السيستاني ينأى بنفسه عن حكومة العبادي وولاية الفقيه ...داعش يهاجم بلدة البغدادي ويخسر السجارية في الرمادي

السياسة...بغداد – وكالات: أعلن مصدر سياسي عراقي رفيع، أن الولايات المتحد أبلغت حكومة بغداد، انتفاء الحاجة إلى ميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية التابعة للحكومة، في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح صحافي، مساء أول من أمس، إن «واشنطن أبلغت، عبر ديبلوماسييها، مسؤولين في حكومة بغداد، أن الحاجة إلى الحشد الشعبي، انتفت، ما يعني ضرورة العمل على إنهاء دوره على جميع الأصعدة».

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم هيئة «الحشد» النائب أحمد الأسدي، في بيان، أمس، إن «هناك إرادات دولية وإقليمية، تدعمها بعض الإرادات الداخلية من قبل جهات سياسية (لم يسمها)، تسعى لإضعاف الحشد الشعبي، وإنهاء دوره في العراق».

في سياق متصل، رفض تحالف القوى العراقية (أكبر كتلة سنية في البرلمان)، تشكيل لجنة نيابية تعنى بشؤون الحشد الشعبي، معتبراً أنه «أمر يخالف الدستور والقانون».

وقال عضو التحالف النائب محمد الكربولي، في بيان، إن «موقف اتحاد القوى من دعوات البعض لتشكيل لجنة للحشد الشعبي، ينطلق من عدم دستورية الدعوة، كون الحشد تشكيل حكومي، وليس دستورياً، لعدم صدور قانون وفقاً للدستور من مجلس النواب بذلك».

من جهة أخرى، أعلن رئيس تحالف «القوى العراقية» السني النائب أحمد المساري، رفضه لإقامة سور أمني يطوق بغداد.

وقال المساري، إن الهيئة السياسية التحالف تعرب عن قلقنا الشديد وخشيتها من أن تكون وراء مشروع «سور بغداد الأمني» أهداف مشبوهة، وإننا نعده بداية لمخطط خطير يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي بغداد أو بابل كمقدمة لإعادة رسم خريطة العراق وفق أسس طائفية وعنصرية بما يمهد الطريق لتقسيم العراق وتحويله إلى دويلات صغيرة خدمة لأجندات خارجية.

وأضاف إن المبررات التي ساقتها الحكومة العراقية لإنشاء هذا السور تعبر عن عجز كامل للأجهزة الأمنية في فرض سلطتها لتحقيق الأمن والاستقرار وغياب كلي لأية رؤية أو خطة أمنية أو جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث في أرض العراق فسادا.

إلى ذلك، أقيمت للمرة الأولى صلاة الجمعة في مسجد الدولة الكبير، بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب) عقب تحريرها من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي وسط إجراءات أمنية مشددة.

وألقى خطبة الجمعة رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم بحضور قيادات أمنية وعسكرية وأعضاء من مجلس محافظة الأنبار.

وقال الهميم «وعدنا بالعودة اليك ياأنبار وها قد عدنا»، مطالبا أبناء الأنبار في مدنها كافة والقيادات والادارية والجماهيرية بالعودة الى الأنبار لإعادة اعمارها».

ودعا القيادة السياسية الى استكمال تحرير الرمادي واعادة الأمن والاستقرار واعلاء سلطة القانون في المحافظة.

ميدانياً، استعادت القوات الحكومية استعادت السيطرة على منطقة السجارية (إحدى جيوب تنظيم «داعش») في الرمادي.

كما صدت قوة من الجيش ومقاتلي العشائر هجوما لتنظيم «داعش» وقتلوا 8 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، في ناحية البغدادي بالرمادي.

