حلب: مقتل وأسر إيرانيين..روسيا تحرق ريف حلب.. و«جنيف» ..النظام يعلن «فك الحصار» عن بلدتين في ريف حلب الشمالي

دانت فرنسا الهجوم الذي يشنه النظام السوري على مدينة حلب مستعينا بدعم روسي، وأكد لوران فابيوس أن بلاده تنتظر من الأسد وحلفائه احترام التزاماتهم الإنسانية وقرارات مجلس الأمن.

باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مساء الاربعاء اثر تعليق الامم المتحدة المفاوضات المتعثرة بين النظام السوري والمعارضة في جنيف ان باريس تدين "الهجوم الوحشي" الذي تشنه قوات النظام بدعم من روسيا "لخنق حلب"، كبرى مدن شمال سوريا.

 وقال فابيوس ان "فرنسا تدين الهجوم الوحشي الذي يشنه النظام السوري بدعم من روسيا لتطويق وخنق حلب وسكانها البالغ عددهم مئات الالاف".

 واتى تصريح الوزير الفرنسي في اعقاب اعلان موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا تعليق المفاوضات بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف حتى 25 شباط/فبراير الحالي.

 واضاف فابيوس "اعبر عن دعم فرنسا الكامل لقرار المبعوث الدولي في هذا السياق تعليق المفاوضات التي يبدو واضحا ان لا نظام بشار الاسد ولا داعميه يريدون المساهمة فيها بحسن نية، ناسفين بالتالي جهود السلام".

 واتى قرار تعليق مفاوضات جنيف بعيد اعلان الجيش السوري تحقيقه تقدما نوعيا في شمال البلاد اتاح له فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين وقطع طريق الامداد الرئيسية على مقاتلي المعارضة في حلب.

 واكد الوزير الفرنسي ان بلاده تنتظر من النظام السوري وحلفائه "احترام التزاماتهم الانسانية وقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2254 والذي ينص على وقف القصف العشوائي ورفع الحصار واتاحة الوصول الكامل للمساعدات الانسانية الى السكان السوريين".

 واوضح فابيوس انه سيجري "مشاورات معمقة" بشأن هذه المسائل مع شركاء فرنسا خلال مؤتمر مانحي سوريا الذي تستضيفه لندن الخميس.

 يحاول قادة دول من العالم اجمع الخميس في لندن جمع تسعة مليارات دولار من اجل مساعدة 18 مليون سوريا متضررين من الحرب بهدف ضبط ازمة لجوء تثقل كاهل الدول المضيفة من الشرق الاوسط الى اوروبا.

 ويهدف مؤتمر المانحين الرابع من نوعه الذي تنظمه الامم المتحدة وبريطانيا والكويت والنروج والمانيا الى تلبية نداء لجمع اموال بقيمة 7,73 مليار دولار اطلقته الامم المتحدة، تضاف اليها 1,23 مليار دولار لمساعدة دول المنطقة.

لجأ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن لإنقاذ المفاوضات السورية غير المباشرة في جنيف والبحث في فرض وقف للنار لدى استئنافها في 25 شباط (فبراير) الجاري، في وقت كشفت وثيقة تنشرها «الحياة» أعدها دي ميستورا، عن أن البرنامج الذي وضعته «المجموعة الدولية لدعم سورية» للمرحلة الانتقالية «مفرط في التفاؤل»، وأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات في الموعد المذكور. لكن وثيقة أخرى وضعت للمؤتمر الدولي للمانحين الذي يُعقد في لندن اليوم، أكدت ضرورة وضع خطط لدعم «هيئة الحكم الانتقالي فور تشكيلها». ميدانياً، اقتربت قوات النظام من فك الحصار عن بلدتين مواليتين لها في ريف حلب شمالاً.

وكان دي ميستورا قال بعد تعليقه المفاوضات في جنيف: «لا يزال هناك عمل يتعين القيام به»، مشيراً إلى «توقف موقت» للمفاوضات قبل انطلاقها، منذ وصول وفدي دمشق والمعارضة يومي الجمعة والسبت، بما في ذلك وصول رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة رياض حجاب إلى جنيف أمس.

وقال دي ميستورا لتلفزيون «آر.تي.إس.» السويسري: «إذا حدث إخفاق هذه المرة بعد محاولتين سابقتين في جنيف، فلن يكون هناك أي أمل لسورية. يجب أن نحاول بكل ما في الكلمة من معنى ضمان عدم حدوث إخفاق». وأوضح دي ميستورا أيضاً لإذاعة «بي.بي.سي.» الثلثاء، أن «درجة الثقة بين الطرفين تقارب الصفر». وأضاف: «وقف إطلاق النار أمر ضروري بالنسبة إلي، فهو في الواقع الاختبار الذي سيُظهر أن المحادثات ناجحة»، وحض روسيا والولايات المتحدة على العمل مع قوى كبرى أخرى لتحقيق ذلك.

وتشمل الاتصالات الدولية التي لجأ اليها المبعوث الدولي، الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» المقرر في ميونيخ في 11 الجاري، واجتماع لمجلس الأمن، إضافة إلى إجرائه اليوم محادثات مع مسؤولي الدول الكبرى على هامش المؤتمر الدولي للمانحين في لندن، الذي يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بين قادة وممثلي 70 دولة. وجاء في مسودة الوثيقة السياسية، التي حصلت «الحياة» على نصها: «في مرحلة ما بعد الصراع، وعندما تشكل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف وبيانات فيينا، فإن الاستقرار المدني يجب أن يدعم تنفيذ الاتفاق السياسي عبر بيئة آمنة لجميع الأطراف»، داعية الدول والمجتمع المدني إلى الاستمرار في دعم المجتمعات المحلية. وزادت: «على المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية دعم العملية السياسية بمجرد إنجازها بإجراءات ملموسة. التخطيط ضروري ويجب أن يبدأ الآن بحيث ينفذ بمجرد إنجاز اتفاق السلام على أساس الاعتراف بوحدة سورية واستقلالها وهويتها غير الطائفية وفق القرار 2254».

