بان كي مون يأمل إنهاء الحرب.. وهاموند يشدد على انتقال سياسي بعيداً من الأسد ومفوض حقوق الإنسان: لا عفو عن مرتكبي الجرائم في سوريا ...التنمية لـ «اللاجئين السوريين» مطالب أردنية للتعامل مع اقتصاد محلي عاجز....«قمة مصغرة» في بروكسيل لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

أكدت وزارة الدفاع الروسية نشر مقاتلات حديثة من طراز «سوخوي - 35» في سورية، وأشارت إلى توسيع نشاطها «الاستطلاعي» في المنطقة. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم الوزارة أن موسكو بدأت الأسبوع الماضي نشر مقاتلات «سوخوي - 35 إس» ذات القدرة الفائقة على المناورة وأداء المهمات القتالية في قاعدة حميميم الجوية.

معلوم أن الجيش الروسي أرسل إلى القاعدة أربع مقاتلات من هذا الطراز، وهي تعدّ أحدث المقاتلات الروسية.

ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصادر في أجهزة الإدارة العملياتية في الجيش الروسي، أن المقاتلات الأربع عبرت أجواء إيران والعراق، في رحلتها إلى القاعدة العسكرية الروسية في سورية.

وبانضمام المجموعة الجديدة، بات تعداد الأسطول الجوي الروسي المشارك في العملية نحو سبعين مقاتلة وقاذفة من طرازات مختلفة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تولّت إيصال مئتي طن من المساعدات الإنسانية إلى دير الزور.

إلى ذلك، أشار الناطق العسكري إلى أن موسكو عرضت مقاطع صوَّرتها أجهزة الاستطلاع الروسية، تُثبت قصف مقاتلات تركية مناطق مدنية على الحدود السورية – التركية. وتحدَّث عن تطوير قدرات روسيا الاستطلاعية في منطقة الشرق الأوسط.

في الوقت ذاته، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المعطيات المتوافرة لدى الرئاسة الروسية تؤكد عدم انتهاك طائرات روسية الأجواء التركية. وزاد: «ننطلق من المعلومات التي أعلنتها وزارة الدفاع». وأفادت الخارجية الروسية بأن «الجانب التركي لم يقدّم لسفارتنا في أنقرة أي مواد أو معلومات عن خرق الطائرة الروسية المزعوم اللمجال الجوي التركي»، موضحة أن «كل تصريحات الطرف التركي في هذا الصدد، وبلغة الديبلوماسية، لا تتوافق مع الواقع».

أعلن مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين أمس، ان الاشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية في سوريا لن يحظوا بأي عفو، وذلك في وقت تستضيف جنيف محادثات غير مباشرة بين ممثلي النظام السوري والمعارضة.

وصرح زيد بن رعد الحسين امام صحافيين في جنيف «لدينا موقف مبدئي في الامم المتحدة بعدم منح اي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب».

ويأتي تصريح المفوض في وقت تبدأ محادثات غير مباشرة بين وفدي النظام السوري والمعارضة برعاية الامم المتحدة في جنيف وسط صعوبات وتردد. واضاف ان المحادثات يجب ان تمضي قدما من اجل التوصل الى وقف سريع لاعمال العنف.

وتابع «من الطبيعي بعد خمس سنوات نشهد خلالها معاناة الشعب السوري ان نامل حقا بان تفضي المحادثات التي يقوم بها (مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان) دي ميستورا الى وضع حد لكل هذه الانتهاكات المروعة وانتهاكات حقوق الانسان والقوانين الدولية».

وندد ايضا بالوضع في بلدة مضايا حيث قضى 46 شخصا من الجوع منذ كانون الاول بحسب منظمة اطباء بلا حدود التي حذرت السبت من ان عشرات آخرين على شفير الموت.

واضاف زيد ان «المجاعة القسرية في مضايا مع العلم بأن هناك 15 بلدة اخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب بل جريمة ضد الانسانية اذا ثبت ذلك امام القضاء».

وادى النزاع في سوريا الى سقوط نحو 260 الف قتيل ونزوح اكثر من نصف السكان.

