مصر تستبعد انفراجاً قريباً في العلاقات مع تركيا....إخلاء سبيل طفل طالبت «العفو الدولية» بإطلاقه...مواجهة الأطباء والشرطة تكشف مساوئ القطاعين

استبعد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس حدوث انفراجة قريبة في العلاقات مع تركيا التي توترت في شدة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013، منتقداً «استمرار نهج الحكومة التركية في التدخل في الشأن الداخلي المصري».

ورفض شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التشيخي لوبومير زاوراليك في القاهرة أمس، «اجتزاء» تصريحات كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أطلقها عن تطلع أنقرة لتحسين العلاقات مع مصر.

واعتبر، رداً على سؤال، أن التصريحات التركية «لها شقان، الأول إيجابي وهو ما يتعلق بالعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والتركي وهو أمر لا شك فيه، وثانيها السياق العام لتصريحات الوزير التركي وما تضمنته من تدخلات مرفوضة في الشأن المصري تمثل انقضاضاً على إرادة الشعب المصري، وتؤكد استمرار نهج تركيا في التدخل في الشأن الداخلي المصري». ودعا إلى «اتخاذ ما طرحه (الوزير التركي) في السياق الكامل، وليس اجتزاء كلمات فقط توحي بتوجه إيجابي. إطلاق هذه العبارات الإيجابية في ظل استمرار تدخله في الشأن المصري يجعل الأمر بلا جدوى».

ونفى شكري أن تكون اجتماعات القمة الأفريقية التي اختتمت أعمالها السبت الماضي درست تشكيل قوة عسكرية للتدخل في ليبيا. واعتبر أن «الموقف هناك ذو أهمية ويحتاج إلى متابعة»، نافياً أن تكون القمة الأفريقية التي عقدت في أديس أبابا اتخذت قراراً بتشكيل قوة عسكرية لمكافحة الإرهاب في ليبيا. وشدد على أن «مواجهة ظاهرة الإرهاب يجب أن توكل إلى الجيش الليبي الوطني والشعب الليبي، ومن هنا جاء دعم مصر للاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وفاق وطني يساندها المجتمع الدولي». وأوضح أن قمة الاتحاد الأفريقي شهدت «اهتماماً بمحاربة الإرهاب، لكن لم يكن هناك حديث عن قوة خاصة لهذا الغرض... في ليبيا المهمة تقع على عاتق الجيش الوطني الليبي وتعزيز قدرة الحكومة، وهذا شأن ليبي تتم بلورته مع الشركاء. وهذه المرحلة مهمة لتشكيل الحكومة الليبية لدعمها دولياً».

ووجه الشكر إلى نظيره التشيخي على عدم إقدام بلاده على تغيير إرشادات السفر إلى مصر، «وهو الأمر الذي يشجع السياحة التشيخية إلى مصر، وهذا موقف ينم عن تفهم لإجراءات الحكومة المصرية لحماية السياحة والسياح، وإدراك بأن الأحداث التي تقع سواء إرهابية أو غيرها تتم في دول العالم كافة». واعتبر هذا الموقف «دليلاً على الصداقة بين البلدين، وهذا يجعل من الأهمية أن نستمر في تدعيم هذه العلاقات».

وأوضح الوزير التشيخي أن زيارته إلى القاهرة «كانت فرصة للحديث مع الوزراء المصريين عن تعميق التعاون المشترك، وكان الأساس في المحادثات تعميق العلاقات من خلال المحور الاقتصادي والتجاري، لذلك جاء ضمن الوفد إلى القاهرة وفد من رجال الأعمال». ورأى أن المحادثات «خرجت بانطباعات إيجابية وستستمر العلاقات في شكل إيجابي».

وأشار إلى «تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، إذ يوجد ضمن الوفد وفد مختص بالإنتاج الحربي من تشيخيا، وهناك انطباع جيد، إذ تم الحديث عن إمكان إمداد مصر بالمعدات العسكرية والسلاح، خصوصاً الذي تحتاجه وزارة الداخلية. وهذا التعاون واعد ويحتاج إلى مزيد من الخطط في القريب العاجل». ولفت إلى أن بلاده «تساند مصر من دون شروط... نحن في مركب واحد والعمل على تأمين مصر هو تأمين لنا وتسعدنا المشاركة في ذلك».

