إيطاليا تطالب مصر بمعاقبة قتلة ريجيني..مقتل 4 من «أجناد مصر» في الجيزة....الرميثي: الجيش المصري يحقّق الأمن والاستقرار في المنطقة

ذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية، أن «القاهرة تتجه إلى عدم ترشيح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لفترة ولاية جديدة».

وأوضحت المصادر لـ «الراي»، أنه «في وقت يجب أن تعلن مصر عن مرشح جديد الشهر المقبل، حيث تبدأ الولاية الجديدة في مايو المقبل، تبدو الرؤية السياسية لدى القيادة في مصر، تتجه لناحية اختيار جديد».

ورداً على سؤال لـ «الراي» حول الإجراءات التي ستتبع في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، أفادت مصادر ديبلوماسية مسؤولة، بأن «وزارة الخارجية تلقت أمراً لتقديم اقتراحاتها في شأن المرشحين لهذا المنصب العربي الرفيع الذي تستحوذ عليه مصر، كونها دولة المقر».

وأشارت، إلى أن «وزير الخارجية المصري سامح شكري سيجري اتصالات مكثفة مع نظرائه العرب من أجل التشاور حول المرشح المصري المرتقب»، لافتة، إلى أنه «من الصعب الوصول إلى مرشح توافقي يرضي جميع الدول الأعضاء، غير أن الأمر يخضع في جميع الأحوال إلى التصويت السري الذي سيكون في مصلحة القاهرة»، مشيرة الى أن «التكهنات حول ترشيحات مصر لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، تتداول اسم وزير الخارجية الحالي سامح شكري، ووزير الخارجية السابق أحمد أبوالغيط».

أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، «حرص القوات المسلحة، على تعزيز مجالات التعاون ودعم ركائز العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد شعوب المنطقة».

واكد لدى استقباله، أمس، رئيس أركان القوات المسلحة في الإمارات الفريق الركن حمد محمد ثان الرميثي، «قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية المصرية ـ الإماراتية».

من جانبه، نقل الرميثي، «تحية وتقدير نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه والشعب الإماراتي، للدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة».

ذكرت مصادر أمنية مصرية، ان العناصر الإرهابية الاربعة الذين تمت تصفيتهم، مساء أول من أمس، أثناء محاولة اعتقالهم ينتمون لخلية «أجناد مصر»، وعملية تصفيتهم، جاءت بعد مواجهات أمنية معهم في منطقة أطفيح في الجيزة، وهم «أحمد. س ـ مواليد 1992، وحاصل على ديبلوم صنايع، ومحمد.ف مواليد العام 1987، ويعمل جزارا وأكرم.م من مواليد 1988، يعمل مهندس بترول، وعبدالله. م من مواليد 1991.

وكشفت المصادر لـ «الراي»، أنه«تبين لعمليات المراقبة، أن هذه المجموعة، تنتمي تنظيميا الى حركة القيادي أحمد جلال إسماعيل، وهو مسؤول في تنظيم أجناد مصر، والذي سبق تورطه في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية». وذكرت انه«تم التأكيد على اختيار المجموعة في منزل مستأجر في قرية الكريمات، في مركز أطفيح في الجيزة».

وذكرت وزارة الداخلية انه«عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل، وحال توقيف العناصر، فوجئت القوات بكثافة نيرانية تجاههم من داخل المنزل، حيث تم التعامل معها بحرص شديد حفاظا على سلامة المواطنين والقوات والقاطنين في القرية، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر، والعثور بالمنزل على: سلاح آلي – طبنجة عيار 9 مم فرد صناعة محلية عيار 9 مم، سيارة خاصة سبق استخدامها في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية – دراجة نارية من دون لوحات معدنية».

وفي شمال سيناء، استمرت الحملات الأمنية في مداهمة البؤر الإرهابية، رغم الظروف الجوية السيئة التي تسود المنطقة.

وأكدت مصادر أمنية لـ «الراي»، ان«قوات الأمن تمكنت من توقيف 7 مطلوبين وحرق وتدمير 3 بؤر والتحفظ على سيارتين من دون لوحات، وتم ضبط مخزن للذخيرة، يحتوي على 50 دانة آر.بي.جي، وتفجير 3 عبوات ناسفة، تم اكتشافها على مسار القوات بمناطق الشيخ زويد ورفح وتفجيرها دون خسائر».

