دي ميستورا يواصل جهوده والمعارضة تحدد ثلاثة مطالب أساسية...قوّات النظام تتقدَّم إلى مشارف نبل والزهراء وتهدِّد بقطع إمدادات المعارضة بحلب

يحاول قادة دول من العالم أجمع في لندن، غداً جمع تسعة مليارات دولار من أجل مساعدة 18 مليون سورياً متضررين من الحرب بهدف ضبط أزمة لجوء تثقل كاهل الدول المضيفة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

ويهدف مؤتمر المانحين الرابع من نوعه الذي تنظمه الأمم المتحدة وبريطانيا والكويت والنروج وألمانيا إلى تلبية نداء لجمع أموال بقيمة 7,73 مليار دولار أطلقته الأمم المتحدة، تضاف إليها 1,23 مليار دولار لمساعدة دول المنطقة.

ويستقبل رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بهذه المناسبة نحو 70 مسؤولاً دولياً، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثلي منظمات غير حكومية والقطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أنه لمعالجة المأساة السورية يجب ألا تكتفي الدول المانحة بتوفير الأموال وإنما عليها القيام بتحركات ملموسة تعطي الأمل للاجئين.

وقال كاميرون «علينا الاتفاق على أفعال ملموسة تبعث على الأمل، مثل خلق وظائف للأشخاص المضطرين لمساعدة عائلاتهم أو تأمين التعليم لأولادهم».

وأضاف إن «هذا الأمر ليس في مصلحة سورية والدول المجاورة لها فقط، بل يصب كذلك في مصلحة الدول الأوروبية، كلما ساعدنا الناس على البقاء في المنطقة كلما تراجعت احتمالات توجههم إلى أوروبا».

لذلك اقترح رئيس الوزراء البريطاني تسهيل التبادلات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وفرض حد أدنى لعدد العمال السوريين في بعض القطاعات.

وفي ألمانيا حيث تشهد شعبية المستشارة أنجيلا ميركل تراجعا بسبب تساهلها في سياسة استقبال اللاجئين، يتكرر الموقف نفسه، حيث اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أن «التعليم والعمل يسهمان على المدى الطويل في وقف تدفق اللاجئين الى أوروبا».

كما يركز المؤتمر الذي ينعقد بعد أسبوع على بدء محادثات السلام بشأن سورية في جنيف على العقبات أمام نقل المساعدات الى الأراضي السورية والتعليم.

في سياق متصل، يعلق الأردن آمالا كبيرة على مؤتمر لندن للمانحين لتخفيف العبء الذي فرضه وجود مئات آلاف اللاجئين السوريين على اقتصاد البلد المثقل بالديون.

ووصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مؤتمر لندن للمانحين لسورية بـ»فرصة ذهبية» لتسليط الضوء على ما تكبدته المملكة خلال السنوات الأخيرة والحصول على الدعم اللازم.

وقال العاهل الاردني، الذي سيشارك في المؤتمر، في تصريح لشبكة «بي بي سي» البريطانية إن هذا النزوح الكبير عرّض الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية والاقتصاد في الأردن لضغوط هائلة.

وحذر من أن «السد سينهار عاجلاً أو آجلا على ما اعتقد»، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير المزيد من العون إذا كان يتوقع أن يستمر الأردن في استقبال اللاجئين.

وأضاف إن الأردنيون يعانون نتيجة النزوح السوري، إذ تنفق الحكومة 25 في المئة من ميزانية الدولة لمساعدة اللاجئين مما وضع الخدمات العامة تحت ضغط شديد وأسهم في شح فرص العمل للاردنيين، معرباً عن اعتقاده أن «نفسية الشعب الاردني بلغت حد الغليان».

وأكد أن «(هذا اللجوء) يؤذينا ويؤثر سلبا على نظامينا التعليمي والصحي، إن السد سينهار عاجلا أم آجلا، واعتقد أن هذا الأسبوع سيكون أسبوعا حاسما بالنسبة للأردنيين ليروا إن كان (المجتمع الدولي) سيساعد ليس اللاجئين السوريين فقط بل لمستقبل الأردنيين أيضا».

وألمح الى أن الدول الأوروبية لم تتفهم الضغوط التي يتعرض لها الأردن الا بعد أن تدفق على القارة الاوروبية نحو مليون لاجئ، مؤكداً أنهم (الاوروبيون) «يعرفون الآن أن مهمة التعامل مع مسألة اللاجئين ستكون عسيرة عليهم ما لم يمدوا يد المساعدة للاردن»، ملمحاً إلى أن الأردن قد لا يكون بامكانه استضافة اعداد اضافية من السوريين.

ودحض الملك عبدالله الثاني الانتقادات الدولية لتردد الاردن في قبول 16 الف لاجئ سوري تقطعت بهم السبل في الصحراء عند حدود البلاد الشمالية.