واعتبر أن «الجميع يحارب الإرهاب والجريمة المنظمة التي لا تهدد المنطقة وحدها، بل أوروبا، مع التفريق بينها وبين الإسلام»، مؤكداً رفض بلاده «الإساءة إلى الأديان في شكل عام، ونحن نرفض التطرف بكل أشكاله، وبلادنا تأخذ موقفاً مماثلاً لموقف مصر في حربها ضد التنظيمات الإرهابية».

ميدانياً، قتل مسلحون مجهولون موظف أمن مدنياً على الطريق الدائري المتاخم للقاهرة. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن مسلحين أطلقوا النار صوب مكتب هيئة الطرق والكباري على الطريق الدائري أثناء وجود 3 موظفين تابعين للهيئة، ما أسفر عن وفاة أحدهم، وجرح آخر. وجُرح 3 جنود في الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعتهم في مدينة العريش في شمال سيناء.

نفى رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري بهاء أبوشقة، «تدخُّل مجلس الدولة في القوانين الصادرة من البرلمان».

وأكد، أن «اللجنة لم تفتح مسألة عرض مشاريع القوانين، ومن بينها لائحة المجلس، إلى مجلس الدولة، ولكنها توافقت على أن مشروع اللائحة ومشروعات القوانين بشكل عام ستُعرض على مجلس الدولة، ولكن من دون تدخُّل مسبق».

وأوضح إن «مجلس الدولة دوره ينحصر فقط على ضبط الصياغة في إطار الدستور، وإن التشريع ولاية البرلمان، والجهات القضائية اختصاصها محدد طبقا للدستور، ولا يملك مجلس الدولة أن يضيف إلى المشروع أو يحذف منه إلا بسند من الدستور»، مشيرا إلى أن «اللجنة ستنتهي من إعداد اللائحة في الموعد المحدد لها قبل 6 فبراير المقبل، على أن تعرض في الجلسة العامة للمجلس في 7 فبراير، لتتم مناقشتها، وبعدها تُعرض على مجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي عليها في جلسة عامة للبرلمان».

ولفت إلى أن «لجنة إعداد لائحة البرلمان، منحت رئيس لجنة الشكاوى حق إحالة الشكاوى للوزراء المختصين».

وبالنسبة للجنة القيم، أوضح أبوشقة، إن «اللجنة أمامها اختياران في شأن لجنة القيم، إما أن يتم تقويتها لتكون لها ضوابط واضحة ويسند لها اختصاصات أقوى يمكن من خلالها محاسبة النواب، واما إلغاؤها وإحالة اختصاصاتها إلى لجنة أخرى».

في المقابل، تقدم النائب محمد أنور السادات بشكوى إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ضد النائب مرتضى منصور، بسبب إساءاته المتكررة على الهواء لمفكرين وسياسيين وإعلاميين.

وطالب السادات عبد العال «بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة التي وافق المجلس على تشكيلها للتحقيق في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أورد وقائع فساد إداري تصل إلى 600 مليار جنيه، وتقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية التي شكلت للرد على تقرير رئيس الجهاز هشام جنينة». وقال إن «هذا الطلب يأتي في ضوء التصالح الذي تم اخيرا مع قيادات الداخلية السابقين: الوزير ومساعديه وصغار الضباط وأمناء الشرطة، في قضية فساد الداخلية التي اتهموا فيها بتقاضي مبالغ مالية تزيد على المليار ونصف مليار جنيه في صورة مميزات خاصة من دون وجه حق».

من جهته، ثمّن محافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد، لقائه نوابا عن القاهرة. وشدد على "أهمية التواصل بين الأجهزة التنفيذية في المحافظة وأعضاء مجلس النواب، للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة لأبناء القاهرة وخدمتهم، من خلال تحديد موعد لعقد اجتماع دوري كل أسبوعين واجتماع آخر مع السادة نواب المحافظ».

