المشنوق يُسقط «الغلاف الديموقراطي» عن تعطيل نصرالله.. وملف «الدفاع المدني» يواجه عقبات تمويلية و«المستقبل» مُصرّ على الانتخابات البلدية... الافراج عن التشيكيين المخطوفين...؟؟؟؟؟

ظلّت الساحة السياسية محكومة بتداعيات المواقف الأخيرة للأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله من الشأن الرئاسي. وقالت مصادر متابعة للملف الرئاسي لـ«الجمهورية» إنّ هذا الاستحقاق دخلَ مجدداً في مراوحة لفترة طويلة، لكنّ لعبة تعبئة الفراغ الداخلي ستستمرّ، بحيث يكون فيها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في قلب المشهد الرئاسي، بانتظار نضوج معطى خارجي قبل الداخلي قد يكون لمصلحة أيّ منهما، أو ربّما لخيار آخر. وأكّدت هذه المصادر أنّ فترة المراوحة هذه قد تشكّل فرصة للبعض في تغيير مواقفه هنا، وللبعض الآخر في تغيير مواقفه هناك.

على رغم وجود ثلاثة مرشحين رسمياً لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، إلّا أنّ الثابت هو أن لا رئيس جمهورية في جلسة الثامن من شباط، ولا رئيس أقلّه في المدى المنظور.

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق إنّ «الملف الرئاسي كان في الصفر، وبقيَ في الصفر»، معتبراً «أنّ ما عرضه السيد حسن نصرالله قبل ثلاثة أيام، عنوانه الأساسي والوحيد هو تعطيل انتخابات الرئاسة ولو بغلاف ديموقراطي».

عسيري

وأكد وزير التربية الياس بوصعب بعد زيارته السفيرَ السعودي علي عواض عسيري «أنّ المملكة مع وحدة اللبنانيين في الملف الرئاسي وتبارِك أيّ موقف يأخذه اللبنانيون، ولفتَ الى انّه «لم يكن لدينا ايّ صفحة مغلقة مع المملكة العربية السعودية لنعيدَ فتحَها». وإذ ذكّر بأنّ عون والوزير جبران باسيل زارا السعودية قبل، كشفَ انّه سيزورها هو قريباً.

وعلمت «الجمهورية» أنّ زيارة بوصعب المرتقبة للسعودية لا تمتّ الى الاستحقاق الرئاسي بأي صلة وإنما هي زيارة تعارُف وتواصل مع وزير التربية السعودي الجديد.

السفير الفرنسي

وفي الحراك المتصل بالاستحقاق الرئاسي، زار السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون، العائد من باريس، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مُبدياً تقديرَ بلاده «لمواقفه الواضحة التي يعبّر عنها والمتعلقة بضرورة إيجاد حلّ في أسرع وقت ممكن في موضوع الإنتخابات الرّئاسية». وأكد «أنّنا نتشارك والبطريرك الإرادة للمساعدة في الانتخابات الرئاسية وفي حلّ الأزمة السياسية في أسرع وقت ممكن».

وكان الملف الرئاسي محورَ اجتماع الراعي مع النائب ابراهيم كنعان الذي زاره موفداً من عون. وأشار كنعان الى انّه لمسَ لدى الراعي الاهتمام الكبير ورعايته الوضعَ المسيحي الجديد والدينامية الجديدة، مؤكداً «الحاجة الى رئاسة قوية تجسّد الإرادة المسيحية والوطنية». وقال: «إنّ يد «التيار الوطني الحر» ممدودة للجميع لأنّ اتفاقها مع «القوات اللبنانية» هو اتفاق عام».

«القوات» تردّ

في هذا الوقت، ردّت الدائرة الإعلامية في «القوات» على كلام فرنجية الاخير، وأوضحت أنّه في سياق البحث بين «القوات» و»المردة» في الشأن الرئاسي منذ نحو سنة تقريباً، طرِحت فرضية ترشيح النائب سليمان فرنجية حيث لم تمانع «القوات». وهذا أكبر دليل على حسنِ نيتِها تجاه النائب فرنجية، ولكنّها ربَطت ذلك بمجموعة تفاهمات تبيّنَ خلال البحث أنّ تيار «المردة» لا يستطيع مجاراتها.

وتوقّف البحث في هذا الموضوع منذ حينه». وأضافت: «منذ نحو ثلاثة أشهر، وفي سياق أحد اللقاءات الدورية بين الوزير يوسف سعادة من «المردة» وطوني الشدياق من حزب «القوات»، طرَح سعادة على الشدياق أنّه في حال أمّنَ فرنجية وصوله الى سدّة الرئاسة، فهل سيكون لـ»القوات» فيتو عليه؟ فكان الجواب انّ «القوات» لا تضع «فيتو» على أحد لكنّها تنتخب من يلتقي معها بالحدّ المقبول في برنامجها الرئاسي.

أمّا انّه قد ابلغَ الى ممثل «القوات « أيّ لقاء مع الرئيس الحريري، فهو غير صحيح على الإطلاق». وشدّدت على «أنّ «القوات» يهمّها جداً موضوع قيادة الجيش، ومن الطبيعي أن يكون لها رأي وازن في هذا الشأن، وليس أيّ شيء آخر. وفي ما يتعلق بقول فرنجية «إنّ القوات طلبَت مساعدة لفتح حوار جدّي مع حزب الله»، فهذا قول عارٍ تماماً عن الصحة».