وكان دي ميستورا قال في ورقة إطار (وثيقة) عن الانتخابات في سورية وصفت بـ «السرية»، إن الإطار الزمني الذي وضعته مجموعة الدعم الدولية «مفرط في التفاؤل» حيال موعد الانتخابات، موضحاً أنها «لن تُنجز بحلول كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨». وتضمنت الخطة تصوّراً للعملية الانتخابية بكامل متطلباتها السياسية والتقنية واللوجستية، متوقعاً أنها تستلزم «١٣٠ ألف موظف في يوم الاقتراع وحده»، وأن الأمم المتحدة ستحتاج إلى «أكثر من ٥٠٠ موظف» في بعثتها، مع كل ما يعني ذلك من تحضيرات سياسية وأمنية ومالية لمواكبتها. لكنها قالت: «الإطار الزمني الموضوع حالياً لمراجعة الدستور والمصادقة عليه والانتخابات متفائل للغاية»، في إشارة إلى خريطة طريق فيينا. ويضيف أن بياني فيينا «وضعا في يد الأمم المتحدة دوراً مهماً في إجراء الانتخابات تحت إشرافها، كما أنها ستطالب بتقديم المساعدة في الحصول على المصادقة الشعبية (الاستفتاء) على الدستور الجديد».

ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ونشطاء معارضون، بأن القوات النظامية وميلشيات موالية فكت تحت غطاء من الغارات الروسية المكثفة، الحصار عن بلدتي نبل والزهراء المواليتين للنظام في ريف حلب شمالاً.

من جهة أخرى، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تمكنت قوات النظام وميلشيات من فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين منذ عام 2012، عقب عمليات عسكرية طاحنة بدأت بهجوم لقوات النظام وسيطرته على قرى دوير الزيتون وحردتنين وتل جبين، وصولاً إلى قرية معرسة الخان بريف حلب الشمالي، عقب معارك طاحنة مع الفصائل المقاتلة، حيث استهدفت مناطق الاشتباك وبلدات وقرى بريف حلب الشمالي، بأكثر من 500 ضربة من الطائرات الحربية الروسية والسورية وقصف بعشرات البراميل المتفجرة من المروحيات». وأسفرت المعارك عن مقتل 60 معارضاً و 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين، وفق «المرصد». وقال: «تسببت الضربات الجوية الروسية على مناطق ريف حلب الشمالي منذ فجر أمس الأول، باستشهاد وجرح عشرات المواطنين المدنيين ونزوح آلاف آخرين من قرى ريف حلب الشمالي المحيطة بمناطق الاشتباك، بالإضافة إلى دمار هائل في ممتلكات المواطنين».

ودخلت قافلة مساعدات تضم 12 شاحنة الأربعاء مدينة معضمية الشام التي تحاصرها قوات النظام السوري جنوب غربي دمشق، وفق ما أعلن الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بافل كشيشيك.

تواصلت المعارك العنيفة في ريف حلب الشمالي أمس وسط محاولات لقوات النظام للاقتراب أكثر من بلدتي نبّل والزهراء المحاصرتين منذ 3 سنوات، فيما تحاول المعارضة التصدي للهجوم الذي تشارك فيه ميليشيات شيعية تعمل تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني ويحظى بغطاء جوي كثيف. وفتح النظام جبهة جديدة في جنوب البلاد بهجوم استهدف بلدة عتمان قرب مدينة درعا، كما ألقت طائراته مناشير فوق ريف حمص دعت عناصر المعارضة إلى إلقاء السلاح مقابل نيل «عفو».

وبعد ظهر أمس نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن «مصادر ميدانية» تأكيدها «أن وحدات الجيش العاملة في ريف حلب الشمالي بالتعاون مع مجموعات اللجان الشعبية فكت الحصار عن بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية»، وهو أمر أوردته أيضاً محطات ومواقع إخبارية موالية للحكومة السورية أشارت إلى أن قوات الجيش النظامي التقت في قرية معرستة الخان مع «اللجان الشعبية» التي تقدمت بدورها من نبّل والزهراء.

اما المرصد السوري لحقوق الإنسان فذكر أن معارك عنيفة تدور «بين الفصائل المقاتلة الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وجبهة أنصار الدين من طرف، وقوات النظام مدعمة بمسلحين موالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من طرف آخر، في محيط قرى معرسة الخان ورتيان وحردتنين بريف حلب الشمالي ومحيط بلدتي نبّل والزهراء بالريف الشمالي لمدينة حلب، وسط تقدم لقوات النظام لأطراف قرية معرسة الخان، وتقدم مسلحي نبل والزهراء نحو القرية من جهة البلدتين». لكنه قال ان قوات النظام واللجان الشعبية لم يلتقيا على رغم ان المسافة بينهما تقل عن كيلومتر واحد.

وتابع أن الاشتباكات التي تترافق مع قصف مكثف من قوات النظام والطائرات الحربية، أسفرت عن مقتل 7 عناصر من الفصائل الإسلامية بينهم «قائدان عسكريان في جبهة النصرة وقائدان عسكريان في حركة نور الدين الزنكي»، إضافة إلى خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وفي وسط البلاد، أفاد المرصد أن طائرات حربية يُرجّح أنها روسية نفّذت مزيداً من الغارات على بلدة غرناطة وقريتي أم شرشوح وبرج قاعي بريف حمص الشمالي، فيما قُتل عنصر من الفصائل الإسلامية خلال اشتباكات مع قوات النظام في محيط قرية كيسين في الريف الشمالي أيضاً. وأوضح المرصد أن طائرات مروحية ألقت مناشير على ريف حمص جاء فيها أن «الحرب تقترب من نهايتها وسيكون محزناً لنا جميعاً أن تنتهي بموت أعزاء على قلوبكم ودمار بيوتكم، إن قيادة الجيش العربي السوري تعرض عليكم حقن الدماء وتجنب هذا المصير وذلك عن طريق إخراج المسلحين الأجانب والغرباء من منطقتكم وسيتم تأمين ممر آمن لخروجهم ومنح عفو عن جميع المقاتلين المحليين الذين وقفوا ضد الدولة بشرط تسليم السلاح والتخلص من المسلحين الأجانب وبعدها يتم تسوية أوضاعهم فوراً وإعادة جميع المهجرين إلى بيوتهم». وحددت المناشير تاريخ اليوم الخميس لقبول عرض «المصالحة» وإلا فإن «الأعمال القتالية ستستأنف وستؤدي إلى خسائر كبيرة من الممكن تلافيها».