من ناحيته، عاود النائب إلهامي عجينة طلباته الغريبة، وبعد أن طالب مسبقا بـ «احتشام النائبات»، ناشد عبدالعال»ضرورة عمل تحليل مخدرات لكل أعضاء البرلمان، ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، على أن يكون التحليل سنويا».

وأضاف في تصريحات، أمس، إن»الحكومة تجري تحليل مخدرات للسائقين، وعلينا أن نبدأ بأنفسنا للقضاء على انتشار المخدرات».

رفض وزير الخارجية المصري، سامح شكري تصريحات نظيره التركي مولود جاويش أوغلو لتطبيع العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن «علاقات الشعبين المصري والتركي وثيقة وتاريخية وتتسم بالإيجابية، وأن تصريحات الوزير التركي هي عبارات طرحها الوزير في ما يتعلق بوجود علاقة طبيعية بين البلدين».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التشيكي لوبومير زاوراليك، أمس، ان «السياق العام لتصريحات الوزير التركي وما تضمنته من تدخل في الشأن المصري مرفوضة وتمثل انقضاضا على إرادة الشعب المصري». وأكد أنه «يجب اتخاذ ما طرحه في السياق الكامل وليس اجتزاء كلمات فقط توحي بتوجه إيجابي»، لافتا إلى أن «هذه العبارات الإيجابية في ظل استمرار تدخله في الشأن المصري ليس لها جدوى».

وكان أوغلو قال إن بلاده «تريد تطبيع العلاقات من جديد مع مصر، وأن الشعب المصري شقيق للشعب التركي». وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، مع نظيره السعودي عادل الجبير، إنه «كانت هناك لقاءات عدة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، من بينها لقاء في نيويورك، وكان من المفترض الاتفاق على اجتماع مشترك بينهما لكن تم إلغاؤه».

وتوجه جاويش بالشكر إلى «السعودية على دورها الإيجابي في طرح العديد من الأفكار لحل الأزمة بين تركيا ومصر، ومع أن مصر تعاني مشاكل داخلية، لكن نتمنى لها تجاوزها».

في انتخابات داخلية أجريت بين 3 سيدات من بين التشكيلة الجديدة للمجلس القومي للمرأة في مصر، التي صدر بها قرار جمهوري الأسبوع الماضي، فازت رئيس العمل الإقليمي في سياسات تمكين المرأة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مايا مرسي برئاسة المجلس القومي للمرأة، حيث حصلت على 14 صوتا مقابل 8 أصوات لأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عزة هيكل، و6 أصوات للسفيرة المصرية السابقة منى عمر.

أمام مستشفى المطرية التعليمي في شرق القاهرة، يقف مرضى غاضبون من عدم تمكنهم من تلقي العلاج بسبب «إضراب» أطباء المستشفى، احتجاجاً على «اعتداء» أمناء شرطة على زملاء لهم.

وتختلف روايتا طرفي الواقعة، فالأطباء يقولون إن أمين شرطة طلب إعداد تقرير طبي مزوّر يُثبت إصابات غير صحيحة، ولما رفضوا اعتدى على اثنين منهم واستدعى زملاءه من القسم وقبضوا عليهما، واحتجزوهما في القسم لساعات، فيما يقول أمين الشرطة إنه عانى «إهمالاً طبياً»، ولما اعترض تعرض للضرب من قبل الأطباء.

وسعى الشرطي في ظهور تلفزيوني إلى إلباس الواقعة ثوباً سياسياً، من خلال إظهار الأطباء على أنهم «إخوان»، وأنهم «اضطهدوه» بسبب عمله، ولم ينس الحديث عن «استشهاد زملائه في مواجهة الإرهاب».

وبعد أن كادت الواقعة تتوارى بمصالحة بين الطرفين في النيابة، تصاعد موقف الأطباء مجدداً، فقررت نقابتهم عقد جمعية عمومية يوم الجمعة المقبل للبحث في «خيارات التصعيد» وصولاً إلى الإضراب، «حفاظاً على كرامة الأطباء». وشكلت النقابة وفداً التقى مساعدي النائب العام لطلب إعادة التحقيق في الواقعة، وهو ما قرره النائب العام أمس. وقررت وزارة الداخلية وقف 8 أمناء شرطة عن العمل، إلى حين انتهاء التحقيقات في الأمر.

