القطار أمس للتحقيق معهما في الحادث، وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات لهما.

وغالباً ما يتم تعيين عمال المزلقانات من أهالي القرى التي توجد فيها محطات القطارات، وفي كثير من الأحيان لا يتواجد في تلك المحطات، خصوصا الصغيرة منها، أي عمال. وتعتمد غالبية تلك المزلقانات على سلاسل حديد متهالكة لغلقها، وفي كثير من الأحيان تمر القطارات مُسرعة من دون غلق المزلقانات، ما يُسبب حوادث مميتة في الغالب.

وقالت النيابة إن «المعاينة الأولية دلت على أن عامل المزلقان لم يكن أغلقه بالسلاسل، فمرت السيارة وصدمها القطار». وطلب رئيس الوزراء شريف إسماعيل تقريراً عن الحادث، وإجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤولين عنه، ووجه بعلاج المصابين، وصرف تعويضات زهيدة للضحايا بلغت 10 آلاف جنيه (حوالي 1200 دولار) لأسرة كل قتيل، وحوالى 250 دولاراً لأسرة كل جريح. وشكلت وزارة النقل لجنة فنية لدراسة أسباب الحادث ووضع التوصيات الخاصة بتطوير المزلقانات.

وفي حادث منفصل، اصطدمت 22 سيارة، بينها شاحنات، على الطريق الصحراوي قرب محافظة بني سويف، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً تفحمت جثث بعضهم، جراء احتراق بعض السيارات.

وقالت السلطات الأمنية إن شاحنة نقل كبيرة صدمت سيارات خاصة كانت متوقفة على جانب الطريق، بسبب الشبورة المائية، فتتابع تصادم السيارات المُسرعة خلف الشاحنة، ما رفع عدد الضحايا.

ومصر من أكثر الدول في عدد ضحايا حوادث السير بسبب عدم الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وتجاهل قواعد المرور وضعف تطبيقها، فضلاً عن تهالك الطرق وعدم صيانة غالبيتها.

قُتل جنديان في الشرطة المصرية بتفجير عبوة ناسفة استهدفت مدرعتها جنوب رفح في شمال سيناء. وقال مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلاً أمنياً في جنوب رفح، فأصابت مدرعة، ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح 4 آخرين. وأشار إلى أن قوات الأمن مشطت منطقة الهجوم، خشية وجود متفجرات أخرى.

وقُتل قبل يومين ضابطان في الشرطة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مدرعة في مدينة العريش. وكان عقيد في الجيش و4 جنود قتلوا الأسبوع الماضي، بانفجار مماثل غرب مدينة العريش. وتبنى تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش» تلك الهجمات.

وتمثل العبوات الناسفة تحدياً أمنياً للقوات في سيناء، برز بعد أن تمكنت قوات الجيش من الحد من تحركات مسلحي «داعش» على الأرض إلى درجة كبيرة. وتعتزم السلطات اتخاذ إجراءات للسيطرة على تلك الظاهرة، بينها تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الشوارع الرئيسة على مدار الساعة. وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لنيل تدريبات احترافية على تفكيك العبوات الناسفة، في إطار تعاون أمني وعسكري بين البلدين.

وفجر مسلحون مجهولون مساء أول من أمس منزلاً خالياً على ساحل مدينة العريش يملكه ضابط شرطة متقاعد.

والتقى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي عدداً من طلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية الجوية. وأشاد بـ «الدور الوطني الذي يقوم به أبطال ومقاتلو القوات الجوية طوال الفترة الماضية من مهام غير تقليدية، لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب في سيناء وتأمين حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة والتصدي لكل المخاطر والتحديات التي تستهدف الأمن القومي المصري».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 من مساعديه وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية «التخابر مع قطر» إلى غد. ويواجه مرسي ومساعدوه اتهامات بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».

وأرجئت المحاكمة لإحضار متهم قدم ممثل النيابة مذكرة إلى المحكمة تفيد بتعذر إحضاره نظراً إلى تدهور وضعه الصحي جراء إضرابه عن الطعام، مشيراً إلى أن المتهم في مستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، بسبب تعرضه لهبوط في نسبة السكر في الدم.

