معالم اتفاق روسي - أميركي حول «سوريا المفيدة» يضمن أمن إسرائيل وتجفيف منابع الإرهاب بتعويم الأكراد....حدود الأتراك

قتل اكثر من 260 ألف شخص وهجر اكثر من نصف الشعب وتعرضت مناطق كاملة للدمار، في اضخم مأساة انسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بحسب الامم المتحدة، ناتجة عن الحرب المستمرة في سوريا منذ حوالى خمس سنوات.

ما هي حصيلة هذه الحرب التي لا تزال آفاق الوصول الى تسوية فيها متعثرة؟

الضحايا

أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يستند الى شبكة واسعة من المندوبين والمصادر في سوريا، 260 الف و758 قتيلا غالبيتهم العظمى من المقاتلين (حصيلة 31 كانون الاول 2015).

وقتل اكثر من 76 ألف مدني في النزاع الذي بدأ بقمع تظاهرات سلمية ضد نظام الرئيس بشار الاسد وتحول الى حرب معقدة متعددة الاطراف تتدخل فيها قوى اجنبية.

ولا تشمل الحصيلة الاف المفقودين الذين لا يزال مصيرهم غير معروف، وبينهم معتقلون في سجون النظام والمئات من عناصر قوات النظام الذين اعتقلتهم المعارضة المسلحة والمجموعات الجهادية وبينها تنظيم الدولة الاسلامية.

وبحسب حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الانسان في اذار 2015، قضى حوالى 13 ألف سوري تحت التعذيب في سجون النظام منذ بدء النزاع.

ولا يزال هناك اكثر من 200 الف شخص في هذه السجون. ونددت منظمة انسانية سورية في نهاية كانون الثاني بعمليات القصف المتواصلة على مستشفيات «وتداعياتها الكارثية» على السكان.

وقالت ان 177 مستشفى دمرت وقتل حوالى 700 من العاملين في القطاع الصحي منذ 2011.

 لاجئون ونازحون

 وكانت سوريا تعد حوالى 23 مليون نسمة قبل النزاع، وتضرر 13،5 مليون شخص او هجروا بسبب الحرب، بحسب الامم المتحدة (12 كانون الثاني 2016).

ويقيم حاليا حوالى 486 ألف و700 شخص في مناطق يحاصرها الجيش او فصائل المعارضة بحسب الامم المتحدة.

وشهدت بعض المناطق المحاصرة من قوات النظام وفاة عشرات الاشخاص بسبب سوء التغذية او نقص المواد الطبية.

(يأتي هذا الاحصاء قبل فك الحصار امس الاربعاء عن بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين كانتا محاصرتين من مقاتلي المعارضة).

 ودفعت الحرب ايضا حوالى 4،7 مليون شخص الى الفرار من البلاد. وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في تموز 2015 «انه اكبر عدد لاجئين بسبب نزاع واحد خلال جيل».

ولا تزال تركيا ابرز وجهة لجوء للسوريين. وتستضيف على اراضيها ما بين 2 و2.5 مليون سوري. ويقيم حوالى 250 الفا فقط منهم في مخيمات، فيما استقر الاخرون في المدن الكبرى في البلاد.

ويستضيف لبنان حوالى 1.2 مليون لاجئ سوري، بحسب الامم المتحدة. ويقيم اكثر من ثلثي اللاجئين في ظروف «فقر مدقع».

 في الاردن، هناك حوالى 630 الف لاجىء مسجلين على لوائح مفوضية الامم المتحدة العليا لللاجئين، لكن السلطات تقدر عددهم بأكثر من مليون.

ولجأ 225 ألف سوري الى العراق و137 الفا الى مصر. ويواجه اللاجئون الفقر ومشاكل صحية وتوترات متزايدة مع السكان المحليين حيث يقيمون في مراكز مؤقتة وظروف شديدة الصعوبة.

وتتواجد غالبية اللاجئين السوريين في دول المنطقة، لكن عددا متزايدا منهم يتوجه الى اوروبا. ويجازف هؤلاء بحياتهم بسبب الوسائل غير القانونية التي يلجأون اليها، خصوصا التنقل بحرا، في اتجاه الدول الاوروبية.

عواقب اقتصادية

 يرى خبراء ان النزاع اعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود الى الوراء بعدما حرمت من كل عائداتها ودمرت غالبية بناها التحتية.

وشهد الاقتصاد تراجعا كبيرا في القطاع الصناعي بسبب اغلاق شركات وافلاس اخرى او عمليات النهب والدمار.

وتراجعت الصادرات بنسبة 90٪ منذ بدء النزاع بحسب مسؤول كبير فيما تخضع البلاد لعقوبات دولية مشددة. وبحسب وزير النفط، تصل خسائر الاقتصاد المباشرة وغير المباشرة في قطاعي النفط والغاز الى 58 مليار دولار.

وفي آذار 2015، اعلن تحالف من 130 منظمة غير حكومية ان سوريا تعيش تقريبا بدون كهرباء وان 83٪ من الشبكات لم تعد تعمل بسبب الحرب. ومحافظة حلب (شمال) هي الأكثر تضررا.

