شكري يشيد بالعلاقات مع واشنطن: نتعامل بشفافية مع حقوق الإنسان...مواجهة مرتقبة بين الصحافيين والحُكم...الحكومة تعدّل قانون «الخدمة المدنية»

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في واشنطن السيناتور دايان فاينستاين زعيمة الأقلية في لجنة الاستخبارات،عضو لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، وتركز اللقاء على العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كل المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «شكري أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز آليات التعاون والتواصل بين الكونغرس الأميركي والبرلمان المصري، كما تناول الرؤية المصرية تجاه مكافحة الإرهاب، وسبل حل الأزمة السورية، والجهود المصرية الداعمة لتشكيل حكومة التوافق الوطني في ليبيا».

وأشاد شكري بـ «العلاقات الاستراتيجية المصرية - الأميركية والتطورات التي شهدتها منذ انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين، كما عرض الموقف المصري والحقائق المرتبطة بالعديد من الادعاءات التي تثار حول الشأن الداخلي»، موضحا أن «الحكومة المصرية تتعامل بشفافية مع قضايا حقوق الإنسان والتحول الديموقراطي في إطار احترامها للقانون».

أحدثت استقالة النائب سري صيام، قلقا في الأوساط السياسية والبرلمان المصري، خصوصا أنه من النواب، في القائمة التي اختارها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي»، أن «هيئة مكتب البرلمان التي تضم رئيس البرلمان علي عبدالعال والوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان، ستبحث استقالة صيام لإعداد تقرير نهائي وعرضها على الجلسة العامة للمجلس السبت المقبل».

وتابعت أن «صيام قدم الاستقالة للأمين العام المستشار أحمد سعد وليس لرئيس المجلس». وأشارت إلى أن «هيئة المكتب سترفض الاستقالة لتهدئة الأجواء»، موضحة، أن «الجلسة العامة ستتجه إلى نفس الأمر كما حدث مع النائب كمال أحمد، الذي تراجع عن استقالته فور رفضها من المجلس».

وأكدت مصادر أن «استقالة صيام ترجع لاعتراضه على استبعاده من لجنة تعديل لائحة البرلمان، وعدم إعطاء الكلمة له في جلسات كثيرة الأمر الذي أثار غضبه، بخلاف المبارزات القانونية التي حدثت بينه وبين رئيس المجلس، والتي وصفها المراقبون للمشهد محاولة إحراج صيام لعبد العال والتي بدأت من الجلسة الأولى للبرلمان».

وتابعت أن اختيار المستشار بهاء أبوشقة رئيسا للجنة اللائحة «يأتي لكونه أكبر الأعضاء سنا، حيث رأس الجلسة الإجرائية للبرلمان، وأن هيئة مكتب البرلمان وضعت معايير لحضور اجتماعات الوفود الأجنبية ومنها اختيار ممثل للمستقلين والهيئات البرلمانية».

وطالب وكيل المجلس السيد الشريف المستشار صيام «بالتراجع عن الاستقالة». وأضاف لـ «الراي»: «لا شك أن المجلس يحتاج خبراته في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، من أجل إعلاء المصلحة العليا وتجاوز أي خلافات في الرأي».

واللافت أن استقالة صيام سبقها أزمات وشد وجذب متكررة بينه وبين رئيس البرلمان وكانت الجلسة الأولى هي البداية، حيث شهدت تشكيكا من جانب صيام في تفسير عبدالعال للدستور، واضطر الثاني للرد عليه في محاولة للتأكيد على صدق حجته القانونية.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن «الحكومة ستلقي بيانها داخل البرلمان نهاية فبراير الجاري، بعد بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل»، كاشفا، أن الحكومة «لم تتقدم بتعديلات قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان بعد، حيث سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل ومن ثم عرضها على البرلمان».

قضت دائرة إرهاب الشرقية، في القضية رقم 16593 لسنة 2014 جنايات بلبيس بالسجن 3 سنوات، بحق 4 من قيادات جماعة «الإخوان»، وهم: محيي حامد السيد مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، وعضو مجلس الشعب السابق موسى علي حزين، بتهمة التحريض على العنف في المحافظة وبراءة 2 من بينهم القيادي محمد فياض.

