عون أمام «تنظيم خروجه» من المنافسة وفرنجية يتقدم رئاسياً... بدعم بري....دعوات للانتقال إلى تأييد فرنجية رئيساً

يُنتظر أن تتفاعلَ هذا الأسبوع أكثرَ فأكثر المواقفُ الرئاسية التي أطلقَها الأمين العام لــ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله، في ظلّ التحضير لجلسة انتخابات الرئاسة في 8 شباط، فيما ستشكّل جلسة مجلس الوزراء غداً الاختبارَ الثاني لتطبيع عمل المجلس بَعد جلسة التعيينات الأخيرة التي اعتُبرت إيذاناً للاتفاق على عودة المجلس إلى الانعقاد أسبوعياً وكلّما دعَت الحاجة، من دون أيّ مقاطعة أو تعطيل. عِلماً أنّ الجلسة سيُطرَح على جدول أعمالها موضوع التعيينات في قوى الأمن الداخلي وتحَوُّل فرعِ المعلومات إلى شعبة، وذلك بناءً على طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق، فضلاً عن طرح موضوع إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي بناءً على طلب وزير العدل أشرف ريفي. ويُنتظر أن تشهد هذه القضايا جدالاً ونقاشاً وزارياً طويلاً في ظلّ وجود تبايُن في الرأي حولها.

توزّعَت الحركة نهاية الأسبوع بين الرياض التي زارها الوزير ميشال فرعون وناقشَ مع الرئيس سعد الحريري الملف الرئاسي وملفّات أخرى، وبنشعي التي قصَدها وفد من «حزب الله» ومستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري، والمختارة التي استضاف فيها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط القائمَ بالأعمال الأميركي ريتشارد جونز إلى مائدة الغداء في حضور وفد مِن السفارة الأميركية.

فرنجية

في هذا الوقت، أعلن رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أنّه يسحب ترشيحَه متى قرّر الحريري دعمَ رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وقال إنّ الحريري لم يطرَح نفسَه رئيساً للحكومة خلال لقاء باريس»، قائلاً: «سألني الحريري عن سلاح حزب الله فقلتُ له: ما في لزوم نِحكي بهالموضوع». وأعلنَ أنّه متى قرّر الحريري دعمَ عون، فإنّه سيَعمد الى سحب ترشيحه، موضِحاً: «المهمّ أنْ لا أخسر ترشيحي من دون ربح ترشيح عون». وقال فرنجية أمام إعلاميّين: «لن أتنازلَ للعماد ميشال عون إلّا إذا تأمّنَت إمكانية فوزِه بالرئاسة، مضيفاً أنّ عون قال له خلال زيارته الرابية: «بَعدك شاب، والله يوفّقك». وقال إنّ «عون لم يشَأ دعمي كرئيس». وأضاف: «القوات اللبنانية» طرحَت علينا الرئاسة في السابق واشترَطت مطالبَ بينها وزارةُ الداخلية وعدم وصول العميد شامل روكز»، وتابَع: «أنا لا أشارك في جلسة نيابية لا يَحضرها «حزب الله»، وأكّدتُ لقيادة الحزب أنّها في حال رفضَت ورقة التفاهم بيني وبين الحريري فسأمزّقها، فطلبَت منّي قيادة الحزب الكلامَ مع عون». وأكّد أنّه حسَم قراره بالالتزام بموقف «حزب الله» بحضور جلسة 8 شباط أو عدمه. وإذ اعتبر أنّ إعلانَ معراب جاء لقطعِ الطريق على ترشيحه ليس إلّا، أكّد فرنجية أنّ «عون لا يتنازل في العناوين الاستراتيجية، ولكنّ التفاهم مع معراب قد يكون كلّف الرابية حصَصاً نيابية يَقتطعها رئيس «القوات» سمير جعجع من حصّة عون في جبل لبنان. وذكّرَ فرنجية بالتفاوض بين «المردة» و«القوات» قائلاً إنّ «القوات عبر ممثلها طوني الشدياق اقترحَت على «المردة» تبنّي ترشيح فرنجية مقابل أن يتعهّد بعَقد تفاهم مع «القوات» حول دورها في السلطة، فرفضت العرض كلّه من دون أن يؤدّي ذلك إلى خلاف».

خوري في بنشعي

وكان خوري قد نقلَ إلى فرنجية رسالة من الحريري أكّد فيها الاستمرار في التنسيق مع مختلف حلفائه الذين تبنّوا مشروع ترشيحه في كلّ ما يتصل بالاستعدادات الجارية على مستوى الاستحقاق الرئاسي، أياً كانت الظروف المحيطة به وما يمكن أن تقود إليه التحرّكات الأخيرة. وتخلّل اللقاء قراءة مشتركة لخطاب السيّد نصرالله وما يمكن أن يقود إليه من مواقف. وناقشا حصيلة زيارة نادر الحريري لوزير الخارجية جبران باسيل الجمعة الفائت.
جونز عند جنبلاط

في غضون ذلك، زار جونز على رأس وفد من أركان السفارة، جنبلاط في قصر المختارة، حيث عُقد اجتماع في حضور نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون الخارجية المحامي دريد ياغي والمحامي شارل نجيم. وتناولَ البحث الأوضاع السياسية العامة محلّياً وعربياً ودولياً. واستبقى جنبلاط ضيوفَه إلى الغداء.

الراعي

وفي المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: «ليس مِن مبرّر واحد، بَعد إعلان المرشّحين للرئاسة الأولى، لتعطيل الجلسات الانتخابية التي يجب عقدُها وفقاً للنظام الديموقراطي والدستور والميثاق الوطني، بعد سَنة وثمانية أشهر من الفراغ في سدّة الرئاسة، وقد نتجَ عن هذا الفراغ غير المبرّر شرعاً تعطيل عملِ المؤسسات الدستورية، وقهرُ المواطنين بالفقر والحرمان، وإجبار شبابنا الطالع وخيرةُ قِوانا الحيّة على الهجرة».