إلى ذلك، أثارت استقالة قاضٍ تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً في مصر. وتقدم القاضي في محكمة قنا (جنوب مصر) الابتدائية محمد السحيمي باستقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وعزا في خطاب استقالة كتبه بلغة بليغة ورصينة، قراره إلى «ظلم» تعرض له من وزير العدل أحمد الزند، الذي قال أنه عارضه أثناء توليه رئاسة «نادي القضاة»، واتهمه بـ «الترصد» ومحاولة «الانتقام» منه. وأرسل القاضي الاستقالة من خلال محاميه إلى وزير العدل، لكنه رفض تسلمها باعتباره «غير مختص» بقبولها.

يشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «مستقبلنا» حيث يعقد ملتقى حوارياً بين عدد من الشباب الجامعي ومسؤولي بعض المنظمات الدولية والإقليمية للتباحث حول أفكار ورؤى الشباب العربي بشأن موضوع التطرف المصحوب بالعنف.

 وقد أطلقت مبادرة «مستقبلنا» كلٌّ من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بهدف توفير محفل للشباب يجرون من خلاله حواراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول القضايا التي تمس مستقبل العالم العربي.

كان محور المرحلة الأولى من المبادرة «أهداف التنمية المستدامة»، وتتضمن المبادرة عقد ملتقيات حوارية مع عدد من المتخصصين والمعنيين بالموضوع محور المبادرة لاستعراض مشاركات الشباب التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقديمها إلى الخبراء وصنَّاع القرار بوصفها أولويات لإرشاد عملية صنع القرار في المستقبل.

ويتحدث بالملتقى الذي تدير مناقشاته السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاتصال بالجامعة عدد من الخبراء والمتخصصين من الجانبين  حيث تستعرض جهود الجامعة في مكافحة التطرف في المجال الإعلامي وتقدم سوسن غوشه، مسؤولة مكتب الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة،عرضاً موجزاً لخطة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مكافحة «التطرف المصحوب بالعنف، فيما يتناول عصام الأمير، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب،تطوير الخطاب الإعلامي العربي ويعرض ناصر الهتلان القحطاني، مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، كلمة حول الشباب العربي باعتبارهم ركيزة في مكافحة الفكر المتطرف، فيما يبين السفير حاتم عطاء الله، المدير التنفيذي لمؤسسة آنا ليند،الأهمية المثبتة بأدلة للحوار في مكافحة التطرف المصحوب بالعنف.

فككت أجهزة الأمن التونسية خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» تعمل على تسفير شبان للقتال ضد النظام في سورية، فيما عوّض حزب «نداء تونس» نوابه المستقيلين بنواب آخرين على رأس لجان برلمانية حساسة. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان مساء أول من أمس، أنها اعتقلت شاباً يُشتبَه بانتمائه إلى تنظيم متشدد في محافظة المنستير شمال شرقي تونس، حاول السفر إلى الخارج بطريقة غير قانونية. وأفادت الداخلية بأنها فتحت تحقيقاً في القضية مكّنها من كشف خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» كان الشاب أحد أعضائها، مشيرةً إلى أن بعض عناصرها متهم «بالتحريض وإرسال شبان إلى سورية».  في غضون ذلك، بدّل حزب «نداء تونس» الحاكم، النواب المستقيلين منه بنواب آخرين على رأس لجان برلمانية مهمة.

وقررت كتلة «نداء تونس» النيابية (64 نائباً من أصل 217) في اجتماع دوري لها، تعويض النائب خميس كسيلة للنائبة البارزة بشرى بالحاج حميدة المستقيلة منذ أسبوع، والمحسوبة على التيار اليساري، على رأس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس النيابي.

واستُبدل النائب المستقيل من كتلة «نداء تونس» عبادة الكافي، بالنائب الموالي لنجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، شاكر العيادي على رأس لجنة التشريع العام لتكتمل بذلك سيطرة الموالين للأخير على الحزب والكتلة النيابية.

 

اعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان امس، انه من «الملح» التوصل سريعاً الى حل سياسي للازمة الليبية، لتمكين المجتمع الدولي من تقديم مساعدة عسكرية الى حكومة الوفاق الوطني المقبلة ومنع تنظيم «داعش» من التمدد في البلاد.