قالت وثيقة استجابة المجتمع الدولي لنهج العمل الشمولي والجديد بين الاردن والمجتمع الدولي للتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين ان الأردن تحمل عبئا ثقيلا بسبب استضافته للاجئين، وقيامه بمهام ومسؤوليات خدمة للصالح العام العالمي، ونيابة عن المجتمع الدولي بأسره.

نصر المجالي: ألقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلمة أمام مؤتمر المانحين، يوم الخميس، أكد فيها أن الأساليب التقليدية لمعالجة الأزمات ما عادت ناجعة في مواجهة التحديات.

وأكد إن الأردن وصل إلى حدود طاقته القصوى على التحمل "لكننا سنواصل فعل ما بوسعه لمساعدة المحتاجين لكن ذلك لن يكون على حساب قوت شعبنا ورخائه".

وإلى ذلك، قالت الوثيقة التي قدمت خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في في لندن ان موجة اللجوء الأخيرة، والناتجة عن الحرب في سوريا، ادت إلى ضغوط على موارده المحدودة أصلا، وأرهقت الاقتصاد الأردني والمجتمعات المضيفة والوضع المالي والخدمات العامة.

وبالفعل، يقدم المجتمع الدولي بدوره المساعدة، إلا ان تلبية الاحتياجات بما يتوفر من موارد بات، وعلى نحو متزايد، أمراً صعباً للغاية.

نهج جديد

واشارت الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية، الى ان استمرار العمل بالنهج الحالي سيؤدي إلى عدم المقدرة على تلبية الاحتياجات الملحة. وعليه، فلا بد من اعتماد نهج جديد من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن بما يخدم الأردنيين واللاجئين السوريين.

واكدت الوثيقة انه بناء على ذلك، فهناك حاجة إلى استثمارات جديدة في الأردن، ومن أهم عوامل النجاح في استقطاب الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي تسهيل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، فالمجتمعات المضيفة تحتاج إلى دعم أفضل، وهناك حاجة إلى دعم عاجل لمعالجة المشاكل المالية في الأردن، من خلال المنح بالدرجة الأولى، وضمن أسلوب عمل يُتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. إن التقدم المحرز في معالجة هذه القضايا، سيحدد مقدار الوفاء بالالتزامات الواردة في هذا الاتفاق، والمرتبطة بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل.

3 ركائز

واضافت الوثيقة انه وعلى وجه التحديد، يرتكز نهج العمل الجديد على ثلاث ركائز مترابطة، لدعم أجندة النمو في الأردن، مع الحفاظ على قدرته على التكيف واستقراره الاقتصادي، وهي:

1. تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، وتنفتح على سوق الاتحاد الأوروبي من خلال تبسيط قواعد المنشأ، ما يؤدي إلى توليد فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين ويوفر الدعم للاقتصاد السوري بعد انتهاء الصراع.

2. دعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف، من خلال تقديم المنح لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، خصوصا ما يتعلق بتعزيز قدرة التحمل لدى المجتمعات المحلية المضيفة.

3. تأمين منح كافية وتمويل ميسر لدعم الإطار الاقتصادي الكلي، وتلبية احتياجات التمويل في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك كجزء من دخول الأردن في برنامج التسهيل الائتماني مع صندوق النقد الدولي.

الاعمال والاستثمار

وبينت الوثيقة انه بناء على ذلك، فإن الحكومة الأردنية ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وقد وضعت فعلا خطة مفصلة تنطوي على جميع الإجراءات، والتعديلات على التشريعات الناظمة، والإصلاحات الهيكلية، والحوافز التي يمكن ان تنجز لاستقطاب الشركات المحلية والدولية.

وقالت إن الهدف هو إعداد هذه الخطة بحلول الصيف، بمساعدة فنية من الجهات المانحة الرئيسية والبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. وقد أخذت الحكومة بما قدمه صندوق النقد الدولي من مشورة حول أسس الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي وشؤون المالية العامة، وسوف تشرع في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي (برنامج التسهيل الائتماني الممتد) استمرارا لسياساتها الهادفة لضبط أوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وبما يتسق مع رؤية الأردن 2025.

الأسواق الأوروبية

ويعد الوصول إلى الأسواق الأوروبية بحسب الوثيقة جزءا رئيسا من الحوافز المقدمة للشركات، من خلال تطبيق شروط أيسر للدخول لهذه الأسواق من الشروط القائمة حاليا. وتعتزم الحكومة تنفيذ مشروع تجريبي يتضمن تحديد خمس مناطق تنموية، يتوفر لها أكبر قدر من الحوافز في ظل قانون الاستثمار الجديد.

وتتمتع هذه المناطق بإمكانية توفير فرص عمل جديدة للأردنيين وللاجئين السوريين. وإضافة إلى المزايا التفضيلية الحالية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية في سوق الاتحاد الأوروبي، مثل الإعفاء الجمركي الكامل وعدم وجود قيود كمية على معظم السلع المتداولة، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يسرع من تنفيذ خطط لمراجعة قواعد المنشأ التفضيلية، بحيث ينتهي من ذلك بحلول صيف 2016 كحد أقصى. وكلما زاد حجم البضائع الداخلة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كلما زاد عدد فرص العمل الممكن توليدها. وتجدر الإشارة هنا، إلى ان زيادة المزايا التفضيلية المتعلقة بالدخول إلى أسواق الولايات المتحدة أدت إلى قفزة غير مسبوقة في حجم الصادرات.