التعيينات في وزارة المال

في هذا الوقت، تفاعلَ قرار وزير المال علي حسن خليل بتعيين الموظف محمد سليمان مكان رئيسة دائرة كبار المكلفين في بيروت باسمة أنطونيوس، وأثارَ استياءً شديداً في أوساط مسيحية دينية وحزبية وشعبية.

في هذا الإطار، شهدت بكركي سلسلة اجتماعات، فترَأس الراعي في بكركي أمس الأوّل اجتماعاً لممثلي الأحزاب المسيحية اللبنانية ورئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا، بحضور النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح، وعرضَ المجتمعون للوضع المسيحي في الإدارات العامة وتحديداً للتعيينات الحاصلة في وزارة المال، وأصرّوا» على وقف الخَلل المتمادي، الحاصل في كلّ إدارات الدولة ومعالجته انطلاقاً مِن روح الميثاقية والدستور، ومتابعة الاتصالات مع المعنيين لعدم إصدار هذه القرارات».

وطالبوا بـ«وقف التعيينات الحاليّة في وزارة المال أو غيرها من الوزارات، وإعادة النظر بتعيينات حصَلت بنحو مبدئي أو نهائي، والطلب من جميع المعنيين، وخصوصاً الوزراء المسيحيين في الحكومة تحمّل مسؤولياتهم كاملةً». واتّفِق «على اتخاذ سلسلة من التحرّكات المواكبة لمنع استمرار نهج القضمِ واختلال التوازن».

صيّاح

وقال صيّاح لـ«الجمهوريّة»: إنّ ما جرى في وزارة المال أمرٌ مزعج جداً، وهو استكمال لمنطق «ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم»، معتبراً «أنّ هذا الأمر يضرب الميثاقية ويتابع قضمَ الوجود المسيحي في الدولة، ولن نرضى بهذا الأمر أبداً، وقد عبّرَ عنه البطريرك الراعي».

وأضاف: «نحن مع منطق الشراكة الحقيقية، ولا نريد أن نأخذ حقوق غيرنا، لكن في المقابل لن نرضى باستباحة حقوق المسيحيين، ونحن مع الحفاظ على روح الميثاقية التي نصّت عليها المادة 95 من الدستور اللبناني في خصوص موضوع مراعاة الوفاق الوطني والتنوّع في المواقع القيادية الأساسية وفي وظائف الدولة».

وأكّد صيّاح أنّ «اجتماع ممثّلي الأحزاب المسيحيّة في بكركي كان للقول إنّنا لن نقبلَ بأن تمرّ هذه الخطوة مرورَ الكرام، بل يجب التراجُع عنها وإعادة الموقع للمسيحيين».

وكشفَ «أنّ الأحزاب المسيحية كانت متحمّسة ومتّجهة نحو التصعيد، لكنّنا ارتأينا أن نَستكمل الاتّصالات، فنحن لا نريد فقط إعادةَ هذا الموقع، بل نعمل لاستعادة كلّ المواقع التي كانت للمسيحيين وخسرناها، والخطواتُ اللاحقة نعلِنها في حينِه إذا لم يُحترَم الدستور ويُصحَّح الخلل سريعاً».

وكان الراعي عبّر في عظتِه عن استيائه ممّا حصل في وزارة المال، وقال إنّ «ما يُحزننا بالأكثر هو التمادي في نقضِ قاعدة الميثاقية في وظائف الوزارات والمؤسسات العامة، بعد نقضِها على مستوى رئيس الجمهورية المسيحي الماروني.

وهذه كلّها نتائج التغييب لرأسِ الدولة الذي وحدَه يقسِم اليمين على حماية الدستور والميثاق الوطني ووحدة الشعب والعيش المشترك. لذلك، نناشِد رئيسَ الحكومة تأمين هذه الحماية. فما أجملَ أن نعيش معاً بفرح التعاون والتكامل من أجل خير الجميع، وهذا ما يشكّل ميزةَ لبنان».

«الروم الكاثوليك»

من جهته، اعتبَر المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك الذي اجتمعَ برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحّام، أنّ «ما يَحصل في المديرية العامة لأمن الدولة من حصار ماليّ وتضييق على صلاحيات المدير العام، أمرٌ لا يجوز السكوت عنه». وناشَد رئيس الحكومة تمّام سلام «التدخّل لحلّ هذا الموضوع، خصوصاً أنّه أصبح مادةً شِبه يومية لوسائل الإعلام مِن شأنه زعزعة ثقة المواطنين بأجهزتهم الأمنية».

وأبدى المجلس»قلقَه الشديد، أمام ما تشهَده وزارات عدة مِن تعيينات إدارية تؤدّي إلى تحجيم الحضور المسيحي فيها»، داعياً «إلى سَدّ الشواغر في بعض الإدارات، خصوصاً في وزارة الأشغال والضمان الاجتماعي».

خليل

من جهته، قال وزير المال لـ«الجمهورية»: «أتمنّى على أيّ مسؤول أن يدقّق جيّداً في كلامه وفي المعطيات، وإذا كان هناك أيّ شيء يطَمئن المسيحيين فأنا أبادر، من دون أن يتحرّك أحد. وأريد أن أكرّر: أنا لا أقبَل فقط بالتوازن إذا كانوا يتحدّثون عن التوازن، بل أريد توازناً زائدَ مصالِح المسيحيين، وبالتأكيد مَن يتحرّك اليوم لا يعرف حقيقةَ التوازنات داخلَ وزارة المال التي كنتُ وسأبقى حريصاً على أن تبقى لمصلحة المسيحيين».