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة تلفزيونية «لا بد من التوصل الى تشكيل حكومة وفاق وطني (...) هناك عملية سياسية جدية جارية اقرها مجلس الامن بالاجماع. اعتقد ان الامر ملح. وسنقدم الدعم الى الحكومة الليبية التي ستطلب منا ذلك«.

وأضاف «ان داعش يترسخ. وانا قلق جدا على ليبيا خصوصا منذ ايلول 2014. انهم هنا ويتمركزون على نحو 300 كيلومتر من الشواطئ ويتوسعون. انهم اليوم على بعد 250 كيلومتراً من لامبيدوزا (ايطاليا). وعندما سيتحسن الطقس قد يعبر مقاتلون (الى اوروبا) بعد ان يندسوا في جموع اللاجئين. انه خطر كبير«.

وقال لودريان ايضا في الاطار نفسه «الكل يدرك خطر نقل النزاع من الشرق لفتح نزاع جديد في ليبيا»، معتبرا ان «الوسيلة الوحيدة لاستئصاله هي الوحدة السياسية لهذا البلد كي يكون لنا محاور«.

وكان رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر اعرب الاربعاء الماضي عن «نفاد صبر» المجتمع الدولي بمواجهة عجز اللاعبين الليبيين الاساسيين عن التوصل الى مصالحة، معتبرا ان هذا الامر يشجع «التوسع العسكري» لمسلحي تنظيم «داعش«.

 

 تجري مشاورات مكثفة حول اﻷوضاع في ليبيا في ظل تسارع وتيرة اﻷحداث واستعداد غربي لشن عمليات عسكرية جديدة تستهدف تنظيم داعش الارهابي بعد تمدد التنظيم وسيطرته علي سرت واتخاذها ركيزة لعملياته ولتوسيع نفوذه.

جاء ذلك فيما زار قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر القاهرة بصورة مفاجئة وغير معلنة لعدة ساعات لم يتم الافصاح عن فحواها، حيث التقى مسؤولين باﻷجهزة اﻷمنية فيما تركزت المهمة الخاطفة في تطورات الوضع الراهن والموقف خاصة المصري من شن هذه العمليات.

وتداول وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المبعوث اﻷممي مارتن كوبلر على هامش اجتماعات القمة اﻷفريقية الجارية في أديس أبابا، والتي حضرها كوبلر حيث عرض ﻷبعاد الموقف، مطالبا بدعم افريقي وعربي لاتمام العملية السياسية التي أسس لها اتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب 16كانون اول الماضي.

وتحدث خبراء عسكريون عن سيناريوهات التدخل في ليبيا، خاصة بعد الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بهذا الشأن، فيما توقع اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا أن تكون هذه العمليات في غضون أيام قليلة، وتوقع اللواء محمود خلف اندلاع الحرب فى ليبيا خلال أيام. فيما أرجع هذا الأمر الي عدد من المعطيات الدولية المتصاعدة والتى بدأت بطلب الرئيس اﻷمريكى باراك أوباما تفويضًا جديدًا من الكونغرس للحرب على الإرهاب، كما أن  تحرك الجنرال «جوزيف دانفورد»، رئيس هيئة اﻷركان اﻷميركية المشتركة، الذى يعد مستشار أوباما للحرب يعني الإعداد لمسرح عمليات جديدة، حيث زار دانفورد إنجلترا وفرنسا وإيطاليا مؤخرا وهذه الدول تشكل رأس الحربة في حلف الناتو الذى تنسق معه الولايات المتحدة قبل بدء أي تحرك عسكرى.

من جهة اخرى، زار رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج قائد القوات العسكرية في شرق البلاد خليفة حفتر، في خطوة مفاجئة جاءت قبل ايام قليلة من المهلة الممنوحة للسراج من قبل البرلمان لتقديم تشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال المكتب الاعلامي للسراج في بيان نشره على صفحته على موقع فيسبوك امس رئيس الحكومة المكلف التقى امس الاول في مدينة المرج في شرق ليبيا الفريق أول ركن خليفة حفتر «حيث تمت مناقشة العديد من القضايا».