وفي محافظة درعا بجنوب البلاد، قال المرصد إنه ارتفع إلى 27 عدد الغارات التي نفذتها طائرات حربية على بلدة عتمان بأطراف مدينة درعا الشمالية، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محيط البلدة. وأفادت وسائل إعلام النظام أن قواته حققت تقدماً في عتمان وسيطرت على مجموعة من الأبنية في أحيائها الجنوبية.

أجهضت روسيا اجتماعات «جنيف 3» الرامية إلى حل الأزمة السورية برعاية دولية، متعاونة متآزرة مع إيران وقوات بشار الأسد و«حزب الله» وميليشيات الحرس الثوري، من خلال اتباع سياسة الأرض المحروقة في ريف حلب الشمالي، الذي نفذت عليه الطائرات الروسية خلال بضعة أيام فقط أكثر من 500 غارة، وارتكبت فيه سلسلة من المجازر من خلال قصف أي شيء يتحرك على الأرض، من دون استثناء الأطقم الطبية التي تتنقل بسيارات الإسعافات المدنية.

فتحت وطأة التصعيد الروسي ـ الإيراني ـ الأسدي هذا، أعلن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا أمس أنه «علًق» المحادثات السورية حتى 25 شباط الجاري، موضحاً أن المحادثات لم تفشل لكنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة من داعميها الدوليين ولا سيما الولايات المتحدة وروسيا.

وقال دي ميستورا للصحافيين بعد اجتماع مع وفد المعارضة السورية في الفندق الذي يقيم فيه الوفد في سويسرا، «بصراحة خلصت بعد الأسبوع الأول من المحادثات التحضيرية إلى أن هناك المزيد من العمل يتعين القيام به، ليس فقط من جانبنا بل أيضاً من جانب الأطراف المعنية». وأضاف «قلت من اليوم الأول إنني لن أجري محادثات من أجل المحادثات».

وأشار المبعوث الدولي الى «توقف موقت» لمحادثات السلام التي لم تبدأ فعلياً منذ وصول وفدي دمشق والمعارضة يومي الجمعة والسبت الماضيين. وأوضح قائلاً إن «هذه ليست نهاية أو فشل للمحادثات».

وأعلن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من المعارضة السورية رياض حجاب، أن المعارضة لن تعود إلى جنيف إلا بعد تلبية مطالبها الإنسانية، وذلك في أعقاب إعلان الأمم المتحدة تعليق المفاوضات حتى 25 شباط.

وقال حجاب للصحافيين إن وفد المعارضة «سيغادر جنيف غداً (اليوم) ولن يعود حتى تلبية المطالب الإنسانية أو (أن نرى) شيئاً (ملموساً) على الأرض«. وأضاف أن الهيئة العليا للمفاوضات «أتت (إلى جنيف) بسبب هذه الضمانات. لكن ما حصل هو العكس»، مشيراً إلى أن «شيئاً لم يحصل على الصعيد الإنساني، والنظام تسبب بفشل المسار السياسي». وتابع حجاب «للأسف، كلما بدأ مسار سياسي يشعر النظام بالتهديد ويستعمل هذا النوع من الأساليب«.

واعتبر رئيس الوزراء السابق المنشق عن حكم الأسد أن «العالم أجمع يرى من يعرقل هذه المفاوضات.. من يقصف المدنيين ويميت الناس جوعاً».

ورداً على سؤال عن قرار مبعوث الأمم المتحدة بتعليق المباحثات قال حجاب للصحافيين «أعتقد أن هذه فرصة للمجتمع الدولي من أجل الضغط على النظام وحلفائه للالتزام أولاً بتنفيذ المتطلبات الإنسانية من خلال فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف على المناطق المدنية وإدخال المساعدات«.

وقال كبير مفاوضي المعارضة السورية في مباحثات جنيف محمد علوش، أمس «من يريد من المعارضة الذهاب إلى حكومة وحدة مع نظام الأسد فهو واهم». وأضاف في تصريحات أدلى بها للصحافيين أن «المشكلة ليست بيننا وبين دي ميستورا، بل المشكلة مع نظام الأسد»، مشيراً إلى أن «مستقبل سوريا أمر يختاره الشعب».

وكانت المعارضة أكدت أنها لن تتفاوض ما لم توقف الحكومة قصف المناطق المدنية وترفع الحصار عن المناطق المحاصرة وتطلق سراح المعتقلين.

وقال ديبلوماسيون وأعضاء في المعارضة إنهم فوجئوا عندما دعا دي ميستورا إلى بذل جهود فورية لبدء مفاوضات على وقف إطلاق النار، على الرغم من عدم وجود محادثات رسمية وعدم اتخاذ النظام السوري أي بادرة تنم عن حسن النية.

وفي مؤتمر صحافي منفصل، اعتبر رئيس الوفد الحكومي السفير بشار الجعفري أن «الشروط المسبقة» للمعارضة هي التي أفشلت المفاوضات. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن الجعفري قوله إن وفد المعارضة «رفض منذ وصوله إلى جنيف الانخراط في أي محادثات جدية مع المبعوث الخاص».

ونددت الولايات المتحدة بالغارات الجوية التي تشنها روسيا في مدينة حلب السورية ومحيطها، مؤكدة أنها تستهدف «بشكل شبه حصري» مجموعات المعارضة المسلحة والمدنيين وتضر بعملية السلام المتعثرة في جنيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إن الغارات الروسية مسؤولة «جزئياً« عن تعليق مفاوضات جنيف الذي أعلنته الأمم المتحدة، مضيفاً «من الصعوبة بمكان أن نفهم كيف لغارات ضد أهداف مدنية أن تساهم بأي طريقة كانت في عملية السلام». وأوضح كيربي أن الغارات الجوية في حلب ومحيطها استهدفت بشكل كامل تقريباً فصائل معارضة لبشار الأسد وليس تنظيم «داعش». وكرر مناشدة الولايات المتحدة للقوات الروسية «بتركيز طاقتها العسكرية» في سوريا على مقاتلي «داعش» و»ليس على المعارضة أو المدنيين الأبرياء«.