وفي ما يتعلّق بمقولة أنّ تبنّي عون جاء ردّاً على ترشيح فرنجية، فذكرت انّ «التلاقي مع عون بدأ منذ أشهر طويلة قبل موضوع طرح فرنجية. والأصحّ في هذا المجال هو ليس أنّ ترشيح عون جاء رداً على ترشيح فرنجية، بل أنّ ترشيح فرنجية قطعَ الطريق على أيّ مرشّح آخر من 14 آذار أو من الوسطيّين. وفي حالة كهذه، أصبح من الطبيعي أن تتبنّى «القوات» ترشيح عون، خصوصاً بعد إنجاز القوات ورقة «إعلان النوايا» المشتركة معه».

«المستقبل» و«المردة»

وكانت مصادر مطّلعة على حصيلة زيارة موفَدي الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري وغطاس خوري الى بنشعي السبت الماضي، قالت لـ«الجمهورية» إنّ الموفدين أجريَا قراءة سلبية لمصير الاستحقاق الرئاسي في ظلّ خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» الذي لم يحسم أيّاً من الخطوات المقبلة في شأن الاستحقاق وتحديداً لجهة موقف الحزب من موضوع استمرار ترشيح إثنين من فريق 8 آذار».

وأكّدت المصادر «أنّ التفاهم كان تامّاً على مواصلة الاتصالات، أياً كانت المواقف بعد إصرار فرنجية على المضيّ بترشيحه في ظلّ الظروف الراهنة، بمعزل عن المواقف التي تطلَق من هنا أو هناك، والتي تدل الى انّ الاستحقاق ما زال بعيداً ما لم تظهَر نتائج عملية للاتصالات الجارية لملء الشغور في قصر بعبدا في أسرع وقت ممكن».

الانتخابات البلدية

مِن جهة ثانية يبحث مجلس الوزراء خلال جلسته قبل ظهر اليوم في طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق إقرارَ التعيينات الامنية في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي وتحويل فرع المعلومات شعبة، وفتح اعتماد لتمويل إجراء الانتخابات البلدية، وسط تخوّف البعض من عدم إجرائها في موعدها في أيار المقبل، والتمديد للمجالس البلدية الحاليّة، وجدّد المشنوق تأكيد إجراء هذه الانتخابات، قائلاً: «غداً (اليوم)، إن شاءَ الله، نُنهي موضوع التمويل وكلّ القوى السياسية موافقة، ولا يوجد أيّ قوى سياسية معارضة للانتخابات».

وقالت مصادر «8 آذار» لـ«الجمهورية» أن البند المتعلّق بإحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي لن يمر في مجلس الوزراء كونه موضوعاً خلافياً، إذ يعتبر فريق «8 آذار» أنه لا يجوز إحالة قضية إلى المجلس العدلي يكون القضاء قد أصدر حكمه فيها، لأنها سابقة لا يجب تعميمها بصرف النظر عن جرم سماحة.

وعلمت «الجمهورية» أيضاً أن ملف التشكيلات في الإدارات العامة داخل الوزارات الثلاث التي أتت على ذكرها بكركي (الصحة والمال والأشغال العامة) سيكون محط نقاش خصوصاً إذا فتح أحد الوزراء المسيحيين بتكليف من بكركي الموضوع على طاولة الحكومة، ومن المتوقع صدور رد من الوزراء الذين وجّهت إليهم أصابع الإتهام ولا سيما وزير المال علي حسن خليل الذي أعدّ لوائح وتقارير تدحض كل ما أثير عن وزارته.

وكانت بكركي استكملت أمس مشاوراتها مع الأحزاب والوزراء المسيحيين في الحكومة للخروج بموقف موحد من هذه القضية في حال طرحت في مجلس الوزراء وسط التأكيد أن لا تراجع عن قضم مراكز المسيحيين في الدولة.

برّي

وإلى ذلك، نَقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله في معرض سؤاله عن هذه الانتخابات: «لقد قالوا إنّ حزبين كبيرين هما اللذان يعارضان الانتخابات البلدية، وقصَدوا «المستقبل» و«حزب الله»، لكن حسب المعلومات فإنّ هذين الحزبين يريدان لهذه الانتخابات ان تُجرى، وقد كنت أنا أوّل المبادرين في التعبير عن تأييدي لإجراء الانتخابات البلدية». وكشفَ انّ حركة «أمل» و»حزب الله» بدأا منذ ثلاثة اسابيع التحضير لهذه الانتخابات.

بوصعب

وقال بوصعب لـ«الجمهورية»: «نطالب بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها وملء الشغور في المقعد النيابي في جزين، وقد أكّد وزير الداخلية خلال زيارته الاخيرة للعماد عون تفهّمه هذا الأمر وأنّه يمكن إجراء الانتخابات النيابية (الفرعية) في الوقت نفسه مع الانتخابات البلدية».

وحذّرَ بوصعب من «أنّنا سنكون امام أزمة شغور في المجالس البلدية إذا شاءَ أحد تطيير الانتخابات، إذ باتَ مِن الصعب جداً إبقاء هذه المجالس قائمة
لأنّ ذلك يتطلب تعديلاً وقراراً أو قانوناً، ونَسمع من جميع الاطراف أنّهم ضد هذا الامر، و«التيار الوطني الحر» أعلنَ موقفَه، والسيّد نصرالله كان واضحاً وصريحاً، والرئيس بري، وكذلك «المستقبل» على ما نَسمع من الوزير المشنوق، فالجميع يقول إنّه مع إجراء هذه الانتخابات، وذهبَ البعض أبعد بكثير بإعلانهم أنّه لا يمكن ان يوقّعوا قانون التمديد للمجالس البلدية، لذلك إذا أراد أحد تطييرَ الانتخابات فسنكون أمام أزمة شغور في المجالس البلدية، وبالتالي من يتّخذ قراراً كهذا سيكون قد قرّر إفراغ الدولة اللبانية من كلّ مكوّناتها بدءاً من رئيس الجمهورية حتى المخاتير ورئاسات مجالس البلديات، وهذا أمرٌ خطير».