وقالت لـ «الحياة» وكيل نقابة الأطباء منى مينا، إن «الأطباء لن يصمتوا عن تلك الإهانة البالغة من الأمن». وأضافت: «لا نطلب سوى فتح التحقيق في الواقعة بعدما أُرغم الأطباء على التنازل عن شكواهم أمام النيابة العامة. الأطباء بعد أن كانوا شاكين تحولوا إلى جناة، وكادوا يواجهون الحبس في قسم شرطة المطرية نفسه، ما اضطرهم إلى التنازل عن المحاضر». واعتبرت أن إضراب أطباء مستشفى المطرية «اضطراري» بسبب عدم تأمينه.

وقال الطبيب مؤمن عبدالعظيم، وهو واحد من طبيبين يقولان إنهما تعرضا للضرب، إنه تعرض «لإهانة بالغة من أمين الشرطة في المستشفى، وفوجئت في اليوم التالي بأنه شكاني في النيابة مدعياً أنني ضربته، وأحضر تقارير طبية مزورة، ومن ثم كان قرار النيابة أنه في حال استكمال الشكاوى سيتم حبس الطرفين، في قسم شرطة المطرية محل عمل أمناء الشرطة». وأضاف: «هددونا بتلفيق اتهامات بالانتماء إلى جماعة الإخوان، ما اضطرنا إلى التنازل عن المحاضر والتصالح».

وأتت هذه المواجهة في ذروة تضامن قطاع معتبر من المصريين مع الشرطة بعدما اعتبرته «إهانة» تعرض لها أفرادها بسبب سخرية ممثل شاب ومراسل تلفزيوني من الشرطة في يوم ذكرى الثورة الذي يوافق أيضاً «عيد الشرطة»، حين أهديا ضباطاً وجنوداً في الشارع «بلالين» عبارة عن أوقية ذكرية منفوخة.

وفتحت المواجهة الأخيرة الباب واسعاً أمام تبادل الاتهامات بين مناصري الطرفين، إذ ذخرت مواقع التواصل الاجتماعي بتلك المعايرات، فأنصار الشرطة يتباكون كمداً على حال المستشفيات الرثة والإهمال الطبي المستشري فيها، وصعوبة الحصول على علاج أو دواء من مستشفيات الدولة، ويعزون الشجار أساساً إلى هذا الإهمال، متبنين رواية أمين الشرطة.

أما الأطباء، فذكروا بالمحامي كريم السبكي وغيره ممن قُتلوا في قسم شرطة المطرية، ورووا شهادات عن حالات يستقبلونها باستمرار مُحوّلة من أقسام الشرطة وقد نالها قدر وافر من التعذيب. ولا ينسى كل طرف التذكير بـ «تضحياته» من أجل البلد، فالشرطة «تواجه الإرهاب وتفقد أبناءها»، والأطباء يتحملون رواتب هزيلة وموارد محدودة «وليسوا بعيدين من عدوى قد تكون مميتة أيضاً».

اللافت أيضاً في تلك الواقعة لجوء القائمين على تطبيق القانون إلى حيل قانونية لضمان الإفلات من العقاب، فأمناء الشرطة لجأوا إلى شكوى الأطباء بعد أكثر من 10 ساعات من الواقعة، من خلال تقارير طبية صادرة من مستشفى بعيد جغرافياً من محل الواقعة، كي تتساوى المراكز أمام النيابة، ما أجبر أحدهما على التصالح، بعد «تطييب خواطر» لا يغني من وسطاء سيكون البرلمان اليوم أحدهم بعدما دعا إلى جلسة يشارك فيها وكيله سليمان وهدان وأعضاء مجلس نقابة الأطباء وممثل عن وزارة الداخلية، للبحث في الخلاف.

أفاد مصدر أمني، بأن مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية قتلوا، أمس، أحد عناصر الأمن وأصابوا آخر، أثناء أداء مهام عملهما بتأمين الطريق الدائري حول القاهرة، وهما يتبعان وزارة النقل، موضحا ان «هذه هي المرة الثانية، خلال أسبوع، التي يتعرض لها الكمين لهجوم بطلقات نارية».