وتابع كيربي أنه لا يلوم روسيا وحدها على تعليق المحادثات لكنه اعتبرها أحد العوامل. وأضاف قائلاً «قلت إن أحد الأسباب هو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.. هو شيء يتسبب فيه العنف المستمر الذي يمارسه النظام وتدعمه القوات الروسية. لا أقول إن هذا هو السبب الوحيد«. وأكد كيربي أن محادثات السلام انطلقت برغم قرار تعليقها، وتابع «كانت هذه بداية. الآن إلى أين وصلنا؟ إلى أين وصلنا في الحوار؟ لا أعرف. لكنهم كانوا هناك وبدأوا بالفعل«.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية التأكيد على أن «قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 الذي صوّت الروس عليه يدعو النظام (السوري) وكل الأطراف الى إنهاء القصف والهجمات ضد المدنيين«. وأضاف أن هذه الغارات يجب أن تتوقف «ليس في نهاية المطاف بل فوراً، وليس لاحقاً بل حالاً».

واتهم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الحكومة السورية وحلفاءها «بنسف» مباحثات السلام في جنيف بشن هجوم على مدينة حلب بدعم روسي.

وقال فابيوس في بيان «ندين الهجوم الوحشي للنظام السوري بدعم من روسيا لتطويق حلب وخنقها«. وأضاف «فرنسا تدعم بشكل كامل قرار المبعوث الخاص (للأمم المتحدة) بتعليق المفاوضات التي بدا واضحاً خلالها أنه لا نظام بشار الأسد ولا حلفاؤه يريدون المشاركة فيها بنية صادقة مما تسبب في نسف جهود السلام«.

وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده تنتظر من النظام السوري وحلفائه «احترام التزاماتهم الإنسانية وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 الذي ينص على وقف القصف العشوائي ورفع الحصار وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية الى السكان السوريين«.

وأوضح فابيوس أنه سيجري «مشاورات معمقة» بشأن هذه المسائل مع شركاء فرنسا خلال مؤتمر مانحي سوريا الذي تستضيفه لندن.

وقال ديبلوماسي غربي بارز «كيف تقبل الدخول في مفاوضات وأنت تحت ضغط عسكري غير مسبوق. روسيا والنظام يريدان إخراج المعارضة من جنيف لتتحمل هي مسؤولية الفشل».

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن هجوم قوات النظام السوري على ريف حلب الشمالي ألحق ضرراً بالمحادثات، مضيفاً أن المؤتمر الأمني الذي سيُعقد في ميونيخ الأسبوع المقبل سيمثل فرصة جديدة للمفاوضات. وتابع شتاينماير على هامش مهرجان في الرياض «بات جلياً على نحو متزايد في الأيام الماضية إلى أي مدى تأثرت محادثات جنيف من جراء هجوم الجيش السوري قرب حلب». وقال إن الفرصة القادمة لاتخاذ إجراء مشترك مع الأطراف الإقليميين ستكون في المؤتمر الأمني في ميونيخ الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 14 شباط.

وعلى الرغم من مطالبة الولايات المتحدة وحلفائها موسكو بوقف القصف خلال المحادثات قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لا تعتزم إنهاء حملتها. وقال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة العمانية مسقط إن «الضربات الروسية لن تتوقف إلى أن نهزم فعلياً التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة. لا أرى سبباً لوقف هذه الضربات الجوية».

وعن الأوضاع الميدانية والمعارك المحتدمة مع قوات نظام الأسد أكد علوش، المسؤول العسكري البارز في المعارضة السورية، أن «الرد سيأتي بعد يومين»، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

وقال المرصد السوري إن طائرات مقاتلة روسية وسورية نفذت عشرات الغارات الجوية على بلدتي حيان وحريتان اللتين تسيطر عليهما المعارضة بشمال حلب أمس، قبل أن تتمكن قوات الأسد و»حزب الله» وميليشيات «الحرس الثوري» من فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب الشمالي المحاصرتين منذ 3 سنوات. وقالت بعض أطراف المعارضة إن فك الحصار عن البلدتين تم بعد «أكثر من 500 غارة للطائرات الروسية«، فيما نفت أطراف معارضة أخرى فك الحصار عن المدينتين المواليتين لحكم الأسد.

وقال قيادي معارض إن المناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب المقسمة تواجه خطر الحصار بشكل كامل من قبل القوات الحكومية والجماعات المتحالفة معها وناشدت الدول دعم المعارضة من خلال إرسال مزيد من الأسلحة.

وللأرقام دلالة واضحة في هذا السياق، إذ أعلن الائتلاف الوطني السوري أن نظام بشار الأسد والطيران الروسي قتل 300 مدني منذ يوم الجمعة 29 كانون الثاني الماضي، تاريخ وصول الوفود، المفترض أن تتفاوض، إلى جنيف، حتى صباح أمس.

كما وثقت الشبكة السورية مقتل 61 مدنياً منهم حتى الاثنين الماضي، بينهم 14 طفلاً و11 امرأة، وأوضحت في بيان لها، أن «المدنيين الذين قتلوا خلال الأيام الأربعة المذكورة، هم 30 في محافظة حلب و2 في إدلب، و8 في ريف دمشق، و4 في درعا، إلى جانب 16 بدير الزور وشهيد في الرقة«.

أعلنت مواقع إيرانية عن مقتل 11 عنصراً من الحرس الثوري بينهم عدة قادة برتب عالية وأسر عناصر أخرى، بعد معارك مع الثوار في ريف حلب خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبهم يصل عدد قتلى الحرس الثوري في معارك حلب فقط خلال الأيام الأخيرة، إلى 20 جندياً وضابطاً لقوا مصرعهم أثناء مشاركتهم بمعارك ريف حلب، الذي بات تعبير «مقبرة الحرس الثوري» وصفاً دقيقاً لما يجري فيه.