الا ان المسؤول الاممي اكد في الوقت نفسه ان المفاوضات يجب الا تتطرق الى منح عفو عن اسوأ الجرائم التي ارتكبت. وقال «من الواضح عند التفكير في نهاية نزاع ان يؤخذ منح عفو في الاعتبار، في بعض الظروف».

واضاف «في ما يتعلق بسوريا لا بد من تذكير الجميع بانه من غير المسموح منح عفو عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية».

في غضون ذلك، حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس، خلال زيارة لسلطنة عمان، أطراف النزاع السوري المجتمعين في جنيف، على إنهاء معاناة شعبهم.

وقال بان في كلمة ألقاها في كلية الدفاع الوطني لسلطنة عمان «نحن في حاجة ماسة للمساعدة على إنهاء المعارك، وعمليات الحصار والانتهاكات الفظيعة الأخرى لحقوق الإنسان التي وصمت هذه الحرب» في سوريا. وأضاف أن «المدنيين، وبينهم أطفال ونساء، هم أولى ضحايا النزاع» السوري.

وبدأ مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الاثنين مهمة صعبة تقضي بإدارة محادثات غير مباشرة بين وفدي النظام السوري والمعارضة تهدف الى وضع حد للنزاع المستمر منذ قرابة خمس سنوات.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن مهمة دي ميستورا «لن تكون سهلة، ولكن علينا أن نبدأ».

وأضاف أن «المسار لإنهاء النزاعات قد يكون طويلا وصعبا. لكن دبلوماسية حاسمة يمكن أن تساعد على احتواء الأزمات في المنطقة»، مشيرا أيضا إلى الحرب في اليمن.

وأشار بان إلى القوى الإقليمية والدولية المختلفة المشاركة في العملية الديبلوماسية للوصول إلى تسوية تفاوضية في سوريا. وقال «آمل أن تبدي إيران والسعودية، رغم عدم الثقة والصعوبات التي تواجهانها، واقعية ومسؤولية وتسوية في علاقاتهما ومن أجل المنطقة».

وأعرب عن أمله في أن تتصرف إيران، التي تحررت من العقوبات الدولية منذ دخول الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني، «بمسؤولية أكبر» في الشرق الأوسط.

وفي الأردن قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني ناصر جودة أمس: «يجب أن تؤدي مفاوضات السلام السورية الى انتقال سياسي بعيدا من الأسد ووضع حد لمعاناة الشعب السوري». واضاف «أريد أن أقر وارحب بالقرار الصعب الذي اتخذته الهيئة العليا للمفاوضات بحضور محادثات السلام التي يستضيفها مبعوث الامم المتحدة».

واوضح انه «كان قرارا صعبا بالنسبة لهم بسبب انهاك المجموعات المعارضة التابعة لهم والتي تواجه النظام وعلى نحو متزايد القصف الروسي في سوريا».

واكد هاموند ان «المملكة المتحدة تدعم هذه العملية».

ومن جهته، قال جودة ان «هناك بارقة امل باعلان دي ميستورا ان المفاوضات غير المباشرة انطلقت اليوم، علينا ان نتابع وان ندعم». واكد ان «المسار السياسي هو المسار الوحيد الذي سيضمن الخروج من هذا الكابوس الذي تعيشه سوريا والعودة الى أمنها واستقرارها ومستقبلها الافضل لشعبها ووقف العنف والقتل والدمار».

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، إن هاموند بحث مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني «التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل لها».

واضاف البيان ان اللقاء تناول كذلك «الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتصدي لعصاباته في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، عبر منهج شمولي، للتعامل مع هذا الخطر، الذي يهدد الأمن والاستقرار العالميين».

ردت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية على ما نشرته مجلة «نيويورك ريفيو اوف بوكس» عن قيام الكويت بتقديم تبرعات لـ «مؤسسة كلينتون»، في العام 2011، مقابل موافقة وزيرة الخارجية حينها هيلاري كلينتون والتي تسعى لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في العام الجاري، على صفقة بيع الكويت طائرات نقل حربية، بالقول ان «الكويت حليف استراتيجي وقريب جداً من الولايات المتحدة... ولا تحتاج تقديم أي أموال لحمل أي جهة حكومية على الموافقة على مبيعات من هذا النوع».

