سلام العائد من لندن: من المبكر توقع حصة لبنان من مساهمات مؤتمر الدول المانحة

بدأت تتحكّم بالواقع السياسي في هذه المرحلة أربعة ملفات ـ استحقاقات يُتوقّع أن يكون للمواقف منها انعكاساتها على مستقبل الاوضاع في البلاد. أوّلها زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي لواشنطن التي تشكّل حدثاً مفصلياً من حيث توقيتها ولمجموعة أسباب لا يمكن فصلها عن النطاقين السياسي والعسكري. فهي تتّصل في مضمونها بالوضع في جرود عرسال و«داعش» والوضع في سوريا ولا تنفصل عن مصير الإستحقاق الرئاسي، بشكل أو بآخر. وثاني هذه الملفات ذكرى 14 شباط وما ستشهده سياسياً ومدى ارتباطها بترشيح رئيس تيار«المردة» النائب سليمان فرنجية وطبيعة الكلام السياسي الذي سيقوله الرئيس سعد الحريري سواء حضرَ الذكرى شخصياً او تحدث فيها عبر الشاشة. وثالثها قضية الوزير السابق ميشال سماحة وإمكانية انفجارها داخل الحكومة وما يمكن أن يكون لهذا الإنفجار من انعكاسات على مستقبل الوضع الحكومي. امّا رابع هذه الملفات فهو الانتخابات البلدية والاختيارية التي تبدو انها عنوان يعلو وينخفض، ويُقال إنّ مصيرها مرتبط بموقف نهائي يُفترض أن يتّخذه تيار«المستقبل» وقوى سياسية أخرى ويُبلغونه الى المعنيين.

في وقت واصل الجيش اللبناني قصف مواقع المسلحين في جرود عرسال، أكدت مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» أنّ «الجيش يراقب الوضع الامني داخل بلدة عرسال ومحيطها وفي الجرود عن كثب، ويعمد الى تنفيذ العمليات الإستباقيّة في أي مكان يأتي منه الخطر». ونفى كل «ما يشاع عن تردّي الوضع في عرسال والجرود»، مؤكدة أنّ «كل الأمور تحت السيطرة والجيش يمسك زمام المبادرة».

واكدت المصادر أنّ «الجيش يضع كل الخطط والإحتمالات تحسّباً لأي تطوّر عسكري في المنطقة، وهو مستعدّ لمواجهة «داعش» او أي تنظيم آخر يفكّر بالاقتراب من بلدة عرسال أو محاولته تنفيذ أي خرق محتمل». وأوضحت أنّ «العملية الخاطفة التي نفّذها الجيش في وادي الأرانب أتت بعد رصد مخابرات الجيش للمجموعة الإرهابية، ولم يحصل أي تعاون مع أي جهاز إستخباراتي أجنبي».

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أنّ «زيارة قائد الجيش الى العاصمة الاميركية أتت بنتائج إيجابية على صعيد تسليح الجيش واستجابة الولايات المتحدة»، مشيرة الى أنّ «هبة الـ3 مليارات دولار السعوديّة هي بين السعودية وفرنسا ولبنان ولا تؤثر في إبطاء عملية تسلم الأسلحة أو تسريعها».

«الحزب» في الرابية

رئاسياً، بقي الترقب سيّد الموقف لِما ستحمله الايام الفاصلة عن جلسة 8 شباط من تطورات تتصل بملف الاستحقاق الرئاسي.
وفي الحراك، علمت «الجمهورية» انّ وفداً من «حزب الله» سيزور الرابية اليوم ويلتقي رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون.

ويضمّ الوفد، الى الحاج حسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن وعضوي المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي ومصطفى الحاج علي.

وتأتي هذه الزيارة في الذكرى العاشرة لتوقيع «وثيقة التفاهم» بين «الحزب» و»التيار الوطني الحر»، كمناسبة لتكريس هذا التفاهم وتأكيد التحالف الذي لا يمكن لأحد ان يضربه او يهزّ العلاقة بين الطرفين.

كذلك تأتي هذه الزيارة قبل يومين من موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الـ35. وفي المعلومات انّ وفد الحزب سينقل الى عون تحيّات أمينه العام، وسيجدد أمامه المواقف التي اعلنها في إطلالته المتلفزة الاخيرة وتحدث فيها عن الانتخابات الرئاسية، مكرراً على مسامعه دعمه ترشيحه طالما هو مرشّح، ومؤكداً الاستمرار في الوقوف الى جانبه. وعلمت «الجمهورية» ايضاً انّ السيد نصرالله ستكون له اطلالة جديدة قريباً في الاحتفال الذي سيقيمه الحزب في «يوم الشهيد» وذكرى الشهداء القادة: السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب وعماد مغنية.

ولم يحدد بعد موعد الاحتفال، علماً انّ يوم الشهيد يصادف 11 الجاري. لكن المعلومات رجّحت ان يتحدث السيد نصرالله في 16 الجاري، اي بعد مناسبة 14 شباط، وهي مناسبة ستكون محط الانظار لجهة المشاركين في إحيائها، علماً انّ الحوار الثنائي بين «الحزب» وتيار»المستقبل» مستمر وسينعقد في جولة جديدة يوم الخميس المقبل.