واوضح البيان ان القضايا التي جرى مناقشتها شملت مسالة «ايجاد حل عملي للحرب الدائرة في بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) لمدة سنة ونصف» وتخوضها قوات حفتر في مواجهة مجموعات مسلحة بينها جماعات متشددة ومتطرفة.

 واضاف البيان ان هذه الزيارة المفاجئة تأتي ضمن سلسلة زيارات يستمع فيها السراج «لرؤى ومخاوف وهواجس كافة الاطراف المؤثرة في الأزمة» القائمة على نزاع متواصل على الحكم بين سلطتين منذ اكثر من عام ونصف.

وتابع البيان ان السراج يعمل «على اعداد مقترح واقعي يقدم للمجلس الرئاسي لاستصدار ما يتم الاتفاق عليه من قرارات مستندة على الواقع المعاش، وهو ما تقتضيه ضرورات التوافق الذي بنيت على اساسه فكرة تشكيل هذه الحكومة».

ووقع اعضاء من البرلمان المعترف به دوليا في الشرق والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس اتفاقا باشراف الامم المتحدة في منتصف كانون الاول نص على تشكيل حكومة وفاق وطني بهدف توحيد البلاد وإخراجها من الفوضى الغارقة فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

من جهة ثانية، اعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان انه من «الملح» التوصل سريعا الى حل سياسي للازمة الليبية، لتمكين المجتمع الدولي من تقديم مساعدة عسكرية الى حكومة الوفاق الوطني المقبلة ومنع تنظيم داعش من التمدد في البلاد.

 وقال الوزير الفرنسي في مقابلة تلفزيونية «لا بد من التوصل الى تشكيل حكومة وفاق وطني (...) هناك عملية سياسية جدية جارية اقرها مجلس الأمن بالاجماع. اعتقد ان الامر ملح. وسنقدم الدعم الى الحكومة الليبية التي ستطلب منا ذلك».

وتابع وزير الدفاع الفرنسي «ان داعش يترسخ. وانا قلق جدا على ليبيا خصوصا منذ ايلول 2014. انهم هنا ويتمركزون على نحو 300 كلم من الشواطئ ويتوسعون. انهم اليوم على بعد 250 كلم من لامبيدوزا (ايطاليا). وعندما سيتحسن الطقس قد يعبر مقاتلون (الى اوروبا) بعد ان يندسوا في جموع اللاجئين. انه خطر كبير».

وقال لودريان ايضا في الإطار نفسه «الكل يدرك خطر نقل النزاع من الشرق لفتح نزاع جديد في ليبيا»، معتبرا ان «الوسيلة الوحيدة لاستئصاله هي الوحدة السياسية لهذا البلد كي يكون لنا محاور».

 

أطلق حلفاء للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حملة لجمع 31 صوتاً في جلسة البرلمان الأربعاء المقبل، التي دعا إليها الأخير للتصويت على مسودة تعديل الدستور، ويبدو أن مهمتهم لن تكون سهلة بوجود نواب معارضين للمشروع وآخرين ينوون الامتناع عن التصويت عليه. وتتشكل كتلتَا النواب التابعتان للحزبَين المواليَين للرئيس، وهما «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، من 221 نائباً و40 عضواً في مجلس الأمة للأول، و70 نائباً و43 عضواً في مجلس الأمة للثاني، إضافة إلى أعضاء الثلث الرئاسي في الغرفة الأولى للبرلمان التي يرأسها عبدالقادر بن صالح، وعددهم 48 عضواً.

ويضمن هؤلاء 422 صوتاً لمصلحة التعديل الدستوري المقترح، أي أقل بـ31 صوتاً من العدد المطلوب لتمريره بسلاسة. وسيتم تأمين هذا النقص وفق مصادر مأذون لها، من نواب المعارضة الذين التحقوا بحزب الموالاة الثالث «تجمع أمل الجزائر» الذي يقوده عمار غول، أو من المستقلين الذين التحقوا بـ «جبهة التحرير الوطني» و «التحالف الوطني الجمهوري» و «الحركة الشعبية» وأحزاب أخرى تملك مقعداً أو اثنين في البرلمان.