طالبت روما أمس بالقبض على المتورطين في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر ومعاقبتهم، بعدما أظهر تشريحاً إيطالياً لجثته التي عُثر عليها بعد اختفائه تعرضه لـ «تعذيب وحشي»، فيما رفضت القاهرة اتهامات لأجهزة الأمن بقتله، وأعلنت أنها لم تنته من إعداد تقرير نتائج التشريح، رغم سفر الجثة قبل ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قوله لصحيفة «لا ريبوبليكا» أمس: «نريد الكشف عن الجناة الحقيقيين ومعاقبتهم وفقاً للقانون... (إيطاليا) لن تقبل بالافتراضات».

وكان ريجيني (28 سنة) طالب دراسات عليا في جامعة كمبريدج البريطانية، ويجري أبحاثاً حول النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأدى الحادث إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة التي لم تلقِ القبض على أحد حتى الآن.

وقالت جامعة كمبريدج أنها أرسلت كتاباً إلى السلطات المصرية تطالبها فيه بإجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة ريجيني. وهو ما فعلته أيضاً جمعيات ومنظمات أكاديمية عدة، أبرزها الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط.

وكان وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قال أول من أمس أن تشريحاً ثانياً أجري في إيطاليا «وضعنا في مواجهة شيء غير إنساني. شيء حيواني... كان بمثابة لكمة في المعدة ولم نستعد أنفاسنا تماماً حتى الآن». وقالت وسائل إعلام إيطالية إن التشريح الثاني أكد وجود كسر في رقبة ريجيني، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسمياً.

وطالبت أحزاب المعارضة الإيطالية حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي باتخاذ موقف أكثر تشدداً مع مصر. وقال حزب «خمس نجوم» المعارض أن «وفاة جوليو ريجيني الذي عذب حتى الموت لا تزال مبهمة ويكتنفها الغموض... نطالب بالحقيقة».

وقال وزير الداخلية مجدي عبدالغفار خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مساء أمس: «نرفض ما تردد عن أن الأمن متورط في الحادث. هذا أمر مرفوض. الجهاز الأمني لم يسبق أن نُسب إليه أمر كهذا. أتعجب من مثل هذه الأقاويل كون ذلك ليس من سياسات الجهاز الأمني». ورأى أنه «لا يجب استباق الأحداث في ما يتصل بتقرير الطب الشرعي الذي لم يصدر حتى الآن». لكنه أضاف: «بالتأكيد هي جريمة جنائية».

وتعهد كشف المسؤولين عن مقتل ريجيني «في أسرع وقت»، لكنه أكد أن «أجهزة الأمن لم تحدد طبيعة الجريمة، ولم نحدد مشتبهاً بهم. ما زلنا في إطار تحديد علاقات الشاب الإيطالي». وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية كافة تكثف جهودها الآن لجمع المعلومات في شأن الحادث... أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب الإيطالي وحكومته، ونعمل في شكل جاد جداً لكشف ملابسات الحادث. وجمعنا حجماً كبيراً من المعلومات التي ستساعدنا على الوصول إلى مرتكبيه». ولفت إلى أن السلطات «تحيط علماً بتفاصيل التحقيقات كافة» فريقاً من الشرطة الإيطالية في القاهرة.

وقال مساعد وزير العدل المصري لشؤون الطب الشرعي شعبان الشامي إن «الأطباء الشرعيين ما زالوا حتى الآن يباشرون أعمال الفحص والتحليل لجثمان القتيل»، على رغم أن الجثة سُلمت قبل أيام إلى إيطاليا. وفي ما بدا رداً على التقارير عن نتائج التشريح الإيطالي، أشار الشامي إلى أن «المعلومات التي وردت... عن تشريح وفحص الجثمان هي معلومات خاطئة ولا أساس لها من الحقيقة أو الواقع».