وكانت المجلة نشرت، تحت عنوان «نظام آل كلينتون» مقالة مطولة تحدثت فيها عن «ممارسات هذه العائلة» منذ خروج الرئيس السابق بيل كلينتون من البيت الابيض في العام 2011. وجاء في المقالة انه «في مارس 2011، على سبيل المثال، تم دفع مبلغ 175 ألف دولار من قبل جمعية الكويت اميركا حتى يحضر بيل كلينتون بصفة ضيف شرف ويتحدث في عشاء الجمعية السنوي».

واضافت المجلة انه «من بين رعاة الحفل كانت شركة بوينغ وحكومة الكويت، عن طريق سفارتها في واشنطن». وزعمت المجلة انه «قبل ذلك بوقت قصير، وافقت وزارة الخارجية بقيادة هيلاري كلينتون على صفقة قيمتها 693 مليون دولار لتزويد الكويت بطائرات بوينغ غلوبماستر للنقل العسكري»، وانه بصفتها وزيرة خارجية، كانت كلينتون تتمتع بصفة تقديم تقرير حول ان كانت أي صفقة سلاح أميركي مع دولة أجنبية هي في مصلحة الولايات المتحدة.

وقالت مصادر وزارة الخارجية الأميركية لـ «الراي» ان «رشوة كانت ستكون مطلوبة حتى ترفض وزارتنا في العام 2011 بيع دولة حليفة مثل الكويت طائرات للنقل العسكري»، مضيفة ان الموافقة على الصفقة المذكورة جاءت بشكل تلقائي، وان واشنطن، مع الوزيرة السابقة هيلاري في الحكم أو خارجه، توافق على صفقات بيع سلاح من هذا النوع بشكل دوري.

ولفتت المصادر انه «في 17 ابريل 2013، باعت واشنطن الكويت طائرة بوينع سي 17 غلوبماستر - 3 مع معدات أخرى بمبلغ 371 مليون دولار. وتضمن العقد قيام الاميركيين بتدريب كويتيين وتأمين قطع غيار وصيانة، على غرار العقود العسكرية المتعارف عليها».

وأضافت أنه «في العام 2013، لم تكن كلينتون وزيرة ولم يشارك أي شخص من وزارة الخارجية أو قريب منها في أي فعالية كويتية، ولم يتلق أي مسؤول أميركي حالي أو سابق أموالاً كويتية لاتمام صفقة بيع طائرة النقل العسكرية سي - 17 غلوبماستر».

وشرحت المصادر ان الوزارة لا تنفرد بالموافقة على صفقات السلاح مع الدول الحليفة، «وهو ما لم تذكره مجلة نيويورك ريفيو اوف بوكس». وقالت ان «وزارة الخارجية الأميركية هي واحدة من الوكالات الحكومية الأميركية التي تبدي رأيها في العلاقات مع الدول الاخرى، بما في ذلك في مواضيع تقديم معونات مالية أو انسانية أو بيع تقنية عسكرية».

وتابعت أن «وكالة التعاون الدفاعي» التابعة لوزارة الدفاع الأميركية تقوم بالاشراف على بيع السلاح الى الدول الاخرى، وتقوم بابلاغ الكونغرس، الذي يتمتع بحق نقض أي من الصفقات وتعليقها، أي أن «تصوير المجلة الموافقة على بيع سلاح للكويت كان مرتبطاً بموافقة السيدة كلينتون وحدها هو أمر غير صحيح».

ولفتت المصادر الأميركية إلى ان «طائرات النقل العسكري لا تعتبر اصلاً من التقنية العسكرية العالية، ولا تخضع للتدقيق نفسه الذي تخضع له صفقات السلاح ذات التقنية الحساسة والتي تمر بعمليات تمحيص في معظم الوكالات الحكومية الأميركية المعنية كما في دوائر الكونغرس». وختمت مصادر وزارة الخارجية انه «من المؤسف اقحام اسماء دول حليفة في مقالات التراشق الانتخابي» في الولايات المتحدة.