فرنجية

في هذا الوقت، اعلن فرنجيه الاستمرار في خوض السباق الرئاسي، واكد «انّ الامور ايجابية، وانّ الظروف السياسية هي التي توصِل رئيس الجمهورية»، واعتبر انّ «الرئاسة محطة وان لا خلاف مع حلفائنا». ودعا فرنجية، خلال عشاء «خميس الذكارى» الذي يُقام في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية، الى «عدم الانجرار الى السجالات الاعلامية او عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، متوجّهاً الى «القاعدة الشعبية» قائلاً: «أنتم الاساس، ومن هذه القاعدة انطلق الرئيس سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ومن هذه القاعدة سأنطلق اذا كانت لديّ الحظوظ للفوز برئاسة الجمهورية».

بين بيروت والرياض

وعلى مسافة اسبوع من إحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط الجاري، استمرت حركة مسؤولي وقياديي تيار «المستقبل» في اتجاه الرياض التي توجّه اليها أمس عدد من القياديين ويستعد آخرون للتوجّه اليها اليوم لتكون القيادة كاملة غداً ويتقدمها رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، ومستشاري الحريري النائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري. وسيتقرر خلل اللقاء كل ما يتصل بالترتيبات النهائية للإحتفال بالذكرى يوم الأحد في 14 من الجاري وما ستشهده من مواقف. وقالت مصادر مطلعة انّ الحديث عن بعض الترتيبات ما زال في إطار التكهن ولا سيما على مستوى حضور الحريري شخصياً في الإحتفال او عدمه. ولفتت الى انّ مثل هذه القرارات مؤجلة الى اللحظات الأخيرة بالإستناد الى المعطيات السياسية والأمنية، مؤكدة انّ حضور الحريري او عدمه هو قرار سياسي أكثر منه أمنياً.

سعيد

وكان الحريري التقى في الرياض أمس النائب مروان حمادة، على أن يلتقي اليوم منسّق الامانة العامة لـ14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد الذي كان أجرى أمس في بيروت جولة جديدة من المشاورات شملت السنيورة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع والوزير بطرس حرب. وعشيّة توجّهه الى العاصمة السعودية، اكتفى سعيد بالقول لـ«الجمهورية»: «هناك وَعي لدى الجميع لمدى خطورة الاوضاع، وسألتقي الرئيس الحريري وعدداً من المسؤولين السعوديين، حاملاً معي وجهة نظر 14 آذار إزاء التطورات».
وكان المكتب الإعلامي للسنيورة أوضح، في بيان، انّ لقاءه مع سعيد الذي عقد بحضور النائبين احمد فتفت وعمار حوري «كان مناسبة لاستعراض الاوضاع السياسية في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها، والتأكيد على اهمية التمسّك باتفاق الطائف وصيغة العيش المشترك وثوابت انتفاضة الاستقلال في اعتبارها، الانتفاضة الوطنية الاسلامية ـ المسيحية في وجه الوصاية التي كانت مفروضة على لبنان، وأهمية الاستمرار على الأسس نفسها لمواجهة أي محاولة لإحلال أيّ وصاية جديدة على لبنان واللبنانيين».

... وأبو فاعور عاد من الرياض

وكان وزير الصحة وائل ابو فاعور عاد من الرياض أمس الاول من طريق باريس، بعدما التقى الحريري ومدير المخابرات السعودية خالد الحميدان، وبحث معهما في مختلف التطورات ولا سيما تلك المتصلة بالإستحقاق الرئاسي وجلسة الانتخاب المقررة بعد غد الاثنين والملفات الكبرى المطروحة.

لقاء وزاري مسيحي في بكركي

ومن جهة ثانية، وفي اول خطوة عملية لتفعيل السعي الى معالجة الوضع المسيحي في الإدارات العامة، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ البطريركية المارونية وجهت الدعوة الى لقاء وزاري موسّع يعقد يوم الجمعة المقبل على مستوى الوزراء المسيحيين في الحكومة في بكركي للبحث في سلسلة من الإحصائيات والتقارير الدقيقة التي وضعت حول الحضور المسيحي في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة. وأوضحت مصادر تشارك في تحضير هذه الإحصائيات والتقارير «انّ مضمونها سيشكّل محطة مهمة في إلقاء الضوء على الواقع الإداري من جوانبه المختلفة، ولا سيما بالنسبة الى الغبن الحاصل فيها، وتحديداً في المواقع الإدارية من الفئتين الثانية والثالثة. بالإضافة الى معلومات تتصل بتدابير داخلية تتعلق بطريقة إدارة المؤسسات العامة، والتي تحوّل بعضها مؤسسات وخلايا حزبية يديرها مستشارون بالإضافة الى حجم الفساد المستشري فيها».