وقالت وكالة «تسنيم« الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، إن الضابط سعيد حداديان، وهو من المشاركين في الحرب العراقية ـ الإيرانية (1980 ـ 1988) قتل برفقة ابنه محمد حسين حداديان، إضافة إلى مقتل مصطفى صد زاده في معارك ريف حلب.

كما قتل سيد علي شاه، من قادة فيلق «فاطميون» الأفغاني، وذلك عقب مقتل أكثر من 20 أفغانياً قبل أسبوعين بمعارك ريف حلب.

وأعلنت وسائل إعلامية إيرانية مقتل العقيد في الحرس الثوري الإيراني علي أصغر فولادكار، وأيضاً القيادي البارز في الحرس الثوري محمد أرجند خلال المعارك في ريف حلب الجنوبي.

وبحسب «شبكة شام«، قتل الثوار القائد الميداني للواء «المهدي« من محافظة سمنان المدعو حامد كوجك زاده، ومن نفس الرتبة سعيد عليزاده، كما انضم إلى قائمة القتلى أحد المعممين الشيعة وبرتبة حجة الإسلام، وهي رتبة رفيعة المستوى في المذهب الشيعي، ويدعى مصطفى خليلي.

كما تناقلت وسائل إعلام إيرانية خلال الأيام الماضية خبر مقتل حسين أميدواري ومرتضى كريمي وعلي رضا مرادي وسيد عديل حسيني.

وكانت قوات النظام السوري والحرس الثوري والميليشيات الشيعية المساندة، أحرزت تقدماً جديداً على حساب الفصائل المقاتلة في ريف حلب الشمالي، وصرح مصدر عسكري من النظام ووسائل إعلام تابعة له وحليفة وبينها قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله» بأن قوات النظام والميليشيات تمكنت من فك الحصار على بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين المحاصرتين منذ 3 أعوام، وهو ما نفته مصادر الثوار.

لكن مصادر الفصائل المقاتلة قالت إن معارك الكر والفر لا تزال مستمرة بين كتائب الثوار والميليشيات الشيعية في محيط قريتي باشكوي ورتيان في ريف حلب الشمالي، وسط تأكيدات بأن تنظيم «داعش» امتنع عن التصدي للميليشيات الإيرانية والعراقية التي تهاجم المنطقة.

وأفاد مراسل قناة «أورينت» أمس، عن مقتل نحو 15 عنصراً من الميليشيات الشيعية في محيط باشكوي، إلى جانب تدمير الثوار لآليتين عسكريتين واغتنام أخرى مع دبابتين، بالإضافة إلى تدمير سيارة تقل عناصر من قوات الأسد في قرية الزهراء الموالية للنظام السوري، بعد استهدافها بصاروخ حراري.

أكد تقرير صادر عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان« أن قوات النظام وأجهزة مخابراته قتلت 53 شخصاً تحت التعذيب، خلال شهر كانون الثاني الماضي، فيما قضى شخص واحد بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.

وأشار التقرير إلى أن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب في الشهر المذكور، حيث بلغ عددهم 11 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في ريف دمشق 10 أشخاص، و8 في حمص، و6 في حماة، و5 في دير الزور، و4 في حلب، 3 في الحسكة، و2 في دمشق، و2 في الرقة، و1 في إدلب، و1 في اللاذقية، و1 في طرطوس.

ولفت التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب: 3 مهندسين، و3 طلاب جامعيين، ومسعف، وامرأة.

وأكد التقرير أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام أركان الحاكم، وأن جميع النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وجدد التقرير مطالبة مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.

وأشار إلى أن النظام لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها «القاعدة» والمجموعات «الإرهابية» كتنظيم «داعش«، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب، ولا الموت بسبب التعذيب، مشيراً إلى أن جميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم، بحسب التقرير.

وذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق «الشبكة السورية لحقوق الإنسان« في عملية التوثيق، بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.

السياسة...واشنطن – جنيف – وكالات: كشفت وثيقة سرية حصلت عليها مجلة «فورين بوليسي» أن المبعوث الأممي إلى سورية سيتفان دي ميستورا يريد إنشاء وحدة سرية خاصة بسورية.

وذكرت الوثيقة أن دي ميستورا يسعى إلى إنشاء خلية لجمع معلومات استخباراتية تساعد في تنفيذ أي اتفاقات صادرة عن المحادثات، خاصة في ما يتعلق ببلد مثل سورية، حيث رفض النظام سابقا وجود مراقبين دوليين حتى مع أبسط معدات الاتصال.

وتتضمن الوثيقة المعنونة بـ»مشروع لمفاهيم طرق وقف إطلاق النار» سلسلة من الملفات، مثل «حصاد البيانات»، و»جمع المعلومات»، من دون ذكر الحاجة إلى وحدة الاستخبارات بشكل صريح.

وتعتبر الوثيقة أن هناك حاجة لجمع معلومات استخباراتية في الحرب على «داعش» ومراقبة تحركات النظام والمعارضة العسكرية، مشيرة إلى أن أي ذراع مخابراتية جديدة تستدعي الحصول على صور الأقمار الاصطناعية.

من جهة أخرى، أعلن دي ميستورا، في بيان صادر عن مكتبه، عن إنشائه مجلسا استشاريا نسائيا سوريا مستقلا يتبع له، للمساهمة في المحادثات الجارية في جنيف، بناء على القرار الأممي 2254.

وأوضح أنه «في البداية سيتألف المجلس من 12 امرأة، تم اختيارهن من قبل منظمات للمرأة السورية، من خلال عملية تشاورية»، معتبراً أن «انضمام منظمات المرأة والمجتمع المدني، سيوفر الكثير من الأفكار الحيوية للمحادثات.

السياسة...دمشق – أ ف ب: أدخل الهلال الأحمر السوري، مساعدات انسانية دولية الى بلدة التل في ريف دمشق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتحاصرها قوات النظام منذ خمسة اشهر.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بافل كريسيك، إن 14 شاحنة محملة بمساعدات للجنة الدولية دخلت بمواكبة الهلال الاحمر السوري بلدة التل في شمال دمشق.