وكان خليل استغربَ الإثارة الإعلامية، وقال عبر«تويتر»: لم أعرف لماذا ومِن أجل ماذا؟ لن أقبل ولن أسمح بأيّ خَلل يصيب المسحيين في وزارة المال».

وأضاف: «أنا ملتزم ليس بالتوازن بل بأن يكون للمسيحيين الحصّة الوازنة، وأخشى أن تكون الإثارة مصدرُها بعض المستفيدين مادّياً أو وظيفياً، مستغلّين الشعارَ الطائفي، وأتمنّى على القيادات أن تدقّق في الوقائع، وستتأكد يقيناً من أنّ الأمور على عكس ما يُثار».

سلام

مِن جهة ثانية، أبدى رئيس الحكومة تمام سلام أمام زوّاره ارتياحَه إلى استعادة مجلس الوزراء نشاطه، وقال إنّ المجلس مدعوّ في جلسته غداً إلى استكمال البحث في البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة السابقة وتبلغ 140 بنداً.

وقال سلام «إنّ مِن حقّ رجال الدفاع المدني ومتطوّعيه الحصول على أدنى حقوقهم، وهو ما نجهَد من أجله. وكذلك فإنّ ملفّ إحالة قضيّة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي بناءً لطلب وزير العدل هو أحد بنود الجلسة، وإنّ الأمر سيكون مدارَ بحث فيها ويَبقى بتُّه رهن الإجماع الوزاري.

مؤتمر لندن

ولفتَ سلام إلى أنّ ملف لبنان إلى مؤتمر لندن للمانحين بات جاهزاً وأنّ الأيام المقبلة ستشهَد وضعَ أوراق العمل كافة بصيغتها النهائية «في انتظار المؤتمر الذي نعلّق عليه أهمّية بالغة للحصول على ما نريد». وقال «إنّ ما نَسمعه من الموفدين الأجانب والأممين يشجّع على النيّة بمساعدتنا لمواجهة النتائج السلبية المترتّبة من حجم النزوح وتداعياته على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاجتماعية».

وسيغادر سلام بعد غدٍ الأربعاء إلى لندن على رأس وفد يضمّ وزيرَ التربية الياس بوصعب ومسؤولة ملف النازحين في وزارة الشؤون الاجتماعية هالة حلو وعدداً مِن المستشارين.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ تبايناً في وجهات النظر يَسود بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة ملفّ النازحين، حيث يتخوّف بعضُهم من أنّ لبنان يلبّي منذ 2011 مطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ولا يَصله من المساعدات كالعادة إلّا القليل القليل، في وقت تبلغ نسبة البطالة فيه حدّاً موصوفاً، أي نسبة 25 في المئة.

ويتوقّع أن يدعو سلام اللجنة إلى الانعقاد قبل سَفره إلى لندن لتوحيد الموقف ووضعِ الصيغة النهائية لورقة العمل اللبنانية.

وفي هذا الإطار، أكّد وزير العمل سجعان قزّي خلال رعايته مؤتمر «استراتيجية تطبيق قانون العمل»، مضيَّه «في سياسته بالدفاع عن اليد العاملة اللبنانية في مواجهة الاجتياح الحاصل لسوق العمل في لبنان، وإنّ المنظمات الدولية، مدفوعةً من بعض الدول، تسعى لفتح سوق العمل أمام النازحين السوريين، وإنّها ستسعى في مؤتمر لندن للمانحين أن تضغَط على الحكومة اللبنانية لقبول هذا المشروع كشرط لإرسال المساعدات، وهو أمرٌ ستتصدّى له وزارة العمل بغَضّ النظر عن أيّ اتّفاق في لندن لا يأخذ في الاعتبار مصلحة العمّال والموظفين وأرباب العمل اللبنانيين. فسياسة العمل في لبنان تَخرج من وزارة العمل في الشيّاح وليس من مؤتمر المانحين في لندن».

وقال قزي: «هذه مخطّطات مشبوهة تؤدّي إلى تثبيتِ النازحين، وربّما إلى توطينهم، في حال عدمِ عودة سوريا دولةً موحّدة. وإنّ الوزارة تدرس بعناية وانفتاح وإيجابية سبلَ الاستعانة باليد العاملة السورية في بعض القطاعات التي لا يَعمل فيها اللبنانيون وفي قطاعات جديدة إنمائية، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية في لبنان ورئيسة المفوّضية العليا للنازحين، خصوصاً أنّ اليد العاملة السوريّة قديمة العهد في لبنان».

مصدر عسكري

على صعيد آخر، وفي وقتٍ طغَت الاشتباكات بين «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» على المشهد العسكري في جرود عرسال، برزَت زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي للولايات المتحدة الأميركيّة. وأوضَح مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «هدف الزيارة هو التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب».

وعمّا تَردّد عن لائحة جديدة من الأسلحة سيَطلبها قهوجي من القيادة العسكريّة الأميركيّة، أكّد المصدر أنّ «المساعدات الأميركيّة للجيش اللبناني دائمة، وواشنطن تلبّي كلّ الاحتياجات التي يطلبها الجيش، وعملية التسليح هي عبارة عن استمرارية ضمن إستراتيجيّة أميركيّة واضحة في دعم الجيش وزيادة قدراته للتصدّي للإرهاب وحِفظ الأمن والاستقرار الداخلي».

نفيٌ روسي

وفي ملفّ تصدير النفايات، نفى مصدر روسي رسمي لـ«الجمهورية» أن تكون الشركة المعنية بترحيل النفايات من لبنان شركة روسيّة، مشيراً إلى أنّ الشركة مسجّلة في «لاتفيا» وليس لها علاقة بروسيا.