ووقّع الرئيس بوتفليقة مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء المقبل، وجاء في نص بيان الرئاسة: «إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلَّل في شأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري والذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان طبقاً للمادة 176، وقّع الرئيس يوم الخميس الماضي، أي خلال إفراج المجلس الدستوري عن بيان إبداء رأيه، مرسوماً يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع في 3 شباط (فبراير) 2016».

وقال النائب عن «جبهة العدالة والتنمية»، المعارض لخضر بن خلاف إن حزبه يستغرب بشدة «استدعاء النواب لجلسة الأربعاء المقبل في وقت لم يتسلموا فيه بعد نسخةً من المشروع التمهيدي للدستور».

وبذلك يكون الرئيس فصل في فرضية ضرورة العمل بالمادة الجديدة التي تنص على جعل دورة البرلمان واحدة فقط، وأرجأ التكيف مع مضمونها إلى حين إنهاء الدورة الربيعية التي تُعتبر الجزء الثاني من الدورة الاشتراعية إلى حين مراجعة النظامين الذين يحكمان عمل المجلس. ويتعلق الأمر بأحكام النظام الذي يحكم علاقة غرفتي البرلمان والحكومة والنظام الداخلي الذي ينظم عمل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وعلّق رئيس «حركة مجتمع السلم» عبدالرزاق مقري على الاستدعاء بوصفه بأنه «عملية إنزال» لمشروع تعديل الدستور على البرلمان، بدل عرضه على الاستفتاء الشعبي. وقال إن ذلك دليل أن «لا ثقة للنظام بنفسه وبمشاريعه»، واعتراف ضمني منه بأن «هذه المشاريع غير مقبولة لدى الشعب».

دافع مسؤول في رئاسة الحكومة المغربية عن اختيار يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعداً للانتخابات الاشتراعية. وقال مستشار رئيس الحكومة عبدالحق العربي رداً على انتقادات أوساط في المعارضة إن الحكومة لم يكن أمامها أي خيار غير ذلك الموعد الذي يسبق افتتاح السنة الاشتراعية بأسبوع. وأوضح المسؤول الحزبي أن الحكومة لم تكن لتتأخر عن بحث هذا الأمر مع أحزاب المعارضة لو أُتيحت أمامها خيارات أخرى، «ومن ثم الاتفاق جماعياً على الخيار الأنسب». وأشار إلى أن تحديد موعد الاستحقاقات الانتخابية فرضته أيضاً ارتباطات متعلقة بقمة المناخ المرتقب أن تستضيفها مراكش في تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل.

إلى ذلك، هاجم رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران مَن وصفهم بالهاربين من هبوب رياح التغيير، معتبراً في لقاء حزبي أن المغرب في حاجة إلى الرجال الذين يصمدون في مواجهة الشدائد وليس إلى الهاربين من مواجهة تقلبات الشارع. وحذر بن كيران من مغبة ترويض الأحزاب، لأنه «في وقت الشدة سيستقلون الطائرات ويهربون». وقال بن كيران إن انتفاء القيم داخل أي حزب تفقده قيمته. ووصف محاولات اختراق الأحزاب بأنها تأتي على يد جهات «تعيش اليوم على هامش المجتمع المغربي»، معتبراً أنه لم يعد هناك ما يبرر «ترويض الأحزاب، بفعل انتهاء فترة الاحتقان السياسي التي اتسمت بمحاولة منازعة الملَكية صلاحياتها». ورأت مصادر مأذونة في كلام بن كيران قبل الانتخابات الاشتراعية مؤشراً لناحية الإفادة من أجواء مماثلة لتلك التي سبقت الانتخابات المبكرة في عام 2011، في إشارة إلى الأجواء التي سادت البلاد، عقب انفجار الحراك الاجتماعي الذي قادته حركة 20 فبراير وجماعة «العدل والإحسان» الإسلامية المحظورة، ورُفعت خلاله شعارات تنادي برحيل رموز السلطة. وانصبت الانتقادات على حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض الذي كان حاز على صدارة انتخابات بلديات في عام 2009.

اتهم متمردو «الحركة الشعبية – الشمال» سلاح الجو السوداني، بإلقاء قنابل حارقة على بعض المواقع في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان.