وأوضح أن ثمة عناصر من التنظيم «داعش» بين هؤلاء اللاجئين الذين فر معظمهم من مناطق يسيطر عليها التنظيم، وإن اللاجئين الـ 50 او الـ 100 الذين يقبلون يوميا «يخضعون لعملية تدقيق مفصلة».

وأضاف «إذا كنتم تدعون اتخاذ موقف أخلاقي أفضل من موقفنا ازاء هذه المسألة، سنأخذ هؤلاء الى قاعدة جوية وسنكون سعداء بنقلهم إلى بلادكم اذا كنتم تقولون إن عددهم لا يتجاوز 16 ألفاً».

وعبر الملك عبدالله عن أمله في أن يقنع التهديد الذي يشكله «داعش» الحكومة السورية والمعارضين لها المجتمعين في جنيف، علاوة على مؤيديهم في واشنطن وموسكو، بالحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

واصل موفد الأمم المتحدة الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا، أمس، مهمة الوساطة الحساسة التي يقوم بها بين اطراف النزاع السوري، على امل أن يعزز دخول مرتقب لمساعدات انسانية الى مناطق قرب دمشق عملية التفاوض الصعبة.

وأطلق دي ميستورا عبر لقائه وفد النظام الجمعة الماضي ووفد المعارضة اول من امس عملية التفاوض الرسمية في مقر الامم المتحدة في جنيف، واستقبل صباح أمس للمرة الثانية وفد النظام ثم عقد لقاء جديداً مع المعارضة بعد الظهر.

وأعلن رئيس وفد النظام بشار الجعفري، عقب اللقاء مع دي ميستورا، ان المفاوضات غير المباشرة «لا تزال في مرحلة التحضيرات».

وقال في تصريحات إلى الصحافيين «ما زلنا في إطار الاجراءات التحضيرية للمحادثات غير المباشرة، ما زلنا بانتظار معرفة مع من سنتحاور، لا شيء واضحاً حتى الان».

واعتبر مجدداً أن المعارضة «غير جدية» في المحادثات، مشيرا الى عدم وجود اجندة للاجتماع.

وأضاف «سمعنا بعض التصريحات بعضها من قبل ممثل الطرف الاخر مفادها انه ما لم تتم تلبية الشروط المسبقة فهم سينسحبون الخميس (غداً)»، معتبراً أن «الطرف الاخر يتعامل بطريقة الهواة وليس بطريقة المحترفين السياسيين».

في المقابل، أعلن وفد المعارضة بعد لقائه دي ميستورا على مدى ساعتين، مساء أول من أمس، أنه تلقى من الامم المتحدة «رسائل إيجابية جداً»، لكنه كرر مطالبه باجراءات انسانية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية سالم المسلط «ثلاث مسائل مهمة بالنسبة إلينا: رفع الحصار عن بلدات والافراج عن معتقلين ووقف الهجمات ضد المدنيين بواسطة الطيران الروسي ومن قبل النظام».

وبعد ساعات على انتهاء اللقاء، اعلنت الامم المتحدة ان دمشق وافقت مبدئيا على ارسال قوافل انسانية الى بلدة مضايا المحاصرة قرب دمشق حيث توفي 46 شخصاً جوعا منذ ديسمبر من العام الماضي، وبلدتين أخريين هما كفريا والفوعة المحاصرتين من مسلحي المعارضة في شمال شرق البلاد.

لكن هذه البادرة قد لا تكون كافية لاقناع المعارضة المتمسكة بتلبية الحد الاقصى من مطالبها في الشق الانساني.

وقال المتحدث باسم المعارضة منذر ماخوس ان «النظام قادم ببادرة صغيرة. لكن المشكلة أكبر بكثير من هذا الامر وسنشدد على التطبيق الكامل لمطالبنا».

وتطرق دي ميستورا الى هذا الموضوع بقوله ان الشعب السوري يستحق أن «يرى شيئاً ملموساً، بعيدا عن المفاوضات الطويلة والمؤلمة».

وإذا كان وقف القصف على المدى القصير يبدو غير واقعي، فإن العمل بهدف الافراج عن المدنيين من نساء واطفال «سيكون مؤشرا اول على أن شيئا مختلفا يحصل»، كما أضاف دي ميستورا.

في سياق متصل، رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي أن المفاوضات غير المباشرة بين النظام والمعارضة السوريين في جنيف، «حاسمة للغاية»، معتبرا ان بعض اعضاء وفد المعارضة الممثلين لفصائل مسلحة يشاركون «بصفة شخصية» فيها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في ابوظبي «المرحلة الحالية حاسمة للغاية لان جميع المشاركين في هذه العملية يحاولون التكيف في ما يتعلق بمواقف بعضهم من بعض»، مضيفاً ان المفاوضات «يجب ان تكون شاملة طبقا لقرار مجلس الامن»، في اشارة الى القرار 2254 الصادر في ديسمبر الماضي، المتضمن خريطة طريق للتوصل الى حل للنزاع.