اعتبر رئيس الحكومة تمام سلام انه من المبكر توقع الحصة التي سينالها لبنان من مساهمة الدول المانحة في لندن، مشيرا الى انه رغم الطلب اللبناني بـ11 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة فهو قد لا يحصل عليها كاملة، املا بالحصول على مبلغ لا يكون بعيدا عن المطلب اللبناني لتغطية العجز الناتج عن ازمة النازحين السوريين ولتأمين الحاجات الضرورية لمساعدتهم والمجتمعات المضيفة.

رئيس الحكومة الذي اختتم زيارته الى العاصمة البريطانية وعاد مساء امس الى بيروت، لخص امام الوفد الاعلامي المرافق له الى مؤتمر دعم سوريا والمنطقة نتائج المؤتمر واللقاءات التي اجراها على هامشه، فأشار الى ان الموضوع التربوي متقدم جدا في لبنان، كاشفا عن ان هناك 250 ألف طالب لبناني في المدارس الرسمية يوازيهم عددا الطلاب السوريون، لافتا الى ان هناك 200 ألف طالب سوري لا يزالون بحاجة الى الدخول الى المدارس.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة ان تكون هناك متابعة دولية لتطبيق الالتزامات التي تصدر عن المؤتمرات المانحة، مشيرا الى انه ورغم ما أقّر من مساعدات في مؤتمر الكويت الذي عقد مطلع نيسان الماضي وقد بلغت 3 مليارات و800 مليون دولار، لم يُصرف منها سوى 2 مليار، ولفت في هذا الإطار الى عدم حصول لبنان على المساعدة المقررة له بشكل كامل.

سلام كشف عن فحوى لقاءاته مع المسؤولين الدوليين الذين التقاهم في لندن، طالبا منهم ضرورة مساعدة لبنان الذي لم يعد يتحمل عبء النزوح السوري الى اراضيه، شارحا لهم خصوصية لبنان كونه بلد صغير ويحتاج لمساعدة من الدول الكبرى، ولمس سلام منهم قلقا جديا من تدفق اعداد النازحين من سوريا.

ورأى سلام انه في حال كانت الازمة السورية حُلت خلال السنوات الماضية كنا اجتنبنا الكثير من المشكلات، واعتبر ان حل هذه الازمة اليوم قبل الغد ستجنب المنطقة المزيد من الصعوبات، خصوصا ان موضوع النازحين يحتاج الى سنوات لحله حتى في حال وجد الحل غدا.

وإذ أبدى رئيس الحكومة اسفه لتعثر مفاوضات جنيف بعد ان كانت الاجواء تميل الى الإيجابية، دعا الدول الكبرى للضغط لحل الازمة السورية بطريقة سياسية لإيقاف النزوح.

وجدد سلام التأكيد أن موضوع التوطين غير وارد على الاطلاق، وقال، لا أحد فاتحنا به، وموقف لبنان واضح من هذا الموضوع حيث اننا لا نترك مناسبة الا وندعو فيها الى ضرورة ايجاد حل لأزمة سوريا لكي يعود النازحون الى ديارهم خصوصا ان لدى لبنان تجربة مع الفلسطينيين.

مصادر لبنانية شاركت في اجتماعات لندن جددت التأكيد لـ«اللواء» الاهتمام الدولي بقضية النازحين السوريين اكثر من اي وقت مضى خوفا من انتشارهم في اوروبا حيث اصبحت اعدادهم كبيرة اكثر مما كان متوقعا، وهذا الامر ينعكس داخليا على معظم الدول الاوروبية اضافة الى الهاجس الامني الذي اصبح عبئا اضافيا لا تستطيع هذه الدول تحمله.

وكشفت المصادر نفسها ان المساعدات التي أقرت خلال المؤتمر ستبدأ قريبا بالوصول الى الدول المضيفة بما فيهم لبنان، واشارت الى ان المجتمع الدولي وافق على الورقة التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية، واعتبرتها جديرة بالتنفيذ خصوصا بالنسبة الى مواضيع التربية والبنى التحتية والمشاريع التي ستساهم بخلق فرص عمل للبنانيين والسوريين على حد سواء.

وأعلن الدكتور كامل مهنا الذي شارك في مؤتمر لندن ممثلا عن المجتمع المدني لـ«اللواء» انه في انتظار إيجاد الحل السياسي للازمة السورية يجب تعزيز التضامن الدولي مع النازحين السوريين ومع المجتمعات المضيفة، خصوصا ان هناك مسؤولية مشتركة من الدول كافة حول ما يجري في سوريا.

ورأى مهنا ان اتفاقية جنيف الرابعة تقضي باستقبال اللاجئين، لذلك يجب على جميع الدول استقبالهم، خصوصا ان الاتفاقية الاوروبية ايضا لحقوق الانسان تؤكد على وجوب الحفاظ على الحياة الانسانية في حالة الخطر، داعيا جميع الدول وخاصة الاوروبية منها لتطبيق هذه القوانين..