وفي هذا السياق، قال مصدر ديبلوماسي في موسكو لـ«الجمهورية» إنّ إمكانية نقلِ نفايات لبنانية إلى روسيا الاتّحادية غيرُ وارد إطلاقاً لسببَين: الأوّل أنّ حجم النفايات اللبنانية المتراكم غيرُ قابل لإعادة التدوير. والثاني، بُعد المسافة وكِلفة الشحن المرتفعة، حيث إنّ على تلك النفايات أن تجتاز بحاراً ومحيطات».

السؤال: هل فتحت إطلالة السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله الباب أمام انتخاب رئيس للجمهورية أم أغلقته كلياً إلى حين؟ وما هو مدى «الحين» الذي سيمتد إليه الشغور في الرئاسة الأولى؟ وبما يتعلّق إمتداد هذا الفراغ؟ الذي يرى فيه البعض أمراً بلا شأن، والبعض الآخر يعتبره امتهان حقوق طائفة، وإخلالاً بالشراكة الوطنية، فيما يرى بعض ثالث أن الميثاقية تقضي بـ«أمر واحد»: إنتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية.

الإثنين المقبل، هو الثامن من شباط، عشية عيد مار مارون (شفيع الطائفة المارونية التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية) موعد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس، في ما يُشبه تسارع العدّ العكسي لاكتمال عامين قمريين وميلاديين على الشغور في سدة الرئاسة الأولى، مع مغادرة الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا، بعد انتهاء مُـدّة ولايته، التي هي ست سنوات، لا زائدة ولا ناقصة، حتى ولو دقيقة واحدة..

وفقاً لكل المؤشرات نصاب الجلسة لن يكتمل. أما عدد النواب الذين سيحضرون، فمسألة تحتاج إلى تدقيق وانتظار، في إطار معرفة عدد الذين سيتغيّبون أو يحضرون، وكيف سيتصرّف الرئيس نبيه برّي، الذي قال رداً على سؤال في جلسة الحوار الأربعاء الماضي: أنه سيذهب إلى عين التينة، فإذا اكتمل النصاب، يترأس الجلسة، وينتخب الرئيس (وللتذكير فقط فإن النصاب المطلوب للجلسة ثلثين من أعضاء المجلس النيابي لدى انتخابه أي 86 نائباً، والبعض الآخر يتحدث عن 85 بعد وفاة نائب جزّين ميشال حلو).

فاللعبة المكشوفة هذه، حيث انتهى زمن الإحتكام إلى المؤسسات الدستورية، إلّا شكلاً لإعلان نتيجة إتفق عليها في الخارج، وما أصعب الإتفاق في مثل حالة لبنان، إذ أن البند الأول على جدول أعمال طاولة الحوار، عندما دعا إليها الرئيس برّي، كان انتخاب الرئاسة الأولى، واشترط حينها «تيار المستقبل»، وحتى كل فريق 14 آذار تقريباً، أن لا يوافق على الاستمرار في حضور الجلسات ما لم يُبتّ موضوع البند الأول أي الرئاسة.

ومع ذلك، تمّ الإنتقال إلى بنود أخرى، كتفعيل الحكومة ومجلس النواب وقانون الإنتخاب، وسواها من خطط أمنية وغير أمنية، وتحوّلت هيئة الحوار إلى سلطة عُليا، تتشكّل من اللاعبين على رأس المؤسسات أو من ضمنها، وبمشاركة كل الطوائف، ولكن على نحو مختصر، يعكس حجم الممارسة الدستورية والسياسية، ومرجعية إتخاذ القرارات، في «دولة إتحادية» عملياً، وجمهورية برلمانية، ديمقراطية، فقط في النصوص الدستورية، والمراجع التي يدرس فيها طلاب الجامعات العلوم السياسية والحقوقية، وصولاً إلى أنظمة الحكم ودساتير الدول..

ولنترك جانباً، لعبة الديمقراطية التوافقية، ولنعد إلى صلب الموضوع. يُدرك الرئيس برّي، الذي لا يتفق إلا شكلاً ولا أساساً، مع حزب الله حول معنى أن يكون التفاهم بين الحزب والنائب ميشال عون وتيّاره وكتلته، هو الحدّ الفاصل في انتخابات الرئاسة، أنه ليس بمقدوره، سواء اكتمل النصاب أو لم يكتمل أن يُدير إنتخابات رئاسية خارج إتفاق كبير، سواء رعته الدوحة عام 2008، أو كانت ترعاه سوريا بدءاً من العام 1990، أو كانت باريس والرياض وطهران، ومن ورائهم تفاهم الجبّارين الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الروسي.

ويعلم رئيس المجلس، قبل إطلالة السيّد نصر الله وبعدها أن «طبخة الرئاسة» لم تنضج بعد. لذا فهو يلعب على المسرح، بما لا يُغضب الحلفاء، ولا الخصوم، متلطّياً تارة وراء موقف «حليفه التاريخي» وليد جنبلاط، وتارة وراء «حليفه اليومي» الرئيس سعد الحريري وتيّاره وكتلته الوازنة (34 نائباً)، حتى لا تكون الجلسة سارية المفعول، ولو كان حضر إلى المجلس نواب كل الكتل الداعمة للنائب المرشح سليمان فرنجية، والذي يقف وراءه الرئيس الحريري، وربما آخرون، من الحلفاء والخصوم، الظاهرين والمستترين..

إذاً، يُصبح من غير المُجدي البحث بجلسة الإثنين المقبل، وحتى ربما في المواعيد اللاحقة، التي سيحددها رئيس المجلس. مع العلم أن ما يحدث في الجلسة إيّاها، سيكون مختلفاً في وقائعه، ومؤشراته عمّا سلف من جلسات سابقة..