وأكد أن المفاوضات يجب ان «تشمل ممثلين عن كل اطياف الشعب السوري، وهذا ما ينص عليه اعلان جنيف»، الصادر في يونيو 2012، مضيفاً ان «بعض الشركاء يحاولون تشويه هذا الاعلان ويشددون على ضرورة الانتقال في السلطة، لكن الشيء الاهم الذي ينص عليه اتفاق جنيف هو ان تشمل المفاوضات ممثلين عن الجميع … وأن تنتهي الى توافق بين الحكومة والمعارضة، وهذا هو الاهم».

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، رأى لافروف ان اعضاء وفد المعارضة المنتمين الى «جيش الاسلام» و»حركة احرار الشام» اللذين يعتبرهما النظام وحلفاؤه تنظيمات «ارهابية»، يشاركون بصفة «شخصية».

وقال الوزير الروسي، بحسب تصريحات نقلتها وكالة «انترفاكس» الروسية «نعرف ان المعارضة السورية التي تشكلت في اجتماع بالرياض تضم بعض الاشخاص المرتبطين، كما فهمنا، بجيش الاسلام واحرار الشام. وافقنا، والوفد الحكومي قبل بذلك، انهم (هؤلاء الاعضاء) في حال مشاركتهم في المفاوضات، يقومون بذلك بصفة شخصية، وفقط بشرط ان يوافقوا على كل مستلزمات القرار 2254».

واعتبر أن وجود هؤلاء الاعضاء في جنيف لا يعني الإقرار بأنهم «شركاء تفاوض»، مضيفاً «هذا هو موقفنا وهذا هو موقف العديد من الاطراف في مجموعة الدعم (الخاصة بسورية) وهي تعتبر هاتين الجماعتين ارهابيتين».

تابعت قوات النظام السوري امس تقدمها في محافظة حلب في شمال سوريا، مهددة خطوط إمداد المعارضة بعد ان باتت على بعد ثلاثة كيلومترات من بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين من الفصائل المقاتلة المعارضة، بحسب ما افاد مصدر عسكري سوري في المنطقة.

ويترافق هذا التقدم مع تعرض منطقة ريف حلب الشمالي لقصف جوي روسي هو الأعنف، منذ بدء موسكو حملتها الجوية في سوريا في 30 أيلول اوقع 18 قتيلا بين المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال ضابط برتبة عقيد «باتت وحدات الجيش تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن بلدتي نبل والزهراء تمهيدا لفك الحصار عنهما».

وأوضح ان هذا التقدم سيسمح «بقطع طريق الامداد الوحيد المتبقي للمسلحين نحو مدينة حلب» التي تشهد معارك مستمرة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة منذ صيف 2012.

 وبحسب المصدر، «جاء تقدم الجيش بعد شن ضربات جوية سورية - روسية مشتركة».

وتدور المعارك بين قوات النظام وقوات المعارضة للسيطرة على قرية معرسته الخان، وسط دعم كثيف لقوات النظام من قبل الطيران الروسي.

وتحاصر الفصائل المقاتلة بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب الشمالي منذ العام 2013 وفشلت محاولات سابقة لقوات النظام بهدف فك الحصار عنهما.

وكانت البلدتان تؤويان 13 ألف نسمة قبل بدء النزاع في العام 2011. وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، يوجد «اكثر من خمسة الاف مقاتل موالين لقوات النظام» في نبل والزهراء، وقد «تلقوا تدريبات على ايدي حزب الله اللبناني».

وبدأت قوات النظام الاثنين هجوما في ريف حلب الشمالي بدعم جوي روسي، في محاولة لتضييق الخناق على مقاتلي الفصائل وقطع طرق امدادهم الى مدينة حلب. وتمكنت قوات النظام امس من السيطرة على بلدة حردتنين والتقدم باتجاه نبل والزهراء، غداة سيطرتها على قريتي تل جبين الاستراتيجية ودوير الزيتون.

وذكرت وكالة الانباء السورية «سانا» ان «وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبي تعيد الامن والاستقرار الى قرية حردتنين في ريف حلب الشمالي اضافة إلى فرض السيطرة النارية على قرية رتيان الواقعة إلى الجنوب منها».

وكان المرصد افاد في وقت سابق ان التقدم في ريف حلب الشمالي حصل بعد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة وبينها الاسلامية وجبهة النصرة وبدعم جوي روسي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان هدف الهجوم «قطع طرق امداد الفصائل المقاتلة الى مدينة حلب والذي لا يمكن ان يتم الا بفك الحصار عن نبل والزهراء». واستمرت الاشتباكات وفق المرصد مساء بين الطرفين في محيط رتيان وحردتنين. وقال عبد الرحمن «شنت الطائرات الروسية منذ فجر امس اكثر من 320 ضربة استهدفت البقعة الجغرافية الممتدة من كفرة حمرة (جنوب الزهراء) وصولا الى معرسة خان (شمال شرق) في ريف حلب الشمالي».