وكشفَ بوصعب أنّه سيثير في جلسة اليوم ملفّ النفايات وسيطرح أسئلة عدة، لأنه لا يعقل ان يتحدّثوا عن الموضوع في الإعلام يوماً ثمّ يختفي عن التداول الاعلامي لأسبوعين، وكأنّ هناك شيئاً ما يُحضّر ويَجهله اللبنانيون، ونأمل في الحصول على أجوبة واضحة».

أضاف: «نحن أساساً نعترض على ترحيل النفايات، ولكن ما هو الحلّ للنفايات في الشوارع؟ هل سنبقى نعترض على ان تأخذ كلّ بلدية او كلّ اتّحاد بلديات قراراً جريئاً ويبدأ بمعالجة نفاياته، إنّ تصرّف بعض الوزراء يتعارض مع ما أقِرّ في خطة الوزير اكرم شهيب والتي وافقَ عليها مجلس الوزراء، وحتى اليوم لا أحد يعرف هوية الشركة التي ستنقل النفايات، علماً أنّ عروضاً أخرى ظهرَت لترحيل النفايات بسعر أقلّ لنقل الطن، أي إنّنا ندرك من اليوم انّ لدينا هدراً بين 100 و 150 مليون دولار على مدى 3 سنوات، فكيف يمكن ان ندرك ذلك مسبقاً ولا نعالجه؟

مصادر وزارية

إلى ذلك، أكدت مصادر وزارية انّ الاتصالات جارية بين عدد من الوزراء لاستكشاف المواقف من بندِ تمويل الانتخابات البلدية، وقالت لـ«الجمهورية» إنّ معظم المواقف معروفة سلفاً ويبقى معرفة رأي وزراء «المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» على رغم تأكيدات وزير الداخلية بأنّ طلب فتح الاعتمادات يدلّ بما يكفي الى الجدّية على التحضير الجيّد لإجراء الانتخابات التي لا يجوز تأجيلها أو إلغاؤها، علماً أنّ أيّ قرار من هذا النوع لا يمكن أيّ جهة ان تتحمّله بمفردها».

وإلى ذلك لفتَ وزراء «اللقاء التشاوري» الى انّهم سيصِرّون على فتح الاعتمادات ومعهم وزراء «حزب الله» و«أمل» الذين يصرّون على إجرائها منعاً للشلل الذي يمكن ان يطاول هذه المجالس فتتحوّل هيئات منحلّة بإشراف القائمقامين والمحافظين، وهذا أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة. أمّا إجراء الانتخابات على مدى ثلاث أو اربع دورات أو في دورة واحدة فيبقى أمراً تنظيمياً يتّصل بقدرات الدولة على إتمامها وفي ايّ ظروف إدارية وأمنية.

مؤتمر لندن

وعشية سَفره الى لندن، للمشاركة في مؤتمر المانحين، ترَأس رئيس الحكومة تمام سلام مساء أمس في السراي الحكومي، اجتماعاً تحضيرياً ضمّ ممثلين عن الدول والمنظمات والهيئات المنظمة لمؤتمر «مساعدة سوريا والمنطقة» حول النازحين السوريين، حضرَه: وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، سفير بريطانيا هيوغو شورتر، سفير المانيا مارتن هوت، سفير النروج بيتر سمبني، المنسّق المقيم لأنشطة الامم المتحدة ومنسّق الشؤون الانسانية فيليب لازاريني، وحنين السيّد ممثلة المدير الإقليمي للبنك الدولي.

وكان السفير البريطاني أبدى خلال لقائه في مقر السفارة في بيروت الوفدَ الإعلاميّ المرافق لسلام تفهّمه لمخاوف اللبنانيين من توطين النازحين السوريين، مؤكداً أنّ هدف مؤتمر لندن هو مساعدة النازحين السوريين في المنطقة الى حين تمكّنِهم من العودة بأمان الى بلادهم عندما تصبح الظروف مؤاتية، والحَؤول دون توطينهم الدائم.

وقال: «هذه ستكون رسالة واضحة من المشاركين في مؤتمر لندن». وأضاف: «إلى حين تمكّنِهم من العودة الى بلادهم، هناك شراكة طويلة الأمد بين لبنان والدول المانحة لتأمين الفرَص الاقتصادية والتعليم للّاجئين والمجتمعات المضيفة والاستجابة لحاجاتهم الإنسانية».

جنيف ـ 3

عشية اجتماع الدوَل المشاركة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في روما بحضور وزير الخارجية الأميركية جون كيري، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمس أنّ المحادثات السورية الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية بدأت رسمياً، وذلك بعد عَقده أوّل اجتماع رسمي مع المعارضة السورية في جنيف، في وقتٍ اتّهمت المعارضة السورية أمس روسيا بأنّها تخلق «هتلراً جديداً» عبر المضيّ في دعم الرئيس السوري بشّار الأسد.

وفي هذا المجال قال الرئيس بري أمام زوّاره أمس ردّاً على سؤال عن تقييمه لِما يجري في جنيف في شأن هذه الأزمة: «حتى ولو استمرّ الحوار في جنيف فإنّ النتائج لن تكون قريبة، وسيَستغرق هذا الحوار وقتاً طويلاً، والسبب أنّ المشاركين فيه من المعارضة ليسوا الأطرافَ الفاعلة على الأرض».

ومن جهة ثانية تخوّفَ برّي من حصول كارثة كبرى في العراق في حال انهيار سدّ الموصل، وكشفَ أنّه اقترحَ على وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الذي زاره أوّل من أمس أن يدعو العراق إلى عقدِ مؤتمر دولي يبحث في اتّخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا السدّ من الانهيار»لأنّ المسألة خطيرة وتهدّد العراق بكامله».