وأصيب 3 جنود من قوات الأمن المركزي، بإصابات بالغة في انفجار عبوة ناسفة في محيط حافلة جنود في مدينة العريش في شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة في الطريق الدولي «العريش ـ القنطرة»، وفجروها عن بعد، أثناء مرور إحدى الحافلات المقلة لجنود الأمن المركزي في منطقة الكيلو 17 في مدخل العريش، ما أدى إلى إصابة 3 جنود بإصابات بالغة، وتم نقلهم إلى المستشفي للعلاج.

وذكرت مصادر أمنية، ان العملية الأمنية التي تم تنفيذها في جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، مساء أول من أمس، «أسفرت عن توقيف 60 مشتبها فيهم، وتدمير عدد كبير من البؤر الإرهابية وتفكيك 6 عبوات ناسفة و4 دراجات نارية، والتحفظ على 6 سيارات ومخزن يحوي كميات هائلة من المواد الغذائية والسجائر، خاصة بالعناصر الإرهابية».

وقرر محافظ سوهاج أيمن عبدالمنعم، إطلاق اسم المستشار عمر حماد، الذي قتل إثر هجوم في العريش، خلال انتخابات مجلس النواب، على شارع النصر 15 في سوهاج.

وفي أسوان، أوقفت الأجهزة الأمنية ممرضا بتهمة انتمائه لجماعة «الإخوان» والاشتراك في تظاهرات تحرض على العنف، وأحالته على جهات التحقيق.

وأفاد مصدر قضائي بأن نيابة أمن الدولة العليا، أخلت سبيل الطفل مازن محمد، المتهم على ذمة القضية 699 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في وقت سابق، ان «الطفل تم احتجازه وتعرض للتعذيب، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وتقديم المسؤولين عن تعذيبه إلى العدالة».

 

 غارات جوية على مواقع «داعش» في سرت

شن طيران حربي مجهول غارات عدة ليلة الأحد - الإثنين على معاقل تنظيم «داعش» في ضواحي مدينة سرت وسط ليبيا. وحلقت الطيارات على علو منخفض فوق المنطقة المستهدفة.

وأفاد شهود بأن شوارع المدينة خلت أمس، من عناصر التنظيم. وأضاف المصدر ذاته أن حالة من الذعر أصابت قيادات وعناصر «داعش»، ودفعتهم إلى الاختباء بعد أن كانوا يتجولون وينفذون أحكامهم بكل حرية وسط الأحياء السكنية لمدة تخطت الـ 6 أشهر. ولفت الشهود إلى مشاهدة تحليق لطائرات من دون طيار وأخرى حربية في سماء المدينة من دون تحديد هويتها.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية في سرت أن عناصر من «داعش» خطفت 4 شبان بعد دهم منازل مواطنين في الحي رقم 2 ضمن عمليات البحث عن مطلوبين لدى التنظيم في المدينة.

وأفادت المصادر بأن من بين من اعتُقلوا شاباً ينتمي إلى التيار السلفي، كان قد شارك في أحداث آب (أغسطس) 2015، حين شهد الحي اشتباكات بين «داعش» والأهالي.

في غضون ذلك، شكت الجزائر إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر تدهور الوضع الأمني في جارتها الشرقية، ودعته إلى الإسراع في إيجاد حل سلمي يتوافق حوله الليبيون. وقال كوبلر الذي زار الجزائر أمس، إن ليبيا «تعاني من مشكلة معقّدة نظراً إلى توسّع تنظيم «داعش» على أراضيه».

وذكر انه يجب «تسجيل تقدم بدعم من المجتمع الدولي وبخاصة الجزائر» لتسوية الأزمة الليبية.

وكانت الجزائر علقت الرحلات الجوية بين مطار الجزائر ومطار طرابلس وأوقفت عبور الرعايا المغاربة في اتجاه ليبيا، ومنع وصول الأجانب إلى الحدود الليبية.

وأوضح المبعوث الدولي عقب محادثاته مع وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل إن ليبيا تتشارك بحدود طويلة مع الجزائر، ما يمكن أن يؤدي إلى بروز مشكلة أمنية ووضع «غير شرعي» نظراً إلى «الفراغ السياسي والعسكري» فيها.