وقال المتحدث باسم «فوج الطوارئ الـ 13» في البغدادي (يتبع وزارة الداخلية) الملازم أول سعود حرب، إن «مسلحي داعش هاجموا المجمع السكني بناحية البغدادي بـ13 صاروخاً موجهاً بعد دقائق من الهجمات الانتحارية التي استهدفت الناحية، لكنها أخطأت أهدافها وسقطت قرب المجمع».

وتعرضت مقرات للجيش العراقي لهجوم «داعشي» في منطقتي دويلية وجزيرة جبة غرب الرمادي واشتبكت مع الجيش لنحو ساعتين، ما أدى الى مقتل 19 من «داعش» وخمس جنود عراقيين بينهم أحد متطوعي العشائر

السياسة...واشنطن – رويترز: أعلنت الإستخبارات الأميركية، أن لدى تنظيم «داعش» 25 ألف مقاتل في سورية والعراق، بتراجع عن تقدير سابق بأن عدد مقاتليه يبلغ 31 ألف مقاتل.

وذكرت الإستخبارات في تقرير كشف عنه البيت الابيض، مساء أول من أمس،أن عدد مقاتلي «داعش» في العراق وسورية يتراوح بين 19 ألفا و25 ألفا مقابل تقديرات 2014 بتراوح عدد المقاتلين بين 20 ألفا و31 ألفا.

وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي اميلي هورن أن هذا «التراجع يعكس التأثير المشترك لقتلى ساحات المعارك والفرار من صفوف التنظيم والاجراءات التأديبية الداخلية والنقص في عمليات التجنيد والصعوبات التي تواجه المقاتلين الاجانب في السفر لسورية».

وأشار مسؤولون أميركيون، إلى أن عوامل عدة مثل القتلى في ساحات المعارك والفرار من صفوف التنظيم لتفسير التراجع الذي بلغ نحو 20 في المئة في عدد مقاتلي التنظيم، مؤكدين أن التقرير أظهر أن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لسحق التنظيم تحقق تقدما.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست إن التقدير الجديد للإستخبارات يعني أن عناصر التنظيم مازالوا يمثلون تهديدا كبيرا ولكن الاعداد المحتملة تراجعت، مضيفاً إن «داعش مُني بخسائر كبيرة».

ورأى أن لعمليات القتال البري لشركاء الولايات المتحدة في التحالف تأثيرا في القتال ضد «داعش»، مؤكداً أن قوات الأمن العراقية المدعومة من الولايات المتحدة والمقاتلين القبليين وجماعات المعارضة المعتدلة في سورية كان لها دور، بالإضافة إلى الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة والتي شنت نحو عشرة الاف هجمة ضد التنظيم، أسفرت عن مقتل نحو 6 آلاف من عناصره، كما بدأت الجهود الدولية في وقف تدفق الاجانب الساعين للانضمام الى التنظيم.

وأشار ايرنست إلى أن «تنظيم داعش يواجه صعوبة أكثر من ذي قبل في تعويض النقص في صفوفه ونعلم منذ فترة طويلة ضرورة تعاون المجتمع الدولي لوقف تدفق المقاتلين الأجانب الى المنطقة».

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، إن ذهاب المقاتلين الأجانب إلى سورية يزداد صعوبة فيتوجهون الى ليبيا، التي يقدر عدد «الدواعش» فيها بنحو 5000 عنصر، بعد أن ذكرت تقارير سابقة أن عددهم يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف.

السياسة...أربيل – د ب أ: قوبلت الدعوة التي أطلقها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لإجراء الاستفتاء العام بين مواطني الإقليم بشأن الاستقلال بموافقة عارمة من المواطنين، مع تحفظ بعض القوى السياسية التي يقول المراقبون السياسيون إنها قريبة من إيران.

ووصف مؤيدو الاستفتاء ما تورده القوى المتحفظة من شروط أو ملاحظات بالرفض المبطن، بأنه اعتراض على استحياء لأسباب حزبية أو نزولاً لضغوطات إيرانية تمارسها في السر على تلك القوى.