أكد وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، خلال زيارة للمنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا أمس، أن جيش بلاده «جاهز للتصدي لأي خطر قادم من الحدود الغربية، وأي تهديدات تستهدف الأمن القومي». وقال صبحي خلال لقاء مع قادة المنطقة الغربية العسكرية وعدد من ضباطها وجنودها إن «القوات المسلحة كانت وستظل عند حسن الظن بها قوية وقادرة على مواجهة التهديدات والعدائيات كافة التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي».

وتعهد «اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة على الاتجاهات كافة براً وبحراً وجواً». وأشاد بـ «ما يبذله مقاتلو المنطقة الغربية من جهد ومواقف خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود الغربية والتصدي بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التي تواجه أمن مصر القومي في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط».

وأشاد بـ «الدور الوطني لأبناء القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين وحماية المنشآت والأهداف الحيوية في الدولة والتصدي للعناصر الإرهابية والخارجين على القانون». وطالب الضباط والجنود بـ «اليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود ومواجهة صور التهريب كافة لإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن المجتمع المصري واستقراره». ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على ما تملكونه من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها وتطوير أدائها». وأعرب عن «الاعتزاز بقبائل وعشائر مطروح (قرب الحدود مع ليبيا) والتقدير لدورها وعطائها الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن، وجهودها في استعادة الأمن والاستقرار ودعمها الكامل للجيش في كل ما يتخذ من إجراءات لتأمين حدود مصر الغربية».

إلى ذلك، عاقبت محكمة بالسجن لمدة 15 عاماً 19 من أنصار جماعة «الإخوان» دانتهم بـ «العنف»، فيما بدأت أمس النيابة مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» بـ «تسريب وثائق سيادية إلى قطر»، وطالبت النيابة بأقصى عقوبة للمتهمين.

وعاقبت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الشرقية (دلتا النيل)، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، 19 شخصاً بعدما دانتهم بـ «التحريض على العنف والانتماء إلى جماعة إرهابية وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين»، فيما برأت المحكمة 3 متهمين آخرين في القضية.

وقضت الدائرة نفسها بمعاقبة 4 من قادة «الإخوان»، بينهم مستشار الرئيس السابق محيي حامد والنائب السابق السيد حزين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبرأت اثنين آخرين، في قضيتي عنف في الشرقية.

وأرجأت المحكمة محاكمة 76 شخصاً من أنصار الجماعة إلى 22 الشهر الجاري «لتعذر حضور المتهمين» من محبسهم. وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم «خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة وعلى قلب نظام الحكم، وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية، ومقاومة السلطات، وإتلاف منشآت عامة خصوصاً، وترويع المواطنين» عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في العام 2013.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قضائية ان محكمة الجنايات في مدينة الإسماعيلية عاقبت ضابط شرطة أمس بالسجن ثماني سنوات لإدانته بضرب رجل حتى الموت في قسم شرطة وتزوير محضر الشرطة الخاص بالقضية.

وكانت الشرطة ألقت القبض على الرجل، وهو طبيب في الأربعينات من العمر، في صيدلية تملكها زوجته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتوفي بعد ساعات من احتجازه في قسم شرطة أول الإسماعيلية. وأشعل عدد من المحتجين في المدينة النار في إطارات سيارات بعد وفاته.

وقال مصدر إن المحكمة عاقبت الضابط بالسجن خمس سنوات لإدانته «بتعذيب وضرب أفضى إلى موت» وعاقبته بالسجن ثلاث سنوات لتزوير المحضر. ويحق للضابط ويدعى محمد إبراهيم ويحمل رتبة ملازم أول، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة أمين شرطة من قوة قسم الأميرية (شرق القاهرة) بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 6 شهور ودفع كفالة 500 جنيه، بعدما دانته بإطلاق النار على محامٍ وإصابته في محكمة مدينة نصر. ووجهت التحقيقات إلى المتهم تهم «الشروع في القتل وترويع المواطنين واستخدام السلاح الرسمي في غير الأحوال المصرح بها».

