البنزين يُشعل الشارع والحكومة.. وتبايُـن وزاري حول الزيادة...دكتاتورية الأقلية: المذهبية السياسية بدلاً من الطائفية السياسية... السنيورة: لا مؤشرات للخروج من المأزق وحرب يقترح تعديلاً دستورياً لمواجهة الفراغ

فيما التعطيل يتمادى والشغور الرئاسي يتمدد وتأمين النصاب يتعثّر، وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية تُرحّل الى الثاني من آذار المقبل، يبقى في دائرة الرصد والترقب موقفان أساسيان: الأول للرئيس سعد الحريري في مهرجان «البيال» عصر الأحد 14 شباط في ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما ستحمل كلمته من دلالات وترسم من معالم تحدد طبيعة المرحلة وسبل التعاطي معها، والثانية للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء الثلثاء في 16 شباط في مهرجان «الوفاء للقادة الشهداء: السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والحاج عماد مغنية» في مجمّع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت.

في هذه الأجواء، تتجه الانظار غداً الى جلسة مجلس الوزراء لمناقشة وضع المالية العامة للدولة والبحث في مقترح زيادة سعر صفيحة البنزين لتأمين إيرادات للخزينة.

فيما بدأت المواقف المعارضة لهذا التوجّه بالظهور علناً نتيجة الإنعكاسات السلبية لهذه الزيادة على مستويات عدة. وتنعقد الجلسة في ظلّ الضغوط التي بدأت القوى النقابية تمارسها، مهددة بالنزول الى الشارع وتنفيذ اعتصامات وإضرابات.

ومن المعروف انّ وزير المال علي حسن خليل سيبلّغ مجلس الوزراء انّ وضع الخزينة دقيق ولم يعد من الممكن الإنفاق من دون تأمين إيرادات في المقابل. وتختبئ الحكومة وراء ملف تثبيت متطوّعي الدفاع المدني في محاولة لتمرير الزيادة المقترحة على سعر صفيحة البنزين والتي تتراوح بين 3 و5 آلاف ليرة.

وفي السياق، قال خليل لـ«الجمهورية»: «عرضتُ مع السفير الأميركي التحضيرات لزيارتي المرتقبة إلى واشنطن للبحثِ في الملفات الماليّة، وسأستكمل في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء عرضَ الوقائع الماليّة وضرورة مشاركة كلّ الأطراف والقوى السياسية بتحمُّل مسؤولياتها عند اتّخاذ أيّ قرار بالإنفاق أو ترتيب أعباء إضافية على الدولة، وهذا الأمر يتطلّب تعاطياً مسؤولاً من الجميع بعيداً عن المزايدات.

قزي

وفي هذا الإطار، قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «نحن لسنا ضد ولا مع فَرض الضرائب المباشرة في المطلق، بل نحن ضد فرضها اعتباطياً وغبّ الطلب. فالضريبة في علمنا جزء من تصوّر شامل ومتكامل تُفرَض بناء على أسس محددة في موازاة حاجات مدروسة ومحددة سلفاً».

وأضاف: «لا يمكننا ان نوافق على ضريبة تُفرض مع كل استحقاق يتناول مطلباً شعبياً، فنفرض مقابل طرح أيّ ملف ضريبة جديدة، فهذا المنطق مرفوض». وقال: «لنواجه الناس بمشروع متكامل إنمائي واجتماعي.

فنقول اننا نبحث في سلة من المشاريع والإصلاحات يترتّب عليها إعادة نظر وزيادات على الأجور وتوسيع قاعدة الإنماء فنقدّر كلفتها ونوازن بين ما هو متوافر وما نحتاج اليه، فنقول عندها بفرض هذه الضريبة او تلك. فنكون بذلك نحاكي عقول الناس وحاجاتهم ولا بدّ لهم من ان يتفهّموا ما أردناه وما يجب القيام به. وعندها، من المؤكد انه لن تكون عندها ردات فعل سلبية».

الحناوي

بدوره، أوضح وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي «أنّ البحث في جلسة مجلس الوزراء غداً سيتركّز على بعض القضايا الإنمائية والإقتصادية وهي موضع مراجعة لدينا».

وقال لـ«الجمهورية»: «أنا ضد منطق فَرض مزيد من الضرائب والرسوم، وهو ما سنؤكد عليه في الجلسة عندما يحين النقاش في شأنها». ولفتَ الى «أنّ التركيز على تحسين الجباية ووَقف الهدر الحاصل في المشاريع موضوع الصفقات بالتراضي يحول دون البحث في أيّ ضرائب إضافية».

درباس لـ«الجمهورية»

من جهته، نفى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ»الجمهورية» أن تكون جلسة الغد مخصّصة للبحث في مقترح زيادة سعر صفيحة البنزين، مؤكداً «انها مخصصة حصراً للاطلاع على أوضاع المالية العامة للدولة».

وعن رأيه في زيادة سعر صفيحة البنزين 5 آلاف ليرة، قال درباس: «سنستمع أولاً الى ما سيعرضه وزير المال في الجلسة، على أن نقرر في ضوء ما سنسمع او في ضوء المعطيات المتوافرة. فإذا ارتأينا بعد الاستماع انّ هناك حاجة ومبرراً للزيادة، سنزيد».