وبالمثل، أعلنت نيابة حوادث جنوب الجيزة أمس أن «الطب الشرعي مستمر في عمله لتحديد سبب الوفاة، ولا يوجد ما يثبت صحة» وفاة ريجيني قبل 10 ساعات من العثور على جثته. وأضافت أن «تقرير مصلحة الطب الشرعي لم ينتهِ القائمون عليه حتى الآن من إعداده، ولا توجد حتى تقارير أولية جرى إعدادها» في مصر.

من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات مصرية بإطلاق سراح العشرات من مؤيدي جماعة «الإخوان» الموقوفين على ذمة اتهامات بممارسة «العنف»، فيما قررت سلطات الادعاء أمس إحالة 26 آخرين من أنصار «الإخوان» على القضاء العسكري لاتهامهم بـ «الاعتداء على منشآت عامة، بينها قسم شرطة المنيب وفرعا شركة اتصالات ومطعم وجبات سريعة ومقهى مطلع العام الماضي».

وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) قررت أمس إخلاء سبيل 269 متهماً من مؤيدي «الإخوان» على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث العدوة». وأرجأت المحكمة محاكمة مرشد الجماعة محمد بديع وآخرين في القضية نفسها إلى 15 الشهر المقبل لفض الأدلة.

وكانت محكمة النقض قبلت الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا في حزيران (يونيو) قبل الماضي، وألغت الحكم بإعدام 183 متهماً، وسجن وبراءة آخرين في القضية.

وأرجأت محكمة جنايات الجيزة إلى مطلع الشهر المقبل إعادة محاكمة بديع و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة». وجاء قرار الإرجاء بسبب عدم إحضار الأمن بعض المتهمين، وأمرت المحكمة بفتح تحقيق مع المسؤول عن غياب المتهمين.

وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بقبول طعن 37 متهماً من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ويأتي ذلك في وقت قدم نواب في البرلمان اقتراحاً إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، بإجراء تعديلات تشريعية تقضي بإحالة القضايا كافة المتعلقة بالإرهاب وجماعة «الإخوان» التي لم تصدر فيها أحكام نهائية، على القضاء العسكري.

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية الرئيس السيسي بإدانة تصريحات وزير العدل أحمد الزند الذي دعا إلى «قتل جماعي» لأعضاء جماعة «الإخوان» وأنصارها. وأضافت المنظمة في بيان أن على السيسي «أن يؤكد بوضوح أن حكومته ستحاكم كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد على قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء الإخوان أو أي تنظيم آخر بسبب الانتماء السياسي أو الفكري».

ورأت أن «على الحكومة المصرية إثناء الآخرين بالقوة عن التورط في خطاب كراهية... وعلى السيسي أن يتواصل مباشرة مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، المسؤولة عن الشرطة، ليؤكد لهما أن استخدام العنف خارج إطار القانون بحق أعضاء الإخوان المزعومين أو المُعارضين السياسيين سيعاقب».

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن قولها إن تصريح الزند «يظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المصرية عن احترام العدل. حين يخرج مسؤول حكومي رفيع المستوى مُكلف بمراقبة سيادة القانون في التلفزيون، ويبدو أنه يُشجع على قتل الخصوم السياسيين». واعتبرت أن «تهديد وزير العدل هو تهديد حقيقي».

وكان وزير العدل قال في مقابلة مع قناة «صدى البلد» الفضائية الخاصة قبل عشرة أيام: «لن تنطفئ نار قلبي إلا إذا قتل عشرة آلاف من الإخوان» مقابل «كل شهيد» سقط من الجيش أو الشرطة في الاعتداءات التي تشهدها مصر.

 

 

 ظروف «مزرية» تواجه الفارين من دارفور

الرأي...الخرطوم - أ ف ب - أعلنت الامم المتحدة، ان آلاف المدنيين الذين فروا من المواجهات العنيفة المستمرة منذ اسابيع بين القوات السودانية والمتمردين في منطقة جبل مرة في اقليم دارفور يواجهون ظروفا انسانية «مزرية».

واندلع القتال في جبل مرة الذي يمتد في شمال ووسط وجنوب دارفور في 15 يناير الماضي بين القوات السودانية ومتمردي حركة «تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور». وتستخدم فيه القوات الحكومية المدفعية والطائرات المقاتلة.

> أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن «الحوار الدائر في البلاد حالياً يُعتبر نهائياً»، رافضاً انتظار الأطراف الرافضة المشاركة، التي وصفها بـ «بالمشطوبين من الشعب السوداني»، وانتقد الولايات المتحدة قائلاً إنه «يرفض الخضوع لها».

وينتظر أن تُختَتم بعد يومين، طاولة الحوار الوطني التي انطلقت منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بمشاركة أحزاب من المولاة وأخرى معارِضة، لكنها ليست ذات وزن سياسي، باستثناء حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي.

ومُدِّد المؤتمر شهراً كاملاً في محاولة لضمّ المقاطعين، وأبرزهم الحركات التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور، ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إضافة إلى حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، وقوى تحالف قوى المعارضة في الداخل.

وجدّد البشير في خطاب أمام حشد جماهيري كبير قرب القصر الرئاسي في وسط الخرطوم أمس، لمناسبة تسليم توصيات الحوار المجتمعي، اتهامه قادة الحركات المتمردة بـ «الارتزاق والتسيير من جانب الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية»، التي قال «إنها تموّل نشاطهم». وتابع البشير: «نقول للمرتزقة الموجودين في فنادق الخارج وتصرف عليهم الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، ولكل الموجودين في فنادق واشنطن وباريس وتل أبيب، أنتم الآن أصبحتم مشطوبين من حسابات الشعب السوداني». وأضاف: «نقول لكل العالم وكل القوى الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة، نحن في السودان أحرار لن نركع ولن نسجد إلا لله سبحانه وتعالى».

الى ذلك، كشف عضو لجنة قضايا الحكم في مؤتمر الحوار الوطني، الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة البشير بعد 3 أشهر من رفع توصيات الطاولة، وسيكون عمر الحكومة الجديدة بين سنتين و4 سنوات، إلى جانب إعادة النظر في الأجهزة الاشتراعية ضمن إعادة هيكلة الدولة وصوغ دستور جديد للبلاد.

 

دشَّن ملك المغرب محمّد السادس محطة «نور 1» الشطر الأوّل من مجمع «نور - ورزازات» للطاقة الشمسية بمدينة ورزازات جنوب المغرب.

وقد استغرقت اشغال البناء حوالى 3 سنوات من قبل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية «مازن» بكلفة قدرها 600 مليون يورو.

وتعتمد محطة «نور 1» الممتدة على مساحة 480 هكتاراً على تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية التي تتماشى مع المعايير الدولية، وتصل طاقتها الانتاجية إلى حوالى 160 ميغاوات من الكهرباء في 2020.

ومجمع «نور - ورزازات» يُعد المرحلة الأولى لانجازه مجمعات مماثلة للطاقة الشمسية ضمن «المشروع المغربي للطاقة الشمسية» بتكلفة 8 مليار يورو، وانتاج حوالى ألفين ميغاواط من الكهرباء في 2020.

 

طلب المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة أمس، من البرلمان المعترف به دولياً تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني أسبوعاً إضافياً.

وذكر مصدر مأذون أن «المجلس الرئاسي تقدم اليوم (الإثنين) بطلب إلى البرلمان في طبرق (شرق)، يدعوه فيه إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي». وأضاف أن سبب طلب تمديد المهلة التي تنتهي أساساً غداً الأربعاء، يعود إلى حاجة المجلس المؤلف من 9 أعضاء مجتمعين في منتجع الصخيرات في المغرب «إلى وقت لتفحص السير الذاتية والتشاور». ويُتوقع أن يبحث البرلمان في جلسة اليوم طلب المجلس الرئاسي.