واضاف «هذا القصف هو الأعنف الذي تشهده المنطقة منذ بدء موسكو حملتها الجوية» قبل اربعة اشهر.

وتسبب القصف الروسي على المنطقة امس لا سيما بلدة عندان، بمقتل 18 مدنيا على الأقل، بينهم خمس نساء وثلاثة اطفال ومسعفان من الهلال الأحمر السوري، وفق المرصد.

وأسفرت الاشتباكات منذ صباح امس عن مقتل نحو 26 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. كما قتل اكثر من ستين من مقاتلي الفصائل.

وقال قيادي في جماعة الجبهة الشامية المعارضة عرف نفسه باسم ابو ياسين «الطيران الروسي تحول لضرب المقرات ويقطع طرق الإمداد.. طرق الإمداد لم تنقطع ولكن هناك قصف شديد وعنيف علينا من قبل الطيران»

وأضاف أن الطيران الروسي يعمل «ليلا ونهارا» منذ ثلاثة أيام وكرر مطلب المعارضة بضرورة الحصول على صواريخ مضادة للطائرات للتصدي للهجوم.

وأضاف «إذا لم يتم الدعم يمكن للنظام أن يحاصر مدينة حلب ويقطع الطريق إلى الشمال السوري».

وقال قائد اخر بالمعارضة المسلحة إنه ارسل تعزيزات إلى المنطقة. وأضاف أحمد السعود قائد الوحدة 13 من الجيش السوري الحر «ارسلنا قواعد (صواريخ) التاو وأرسلنا كل شيء إلى هناك. أضفنا مقاتلين جدد اليوم صباحا».

وأضاف «وأرسلنا معدات ثقيلة إلى هناك. على ما يبدو ستكون معركة فاصلة بإذن الله».

وصواريخ تاو الموجهة المضادة للدبابات هي أقوى سلاح تملكه المعارضة وتصل امداداته لجماعات من المعارضة في إطار برنامج لتقديم الدعم العسكري تشرف عليه المخابرات المركزية الأميركية.

وساعدت هذه الصواريخ في ابطاء التقدم على الأرض ولكنها لا تستطيع عمل شيء أمام القاذفات المقاتلة.

وتسبب القصف - الذي استهدف بلدات حريتان وعندان وكفرحمره ومعرسته الخان - في موجة نزوح لمئات الأسر نحو الحدود السورية التركية، حيث اضطرت العائلات للمكوث في العراء في ظل ظروف مناخية قاسية وإغلاق تركيا حدودها مع سوريا.

وفشلت في شباط 2015 عملية عسكرية قام بها الجيش السوري في ريف حلب الشمالي وكان هدفها قطع طرق امداد الفصائل المقاتلة وفك الحصار عن نبل والزهراء.

واستعادت الفصائل وقتها مجمل المناطق التي تقدم فيها الجيش. وتمكن الجيش السوري خلال الاسابيع الاخيرة بغطاء من الطائرات الروسية التي تشن ضربات في سوريا منذ 30 ايلول من التقدم في ريف حلب الجنوبي والشرقي على حساب الفصائل الاسلامية والمقاتلة وتنظيم الدولة الاسلامية.

في هذا الوقت، ادخل الهلال الاحمر السوري مساعدات انسانية دولية الى بلدة التل في ريف دمشق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتحاصرها قوات النظام منذ خمسة اشهر، بحسب ما افادت طواقم انسانية ومنظمة غير حكومية.

ودخلت 14 شاحنة محملة بمساعدات للجنة الدولية للصليب الاحمر بمواكبة الهلال الاحمر السوري بلدة التل في شمال دمشق، وفق ما افاد المتحدث باسم اللجنة الدولية بافل كريسيك.

وتشمل المساعدات 25 طنا من المواد الغذائية لنحو 3500 عائلة. وتسيطر على التل فصائل اسلامية مقاتلة متحالفة مع جبهة النصرة، وتحاصرها قوات النظام منذ خمسة اشهر بحسب المرصد السوري الذي اكد بدوره ايصال المساعدات المذكورة.

على صعيد آخر، نفت جماعة جيش الإسلام المعارضة في سوريا تقريرا لوزارة الدفاع الروسية أفاد بأن طائراتها دمرت مخزن منتجات نفطية تابعا لها في مناطق تسيطر عليها الجماعة في الضواحي الشرقية للعاصمة السورية.