وذكرت مصادر مأذونة في الجزائر إن الأخيرة رفضت فتح مجالها الجوي أمام تدخل عسكري دولي في ليبيا، لكن هذه المعطيات لم تؤكدها الجزائر ولم تنفها.

وذكر كوبلر أن هذا البلد يعاني من مشكل «معقّد» نظراً إلى توسع «داعش» وتدهور الوضع الإنساني والمالي تدريجياً. وأضاف: «تطرقنا إلى المشكل الأمني وخصوصاً كيفية التقدم في المسار السياسي من خلال تنصيب حكومة في طرابلس وليس في مناطق أخرى». وتابع: «على الحكومة أن تخدم الشعب ويجب أن تكون مستقرة في العاصمة بإدارتها المكونة من تكنوقراطيين». وقال: «لذلك من المهم تشكيل حكومة و تعزيز موقف رئيسها والتوجه إلى طرابلس».

وفي سؤال حول قرار الاتحاد الافريقي تعيين مجموعة تضم 5 رؤساء دول للمساعدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، رأى كوبلر أنه من «الضروري» اشراك الإتحاد الأفريقي في المحادثات. وأضاف: «عقدنا اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا وأعتقد بأنه من الجيد التقدم على أساس نموذج روما وإدراج الدول المجاورة الواقعة في الجنوب على غرار التشاد والنيجر والسودان».

إلى ذلك، أعرب وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان عن قلقه الشديد إزاء ترسخ «داعش» في ليبيا، محذراً من خطورته على أوروبا. وقال لودريان إن «داعش» يتمركز على نحو 300 كيلومتر من الشواطئ. إنه اليوم على بعد 250 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وعندما يتحسن الطقس سيعبر مقاتلو «داعش» إلى أوروبا من طريق جموع اللاجئين».

إلى ذلك، يلتقي في روما اليوم ممثلو 23 دولة من بينها 8 دول عربية، إضافة إلى الأمم المتحدة ومفوّضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، لبحث السبل المناسِبة للتدخل عسكرياً لمواجهة «داعش» ودعم الحكومة الوليدة في ليبيا ووقف زحف التنظيم الإرهابي إلى البلد الشمال الأفريقي الذي يشهد حرباً أهلية طاحنة منذ سنوات بعد انهيار نظام معمر القذافي. ويُنتظر إقرار إناطة مهمّة التنسيق الدولية في هذا الإطار إلى إيطاليا. ويُتوقع أن تشهد روما أيضاً، على هامش هذا الاجتماع، لقاءً تشاورياً للدول المنضوية تحت لواء التحالف الدولي ضد «داعش» في سورية والعراق.

وأعلنت الخارجية الإيطالية أن الوزير الإيطالي باولو جينتيلوني أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جون كيري، في شأن الاستعدادات لانعقاد المؤتمر اليوم وجدول أعماله. وسيكون الاجتماع برئاسة جينتيلوني وكيري بحضور عدد كبير من وزراء خارجية الدول الـ 23.

قُتل طفل وأُصيب 6 أشخاص أمس، في هجوم بقذائف هاون سقطت قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكرت مصادر مأذون لها أن 5 قذائف سقطت قرب مجمع «فيلا صوماليا» المحاط بتدابير أمنية مشددة ويضم الرئاسة الصومالية ومكاتب رئيس الوزراء.

وقال المسؤول في الشرطة عبد الرحمن سياد: «حصل هجوم بالهاون قرب القصر الرئاسي، لكن عدداً من القذائف اصابت الأحياء المجاورة المأهولة بالمدنيين. وقُتل طفل بريء وأُصيب آخرون بجروح». وأضاف: «لم نعرف بعد مصدر هذا الهجوم».

وأوضح الشاهد أبي معلم حسين: «سقطت قذيفتان شمال الحي الرئاسي و3 أخرى في الضواحي»، موضحاً أنه رأى «6 مدنيين جرحى، بعضهم اصابته خطرة». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن من عادة «حركة الشباب» المتشددة، التابعة لتنظيم القاعدة، تنفيذ عمليات مماثلة.