 

أطلقت، أمس الاول، وثيقة لقاء الربوة التاريخية، التي تضمنت «خارطة طريق، هي بمثابة خطة إنقاذ لتفكك خطير يلوح في الأفق، يهدد بنية الدولة ومؤسساتها، ويحول الحوار البناء الى أفكار متطرفة ومدمرة في منطقة الشرق الأوسط»، والتي وقعها رؤساء الطوائف الاسلامية والمسيحية في 8 تشرين الثاني المنصرم، في حضور الأمين العام لمجمع الأساقفة في الفاتيكان الكاردينال لورانزو بالديساري وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وذلك في احتفال اقيم في المركز العالمي لحوار الحضارات «لقاء» في الربوة، بدعوة من بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتطوير الحوار «اومن»، بمشاركة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير السياحة ميشال فرعون والسفير البابوي غبريال كاشيا.

حضر الحفل وزير الدفاع سمير مقبل ممثلا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، الوزير السابق ناظم الخوري ممثلا الرئيس ميشال سليمان، وزير العمل سجعان قزي ممثلا الرئيس أمين الجميل، الرئيس حسين الحسيني، وشخصيات رسمية وسياسية وحزبية ودينية واعلامية.

افتتاحا النشيد الوطني، بعدها أعلن الأمين العام في البطريركية للعلاقات العامة والإعلام الأرشمندريت شربل الحكيم أهم ما ورد في وثيقة لقاء الربوة التاريخية والتي تمحورت حول «لبنان نموذج للحوار الحضاري في كل مندرجاته ورد على التطرف، وعلى ضرورة التنبه إلى الفراغات الدستورية المتنامية التي قد تؤدي إلى سقوط الدولة في ظل الأزمات الإقليمية. كما ثمنت جهود الكنائس الإقليمية والدبلوماسية الفاتيكانية للخروج من واقع الانهيارات المتنامي في الشرق الأوسط، وأكدت على أن التعاون بين المؤسسات الكنسية والإسلامية أساسي لمجابهة التيارات التكفيرية، وشددت على أهمية العيش المشترك والتواصل السياسي العقلاني بمثابة خارطة طريق لوضع حد للعنف الهمجي في المنطقة.

قدم الحفل الاعلامي وليد عبود، ثم ألقى الدكتور ايلي حليحل كلمة جمعية «اومن» فقال: «باب الحوار مشرّع في شتى المسائل، ولن يوصد أبدا، وفي رحاب البطريرك لحام نفكر بصوت مرتفع ونتكلم بصوت هادئ».

بدوره، عبّر السفير كاشيا عن سروره للمشاركة بكلمة في الاحتفال تلبية لدعوة البطريرك لحام مستذكرا «يوم الثلاثاء الواقع فيه العاشر من أيار 2011 عندما جرى في حضور رئيس الجمهورية آنذاك ووزير الثقافة تدشين المركز العالمي للحوار «لقاء»، وقال: وكان لي آنذاك شرف إلقاء رسالة البابا والتي أعيد الآن تلاوة جزء صغير مما جاء فيها: «في عالم موسوم بالإنقسامات وبافتقاره لحوار حقيقي، إنه لضروري، وأكثر من أي وقت مضى، فتح ساحات اللقاء هذه وترويج التفاهم المتبادل بالدرس والتدرب والنشاطات الثقافية».

واعتبر ان «هذه المؤتمرات التي دارت فيها نقاشات للمواضيع الواسعة لم تمنع من الرجوع الى واقع بلد الأرز الملموس وإمكانياته، كمثل المؤتمر المتعلق بموقع لبنان الأثري والتاريخي والديني الذي يمكن أن يعيد إطلاق السياحة لما فيه خير البلد بأكمله. لقد جسد مركز «لقاء» خلال هذه السنوات الخمس ما تعنيه ترجمة تسميته بالعربية: مساحة لقاء حقيقية، خلية نحل التقى فيها مسيحيون، مسلمون ودروز، رجال دين، علمانيون، سياسيون، رجال، نساء حاملين جميعهم رغبة مشتركة: التمكن من العيش معا، الأمر النموذج في لبنان والضروري بالنسبة الى العالم أجمع».

أنتج الأسبوع، المحتفي بقفول صاخب، دينامية إعلامية – سياسية لافتة، محورها معراب وبنشعي. جلسات رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية مع مجموعة من الإعلاميين وقفاشاته معهم، فرضت على معراب جلسة مضادة تولاها النائب أنطوان زهرا بالوكالة عن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. عند القوات، ليس تفصيلاً أن يتولى زهرا الرد وتشريح موقف فرنجية وتفنيده، وهو الزاهد في النيابة عن قضاء البترون على ما يظهر، و«راهب 14 آذار» على ما يحلو له القول.