وفي معرض الردّ على السؤال الأول، يمكن القول، ببساطة نادرة، أن السيّد نصر الله أقفل الباب كلياً أمام الرئاسة، وبات المخرج، يتعلّق باحتمالين لا ثالث لهما: إمّا أن يخرج النائب عون من اللعبة كلياً، بإعلان صريح أنه غير مرشّح للرئاسة الأولى، وأنه يتنازل لمصلحة الوطن أو لغير مصلحة هذا المرشح أو ذاك، أو أن يُعلن النائب فرنجية أنه لن يمضي بانتخاب الرئاسة ما لم تكن أطراف 8 آذار، وفي مقدّمها حزب الله داعمة له.

وفي المؤشرات الحاصلة، الآن، لا يبدو أن رئيس تيار المردة في وارد التنازل، أو أن النائب عون، إستعفف، ورأى أنه من المتعذّر الوصول إلى بعبدا، من دون إرادة الناخب السنّي والناخب الدرزي، وأن «تفاهم معراب» وقبله تفاهم «كنيسة مار مخايل» ليس بوسعهما إيصاله إلى بعبدا.

والسؤال البديهي: إلَام يمكن أن يستمر الفراغ؟ الجواب، لا أحد بإمكانه التنبّؤ، إلّا أنه في ظل «إشتباك كبير» بين المحور الذي تقوده المملكة العربية السعودية تحت عنوان «قرار العرب للعرب» والمحور الذي تقوده إيران، بعنوان أنها تدعم أصحاب الحقوق والمظلومين (من البحرين إلى فلسطين)، من الصعب الإقتراب من سدّة الرئاسة الأولى، بمرشح يدعمه حزب الله، حتى ولو دعمته «القوات اللبنانية»، ومن الصعب تصوّر رئيس في بعبدا من حجم عون، أو حتى فرنجية، من دون رؤية تقارب بين «الجبّارين الإقليميين» وبغطاء دولي معروف، يمثّله في هذه المرحلة الثنائي جون كيري وسيرغي لافروف.

في السياسة، كما في الحياة، لا أحد بإمكانه أن المستقبل في قبضة توقعاته أو تنبؤاته أو رؤيته (حتى لو كان من حجم ليلى عبد اللطيف، أو سمير طنب أو الحايك أو أي متنبّئ آخر أو قارئ لكفّ المستقبل الغريب العجيب). ولكن معطيات الساعة لا توحي بأي اتجاه لملء الشغور في الرئاسة الأولى.

ثمّة من يذهب باتجاه آخر، ويتحدّث بثقة عن إنتظار ما سيسفر عنه جنيف-3 بين النظام السوري والمعارضة السورية، التي عادت عن استنكافها المشاركة، وقررت حضور الجلسات بدءاً من اليوم..

من الثابت، أن أزمات المنطقة ذات إنعكاسات قوية على الوضع في لبنان، سواء ما خصّ الرئاسة الأولى، أو الإستقرار، أو الحكومة، أو حتى الإنتخابات البلدية. إلّا أن الثابت أيضاً أن لعبة القوى في الداخل، تنظر إلى الأزمة، ليس بوصفها مساراً سهلاً أو معقّداً، بل بوصفها نسقاً مترابط الأجزاء، بمفاعيل لا تتصل بالديمقراطية سواء في إيران أو البلدان الأخرى، بل بتشكلات عالم جديد، من أوروبا الصناعية، والولايات المتحدة العملاقة، إلى روسيا الباحثة عن «مجد القياصرة الغابر»، والمتناسية لتعاليم لينين وستالين، وحتى كل التعاليم «الثورية»..

للمسألة أبعاد بما تقدَّم، ولا شأن لها بالميثاقية أو الإستحقاق الرئاسي أو بسوى ذلك.

مأساة الرئاسة من مأساة لبنان. وبعد ذلك لا تتحدّثوا أيها السادة عن الدستور والمؤسسات أو أي أمر يتّصل بالدولة ككيان؟!

 

سار أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله على قاعدة المثل الشعبي اللبناني القائل:«عم بحكيكي يا جارة لتسمعي يا كنّة»، اذ توجه لخصومه مباشرة لكنه كان يقصد الحديث مع حلفائه وتبليغهم أن:«الأمر لي في كل شيء والآن لا أريد انتخابات رئاسية لأن المسألة لا تناسبني لا محلياً ولا اقليمياً ولا دولياً».

لعب نصرالله مجدداً دور مرشد الجمهورية اللبنانية، مناشداً رئيس مجلس النواب نبيه بري أن:«استمر في موقفك الداعم للنائب سليمان فرنجية فلا ضير، لأنني لا أحتاج الى رئيس يجلس على كرسي قصر بعبدا في هذه الظروف.. أريد أن أنتظر نتائج قتالي في سوريا وتريد ايران أن تحتفظ بورقتها اللبنانية لأنه زمن التفاوض وليس لإيران أوراق كثيرة بعد تراجعها في أماكن عدة لا سيما في اليمن وسوريا والعراق، وبعد توقيعها الاتفاق النووي الذي يستلزم تقية عنوانها تهدئة اللعب بنار الشرق الأوسط.

كما قال نصرالله لحليفيه النائبين ميشال عون وسليمان فرنجية:«لا تستعجلا الوصول الى جنة الحكم، فالوصول اليها يكون بإشارة مني وليس بإشارة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري».

وبدا نصرالله متوجساً من حليفيه وكأنه لا يثق بهما بعد أن عقد كل واحد منهما اتفاقاً مع خصم، وذلك على الرغم من علم نصرالله المسبق بكل لقاء أكان في باريس أم في معراب، إلا أنه يتخوف من مضامين وبنود الاتفاقين السياديين واللذين يقرَّا - ولو كتابياً على الأقل- بلبنان أولاً.