وذكرت التحقيقات أن «أمين الشرطة المتهم أطلق النار على المحامي داخل المحكمة، بعد أن وقعت مشادة كلامية بين المحامي المجني عليه وأحد موظفي النيابة، وتجمع على إثرها عدد كبير من الموظفين حوله ما دفعه للفرار، وأثناء قيامه بالجري اشتبه به أمين الشرطة وأطلق النار عليه».

عقد صحافيون مصريون من أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية اجتماعاً مع وزير العدل أحمد الزند أمس، في محاولة لدفع الحكومة إلى تبني مشروع قانون أعدته اللجنة على مدار عام لتنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، وسط مؤشرات على رفض الحكومة تبني المشروع، واعتزامها إعداد مشروع قانون موازٍ لطرحه على البرلمان، ما يُنبئ بأزمة مرتقبة بين الصحافيين والحُكم، بسلطتيه التنفيذية والتشريعية.

وفضلاً عن الخلاف على مشروع القانون، لوحظ أخيراً توسعاً في إحالة الصحافيين على محاكم الجنايات في قضايا نشر، آخرها إحالة رئيس التحرير السابق لجريدة «الوطن» الخاصة مجدي الجلاد وصحافيين اثنين في الجريدة على محكمة الجنايات بتهمة «نشر أخبار كاذبة ومعلومات غير صحيحة تتعلق بإهدار المال العام في مستشفى قصر العيني وجامعة القاهرة». وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 آذار (مارس) لبدء المحاكمة.

وأعلنت وزارة العدل في بيان أن اجتماع الزند مع ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية انتهى باتفاق على «تشكيل لجنة مصغرة مشتركة تضم 6 وزراء وممثلين عن اللجنة والجماعة الصحافية للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام»، في إشارة إلى رفض مشروع القانون الذي أعدته اللجنة بصياغته الحالية.

وقال الوزير في البيان إن الحكومة «حريصة على الإسراع بإقرار قانون يضمن عمل الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الصحافية والإعلامية في إطار من الحرية والاستقلال»، وأن يكون «متكاملاً يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسؤولية»، مشدداً على أن «لا نية أو لا تربص لدى الحكومة أو أي طرف فيها بالصحافة والإعلام».

وانتقدت «لجنة الحريات» في نقابة الصحافيين في تقرير صادم عن أوضاع المهنة أصدرته بعنوان «صحافيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات» قبل أيام، «تهديد بعض الصحافيين بالسجن أو إحالتهم على محاكم الجنايات ببلاغات من مسؤولين في الدولة يأتي على رأسهم وزير العدل الحالي أحمد الزند الذي تقدم منفرداً بـ12 بلاغاً ضد صحافيين وإعلاميين، تمت إحالة 8 صحافيين بينهم 4 رؤساء تحرير في 4 بلاغات على محاكم الجنايات، فيما يجرى التحقيق مع 8 آخرين انتظاراً لقرار إحالتهم». وقال لـ «الحياة» عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحريات خالد البلشي إن «تلك البلاغات كاشفة عن موقف السلطة التنفيذية المعادي للصحافة. كان يجب على وزير العدل الرد على المواد الصحافية بدل اللجوء إلى مقاضاة الصحافيين، خصوصاً بعد أن تولى منصبه الوزاري… تلك الموجة تكشف عدم ارتياح الدولة إلى دور الصحافة».

وقال لـ «الحياة» نقيب الصحافيين السابق الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية ضياء رشوان إن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي انتهت اللجنة من إعداده يتضمن تشكيل «هيئة وطنية للصحافة» و «هيئة وطنية للإعلام» و «مجلس أعلى للصحافة والإعلام» يفصل في النزاعات التي تخص الهيئتين. وأشار إلى أن القانون «يمنح الصحافيين حصانة من الحبس في قضايا النشر».

وأوضح أن «المشروع الموحد ليس مشروع أهل المهنة وحدهم. الرئيس (عبدالفتاح) السيسي كلفنا بإعداد القانون، وشكلنا لجنة وطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية التي يتضح من تشكيلها أنها تضم مختلف الأطياف في المجتمع. اللجنة في البداية ضمت 24 شخصاً 6 من نقابة الصحافيين و6 من المجلس الأعلى للصحافة و12 يمثلون الإعلام المرئي والمسموع، وفي مرحلة لاحقة تمت توسعتها وانتخب أعضاؤها 26 خبيراً وإعلامياً وكاتباً وقانونياً وشخصيات عامة، بينهم رئيس البرلمان الحالي علي عبدالعال، للانضمام إلى اللجنة».

