جنرال أميركي يستبعد طرد تنظيم الدولة من الموصل في 2016....العبادي يعلن توجهه لتغيير وزاري يضم تكنوقراط وأكاديميين

السياسة...أوتاوا – ا ف ب: أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مساء أول من أمس، وقف الضربات الجوية الكندية التي تستهدف تنظيم “داعش” في العراق وسورية، باعتبارها ستراتيجية قصيرة المدى، بغية التركيز على مساعدة السكان في المنطقة.

وفي مقدمة مطولة لمؤتمره الصحافي، برر ترودو تغيير سياسته في الشرق الاوسط مفضلا تقديم مساعدة مباشرة أكبر بدلاً من ست طائرات مطاردة.

وقال رئيس الوزراء الكندي ان الضربات الجوية مفيدة للحصول “في المدى القصير على مكاسب عسكرية على الارض” لكنها لا توفر قطعاً “استقرارا للسكان المحليين على المدى الطويل”، مذكراً “بعقد صعب جداً” في أفغانستان حيث لعبت كندا دورا هاما في تدريب قوات الامن الافغانية.

واضاف جاستن ترودو “ان الناس الذين يرهبهم داعش كل يوم لا يريدون انتقامنا بل يحتاجون الى مساعدتنا”، تاركاً لوزير الدفاع هارغيت ساجان مهمة اعطاء تفاصيل عن الخطة العسكرية الجديدة مع انسحاب الطائرات المطاردة “اف-18″ في 22 فبراير الجاري.

واوضح ساجان انه “نظرا الى تطور التهديد وقدرة القوات الامنية المحلية، فان الحاجات الاكثر أهمية تتمثل الآن بزيادة قدرات التدريب والاستخبارات”.

وبالنتيجة ستضاعف كندا “ثلاث مرات” قواتها الخاصة المخصصة للتدريب في شمال العراق، بحسب وزير الدفاع، علماً أنه منذ سبتمبر 2014 يتواجد 70 عنصراً من القوات الخاصة الكندية في شمال العراق كما انتشر 600 عسكري كندي لدعم القدرات الجوية.

أتلانتا (الولايات المتحدة) – سي ان ان، وا ف ب: أعلنت وزارة العدل الأميركية عن إدانة أرملة أحد كبار زعماء تنظيم “داعش” لمشاركتها في المؤامرة التي أسفرت عن مقتل الرهينة الأميركية كايلا مولر، في فبراير 2015، التي تعرضت للعنف الجنسي إذ كانت “مملوكة” لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

وكانت القوات الأميركية قد اعتقلت في عملية إنزال في دير الزور بسورية خلال مايو من العام الماضي، نسرين أسعد ابراهيم بحر العبيدي، المعروفة بـ”أم سياف”، وهي زوجة “أبو سياف” القيادي الكبير في “داعش” الذي قُتل خلال نفس العملية.

ودانت المحكمة الفيدرالية “أم سياف” البالغة من العمر 25 عاماً، بتهمة “التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية مما أدى إلى وقوع وفيات”، حسبما أعلنت وزارة العدل ليل اول من امس.

وكان “أبو سياف” و”أم سياف” يحتجزان قسرا كايلا مولر، التي كانت تعمل في المجال الانساني في حلب، وغيرها من النساء الأسيرات في عدد من منازلهما بعدما اختطفوا الرهينة الأميركية في شمال سورية العام 2013، وفقاً للائحة الاتهام. وجاء في الشكوى الجنائية إن الرهينات كُنّ في “أوقات مختلفة مكبلات اليدين، في غرف مقفلة، يتلقين أوامر يومية في ما يتعلق بكل تحركاتهن وأفعالهن وحريتهن.”

وتؤكد وثائق وزارة العدل أن “أم سياف” كانت على علم بتعرض الأميركية مولر للعنف الجنسي من قبل البغدادي، أثناء أسرها في منزل “أبو سياف”. وكان مسؤولون بالحكومة الأميركية وأسرة مولر على علم بما تعرضت له كايلا من البغدادي أثناء أسرها.