كشف الرئيس السوداني عمر البشير أن توتر العلاقات السودانية مع إيران، سببه سعي طهران الى نشر المذهب الشيعي في السودان، فيما برر قراره الأخير بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان برغبته في مساعدة الشعب هناك بعد معاناته من المجاعة. وقال البشير في حديث على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إن «البعض كان يضخّم مستوى العلاقة بين السودان وإيران، التي كانت جيدة، إلى أن اكتشفت الحكومة تبني الإيرانيين عمليات تشيّع في السودان». وأضاف: «نحن لا نعرف الشيعة، وكلنا سُنّة، لدينا مشكلات وصراعات تكفينا ولا نقبل إدخال عنصر جديد إلى الصراع ضمن المجتمع السوداني»، في إشارة إلى الاقتتال المذهبي. وتابع: «لذلك تم إغلاق المكاتب الثقافية الإيرانية».

وبشأن قرار فتح الحدود مع دولة جنوب السودان، قال البشير إن «الخطوة أتت لمساعدة الشعب في تلك الدولة على مواجهة خطر المجاعة التي ضربت المنطقة»، لافتاً الى تواجد حوالى مليون شخص من جنوب السودان يعيشون حالياً على الأراضي السودانية كمواطنين، لافتاً إلى أن المصاعب التي تعترض طريق الدولتين في اتجاه التطبيع لم يتم تجاوزها تماماً.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن قادة الدول الأفريقية طالبوا في ختام القمة، مجلسَ الأمن بإلغاء إحالة ملف البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، إلى جانب إلغاء محاكمة نائب الرئيس الكيني أمام المحكمة ذاتها. وقال غندور إن القمة ناقشت القرارات التي صدرت بيانات بشأنها، وعلى رأسها قرار الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية في القمة المقبلة، في حال عدم استجابة مجلس الأمن بإلغاء إحالته ملف البشير إلى المحكمة الجنائية، إضافة إلى إلغاء محاكمة نائب الرئيس الكيني.

من جهة أخرى، قال متمردو «الحركة الشعبية-الشمال» إن قواتهم تصدت لهجوم من الجيش السوداني في منطقة جبل كيقلو 35 كيلومتراً جنوب مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع جنوب السودان.

وأفاد الناطق باسم الحركة أرنو نقو تلو لودي، بأن المعركة التي تصدت فيها قواتهم للقوات الحكومية استمرت ساعات وتمكنت فيها قواته من صد القوة المهاجِمة وتشتيتها وقتل 2 من عناصرها بينما أُصيب 5 متمردين.

في شأن آخر، أعلن مراقبو وقف النار في جنوب السودان في تقرير، أن حكومة جوبا قتلت حوالى 50 شخصاً بعد وضعهم في حاوية شحن وسط حر شديد.

قرر مدير ديوان الرئاسة التونسية رضا بلحاج الاستقالة من منصبه، مشكّلاً خسارة مهمة للفريق العامل مع الرئيس الباجي قائد السبسي منذ توليه رئاسة البلاد منذ سنة تقريباً، فيما كشفت وزارة الداخلية التونسية «خلية ارهابية» في محافظة المنستير شرق البلاد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس، أن بلحاج قدم استقالته من منصب مدير ديوان الرئاسة إلى الرئيس السبسي الذي قبلها، وكلّف المستشار الأول في الديوان سليم العزابي بتولّي المهمة.

وقال بلحاج، وهو محام ذو خلفية يسارية، في نص استقالته: «تشرفت صباح اليوم (الإثنين) بلقاء السيد الرئيس، وصارحت سيادته بأن مهمتي كمدير لديوانه استكملت أهدافها وأني قررت أخذ مهلة تفكير تمهيداً لعودتي إلى الشأن العام والعمل السياسي».

وعيّن الرئيس التونسي مستشاره سليم العزابي (خبير مالي عمره 37 سنة) خلفاً لبلحاج، وكان تولى منصب مدير المصالح المشتركة في رئاسة الجمهورية وكان من بين منظمي زيارة السبسي إلى واشنطن، كما تولى الإدارة التنفيذية لحملته الرئاسية.