إطلاق التشيكيين

وسجّل ليل أمس، تطور أمني تمثل في إطلاق التشيكيين ومرافقهم صائب فياض الذين كانوا خطفوا على طريق كفريا - البقاع الغربي في تموز الماضي وقد تسلّمهم الأمن العام اللبناني، تزامناً مع إطلاق سراح الموقوف في تشيكيا علي فياض، ما يشير إلى احتمال حصول صفقة تبادل بين الجانب التشيكي والخاطفين.

وقد أعلنت الحكومة التشيكية عن «العثور على مواطنيها الخمسة الذين خطفوا في لبنان وهم سالمون وباتوا في عهدة الأجهزة الأمنية اللبنانية»، من دون ان توضح هوية الجهة التي كانت اختطفتهم أو كيف تم إطلاقهم. وأشارت وزارة الخارجية التشيكية في بيان الى أنه سيتم استئجار طائرة خاصة لكي تتولّى إعادتهم سريعاً الى وطنهم.

يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم على نية استمرار مفاعيل التفعيل المتوافق عليه على طاولة الحوار لتمرير ما تيسّر من بنود حياتية ومؤسساتية عالقة ومتراكمة تحت وطأة التعطيل الحكومي، وسط ترقب إعلامي لما ستخلص إليه جلسة اليوم في ما يتعلق بملفات عدة وازنة على جدول الأعمال أبرزها بندا تمويل الانتخابات البلدية وتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني. في البند الأول، وبمعزل عن محاولة إشاعة أجواء مدسوسة في كأس الاستحقاق البلدي لتسميم أجوائه الديموقراطية، يبدي «تيار المستقبل» أقصى حرص وتصميم على إجراء الانتخابات، وهو ما سيعبّر عنه اليوم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على طاولة مجلس الوزراء حيث سيؤكد جهوزية الوزارة لإنجاز الاستحقاق وسيصرّ على إقراره تحت طائلة تحميل الأطراف المعرقلة مسؤولية التعطيل أمام الرأي العام.

وبينما رجحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن تتمكن الحكومة من تمرير بند تمويل الانتخابات البلدية، أعربت في المقابل عن تخوفها في ما يتعلق ببند تثبيت متطوعي الدفاع المدني المُدرج على جدول الأعمال من أن تشكّل كلفته المالية العالية حائلاً دون إقراره في جلسة اليوم على الرغم من تمسك المشنوق بإنهاء الملف وإنصاف المعنيين به.

وعن مسألة إحالة قضية الإرهابي المدان ميشال سماحة على المجلس العدلي، أكدت المصادر الوزارية أنها «ستبقى حاضرة بقوة» على طاولة الحكومة من دون أن تنفي احتمال إرجاء بتها إلى جلسة لاحقة بانتظار إنضاج أكبر لموضوع الإحالة، موضحةً على صعيد منفصل أنّ التعيينات في قوى الأمن الداخلي لن تُطرح اليوم في مجلس الوزراء ربطاً بالحاجة إلى إجراء مزيد من المشاورات والاتصالات بشأنها.

رئاسياً، نجح الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في تبديد أي أمل قريب بتحرير سدة الرئاسة الأولى من قيود التعطيل المستحكمة بالجمهورية من خلال تأكيده الاستمرار في حجب النصاب عن جلسات الانتخاب حتى رضوخ اللبنانيين لرغبة الحزب في تعيين مرشحه النائب ميشال عون رئيساً للبلاد. وفي هذا السياق لفت الانتباه تشديد وزير الداخلية، إثر زيارته أمس دار الفتوى ولقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على كون الملف الرئاسي لا يزال عند نقطة «الصفر» لأنّ ما عرضه نصرالله عملياً خلال إطلالته الأخيرة «عنوانه الأساسي والوحيد هو تعطيل انتخابات الرئاسة ولو بغلاف ديموقراطي».
وفي سياق متصل بالردود على خطاب نصرالله الآخير، استنكر المكتب السياسي الكتائبي اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل «ربط بعض الافرقاء انتخابات الرئاسة بالرضوخ والخضوع للاقتراع لمرشح واحد من دون سواه»، محملاً هذا السلوك مسؤولية اطالة الفراغ الى اجل غير مسمى وضرب مفهوم الديموقراطية.

يلاحظ مصدر سياسي بارز أن خطوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بدعم ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية كانت أبعادها وأهدافها ومراميها تتلاقى في بعضها بين الطرفين ومختلفة لدى كل منهما في بعضها الآخر، ولكن لم يكن الهدف الأساسي انتخاب عون رئيساً للجمهورية لأن حسم هذه المسألة يتطلب خلق الظروف المحلية والإقليمية والدولية المطلوبة لإنجاز هذا الاستحقاق المهم وهذا لم يتحقق حتى الآن ، ولذلك، بقيت نتائج ومؤشرات هذه الخطوة محدودة وضيقة في آن معاً بالرغم من كل محاولات تلميعها وتسويقها لدى الرأي العام وخصوصاً المسيحيين منه.

ويحدد المصدر المذكور بأن الهدف الأساس المشترك بين الطرفين جرّاء هذه الخطوة، قطع الطريق نهائياً على ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بعد ما حاز ترشيحه على تأييد واستقطاب كتل نيابية مؤثرة يفوق مجموع ما يحوزون عليه النائب عون وبفارق ملحوظ، لأن هناك مصلحة مشتركة لكليهما لمنع وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى وكل طرف من زاوية معينة.