ووفقاً للوثائق التي نُشرت اول من امس، اعترفت “أم سياف” أن البغدادي “امتلك” مولر أثناء أسرها، موضحة أن “الامتلاك” يوازي الاستعباد.

وجاء في شكوى قدمت الى محكمة فرجينيا ان مولر “تعرضت اثناء احتجازها لاعتداءات جنسية من البغدادي الذي ارغمها على ممارسة الجنس معه”، وان “أم سياف كانت على علم بكيفية معاملة بغدادي لمولر فيما كانت مولر محتجزة رغم ارادتها في منزل المدعى عليها”.

وبحسب الشكوى، فإن “أم سياف” قالت لمولر ونساء اخريات رهائن معها “انها ستقتلهن بنفسها إذا لم يستمعن اليها”.

وخطفت مولر في حلب، كبرى مدن شمال سورية، في أغسطس 2013، واحتجزها تنظيم “داعش” رهينة الى ان قضت في مطلع فبراير 2015 فيما كانت في الـ26 من العمر. وفي حين يؤكد التنظيم أنها قتلت في غارة شنتها طائرات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، فإن الولايات المتحدة تنفي ذلك ولكن من دون أن توضح ملابسات مقتلها.

وتواجه “أم سياف” في حال ادانتها عقوبة السجن مدى الحياة وهي محتجزة حاليا في العراق حيث هي متهمة بانشطة على ارتباط بالارهاب

قال مسؤول كبير في المخابرات الأميركية للكونجرس أمس الثلاثاء إن من المستبعد تنفيذ عملية بقيادة العراق لاستعادة مدينة الموصل معقل تنظيم الدولة الإسلامية في 2016.

جاءت تصريحات اللفتنانت جنرال فنسنت ستيوارت مدير المخابرات العسكرية الأميركية أكثر تشاؤما من توقعات مسؤولين أمريكيين وعراقيين في الآونة الأخيرة في شأن الحملة ضد التنظيم.

وقال ستيورات أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ «عملية الموصل ستكون عملية معقدة... لست متفائلا بأننا سنقدر على تنفيذ ذلك في الأجل القريب.. في رأيي.. ليس هذا العام بالتاكيد».

وأضاف قائلاً «ربما يمكننا بدء الحملة والقيام ببعض العمليات حول الموصل... لكن تأمين الموصل أو السيطرة عليها عملية موسعة.. وهي شيء لا أتوقعه في العام المقبل أو نحو ذلك».

أعلن الجيش العراقي أمس، تحرير مدينة الرمادي بالكامل، بعد استعادته منطقة حصيبة الشرقية من قبضة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

واكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، في بيان، ان «قوات جهاز مكافحة الارهاب والفرقتين التاسعة والثامنة وشرطة الانبار والحشد الشعبي، حرّروا الرمادي من كل محاورها وفتحوا الطريق الرابط بينها وبين بغداد الذي يمر في قضاء الخالدية، وذلك بعد تحرير منطقة حصيبة الشرقية شرق الرمادي» التي سبقها تحرير جويبة و السجارية.

وكانت قوات الأمن حررت جويبة ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، وقتلت 15 عنصراً من التنظيم وشرعت في تفتيش منازل المواطنين والبنايات الحكومية بحثاً عن الارهابيين.

ولفت رسول إلى «إخلاء أكثر من 3 آلاف مدني من جويبة ونقلهم الى الحبانية بواسطة مركبات القوات الأمنية، بعد تأمين الرعاية الطبية والصحية لهم».

في غضون ذلك، طالب أعضاء لجنة «الامن والدفاع» في البرلمان، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باستبدال المسؤول عن «الحشد الشعبي» فالح الفياض بشخصية اخرى، متهمة إياه بالعجز عن ضبط تصرفات بعص الفصائل المسلحة.

في السياق، أفاد مجلس أمن إقليم كردستان العراق بإلقاء القبض على خلية تابعة لـ«داعش»، كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في اربيل..