واضافت الوثيقة ان للأردن احتياجات مالية ذاتية كبيرة، تفاقم حجمها بسبب الصراعات في المنطقة، وغلق طرق وأسواق صادراته الرئيسية، وكلفة استضافة اللاجئين. وبناء على ذلك، فإنه يحتاج إلى تمويل إضافي لتوفير الدعم المباشر للاجئين السوريين، ولضمان ان المجتمعات التي تستضيفهم لا تتأثر سلبا. ان الأردنيين يريدون ان يكونوا على يقين من ان المجتمع الدولي لا يعطي الأولوية لدعم اللاجئين على حسابهم.

700 مليون دولار

وتصل قيمة التعهدات التي قدمت في لندن إلى حوالي 700 مليون دولار، كمنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية لعام 2016، وسيخصص معظمها للأولويات المدرجة تحت القسم المتعلق بدعم تكيف واستقرار المجتمعات المستضيفة.

وسوف تساهم تعهدات إضافية، تم الالتزام بها، في تأمين نحو 700 مليون دولار من المنح لعامي 2017 و 2018 أيضا. وسوف يدعم المانحون برامج توفير فرص العمل مثل برنامج الأجر مقابل الأداء (P4P) للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة. وقد حددت البنوك التنموية متعددة الأطراف إمكانية زيادة تمويلها من 800 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار، ومن الأهمية بمكان توفير هذا التمويل ضمن أكبر قدر ممكن من الشروط الميسرة. كما تم أيضاً تقديم تعهدات إضافية تبلغ نحو 300 مليون دولار على شكل منح أو ما يوازيها، ومن المتوقع تقديم المزيد.

والمستويات الحالية (من التعهدات) كافية للتخفيض بما يقرب من النصف للشروط الإقراضية للبنوك التنموية متعددة الأطراف، بحيث تعادل شروط الإقراض لدى المؤسسة الدولية للتنمية. والهدف من ذلك هو توفير مبالغ مماثلة على الأقل في السنوات المقبلة، ما سيسهم في استدامة الديون. ويلتزم المجتمع الدولي بمواصلة العمل مع الأردن في السنوات المقبلة للتعامل مع أي فجوات تمويلية متبقية.

كلمة العاهل الأردني

وكان الملك عبدالله الثاني، وجه كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر لندن للمانحين: "دعم سوريا والمنطقة"، في الآتي نصها:

أتقدم بداية بجزيل الشكر للمملكة المتحدة ولشركائكم على استضافة هذا المؤتمر، الكويت وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة بالطبع، وعلى قيادة هذا الجهد المهم.

رغم أننا نلتقي اليوم في هذا المؤتمر للمانحين تحت شعار "دعم سوريا والمنطقة"، إلا أنني على قناعة أن اجتماعنا يتجاوز في أهدافه قياس مستوى استعدادنا لتقديم المساعدة والدعم فقط.

ففي هذه المرحلة التاريخية المهمة، ونحن نواجه أشد الأزمات الإنسانية مأساوية، يأتي لقاؤنا الذي يعد اختبارا لعزيمتنا وقدرتنا على القيام بالعمل الصحيح.

تدخل الأزمة السورية عاما سادسا قاسيا، ويتواصل سفك الدماء والمعاناة الإنسانية بلا توقف. لقد اتخذت تداعيات الأزمة طابعا دوليا، لتشكل تحديا أمام التحالفات الاقتصادية والسياسية، ولتثير أسئلة حول أسس التعاون القائمة، ولتولد ضغوطا على القيم الاجتماعية التي تربط مجتمعنا الإنساني بأسره.

عمل أكثر جرأة

أصدقائي: إن الأساليب التقليدية لمعالجة الأزمات ما عادت، وبكل وضوح، ناجعة في مواجهة التحديات الخطيرة التي نواجهها. وعليه، فنحن بحاجة إلى عمل أوسع نطاقا وأكثر جرأة.

يتقدم الأردن وشركاؤه في العالم، اليوم، باقتراح نهج جديد يستجيب لأزمة طال أمدها، عبر اجتراح حلول مستدامة. وهذا النهج الشمولي، الذي نقترحه، يرتكز على الاستثمار وتحفيز النمو، وليس الاتكاء فقط على المساعدات والإغاثة. إنه نهج يعطي الأولوية لتمكين اللاجئين واعتمادهم على الذات، بدلا من الاتكال على المساعدات؛ نهج يجمعنا كشركاء: دولا وأقاليم وقطاعا خاصا ومؤسسات مالية دولية لبناء نموذج عمل فعال ومستدام.

لماذا دعم الأردن ؟

وهنا، علينا أن نجيب على السؤال التالي: لماذا يجدر منح الأردن أهمية خاصة دون دول العالم الأخرى المحتاجة للدعم؟.