ولا شك أن جانباً كبيراً من هذا الهدف قد تحقق من خلال فرملة اندفاعة ترشيح فرنجية للرئاسة ولو بحدود معينة دون أن يسقطه نهائياً ولكنه في الخلاصة وضع أمامه حاجزاً كبيراً قد يتطلب «الأمر جهوداً وتبدلات في التحالفات لتجاوزه في مرحلة الترشيح للرئاسة الأولى، في حين أن هذه الخطوة وبالرغم من مؤثراتها في الوسط المسيحي خصوصاً لم تُزل العوائق الصعبة من طريق ترشيح عون للرئاسة، بل بقيت الأمور على حالها وقد تكون قد أصبحت معقدة سأكثر من السابق بعد ما انتقل الخلاف بين أطراف التحالف الواحد ضمن قوى الثامن من آذار وليس بين طرفي الصراع في تحالف قوى 14 آذار والثامن من آذار المعتاد منذ عشر سنوات.

وفي اعتقاد المصدر أنه لو كان الهدف الأساسي والحقيقي لإطلاق هذه الخطوة هو دعم وصول عون لسدة الرئاسة الأولى، لكانت «القوات» استحصلت على ضمانة وإعلان مسبق بتأييد «حزب الله» لهذا التقارب وبالسعي بكل الامكانيات المتوافرة لتأمين الظروف المناسبة لانتخاب عون رئيساً، من خلال ممارسة أقسى الضغوطات المطلوبة لتأمين انسحاب فرنجية من سباق الانتخابات الرئاسية أولاً وثانياً حتى كل الحلفاء وحتى المستنكفين منهم على تأييده أيضاً وتوسعة مروحة تأييد الخصوم على حدّ سواء ولكن كل هذه الأمور لم يتم التحقق منها مسبقاً أو العمل على تحقيقها، الأمر الذي أبقى خطوة المصالحة والتقارب بين «اتيار العوني» و«القوات» تؤثر جزئياً في تحريك ملف الاستحقاق الرئاسي وفي ترييح الجو المسيحي منها، بينما لم يحصل أي اختراق ملموس يبشر بإنجاز الاستحقاق في موعد قريب، لا سيما مع حرص الحزب بلسان أمينه العام حسن نصر الله على اعتماد سياسة إرضاء المرشحين للرئاسة عون وفرنجية في آن معاً، وعدم إخراج أي مهما من السباق الرئاسي بالرغم من الانحياز النسبي لتأييد ترشيح عون من قبل الحزب مقابل فرنجية، وهذا يعني ترك الأمور معلقة كما هي، لحين نضوج ملف الإنتخابات الرئاسية التي لا تزال رهينة مصالح «حزب الله» والنظام الإيراني في المنطقة وتحديداً على الساحة السورية.

ومن وجهة نظر المصدر السياسي أن رمي مسؤولية تعطيل خطوة دعم جعجع لترشيح عون للرئاسة على «حزب الله» والإلحاح منه على تحديد موقفه من هذا التقارب   من خلال المواقف التي أعلنها حزب القوات مراراً قد أحدثت هذه المرة أثراً سلبياً وخلقت وساوس وشكوكاً وتساؤلات لدى جمهور التيار العوني وشرائح من مؤيّدي الحزب، حتى بات كثيرون منهم يصدق بأن «حزب الله» يعطّل انتخاب عون للرئاسة، الأمر الذي استدعى تنظيم الإطلالة الإعلامية الأخيرة لنصر الله الذي بدا مستاءً ومنزعجاً من محاولات تعميم هذه الأجواء السلبية بين جماهير ومؤيّدي الطرفين الحليفين وحاول جاهداً تبديدها وإعطاء إنطباع إيجابي داعم لخطوة التقارب العوني - القواتي بالرغم من بعض الملاحظات بخصوصها مع تأكيده استمرار الحزب بتأييد ترشيح عون للرئاسة ولكن في الخلاصة النهائية لم تصبّ في مصلحة تسهيل إجراء الإنتخابات بالمستقبل القريب مما يعني أنها ستبقى معلّقة ومصادرة عن قصد بالقوة والترهيب حتى إشعار آخر.

وفي اعتقاد المصدر السياسي أنه لو تقاربت تطلعات وأهداف التيار العوني والقوات اللبنانية أكثر مما حصل وتم التحضير للخطوة بآفاق أوسع ولم تأتِ رداً على مبادرة الرئيس سعد الحريري لترشيح فرنجية للرئاسة، لكانت استقطبت تأييد جهات وشخصيات مسيحية وغيرها وكان يؤمل منها بالفعل كسر حاجز الجمود القائم حول ملف الانتخابات الرئاسية من قبل «حزب الله» تحديداً، ولكن حصرها بقطع الطريق على وصول فرنجية للرئاسة أبقى تأثيرها محدوداً وأصبح من الصعب توظيفها لإيصال عون للرئاسة في ظل الظروف السائدة حالياً.

عشية انعقاد مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة ومع اكتمال التحضيرات اللبنانية لهذا المؤتمر من خلال ورقة عمل سيحملها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لعرضها على المشاركين في المؤتمر حيث سيطلق صرخة عن المعاناة التي يرزح تحتها لبنان جراء ازمة النازحين، أكد السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر ان هدف مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة الذي سيعقد في الرابع من الشهر الجاري في لندن هو مساعدة النازحين السوريين في المنطقة الى حين تمكّنهم من العودة بأمان الى بلادهم عندما تُصبح الظروف مؤاتية، والحؤول دون توطينهم الدائم. مشيرا الى ان ذلك سيكون بمثابة رسالة واضحة من المشاركين في المؤتمر، مشدداً على انه الى حين تمكنهم من العودة الى بلادهم هناك شراكة طويلة الامد بين لبنان والدول المانحة لتأمين الفرص الاقتصادية والتعليم للاجئين والمجتمعات المضيفة والاستجابة لحاجاتهم الإنسانيّة.