دعا رئيس وزراء العراق حيدر العبادي إلى تغيير وزاري كبير لضم المزيد من التكنوقراط للحكومة. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الثلاثاء إنه سيجري تغييرات وزارية على الحكومة لتعيين تكنوقراط بدلا من الوزراء الذين عينوا على أساس انتماءاتهم السياسية.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون وركزت أساسا على التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق«أدعو إلى تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط ومهنيين وأدعو في هذا الإطار مجلس النواب الموقر وجميع الكتل السياسية للتعاون معنا في هذه المرحلة الخطيرة».

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البرلمان الى التعاون معه لاجراء تغيير وزاري جوهري في حكومته لتضم شخصيّات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين وطالب جميع الكتل السياسية بالتعاون معه ايضا "في هذه المرحلة الخطيرة".

 وقال العبادي في كلمة متلفزة الى العراقيين مساء اليوم وتابعتها "إيلاف" انه "منذ أن تشرفنا بتحمل المسؤولية برئاسة الحكومة ورغم التحديات الأمنية الخطيرة واحتلال داعش لثلث مساحة العراق، فقد وضعنا ضمن برنامجنا أهدافاً أساسية، كان موضوع الإصلاح الإقتصادي والماليّ والإداري في مقدمتها، إضافة إلى مكافحة الفساد".

 وتيرة الاصلاح رتيبة

 لكنه اشار الى ان وتائر العمل ظلت رتيبة، "ولم تستجب إلى ما تبنيناه والتزمنا به أمام مجلس النواب وشعبنا العزيز بالعمل عليه.. ومن أجل احداث قفزة تحفيز نوعية، اطلقنا ثلاث حزم إصلاحية رئيسية في معالجة الترهل والتسرب في قواتنا المسلحة، وفي تنشيط القطاع الخاص، وتوجت بحزمة الإصلاحات الشاملة في شهر آب (أعسطس)من عام 2015 التي باركتها المرجعية الرشيدة وابناء شعبنا، حيث تناولت محاور أساسية ذات صلة بالمفاصل التي ركزنا عليها في البرنامج الحكومي، فتمّت على الفور إجراءات الترشيق في المناصب العليا، وإلغاء عدد من الوزارات ودمج أخرى، وتقليص أعداد الحمايات، وتخفيض رواتب المسؤولين في الدرحات العليا بنسب كبيرة، وإخضاع عقارات الدولة المشغولة من قبل الكوادر العليا والوظيفية إلى الضوابط المعتمدة قانونياً".

 السياسيون والبرلمان لم يتعاونوا على انجاز الاصلاحات

 واضاف قائلا "كان طموحنا أن تتظافر جهود جميع السياسيين والكتل السياسية والنواب في العمل لتحقيق ما أسلفناه، غير أن ذلك لم يتحقق على نحو وجازم وواضح، وجوبهنا بحملة تشويه لم نرد عليها تغليبا للمصلحة العامة، وقد تزامن ذلك مع انهيار كبير في اسعار النفط في الاسواق العالمية في العام الماضي وكذلك في هذا العام؛ لتهبط الى 85% عما كانت عليه قبل سنتين اي ان ما دخل العراق من ايرادات لايشكل سوى 15% مما كانت عليه سابقا".

 واشار الى انه مع ذلك فقد "استطعنا ان نعبر ببلدنا عاماً ونصف العام من الضغط الماليّ، وتحديات نفقات الحرب، وحفظنا البلد من انهيار كان وشيكاً بكل المعايير المالية والاقتصادية، حين اضطر فيها عديد من الدول إلى اعلان خطط قاسية بالرغم من ارصدتها الكبيرة واحتياطياتها الضخمة والتي لايملكها العراق.

 وقد اضطرّنا ذلك، إلى تقديم موازنة تقشفية للعام 2016 لتلافي تحميل الخزينة أعباء الاقتراض الداخلي والخارجي". واوضح انه اتخذ اجراءات واسعة لدعم حقيقي للقطاع الخاص وايضا الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وإقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية، وكذلك المشاريع الصغيرة والحرفية وخصوصا شريحة الشباب والذين يحتاجون الى دعم خاص لايجاد فرص عمل حيث بلغت التخصيصات المالية بحدود 6,5 تريليون دينار عراقي (حوالي 6 مليارات دولار) لهذه المشاريع مجتمعة.