وتشمل المساعدات 25 طنا من المواد غذائية لنحو 3500 عائلة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان دخول هذه المساعدات إلى التل التي تسيطر عليها فصائل اسلامية مقاتلة متحالفة مع «جبهة النصرة»، وتحاصرها قوات النظام منذ خمسة أشهر.

أضيف بعد سياسي الى المؤتمر الدولي للمانحين، الذي يشارك فيه قادة وممثلو 70 دولة، بهدف دعم المفاوضات السورية غير المباشرة في جنيف ووضع الخطة لدعم «المرحلة الانتقالية» في سورية بعد توقيع اتفاق السلام والتأكيد على «إجراءات بناء الثقة» لتعزيز العملية السياسية، إضافة إلى الهدف المباشر من المؤتمر وجمع حوالى تسعة بلايين دولار أميركي لمساعدة 18 مليون سوري، بينهم 4.4 مليون نازح في الدول المجاورة لسورية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح ورئيس وزراء النروج إرنا سولبرغ والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعوا ممثلي 70 دولة إلى المؤتمر الرابع للمانحين والمتوقع أن يحضره 30 رئيس دولة أو حكومة. ويرمي المؤتمر الذي سبقه اجتماع للجمعيات المدنية، أمس، إلى تلبية نداء لجمع أموال بقيمة 7,73 بليون دولار أطلقته الأمم المتحدة، تضاف إليها 1,23 بليون دولار لمساعدة دول المنطقة.

وقال كامرون عشية انعقاد المؤتمر: «علينا الاتفاق على أفعال ملموسة تبعث على الأمل، مثل خلق وظائف للأشخاص المضطرين لمساعدة عائلاتهم أو تأمين التعليم لأولادهم... هذا الأمر ليس في مصلحة سورية والدول المجاورة لها فقط، بل يصب كذلك في مصلحة الدول الأوروبية. كلما ساعدنا الناس على البقاء في المنطقة، تراجعت احتمالات توجههم إلى أوروبا». ولذلك اقترح تسهيل التبادلات الاقتصادية بين الأردن وأوروبا وفرض حد أدنى لعدد العمال السوريين في بعض القطاعات.

وفي ألمانيا حيث تشهد شعبية مركل تراجعاً بسبب تساهلها في سياسة استقبال اللاجئين، يتكرر الموقف نفسه. واعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أن «التعليم والعمل يساهمان على المدى الطويل في وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا». وبين التحديات وجود 700 ألف طفل بين 1.4 مليون طفل لاجئ من سورية في مصر والعراق ولبنان والأردن وتركيا لا يحصلون على أي تعليم، إضافة إلى 2.1 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس أو لا يذهبون لمدارسهم بانتظام داخل البلاد.

وكان البيت الأبيض أعلن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يشارك في المؤتمر، سيعلن عن «مساهمات كبيرة جديدة لدعم جهود الإغاثة» للاجئين السوريين الخميس في مؤتمر لندن. وأضاف أن الرئيس باراك أوباما بحث الشؤون السورية والليبية في اتصال هاتفي مع كامرون.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله لـ «الحياة» أمس، أن لندن «رصدت ما يفوق 1.1 بليون من المساعدات. لكن النداءات المشتركة بين الوكالات التي نسقتها الأمم المتحدة استجابة للأزمة السورية في 2015، حصلت على 50 في المئة من الأموال، ما يعني أن الشعب السوري لم يحصل على المواد الغذائية والمأوى والرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها»، مشيرة إلى أن المؤتمر يرمي إلى «رصد أموال جديدة لتلبية الحاجات الفورية، وعلى الأجل الأطول للمتضررين كافة من الأزمة وتوفير فرص التعليم لأطفال اللاجئين والمجتمعات المضيفة كافة بحلول نهاية السنة الدراسية 2016-2017 وتوفير فرص عمل للاجئين في الدول المجاورة وممارسة ضغوط دولية لوقف العراقيل والانتهاكات، واحترام القانون الإنساني، إلى جانب توفير رعاية صحية أكثر أماناً، وتعليم أكثر أماناً، ومساندة من هم أكثر عرضة للخطر، خصوصاً الفتيات والنساء». أي أن رسالة المؤتمر، ستكون «الاتفاق على سبل تعاون المجتمع الدولي بعضه مع بعض للمساعدة في جعل سورية أكثر استقراراً».

وإذ يتزامن المؤتمر مع المفاوضات المتعثرة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، يتضمن البرنامج بعداً سياسياً يتعلق بـ «حماية المدنيين»، حيث تم بتنسيق بريطاني- ألماني تخصيص جلسة عن «داخل سورية» تناولت هذا الأمر. ووفق ورقة مرجعية، فإن المؤتمر سيؤكد «التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين من الأذى والحاجة الى ممرات إنسانية». وسيؤكد توفير «ممرات إنسانية» للمناطق المحاصرة.

وتابعت الورقة: «تحسين الحياة اليومية يتطلب إجراءات بناء ثقة لتؤكد العملية السياسية. إن المؤتمر سيقدم منصة كي يناقش كيف سيعمل المجتمع الدولي سوية، لإعادة بناء سورية مستقبلاً بناء على القرار 2254 وعملية فيينا، ودعم المبادرات المدنية الموجودة على الأرض». وأضافت المسودة، التي حصلت «الحياة» على نصها: «في مرحلة مابعد الصراع، وعندما تشكل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف وبيانات فيينا، فإن الاستقرار المدني يجب أن يدعم تنفيذ الاتفاق السياسي عبر بيئة آمنة لجميع الأطراف»، داعية الدول والمجتمع المدني إلى الاستمرار في دعم المجتمعات المحلية. وزادت: «المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية دعم العملية السياسية بمجرد إنجازها بإجراءات ملموسة. التخطيط ضروري ويجب أن يبدأ الآن بحيث ينفذ بمجرد إنجاز اتفاق السلام على أساس الاعتراف بوحدة سورية واستقلالها وهويتها غير الطائفية وفق القرار 2254».