ولعل أمين عام الحزب يرغب بأن يعقد هو الاتفاق مباشرة مع الرئيس الحريري وفقاً لأجندته وسلته المثقوبة الشبيهة بسلة اتفاق الدوحة، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لاعتبارات عدة، أولها: أن نصرالله ليس رئيس الجمهورية العتيد كي يتم التوافق معه، اذ أن حزبه فريق يمكن الحديث اليه كغيره من الأطراف السياسية بعد تكليف رئيس لمجلس الوزراء تشكيل الحكومة، وثانيها: انه لم ينسحب بعد من أرض قتاله للشعب السوري ولا من الأراضي العربية والعالمية التي يحرّض فيها تحت شعار:«هيهات منّا الذلّة».

ناشد نصرالله الحليفين أن يبقيا على ترشيحهما مطمئناً بأن لا جلسة لمجلس النواب لا في الثامن من شباط ولا بعده بكثير، فهو «سيد الكل» كما قال النائب فرنجية، وقد وضع البعض لهذا القول تأويلات عدة، فمنهم من رأى فيه محاباة لنصرالله نظراً للحلف القائم بين الرجلين، ومنهم من اعتبره بمثابة سخرية من النائب ميشال عون الذي يتصرف على أنه ينتظر كلمة السر من أمين عام الحزب الذي هو سيد الرابية مثلما هو سيد حارة حريك.

وكما كان نصرالله غير موفّق بتأكيده أن ايران لا ولم ولن تتدخل بالاستحقاق الرئاسي، لم يكن موفقاً في التأكيد للبنانيين أنه مع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها أي في الربيع المقبل، اذ لا مصلحة له الآن بفتح معارك انتخابية في البلدات الشيعية التي أثقلها بمطالب الولي الفقيه، لا سيما تلك التي يتقاسم فيها النفوذ مع حليفته اللدودة حركة أمل، وذلك في ظل استمرار تشييع مئات العائلات لقتلاها الذين قضوا دفاعاً عن بشار الأسد في سوريا وفي ظل مداواة مئات عائلات أخرى لجرحاها الذين سقطوا هنالك، وانتظار أخرى معرفة مصير أسراها على أرض الشام.

.. باختصار قال نصرالله وبالفم الملآن:«باي باي رئاسة» والطابة الآن في ملعب اللاهثين وراءها، فهل ينتظرونه أم ينقلبوا على بند من بنود أوامر طهران التي تغرق حالياً بالمال في ظل الاستثمارات التي لطالما رفض حزب الله شبيهاً لها في لبنان إبان حكم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرشيد، كما تنعم ايران بالاستقرار الى حد كبير مع غياب «داعش» حصراً عن ساحة ولاية الفقيه.

 

قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، «كم نحن في حاجة إلى علاقات في ما بيننا كجماعات مكونة في هذا الوطن الواحد، والذي نريده واحداً موحداً، وإلى الوفاء بالعهود والإستقامة بالسلوك، وأن نرسم القوانين من أجل أن تحقق المصالح العامة المشتركة للمواطنين دون أن تغلب مصلحة فئة أو شخص على حساب مصلحة الشعب والأمة كلها».

وأضاف: «كم أن اللبنانيين في حاجة إلى أن يراجعوا حساباتهم في ما يدخرونه من إلتزامات لا يقيمون لها وزناً ومن عهود لا يفون بها، ومن تعهدات يخلون بأدائها، وكيف تستقيم مجتمعاتنا إذا كان لدينا هذه العوارض، وهذه العوارض ربما تكون في بعض الناس والأخطر أن تكون في بعض المسؤولين الذين يتصدون للشأن العام، بهذه العوارض تخرب الدولة وينهار المجتمع وتتفكك أوصاله، ولا يكون هناك مجال لاتفاق أو تفاهم، السمة التي تحكم حينذاك هي سمة التربص والحذر والخوف من الغدر ومن الطعن في الظهر ومن الخيانة والتحلل من الإلتزامات، أي مواثيق حينئذ يعمل بها ويراهن عليها، وأي دساتير تعتمد من أجل تنظيم حياتنا السياسية والدستورية والإجتماعية». وقال: «نقدم من خلال مدرستنا الجهادية المقاومة نموذجاً في هذا السلوك، والعطاء من دون مقابل، وهذه مدرسة ستترك بصماتها في حياتنا الوطنية والقومية والإنسانية عامة».

لم تحمل الإطلالة التلفزيونية الأخيرة للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أي جديد في شأن ملف الاستحقاق الرئاسي، سوى أنه كان في حاجة إلى تأكيد دعمه لترشح حليفه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لتبديد ما أخذ يساور قواعد «التيار الوطني الحر» من شكوك حول عدم قدرة الحزب على إقناع حلفائه في «8 آذار» لتبني هذا الترشيح، والذي زاد منها قول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه لا يصدق أن الحزب لا يمون على حلفائه للتصويت لعون ضد منافسه زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.

وتتوقف مصادر سياسية مواكبة للمسار العام لملف الاستحقاق الرئاسي أمام إصرار السيد نصرالله على مخاطبة قواعد «التيار الوطني» في أكثر من محطة وهو يتحدث عن موقف الحزب الداعم للعماد عون، وتقول، أنه أراد من مخاطبته لجمهور حليفه استيعاب حالة الإرباك التي تسيطر على موقفه وتحاول بعض الجهات توظيفها للتحريض على الحزب.

وتؤكد المصادر نفسها أن تمسك «حزب الله» بدعم ترشح عون ما لم يقرر الأخير عزوفه عن خوض المعركة، يصب في خانة تعطيل المحاولات الرامية إلى تهيئة الأجواء لملء الشغور في رئاسة الجمهورية ما سيطيح الجلسة النيابية المقررة في 8 الجاري لانتخاب الرئيس.