 كوادر مهنية لرئاسة الهيئات المستقلة

 واوضح العبادي الى انه قد انتهى للتو من وضع معايير مهنية نموذجية لاختيار الكوادر المتقدمة لرئاسات الهيئات المستقلة، ووكلاء الوزارات، والمستشارين، والمدراء العامين، وستصبح هذه المواقع متاحة وبشكل مباشر لكل من يمتلك الكفاءة ويجد في نفسه المقدرة على تحمل مسؤولياتها.

 وفي مجال الإصلاح الضريبي والكمركيّ اشار الى تحديد التزامات مهمة على المؤسسات المعنية، ليس لزيادة الإيرادات غير النفطية فحسب، بل لمحاربة الفساد والفاسدين، وتوفير الحماية والتشجيع للمنتجات الصناعية والزراعية، وستظهر آثار هذه الخطوة خلال الايام المقبلة خصوصا في مجال العدالة على المنافذ الحدودية لجمهورية العراق ومن كل المنافذ.

 واشار الى الانتهاء من اعداد دراسة شاملة لإعادة هيكلة الوزارات، حيث ستلغى الحلقات الزائدة كي تنصرف الدولة إلى عملها الحقيقي في خدمة المواطنين، وتسهيل اعمالهم، مع كل ما سيتحقق من خفض متطلبات المواقع الفائضة وبالتالي ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للدولة.

 وقال انه مع الحرص على ممتلكات الدولة، من أراض وعقارات وغيرها، فسيصار بعد مرحلة الكشف الدقيق عنها خلال الايام المقبلة، إلى الاستفادة منها في مجالات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، متزامنة مع العمل الذي يجري حالياً لاعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحيث تصبح شركات رابحة ومنتجة؛ تنعكس آثارها على تحسين وضع العاملين فيها.

 توزيع اراض للمواطنين

 واشار الى انه سيصدر خلال الاسبوع المقبل قرار مهم بشأن توزيع الاراضي السكنية للمستحقين من جميع المواطنين في القطاعين الخاص والحكوميّ على حد سواء، في بغداد وفي المحافظات الاخرى، وتتزامن هذا مع توفير الخدمات الاساسية لقطع الاراضي التي توزع للمواطنين حيث يمكن بناء مدن متكاملة مع بنى تحتية صحيحة حيث سيجد من تخصص له الأرض الخدمات الاساسية فيها.

 واوضح في إطار رؤية واضحة للبناء الاقتصادي والتنمويّ تم الاتفاق مع عدد من الدول برفد العراق بالمستشارين والخبراء والمهنيين والمتخصصين، ليكونوا الى جانب المستشارين والخبراء العراقيين من اجل تقديم رؤية شاملة باتجاه تنويع الانشطة الاقتصادية واستثمار مواردنا البشرية والطبيعية بشكل صحيح ومتوازن وسليم.

 كشف ملفات الفساد

 وخاطب العبادي العراقيين قائلا "إن تحقيق ما تقدم، وغيره من اجراءات وسياسات، يقتضي تهيئة قاعدة عمل صحيحة تتصدى للفساد أولاً، وان مجلس مكافحة الفساد في طريقه لتبني قرارات مهمة لمعالجة ضعف الاداء خلال المرحلة الماضية، والكشف عن مفاصل الفساد في جميع مرافق الدولة، ولابد لنا من الاستعانة بالخبراء والاستشاريين واساتذة الجامعات لتقويم إدارة الدولة وتحسين ادائها ضمن منظومة الاصلاح الشامل(الاصلاح الاداري والاصلاح المالي والاصلاح الاقتصادي)".

 وقال ان الامر يقتضي ايضا "اعادة النظر بمنظومة القوانين التي تنظم الاقتصاد والمال وادارة الدولة من خلال مراجعة شاملة تساند رؤيتنا في أن نجعل من خدمة المواطنين وتنمية قدراتهم وتوفير ظروف عيش مناسبة أهدافاً اساسية في برنامجنا وبرنامج هذه الحكومة".