الى ذلك، ادانت السلطات السورية ما وصفته بـ«الانتهاكات التركية» لسيادة اراضيها عبر قصفها بالمدفعية منطقة حدودية في ريف اللاذقية الشمالي في غرب البلاد، وفق ما اوردت وكالة «سانا» ليل الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في الخارجية السورية ان «السلطات التركية قامت اليوم (امس) بإطلاق النار من مدفعية الجيش التركي باتجاه جبل عطيرة في الريف الشمالي لمدينة اللاذقية ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين».

وفي موسكو، اشار متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف الى شريط فيديو يظهر «مدفعية متمركزة على الحدود من الجهة التركية وهي تطلق النار باتجاه بلدات سورية قريبة من الحدود».

«روسيا قد تستغل عملية السلام لاقتطاع دويلة علوية للأسد».. هذا الكلام البريطاني أمس تقاطع مع وقائع ميدانية تمثلت بانخراط روسي ـ إيراني بالكامل مع قوات بشار الأسد في فرض تغيير ميزان القوى في ريف حلب الشمالي، بعد استهدافات مماثلة في ريفي اللاذقية ودرعا، ما يعني عملياً إسقاط أي رهان على العملية السياسية المفترض حصولها في جنيف، مع نظام يزداد شراسة ومعارضة تخسر مناطقها.

ففيما يُطالب وفد المعارضة بتنفيذ قرار إنساني أقرّه مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه في 18 كانون الأول 2015 ودعا في بنديه 12 و13 إلى وقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدنيين وإيصال المساعدات لهم، عمدت قوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى شن هجوم شرس على بلدات وقرى ريف حلب الشمالي، وحققت تقدماً بعدما قامت الطائرات الحربية الروسية بإحراق الأرض واستهداف كل ما يتحرك عليها.

وفرضت التطورات الميدانية تلك نفسها على مساعي الأمم المتحدة لبدء مفاوضات غير مباشرة بين المعارضة والنظام، وأعلنت عضو وفد المعارضة السورية فرح الأتاسي أن المعارضة قررت أن لا تعقد اجتماعاً مع الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا أمس، موضحة «قدمنا المطالب التي نريد أن نقدمها. لا نريد إعادة الكلام نفسه» مع موفد الأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن يعقد دي ميستورا اجتماعاً مع وفد المعارضة بعد ظهر أمس بعد أن اجتمع مع وفد النظام قبل الظهر، لكن متحدثة باسم الأمم المتحدة أكدت إلغاء ذلك الاجتماع.

وتصر المعارضة على تحقيق مطالب في المجال الإنساني، وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية سالم المسلط الاثنين إنها ثلاثة: «رفع الحصار عن بلدات، والإفراج عن معتقلين، ووقف الهجمات ضد المدنيين بواسطة الطيران الروسي ومن النظام».

وأمام هذا التصعيد الأسدي ـ الروسي - الإيراني، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس إنه ينبغي لروسيا التوقف عن قصف قوات المعارضة في سوريا بعدما بدأت محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب. لكن كيري طالب عقب اجتماع في روما لدول مناهضة لتنظيم «داعش«، المفاوضين من المعارضة السورية بمواصلة المفاوضات، وقال: «بالنسبة لمسألة القصف الروسي أثناء جلوسكم على طاولة التفاوض: نحن جميعاً متعاطفون بشكل كبير(..) مع وضع المعارضة التي تجلس على الطاولة بينما يقوم أحدهم بقصفكم».

وأوضح كيري أن «الاتفاق في الأمم المتحدة والاتفاق في فيينا كانا على أنه عندما يبدأ الحوار السياسي سيكون هناك وقف لإطلاق النار. ولذلك، فإن الأمل والتوقع هو أن الأمر يجب أن لا يستغرق وقتاً طويلاً، ونحن لا نطلب من الناس الجلوس على الطاولة لأشهر. فذلك جنون».

وأشار كيري الى أن روسيا دعمت قرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد على التوصل الى وقف لإطلاق النار فور بدء محادثات الانتقال السياسي في سوريا. وقال «لقد تمت الموافقة على التوصل الى وقف لإطلاق النار، وصوتت روسيا بالموافقة على ذلك، وأعربت عن دعمها له»، مضيفاً أنه ناقش المسألة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال كيري «يجب أن يكون التوصل الى وقف لإطلاق النار ممكناً. فالروس يستطيعون ضبط طائرتهم. ويستطيع الروس والإيرانيون الذين يدعمون الأسد، ضبط طائراته». وأضاف «ويجب علينا نحن الذين ندعم المعارضة أن نضمن التزام المعارضة بوقف إطلاق النار».

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية نقلاً عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن موسكو مستعدة للتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل لوقف لإطلاق النار في سوريا، وإنه سيكون من الصعب التوصل لاتفاق سلام من دون مشاركة الأكراد في المحادثات. وأضاف أنه لم يتحقق تقدم كبير في إعداد «قوائم بالإرهابيين» التي تُعد تمهيداً لتحديد المشاركين في محادثات السلام السورية في جنيف.