إضراب عام

وكانت هيئة التنسيق النقابية قد عقدت اجتماعاً طارئاً أمس، أعلنت خلاله تنفيذ الإضراب العام والشامل في كل لبنان في حال زادت الحكومة سعر البنزين 5000 ليرة.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها «تجد نفسها مضطرّة، في حال إقدام مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل (غداً) على زيادة سعر صحيفة البنزين، الى إعلان الاضراب العام والشامل يوم الخميس في 11 شباط الجاري في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات». ودعَت «كل القطاعات النقابية الى لقاء يعقد الساعة 12 ظهر الخميس في قصر الاونيسكو للبحث في الخطوات اللاحقة».

بدوره، أعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان «الإضراب العام وإقفال الطرق»، اذا تمّ رفع سعر البنزين.

فرعون

من جهته، قال وزير السياحة ميشال فرعون لـ«الجمهورية»: لم يبحَث معنا أحد بَعد في تعيينات أمن الدولة، ونحن لم نطرح أسماء. الرئيس سلام وعَدنا في الجلسة ما قبلَ السابقة بأن يضعَ حلولاً سريعة لملفّ أمن الدولة، والمقترَح منها تطبيق توزيع الصلاحيات بالطريقة التي كانت معتمَدة مِن قبل أو توسيع مجلس القيادة من عضوَين إلى ستة أعضاء.

وعن قضية الوزير السابق ميشال سماحة، قال فرعون: على الأرجح أن تُطرَح في جلسة الغد، مضيفاً، «سنعطي مجالاً للقضاء لكي يصحّح حكمَه، فنكون قد حَللنا جزءاً مِن المشكلة ويَبقى الجزء المتعلق بالمحكمة العسكرية.»

وعلمَت «الجمهورية» أنّ هذا الملف سيُطرح لكنّه لن يُقرّ داخل مجلس الوزراء، على رغم التصعيد، وأن ليس هناك أيّ قرار لا بانسحاب وزراء تيار «المستقبل» من الجلسة ولا الاستقالة، خلافاً لكلّ ما أشيع.

لا رئيس

رئاسياً، أخفق مجلس النواب للمرة الخامسة والثلاثين في انتخاب الرئيس العتيد، ولم يشكّل هذا الاخفاق مفاجأة لأحد على رغم أنها اول جلسة انتخابية تعقد بعد «مبادرة معراب».

فجلسة الأمس التي تميّزت بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري وغياب المرشحَين: رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، وحضور مرشح «اللقاء الديموقراطي» النائب هنري حلو، اختلفت في الشكل، حيث ارتفع عدد النواب الحاضرين قياساً على الجلسات السابقة فوصلَ الى 58 نائباً، وتشابهت في مضمونها حيث مُدّد عمر الفراغ الرئاسي.

وحمّل رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» مسؤولية التعطيل. وقال: «رأينا مَن قاطع ومن الذي كان يقاطع طوال الفترة الماضية، ومن هو المسؤول عمّا آل اليه موضوع انتخاب رئيس الجمهورية. وهذا الأمر طبيعي إنّ من يقاطع، وأقولها بالاسم، هما: «التيار الوطني الحر» وكذلك «حزب الله»، وهما مسؤولان».

وأعلن وزير الاتصالات بطرس حرب نيّته تقديم اقتراح قانون لتعديل الدستور، ينصّ على وجوب حضور النواب كل جلسات الانتخاب، وإلّا يعتبر النائب مستقيلاً حكماً. ويتضمن الاقتراح أيضاً إمكانية استمرار قيام رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال سليمان بأعماله إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأكد عضو حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «انّ هناك خطوتين تؤديان الى الانتخاب، الاولى أن يتفاهم «حزب الله» مع النائب سليمان فرنجية حتى يبقى العماد عون هو المرشّح الاساسي لـ 8 آذار.

والخطوة الثانية الضرورية تتعلّق بالتفاهم بين المرشح العماد ميشال عون وبين تيار»المستقبل» والمكوّنات التي يضمّها فريق 14 آذار ومنها حزب الكتائب، لأنّ تفاهم العماد عون مع تيار «المستقبل» هو خطوة ضرورية لإنجاح الانتخابات الرئاسية وإجرائها، فالبلد لم يعد يتحمّل تَردّي الوضع المالي».

زهرا

وقال عضو كتلة «القوات» النائب انطوان زهرا لـ«الجمهورية»: «نأسف انه على رغم المبادرات وتحريك الوضع، ما زلنا في مرحلة التعطيل، ما يؤكد بالنسبة الينا انّ «حزب الله» ما زال غير مستعجل على وجود رئيس الجمهورية».

بين «القوات» و«المستقبل»

ولفت أمس التقارب بين «القوات» والمستقبل»، حيث اجتمع عدوان مع بعض نواب تيار «المستقبل» ثم عقد خلوة مع السنيورة، في وقت أكّد النائب فادي كرم أنّ «حضور «القوات» في ذكرى 14 شباط سيكون مميّزاً كما جَرت العادة».