كما سيتناول المؤتمر موضوع الحماية. وقالت دخل الله: «ستكون الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار جزءاً أساسيا من عملية الانتقال لمساندة هيئة الحكم الانتقالي والمساعدة في استمرار الظروف المناسبة لها لتتمكن من ممارسة شؤون الحكم بفعالية وتحقق المصالحة. لهذا السبب نعمل لضمان التزامات المجتمع الدولي خلال المؤتمر كي نبدأ منذ الآن بالتخطيط لجهود تحقيق الاستقرار تلك. ستكون هذه جهود من شأنها مساعدة السلطات السورية مستقبلاً بالاضطلاع بشؤون الحكم وتوفير الأمن وتقديم الخدمات الأساسية».

تتسم خطة المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا لمراقبة مراجعة الدستور وإقراره، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سورية، بالشمولية والقوّة كتصور تقني للعامين المقبلين، لكنها من الناحية السياسية مفرطة في خفض التوقعات بالنسبة إلى إمكان تطبيق خريطة طريق فيينا لجهة موعد إجراء الانتخابات «رئاسية كانت أم برلمانية».

ويكرر دي ميستورا في الخطة المصنّفة «سرية» في فقرات عدة، أن الإطار الزمني الذي وضعته مجموعة الدعم الدولية لسورية «مفرط في التفاؤل» حيال موعد الانتخابات، موضحاً بالنص الحرفي أنها «لن تُنجز بحلول كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨».

وتبيّن الخطة المعنونة «سري - للنقاش: ورقة إطار للانتخابات في سورية» أن المبعوث الدولي أعدّ نفسه سلفاً لفترات بطء وتعطيل ستواجه مهمته عندما تبدأ المفاوضات «الفعلية»، أي الجانب السياسي من المحادثات، التي لم تصل بعد إلى مرحلة «عتبة الباب في الانتقال السياسي»، وفق وصف مواكبين لعمله.

وتعدّ عملية مراجعة الدستور «وإقراره شعبياً»، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساسه، واحدة من المراحل الأساسية في عملية الانتقال السياسي، وهو ما حرص فريق عمل دي ميستورا على التحذير من الإفراط في التفاؤل بالنسبة إلى الإطار الزمني الذي ستستغرقه.

وتتضمن الخطة تصوّراً للعملية الانتخابية بكامل متطلباتها السياسية والتقنية واللوجستية، متوقعاً أنها تستلزم «١٣٠ ألف موظف في يوم الاقتراع وحده» وأن الأمم المتحدة ستحتاج إلى «أكثر من ٥٠٠ موظف» في بعثتها مع كل ما يعني ذلك من تحضيرات سياسية وأمنية ومالية لمواكبتها.

الانتخابات

وينطلق دي ميستورا في تصوّره من منهجية ثابتة طبعت أداءه تقوم على الارتكاز على غطاء سياسي من مجلس الأمن مدعّم بإطار دولي - إقليمي أوسع، بحيث يورّط القوى النافذة في اتخاذ القرار ليمتطي هو صهوة التنفيذ.

ويشترط تصوّر الانتخابات السورية الحصول أولاً على تفويض من مجلس الأمن في قرار قوي «ولكن مرن» لبعثة أممية مرتبطة بمكتب دي ميستورا، تتدرج سيناريوات عملها من إمكان «إشراف كامل مع تحمّل المسؤولية السياسية عن نتائج الانتخابات» وصولاً إلى مجرد «مراقبة» الانتخابات من دون مسؤولية سياسية.

ويقر دي ميستورا بأن «السوريين لن يقبلوا إعطاء الأمم المتحدة المسؤولية السياسية الكاملة على العملية الانتقالية»، من دون أن يحدد مَن من السوريين يقصد بذلك، على رغم مركزية «الاعتماد الكبير على الأمم المتحدة في الجانب التقني والتوجيه السياسي، أو للحصول على المساعدة في منح الشرعية لعملية الانتخابات».

ويقول في مقدمة «الورقة - الإطار» إن «الإطار الزمني الموضوع حالياً لمراجعة الدستور والمصادقة عليه والانتخابات متفائل للغاية» في إشارة إلى خريطة طريق فيينا. ويضيف أن بياني فيينا «وضعا في يد الأمم المتحدة دوراً مهماً في إجراء الانتخابات تحت إشرافها، كما أنها ستطالبُ بتقديم المساعدة في الحصول على المصادقة الشعبية (الاستفتاء) على الدستور الجديد».

ويضع دي ميستورا ٤ احتمالات لولاية بعثة الأمم المتحدة المعنية بالانتخابات: تبدأ من أعلاها أي «انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة (إشراف) وتتحمل هي المسؤولية السياسية عنها»، نزولاً إلى «انتخابات يجريها السوريون مع إشراف الأمم المتحدة على صدقيتها»، وصولاً إلى ولاية تكتفي فيها الأمم المتحدة بتقديم «مساعدة تقنية لانتخابات يتحمّل السوريون مسؤوليتها السياسية»، والمستوى الأدنى هو مجرد «مراقبة» دولية.

الإشراف

ويعرّف تصوّر دي ميستورا مصطلح «الإشراف» على الانتخابات بأنه «إجراء كان شائعاً في فترة تصفية الاستعمار، لكنه أصبح نادراً جداً مذاك، وآخر مرة اعتمدته الأمم المتحدة كان في ناميبيا عام ١٩٨٩». ويوضح أن تطبيق «الإشراف» يمكن أن تكون له «تبعات سياسية وعملانية بالنسبة إلى الأمم المتحدة» بحيث تتضمن مسؤوليتها عن العملية الانتخابية «تحمّل المسؤولية الكاملة أو الجزئية على إجراء الاقتراع مع مساعدة تقنية» و «إقرار العملية ونتائجها» و «إعطاء الأمم المتحدة دوراً أساسياً في اتخاذ القرارات الانتخابية كالقوانين وقرارات السلطات الانتخابية، واختيار أعضاء الهيئات الانتخابية، بما في ذلك أعضاء دوليون، واحتمال وجود الإعلام في اللجان، وآليات حل الخلافات».