وقالت بريطانيا إن روسيا ربما تحاول اقتطاع دويلة علوية في سوريا لحليفها بشار الأسد من خلال قصف معارضيه بدلاً من قتال تنظيم «داعش». وتبادلت روسيا وبريطانيا الانتقادات اللاذعة بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لـ»رويترز» إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤجج نيران الحرب الأهلية السورية بقصف أعداء «داعش».

ورفض هاموند الانتقادات الروسية بأنه ينشر «معلومات خاطئة وخطيرة» قائلاً إن هناك حدوداً للمدة التي يمكن أن تلعب فيها روسيا دور الداعم لعملية السلام بينما تقصف معارضي الأسد الذين يأمل الغرب أن يتمكنوا من بناء سوريا جديدة فور رحيل الأسد.

وقال هاموند للصحافيين في روما «هل روسيا ملتزمة حقاً بعملية سلام أم أنها تستخدم عملية السلام كورقة توت تخفي وراءها محاولة لتقديم نصر عسكري من نوع ما للأسد يتمثل في إقامة دويلة علوية في شمال غرب سوريا؟». وأجاب هاموند رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن روسيا مُدانة بجرائم حرب في سوريا «الأمر في ظاهره- ويتعين عليكم التحقيق في هذه الأمور بصورة متمعنة للغاية- ثمة قصف متواصل ومن دون تمييز لمناطق مدنية. الأمر يمثل في ظاهره خرقاً للقانون الإنساني الدولي«.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا إن المحادثات القائمة في جنيف والتي تضم الحكومة والفصائل المعارضة تمثل آخر أمل لسوريا، محذراً من أن الفشل التام لمحادثات السلام «محتمل دوماً«، لكنه دعا الى بذل كل جهد ممكن لتسوية الصراع.

وقال دي ميستورا في مقابلة مع تلفزيون (آر.تي.إس) السويسري إنه سيلتقي مع «الوفود المختلفة» الأربعاء من دون أن يحددها بالاسم، مضيفاً أن لروسيا والولايات المتحدة مصلحة في حل الصراع المستمر منذ خمس سنوات.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت محادثات جنيف قد تبوء بالفشل الذريع أجاب قائلاً «هذا محتمل دوماً.. لا سيما بعد خمس سنوات من الحرب المروعة.. حيث يكره كل طرف الآخر.. وحيث تغيب الثقة تماماً«. وتابع «إذا فشلت هذه المرة بعدما حاولنا مرتين في مؤتمرات في جنيف.. فلن يكون هناك أمل آخر بالنسبة لسوريا. علينا قطعاً محاولة ضمان عدم فشلها«.

وقال ممثلو المعارضة والحكومة إن المحادثات لم تبدأ فعلياً في حين استمر القتال على الأرض بلا هوادة.

وألغت المعارضة اجتماعاً مع دي ميستورا بعد ظهر الثلاثاء وأصدرت بياناً نددت فيه بتسريع حملة القصف العسكرية التي تقوم بها الحكومة السورية وروسيا على حلب وحمص ووصفتها بأنها تهدد العملية السياسية.

ووصفت المعارضة الهجوم على شمال حلب بأنه الأشد حتى الآن. وقال أحد قادة المعارضة إنه يمكن للحكومة والميليشيات المتحالفة معها محاصرة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب المقسمة وناشد الدول الأجنبية التي تدعم المعارضة إرسال المزيد من الأسلحة.

وقال قيادي في جماعة الجبهة الشامية المعارضة عرف نفسه باسم أبو ياسين إن «الطيران الروسي تحول لضرب المقرات ويقطع طرق الإمداد.. طرق الإمداد لم تنقطع ولكن هناك قصف شديد وعنيف علينا من قبل الطيران».

وأضاف أن الطيران الروسي يعمل «ليلاً ونهاراً« منذ ثلاثة أيام، وكرر مطلب المعارضة بضرورة الحصول على صواريخ مضادة للطائرات للتصدي للهجوم. وأضاف «إذا لم يتم الدعم يمكن للنظام أن يحاصر مدينة حلب ويقطع الطريق إلى الشمال السوري«.

وقال المرصد السوري إن القوات المتقدمة سيطرت على قرية حردتنين على مسافة عشرة كيلومترات شمال غربي حلب. وأعلنت كذلك وسائل الإعلام السورية عن هذا التقدم. وقال قائد آخر بالمعارضة المسلحة إنه أرسل تعزيزات إلى المنطقة. وأضاف أحمد السعود قائد الوحدة 13 من الجيش السوري الحر «أرسلنا قواعد (صواريخ) التاو وأرسلنا كل شيء إلى هناك. أضفنا مقاتلين جدداً اليوم صباحاُ«. وأضاف «وأرسلنا معدات ثقيلة إلى هناك. على ما يبدو ستكون معركة فاصلة».