أبو فاعور

وكان وزير الصحة وائل أبو فاعور زار بري، واكد انّ ما حصل أمس «يوضِح انّ الامور لا تزال غير ناضجة لانتخاب رئيس. وبالتالي، يبدو انّ الشغور الرئاسي سيستمر في هذه المرحلة، لكنّ ذلك لا يعني عدم الاستمرار في المداولات والاتصالات للوصول الى تفاهم حول مسألة رئاسة الجمهورية».

باسيل عند ميقاتي

وعلى خط الاتصالات، واصلَ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل جولاته على المسؤولين، فزار أمس الرئيس نجيب ميقاتي، من دون الإدلاء بأي تصريح، فيما اكّد ميقاتي في دردشة مع الصحافيين «انّ الفراغ الرئاسي سيطول وليس هناك من مؤشرات قريبة لانتخاب رئيس جديد».

أمن عرسال

أمنياً، وعلى وَقع تجدد الاشتباكات أمس بين «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» في جرود عرسال بعد فشل مفاوضات لإطلاق الأسرى بين الطرفين، جالَ القائم بالأعمال الاميركي السفير ريشارد جونز على رئيس الحكومة تمام سلام ووزيري الداخلية نهاد المشنوق والمال علي حسن خليل.

وإذ جَدّد جونز التزام الولايات المتحدة الاميركية تقديم المساعدة المستمرة للجيش اللبناني، أثنى «على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لاتخاذهما إجراءات حاسمة ضد الجماعات المتطرفة العنيفة». وقال: «نحن شركاء فخورون مع الجيش اللبناني وملتزمون تعزيز هذه الشراكة.

لهذا السبب أصبح لبنان سادس أكبر مُتلقّ للمساعدات العسكرية الاميركية في العالم. لقد قدّمنا للبنان أكثر من 1,4 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، أي منذ العام 2005». واضاف: «نحن سعداء جداً، خصوصاً بزيارة قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي الأخيرة لواشنطن، والتي سلّطت الضوء على أهمية علاقتنا الأمنية المستمرة.

وإننا نتطلّع إلى الزيارات التي سيقوم بها الوفد البرلماني ووزير المال إلى واشنطن، ونعتقد أنّ هذه الزيارات مهمة للمساهمة في الحوار الوطني، وستساعد الولايات المتحدة على فهم احتياجات لبنان بنحو أفضل حتى نتمكّن من الاستمرار في صَوغ المساعدة التي نقدّمها لكي تكون على أكبر مقدار من الإفادة للشعب اللبناني».

رغم ما تعنيه المادة 65 من الدستور من سعي حثيث لمنع طغيان الأكثرية أو الأقلية في أي موضوع «أساسي»، من خلال اللجوء الى الأكثرية الموصوفة، أي أكثرية الثلثين، فإن ما أظهره «حزب الله» في الجلسات الـ35 المنصرمة لانتخاب رئيس للجمهورية، وآخرها جلسة أمس، هو أنه نجح في تحريف مفهوم هذه «الأكثرية الموصوفة» التي وضعها المشترع من أجل الحضّ على التوافق بين أكثرية أعضاء البرلمان في مثل هذه الاستحقاقات «الأساسية»، عن طريق مواجهتها بمفهوم متداول في قانون التجارة والقانون العام هو «دكتاتورية الأقلية».

وإذا كان هذا المفهوم معمولاً به في بعض القوانين، فإنه يمثّل خروجاً «موصوفاً» عن الدستور والنظام، لأنه إذا كانت الديموقراطية المعتمدة في الأنظمة التوافقية مبنيّة على قاعدة عدم السماح بمبدأ «طغيان الأكثرية» على الأقلية، فهي بطبيعة الحال، أو من باب أول تمنع طغيان الأقلية على الأكثرية بحيث تتحوّل الى «دكتاتورية».

ذلك أن أكثرية النصف زائداً واحداً، على الطريقة اللبنانية، تعني بحكم المناصفة عدم إقرار أي قانون أو قرار يتّخذه المسيحيون منفردين أو المسلمون لوحدهم، وكذلك أكثرية الثلثين التي تفترض موافقة أو معارضة نواب من أكثر من طائفة، أما «دكتاتورية الأقلية» فتفتح الباب أمام تفرّد نواب ينتمون الى أحد المذاهب الكبرى بتعطيل أي قرار، أو انتخاب، بمجرد استعانتهم بمجموعة قليلة من نواب من مذاهب أو طوائف أخرى.

ومعنى ذلك أن المعطّلين يدفعون النظام اللبناني تدريجياً نحو ما يمكن تسميته «المذهبية السياسية» بدلاً من «الطائفية السياسية»، أي بمعنى آخر «المثالثة» بدلاً من «المناصفة« في حال تكرّس مبدأ تعطيل الانتخابات الرئاسية القائم حالياً على قاعدة «دكتاتورية الأقلية».

وإذا كان ذلك يعود الى التحوّل الذي طرأ على المشهد السياسي الإسلامي في لبنان بسبب بروز تصدّعات في داخله إثر دخول «حزب الله» في الحياة السياسية، حيث لم يعد ممكناً الحديث عن موقف واحد للغالبية الإسلامية، وقد ظهر ذلك بوضوح منذ وصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى السلطة، فإن تنامي التشنّج المذهبي منذ استشهاد الحريري وصولاً الى اندلاع الحرب السورية ساهم أكثر فأكثر في تفاقم هذا المنحى.