وأضاف أن «اللجنة استمرت في عملها لمدة عام إلى حين الاستقرار على وضع مشروع القانون، واجتمعت مع ممثلين من لجنة حكومية معنية بالأمر، برئاسة وزير التخطيط أشرف العربي، على مدار 7 جلسات واتفقنا على جميع النقاط، وتمت صياغة المشروع الحالي بمعرفة اللجنة المشتركة وأعضاء مجلس الدولة من مستشاري الحكومة. هذا المشروع مشروع مشترك، شاركت الحكومة في صياغته».

ولفت إلى أن مشروع القانون «سيضم فصلاً عن تأديب الصحافي والإعلامي، علماً أن الدستور يحظر الحبس في كل الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية للصحافي أو المواطن، إلا في 3 حالات، هي التحريض على العنف، وإثارة التمييز بين المواطنين، والطعن في أعراض الأفراد. هذه الجرائم تركها الدستور للقانون».

وأشار إلى عقوبات عدة منصوص عليها في القانون بينها الإنذار والوقف عن العمل والفصل والشطب من النقابة وتغريم المخالفين مالياً، موضحاً أن «القانون وضع تصوراً لتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحيث يضم 17 عضواً من جهات عدة حددها القانون، وأيضاً اقترح تشكيلاً لهيئة للصحافة القومية (المملوكة للدولة) وهيئة للإعلام القومي». وتمسك بأن «هذه النسخة وضعت بعد التشاور مع الحكومة، وبالتالي ننتظر أن تتبناها الحكومة من أجل تقديمها للبرلمان».

لكن يبدو أن الصحافيين سيواجهون في المرحلة المقبلة تحدياً مزدوجاً، فالأرجح أن الحكومة لن تتبنى هذا المشروع، لظهور جناح معارض له داخل مجلس الوزراء، فضلاً عن اتجاه داخل البرلمان، على الأقل هو الأعلى صوتاً، يُعادي الحريات العامة، خصوصاً حرية الصحافة.

واعتبرت لجنة الحريات في تقريرها أن «الصحافيين يتعرضون لانتهاكات مروعة، إذ تزايدت الانتهاكات في شكل غير مسبوق، يعود بنا إلى وضع أكثر سوءاً من الوضع الذي كان سائداً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك». وقالت إن «الصحافيين يحاولون الخروج من مأزق الانتهاكات التي يتعرضون لها وكسر هيمنة الدولة على وسائل الإعلام من خلال منظومة التشريعات الصحافية الجديدة… لكن ما يثير القلق أنه رغم التفاوض مع الحكومة على المشروع والخروج بنص موحد متفق عليه، ورغم وعود الرئيس السيسي بأن اللجنة هي الوحيدة المنوط بها وضع التشريعات، أعلن وزيرا العدالة الانتقالية مجدي العجاتي والعدل أحمد الزند وجود مشروع آخر في حوزة الحكومة».

واعتبرت لجنة الحريات أن المشروع الحكومي «تقوم فلسفته بالأساس على عودة الهيمنة الحكومية على وسائل الإعلام من خلال تأسيس مجلس أعلى للإعلام تقوم السلطة التنفيذية بالهيمنة عليه وبعدها يتم إصدار القوانين الخاصة بالهيئات عبر هذا المجلس وتجاهل قوانين الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أو تأخيرها».

ورفضت اللجنة «ما يتردد من دعاوى عدم دستورية مشروع القانون الموحد الذي أعدته اللجنة الوطنية وتم التفاوض والاتفاق عليه مع الحكومة، وشارك في صياغته ومراجعته دستورياً عدد كبير من كبار القامات القانونية والدستورية بينها رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال وعدد من الخبرات القانونية في الحكومة».