 

الرأي..بروكسيل - أ ف ب - التقى،أمس، رئيسا الوزراء الفرنسي مانويل فالس والبلجيكي شارل ميشال في بروكسيل في «قمة مصغرة» تهدف الى تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب بعد اعتداءات باريس الدامية التي كشفت ثغرات خطيرة في مجال الامن الاوروبي.

وشارك في الاجتماع وزيرا الداخلية الفرنسي برنار كازنوف والبلجيكي جان جامبون وكذلك وزيرا العدل الفرنسي جان جاك اورفوا الذي عين أخيرا في الحكومة والبلجيكي كون غينز. وهذا الاجتماع خصص لمكافحة الارهاب.

وتؤكد التحقيقات في اعتداءات باريس التي اودت بحياة 130 شخصا في 13 نوفمبر الماضي، اكثر فاكثر فرضية تورط «شبكة مولنبيك» المنطقة الشعبية في بروكسيل، في اعداد وتنفيذ أسوأ هجمات ارهابية شهدتها فرنسا.

 

 «أساطير» الكردستاني مصدر تمويل لعصابات

آلاف الرسائل النصية في طريقها كل يوم إلى الهواتف الخليوية في تركيا، مصدرها مديرية الأمن العام، تحذّر فيها المواطنين والمقيمين من الوقوع في فخ عصابات قد تتصل بهم، وتنتحل شخصيات رجال أمن أو استخبارات، تبتزّهم أو تهدّدهم أو حتى تطلب مساعدتهم مالياً من أجل القضاء على مجموعة من حزب العمال الكردستاني.

الحملة الإعلامية المكثّفة التي تقودها وزارة الداخلية باتت ضرورية بعد استفحال الأمر، وظهور عشرات القضايا المشابهة، والاعتقاد بأن هناك غيرها لم يبلِّغ عنها أصحابها لأنهم ما زالوا يعتقدون بأنهم ساعدوا العدالة بأموالهم... ولأن تلك العصابات تلجأ إلى أساليب محترفة تجعل حتى أساتذة الجامعة والفنانين يصدقونها ولا يترددون في التعاون معها.

آخر ضحايا العصابات كانت الفتاة اليهودية التركية موشيه لفنتر التي اضطرّت لبيع منزلها بنصف قيمته، لتأمين نصف مليون دولار لمن اتصل بها زاعماً أنه ضابط استخبارات اكتشف مصادفة أن حزب العمال الكردستاني زوّر هويتها، ويحوِّل أموالاً لرجاله مستخدماً أوراقاً مزوّرة باسمها، وأن أجهزة الأمن لو اكتشفت ذلك ستعتبرها متورطة بتمويل الإرهابيين، بالتالي ستقبع في السجن إلى الأبد. كما زعم أنه بشهامة «جيمس بوند» التركي سيساعدها في ضبط تلك العصابة قبل أن يكتشفها الأمن، لكنه يحتاج إلى تمويل «عمليته السرية». ولولا أن رجل أمن «حقيقياً» شكّ في موشيه وهي تحمل حقيبة الأموال في باص متّجهة من اسطنبول إلى مدينة أورفا جنوب تركيا، ففتّشها وحقّق معها، لخسرت كل ما تملك. وحال الفتاة التركية كحال عشرات غيرها يؤكدون أن المتصل بهم يتحدّث بثقة كبيرة، ويظهر على شاشة الهاتف أنه يتحدث من رقم شرطة الطوارئ 155 أو من رقم غريب، ويعرف كثيراً من المعلومات عمن يتصل به، من دون أن ينتبه الضحايا إلى أن أول مصدر لتلك المعلومات هو صفحاتهم على «فايسبوك». وفي بعض الأحيان، تتعاون العصابات مع أفراد في مؤسسات الدولة أو المصارف يؤمنون لها صورة عن الهوية الشخصية للضحية.

تُساعد تلك العصابات في الإيقاع بسهولة بضحاياها عودة مناخ الحرب مجدداً مع حزب العمال الكردستاني، وذاكرة الأتراك لم تنسَ بعد حرب المافيات لتأمين تمويل للحزب المسلح في تسعينات القرن العشرين، والإتاوات التي كان يفرضها. كما أن خفض الحكومة سقف انتقاد سياساتها تجاه «الكردستاني» والأكراد عموماً، أشاع انطباعاً بأن كل من تطاوله شبهة التواصل مع هذا الحزب سيكون مصيره السجن فوراً، مثل الأكاديميين الذين فقدوا وظائفهم في الجامعات وسُجِن بعضهم، بعدما وقّعوا عريضة تطالب بوقف الحرب على «الكردستاني».