وهذا منحى خطير يسعى «حزب الله» الى تكريسه عملياً من دون حاجة الى تعديل الدستور، وإن بصورة مقنّعة باعتبار أن تعطيله الانتخابات الرئاسية معزّز بدعم أكبر كتلة مسيحية في البرلمان. وهذا المسار يعني أن ثمة محاولة من الحزب لإحداث فرز مذهبي مخالف لطبيعة المجتمع اللبناني والدستور، كما لمسار لبنان التاريخي بما يعيده الى ما قبل قبل الطائفية، أي الى كانتونات مذهبية مقنّعة.

وإذا كانت الطائفية السياسية، على علاّتها، أحدثت توازناً معيناً في نظام المشاركة في الحكم، فإن المذهبية السياسية تُخلّ بهذا التوازن وتُحدث توازنات من نوع جديد لم يألفها لا الدستور ولا المجتمع اللبناني.

فصحيح أن التركيب اللبناني عبارة عن مجموعة أقليات كما قال ميشال شيحا (كلنا أقليات)، وأن كثيرين من آباء الدستور اللبناني نظّروا للطائفية السياسية الى حدّ الترويج ضمناً أو علناً لـ»حق الفيتو» الطائفي، لكن أحداً لم يذهب الى حدود إتاحة هذا «الحقّ» للمذاهب أيضاً.

لذلك يخشى متعمّقون في الدستور وفي تجربة النظام اللبناني من انتقال الشرخ المذهبي السائد في لبنان من الشارع الى داخل المؤسسات، وإن بستار «وطني» أحياناً (متعدّد المذاهب والطوائف)، بحيث يصبح التنازع بين المذاهب بعد أن نظّم دستور 1926 ومن بعده دستور الطائف العلاقات بين الطوائف.

في أي حال، فإن السجالات الحادّة التي أعقبت تشكيلات وزارة المال وإحصاءات اعتمادات الطرق في وزارة الأشغال خلطت الحابل المذهبي بالنابل الطائفي، وأعادت الحساسيات الطائفية بعد أن حلّت مكانها الحساسيّات المذهبية، وكأن قدر اللبنانيين البقاء رهائن لحساسيات ما قبل «المواطنة»، تماماً كما صار الحال في الإقليم.

ولعلّ أول انعكاس مباشر لهذه الحساسيات على عمل المؤسسات الدستورية، مثل مجلسي النواب والوزراء، هو تبخّر ما يسمى «موالاة ومعارضة» كما هي حال كل الأنظمة الديموقراطية، ليحلّ مكان هذه المعادلة «انقسام» طائفي أحياناً، ومذهبي في غالب الأحيان، بات ينذر بشرّ مستطير.

مؤشران سياسيان حملتهما جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في طبعتها الخامسة والثلاثين، (قبيل الإرجاء الجديد الى الثاني من آذار المقبل – وهي الآولى منذ إعلان تفاهم معراب – الآول حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد غياب طويل عن الجلسات (وهو دليل على ما قاله ويقوله بري لجهة ان المجلس النيابي هو الفصل، وليربح من يربح وليخسر من يخسر، وأنه وكتلته النيابية كان السباق والمستمر على حضور الجلسات)، في وقتٍ كثر المرشحون حتى إحترقت الطبخة الرئاسية – فغاب عنها المتنافسان في الصف الواحد، النائب ميشال عون والنائب سليمان فرنجية - والمؤشر الثاني هو إرتفاع عدد حضور النواب الى 58 لآول مرة منذ أشهر(فيما لم يتجاوز الحضور في الجلسة السابقة 36 نائباً)، ما يعني أن هناك رسائل ارادت الكتل المشاركة إرسالها الى اكثر من جهة، ان من يحضر معروف ومن يعطل أو يقاطع أيضاً معروف، بغض النظر عن الأسباب والموجبات والظروف المحيطة، وفي حين حضر نواب «التنمية والتحرير» و»اللقاء الديموقراطي» و»المستقبل» و»القوات» و»الكتائب» والمستقلين، غاب عنها نواب «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» و»المردة» و»البعث» و»القومي السوري».

وفي قراءة سريعة، كانت كتلة الرئيس بري هي السباقة في حضور جميع أعضائها، فيما حضر خمسة نواب من القوات من أصل ثمانية، مقابل 24 للمستقبل، و4 للكتائب بالإضافة الى المستقلين ونواب «اللقاء الديموقرطي».

وشهدت الجلسة حضور حشد من الصحافيين، فتوجه النائب جورج عدوان اليهم بالقول: «لاحظتم كما هو تأثير مبادرة القوات اللبنانية على هذا الحضور». فردت احدى الصحافيات بالقول: «الحضور الصحافي اكتمل انما النصاب النيابي لم يكتمل».

يذكر ان الجلسة كانت مقررة في الاولى بعد الظهر بدلا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، بسبب بدء الصوم لدى الطوائف المسيحية.