الأردن ليس بلدا فقيرا يطلب الدعم، بل هو بلد معطاء، وكريم بسخاء. لكن لكم أن تتخيلوا لو أن الأردن تصرف بطريقة مغايرة، ولم يسمح للاجئين بدخول بلدنا على مدار العقود الماضية. ماذا سيكون أثر ذلك على المنطقة الآن، وعلى السلم والأمن العالميين؟

نعيش اليوم واقعا مفاده أن واحدا من كل خمسة أشخاص يعيشون في الأردن هو لاجئ سوري، وهو ما يوازي استيعاب المملكة المتحدة لسكان بلجيكا جميعا. إن استضافة اللاجئين السوريين تستنزف أكثر من ربع موازنة الأردن.

وفي حين نجد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يفوق حجم اقتصاديهما مجتمعين اقتصاد الأردن ألف ضعف تقريبا، يكافحان للتعامل مع قرابة مليون لاجئ، نجد بلدنا الصغير قد استوعب، ولوحده، 3ر1 مليون لاجئ تقريبا، ناهيك عن غيرهم ممّن لجأوا للمملكة هرباً من حروب الخليج، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والنزاع في ليبيا واليمن وأزمات أخرى. ولنضيف إلى كل ذلك الأقليات المسيحية ممن لجأوا إلى الأردن هرباً من الاضطهاد.

لقد ضربت الموجة الأولى من اللاجئين السوريين الأردن في أعقاب الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والاضطرابات التي صاحبت الربيع العربي في المنطقة. وفي مواجهة كل هذه التحديات، قام الأردن، و كعهده دائما، بما هو صحيح.

قيم أصيلة

إن ما نبديه من كرم تجاه ضيوفنا هو ترجمة لقيمنا الأردنية الأصيلة، فيما تعزى قدرتنا على الصمود إلى ما نتمتع به من منعة وقوة لتدارك الصعاب، وهو ما مكننا من حفظ بلادنا آمنة ومستقرة. وهذه القيم هي نفسها التي مكنت الأردن من الاستجابة لنداء الاستغاثة من جيراننا في محنتهم، وتلبية نداء المجتمع الدولي كذلك. وعليه، فقد انضم الأردن لدول أكبر وأكثر قدرة منا بكثير في جهود حفظ السلام وغيرها من المهمات الإنسانية.

وأكاد أجزم هنا أنه لا توجد دولة نامية أخرى ساهمت أكثر من الأردن في حفظ الأمن العالمي. فقد بدأت معركتنا ضد الإرهاب قبل أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) بفترة طويلة، وهي مستمرة اليوم وبعزيمة لا تلين. إن مساهمتنا وتمسكنا بمبادئ السلام والاعتدال هي أمور ثابتة لا تتزعزع، وكذلك هو تصميمنا على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فهو راسخ وعميق أيضاً. ونحن نؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره. فمن خلال دعم الأعمال الريادية والاستثمارات، سنتمكن من إطلاق الفرص لمستقبل أفضل للأردنيين والأردنيات. إننا لا ندعي الكمال، ولكننا نبذل قصارى جهدنا لمواجهة ظروف في غاية التعقيد.

قلق الأردنيين

وفي هذه الأيام الصعبة، وحين أنظر في وجوه أبناء وبنات شعبي، فإنني أرى القلق في عيونهم والإنهاك من تحمل تبعات الأزمات. وعليه، أقول لكم جميعا: لقد وصلنا إلى حدود طاقتنا القصوى على التحمل. وبحديثي إليكم اليوم، فإنني أمثل شعبي الأردني، وأمنهم ورفاههم قمة أولوياتي. ولسوف يستمر بلدنا بفعل ما بوسعه لمساعدة المحتاجين، لكن ذلك لن يكون على حساب قوت شعبنا ورخائه.

وكما سبق وقال صديقي الرئيس (الأميركي السابق بيل كلينتون): "فإنه لا ينبغي أن يُعاقب الأردن لقيامه بما هو صحيح". والآن جاء الوقت المناسب والحاسم لكي يتخذ العالم موقفا جادا ومنصفاً تجاه الأردن، موقفا يتجاوز مجرد تقديم العون الذي لا يكاد يفي باحتياجاتنا الأساسية، وبالكاد يمكننا من الاستمرار.

إنكم، وبدخولكم في هذه الشراكة مع الأردن وبدعمكم لجهود استجابتنا لأزمة اللاجئين، فأنتم لا تقومون فقط بتأمين المساعدة الضرورية للملايين، بل إنكم تساعدون بلدي على الاستمرار في القيام بما هو صحيح: وهو تحمل مسؤولية مهمة على مستوى الإقليم، نيابة عن العالم أجمع.

إن هذا الجهد يمثل استثمار البناء الأمل في منطقة بات الشعور فيها بالأمل أمرا نادرا. وعليه، يمكننا اليوم، ومن هذا المكان تحديداً، اتخاذ موقف سياسي يدعم الاستقرار في المنطقة، ويثبت إصرارنا وعزيمتنا على العمل معا. أشكركم.