السفير البريطاني الذي كان يرد على سؤال حول مخاوف اللبنانيين من توطين النازحين السوريين اشار الى انه يتفهم هذه المخاوف.

كلام السفير شورتر جاء خلال لقاء عقده في مقر السفارة البريطانية في بيروت مع عدد من الاعلاميين الذين سيرافقون رئيس الحكومة تمام سلام الى مؤتمر لندن.

وقال السفير البريطاني عن فرص الحل السياسي في سوريا، هناك عملية سياسية تحصل الآن، وقد يكون هذا المسار الأفضل لإتمام الحل السياسي منذ خمس سنوات حتى اليوم، ونريد إعطاء هذه الفرصة افضل الجهود لإنجاحها، لأنه في النهاية لا بد ان يكون الحل سياسيا.

وعما اذا كان هدف المجتمع الدولي من خلال المؤتمر يهدف الى منع تدفق النازحين الى اوروبا، قال السفير البريطاني ان اهتمام بريطانيا بالازمة ليس جديداً او مفاجئاً بل يعود الى بداية الأزمة عام 2011 قامت المملكة المتحدة بدعم الدول في المنطقة منذ بدء الأزمة وهي ثاني أكبر الدول المانحة بعد الولايات المتحدة الاميركية.

 مصادر السفارة البريطانية تحدثت «للواء» عن اهداف المؤتمر والدور الذي تلعبه المملكة المتحدة لمساعدة الدول المضيفة لا سيما دول الجوار لبنان وسوريا والاردن، فاعتبرت ان هذا المؤتمر الذي تستضيفه بلادها بمشاركة الكويت والنرويج وألمانيا والأمم المتحدة، يشكل فرصة مهمة لحث المجتمع الدولي على مضاعفة مساعيه وسيكون فرصة مهمة لإعطاء الدفع والدعم، وتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى تلبية حاجات ملايين المتضررين من الازمة السورية، ومساعدة دول مثل لبنان الذي أظهر كل سخاء في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين حكومة وشعبا، رغم ان لبنان لم يتلق حتى الان نصف المساعدات المخصصة له، وشددت المصادر على ضرورة دعم لبنان في الظروف الصعبة التي يعيشها من خلال ازمة النازحين وهو من اكثر الدول التي تستضيف اعدادا كبيرة بالمقارنة مع مساحته وعدد سكانه.

وذكّرت مصادر السفارة بالمساعدات البريطانية التي تقدمها للبنان في تأمين الكتب المدرسية والتسجيل المجاني لمئات الآلاف من الأطفال اللبنانيين والسوريين منذ العام 2011. ورفضت المصادر توقعها عن المبالغ التي من الممكن جمعها خلال المؤتمر لمساعدة الدول المضيفة، معتبرة ان الامر ليس بالسهل وهو بحاجة الى متابعة ديبلوماسية واسعة من اجل تحصيل الاموال الذي ستلتزم الدول المانحة بتقديمها، وذلك ردا على ما اعلنه الرئيس سلام عن حاجة لبنان الى 11 مليار دولار للسنوات المقبلة.

ولفتت المصادر الى انه، وكما اصبح معروفا، فأن المؤتمر سيركز على تقديم المساعدات من خلال خطة طويلة الامد، واعتبرت ان الموضوع الاساسي الذي سيتم التركيز عليه في المؤتمر يتعلق بتطوير وتوسيع الدعم التعليمي لأولاد النازحين والمضيفين اللبنانيين وتأمين فرص العمل للاجئين والسكان المحليين في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون لتحسين اوضاعهم.

وكشفت المصادر ان الحكومة البريطانية تعمل على مساعدة عدد من القرى والمدن اللبنانية التي تستضيف النازحين من خلال تأهيل البنى التحتية وهذا يساعد هذه القرى مستقبلا.

وكشفت المصادر عن اجتماع سيعقد في اسطنبول في ايار المقبل وسيكون اجتماعا تقييميا حول كيفية استجابة المجتمع الدولي للأزمات المطولة من خلال المؤتمرات الثلاثة التي عقدت من اجل مساعدة النازحين السوريين في كل من برلين والكويت وحاليا في لندن، وتوقعت ان تكون هناك اجتماعات لاحقة أوسع.

هذا وعلم أن وزارة التنمية الدولية البريطانية ضاعفت بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مساعداتها للمجتمعات المضيفة في العامين 2015 و2016.

 

نوه الرئيس العماد ميشال سليمان خلال استقباله كتلته الوزارية بـ«عودة مجلس الوزراء الى تفعيل اعماله لتسيير شؤون الناس الحياتية الملحة في ظل الفراغ الرئاسي الذي ضرب لبنان الرسمي في الصميم وضرب صورته في الخارج»، معرباً عن اسفه «لسعي بعض القوى إلى تعطيل نصاب جلسة 8 شباط المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية». وحذر سليمان من «السعي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية على غرار التمديد النيابي والتمديد للشغور الرئاسي ما يضرب مبدأ تداول السلطة ويلغي روح الديمقراطية التواقة إلى التغيير».

 

هذا السؤال طُرح امس، مع كشف مواقف أدلى بها زعيم «المردة» النائب سليمان فرنجية، المرشح الى رئاسة الجمهورية بدعمٍ من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، واستعاد معها «دفاتر» الحرب اللبنانية ولا سيما مجرزة اهدن (يونيو 1978) التي نفّذها حزب «الكتائب» وذهب ضحيتها والد فرنجية (طوني) ووالدته (فيرا) وشقيقته الطفلة (جيهان) والتي أصيب رئيس «القوات» الحالي سمير جعجع بجروح قبل وقوعها ما حال دون وصوله مع المجموعة المهاجِمة في حينه الى قصر فرنجية.