هذا في الشكل ، أما في المضمون، فلم يحمل المشهد النيابي في ساحة النجمة أي جديد، وبعد تبلغه عدم إكتمال النصاب القانوني، لم يدخل رئيس المجلس الى الجلسة، بل دخل النواب وعقدوا حلقات تشاورية ضمت المستقبل الى القوات واللقاء الديموقراطي الى المستقبل فالتنمية والتحرير، واستعيض عن الجلسة بلقاءات جانبية شهدتها القاعة العامة وصالون النواب، وكالمعتاد تلا أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر بيان التأجيل.

أما الجديد القديم، فهو اللقاء الذي جمع الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان وإنضم اليه لبعض الوقت الوزير بطرس حرب ثم النائبين جمال الجراح وغازي يوسف، حيث أكد الطرفان «المستقبل» و»القوات» إستمرار التواصل بينهما، في المقابل لفت الطرح الذي أعلن عنه حرب لجهة الإتجاه للتقدم بإقتراح دستوري يهدف الى امرين: إعتبار النائب المتغيب لأكثر من ثلاث جلسات مستقيلا إلا في حال العذر الشرعي، وإعتبار رئيس الجمهررية بعد إنقضاء ولايته في حال الإستمرار بالمهام المؤقتة الى حين إنتخاب الخلف.

فيما رد النائب مروان حمادة على «حزب الله» بشكل غير مباشر بالتأكيد أن الرئاسة «للإنتخاب وليس للقطف».

السنيورة: مسؤولية الكتل المعطلة  

جرى خلاله التشاور في مختلف التطورات السياسية الراهنة وبعد اللقاء تحدث الرئيس فقال كما ترون الجلسة الـ35 انعقدت وحضر 58 نائباً ورأينا من الذي كان يقاطع طيلة الفترة الماضية ومن هو المسؤول عما آل اليه موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الأمر طبيعي ان من يقاطع وأقولها بالاسم ان التيار الوطني الحر وكذلك حزب الله هما المسؤولان...

وإعتبر السنيورة ان ليس هناك من مؤشرات للخروج من المأزق الا من خلال الإنصياع للعملية الديموقراطية الحقيقية أو إعطاء أفكار جديدة، وعلى المعطلين أن يقدماهذه الطروحات دون أن يقولا: إما أن تنتخبوا مرشحنا وإلا ليس هنالك من إنتخابات.

وقيل له مرشحكم رئيس تيار المردة ايضاً غاب عن الجلسة فقال: ماشي والمردة ومن قاطع مسؤول عما تصل اليه الأمور وهذا الأمر اصبح يمس حياة المواطنين وايضاً بمستقبل الدولة وانتظام العمل الحكومي، هذا الأمر احببت ان اكون واضحاً فيه.

وعن العلاقة مع «القوات» قال: التواصل لم ينقطع يوماً ولن ينقطع.

وتطرق الى موضوع الدفاع المدني وقال: هناك قانون صدر وعندما يصدر قانون من يرضى ومن لا يرضى في النهاية عليه ان يلتزم بالقانون، الآن ما يخص الدفاع المدني من مسؤولية وزير الداخلية ووزير المالية.

أضاف: أما في موضوع الضريبة على البنزين نحن في نظام ديمقراطي وهناك حكومة ومسؤولون في الحكومة لهم وزارات معنية، فمن يحدد حاجة الدولة او عدم حاجتها لأي موارد اضافية؟ وزارة المالية هي من يقول فبالتالي هي الأعلم الى أين وصل الوضع المالي للدولة وهل في امكانها ان تتحمل أعباء اضافية وكيف يمكن تدبر التمويل اللازم لذلك أناس يتحدثون في الغرفة شيء وخارجها شيء آخر، ليتحمل كل واحد مسؤولياته وبالتالي هناك وزارة مالية هي المعني الاول وهي من يتحمل.

وكان السنيورة التقى في مكتبه في بلس السفير العراقي علي العامري.

عدوان: مرشحو 8 آذار

ثم تحدث النائب جورج عدوان وأشار إلى انه «سبق وقلنا ان الترشيح حصر بين مرشحين مؤيدين من «8 آذار» مع العلم ان رئيس تكتل “التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون هو المرشح الأساسي لقوى 8 آذار».

ولفت عدوان إلى انه «كخطوة أولى على «حزب الله» ان يتفاهم مع رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لينسحب لمصلحة العماد عون لأنه المرشح الأساسي لهذه القوى خصوصاً بعد مقاطعة فرنجية نزولاً عند رغبة «حزب الله».

وأعلن عدوان ان «الخطوة الثانية هي ضرورة تفاهم العماد عون مع مكونات «14 آذار» وخصوصاً «المستقبل» و»الكتائب» للوصول إلى انتخابه رئيساً».

وتابع: «عقدت خلوة مع الرئيس فؤاد السنيورة ولقاء مع نواب «المستقبل» والتواصل دائم ومستمر في كل الأوقات خلاف كل ما يحكى»، وشدد على «استمرار السعي للتقارب بين العماد عون وقوى 14 اذار.