واعتبرت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين أن «مشروع القانون الحكومي يُعيد من جديد المخاوف من رغبة السلطة في بسط مزيد من الهيمنة على وسائل الإعلام بدل تحريرها من قبضتها إنفاذاً لنصوص الدستور». ورأت أن «إقرار الحكومة والبرلمان لقانون مكافحة الإرهاب الذي يمثل ردة حقيقية على حرية الصحافة والمملوء بالعديد من المطاعن الدستورية التي تخص عمل الصحافة بل وتصادر الحياة العامة بعد أن تحول إلى قانون طوارئ دائم، يزيد من حدة المخاوف من إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام وخروجه بصيغة لا تضمن استقلال الصحافة والإعلام».

أعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد الانتهاء من إدخال تعديلات على مشروع قانون «الخدمة المدنية» الذي ينظم قواعد العمل في جهاز الدولة، لطرحه على البرلمان الذي رفض نسخة سابقة من القانون كان أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل المقرر اليوم سيتطرق إلى «مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، ضمن حزمة من القوانين تعمل الحكومة على الانتهاء منها تمهيداً لعرضها على المجلس النيابي».

وكان مجلس الوزراء شكّل في اجتماعه الأسبوع الماضي مجموعة عمل ضمت وزراء التخطيط، والمال، والشؤون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية الذي ستسري قواعده على نحو 6 ملايين موظف لدى الدولة، يُتوقع تقليص عددهم في إطار اتفاق قرض مع البنك الدولي.

وأكد وزير التخطيط أشرف العربي في تصريحات على هامش قمة دبي للحكومات، إن «الحكومة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، وليس مجرد تعديلات على ما تم عرضه من قبل». وأوضح أن «التحفظات على القانون تنحصر في 8 نقاط نجحت الحكومة في معالجتها في اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة، لكن بعضهم رأى ذلك أمراً مخالفاً واعترض عليه».

وقال العربي إن «الحكومة قررت تعديل القانون، رغم أن هدفها كان توفير المرونة، إذ كان الهدف أن نضع القانون والتفصيلات في اللائحة التنفيذية بحيث لا يتم إجراء تعديلات كثيرة على القانون». وأشار إلى أن «الانتهاء من مشروع القانون الجديد لن يأخذ وقتاً، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتم عرض الأمر على حوار مجتمعي وإرساله إلى مجلس النواب».

وتعهد رئيس الوزراء المصري في قمة دبي للحكومات «تحقيق معدلات نمو مرتفعة يشعر بها المواطن، وتنفيذ برنامج طموح للقضاء على البيروقراطية في الجهات الحكومية». وأوضح أن «الفساد كلمة لها رؤية شاملة، فهو ليس الرشوة، لكن تعطيل المشاريع وعدم حل مشاكل المستثمرين يعد نوعاً من الفساد»، مؤكداً أن «الحكومة تعمل على مكافحة الفساد بكل أنواعه وتسعى إلى القضاء على البيروقراطية وتفعيل الحكومة الإلكترونية والابتعاد عن التداخلات بين طالب الخدمة ومقدمها، وأن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن أي نشاط».

وأوضح أن برنامج الحكومة الذي سيلقيه أمام البرلمان «يقوم على اربعة أسس وتحديات تتمثل في التحدي الداخلي الذي تشكله العمليات الإرهابية والفكر المتطرف وحدود مصر، والتحدي الاقتصادي أيضاً، إضافة إلى تحدي استكمال المسار الديموقراطي، بالتزامن مع تحقيق معدل النمو والتعامل مع البطالة وجذب الاستثمارات وتحقيق نمو يشعر به المواطن، أما التحدي الرابع والأخير فهو استمرار الدور الريادي لمصر في المنطقة». وأكد أن «برنامج الحكومة يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير، ولا بد من وجود برامج تهتم بالعدالة الاجتماعية متزامنة مع تطوير الخدمات».

إلى ذلك، قدم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء النائب المعيّن في مجلس النواب سري صيام استقالته من عضوية البرلمان، عازياً قراره إلى «التهميش»، ما أثار جدالاً واسعاً حول «التربيطات السياسية» في المجلس، رغم إعلان «ائتلاف دعم مصر» الذي يضم غالبية نيابية من أحزاب وتكتلات سياسية، أنه سيرفض الاستقالة حين تعرض على المجلس للتصويت. لكن صيام أكد في تصريحات صحافية أن استقالتة «نهائية ولا رجعة فيها»، مشيراً إلى أنه فوجئ «بتهميش دوري في العمل النيابي».

وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها تسلمت استقالة صيام، ورفعتها إلى رئيس المجلس علي عبدالعال. وأشارت إلى أنها «لم تطلع على أسباب الاستقالة، وهيئة المكتب ستعقد اجتماعاً للبحث في المسألة التي سيتم النظر فيها خلال الجلسة العامة السبت».

من جهة أخرى، اجتمع رئيس أركان الجيش محمود حجازي أمس في مقر وزارة الدفاع بسفير السعودية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان، وعرضا «العلاقات الثنائية بين البلدين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك»، وفقاً لبيان وزعته السفارة السعودية في القاهرة.

بدأت مديريات الاستخبارات الجزائرية في هيكليتها الجديدة، باستلام أوامر مهماتها من رئاسة الجمهورية التي باتت مرجعيتها، ضمن التغييرات الأخيرة التي حلت الجهاز في شكله السابق وألحقته بالرئاسة ضمن ثلاث مديريات يقودها اللواء بشير طرطاق كمنسق بصفة «وزير مستشار». وأفادت مصادر بارزة لـ «الحياة» بأن المديريات الثلاث التي تشكل جهاز الاستخبارات في هيكلته الجديدة (مديرية المصالح الأمنية) شرعت في تنسيق مهماتها مع رئاسة الجمهورية، كما استلمت التكليفات الجديدة تحت شعار مؤسسة الرئاسة بدل وزارة الدفاع الوطني.

ويقود طرطاق ثلاث مديريات هي «المديرية العامة للأمن الداخلي» و»المديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق»، و»المديرية العامة للاستعلام التقني». وقالت مصادر لـ «الحياة» إن القائد الجديد أجرى اجتماعاً «حضره نحو 60 مسؤولاً أمنياً كبيراً غالبيتهم برتبة جنرال وشرح لهم خطة العمل الجديدة».

وعلم أن خطاب طرطاق أمام القادة العسكريين خاض في مسائل أمنية وتقنية، لكنه كان يلمح وفق المصادر ذاتها إلى «إبعاد الجهاز عن المسائل السياسية وضرورة تكليف شباب في مهمات كبرى». وينتمي طرطاق إلى الجيل الأول في جهاز الاستخبارات، وكان قائداً كبيراً على رأس الأمن الداخلي أثناء فترة القائد السابق محمد مدين (توفيق) لكنه في الوقت ذاته يرافع لخطاب ينتقد ممارسات مسؤوله السابق الذي يعيب عليه «تدخل الجهاز سابقاً في السياسة والقضاء والصحافة».

وكان وزير الدولة الجزائري مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أعلن رسمياً عن حل «دائرة الاستعلام والأمن» (جهاز الاستخبارات العسكري)، وتعويضه بثلاثة أقسام ووضعها تحت الإشراف المباشر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتم تكليف اللواء بشير طرطاق، الشهير بـ «عثمان»، بالتنسيق بين الهياكل الثلاثة الجديدة زيادة على تعيينه مستشاراً للشؤون الأمنية لدى الرئيس.

وقال أويحيى في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أنها هيئات «تتبع للجيش الوطني الشعبي، ولكنها ستكون تحت الإشراف المباشر للرئيس». ومعروف دستورياً أن رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويتولى المديرية العامة للأمن الداخلي العميد عبد القادر، فيما يقود المديرية العامة للأمن الخارجي، اللواء بوزيد، في حين أسندت المديرية العامة للأمن التقني إلى العميد ثابت.

الى ذلك، استنجد الجنرال المتقاعد كمال عبد الرحمان بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة مفتوحة بسبب اتهامات تخص قضية تجارة مخدرات كانت أغلقت قبل عشر سنوات لكنها عادت للواجهة من قبل أحد المتهمين السابقين، وطلب الجنرال المتقاعد من رئيس الجمهورية فتح تحقيق في القضية بصفته القاضي الأول في البلاد من أجل «فضح المؤامرة المحاكة ضد شخصه ومن يحركها». ويقول الجنرال في النص إن الوالي السابق لولاية وهران بشير فريك يستعمل القضية في حصة تلفزيونية هذه الأيام، ويضيف ان الأخير اعترف له في رسالة مكتوبة بخط اليد آنذاك أنه لا يمتلك الدليل وقد دفعته أطراف خفية إلى ذلك.