تضجّ الكواليس القواتية بروايات شتى عن القصة الرئاسية من ألفها الى يائها. ومعظهما يلتقي عند مروحة من الخلاصات والاستنتاجات:

1-لم يكن لسمير جعجع ان يفعل ما فعله لولا استشعاره، يقيناً، أن ثمة ما يحاك له من رباعي سياسي – أمني معروف له بالأسماء والألقاب، بهدف استعادة كثير من مرحلة ما قبل السجن: إنقلاب، فعزل وتحجيم ووصلاً الى السجن، وإن أريد له هذه المرة سجن مجازيّ اكبر قليلاً من سجن الاحد عشر عاما ونيف في وزارة الدفاع.

2-أريد له، مما إستُشم من اجتماعات باريس، ان يهْجر (يُهجَّر؟) كسروان والمتن والشوف وجزين وزحلة، شمالاً الى حدود المدفون المحصور بين جبال بشري وهضابه والبترون، وهناك يُترك في منافسة ضارية مع العهد الجديد، تنتج له خسارة سياسية وانتخابية مدويّة في البترون والكورة وزغرتا وعكار وباقي النواحي الشمالية، ليكتفي بكتلة من نائبين في بشري!

3-أريد له تقليص حضوره عربياً ودولياً، الى حدوده الدنيا، بعدما حلّ مرات زعيماً مكرماً في عواصم القرار العربي (المتحالفة منها والمتناقضة) والغربي، مكرَّساً قطباً لبنانياً استثنائياً.

4-ببساطة، أريد لجعجع في المبادرة التي سقطت عليه سقطة عشواء، ان يحجّم. ان يعود الى بشري حيث إنطلق مقاتلاً في منتصف سبعينات القرن العشرين. أن يعود زعيماً على دسكرة، بعدما صار في غضون 11 عاماً زعيماً على حزب بإمتدادات عربية وغربية لم يسبق ان عاشتها القوات اللبنانية منذ زعامة بشير الجميل.

قرأ جعجع بحسّه الاستراتيجي، هذه الوقائع. لم تكن خياراته كثيرة: إما إنتظار لحظة الاعتقال لإعادته الى السجن السياسي في بشري فتتكرر لحظة انتظار السجّان قبل 20 عاماً في غدراس، وإما الانتفاض ليكرر ما فعله قبل 30 عاماً، وإن أتت انتفاضته هذه المرة بأدوات سياسية لا عسكرية.

في ساعة الحسم، قرّر الإنتفاض. سرّع وتيرة البحث الرئاسي مع ميشال عون. حلّت اللحظة المفصلية مع زيارة جبران باسيل لمعراب ذات مساء الخامس من كانون الأول 2015 («اللواء»، 12 كانون الأول 2015). صارت الورقة الرئاسية واقعاً، وكذلك دعم جعجع ترشيح عون، في إنتظار التنقيحات الأخيرة.

بعد الحسم، إنطلق السباق ضد الساعة. نُقحت الورقة مرات بعد مرات. أراد جعجع 15 كانون الثاني موعداً لإعلان دعم الترشيح، ولإعلان إنتفاضته الثانية، بعد أولى ضد ايلي حبيقة والاتفاق الثلاثي في 15 كانون الثاني 1985. تأخر الإعلان (وهو إعلانان في إعلان) بفعل تنقيحات الايام الاخيرة، الى ان حلّ الثامن عشر من كانون الثاني بمصالحة مسيحية صاخبة ودعم ترشيح غريم الثلاثين عاماً وورقة رئاسية من 16 بنداً، عُرفت بورقة البنود الـ10 بعدما قرّ رأي الرجلين على اعلان 10 رئيسية منها.

صار ترشيح في مواجهة ترشيح، وعواصم في مواجهة أخرى، وفرز سياسي - حزبي جديد في مواجهة آخر، وورقة من 16 بنداً في مواجهة ورقة البنود الـ 8 التي وافق عليها سليمان فرنجية في اجتماع باريس مع سعد الحريري.

أطلقت «القوات اللبنانية»، وجعجع شخصياً، حملة دعم عون، داخلياً وخارجياً. دينامية سياسية كاملة في خدمة الترشيح. 3 مقابلات في صحف سعودية. موفده حطّ في الرياض ناقلاً افكاراً وتوضيحات. البوانتاجات على قدم وساق، وكذلك استطلاعات الرأي. احصاء «ايبسوس» بعنوان «تبني جعجع ترشيح عون لرئاسة الجمهورية» كان أكثرها تأثيراً. استطلعت الشركة إلكترونياً 1،063 لبنانياً في الأسبوع الثالث من كانون الثاني:

أ-حصل الاتفاق بين عون وجعجع على تأييد حوالى ثلثي العيّنة من غالبية المسيحيين (85%) والشيعة (63%). أما الـ 16% الذين لم يؤيدوا الاتفاق فهم حوالى ثلث السنة يليهم 28% من الدروز.

ب-إنقسمت الآراء مناصفة (50/50) في ما اذا كان عون سيتواجه مع فرنجية في الإنتخابات. في حال تواجها، 64% يؤيدون عون ويعتبرونه المرشح الأوفر حظاً بالفوز، يمثلون 75% من المسيحيين و68% من الشيعة، في مقابل 36% إختاروا فرنجية وهم 52% من السنة و53% من الدروز.