وتخشى القوى السياسية المعارضة للاستفتاء ودعوات الاستقلال إعلان موقفها، وذلك في ظل تأييد الغالبية العظمى من المواطنين.

وقال المراقب السياسي الكاتب الصحافي عبدالرزاق علي إن «المتحفظين على دعوة رئيس الإقليم معرفون في الأوساط الكردستانية بأنهم شخصيات وأحزاب وقوى محسوبة على إيران»، مشيراً إلى أن «تلك الأصوات هي صدى لما يردده منذ فترة مسؤولون إيرانيون على أعلى المستويات بأنهم ضد إجراء الاستفتاء، ويصفونها بأنها محاولات لتقسيم العراق».

من جهته، أكد الكاتب الصحافي جمال عبدالله أن «التحفظات التي تبديها بعض القوى والشخصيات السياسية الكردية على الدعوة إلى الاستفتاء وطموحاتهم بشأن الإصلاحات الجذرية والديمقراطية كلها اعتراضات مبطنة ومعارضة على استحياء لفكرة اعلان الدولة المستقلة، إما لأسباب حزبية ضيقة، أو نزولاً لرغبة بل لضغوطات إيرانية تُمارس على تلك القوى».

بدوره، قال قيادي في إعلام الحزب «الديمقراطي الكردستاني» يدعى سرو «إننا مطمئنون لنتيجة الاستفتاء ورغبة مواطني الإقليم لتكوين كيانهم المستقل، وهم متحمسون جداً للخطوة»، مضيفاً «لهذا عندما يطرح الرئيس بارزاني الخطوة الستراتيجية، يطرحها وهو مطمأن للرغبة الملحة لمواطني كردستان في الاستقلال وبناء دولتهم».

بدأت قيادة العمليات في بغداد أمس إغلاق عدد من الطرق ونصبت كاميرات مراقبة، تمهيداً لتحصين الحدود الإدارية بين العاصمة والمحافظات المجاورة بسور أمني، فيما أبدت قوى سنية خشيتها من أن يكون السور «مقدمة لتقسيم البلاد طائفياً تنفيذا لأجندات خارجية».

وأعلنت القيادة في بيان أمس أن «هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط مواجهة العدو ومنعه من استغلال أي منطقة رخوة أمنياً»، وأشارت إلى أنه «تم تكليف كتائب الهندسة مسح محيط بغداد لتحصين ومعالجة الثغرات».

إلى ذلك ، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي لـ «الحياة» إن المخطط «استراتيجية جديدة لحفظ أمن العاصمة، من خلال نشر سيطرات غير ثابتة، على أن يتم تغيير مهماتها من منطقة إلى أخرى، فضلاً عن تقديم تقرير يومي للقيادة الأمنية». وأضاف أن «الخطة ستنفذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من عمليات السطو والخطف التي ازدادت في العاصمة».

يذكر أن ظاهرة الجثث المجهولة عادت إلى شوارع بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد عثر على عشرات الجثث، في وقت تشهد العاصمة تصعيداً غير مسبوق في نسبة عمليات الخطف والسطو المسلح.

ورداً على عزم القيادة إقامة السور، أعرب «تحالف القوى الوطنية» (السنية) عن خشيته من أن يكون «مقدمة لتقسيم العراق طائفياً وتنفيذاً لأجندات خارجية»، وجاء في بيان أصدره أمس: «في الوقت الذي نعرب عن قلقنا الشديد وتخوفنا المشروع من الأهداف المشبوهة التي تقف وراء تنفيذ ما يسمى سور بغداد الأمني، فإننا نعده بداية لمخطط خطير يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي بغداد وبابل». واعتبر «ذلك مقدمة لإعادة رسم خريطة العراق وفق أسس طائفية، وعنصرية، ما يمهد الطريق لتقسيم البلد وتحويله إلى دويلات صغيرة خدمة لأجندات خارجية معروفة».