الحسابات في لعبة الأمم لها قواعدها ومصالحها. وهذه حال سوريا - الساحة التي بات اللاعبون الكبار يحددون مسارها ومصيرها والخطوط الخضراء والحمراء فيها. في رسم الحدود، شبه اتفاق روسي - أميركي حول ما بات يُعرف بـ «سوريا المفيدة». العرّاب الروسي، الذي دخل الميدان بثقله العسكري في أيلول الماضي، يُحقق انتصارات على الأرض لمصلحة حليفه النظام السوري والميليشيات الشيعية المساندة له بقيادة إيران إنفاذاً لخطته. وضغط بكل الإمكانات العسكرية في ريف حلب الشمالي خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالتزامن مع انعقاد محادثات «جنيف3»، لتغيير موازين القوى، ونجح في ذلك إلى حد كبير مع كسر الحصار عن النبّل والزهراء، واقترابه من قطع خطوط الإمداد التركية للمعارضة السورية ومحاصرتها في حلب، الأمر الذي يُفقد أنقرة ورقة ثمينة في يدها.

وإذا كان من الصعب التكهّن بديمومة التقدّم الذي أحرزه النظام والميليشيات الموالية له شمالاً والمُراكَمَة عليه، فإن الأكيد أن موسكو، التي عملت على نسف مؤتمر جنيف، تذهب إلى محادثات ميونيخ الخميس المقبل بارتياح ممزوج بزهو الانتصار بعدما شارفت على الانتهاء من تأمين حدود «سوريا المفيدة»، وعززت معها موقع النظام ورئيسه بشار الأسد في المعادلة المستقبلية، وقلّمت أظافر تركيا، مستفيدة من انشغال الحلفاء العرب الرئيسيين للثورة السورية، ولا سيما المملكة العربية السعودية، في حرب اليمن ومواجهتها المفتوحة مع إيران في هذا البلد عبر ذراعها العسكري المتمثل بالميليشيات الحوثية المدعومة من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. في ظن الروس أنهم قادرون اليوم على بحث آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 انطلاقاً من رؤيتها، ما دامت تلك الرؤية تلتقي في جوانب عديدة مع توجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في سنته الأخيرة في البيت الأبيض.

في القراءة السياسية على الضفتين الأميركية والروسية، أن ثمة التقاء في المصالح بين الجانبين، أو على الأقل عدم تضارب بينهما. ما يهمّ واشنطن استراتيجياً في سوريا أولاً، تجفيف منابع الإرهاب عبر محاربة «داعش»، وهو أمر تتفق به مع موسكو، وإن كانت الأخيرة تضع في أولوياتها ضرب وإضعاف التنظيمات العسكرية للمعارضة المعتدلة التي تدرجها في خانة الإرهاب بفعل مقاتلتها للنظام. وتولي واشنطن في هذا الإطار أهمية كبرى لتعزيز دور الأكراد، ضمن خطتها بالاعتماد عليهم في حربها مع «داعش»، في وقت تعمل موسكو على استمالة المُكوّن الكردي وتبنيه سياسياً ودعمه عسكرياً للاتكاء عليه في معركتها الراهنة مع تركيا.

أما الأمر الثاني، فهو ضمان أمن إسرائيل، الذي يُشكّل أيضاً جزءاً من استراتيجية الكرملين في سوريا، إذ تشير أوساط على صلة بالروس، إلى صفقة أميركية - روسية وروسية – إسرائيلية تتعلق بجنوب سوريا، قوامها ضمان عدم تحوّل الجنوب السوري منطقة لتغلغل إيران عبر ميليشيا «حزب الله» للسيطرة على المناطق الحدودية مع إسرائيل، كما هي الحال مع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. وهو أمر تستطيع موسكو تأمينه بنفوذها العسكري الراهن وفرضها لقواعد اللعبة المسموح بها لطهران وميليشياتها. وليس اغتيال القائد العسكري في «حزب الله» سمير القنطار، الذي كان يتولى تنظيم «فرع المقاومة في سوريا» التابع لـ«حزب الله»، سوى نموذج عن الضمانات الروسية المُقدّمة لإسرائيل، والتي يرى فيها محللون وضع نهاية حتمية لإعلان «حزب الله»، يوم استهداف إسرائيل جهاد مغنية ومسؤولين إيرانيين، على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله، عن تغيّر «قواعد الاشتباك» من خلال توحيد الجبهات (الجنوب والجولان) في أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل.

وإذا كانت موسكو تعزو انغماسها في الحرب السورية إلى حماية مصالحها الاستراتيجية بتعزيز وجودها على شواطئ المتوسط، من خلال قواعدها العسكرية، والتحكّم بالغاز السوري واستخدام الأراضي السورية في أي مشروع إقليمي مستقبلي للغاز في المنطقة، فإن اهتمامات واشنطن بالنفط في العراق يضمنه وجودها المتزايد في هذا البلد، الذي اعتبرت إيران قبل سنوات أنها أخرجت القوات الأميركية منه من دون أية مكاسب سياسية واقتصادية، بواسطة حليفها نوري المالكي، فيما يستمر الخليج بثرواته النفطية في موقع الحليف الأساسي للولايات المتحدة على الرغم من الاهتزازات التي أصابت العلاقة بين البيت الأبيض ودول الخليج، ولا سيما الرياض نتيجة الاتفاق النووي الإيراني الذي أراده أوباما أن يُشكّل الإنجاز التاريخي له، بغض النظر عن التداعيات التي يمكن أن تترتب عنه على المنطقة.