وتعتقد بأن لدى «حزب الله» بالتضامن والتكاتف مع عون القدرة على تعطيل هذه الجلسة، وتعزو السبب إلى أن أطرافاً في «8 آذار» قد يضطرون للتضامن مع الحزب على رغم أنهم من مؤيدي فرنجية لأنهم ليسوا في وارد الدخول في مواجهة مباشرة مع «حزب الله» لكنهم يراعونه لبعض الوقت، لعل السيد نصرالله من وجهة نظرهم يتمكن من تأمين الخروج المنظم «للجنرال» من معركة الرئاسة.

وترى المصادر نفسها أن تعطيل انتخاب الرئيس إلى ما لا نهاية سيصطدم بمقاومة إقليمية ودولية، وتقول أن قول البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أنه لم يعد من مبرر للتعطيل طالما أن الترشيحات لرئاسة الجمهورية أصبحت معروفة، يعكس موقف الفاتيكان والمجتمع الدولي.

وتعتبر المصادر هذه أن قول «حزب الله» أنه لن ينزل إلى البرلمان ما لم يضمن انتخاب عون رئيساً للجمهورية، ينم عن تضامنه الأخلاقي مع حليفه وبالتالي موقفه لم يعد يصرف في ترجيح كفته على منافسه فرنجية نظراً لأن معظم الأطراف في «8 آذار» ليست في وارد دعم ترشحه.

وتسأل المصادر هل أن نصرالله قطع الأمل من إقناع حلفائه بتأييد عون، وإلا لماذا تحدث عن تنظيم الاختلاف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري؟ وتقول، أن بعض مواقف الأخير ليست نسخة طبق الأصل عن مواقف «حزب الله» ولو كان الأمر كذلك لبادرت حركة «أمل» للاندماج الكلي مع الحزب؟

وتضيف المصادر أن «حزب الله» و «أمل» في حلف استراتيجي لا يتزعزع لكنهما على تباين في الموقف من عون، المدعوم بلا شروط من الحزب في مقابل وقوف «أمل» «على بياض» إلى جانب فرنجية. وتتابع: أن «الكيمياء السياسية» بين «حزب الله» وعون ثابتة ولا تتزعزع في مقابل أنها مفقودة كلياً بين الأخير وبين الرئيس بري على رغم المحاولات التي قام بها الحزب لرأب الصدع بينهما.

وتضيف أن عون لم ينفك عن تسليف «حزب الله» الكثير من المواقف، وأبرزها تلك التي وفرت له الغطاء السياسي لمشاركته في القتال في سورية إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، وأن الاختلاف الطارئ بينهما سرعان ما يتلاشى ولا يؤثر في تحالفهما الاستراتيجي المستمد من ورقة التفاهم الموقعة بين السيد نصرالله وعون في شباط (فبراير) 2006.

وفي المقابل، تقول هذه المصادر، لم يسبق لعون أن سلف بري أي موقف سياسي، وبالتالي ليس له في ذمته أي دين يتوجب عليه سداده له في معركة انتخاب الرئيس؟ إضافة إلى أنه سبق «للجنرال» أن شن حملة سياسية شعواء ضد التمديد للبرلمان، واعتبر أن البرلمان غير شرعي، قبل أن يعود ويراجع حساباته لعله يكسب تأييد بري له في رئاسة الجمهورية.

وتؤكد أن جعجع عندما تبنى ترشيح عون للرئاسة كان في غنى عن تحميل «حزب الله» مسؤولية عدم ضمان تأمين تأييد حلفائه وأولهم بري لزعيم «التيار الوطني الحر»، وتقول أن تحريضه على رئيس المجلس خدم فرنجية، لأن بري ليس في وارد التراجع أمام تحريض «القوات» عليه لأن ذلك سيفسر بأنه جاء نتيجة ضغط مورس عليه من قبل «حزب الله».

وترى أن التحالف الاستراتيجي بين «حزب الله» و «أمل» لا يعني أبداً أنهما توافقا على الاندماج في حزب واحد، وإلا لماذا يحرص بري على رسم حدود لهذا التحالف تتيح له أن يحتفظ لنفسه بهامش سياسي يميزه عن الحزب، وهذا ما يظهر جلياً في عدم مشاركة «أمل» في الحرب الدائرة في سورية خلافاً لمشاركة حليفه فيها، وكذلك في تواصل بري مع عدد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية في مقابل هجوم الحزب الدائم عليها.

وتلفت المصادر إلى أن ثبات «حزب الله» على موقفه الداعم لعون لم يبدل من حجم التأييد النيابي لفرنجية وتقول أن الأخير استطاع أن يفرض نفسه كمرشح أساسي يحتل المركز الأول بين المرشحين الأربعة الكبار الذين كانوا يتنافسون على ملء الشغور الرئاسي.

وتقول أن فرنجية أوجد لنفسه كياناً سياسياً مستقلاً بعد أن دعمه زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، وهو لا يزال يستفيد من حملة عون وآخرين عليه والتي حولته إلى «ضحية» وبالتالي فرضته حتى إشعار آخر كواحد من أقوى المرشحين، فيما تتراجع حظوظ «الجنرال» الرئاسية ليتحول تدريجياً إلى عائق أمام انتخابه.

لكن المصادر نفسها تؤكد أنه من السابق لأوانه الرهان على إمكانية إعادة خلط الأوراق الرئاسية طالما أن عون بدعم من حليفه يصر على الترشح، وهو بذلك يقفل الأبواب أمام فتح البرلمان لانتخاب رئيس جديد، علماً أن «حزب الله» لم يتحرك لإقناع حلفائه بتأييد حليفه.