وأثار كلام فرنجية (احد أقطاب فريق 8 آذار والوثيق الصلة بالرئيس بشار الاسد) امام مجموعة من الصحافيين عن هذه المجرزة وغيرها علامات استفهام حول مستقبل العلاقة بين «المردة» و«القوات» بعدما كان الجانبان نجحا في العامين الماضييْن في تطبيعها من خلال لجنة مشتركة بعدما كان فرنجية وجعجع تصافحا للمرة الاولى قبل نحو خمسة اعوام في مقر الكنيسة المارونية (التقيا ايضاً في إطار اجتماعات الحوار بين القيادات المسيحية بدعوة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي)، قبل ان يعلن زعيم «المردة» مرات عدة ان المصالحة مع رئيس «القوات» تمت وان الباقي «خلاف سياسي».

وأعلن فرنجية في معرض الدفاع عن استمرار ترشحه وعدم انسحابه لمصلحة العماد ميشال عون الذي رشّحه جعجع ليقطع الطريق على زعيم «المردة» ان «العماد عون اعتبر انني مثل ابنه، فكيف يتحالف مع المسؤول عن مقتل والدي، وصاحب التاريخ المعروف معنا؟»، مضيفاً في اشارة لملفات اتُهم بها جعجع «البعض وجد ان اطلاق ميشال سماحة جرح مشاعر كثيرين، لكن ماذا عن مشاعر فيصل كرامي وترايسي شمعون وعائلات عدد من شهداء الجيش... ألا يُفترض ان تراعى أيضا؟».

وأرفق رئيس «المردة» كلامه بالقول انه قبل نحو عام فاتحته «القوات» عبر ممثلّها في لجنة التواصل المصغرة بين الجانبين طوني الشدياق بملف رئاسة الجمهورية، موضحاً انه كانت لدى «القوات» المطالب التالية مقابل دعمه للرئاسة «ان تكون وزارة الداخلية في حصتها، والتعهد بعدم وصول (صهر عون) شامل روكز الى قيادة الجيش، وفتح حوار جدّي مع حزب الله.

واعلن فرنجية انه قبل ذهابه الى باريس للقاء الحريري، تواصل مع «القوات اللبنانية» عبر اللجان المشتركة وابلغهم أنه ذاهب للقاء الحريري وسألهم: «يللّي حكيناه بالسابق عن دعمكن إلي بالرئاسة بعدكم عليه او غيّرتو»؟، فجاء جواب معراب: «أكيد باقون عليه».

ولم يتأخرّ ردّ «القوات» التي تفادت التعليق على استحضار مجزرة اهدن او اي اتهامات أخرى يمكن ان يثير الردّ عليها حساسيات خطيرة، وأكدت في المقابل انه في سياق البحث بين «القوات» و«المردة» في الشأن الرئاسي قبل نحو عام تقريباً، طُرحت فرضية ترشيح النائب فرنجية حيثُ لم تُمانع «القوات»، لكنها ربطت ذلك بمجموعة تفاهمات تبيّن خلال البحث بأن (المردة) لا يستطيع مجاراتها. وتوقف البحث بهذا الموضوع منذ حينه.

ولفتت الى انه«قبل نحو 3 أشهر، وفي سياق أحد اللقاءات الدوريّة بين الوزير يوسف سعادة من (المردة) وطوني الشدياق من (القوات)، طرح سعادة على الشدياق أنه في حال أمّن فرنجيه وصوله الى سدّة الرئاسة، فهل سيكون لـ (القوات) فيتو عليه؟ فكان الجواب ان (القوات) لا تضع فيتو على أحد لكنها تنتخب من يلتقي معها بالحدّ المقبول في برنامجها الرئاسي. اما انه قد ابلغ ممثل (القوات) بأي لقاء مع الرئيس الحريري، فهو غير صحيح على الاطلاق». اضافت:«في سياق البحث الرئاسي أيضاً، وعند الكلام عن التفاهمات، شددت (القوات اللبنانية) على أنه يهمُّها جداً موضوع قيادة الجيش ومن الطبيعي أن يكون لها رأي وازن بهذا الشأن، وليس أي شيء آخر. اما في ما يتعلق بقول النائب فرنجية ان (القوات) طلبت مساعدة لفتح حوار جدّي مع (حزب الله)، فهذا قول عارٍ تماماً عن الصحة، أولاً نظراً للأسباب السياسية المعروفة، وثانياً لو كان لـ (القوات) هذه النيّة لفعلت هي ذلك مباشرةً ولا لزوم لفرنجية ولا لغيره»، مكررة ان ترشيح عون لم يأت رداً على ترشيح فرنجية«بل أن ترشيح فرنجية قطع الطريق على أي مرشح آخر من 14 آذار أو من الوسطيين»، ملوّحة بأنه«لو لم نكن نتمسك بمبدأ المجالس بالأمانات لملأنا الصحف بما كان يدور في تلك الاجتماعات وهذا ليس من شيمنا».

 

لم يكن لبنان امس على موعد مع انطلاقة اسبوعٍ بل شهرٍ سياسي يحفل بمحطات عدة تشكّل اختبارات فعلية على أكثر من صعيد، في ضوء ما أفضت اليه التطورات الدراماتكية في مسار الترشيحات للانتخابات الرئاسية التي باتت محصورة رسمياً بقطبيْ 8 آذار المسيحييْن اي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون وزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية اللذين يدعم كلٌّ منهما قطبا 14 آذار رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري.