 الوزراء اختارتهم الكتل السياسية

 واضاف انه قد تم اختيار الوزراء في حكومته الحالية على أساس اختيار الكتل السياسية في مجلس النواب كما ينص الدستور على ذلك وضمن التمثيل السياسي وحجم الكتل السياسية في المجلس وقد اقرها البرلمان على هذا الاساس .. لكنه قال "غير انني ومن منطلق المسؤولية والمصلحة العليا، ومن مستلزمات المرحلة لقيادة البلد الى بر الامان ادعو الى تغيير وزاري جوهري، ليضم شخصيّات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين، وأدعو في هذا الاطار مجلس النواب الموقر وجميع الكتل السياسية للتعاون معنا في هذه المرحلة الخطيرة".

 وختم العبادي كلمته بالقول "أقول لكم بثقة تامة، اننا وبمؤازرتكم سنتجاوز هذه المرحلة، وهذه المحنة، ونطمئنكم بأننا نملك رؤية واضحة وسياسة تفصيلية للخروج من الأزمة بأقوى مما كنا عليه سابقا".

السيستاني ممتعض من عدم جدية الاصلاحات

 وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد اعلن عن طريق معتمده خطيب جمعة كربلاء إنه لن يتطرق لأمور السياسة بعد اليوم في خطبته المعتادة في صلاة الجمعة التي كانت على مدى سنوات مصدر إرشاد للعراقيين وتوجيهات للحكومة ومسؤوليها.

 ولم يحدد الصافي سببا للكف عن الحديث في السياسة خلال الخطب التي تركزت في الآونة الأخيرة على معارك الحكومة ضد متطرفي تنظيم داعش ومساعي مكافحة الفساد لكن مراقبين اشاروا الى ان السبب وراء هذا الموقف هو امتعاض المرجع من الاداء الحكومي الضعيف وتباطؤ الاصلاحات ومواجهة الفساد المستري في مؤسسات الدولة.

 والشهر الماضي عبر السيستاني عن انزعاجه من عدم جدية الاصلاحات التي يقوم بها العبادي وقال معتمده أحمد الصافي في خطبىة الجمعة بكربلاء ان المرجعية الشيعية العليا تطالب منذ العام الماضي السلطات الثلاث لرئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة والجهات المسؤولة الاخرى باتخاذ خطوات جادة في اصلاح اوضاع البلاد ومكافحة الفساد وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين .. مشيرا الى ان العام انقضى ولم يتحقق شئ واضح على ارض الواقع وهو امر يدعو للاسف الشديد. واضاف ان المرجعية تكتفي في الوقت الحاضر بهذا الموقف في اشارة الى امكانية اتخاذ موقف اكثر وضوحا من عزوف الحكومة عن اتخاذ اجراءات عملية وجدية ضد الفساد وملاحقة كبار الفاسدين.

رفض اتحاد القوى «السنية» وصف الاجتماع الأخير مع مرجعياته الدينية (رئيس الوقف السني وأعضاء المجمع الفقهي) بالتخندق الطائفي، مؤكداً أنه «إعلان صريح عن اعتماده مشورة المراجع».

وكان رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية النيابية» كاظم الشمري وصف حضور بعض نواب الكتلة الذين عقدوا اجتماعاً مع المجمع الفقهي في جامع أبي حنيفة النعمان، الجمعة الماضي، بأنه «تخندق طائفي».

وقال عضو الهيئة السياسية لـ «اتحاد القوى» النائب أحمد المشهداني لـ «الحياة»، إن «اجتماعنا مع مراجعنا الدينية لا يعني بالضرورة التخندق الطائفي إنما هو إعلان صريح لاعتماد مشورة مرجعيتنا الدينية». واستدرك أن «تدخل المرجعية، سواء كانت شيعية أو سنية أو مسيحية هو لدعم المشروع الذي يتناسب والأوضاع الحالية ويوحد صفوف اتباعها». وأضاف أن «التوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي عقد في مرقد أبي حنيفة النعمان، خرج بجملة من التوصيات، من بينها الإسراع في تحرير الفلوجة، وشمول «لأبرياء بقانون العفو العام»، مبيناً أن تلك «المطالب سترفع إلى الحكومة».