وشن الطيران الروسي 100 غارة تقريباً، مستهدفاً قرى وبلدات: حريتان، وحيان، وعندان، ورتيان، وبيانون، ومعرستة الخان، والطامورة، في ريف حلب الشمالي، ما أدى لمقتل وجرح عشرات المدنيين وحدوث موجة نزوج جماعية لسكان تلك البلدات والقرى نحو الحدود السورية - التركية ومناطق أخرى في ريف حلب الغربي.ويأتي سقوط بلدة حردتنين بعد ساعات من سقوط بلدتي دوير الزيتون وتلجبين في المنطقة، بعد قيام الطيران الروسي بشن أكثر من 150 غارة جوية على ريف حلب الشمالي ومعارك عنيفة دارت بين فصائل الثوار وقوات النظام، ليصبح على بعد مسافة لا تزيد عن 8 كيلومترات عن بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين من قبل الفصائل منذ أكثر من ثلاثة سنوات.

وفي الريف الشرقي جددت قوات النظام قصفها لمناطق في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، عقبه تنفيذ طائرات روسية للمزيد من الغارات على أماكن في المدينة.

ومأخوذاً بالتقدم الميداني لقوات النظام وروسيا في ريف حلب الشمالي، قال رئيس وفد النظام بشار الجعفري إن المفاوضات لا تزال في مرحلة تحضيرية وإنه في انتظار أن يقدم له دي ميستورا قائمة بوفد التفاوض الذي يمثل المعارضة.

وقال الجعفري للصحافيين بعد اجتماع مع دي ميستورا دام ساعتين ونصف الساعة إن الإجراءات الشكلية ليست جاهزة بعد، وإن المحادثات في مرحلة تحضيرية قبل بدء المفاوضات غير المباشرة رسمياً.

وقال مصدر في الأمم المتحدة إن دي ميستورا الذي يحاول إنهاء حرب أهلية قتل فيها ربع مليون شخص وشرد عشرة ملايين من منازلهم، وعد بتقديم قائمة بأسماء أعضاء وفد المعارضة.

 

المستقبل.. (السورية نت)

تطرح المعارضة في «جنيف 3» الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري أولوية للبدء بالمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، إذ إن عشرات الألوف من السوريين، بينهم أطفال ونساء، يقبعون في غياهب المعتقلات تلك، التي هي أشبه بصندوق أسود يخبئ فظائف النظام.

وتنتشر في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وميليشياته من المرتزقة الأجانب، عشرات السجون السرية التي يزج بها المعتقلين السوريين ويقضون فيها أوقاتاً طويلة دون محاكمة، فضلاً عن مقتل العديدين منهم تحت التعذيب، حسبما تؤكد المعارضة السورية.

وعلمت «السورية نت» أن مدينة اللاذقية، إحدى أكبر تجمعات قوات النظام وميليشياته في سوريا، فيها سجون سرية تديرها ميليشيات يتبع بعضها لقوات رئيس ميليشيا «الدفاع الوطني» سابقاً هلال الأسد (قتل عام 2014)، وأخرى إلى شخصيات متنفذة في نظام الأسد ترتكب الانتهاكات لعدم مساءلتها قانونياً.

ويصف المعارض والناشط الحقوقي علي خليل من مدينة اللاذقية في تصريح خاص لـ»السورية نت» المدينة الرياضية في اللاذقية بـ«السجن السري« الذي شهد قتل المئات من المعتقلين واغتصاب آخرين، مضيفاً أن المدينة الرياضية من أخطر وأكبر السجون السرية في اللاذقية التي يتعرض أبنائها المعارضين للاعتقال بشكل مستمر.

وأُنشئت المدينة الرياضية بعد استيلاء النظام على أراضي مدنيين لإنشائها قرب منطقة المروج بجانب الشاطئ الأزرق، وذلك بهدف بناء مدينة رياضية لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط زمن حافظ الأسد في ثمانينات القرن الماضي.

وبقيت المدينة الرياضية والمسؤول عنها الآن المهندس سامر خاسكية بعد سلفه هلال الأسد الذي يتبع مباشرة لتمويل ايراني متنفساً لسكان اللاذقية إلى أن بدأت الثورة السورية في آذار 2011، فتحولت شيئاً فشيئاً إلى معتقل سري. ويشرح علي أنه «مع استهداف قوات النظام لمخيم الرمل الجنوبي (الذي ثار سكانه على النظام عام 2012) نقلت قوات النظام المدنيين الهاربين من القصف عنوة بحافلات إلى المدينة الرياضية باللاذقية«.