والأهم هو تراجع ثقة الأتراك بالقضاء إلى درجة قياسية، واعتقاد بعضهم بأن عودة المافيا لتحكم الأمن والاستخبارات واردة، بعد كل ما نُشِر عن تغلغل جماعة فتح الله غولن في القضاء وأجهزة الأمن، وما لفّقته من جرائم للجيش والمعارضة. كل ذلك يدفع كثيرين إلى شراء حريتهم ودرء أي شبهة عنهم بأي ثمن.

يرفع رسميون أردنيون سقف توقعاتهم بشأن فرص نجاح مؤتمر لندن للمانحين، على الرغم من تذبذب المساعدات الخارجية للاقتصاد المحلي، في مواجهة جهود الإغاثة التي تقدمها البلاد للاجئين السوريين الذي بلغ عددهم نحو 1.260 مليون لاجئ، وفق آخر الإحصاءات.

وعلى مدار الأيام الماضية استمعت «الحياة» لتصريحات رسمية تؤكد «أهمية مؤتمر لندن للمانحين في دعم الاستثمار في المنطقة، لمواجهة أرقام البطالة بين اللاجئين السوريين، والحد من تعديهم على سوق العمالة المحلي، الأمر الذي يهدد بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الأردنيين».

وتقلل الحكومة الأردنية من أهمية تحذيرات السياسيين، المتمثلة بالسعي لتوطين السوريين وتسهيل سبل الحياة المعيشية أمامهم والمخاوف من استحالة عودة اللاجئين إلى بلادهم حتى لو استقرت مدنهم وقراهم، وهو ما يؤثر على المعادلة الديموغرافية الأردنية.

وأوضح مصدر سياسي رفيع لـ «الحياة» بأن التركيز على الجانب التنموي في مناطق اللجوء السوري والمساهمة في التخفيف من أرقام الفقر والبطالة بينهم، يتصل بـ «المخاوف الرسمية من تأثر تلك المجاميع البشرية بالفكر الإجرامي أو الانتقامي، في حال استمرت حالة الفقر والعوز في أوساطهم».

يأتي ذلك، في وقت تسجل فيه أرقام اللاجئين السوريين العائدين لبلادهم تذبذباً لافتاً، يترافق مع تشاؤم رسمي أردني «من ضآلة الأرقام المحتملة للعائدين من اللاجئين السوريين لوطنهم حتى وإن وضعت الحرب أوزارها في بلادهم» وفقاً لمصدر سياسي رفيع، وهو ما تنفيه الأرقام الرسمية المعلنة. فقد أثبت التعداد السكاني الأخير تراجع عدد السوريين في الأردن الى 1.260 مليون عن الرقم الرسمي السابق وهو 1.4 مليون بين لاجئ ومقيم.

لكن المصدر يتكئ في حديثه لـ «الحياة»، على أن أرقام دراسات دولية تفيد بأن نحو 35 في المئة فقط سيعودون، فيما سيبقى نحو 65 في المئة في دول اللجوء، وهو ما يدفع بلاده للترحيب بـ «التنمية الأوروبية» لصالح اللاجئين السوريين، التي ستستفيد منها حتما مناطق أردنية.

ويتحدث المصدر بصراحة عن «التفاهمات الأردنية الأوروبية» في موضوع تنمية مناطق اللجوء السوري داخل البلاد، بمقايضتها بـ «توطين اللاجئين اقتصادياً» لصالح التعامل مع تخفيض أرقام المهاجرين منهم إلى أوروبا.

وهو ما جاء صراحة خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، ونظيره الفرنسي مانويل فالس، ونائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل في زيارات متلاحقة لعمّان نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وضرورة «التعامل استراتيجياً» مع خيارات إطالة أمد الأزمة السورية، وتحسين شروط حياة اللاجئين المعيشية.