ج-غالبية العيّنة (85%)، معظمها من المسيحيين والشيعة تحبّذ استمرار تحالف جعجع- عون في قرارات او استحقاقات أخرى في مقابل 21% تعارض ذلك ومعظمهم من السنة.

د- بالنسبة الى المستفتين، أبرز المرحبين بهذا الترشيح: حزب الطاشناق (70%)، يليه حزب الله (65%)، ثم الحزب السوري القومي الاجتماعي (53%). أمَا أبرز الرافضين، فهم:

تيار المستقبل (88%)، حركة أمل (71%)، الحزب التقدمي الاشتراكي (66%)، تيار المردة (79%)، حزب الوطنيين الأحرار (64%)، حزب الكتائب اللبنانية (58%).

ماذا بعد؟

جلسة 8 شباط، التي تحدث نبيه بري عن بوانتاجات يجري تحضيرها كمؤشر الى جدية المعركة هذه المرة، محكّ اساسي في التفاهم بينهما، حتى لو لم تثمر عون رئيساً. أما الانتخابات البلدية والاختيارية وفرعية جزين فمحطة ينتظرها الحزبان، لامتحانٍ يُكرم فيها تفاهمهما او يُهان.. على طريق الاتفاق على قانون الانتخاب وخوض الاستحقاق النيابي في لوائح موحدة، وتلك مسألة أخرى وانعطافة ستؤسس لشراكةٍ حكماً غير، قال فيها جعجع بلسان انطوان زهرا: «ولى منطق الاستفراد والاستئثار».

أمس الأول وردت «معلومة» مؤكدة حسمت مكان احتجاز المواطن الكويتي المخطوف محسن فلاح، على أثرها وضعت خطة محكمة لتحريره وتأهبت القوة الضاربة في شعبة المعلومات بانتظار «ساعة الصفر» للتنفيذ. ويروي مصدر أمني رفيع لـ«المستقبل» كيف تمت «مباغتة عصابة الخاطفين في عملية نوعية دقيقة خاطفة» أسفرت عن إطلاق فلاح واعتقال أفراد العصابة، كاشفاً في هذا السياق أنّ «المعلومات» وبعد سياق دقيق من الرصد والتعقب لكافة خيوط القضية، تمكنت ليل الخميس الجمعة من تحديد المنزل الذي يتواجد فيه الخاطفون والمخطوف في محلة تعنايل، فصدرت أوامر فورية من قيادة الشعبة بتوجيه قوة ضاربة لمحاصرة المكان مع التشديد على عدم مداهمته بانتظار إشارة تالية بذلك.

ويوضح المصدر أنّ العملية بقيت ضمن إطار «المراقبة والمحاصرة» طيلة ليل الخميس من دون الإقدام على اقتحام المنزل منعاً لإعطاء الخاطفين فرصة أخذ المواطن الكويتي رهينة بشكل يهدد حياته، وبناءً عليه اتخذ القرار بوجوب انتظار ساعات الصباح الأولى حتى يهم أفراد العصابة بالمغادرة من المنزل على أن تكون لحظة مغادرتهم بمثابة «ساعة الصفر» لتنفيذ العملية. وبالفعل ما أن همّ الخاطفون بالخروج من المكان قرابة الساعة السابعة صباحاً حتى انقضّت عليهم قوة مشتركة من فروع الشعبة وألقت القبض عليهم بينما تولّت مجموعة أخرى من القوة اقتحام المنزل حيث وجدت فلاح محتجزاً في غرفة منعزلة محكمة الإقفال لا تتجاوز مساحتها «المتر ونص» بحسب تعبير المصدر الأمني.

ولاحقاً، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً (ص 8) أوضحت فيه أنه «بنتيجة المتابعة والرصد الدقيقين تمكنت شعبة المعلومات من التوصل الى كشف هوية أفراد العصابة التي نفذت عملية خطف المواطن الكويتي في 17 الشهر الفائت من داخل مزرعته في محلة قب الياس في البقاع ومطالبتهم بفدية مالية قدرها مليون ونصف مليون دولار لقاء إطلاق سراحه»، لافتةً إلى أنّ هذه العصابة مؤلفة من الأشقاء «م. ل.»، «هـ. ل.» «س. ل.» (مكتومي القيد) بالإضافة إلى الفلسطيني «ح. خ.»، مع الإشارة إلى أنه تم بالتزامن مع عملية توقيفهم في البقاع إيقاف شريكهم السوري «ن. ط.» في محلة العاقبية في الجنوب.

وبينما زار المدير العام للأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص مقر «المعلومات» حيث التقى رئيس الشعبة العميد عماد عثمان والمحرر الكويتي مهنئاً ومنوهاً بالجهد المميز الذي بذلته، تلقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مساءً اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح «شاكراً له ومهنئاً شعبة المعلومات على تحريرها المواطن الكويتي محسن براك فلاح ماجد من أيدي خاطفيه في عملية أمنية دقيقة بالبقاع الغربي»، موجّهاً في الوقت عينه «التحية إلى الشعب اللبناني».