وبينما يستمر سيّد «البيت الأبيض» في قيادة أزمات المنطقة المستعرّة من المقعد الخلفي، يذهب «القيصر» إلى الاندفاع أكثر في الأزمة السورية، وسط جنوح نحو الحل العسكري يعززه «هَوَس النظام وغطرسته»، ما سيفضي إلى مزيد من التورط ، لن تألو واشنطن جهداً، وفق مراقبين، من دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليه، لمضاعفة النزف الروسي عسكرياً واقتصادياً وإنهاكه في الشرق الأوسط، فيما العين الأميركية على كيفية إضعافه في أوروبا الشرقية، والتي رصد لها البنتاغون 3.4 مليارات دولار في ميزانية العام 2017.

يوم فُتحت الحرب على بوتين من البوابة الأوكرانية، قال الروس إن السبب يعود لموقفهم من سوريا. اليوم لا تزال أوكرانيا عامل استنزاف رئيسي لروسيا، وأصدقاؤها يتخوفون من أن تتحوّل سوريا، في قابل الأشهر، ليس عامل استنزاف بل عامل انهيار لرجل الاستخبارات الذي اعتلى العرش لاستعادة أمجاد الأمبراطورية الغابرة، فإذا به يُطيح بروسيا المتبقية من إرث الاتحاد السوفياتي، الذي تفكك نتيجة تداعيات التدخل الروسي في أفغانستان في الثمانينات من القرن الماضي. العِـبْـرة في ألا يُعيد التاريخ نفسه، فالحرب لا تزال مستعرّة، والانتصار في معركة أو جولة لا يعني انتصاراً فيها، ما دام إصبع داعمي المعارضة لا يزال على الزناد والحل السياسي لم يُنجَز بعد!

 اعلنت الشرطة الالمانية امس اعتقال جزائريين «للاشتباه بانهما على اتصال مع داعش» خلال حملة مداهمات في برلين ومنطقتين اخريين فيما يجري البحث عن اثنين اخرين.

وقالت شرطة برلين لوكالة فرانس برس ان الرجال الاربعة اعدوا «عملا خطيرا يهدد امن الدولة». من جانب اخر اوقفت امرأة لدوافع اخرى.

واحد الرجلين اللذين اوقفا في منطقة رينانيا شمال فستفاليا ملاحق ايضا من قبل السلطات الجزائرية للاشتباه بانتمائه الى تنظيم «داعش» وأوضح بيان للشرطة في برلين ان الرجل تدرب على استخدام الاسلحة في سوريا.

اما الرجل الثاني فقد اوقف بتهمة تزوير وثائق حسب الشرطة التي لم توضح اسباب اعتقال المرأة. وفي برلين شملت عمليات الدهم اربع شقق ومقري عمل.

وقال المتحدث ان ان 450 شرطيا بعضهم من الوحدات الخاصة تمت تعبئتهم في العاصمة ورينانيا شمال فستفاليا وسكسونيا السفلى.

 

عرضت اليابان نموذجا جاهزا من مقاتلة من الجيل الجديد صنعت باستخدام تقنية التخفي (ستيلث(. صممت المقاتلة في معهد التصميمات الفنية لوزارة الدفاع اليابانية وصنعت من قبل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة التي أنتجت في حقبة الحرب مقاتلات «زيرو« الأسطورية التي اعتبرت من أفضل الطائرات القتالية في الحرب العالمية الثانية. وسينفذ الإقلاع الأول العرضي لهذه المقاتلة الشهر الحالي ثم ستسلم للقوة الجوية اليابانية لإجراء اختبارات عملية. ويبلغ طول الطائرة 14.2 مترا وجناحها 9.1 أمتار. وزودت بفوهتي النفث القابلين للتحكم في اتجاه تيار الغازات العادمة. وإذا اكتملت الاختبارات بنجاح ستصنع مقاتلات F-3 على أساسها وتدخل في تسليح القوة الجوية اليابانية لعام 2035.

 

تبدو تركيا في هذه الأيام وكأنها أمام وضع محرج إزاء تطورات النكبة السورية، لم يسبق له مثيل: إذا استكانت تحت لافتة عدم الانجرار الى وضع تصادمي مع الروس خسرت الأرض والنفوذ في منطقتها الحدودية، وعرّضت أمنها القومي للخطر. وإذا قررت التدخل المباشر تغامر بفتح معركة لا تريدها، مع البلطجي الروسي.

لكن وضعية الإحراج في الحسابات الكبرى تبقى هامشية وثانوية أمام المخاطر ذات الطابع الاستراتيجي لأي دولة. والواضح ان تركيا اليوم تواجه شيئاً من ذلك وعلى مدى حدودها البالغة نحو ألف كيلومتر مع سوريا، بل بما يطال عمقها الداخلي بالذات.

والاستطراد واجب: الأمر الصدامي الكبير نفسه لا تريده روسيا بدورها، ومخطئ من يفترض العكس. أو يظن أن الحروب الكبيرة، تُخاض بين طرفين.. من أجل طرف ثالث! ومخطئ أكثر من يفترض أصلاً أن الروسي جاء الى سوريا وفق أجندة صدامية، مع أي طرف إقليمي أو دولي!