من جهة أخرى، سيطر ثوار الكفرة على الأوضاع في المدينة التي تبعد حوالى 1000 كيلومتر إلى الجنوب من بنغازي، بعد دحرهم فلول مسلحي حركة «العدل والمساواة» السودانية التي هاجمت المدينة انطلاقاً من واحة «بزيما» المحاذية للكفرة. وأبلغ الناشط في المجتمع المدني في الكفرة عبدالسلام الساعدي الزوي «الحياة» أن «ثوار الكفرة تمكنوا من تحرير كامل واحة بزيما بالقرب من مشروع الكفرة الزراعي، والتي كانت تحت سيطرة مسلحي العدل والمساواة السودانية غداة تسللهم إلى المنطقة من منطقة «السارة» المحاذية للكفرة بدعم من بعض سكان منطقة ربيانة»، مضيفاً أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل «11 مسلحاً وأسر 6 آخرين ممَن تمركزوا في واحة بزيما التي استُخدِمت لتخزين الأسلحة.

وروى أحمد الحراري القراضي، أحد الثوار، الذي كان أسيراً لدى مسلحي «العدل والمساواة» وتم تحريره لـ «الحياة»: «كان بين أسرى المسلحين ضابط في الجيش السوداني يدعى آدم عرجا اعترف للّذين حققوا معه أنه برتبة عقيد، وأنه تلقى وعداً من قادة العدل والمساواة بأن يتسلم إدارة مطار الكفرة، في حالة استتباب الأمور والسيطرة على المنطقة».

على صعيد آخر، تشكّلت الطوابير بالمئات في مصارف العاصمة الليبية طرابلس والمدن المحيطة بها، وذلك بسبب عدم قدرة الزبائن على سحب أي مبالغ بسبب ندرة السيولة النقدية، ومحدوديتها لدى مصرف ليبيا المركزي المغذي الرئيس للمصارف العاملة في البلاد. وتزداد معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار السلع، فيما تجاوز سعر صرف الدولار في سوق الذهب والمعادن الثمينة، 3،6 دينار للدولار الواحد.

إلى ذلك، قررت تونس عدم تقديم أي مساعدة عسكرية ضمن إطار التحالف الدولي ضد «داعش»، إذا ما قررت الدول الكبرى التدخل عسكرياً ضد التنظيم في ليبيا.

وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إن بلاده «لن تستعمل السلاح ضد ليبيا ولن تشارك بتدخلات عسكرية فيها لأنها دولة تؤمن بأن فض النزاعات لا يكون إلا بطريقة سلمية»، محذراً من تكرار سيناريو عام 2011 في ليبيا حيث نزح آلاف الليبيين إلى الأراضي التونسية، ما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وكشف وزير الدفاع عن البدء بإرساء «منظومة إلكترونية متطورة في الأشهر المقبلة بمساعدة كل من أميركا وألمانيا خوفاً من تسلل اللاجئين والإرهابيين بعد الضربات المحتملة».

اتخذت الحكومة الجزائرية إجراءات أمنية طلبتها الرئاسة حول مقراتها وأماكن إقاماتها، وأقرت تراخيص إضافية للتنقل داخل تلك المقرات تخضع بدورها لترخيص من السلطات الإدارية، في إجراء اعتُبر بمثابة رد على حادثة إطلاق النار التي وقعت في الإقامة الرئاسية في زرالدة (30 كيلومتراً غرب العاصمة) في نهاية رمضان الماضي وأُقيل بنتيجتها كل من مسؤول الأمن الرئاسي وقائد الحرس الجمهوري ومسؤول الأمن الداخلي في الاستخبارات. ووقّع رئيس الحكومة عبد المالك سلال 3 مراسيم تنفيذية جديدة، تتعلق بفرض إجراءات أمنية إضافية في محيط الإقامات الرئاسية القديمة والجديدة بزرالدة وإيدلس في العاصمة. وحددت المراسيم مناطق الحماية عبر شريط أحمر وحدود جغرافية تخضع لخطوط الطول والعرض في مكان الإقامات الرئاسية والبلديات المجاورة.

وأتت مراسيم الحكومة الجزائرية وفق مصادر، لإنفاذ قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتشديد الرقابة الأمنية على مقر الرئاسة ومحيطها، إضافة إلى الإقامات الرئاسية الأخرى، براً وبحراً وجواً. كما سيكون التنقل داخل تلك المقرات بترخيص من السلطة الإدارية ومصالح الهيئة المعنية. وتحاول المراسيم المتتالية من الرئيس ثم رئيس الحكومة، أن تعطي إطاراً قانونياً لحماية المقرات الرئاسية بعد الانتهاء من هيكلة الأجهزة الأمنية المكلفة بالحراسة. وتتولى المهمة كل من دائرة الاستخبارات التي باتت تتبع الرئاسة بدلاً من قيادة الأركان، والحرس الجمهوري التابع لقيادة أركان الجيش.