حذّر «اللقاء التشاوري» من «تكريس منطق التعطيل وجعله عرفاً أو قاعدة في ظل وجود ثلاثة مرشحين معلنين جميعهم من النواب»، معتبراً أن ذلك «يضع الموقع الأول في الجمهورية تحت رحمة الأنانيات والحسابات الهدامة، ويضرب الدستور وروحه ويطعن الديموقراطية في صميمها، ويجعل من مجلس النواب مجرد صندوقة لفرز الأصوات بعد تعيين الرئيس المفروض من خارج الاصول والمنطق الديموقراطي». وسأل: «كيف يمكن لمرشحين معلنين أن يقاطعوا جلسة انتخابهم؟».

ودعا «اللقاء» في بيان تلاه وزير الاعلام رمزي جريج بعد اجتماع عقد في دارة الرئيس ميشال سليمان أمس، جميع نواب الأمة، إلى «المشاركة في جلسة 8 شباط المختلفة عن سابقاتها بعد إفصاح السواد الأعظم من النواب عن توجهاتهم الانتخابية، ما يجب أن يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ويعيد الحياة الدستورية إلى انتظامها العام». وشدد على «ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع البلدان العربية، والاحتفاظ بهوية لبنان كما جاء في مقدمة الدستور»، مجدداً دعوته إلى «العودة إلى «إعلان بعبدا» لضمان تحييد لبنان عن صراعات المحاور، باستثناء المواضيع الحائزة على الإجماع العربي».

وأكد «تمسكه بمبدأ الحوار، سبيلاً وحيداً لابقاء التواصل المطلوب في ظل الفراغ»، داعياً «جميع القوى إلى عدم وضع العصي في دواليب تفعيل أعمال الحكومة لتسيير شؤون الناس الحياتية الملحة، وإنهاء فضيحة النفايات التي استوطنت منذ عام مداخل المدن والقرى وضربت السياحة والصحة العامة».

وأثنى على عقد مؤتمر الدول المانحة في لندن، معرباً عن رفضه «اشتراط تقديم المساعدات إلى لبنان بقبوله فتح سوق العمل أمام النازحين السوريين في مجالات عديدة، لأن من شأن ذلك أن يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية في وقت تتزايد نسبة البطالة وتتفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد». وأوضح أن «اليد العاملة السورية مرحب بها في إطار حاجة سوق العمل، وتحت سقف قانون العمل اللبناني والانظمة المرعية الاجراء»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«وضع برنامج لعودة النازحين إلى سوريا بموازاة برامج المساعدات».

وأعرب عن إصراره على «ضرورة اعتماد سياسة الإنماء المتوازن، وتعزيز قاعدة المساواة في تنفيذ المشاريع في مختلف المناطق وداخل الادارات والمؤسسات العامة، بما في ذلك المؤسسات الأمنية».

شارك في الاجتماع إلى سليمان وجريج، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير السياحة ميشال فرعون، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم والوزير السابق خليل الهراوي.

 

رغم تحرك بعض المؤشرات الضاغطة في اتجاه إخراج الأزمة الرئاسية في لبنان من عنق الانسداد المتحكّم بها، يبدو واضحاً ان أيّ أفق عملي لن يكون واقعياً في الرهان على جلسة الإثنين المقبل، مهما تنوّعت المناورات التي يمارسها أفرقاء داخليون في هذا الاتجاه.

وتوقفت اوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي» عند الالتباسات التي أحاطت تسريب رئيس البرلمان نبيه بري أخيراً، معلومات مفادها أن أطرافاً يجرون استطلاعات حول النصاب القانوني وإمكان اكتماله في جلسة الإثنين، من دون ان يفصح عن هوية الأطراف، علماً انه كان يشير الى أفرقاء مؤيدين لترشيح زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية.

وإذ فسّر البعض هذا التسريب بأنه لإحباط محاولة يقوم بها الرئيس فؤاد السنيورة لتأمين النصاب العدَدي لمصلحة فرنجية الذي يدعمه تيار «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري، فإن الأوساط الواسعة الاطلاع قالت ان بري كان يتعمّد الغمز من قناة زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون في إطار النزاع المتجدّد بينهما، عقب الهجوم الذي شنّه تكتل عون قبل ايام على وزراء حركة «امل» ولا سيما وزير المال في ملف التعيينات الإدارية، ملاحِظة ان هذه الخلاصة تبلورت أكثر مع ما نُقل عن بري أمس، من أن «موضوع الميثاقية لا ينطبق على جلسة انتخاب الرئيس، لأن نصاب أكثرية الثلثين (أي 86 نائباً) هو ميثاقي بحد ذاته لأنه سيكون مكوناً من كل الطوائف والفئات والقوى»، ومعتبرة ان هذا التكتيك لا يعني فعلاً ان هناك إمكانية لتوفير نصاب عددي بمعزل عن النصاب السياسي التوافقي على انتخاب ايّ من المرشحيْن عون وفرنجية، باعتبار ان الأمور يستحيل ان تمرّ بلا تَفاهُم سياسي واسع، لا يبدو متاحاً ابداً بعد.