وتُعدّ هذه الاستقالة الأبرز منذ الانتخابات الرئاسية، بخاصة أن بلحاج يمثل أعلى سلطة في الرئاسة بعد الرئيس السبسي ومن النافذين في قصر قرطاج، ومن قيادات حزب «نداء تونس» التي ساندت قرارات الرئيس بالانحياز إلى نجله حافظ قائد السبسي الذي سيطر على إدارات الحزب.

وسبق لبلحاج ان عمل وزيراً معتمداً لدى السبسي خلال توليه رئاسة الحكومة بعد الثورة (عام 2011)، ورافقه في كل مراحل تأسيس «نداء تونس» وكان عضواً في الهيئة التأسيسية ومديراً تنفيذياً قبل ان يتولى مهمة رئيس الديوان الرئاسي حيث حظي بثقة كبيرة من الرئيس.

وعلى رغم أن بلحاج لم يحدد بعد وجهته السياسية المقبلة، الا أن بعضهم يتحدث عن إمكانية تفرّغه لحزب «نداء تــونس» الذي يـــعاني انقسامات حادة تهدد وجوده بخاصة أنه من الـــقادرين على حل النزاعات وإيجاد توافق بين المتنازعين.

ويُستبعد أن تكون هذه الاستقالة تمهيداً لالتحاقه بالقيادات والنواب المستقلين من الحزب والذين يسعون الى تأسيس حزب جديد برئاسة الأمين العام المستقيل محسن مرزوق، نظراً إلى العلاقة المتوترة بين الرجلين، بخاصة أن بلحاج اتهم مرزوق أخيراً بالفشل في عمله كمستشار سياسي للسبسي وفي منصبه على رأس «نداء تونس».

في غضون ذلك، أفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، بأن شجاراً بين طالبين في أحد مراكز التدريب والتكوين المهني في محافظة المنستير شمال شرقي البلاد، أدى إلى «كشف خلية ارهابية تسمى أهل الحق».

وقالت وزارة الداخلية إنه «إثر نشوب شجار بين متربصين بأحد مراكز التدريب المهني في المنستير وبعد التحريات الأمنية اللازمة على إثر توقيف الشابين تبين أن سبب الشجار كان على خلفية مطالبة أحدهما زميله في الغرفة بخفض صوت أناشيد على هاتفه الجوال»، مشيرةً إلى أن الأناشيد التي كان يستمع إليها الشاب تحمل طابعاً إرهابياً.

وأوضحت الداخلية أنه «بعد عملية التحقيق اتضح أن أحد الشابين كان ينشط في خلية إرهابية تطلق على نفسها «أهل الحق» وتتألف من 6 عناصر كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مقرات أمنية وعناصر من الشرطة».

تظاهر حوالى 500 شخص من الأمازيغ المغاربة في الرباط مساء أول من أمس، تنديداً بمقتل طالب أمازيغي خلال مواجهات اندلعت في جامعة مدينة مراكش (جنوب) بين طلاب أمازيغ وآخرين يتحدرون من الصحراء الغربية.

وتجمع نشطاء وطلاب أمازيغ قبالة البرلمان وسط العاصمة المغربية الرباط حاملين أعلاماً أمازيغية وصور الطالب عمر خالق (26 سنة) الذي قضى متأثراً بجروحه الأربعاء الماضي، ورفعوا شعارات منددة وأحرقوا علم «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية». وحمّل المتظاهرون السلطات المغربية مسؤولية مقتل الطالب وطالبوا بـ «معاقبة المتورطين في اغتياله»، مؤكدين أن «دم عمر لن يذهب هدراً».

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مواجهات بالسلاح الأبيض اندلعت نهاية الأسبوع الماضي بين طلاب من الأمازيغ وآخرين صحراويين «محسوبين على جبهة بوليساريو» في جامعة القاضي عياض في مدينة مراكش، أدت إلى إصابة 5 طلاب أمازيغ بجروح من بينهم خالق الذي توفي الأربعاء.

وعقب مقتل عمر خالق، حقق القضاء المغربي مع 15 طالباً وأوقف 11 منهم بتهم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» و «المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، و «الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض»، و «الاحتلال غير القانوني لمؤسسة عامة والتواجد بها بغرض التخطيط لعمل إجرامي».