ولتأكيد ذلك، لا بد من الاشارة الى أن موسكو بالأمس تحديداً نفت مشاركة قواتها في المعارك «البرية» في سوريا. وهي في كل حال، ومثلما يعرف الصغير والكبير، جاءت بطائراتها الحربية وآليات الدفاع الجوي عنها، ولم تدّعِ شيئاً آخر.

وبرغم الاحتفالات الطنّانة الرنّانة للمحور الايراني وملحقاته الأسدية بتحرير القدس!! يوم أمس بالذات، فإن الحقيقة التي لا تُنكر تفيد بأن الروس جاؤوا الى سوريا لتحقيق إنجازات لهم وليس انكسارات بسبب غيرهم! وتلك المعادلة الدقيقة تعني انهم يتصرفون تحت سقف الموافقة الأميركية وليس فوقها. وتحت سقف استبعاد أي صدام كبير، مع الأتراك أو مع «الناتو« وليس استحضاره! وتحت شعار «دولي» يقول بـ»الحرب على الارهاب» وليس تحت شعار اعادة إحياء العظام الرميم! وبغضّ النظر عن نياتهم وتمنياتهم الأخيرة، فإنهم برغم كل ما يفعلونه، يتجنبون أي حديث عن حسم عسكري! ويتجنبون أكثر، أي حديث عن موافقتهم على «بقاء» الأسد في مكانه!

وما يعرفه الروس أكثر من ذلك، هو أن المصالح القومية العليا للأتراك في سوريا ليست أقل شأناً من المصالح القومية العليا لهم في أوكرانيا! ويفهمون بالتالي، حدود مناوراتهم التي تقف عند المسائل ذات الطابع الاستراتيجي بالنسبة الى أنقره، والتي تدخل حلب في سياقها وليس العكس.

وبين الحرب الكبيرة (المرفوضة) والاستكانة الى التغييرات الميدانية المتسارعة في الشمال السوري، هناك خيارات أخرى ليست بعيدة عن الواقع أبداً، وفي مقدمها دخول تركي عسكري مباشرة لتأمين المنطقة الحدودية المحاذية بما فيها حلب ومنطقتها.. وإذا كان هذا خيارا سيئا، فإن الأسوأ منه هو استبعاده!

.. وذلك في كل حال، يُبنى على افتراض أن الواقعية الروسية أكبر من أوهام الكسر العسكري الأحادي الذي يزمّر له ويطبّل جماعة ممانعة آخر زمن، وأكبر من افتراض القدرة على الاستمرار باعتماد التكتكة في مواضع استراتيجية جديّة.. جداً!

مرّة اخرى استهدف ارهاب «داعش» الشرعية اليمنية في عدن. جاء ذلك في وقت تسعى هذه الشرعية الى تثبيت نفسها بعدما عاد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح الى عاصمة الجنوب من اجل العمل على اعادة الحياة والامن الى المدينة، وقبل ذلك الى حكومته، تلك الحكومة التي عدّلها الرئيس الانتقالي عبد ربّه منصور هادي من دون موافقته. اخيرا حصلت مصالحة بين الرئيس الانتقالي ونائبه وبات عليهما مواجهة وضع جديد انطلاقا من عدن.

شكّلت عودة بحاح الى عدن تطورا في غاية الايجابية، خصوصا انّه عقد لقاء مع عبد ربّه منصور في المدينة بهدف التنسيق الثنائي والسعي الى طي صفحة التجاذبات التي سادت في الاشهر القليلة الماضية والتي عطّلت العمل الحكومي.

جاء التفجير الذي استهدف حاجزا عند مدخل الطريق المؤدي الى منطقة المعاشيق، حيث القصر الرئاسي، والذي ادّى الى مقتل نحو سبعة عناصر من الجيش الحكومي المعاد تشكيله حديثا، للتذكير بحجم التحدّيات التي تواجه اليمن. انّها تحديات كبيرة جدا خصوصا في ظلّ الجهود التي بذلها التحالف العربي من اجل منع وضع اليد الايرانية على البلد. من يتذكّر ان «انصار الله» كانوا في الامس القريب في عدن وانّهم كانوا يحتلون المدينة كلّها بما في ذلك منطقة المعاشيق التي ليس صعبا تأمين الحماية لها بسبب طبيعتها.

كان تحرير عدن من الحوثيين في تمّوز ـ يوليو الماضي نقطة تحوّل. ما لا يمكن تجاهله انّه قبل ذلك بسنة تماما، في تموز ـ يوليو 2014، كان الحوثيون يزحفون في اتجاه صنعاء. وقد بدأ زحفهم بالسيطرة على محافظة عمران وعلى المدينة التي تحمل الاسم نفسه ثم باخراج آل الاحمر، زعماء حاشد، من بيوتهم وقراهم في تلك المحافظة تمهيدا للاستيلاء على مقر اللواء 310 والآليات التي في حوزته. كان هذا اللواء مع آلياته، التي عددها نحو ثمانين، احد اهمّ الالوية التابعة للجيش اليمني. جاءت سيطرة الحوثيين على مدينة عمران، التي لا تبعد أكثر من خمسين كيلومترا عن صنعاء، تطوّرا في غاية الأهمية على الصعيد اليمني، بل منعطفا تاريخيا في هذا البلد المهمّ بسبب موقعه الإستراتيجي أوّلا وحضارته القديمة وثقله السكّاني ثانيا وأخيرا.