ويُقصد بمحيط الحماية وفق المرسوم، «الفضاء البري والجوي والبحري خارج نطاق مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، والذي يتمتع بإجراءات أمنية خاصة».

ومنعت الرئاسة ممارسة نشاطات التحليق فوق تلك المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية، ووضع تجهيزات يمكن أن تشكل تهديداً على سلامتها وأمنها، وذلك إلا بوجود ترخيص خاص.

وتسببت حادثة إطلاق نار في محيط مقر الإقامة الرسمية للرئيس بوتفليقة في زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة، بإنهاء مهام قائدَي الأمن الرئاسي اللواء مجدوب جمال والحرس الجمهوري الجنرال أحمد مولاي ملياني ومدير الأمن الداخلي بالاستخبارات اللواء علي بن داود واللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك.

على صعيد آخر، وصل سلال إلى الإمارات أمس، في آخر مهمة رسمية له قبل تقديم استقالة حكومته عملاً بنص الدستور الذي تمت المصادقة عليه أول من أمس. وصرح قبل مغادرته أن تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأجرى سلال محادثات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وحضر اللقاء الذي عُقد قبل افتتاح أعمال القمة العالمية للحكومات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وسفير الجزائر في الإمارات العربية المتحدة صالح عطية.

حذرت الأمم المتحدة أمس، من أن أكثر من 58 ألف طفل مهددون بالموت جوعاً في الصومال ما لم تُقدَّم إليهم مساعدة عاجلة وسط موجة جفاف قاسية في الدولة الفقيرة التي تمزقها الحرب في منطقة القرن الأفريقي.

وقال المسؤول عن المساعدات في الأمم المتحدة بيتر دو كليرك، إن «مستوى سوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال، مصدر قلق كبير، مع نحو 305,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد»، مضيفاً: «تقديراتنا أن 58 ألف طفل مهددون بالموت ما لم تتم معالجتهم». وقالت الأمم المتحدة إن نحو 950 ألف شخص «يناضلون يومياً لتأمين حاجتهم من الطعام»، مضيفةً أن ما مجموعه 4,7 مليون شخص من سكان الصومال، يحتاجون إلى مساعدة. وتسببت الفيضانات وانحباس الأمطار الناجمان عن ظاهرة النينو المناخية، بزيادة كبيرة في عدد الذين يعانون من الجوع في أفريقيا.

على صعيد آخر، أعلن رئيس شركة طيران دالو الصومالية أمس، أن الشخص الذي يُشتبَه في حمله عبوة انفجرت على متن طائرة تابعة للشركة، كان يُفترض أن يستقل طائرة تابعة للطيران التركي.

ووقع الانفجار في 2 شباط (فبراير) بعيد إقلاع طائرة «إيرباص» تابعة للشركة من مطار مقديشو فأحدث فجوة في هيكلها يناهز قطرها متراً، وأدى الى مقتل شخص وإصابة 2 من الركاب بجروح طفيفة، لكن الطائرة تمكنت من الهبوط اضطرارياً في مطار العاصمة.وصرح رئيس الشركة محمد إبراهيم ياسين ولاد: «كان يفترض بالركاب أن يستقلوا طائرة شركة أخرى، الطيران التركي، ولكن نظراً لغياب الطائرة، وافقت الشركة الصومالية الناشطة في منطقة القرن الأفريقي ودول الخليج على نقل الركاب المتجهين إلى جيبوتي».

ونشرت أجهزة الاستخبارات الصومالية صور كاميرات مراقبة تظهر شخصاً يشتبه في أنه دس القنبلة. وقالت الوكالة الصومالية للاستخبارات والأمن إن الرجل حمل على كتفه جهاز كمبيوتر وضعت داخله القنبلة التي كان تسلمها من شخصين يرتدي أحدهما سترة واقية ويظهران أيضاً في الشريط المصور.