وتابع التحالف أن «المبررات التي ساقتها الحكومة لإنشاء هذا السور تعبر عن عجز كامل للأجهزة الأمنية في فرض سلطتها، وهذا يعني غياباً كلياً لأي رؤية أو خطة أمنية أو جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث في أرض العراق فساداً من دون رادع أو حساب». وشدد على أن «الأمن لا يتحقق بحفر الخنادق وإقامة الأسوار وتحويل المدن إلى سجون كبيرة لزيادة معانات المواطنين وإلحاق الضرر بمصالحهم، ولكن بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحقيقة».

وانتقد النائب عن ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك قرار بناء السور، وقال في بيان إن «تسوير العاصمة في مواجهة القرى السنية المحيطة بها بحجة محاربة الإرهاب يعد أمراً خاطئاً غير مبرر»، وأضاف أن «فرض الأمن يأتي من خلال تطبيق القانون وإشاعة العدل وحصر السلاح بيد الدولة».

ونفى النائب عن كتلة «التحالف الوطني» (الشيعي) علي العلاق أن «يكون السور الأمني سبباً في حرمان سكان العاصمة من التواصل اجتماعياً مع المحافظات الأخرى». وقال لـ»الحياة» إن «المشروع الأمني هدفه منع اختراق العاصمة من الإرهابيين، ولا يعني عزل بغداد أو تقسيمها»، مشيراً إلى أن المشروع كان مطروحاً منذ عام 2007 وتم تأجيله».

فجر موقف المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني بالإحجام عن طرح الآراء السياسية في خطبة الجمعة الاسبوعية، مفاجأة من العيار الثقيل في الاوساط العراقية بمختلف انتماءاتها، لما تمثله المرجعية الشيعية من ثقل كبير في المشهد العراقي منذ اطاحة نظام صدام حسين في نيسان 2003 .

ويحمل لجوء السيستاني الى الصمت الذي خيم على المرجعية الشيعية التقليدية ابان حقبة البعث ونظام صدام حسين، رسائل في اكثر من الاتجاه خصوصا ان العراق يعيش اضطرابات وأزمات سياسية وأمنية واقتصادية واشتباكات اقليمية معقدة، تحمل تأثيراتها على أرجاء البلاد التي تحاول التخلص من سيطرة «داعش« على اجزاء واسعة منها.

وتحاول مرجعية النجف الابتعاد عن ترسيخ صورة يحاول بعض السياسيين الشيعة إلصاقها بها تتمثل بنموذج معدل عن نظام ولاية الفقيه الذي لا يؤمن به السيستاني، وهو يحاول النأي بنفسه على قدر استطاعته عن التدخل بالشؤون السياسية، خصوصا ان مرجعية قم الايرانية والمرشد الايراني علي خامنئي لا يخفيان رغبتهما بالاستحواذ على المرجعيات الشيعية المؤثرة في سواء في العراق او لبنان او غيرهما من دول المنطقة، من خلال انشاء طبقة رجال دين موالية لنظام ولاية الفقيه او مد اذرع مسلحة تبشر بالولي الفقيه وتفرض رؤيته وإن بالقوة، وهو ما يحصل واقعا من خلال نشر صور خامنئي ورفعها من قبل اغلب الميليشيات الشيعية المسلحة في العراق.

ومن المتوقع ان تثير خطوة السيستاني باعتزال السياسة او الاحتجاب مؤقتا للمرة الأولى منذ اكثر من 13 سنة والاقتصار على الخطبة الدينية، ارتباكا في المشهد السياسي العراقي عموما والشيعي خصوصا نظرا لما تتمتع به آراء المرجعية في الشؤون السياسية من اهمية لدى اغلبية المسؤولين العراقيين والشيعة على وجه التحديد، كما في الاوساط الشعبية بالمحافظات الجنوبية ذات الاغلبية الشيعية، برغم ان الخطب الاخيرة لممثلي المرجع الشيعي اقتصرت على التعبير عن الاسف ازاء عدم تلبية الحكومة العراقية دعواتها بالاصلاح والسلم الاهلي ومكافحة الفساد.