وفي ذات السياق، أعرب المكتب الإعلامي لتحالف القوى العراقية في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه عن «استغرابه وصف ائتلاف الوطنية اجتماع قادة ونواب تحالف القوى العراقية في المجمع الفقهي بأنه ينم عن تخندقات طائفية»، مبيناً أن «تحالف القوى يرفض الاتهامات التي أطلقها رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري».

وأضاف البيان أن «الاجتماع الذي حضره بعض نواب الوطنية كان يهدف إلى التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، وجمع الكلمة ولملمة الشمل وتوحيد الصف الوطني، للوصول إلى مصالحة حقيقية بين جميع شرائح المجتمع، سواء كان على المستوى السياسي أو الاجتماعي، لمقارعة كل المشاريع التقسيمية التي تسعى إليها الأجندات الخارجية».

وانتقد البيان «سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجها ائتلاف الوطنية، ففي الوقت الذي يؤكد الائتلاف التزامه الثوابت الوطنية التي تنادي بها المرجعية، فإنه ينتقد تحالف القوى لاجتماعه بمرجعيته الدينية».

أعلنت محافظة المثنى (280 كلم جنوب بغداد) إزالة المقذوفات والألغام المنتشرة في الصحراء وتعيق عملية الاستثمار النفطي الذي شرعت به. وقال مدير الدفاع المدني محسن الزاملي لـ «الحياة» إن «فرق المعالجة رفعت من الرقعة الاستكشافية العاشرة التي تبلغ مساحتها أكثر من ٦ ملايين متر مربع ٨١٠١ مقذوف، فيما تم رفع ٢٩٦١ مقذوف من الرقعة الاستكشافية الثانية عشرة البالغة مساحتها ٨ ملايين متر مربع وستشهد الأشهر المقبلة الانتهاء من عمليات الرفع وتسليم الرقعتين إلى الشركات النفطية».

وأضاف أن «عمل الفرق يعتمد على أجهزة التحسس والإدلاء من سكان البادية لمعرفة أماكن المقذوفات التي تنوعت بين مخلفات الجيش العراقي والقنابل التي رميت من الجو فضلاً عن الألغام».

وتابع إن «هذه القنابل تمت معالجتها بعد تلقي إخبار من سكان البادية عن أماكن وجودها، وقد خصصنا فرقاً للتعامل السريع مع وجود قنابل أو مخلفات حربية لإبطالها ووضع علامات على الخطر في تلك المناطق».

وكانت دائرة شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة أصدرت بياناً مطلع العام الجاري جاء فيه أنها «منحت تفويضاً ادارياً لكل شركة او منظمة راغبة في العمل في مجال إزالة الألغام وذلك في ضوء لائحة من المحددات والمعايير التي تتيح لهذه الجهات مزاولة أعمالها الحقلية واللوجستية». وقال لـ «الحياة» محافظ المثنى فالح الزيادي إن «الحكومة المحلية دعت المنظمات الدولية العاملة في العراق الى دعم المحافظة في مجالات الصحة والبيئة للتعاون من أجل رفع المخلفات الحربية والألغام من بادية السماوة».

وتابع أن «المحافظة تعاني من تردي الواقع الخدمي والعمراني في ظل قلة المخصصات المالية في الموازنة العامة على مدى السنوات المنصرمة، في الوقت الذي تعتبر من أكثر المحافظات العراقية استقراراً وهدوءاً». وأوضح أن «الإستثمار النفطي سيكون التوجه الأهم للمحافظة في الفترة المقبلة حيت أن الخطط المعدة تشير إلى إمكان وصول الانتاج إلى مليوني برميل يومياً عام 2020». وزاد أن «الشركات المكلفة الحفر بدأت تعمل جنوب منطقة الخضر».