وقال الناطق باسم متمردي «الحركة الشعبية» أرنو نقو تلو لودي في بيان أن طائرة «انتنوف» ألقت 10 براميل حارقة على قرى ملكن، أولو والروم غرب مقاطعة الباو في النيل الأزرق.

وأفاد تلو لودي بأن «الاعتداء استهدف المواطنين وممتلكاتهم من زراعة وثروة حيوانية على قلتها، بغرض تشديد الحصار الاقتصادي بما في ذلك منع أي مساعدات إنسانية تصلهم، تطبيقاً لسياسة ممنهجة يتبعها النظام منذ أن شن الحرب على مواطني جبال النوبة والنيل الأزرق لتحقيق مكاسب سياسية». في السياق ذاته، أكدت الحكومة السودانية أن فشل جولات الحوار غير الرسمية مع متمردي الحركة الشعبية» لن يؤثر على جلسات التفاوض في المستقبل، قبل أن تتهم الحركة بالتعنت والتراجع عن تفاهمات سابقة.

وكان رئيس وفد الحكومة إلى المحادثات إبراهيم محمود اتهم مفاوضي «الحركة الشعبية» بالتراجع عن التزامات وتعهدات سابقة بعد أن طالبوا بـ «إسناد رئاسة الحوار إلى قوى دولية وأظهروا تمسكاً بقواتهم خارج أطر وحدة وقيادة الجيش الوطني السوداني».

في المقابل، أرجع الناطق باسم ملف السلام في «الحركة الشعبية» مبارك أردول، فشل الجولة إلى رفض وفد الحكومة، كل مقترحات الحركة لحل الأزمة الإنسانية، والوصول إلى حوار وطني متكافئ ووقف الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وإيجاد ترتيبات أمنية وسياسية جديدة للمنطقتين.

في شأن آخر، حذر زعيم المؤتمر الشعبي المعارض في جنوب السودان عبدالله دينق من أن الأوضاع في الدولة الوليدة تهدد بانهيارها، إذا استمرت على ما هي عليه.

وقال دينق خلال زيارته الخرطوم أمس، أن عوامل عدة تهدد جنوب السودان، أبرزها عدم وجود جيش مهني وضعف الخدمة المدنية والخدمات وانعدام البنيات التحتية واعتماد الاقتصاد على النفط بنسبة 98 في المئة وتفشي الصراعات القبلية.

ورأى دينق أن الرئيس السوداني عمر البشير يمكن أن يلعب دوراً مؤثراً في تهدئة الأوضاع والمصالحة في جنوب السودان، نظراً للاحترام والقبول الذي يحظى به من قبل الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار.

قال سكان محليون أمس ان اسلاميين شنوا مساء أمس الاول هجوما على قرية على مشارف مايدوغوري شمال شرق نيجيريا ويخشى ان يكون نحو 50 شخصا قد قتلوا.

كما شن انتحاريون اعتداءات دامية أمس في منطقة بحيرة تشاد التي عادة ما تستهدفها جماعة بوكو حرام المسلحة، بحسب مسؤول امني محلي.

وقال الجيش النيجيري ان مقاتلي بوكو حرام هاجموا قرية دالوري التي تبعد 12 كلم من عاصمة ولاية بورنو واحرقوا القرية ما ادى الى فرار سكانها الى الغابات.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري مصطفى عنقا في بيان: «سقط قتلى وبعض الجرحى» من دون ان يدلي بحصيلة محددة.

واوضح عنقا ان الهجوم شنه «ارهابيون من بوكو حرام» وصلوا الى القرية في سيارتين وعلى متن دراجات نارية ثم «اطلقوا النار واحرقوا منازل».

وذكر عدد من السكان وأحد المسعفين ان 50 شخصا على الاقل قتلوا في الهجوم الذي وقع عند صلاة العشاء في المنطقة التي يدين معظم سكانها بالاسلام.

وتقع دالوري قرب مخيمات للنازحين كانوا فروا من تمرد بوكو حرام. ووقع الاعتداء فيما كان الاف من هؤلاء عائدين الى المخيمات. واورد المتحدث باسم الجيش ان قوات الامن منعت المهاجمين من دخول مخيم. واكد ان «ثلاث نساء انتحاريات حاولن التسلل الى صفوف القرويين وقد تم رصدهن قبل ان يفجرن انفسهن».