ويوضح أن الإشراف، على رغم تفسيره الواسع النطاق، «لا يعني أن موظفي الأمم المتحدة سيقومون بكل المهمات بأنفسهم أو لوحدهم لأن ذلك لن يكون جيّداً من الناحية السياسية وغير ممكن من الناحية العملية». ويضيف أن «يوم الاقتراع وحده قد يتطلب ١٣٠ ألف موظف أو أكثر، مع الأخذ في الاعتبار أن موظفي الأمم المتحدة محدودو الأمن، وهذا سيتطلب قدرات تقنية كبيرة حين نأخذ في الاعتبار مشاركة اللاجئين السوريين في الاقتراع».

ويستند رقم ١٣٠ألف موظف إلى تقدير عدد ناخبي سورية بنحو ١٤ مليون ناخب وفق أرقام وزارة الداخلية السورية لآخر انتخابات أجريت عام ٢٠١٢.

ويصرّ المبعوث الخاص على أن «اللغة التي سيقرها مجلس الأمن في قراره يجب أن تسمح للأمم المتحدة بمرونة تحديد المعايير لعملها» على رغم أن «الإطار العام لأي ولاية للأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات يجب أن تؤمن الإشراف على العملية، وسلطة كافية، وقدرات ووسائل تضمن صدقية الأمم المتحدة وتضمن الحصول على جهود دولية منسقة للمساعدة في إجراء الانتخابات».

تحديات

التحديات الأساسية في أي ولاية للأمم المتحدة وفق هذا التصور تتفاوت بين ما هو سياسي وما هو تقني - أمني.

ويضع المبعوث الخاص السياسي قبل الأمني - التقني في هذه التحديات وأولها «تحديد مدى مسؤولية الأمم المتحدة وإدماج ذلك مع «عملية يملكها ويقودها السوريون». أما في الجانب العملي، فيكمن التحدي في أن الانتخابات «تتطلب قدرات معقّدة ومتقدمة في الجانب العملاني، والتزاماً قوياً من موظفي الأمم المتحدة وموارد مالية كبيرة، إضافة إلى تحدي الأمن والقدرة على تغطية أكبر مساحة ممكنة من سورية، وتعقيدات قيام عمليات مشتركة بين سورية والأمم المتحدة في بلدان عدة في أماكن اللجوء، فضلاً عن تحدي عامل الوقت، ودعم الأمم المتحدة للحصول على الموافقة الشعبية» للدستور الجديد.

مرحلتان

يفترض التصور أن الانتخاب سيتم على مرحلتين، وهما، وفق نص الورقة الإطار، «مدرجان ضمن إطار زمني مفرط في التفاؤل».

وتتمثل المرحلة الأولى بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، «وهو ما حدده بيان فيينا بأنه سيتم خلال ٦ أشهر ابتداء من انطلاق المفاوضات السياسية الرسمية». ويوضح ذلك بأن «عملية مراجعة الدستور - وليس التصويت عليه - يجب أن تبدأ بحلول حزيران (يونيو) ٢٠١٦»، منوّهاً أن التحضير للاستفتاء «يتطلب أن يبدأ قبل وقت من ذلك».

أما المرحلة الثانية فهي الانتخابات «رئاسية كانت أم برلمانية» التي «يُتوقع أن تجرى بعد ١٨ شهراً من المرحلة الأولية، وهو ما يضع موعد الانتخابات بعد كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨».

ويوصي المبعوث الخاص إلى سورية بضرورة أن يسبق أي تطبيق لتصور إجراء الانتخابات «مرحلة سياسية تحضيرية يتم خلالها وضع الأطر القانونية والمؤسساتية، تتلوها مرحلة العملية الانتخابية التي تجرى فيها الانتخابات». ويؤكد ضرورة وجود «شروط مسبقة قبل الانتخابات»، مشدداً على أنه «لا يمكن في عملية وضع الأطر الزمنية تجاهل أن التحضيرات العملانية لا يمكن أن تبدأ قبل تلبية شروط مسبقة سياسية ثلاثة للانتخابات وهي: إنشاء إطار إدارة الانتخابات بشقيها العملي والإشرافي، ويكون للأمم المتحدة دور فيها، ويجب أن تصدر بقانون» داخل سورية. ويتمثّل الشرط الثاني بوجود «اتفاق على الإطار القانوني للانتخابات بما في ذلك النظام الانتخابي وقضايا جوهرية أخرى» والاتفاق على «الإطار الزمني، وتأمين الموازنة لإجراء الانتخابات والإشراف عليها».

ويتوقّع تصوّر دي ميستورا سلفاً أنه «من الصعب جداً توقّع المدة التي سيستغرقها الاتفاق على الشروط السياسية المسبقة قبل الانتخابات، ما يعني ضرورة بدء هذه المفاوضات حول هذه القضايا في أقرب وقت». ويشير إلى وجود مصاعب من نوع آخر منها «النظام الانتخابي والمؤسسات الانتخابية، معايير شرعية المرشحين، آليات حل الخلافات الانتخابية، أي دول ستشارك في استضافة الانتخابات للاجئين، وأي مناطق داخل سورية ستشارك» في الانتخابات و «عوامل أخرى تتضمن تسجيل الناخبين، ومن خلال أي هيئات ولوائح» انتخابية.

الموظفون

ويشدد تصوّر الأمم المتحدة على أن الموظفين «يجب أن يكونوا من السوريين والدوليين موزعين على خمس فئات هي: خبراء اقتراع دوليون، متطوعون مع الأمم المتحدة وهم يشكلون الغالبية، موظفو حماية، وموظفون محليون، ومستشارون محليون ودوليون».

ويقدّر أن الأمم المتحدة «ستحتاج إلى أكثر من ٥٠٠ موظف، مع الحاجة إلى نشر موظفين في مراحل مبكرة، وهو يطرح تحديات أمنية ولوجستية». ويشير إلى أن هذه الأرقام ترتكز على تقدير لعدد سكان سورية بـ٢٢ مليون نسمة وفق معلومات البنك الدولي، بينهم ٤.٣ مليون لاجئ مسجل، و٦.٥ مليون نازح.