تعهدت حكومة إقليم كردستان مراجعة قرار خفض رواتب موظفي القطاع العام، بعد انضمام عناصر الشرطة والأمن إلى الاحتجاجات والإضرابات، وسط تحذيرات من انهيار الحكومة.

وتشهد محافظات الإقليم، خصوصاً السليمانية، منذ ثلاثة أيام إضرابات واحتجاجات على قرار خفض الرواتب بنسبة تراوح بين 15 و75 في المئة، في إطار إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة نتيجة تراجع أسعار النفط.

وهدد عناصر شرطة وموظفون في دوائر خدمية بتقديم استقالاتهم، متهمين الحكومة بـ «عدم الجدية في معالجة الأزمة وفشل خططها طوال السنوات الماضية، وتريد اليوم أن تجتاز هذا الفشل عبر الاستقطاع من قوت المواطن». وأمهل مهندسون وعمال مديرية الكهرباء في السليمانية الحكومة حتى 14 الشهر الجاري لتحقيق مطالبهم مهددين بقطع التيار». وأقدم عدد من عناصر «البيشمركة» على قطع طريق يربط السليمانية بمنطقة طاسلوجة، كما قطع موظفون وعناصر شرطة الحدود في قضاء بنجوين طريقاً رئيساً يؤدي إلى معبر باشماخ مع إيران.

وقال المتظاهر من السليمانية سيروا حمه في اتصال هاتفي مع «حياة»: «نرفض أن تحل الأزمة على حساب قوتنا اليومي، ونطالب الشركات الحزبية بإعادة الأموال التي هربتها وأودعتها في مصارف أجنبية». وأضاف أن «سوء التخطيط لا يتحمله المواطن بل المسؤولية تقع على عاتق الحكومة». وقال المتظاهر كاروان رحمن: «لن نسكت على هذا الظلم، فالمسؤولون باتوا يمتلكون اليوم ثروات طائلة ونسأل من أين حصلوا عليها، ونحن لن نسكت على استمرار هذا الظلم».

ودعا اتحاد موظفي الإقليم، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، الحكومة إلى «وقف العمل بقرار خفض الرواتب، والبدء بصرف المتأخر منها منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وتنظيم هيكلة الحكومة وإجراء إصلاحات واسعة، وتقليص النفقات مقابل رفع حجم الإيرادات، واستعادة القروض الممنوحة للشركات وفق نظام الاستثمار».

وعقدت اللجنة العليا المختصة بحل الأزمة المالية صباح أمس اجتماعاً لمناقشة الوضع، وأعلن وكيل وزارة الداخلية جلال كريم عقب الاجتماع أن «الحكومة تعهدت استقطاع مبلغ أقل من رواتب كوادر الوزارة للشهر الجاري». وذكرت وسائل إعلام محلية أن «الحكومة قررت إجراء مراجعة لسلم الرواتب الجديد».

من جهة أخرى، قال القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» قائد قوات البيشمركة في محور «كرمسير» أن «أوضاع البيشمركة سيئة ناهيك بوضع أسرهم، وطالبنا بصرف رواتبهم المتأخرة»، محذراً من أن «الحكومة ربما ستتجه نحو الانهيار إذا استمرت الأزمة». فيما أعلنت كتلة الحزب النيابية في بيان رفضها «إعادة تنظيم الرواتب على حساب موظف يعاني أصلاً من الفقر».

ودعا رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» ابو بكر هلدني إلى «الانسحاب من عضوية اللجنة العليا لتفعيل عمل البرلمان وحل الأزمة المالية، لعدم الجدوى من الاستمرار في عقد الاجتماعات من دون نتائج ملموسة لإعادة الشرعية إلى البرلمان المعطل»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات تمثل هدراً للوقت».

وأعلنت كتلة «الديموقراطي» في بيان أمس أن «سلم الرواتب الجديد بني على أساس تصاعدي وهو منصف، وعلى القطاع الخاص أن يسرع في تحمل المسؤولية الوطنية، وأن لا يتحمل الموظف وحده تبعات الأزمة».