وفي ظل ذلك تنقل الأوساط عن بري تكرار قوله في مجالسه الخاصة إن «الأزمة الرئاسية لا تزال في الثلاجة»، كما ان هذا هو انطباع مختلف القوى السياسية من دون اي اوهام عشية جلسة 8 الجاري، التي ستحضرها كتلة «القوات اللبنانية» رغم تبنّيها ترشيح عون، الذي يمضي في قرار مقاطعة الجلسات مدعوماً من «حزب الله» ما لم يضمن انه سيكون هو الرئيس المنتخَب.

ولم تغفل هذه الأوساط أهمية رصْد الاتجاهات التي ستبرز الأسبوع المقبل، لمناسبة الذكرى الـ 11 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي ستكون الأنظار مركّزة عبرها على المواقف التي سيعلنها الرئيس الحريري في كلمته في احتفال «البيال» في 14 الجاري.

وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق الى ان من غير المحسوم بعد اذا كان الحريري سيعلن تبنّيه رسمياً وعلناً ترشيح فرنجية في هذه الكلمة، ام يستبق الاحتفال بمقابلة تلفزيونية يعلن فيها هذا التبنّي، وذلك لعدم إحراج بعض حلفائه في قوى «14 آذار» ولا سيما «القوات اللبنانية».

وتفيد المعلومات ان تحركاً باشره الامين العام لقوى «14 آذار» فارس سعيد قبل ايام في بيروت وشمل قوى في «14 آذار» ويكمله من خلال الزيارة التي بدأها إلى الرياض للقاء الحريري، بهدف لملمة الخلافات الناشئة حول الملف الرئاسي، اقله بما يكفل تمرير ذكرى 14 فبراير، بصورة متماسكة لـ «14 آذار». وهو أمر يتخذ بُعداً يتجاوز المناسبة في ذاتها، لأن تكريس صورة التباين والخلافات في هذه الذكرى سيترك آثاراً سلبية للغاية على واقع التوازن السياسي المفقود في البلاد في حال لم تتدارك «14 آذار» صورة اهتزازها.

ومع بدء العدّ التنازلي لهذه الذكرى، شخصت الانظار على 3 نقاط: الاولى اذا كان الحريري سيحضر شخصياً كما فعل العام الماضي، وسط كلام عن تزايُد المؤشرات لإمكان ان يشارك في المهرجان من لبنان، ولكن من دون القدرة على حسم مثل هذا الأمر، الذي يبقى رهناً باعتبارات أمنية وسياسية. والنقطة الثانية اذا كان النائب فرنجية الذي وجّه له «المستقبل» دعوة هي الأولى من نوعها لحضور الذكرى سيلبّيها شخصياً ام انه سيكتفي بإرسال ممثّل له، بما يجعله يتفادى الظهور بمظهر مَن قطع «طريق الوسط» في التموْضع السياسي، وبما يوفّر عليه في جانب آخر إمكان الالتقاء بسمير جعجع، الذي تدور علامات استفهام حول اذا كان سيحضر شخصياً الى «البيال»، وهذه هي النقطة الثالثة التي تتركّز عليها الأضواء باعتبارها ستكون المؤشر الفعلي لحقيقة ومستقبل العلاقة بين «القوات» و«المستقبل».

وكان لافتاً امس، صدور موقفيْن، الاول لعون، الذي اغتنم الذكرى العاشرة لتوقيع التفاهم بين «التيار الحر» و«حزب الله» ليؤكد ان «تفاهمنا مع (القوات اللبنانية) لم يأتِ على حساب أحد ولا يمس بأحد وليس ضد أحد ولا يؤثر على أحد»، مشيراً الى أن «علينا العمل على تقوية الصداقة غير المتينة مع البعض»، ومشيراً في اول كلام مباشر له بعد مواقف السيد حسن نصر الله التي أكد فيها الاستمرار بدعمه للرئاسة الى ان «هناك صدقاً في العلاقة مع حزب الله واحتراماً للكلمة»، مضيفاً: «هناك أمر واقع وحرب على حدودنا وفي أرضنا ويجب ألا نسحب السلاح، وحصرية السلاح تصبح عندما تنتهي إسرائيل (...) ما زلنا على الوعد ضد الارهاب وضد إسرائيل وهذا الامر يجمعنا وحزب الله».

أما الموقف الثاني فلفرنجية، الذي اعلن أن «الأمور ايجابية، والظروف السياسية هي التي توصل رئيس الجمهورية»، مشيراً الى ان «الرئاسة محطة ولا خلاف مع حلفائنا»، ومتوجهاً الى القاعدة الشعبية: «انتم الاساس ومن هذه القاعدة انطلق الرئيس سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية ومن هذه القاعدة سأنطلق اذا كانت لدي الحظوظ للفوز برئاسة الجمهورية».