أكد رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بن كيران، أنه يرفض أن يكتسح حزب «العدالة والتنمية» النتائج خلال الاستحقاقات الانتخابية المقررة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، معتبراً أن «الهيمنة تجر الطغيان، وأنا لا أريدكم أن تهيمنوا».

وطلب بن كيران من المنتسبين لحزبه التحلي بالحكمة والتنافس مع الآخرين بـ «الخير»، مشدداً خلال تجمع لمستشاري حزبه في مدينة الدار البيضاء، على أن الأطراف كافة «ستحاربكم» في حال الفوز بغالبية مطلقة في الانتخابات.

وأعلن «نهاية» ما وصفه بمشروع التحكم الذي تكسّر على صخرة إرادة الله والشعب الذي منحنا هذا الانتصار».

ونوه بالفوز الذي حققه مرشحو «العدالة والتنمية» خلال الانتخابات المحلية الماضية، وقال: «أصلاً لم تكونوا لتحلموا بترؤس هذه المدينة (الدار البيضاء). وانتقد من وصفهم بالمغامرين باستقرار المغرب. معتبراً أن المحاربين لحزبه «يضيعون وقتهم لأنهم لم يفهموا السر».

إلى ذلك، أعلنت «الفدرالية الديموقراطية للعمل» القريبة إلى الحزب المعارض عن تنظيم إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة غداً الخميس، احتجاجاً على ما وصفته بـ «تجاهل الحكومة أوضاع العاملين في القطاع، بخاصة جمود الرواتب والضغط على القدرات الشرائية». ورفع سن الإحالة على المعاش إلى 63 سنة بعد أن كان محصوراً في سن الستين.

وكانت مركزيات نقابية عدة صعدت الإضرابات في مختلف القطاعات لمناهضة توجهات حكومة بن كيران، الذي يرد على ذلك بأنه أقر تنفيذ الإصلاحات على رغم أنها موجعة، في إشارة إلى رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية ورفع سن التقاعد، ورهن التوظيف في القطاع العام بإجراء المباريات التنافسية.

عززت السلطات التونسية تواجدها العسكري والأمني على الحدود الجنوبية مع جارتها ليبيا تحسباً لأي تدخل عسكري غربي على الأراضي الليبية، في الوقت الذي تعهد البرلمان الأوروبي بدعم الاقتصاد التونسي والتجربة التونسية في الانتقال الديموقراطي.

وقررت خلية التنسيق الأمني، في اجتماع أشرف عليه رئيس الوزراء الحبيب الصيد أمس، جملة من الإجراءات «لدعم التجهيزات والمعدات لفائدة المؤسستين العسكرية والأمنية وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمنتمين لهذين المؤسستين بما يعزّز تفرّغهم لأداء مهماتهم على الوجه الأفضل».

وأقر الاجتماع الأمني المصغر جملة من الإجراءات من بينها دعم التواجد الأمني والعسكري على الحدود، خاصة الحدود الجنوبية التي تفصل بين تونس وليبيا، بعد الانتهاء من إقامة الساتر الترابي الحدودي الذي يهدف الى منع تسلل المقاتلين والأسلحة من الأراضي الليبية الغارقة في الفوضى.

وخصّص الاجتماع لتدارس الوضع الأمني والمستجدات في ليبيا والتطورات المحتملة وتداعياتها في ضوء تمدد تنظيم «داعش» في هذا البلد ومحاولات عناصر إرهابية التسلل إلى الأراضي التونسية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء أمس.

وأشادت الخلية الأمنية، التي تجمع قيادات أمنية وعسكرية ووزراء للتباحث والتنسيق حول الوضع الأمني في البلاد، بما اعتبرته «نجاحات نوعية في مجال العمليات الاستباقية وملاحقة الإرهابيين في أوكارهم والقضاء على عدد منهم، إلى جانب اكتشاف عدد من الخلايا الإرهابية النائمة وإحباط مخططات إرهابية خطيرة».