وقال السيد احمد الصافي ممثل المرجع الشيعي السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في مرقد الامام الحسين في كربلاء امس» كان دأبنا في كل جمعة أن نقرأ في الخطبة الثانية نصا مكتوبا يمثل رؤى وأنظار المرجعية الدينية العليا في الشأن العراقي»، مستدركا «لكن تقرر ان لا يكون ذلك أسبوعيا في الوقت الحاضر بل حسب ما يستجد من امور وتقتضيه المناسبات«.

ويدلل قرار مرجعية النجف التي تمثل رمزية روحية لدى شيعة العالم، على وقوفها امام مفترق طرق يمنعها من التستر على» فساد» السياسيين العراقيين واخفاق الحكومة العراقية في اجراء اصلاحات شاملة تنقذ البلاد من تدهور قد يؤدي الى سقوطها في هاوية سحيقة يصعب الخروج منها برغم دعوات الاصلاح الصريحة المتكررة والدعم النادر الذي تلقاه منها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمساندة تحركاته الاصلاحية التي ما زالت تراوح مكانها.

وأبلغت مصادر عراقية مطلعة صحيفة «المستقبل« ان قرار السيستاني بالتوقف عن ابداء الاراء السياسية اسبوعيا «جاء بعد دراسة معمقة وبحث مع وكلاء المرجع في اغلب المدن العراقية امتد اسابيع«. واضافت المصادر القريبة من كواليس المرجعية الشيعية ان «قناعات تولدت لدى المرجع السيستاني بعدم استجابة الطبقة السياسية العراقية للدعوات والنصح المقدم لها اسبوعيا من اجل اجراء اصلاحات شاملة في مختلف المجالات والتأكيد على المصالحة الوطنية وتحقيق السلم الاهلي«.

واوضحت المصادر ان «المرجع السيستاني نوه في الجمعة الماضية الى شكواه من عدم استجابة الساسة العراقيين وحكومة العبادي لمطالب المرجعية في محاربة الفساد والمفسدين والتعايش السلمي وحصر السلاح بيد الدولة»، لافتة الى ان «قرار السيستاني جاء رد فعل على تلكؤ رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان والجهات المعنية الاخرى في تحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد«.

واشارت الى ان» المرجعية الشيعية ارادت رفع الغطاء عن سياسيين عراقيين تعمل ايران بكل جهدها على توفير الحماية لهم من نقد ومهاجمة المرجعية لدورهم السلبي في حكم البلاد، وخصوصا ان المرجع السيستاني وجه اتهامات صريحة لكتل سياسية شيعية تدعي احترامها أي للمرجع السيستاني، لكنها تدين بالولاء الى المرشد الايراني علي خامنئي«.

واوضحت المصادر ان» قرار المرجعية في النجف يحمل رسائل الى اطراف داخلية وخارجية من بينها ان المرجعية الشيعية في النجف لا تؤمن بولاية الفقيه وتمثل امتدادا لمدرسة المرجع الراحل السيد ابو القاسم الخوئي الذي توفي في 1991 والذي كان رافضا هذه الفكرة ابان حقبة الخميني في الثمانينات من القرن المنصرم»، منوهة الى ان «السيستاني بات على قناعة بضرورة الفصل بين الدين والسياسة والتأكيد على ان مرجعية النجف هي مرجعية وطنية بابعاد عالمية لا تستلهم تجارب الولي الفقيه وتدرك ان نظام ولاية الفقيه قد فشل ولا يجد له جاذبية في الاوساط الشعبية او الدينية«.