واستضافت المملكة على مدى الأيام والأسابيع الماضية مسؤولين أمميين، لإطلاعهم على حجم الاستنزاف في موارد الخزينة الأردنية، بفعل استضافة اللاجئين السوريين، في وقت يعاني اقتصاد المملكة من عجز متفاقم بلغ نحو بليوني دولار، ومديونية متزايدة، تجاوزت الـ30 بليون دولار، وفق أرقام رسمية في قانون الموازنة، كما بلغت فاتورة استضافة اللاجئين لعام 2015 2.7 بليون دولار.

وفي مؤتمر صـــحافي عقد أول من أمس بين وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ونظيره البريطاني فيليب هاموند، أكد الوزيران ضرورة دعم المجتمع الدولي الدول المضيفة للاجئين، وعلى رأسها الأردن ولبنان وتركيا، وشددا على «أن مؤتمر لندن للمانحين سيركز على ضرورة وجود خطة مستقبلية لدعم الدول المضيفة للاجئين تنموياً».

مباشرة يأتي الرد من نظيره البريطاني هاموند، الذي أعلن أن أزمة اللجوء السوري تتطلب نهجاً ومقاربة جديدة ووضع ميثاق طموح يستهدف مساعدة اقتصادات الدول المضيفة، بخاصة وأن الأزمة السورية قد يطول أمدها، لافتاً إلى أن الأردن استنزف معظم موارده بسبب اللجوء، وهو ما يتطلب دعمه في هذا المجال.

وأعرب هاموند عن تقدير بلاده «لموقع الأردن في الخط الأمامي للأزمة السورية، وأنها ستبقى شريكة قريبة لضمان أمن الأردن، ومواجهة التحديات وتقديم العون للملايين من اللاجئين».

قتِل 20 أشخاص على الأقل وجرح 20 في انفجار نفذه انتحاري قدِمَ راجلاً وفجر حزامه الناسف، وسط طابور من الأشخاص انتظروا دخول مركز لشرطة الخدمات المدنية في ساحة ده مازانغ وسط العاصمة الأفغانية كابول. وارتفعت سحابة كثيفة من الدخان الأسود، بينما هرعت سيارات الإسعاف مطلقة صفاراتها إلى المكان.

ويأتي الاعتداء قبل خمسة ايام من موعد اجتماع يحضره ممثلون للصين والولايات المتحدة وأفغانستان وباكستان في إسلام آباد، سعياً إلى إحياء مفاوضات السلام مع «طالبان» المجمدة منذ الصيف الماضي.

وأشار مسؤولون إلى أن معظم الضحايا مدنيون وبينهم جرحى أصيبوا بشظايا في الصدر وهم في حال حرجة، فيما أعلن ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم حركة «طالبان» التي تبنت الهجوم، أن 40 فرداً من الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح، علماً أن الحركة تبالغ عادة في أرقام ضحايا هجماتها.

وشهدت كابول سلسلة هجمات انتحارية الشهر الماضي، أسفرت إحداها عن مقتل سبعة صحافيين يعملون في محطة تلفزيونية خاصة، في وقت تكثف «طالبان» حملتها على الحكومة المدعومة من الغرب.

وجددت الحركة أول من أمس مطالبتها بإنهاء «الاحتلال» الأجنبي لأفغانستان، وشطب عدد من كوادرها من «اللوائح السوداء» كشرط مسبق لاستئناف مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية بهدف إنهاء التمرد المستمر منذ 14 سنة.

ووردت هذه الشروط في تصريحات للناطق باسم «طالبان» مجاهد في الدوحة، حيث أجرى ممثلوها يومين من المناقشات مع وفد أفغاني، في اطار اجتماع أجري في قطر ونظمته حركة «باغواش» الدولية الداعية إلى حل الأزمة الأفغانية.

وقال مجاهد: «قبل أي محادثات سلام، نريد شطب أسماء المجاهدين عن اللوائح السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة، وإلغاء كل المكافآت المرصودة لقتلهم. ونريد ايضاً إعادة فتح مكتبنا السياسي في الدوحة رسمياً». وشهدت محادثات الدوحة تواصلاً مباشراً بين عناصر «طالبان» وبرلمانيين أفغان وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وسط مساعٍ دولية لإحياء محادثات السلام.