وقال: «أننا و»الكتائب» نتشارك عمق المبادئ النضالية والنقاط العشر التي أعلنها رئيس حزب “القوات اللبنانية». ولفت أن «المستقبل» ما زالوا عند مقاربتهم لترشيح النائب فرنجية». تابع: «عمليتان يجب ان تترافقا إحداهما يقوم بها «حزب الله» بإقناع فرنجية ونحن بتقارب العماد عون مع «14 آذار. وجدد القوال ان «14 شباط مناسبة تخص «القوات اللبنانية» فالرئيس الشهيد رفيق الحريري استشهد للمبادئ التي نناضل من أجلها وهذه من المسلمات».

وختم: «هذه ليست دولة وليست حكومة واختار كلماتي بعناية لعدم التجريح ولكن لا يمكن الاستمرار في هذه الممارسات خصوصاً ما يتعلق بالمالية العامة، لبناء الدولة».

حرب: تعديل الدستور

وتحدث بعد اعلان ارجاء الجلسة الوزير بطرس حرب ومعه النائب دوري شمعون، وقال حرب: طبعا نحن نجتمع للمرة الخامسة والثلاثين ونأتي الى المجلس النيابي لننتخب رئيس الجمهورية ويبدو ان هذا المجلس المخصص لانتخاب الرئيس يجب ان يتحول الى هيئة احتفالية فقط لا غير دورها الوحيد ان يبصم على قرار يتخذ خارج المجلس ويعين رئيس الجمهورية وشغلتنا ان نعمل حفل تنصيب له.

اضاف: نحن متمسكون بان يبقى المجلس النيابي مصدر السلطات في لبنان وهو يقترع وينتخب رئيس الجمهورية واذا كان المطلوب منا المجيء للبصم على قرار يتخذ خارج المجلس نحن لن نبصم ولن نشترك في احتفالية تنصيب اي شخص لا يوافق عليه ولا ينتخبه مجلس النواب ، وتوصلنا بعد التشاور مع بعض القوى الحليفة الى اقتناع انه يجب ان يصار الى تعديل في النصوص الدستورية التي ترعى هذا الامر من اجل ذلك نحن نحضر اقتراح تعديل دستوري ينص على امرين:

الاول اعتبار ان على كل نائب حضور جلسات مجلس النواب وفي حال تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر شرعي يعتبر هذا النائب مستقيلا ، الامر الثاني لتفادي استمرار القوى السياسية في مواقفها كما هو الحال ان نقدم اقتراحا ونرفقه بعبارة تقول ان رئيس الجمهورية يستمر لمتابعة مهامه الدستورية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا ما يدفع القوى السياسية بكاملها ان تعرف في حال لم تنتخب رئيسا للجمهورية هناك رئيس جمهورية مستمر في تصريف الاعمال بالاضافة الى ذلك يكون هناك مراعاة لما يسمى وجود كل القوى السياسية في السلطة.

شمعون: دفتر شروط

بدوره تحدث النائب دوري شمعون فأعلن موافقته على ما اعلنه حرب واضاف: يجب وضع دفتر شروط لرئيس الجمهورية حتى نحترم هذا الموقع وحتى لا يقدم من يخطر على باله ان يعمل رئيسا للجمهورية ان يتقدم ويترشح.

الجميل: استخفاف بالموقع

 وعقد النائب سامي الجميل مؤتمرا صحافيا محاطا بالنائبين نديم الجميل وفادي الهبر وابدى استياءه وغضبه الشديدين لتعطيل الجلسة وقال: نريد ان نعبر عن أسفنا الشديد على عملية الاستخفاف بموقع رئاسة الجمهورية على رغم كل هذا الحراك السياسي لاننا في جلسة لم يكتمل نصابها ولم يحضر فيها الا مرشح واحد (هنري حلو) والمؤسف ان اكثرية النواب الذين حضروا حضروا لانتخاب مرشحين اثنين رفضا ممارسة الحياة الديمقراطية واحترام الدستور.

أضاف: الامتحان ليس للنواب وانما للكتل السياسية التي سقطت في الامتحان وهو اليوم للرأي العام اذا كان فعلا قادرا على المحاسبة واذا كان مستعدا ان يحاسب او غير مستعد لذلك.

 

أكد السفير الايراني في بيروت محمد فتحعلي، في لقاء صحافي في السفارة، في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران «اننا لا نتدخل بأي شكل من الاشكال في الشؤون الداخلية اللبنانية وخصوصا في الملف الرئاسي»، منبها الى ان «التدخلات الخارجية إن حدثت تزيد المشكلة تعقيدا»، وان «الجمهورية الاسلامية تتصرف بطريقة شفافة للغاية يشهد لها القاصي والداني».

وأكد ايضا «استعداد ايران لتسليح الجيش»، وقال: «عرضنا لا يزال قائما وهو من دون شروط مسبقة ومن دون مقابل، والسؤال في هذا الاطار يفترض ان يوجه الى الجانب اللبناني».

وقال: «ندعم جبهة المقاومة في كل المجالات، ونحن اعلنا ذلك ولم نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة اخرى، وسماحة السيد القائد وفخامة الرئيس يعتقدان ان كل شعب من الشعوب وكل دولة وصلت الى النضج الذي يؤهلها لحل مشكلاتها». 

ورأى ان «الحلول في لبنان ينبغي ان تقارب من دون تدخل خارجي لأن هذا التدخل الخارجي يعقد المسألة ونعتقد ان الطاقات السياسية اللبنانية في إمكانها ان تجد الحل الناجع لكل المشكلات العالقة في لبنان».