وكشفت المصادر ان «السيستاني اراد ارسال رسالة داخلية الى جميع الاطراف السياسية العراقية بأنه يقف على الحياد حاليا في مواجهة اي تطورات قد تحصل في الساحة السياسية والتنصل عن دعم اي سياسي وحتى التخلي عن دعم الحكومة العراقية برئاسة العبادي، وهو ما قد يجعله في موقف ضعيف امام خصومه الشيعة ومنهم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي»، مشيرة الى ان «مرجعية النجف المعروفة بحنكتها السياسية باتت على تقدير ان قادم الايام ليس بصالح السياسيين وارادت الابتعاد مؤقتا عن المشهد خصوصا ان دعمها لوائح شيعية اوصلها الى قناعة بانها لن تكون بعيدة عن توجيه اللوم لها بانها دعمت سياسيين اخفقوا بادارة البلاد«.

وقالت المصادر ان « المرجع السيستاني على يقين بأن الاوضاع في البلاد وخصوصا الاقتصادية والامنية والسياسية والعلاقة مع الدول الكبرى من بينها التعاون العراقي الاميركي قد يخيم على اجواء المشهد السياسي ويثير فيه الارباك وخصوصا ان نفوذ الميليشيات المسلحة بات اقوى من الحكومة وسلطتها، ولا سيما ان اغلب الميليشيات الشيعية باستثناء فصائل تابعة للمرجعية او للتيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) لم تعد تأتمر برأي المرجعية واستغلت فتوى الجهاد الكفائي لمواجهة «داعش لمصلحتها وحولت البوصلة باتجاه المرشد الايراني، كما ادت عمليات القتل والانتهاكات ضد المدنيين السنة الى احراج المرجعية امام المجتمع العراقي«.

هاجم «داعش» أمس بلدة البغدادي، حيث مقر قاعدة «عين الأسد»، المتواجدة فيها القوات الأميركية، بعد يوم على خسارته بلدة السجارية، شرق الرمادي، على يد قوات مكافحة الإرهاب التي واصلت عملياتها في المنطقة.

إلى ذلك، اندلعت معارك عنيفة في أطراف الفلوجة التي تحاصرها قوات الجيش و «الحشد الشعبي»، بعدما انسحب مسلحو «داعش» من السجارية إلى داخل الفلوجة. وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي لـ «الحياة» إن «قوات مكافحة الإرهاب التي تسلمت زمام الأمور في شرق الرمادي حققت تقدماً لافتاً». وأضاف أنه «بعد حسم جبهة السجارية بقيت منطقتا حصيبة وجويبة، وبتحريرهما سيصبح معقل «داعش» في جزيرة الخالدية مكشوفاً وسيضطر الى الانسحاب نحو الفلوجة».

وتوجه أحد أفواج شرطة الطوارىء في الرمادي مع عدد من مقاتلي العشائر إلى المدينة أمس لمسك الأرض في المناطق المحررة في الصوفية والسجارية.

وقال العيساوي ان «داعش شن هجوماً واسعاً على بلدة البغدادي التابعة لقضاء هيت اليوم (أمس) بعدد من السيارات المفخخة والانتحاريين في محاولة للسيطرة على المجمع السكني في المدينة». ولفت الى ان قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم، ودعا الحكومة الى «اتخاذ خطوات سريعة لوقف تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، والعمل على فك الحصار المفروض على المدينة بالتعاون مع القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد القريبة».

من جهة أخرى، أعلن قائد «عمليات الجزيرة والبادية» اللواء علي إبراهيم دبعون في بيان أمس أن «قوات أمنية من الفرقة 7 بمساندة مقاتلي العشائر تمكنت من صد هجوم لـ «داعش» على ناحية البغدادي نفذه ثمانية انتحاريين ومفرزة مدفعية وكتيبة هاونات». وأضاف ان «الانتحاريين يرتدون احزمة ناسفة حاولوا التسلل الى الناحية عبر منطقة جبة، شمال شرقي البغدادي»، وأوضح انه «تم تدمير مدفع يسمى بهنم يستخدمه التنظيم، فضلاً عن تدمير مفرزتي هاون وقتل اربعة عناصر».