ويضيف أن قوات النظام سحبت هوية 5 آلاف شخص تم وضعهم بالمدينة الرياضية، وعاش هؤلاء ظروفاً صعبة نتيجة الاعتقال والتضييق عليهم، ويذكر مصدر آخر على اطلاع بظروفهم أنهم كانوا يطلبون الخروج بأي شكل من الأشكال خوفاً على حياتهم. ولكون عناصر النظام استغلوا حاجتهم للطعام والدواء فكانوا عرضة للاستهزاء والمعاملة السيئة.

ويواجه المعتقلون في السجن السري بالمدينة الرياضية 3 احتمالات: الأول أن يخرجوا من المعتقل بعد عناء طويل عبر دفع مبلغ مالي كبير لعناصر «الشبيحة» مقابل إخلاء السبيل، والثاني أنه في حال كان المعتقل فقيراً واعترف خلال التعذيب الشديد بارتكابه «أفعال غالباً لم يرتكبها» يجري تسليمه للأمن العسكري في اللاذقية شبه ميت من شدة التعذيب، لكن الناشط الحقوقي علي أوضح لـ»السورية نت» أنه أخيراً يحول المعتقلين في المدينة الرياضية إلى داخل سجن سري موجود في جبل قاسيون بمدينة دمشق، بإدارة رئاسة فرع ميليشيا «الدفاع الوطني« هناك. أما الحالة الثالثة فهو بقاء المعتقل بالمدينة الرياضية إلى أمد غير محدود خصوصاً إذا لم يكن يملك «الفدية» لدفعها مقابل الخروج، أو لم تثبت عليه الأدلة لكي يحول إلى دمشق. وعلمت «السورية نت» أنه من النادر جداً خروج المعتقل من سجن المدينة الرياضية بشكل طبيعي.

ويقول أحد الأشخاص الذين أفرج عنهم أخيراً بعد سجنه بالمدينة الرياضية إن «أكثر شيء كان يعذبنا هو مشهد اغتصاب النساء، حيث وصلت نسبة الاغتصاب بالمدينة الرياضية إلى 95 في المئة».

ومن بين السجون السرية الأخرى في اللاذقية، سجن يعود إلى رجل الأعمال أيمن جابر، ويقع عند مستودعات المرفأ وفيه مئات المعتقلين المغيبين الذين ما يزال مصيرهم مجهولاً، وتذكر مصادر «السورية نت» أن جابر كان ينشئ مجمعاً تجارياً قبل أن يحول البناء إلى سجن سري ومكان لصناعة البراميل المتفجرة إضافة لمركزه الرئيس بمعمل «درفلة الحديد» بين جبلة وبانياس الساحل.

كما أن مراكز ميليشيا «الدفاع الوطني واللجان الشعبية» في المدن السورية والتي هي عبارة عن ممتلكات ضخمة كانت قد صودرت في الغالب من أصحابها واستعملت أيضا كسجون سرية لصالح هذه المجموعات.

ويشير علي إلى أن هنالك سجوناً سريةً أخرى كـ سجن «كراكون الشيخ»، الموجود تحت مقبرة الشيخ حسن المعروف في دمشق، وسجن دير شميل المشهور بفظاعة ممارسات «الشبيحة» هناك من أبناء قرى حماه الموالية و»الذين يتفننون بتعذيب المعارضين من أبناء القرى المجاورة أو مدينة حماه، وسجون قرى القرداحة التي تعج بالمخطوفين مع سياراتهم وعائلاتهم بانتظار تسليم الفديات للخاطفين تحت نظر وسمع اجهزة الدولة»، حسب قوله.

وتكمن خطورة هذه السجون بـ»أن المعتقلين فيها غالباً ليس لهم أي وثائق أو تسجيل، فهم بحكم المغيبين قسريا (المفقودين) ونادرا ما يتم تسليمهم لأي فرع أمني نظامي»، يضيف علي.

ويؤكد أن لدى قوات النظام وميليشيات المرتزقة المساندة لها عدداً آخر من السجون السرية في اللاذقية، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين أفرج عنهم من مناطق مهجورة أو من منازل غير معروفة بأنها معتقل، ويلفت إلى أنه من مصلحة نظام الأسد عدم علمه بهذه السجون لكي ينجو من المحاسبة الدولية.

ويضيف خليل أن النظام غير قادر على كبح ممارسات ميليشياته سيما وأنه يتعامل معها على أساس «تبادل المصالح» من جهة، ولشعوره أنه بحاجة إليهم من جهة أخرى، وربما ذلك ما يفسر حجم النفوذ الكبير للميليشيات في اللاذقية وارتكابها الكثير من الانتهاكات على مرأى من أجهزة النظام. كما «أن القانون الجديد الذي يبيح إنشاء شركات أمنية مستقلة لحماية رجال الأعمال وغيرهم سيسمح بقوننة هذه الممارسات وانتشارها بشكل أوسع. ما سيزيد من حالة القمع غير القانوني التي يستفيد منها النظام كرديف لممارساته بحق المواطنين«.