واذا كان الكلام الأخير للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله كرّس وضْع الملف الرئاسي في «ثلّاجة الانتظار»، فان الجانب الفعلي مما أعلنه، كما الردود عليه، ظهّرت ان هذا الاستحقاق صار يشبه لعبة «الماتريوشكا» الروسية، حيث باتت الأزمة الرئاسية تخفي طبقات متشعّبة ومتوالدة من التعقيدات التي تتكئ اساساً على الاشتباك الاقليمي المحتدم. ذلك ان الجديد في المعركة الرئاسية انها أضافت الى الصراع السياسي، صراعاً طائفياً بدأت «طلائعه» بالظهور، ويُخشى ان تعيد البلاد الى مربّعات ما قبل 14 مارس 2005، وصراعاً حزبياً داخل «البيت المسيحي» الذي استعاد مخاوف حيال ارتدادات بروز الثنائية بين «القوات» و«التيار الحر» على سائر الأطراف ذات التأثير غير الوازن وإن كانت صاحبة «تاريخ» على الساحة المسيحية.

ولعلّ «الامتحان الاول» لـ «ما تبقى» من 14 آذار و«فكرتها العابرة للطوائف» سيكون في 14 الجاري موعد الذكرى 11 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسط عدم حسم طريقة إحياء هذه الذكرى وإن كان الميل لدى «تيار المستقبل» الى ان يحتضنها مجمع «البيال»، في ظلّ ترقُّب لما اذا كان الرئيس الحريري سيحضر شخصياً الى لبنان للمشاركة في هذه المناسبة على غرار ما فعل العام الماضي.

وسيشكّل 14 فبراير مرآة لواقع العلاقة بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية» التي تجتاز مرحلة من «الودّ المفقود» منذ ان بادر الحريري الى طرْح اسم فرنجية للرئاسة وهو ما ردّ عليه جعجع بترشيح العماد عون، وسط ترقُّب للمشهدية التي يمكن ان ترتسم في إحياء الذكرى، واذا كان رئيس «القوات» سيشارك شخصياً، و«صدى» حضوره بين جمهور «المستقبل»، وامكان إعادة «الروح» الى قوى 14 آذار كتحالف متماسك.

واذا كان تاريخ 8 فبراير، وهو موعد الجلسة 36 لانتخاب رئيس للجمهورية، لن يحمل اي جديد على صعيد الملف الرئاسي في ظلّ قراءة كل من عون وفرنجية كلام نصر الله الأخير على انه يصبّ في مصلحته ويُبقي على حظوطه الوافرة للرئاسة، فان الجلسة التي تعقدها حكومة الرئيس تمام سلام اليوم تكتسب اهمية لجهة بت مسألتيْ طلب إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة الذي ما يزال يُحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية على المجلس العدلي، في ظل تمسك 8 آذار بأن لا يُسحب الملف من «التمييز»، وتمويل الانتخابات البلدية التي يفترض إجراؤها في مايو المقبل وسط اشارة أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق امس بإعلانه «غداً (اليوم) ان شاء الله، ننهي موضوع التمويل ولا يوجد أي قوى سياسية معارضة للانتخابات».

ويلتئم مجلس الوزراء على «وهج» المواقف البارزة التي أطلقها فرنجية وحدد فيها للمرة الاولى بهذا الوضوح مقاربته للملف الرئاسي في ضوء كلام نصر الله الذي اعتبر انه «أعطانا حقنا»، راهناً انسحابه من المعركة الرئاسية بان يقنع عون الحريري خصوصاً بالموافقة عليه «وعندها لن أكون عقبة او عقدة امام وصوله الى الرئاسة»، كاشفاً أن الاتفاق مع الحريري له محضر فيه ثلاثة عناوين: اولاً فرنجية رئيساً للجمهورية، ثانياً: رئيس حكومة من 14 اذار، وثالثاً: التلاقي على منتصف الطريق، مع تأكيده«أنا جزء من 8 اذار ولن أتخلى عن حلفائي ومبادئي».

وأكدّ فرنجية أن الحريري لم يطرح اسمه كرئيس«ولم أتعهد بالتالي بأن يكون هو رئيس الحكومة، بل المطلوب حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية من 14 اذار»، موضحاً انه وضع هذا المعطى المستجد بتصرف قيادة«حزب الله»التي«أَبْلَغْتُها بانني مستعد للاستمرار إذا ارتأت مصلحة في ذلك، وإلا فلا مانع لدي في أن أمزق الورقة وكأن شيئا لم يكن، فأتى الرد بانه لا بد من الكلام مع العماد عون».

علمت «السياسة» من مصادر موثوقة، أن البطريرك بشارة الراعي عبر أمام عدد من زواره عن استيائه الشديد بسبب تزايد الحديث عن أن جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 8 فبراير المقبل ستنضم إلى سابقاتها، بسبب رفض البعض تأمين نصاب الجلسة، وهذا ما يزيد الشكوك فعلاً بأن هناك من يريد استمرار الفراغ في مقام الرئاسة الأولى مع ما لذلك من انعكاسات بالغة السلبية على وضع البلد ودور المؤسسات الدستورية، حيث أن بكركي تنظر بعين القلق إلى ما يروج عن أن الفراغ سيستمر ولن يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية، متسائلة عن أسباب عدم اكتمال النصاب وانتخاب الرئيس العتيد، ما دام أن هناك مرشحين معلنين للرئاسة الأولى.

واستناداً إلى معلومات «السياسة»، فإن البطريرك الراعي يرى أن الوقت ملائم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وملء الفراغ القائم منذ ما يقارب السنة وثمانية أشهر، لتفادي استمرار المأزق القائم، وهذا ما يحتم على كل الكتل النيابية ضرورة الحضور إلى مجلس النواب وتأمين النصاب، لانتخاب رئيس الجمهورية وتحقيق التوازن في عمل المؤسسات الدستورية.