قبل كلّ شيء، اثبت الحوثيون عندما سيطروا على عمران، تمهيدا لدخول صنعاء في ايلول ـ سبتمبر 2014، أنّهم باتوا قوّة عسكرية قادرة على هزيمة الجيش اليمني. اتى التحالف العربي ليقلب هذه المعادلة ابتداء من اواخر آذار ـ مارس الماضي وليضع الامور في نصابها.

بعد معركة عمران، صيف 2014، ثم دخول الحوثيين صنعاء وصولا الى عدن، لم يعد من شكّ بأنّه بات على القوى الإقليمية، على رأسها المملكة العربية السعودية التي لديها حدود طويلة مع اليمن، أن تأخذ في الإعتبار أنّ ايران صارت موجودة في هذا البلد أكثر من أي وقت. لم تخف طهران ذلك. اكثر من مسؤول ايراني سارع الى الحديث وقتذاك عن ان طهران باتت تسيطر على اربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء وانها تتحكم بالملاحة في البحر الاحمر نظرا الى وجودها في مضيق باب المندب اليمني.

تكرّس وقتذاك الوجود الإيراني في كلّ اليمن، عبر الحوثيين، في ظلّ نظام ضعيف وحكومة عاجزة حتّى عن معالجة أي جانب من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي يمرّ بها البلد.

لم يعد مسموحا الآن، بعد استعادة الشرعية لعدن ولكل المحافظات الجنوبية في اليمن باستمرار التجاذبات السياسية. على العكس من ذلك، ثمة ضرورة للعمل على الانتقال الى مرحلة جديدة تقوم على نقطتين. تتمثل النقطة الاولى في ايجاد فريق عمل سياسي جدي يجعل من عدن نقطة انطلاق في اتجاه بسط الشرعية في اليمن كلّه مع الاخذ في الاعتبار ان اليمن الذي عرفناه صار جزءا من الماضي. هذا يعني ان لا مفرّ من البحث عن صيغة جديدة للبلد الذي يمكن ان يتحوّل الى بلدان او اقاليم عدة، ربّما في اطار فيديرالي.

اما النقطة الثانية التي هي ايضا في غاية الاهمّية، فانها تتمثل في متابعة الحرب على الارهاب بدءا بضبط الامن في عدن. كان الهجوم الذي شنّته «داعش» على الحاجز العسكري الذي يساعد في حماية الطريق الى المعاشيق بمثابة تأكيد لوجود فوضى امنية في المدينة. لا مفرّ من الاعتراف بان «داعش» و»القاعدة» موجودان في مناطق عدة في الجنوب اليمني، في عدن ومحيطها وفي شبوة وابين وحضرموت خصوصا، وهما استفادا كثيرا من التغييرات التي طرأت على المجتمع الجنوبي في صيف العام 1994 عندما انهزم الحزب الاشتراكي في حرب وعندما اجتاحت عدن ميليشيات تابعة في معظمها لتنظيم الاخوان المسلمين بفروعه واشكاله واقنعته المتعددة.

لا شكّ ان هناك حاجة ملحة الى التفكير بقيادة جديدة للشرعية في اليمن تتمثل فيها كل المناطق، خصوصا الوسط والشمال. ليس مطلوبا الاستغناء عن عبد ربّه منصور وخالد بحاح، وهما من ابين وحضرموت، بمقدار ما ان المطلوب توسيع قاعدة الشرعية بغية تحقيق اختراقات سياسية في تعز وصنعاء وكلّ المحافظات التي في الشمال والوسط، من البيضاء واب وذمار وصنعاء والحديدة وصولا الى حجة وعمران وصعدة.

قدّم التحالف العربي الذي اقدم على «عاصفة الحزم» الكثير لليمن في المجالين العسكري والانساني، كذلك قدّم الكثير من التضحيات في المواجهة مع الحوثيين الذين تحالفوا مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، عدوهم في ست حروب خاضوها معه بين 2004 و 2010. سقط شهداء من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في عدن ومأرب، دفاعا عن الشرعية في اليمن، لكنّ ما لا مفر من الاعتراف به ان على اليمنيين تحمّل مسؤولياتهم في معالجة وضع في غاية التعقيد. من الآن يصلح طرح الاسئلة المتعلقة بالحاجة الى تحقيق اختراقات في تعز وعدن سياسيا وعسكريا، ربّما سياسيا اوّلا، والى البحث في الصيغة الجديدة لليمن.

من القادر على تحمّل مسؤوليات المرحلة المقبلة التي تلي الضربة التي وجهها التحالف العربي الى المشروع الايراني في اليمن؟

صحيح انّه لا يمكن الا الترحيب بالتقارب بين الرئيس الانتقالي ونائبه، لكنّ الصحيح ايضا ان هذا التقارب يحتاج الى عناصر اخرى تساعد في استكمال ما تحقّق على يد التحالف العربي من جهة وخوض مواجهة ناجحة مع الارهاب الذي يطل برأسه في عدن وغير عدن كلّ يوم من جهة اخرى.