ولفت الى ان «الجمهورية الاسلامية، منذ لحظة تأسيسها، كانت دوما صادقة وجدية في مواجهة القوى الارهابية والمتطرفة التي تهدد دول المنطقة»، مشيرا الى ان «في إمكانها ان تقدم دعما لا يستهان به الى دول المنطقة في مواجهة الخطر الإرهابي والتكفيري».

وأمل في ان «تتمكن كل دول المنطقة من حل كل المشكلات السياسية، الأمر الذي يتيح لنا ان نسخر الطاقات لمواجهة العدو الاساسي للمنطقة وهو العدو الصهيوني»، لافتا الى ان «هذه هي النقطة الاساسية التي يؤكدها سماحة الامام السيد علي الخامنئي بأن لا تنسوا اتجاه البوصلة الأساسي التي تؤكد مواجهة العدو الأساسي وهو العدو الصهيوني». وأكد ان «القوى الارهابية والتكفيرية والمتطرفة هي من افرازات الكيان الصهيوني».

 

أعلن السَّفير الأميركي لدى لبنان ريتشارد جونز أن «الولايات المتّحدة قدّمت مبلغاً إضافياً في مؤتمر لندن للمانحين قدره 133 مليون دولار للمساعدات الإنسانية التي ستستعمل في لبنان، كذلك أكثر من 290 مليون دولار للمساهمة الإنمائية والتي ستستعمل للتَّعليم في لبنان والأردن».

وأوضح أن «المساعدات الإضافية ستدعم المؤسسات والجمعيات والمجتمعات اللبنانية التي تستضيف اللاجئين وتأمين الدعم لهم من خلال تأمين الأغذية والحاجيات الضرورية والمساهمة في عملية التعليم».

وأكد جونز بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام أمس أن «الولايات المتحدة من أكبر المانحين للبنان وشدّد على «أننا نتطلَّع قدما للعمل مع الحكومة اللبنانية لتحقيق أهداف عدة بناء على مقرّرات مؤتمر لندن»، مشيراً إلى أن «زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي واشنطن أكدت العلاقة الأمنية المتبادلة ونتطلع لزيارات يقوم به برلمانيون لبنانيون ووزير الاقتصاد، فمن شأن هذه الزيارات أن تساعد الولايات المتحدة على فهم حاجات لبنان».

والتقى سلام وفداً من أهالي بلدة عرسال برئاسة نائب رئيس البلدية أحمد الفليطي، يرافقه عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح، في حضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. وقال الجراح: «نعرف معاناة أهالي عرسال كفلاحين وأصحاب مصالح بسبب موقع البلدة الجغرافي والضّغوط التي يتعرضون لها»، مشيراً إلى أن «جزءاً كبيراً من عرسال محتل من قبل مسلحي حزب الله ما يمنع الناس من الوصول إلى أرزاقهم وبساتينهم، الواقعة في وادي حميد». كما لفت إلى «بعض الإشكالات التي تختلق داخل عرسال من قبل بعض الناس المرتبطين بجهات أصبحت معروفة ومحاولة الإيحاء بأنها مستباحة من قبل المسلحين ويجب معاقبتها ومعاقبة أهلها من خلال حرمانها من موارد عيشها».

«... أين هو الرئيس، في أي كوكب؟». «معادلة 8 فبراير النيابية المضحكة... أنا نازل عالجلسة تا انتخبك.. انت شو عامل؟».

«تغريدتان» ساخرتان لكلّ من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان اختصرتا يوم الانتخابات الرئاسية الذي أقفل امس، كما هو «مكتوب»، على الـ «لا جلسة رقم 35»، وسط مؤشرات داخلية وخارجية تشي بأن «عَدّاد» الفراغ سيواصل دورانه ومعه البلاد في... حلقة مفرغة.

ولعلّ أكثر المفارقات التي طبعت يوم امس في البرلمان وارتسمت معها ملامح مشهد «سوريالي» تتمثّل في الآتي:

• ان الجلسة التي كانت محدَّدة لانتخاب رئيسٍ عطّل نصابها المرشّح الرئيسي لـ «حزب الله»، اي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون المدعوم من «الجناح» المسيحي في قوى «14 آذار» اي حزب «القوات اللبنانية» بقيادة سمير جعجع، وذلك لرفْضه، اي عون، النزول الى جلسة لا يضمن انها ستنتهي الى انتخابه، هو الذي لا يملك ورَقياً أكثر من 45 صوتاً.

• ان الجلسة غاب عنها ايضاً مرشّح «الاحتياط» لـ «حزب الله» والرئيس السوري بشار الاسد اي زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، المدعوم من الجناح المسلم في قوى «14 آذار»، اي تيار «المستقبل» بقيادة الرئيس سعد الحريري، وذلك «انسجاماً» مع موقفه بأنه سيقاطع ايّ جلسة لا يحضرها «حزب الله» في حين يملك في جيْبه «دفترياً» نحو 70 صوتاً كفيلة بإيصاله الى قصر بعبدا في الدورة الثانية من اي جلسة انتخاب يتوافر نصابها (86 نائباً).