وبكلام آخر تلاحظ المصادر وكأن «حزب الله» اكتفى حتى الساعة ببيع عون دعمه الأخلاقي، أي الوقوف إلى جانبه، من دون أن يبذل الجهد المطلوب لتأمين دعم إضافي له من قبل حلفائه، وهذا ما دفع جهات ديبلوماسية غربية في بيروت إلى السؤال عن الأسباب التي أملت على الحزب بأن يكتفي بتأييده قسطه للعلى بدعم ترشح عون، من دون أن يقرنه بتوفير تأييد إضافي له، إلا إذا كان المطلوب أن نصدق أنه لا يمتلك القدرة على إقناع هؤلاء باستثناء بري الذي لديه حسابات سياسية أخرى.

لذلك تعتقد المصادر عينها بأن دعم «حزب الله» لعون أعاد الاستحقاق الرئاسي إلى المربع الأول طالما أنه يكتفي بالتزامه الأخلاقي في تأييده من دون أن يضغط لدى حلفائه لعله يتمكن من تفكيك الجبهة النيابية السياسية التي لا تحبذ دعمه.

وعليه فإن الجلسة النيابية المرتقبة في 8 الجاري لن تكون أحسن حالاً من الجلسات السابقة التي لم تعقد بسبب تعذر تأمين النصاب الدستوري لانعقادها. إلا أن إطاحة هذه الجلسة كما تقول المصادر، ستنعكس حتماً على لجنة التواصل النيابية المكلفة إعداد قانون انتخاب جديد، لا سيما في اجتماعها غداً الثلثاء الذي لن يحمل أية بشائر تشير إلى التوافق ولو بالحد الأدنى حول العناوين الرئيسة للقانون العتيد.

وفي هذا السياق فإن اجتماعات لجنة التواصل تدور في حلقة مفرغة، وما زالت تراوح مكانها، ويعود السبب إلى وجود رغبة لدى بعض الأعضاء بتأجيل البحث في القانون إلى ما بعد انتخاب الرئيس انسجاماً مع توصية كانت صدرت في هذا الخصوص من المجلس النيابي.

أكدت معلومات موثوقة لـ»السياسة» أن نقاشاً بدأ يكبر داخل قوى «8 آذار» بشأن مدى قدرة هذا الفريق على ايصال رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، في ظل اعتراض المكون السني الذي يمثله «تيار المستقبل» ونواب آخرون، وإن كانت قاعدة التأييد المسيحية توسعت بفعل دعم ترشيحه من قبل «القوات اللبنانية».

وبحسب المعلومات، فإن أطرافاً في «8 آذار» أكدت أنه لكي يبقى رئيس الجمهورية من هذه القوى، لا بد من الانتقال إلى الخطة «ب» المتمثلة بدعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للرئاسة، خاصة أنه يحظى فعلياً بأصوات نيابية تفوق الاصوات التي بحوزة عون، والأهم من ذلك أنه يحظى بدعم «تيار المستقبل».

وأشارت المعلومات الى ان دائرة النقاشات آخذة في الاتساع وإن ما زالت في بداياتها بانتظار بروز مؤشرات ومعطيات اقليمية تسمح لـ»حزب الله» بتغيير موقفه وتبني الخطة «ب» لتأمين دعم فرنجية وإيصاله الى قصر بعبدا، إذا ما اقتنع فعلاً أن حظوظ وصول عون الى الرئاسة الاولى باتت معدومة.

من جهته، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت أن الامين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله يحاول أن يقول للبنانيين إما أن تنتخبوا عون رئيساً للجمهورية وإما لا رئيس للجمهورية.

وقال فتفت لـ»السياسة» ان «لنصر الله ضرورات ستراتيجية في المنطقة وبالتالي فإنه يريد ان يعين رئيساً للجمهورية في لبنان ولا يريد انتخاب رئيس وهذا هو خياره وعلينا ان نرضخ جميعاً لخياراته، في محاولة منه ليقول للبنانيين ان حزبه هو الناظم للحياة السياسية في لبنان»، مشدداً على أن محاولة فرض عون رئيساً أمر مرفوض بشكل قاطع.

ورأى ان الابواب لا تزال موصدة امام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيراً الى ان لا معطيات حالياً من شأنها اعادة النظر في ترشيح النائب فرنجية من قبل «تيار المستقبل» وحلفائه.

من جهته، اعتبر عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب حكمت ديب ان رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري يريد من ايصال النائب فرنجية للرئاسة ضمان عودته الى لبنان وترؤسه الحكومة لست سنوات، في حين قال رئيس «حزب التوحيد» وئام وهاب انه «إذا كان المكون السني غير مقتنع بالعماد عون رئيسا فستكون هناك صعوبة حتى لدى «حزب الله» وكل «8 آذار» للسير بهذا الترشيح لان أحداً لا يريد أو يرغب في كسر الآخر، والأهم ان نؤمن لعون شبه اجماع يأتي به الى رئاسة الجمهورية وهذا الامر لا أراه متوافراً».

في غضون ذلك، أكد البطريرك بشارة الراعي انه اصبح من غير المقبول تعطيل المؤسسات العامة الموجودة شرعاً في حرمانها من رأسها الذي هو رئيس الجمهورية الذي يعطي شرعية لها، منتقداً التمادي في نقض قاعدة الميثاقية في وظائف الوزارات والمؤسسات العامة، «وهذه كلها نتائج التغييب لرأس الدولة الذي وحده يقسم اليمين على حماية الدستور والميثاق ووحدة الشعب والعيش المشترك».

وبارك الراعي المصالحة التي جرت بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، آملاً أن تكون مدخلا لمصالحة تشمل جميع فئات المجتمع اللبناني والكتل السياسية والنيابية .

وأكد أنه ليس من مبرر واحد بعد اعلان مرشحين للرئاسة الاولى لتعطيل الجلسات الانتخابية التي يجب عقدها وفقاً للنظام الديمقراطي والدستور والميثاق الوطني.