وأكدت أن «التهديدات الإرهابية القائمة والمخاطر المحدقة بالأمن القومي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة، تتطلب تعميق الوعي بدقة المرحلة وملازمة اليقظة وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق جهود الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية في الحرب على الإرهاب وتأمين سلامة المواطنين وحماية المؤسسات والممتلكات»، وفق نص البيان.

وأتى هذا الاجتماع بعد قرار تونس عدم تقديم إعانة عسكرية في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في ليبيا، إذا ما قررت الدول الكبرى التدخل العسكري ضد التنظيم، وذلك في ظل ارتفاع المؤشرات التي تدل على قرب انطلاق عملية عسكرية دولية على الأراضي الليبية.

وشدد الناطق باسم الحكومة التونسية خالد شوكات، في تصريح صحافي أمس، على أن بلاده لن تغلق حدودها مع جارتها ليبيا في حال اندلاع الحرب، وقال: «سنرحب بكل الأشقاء الليبيين الذين قد تضطرهم ظروف الحرب إلى الفرار نحو تونس».

في غضون ذلك، أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، أن «الحل الأمني وحده لا يكفي لاجتثاث الإرهاب»، معبراً عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع تونس بما لحقها بسبب الإرهاب خاصة العام الماضي مع استهداف متحف باردو ومنتجع سوسة السياحي ومقتل 59 سائحاً أجنبياً.

وعبر مارتن شولز، في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان التونسي مساء الإثنين، عن إعجابه بالتجربة التونسية «الفريدة»، وقال: «لقد اختار الشعب التونسي الديموقراطية ودولة القانون عبر الحوار والتوافق فحافظ على وحدته، عكس التجارب المماثلة، مثل سورية وليبيا، التي تعيش الاقتتال وخطر التقسيم».

وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي: «يجب أن يستأنف العمل ويتواصل، لأن تونس تمر بمرحلة اقتصادية صعبة، وهي تحظى بدعم كبير من الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية صعبة وباهظة الثمن اجتماعياً حسب قوله.

من جهة أخرى، دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في تبني مخطط متكامل لإنعاش الاقتصاد التونسي وإخراجه من أزمته، على شاكلة مخطط مارشال الذي استفادت منه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

أعلنت إدارة الجمارك التونسية أمس الثلاثاء عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت في طريقها إلى مدينة نابل جنوب شرق العاصمة.

وقالت إدارة الجمارك في بيان لها إن الأسلحة دخلت تونس في حاوية عبر ميناء رادس بناء على معلومات وهي ملك مواطن بلجيكي كان ينوي توريدها وسط أغراض أخرى.

وكانت الحاوية على متن شاحنة في طريقها الى مدينة نابل (60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة) حيث تم إيقافها وتفتيشها في مدخل المدينة.

وتضم الحاوية قرابة ألف خرطوشة وأسلحة نارية وقوارير غاز مشل للحركة ومعدات غوص وطائرة دون طيار صغيرة الحجم.

وكانت تونس أعلنت في وقت سابق عن تشديد إجراءاتها الأمنية في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية بعد ثلاث هجمات ارهابية كبرى هزت البلاد العام الماضي أوقعت 60 قتيلاً من السياح و13 عنصراً أمنياً.

الرأي..الخرطوم، طوكيو - وكالات - دعا الجيش السوداني، اول من أمس، المدنيين الذين فروا من المعارك التي جرت اخيرا في منطقة جبل مرة في دارفور غرب البلاد الى العودة الى منازلهم، مؤكدا سيطرته على اغلب المنطقة.

وبدأ القتال في جبل مرة الموقع الحصين لمتمردي حركة «تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور» والجيش السوداني في 15 يناير الماضي. واجبر القتال الذي استخدم فيه القصف المدفعي عشرات الالاف على الفرار من منازلهم.

واكد الناطق باسم الجيش السوداني العميد احمد خليفة الشامي في بيان ان «القوات المسلحة اذ تعلن بسط سيطرتها على منطقة جبل مرة وتأمين كل الطرق والممرات والمواقع المهمة، تدعو كل المواطنين في المنطقة للعودة الى قراهم». واضاف: «ما زالت القوات المسلحة تواصل جهودها في المنطقة لاستكمال تطهير الجيوب الصغيرة المتبقية».