• ان «حزب الله» يقف في المشهد الخلفي لتعطيل الاستحقاق «مختبئاً» وراء عون الذي يعيش على قناعة بأنه المرشّح «الحقيقي» للحزب وان الأخير في لحظةٍ ما قد «يمون» على فرنجية بالانسحاب من السباق الرئاسي او ان «معجزة» قد تتيح له الحصول على تأييد «المستقبل» لانتخابه. اما استمرار زعيم «المردة» في ترشحه فيبدو بمثابة «خط الدفاع» الثاني للحزب اذ انه يضيف «طبقة جديدة» من التعقيدات التي تؤخّر بتّ الاستحقاق الرئاسي الذي يريده «حزب الله» على طريقة «إما كل شيء او لا شيء»، مستفيداً من التحولات في الملف السوري ومراهِناً على عوامل جديدة تعزّز الموقع الاقليمي للمحور الذي يشكّل حلقة أساسية منه، وتالياً تتيح له تحقيق انتصارات «قالِبة للتوازنات» في لبنان تترجم «فائض القوة» العسكري الذي يملكه.

• ان مرشِّحيْ عون وفرنجية، اي «القوات» و«المستقبل» حضرا الجلسة (أرجئت الى 2 مارس) رغم غياب «المرشَّحيْن»، وكانت مناسبة لمكوّنيْ «14 آذار» لتواصُل علني، أراداه من خلال خلوة الرئيس فؤاد السنيورة مع نائب رئيس «القوات» جورج عدوان، رسالة الى ان مسار ترميم العلاقة بين الجانبيْن يسلك طريقه رغم صعوبة توافقُهما على ارضية مشتركة في الملف الرئاسي الذي يبقى عالقاً كما قال عدوان عند خطوتين يجب ان تترافقا «الاولى يقوم بها (حزب الله) بأن يتفاهم مع النائب فرنجية لينسحب لمصلحة العماد عون، والثانية ضرورة تفاهم العماد عون مع مكوّنات (14 آذار) خصوصاً (تيار المستقبل) و(حزب الكتائب) للوصول إلى انتخابه رئيساً».

وهكذا مرّ 8 فبراير كغيره من «اليوميات الرئاسية»، وإن كان سجّل حضوراً «نادراً» لرئيس البرلمان نبيه بري الى مقرّ مجلس النواب الى جانب نحو 57 نائباً لم يكن عددهم كافياً لافتتاح جلسة الانتخاب التي تحتاج الى نصاب الثلثين من الأعضاء الذين يتألّف منهم البرلمان، وسط اقتناع متزايد بأن الأفق الرئاسي ما زال مقفلاً بالكامل أقلّه في المدى المنظور رغم حصْر المعركة بين مرشحيْن من «8 آذار»، وان مسار الأزمة في سورية وإمكان تحوُّلها أرض مواجهة مباشرة و«بلا قفازات» بين السعودية وايران سيصعّب من فرص «اقتناص» تسوية قد لا تعود متاحة.

وعلى وقْع موقفٍ للمنسّقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي لم تُخْفي في حديث صحافي نشر في بيروت، انها توجه دائماً رسالة الى الخارج بان «لا تأخذوا الاستقرار في لبنان أمراً مسلّماً به اذ ان هناك نقاط ضغط تحت السطح مثيرة للقلق وخطيرة»، تتجه الأنظار الى عناوين مالية واقتصادية تعكس مؤشرات مقلقة حيال الوضع اللبناني الذي يعاني استنزافاً حقيقياً في ضوء واقع «المؤسسات العرجاء» واستشراء حال الفساد والهدر ووقوع البلاد تحت حِمل النزوح السوري الذي بات يشكّل خطراً فعلياً على مستويات عدة ديموغرافية واجتماعية واقتصادية.

وفي هذا السياق، تستقطب الأضواء الجلستان اللتان تعقدهما حكومة الرئيس تمام سلام بعد غد ثم الخميس وسيتخللهما بحثٌ في مجموعة بنود بينها درس السبل المتاحة لتعزيز موارد الخزينة التي تواجه صعوبات جدية، في ضوء تقارير عن تزايد حجم النفقات وقلة الإيرادات وعن الانكماش الاقتصادي.

ويبدو واضحاً ان حال تَجاذُب كبير تسود داخل الحكومة حيال امكان طرح إقرار ضريبة (بين دولارين و 3 دولارات ونيف) على صفيحة البنزين لتغطية نفقات الانتخابات البلدية وتثبيت متطوعي الدفاع المدني وشراء معدات لضمان أمن المطار وأمور أخرى، وسط إعلان وزراء وقوفهم الحازم ضدّ اي توجّه بهذا المعنى يلقى قبولاً لدى فريق تيار «المستقبل» وأيضاً لدى بري الذي نقل عنه زواره انه شخصياً ضد زيادة خمسة آلاف ليرة على البنزين، موضحا أن الرفع بنسبة ثلاثة آلاف ليرة قد يكون قابلاً للنقاش، لأن هناك احتياجات مالية ملحة للدولة، محذراً من أن الوضع المالي بات صعباَ إلى حد أن وزير الدفاع رفع الصوت منبهاً إلى أن الجيش يواجه خطر النقص في الذخيرة بفعل الشح المالي.