احتدام «صراع الفيَلة» إقليمياً يعمّق الأزمة الرئاسية في لبنان...أمين الجميل: نعيش انقلاباً أبيض بكل ما للكلمة من معنى..جنبلاط يستكمل «تغريداته» الساخرة: هارون الرشيد... رئيساً للبنان؟

فتح استمرار الشغور في سدة رئاسة الجمهورية في لبنان الباب أمام تعدد الاجتهادات الدستورية التي يغلب عليها الطابع السياسي، في محاولة لتبرير غياب كتل نيابية عن جلسات انتخاب الرئيس التي يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بذريعة أن غيابها هو نوع من أنواع الامتناع عن التصويت، كما يقول الرئيس حسين الحسيني، ومن قبله الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي يؤكد باستمرار أن غياب النواب حق دستوري وأن لا نصوص في الدستور تلزمهم حضور جلسات الانتخاب.

ومع أن المادتين 39 و40 من الدستور اللبناني لا تتطرقان إلى مقاطعة النواب الجلسات الانتخابية وغير الانتخابية وإنما إلى عدم إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الأفكار والآراء التي يبديها مدة نيابته وإلى عدم اتخاذ إجراءات جزائية بحق أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)، فإن المواد الأخرى في الدستور لا تأتي على حقه في الغياب عن جلسة انتخاب الرئيس.

لذلك، فإن غياب النواب عن جلسة انتخاب الرئيس يعتبر - كما يقول مصدر نيابي بارز لـ «الحياة» - سابقة لم تكن قائمة من قبل لأن النواب اعتادوا على حضور مثل هذه الجلسات وبالتالي لم يكن في بال المشرع وضع نص يتعلق بإلزامية الحضور.

ويقول المصدر نفسه إن نصرالله ينطلق من قوله أن لا شيء يلزم النواب حضور جلسات الانتخاب، من «كيدية» سياسية، خصوصاً أنه ربط حضورهم بانتخاب حليفه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، من دون أن يدعم قوله هذا بأي نص دستوري.

ويسأل المصدر عينه: «كيف يمكن تأمين انتظام المؤسسات الدستورية في ظل تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وأين يصرف هذا التعطيل في الحفاظ على الشراكة بين الطوائف والمذاهب اللبنانية، وماذا سنقول للموارنة في ظل الامتناع عن حضور الجلسات على رغم أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي يدعو النواب باستمرار إلى النزول إلى البرلمان لانتخاب الرئيس؟».

كما يسأل أيضاً عن الأضرار السياسية المترتبة على النظام اللبناني ومشروع الدولة جراء تعطيل انتخاب الرئيس، وعن من يتحمل مسؤولية التداعيات السياسية الناجمة عن التمديد للشغور في الرئاسة الأولى، وفي طليعتها تغييب الموارنة عن المشاركة في السلطة، وهل أوجد اتفاق الطائف لابتداع اجتهادات من هنا وهناك لتبرير إضعاف الشراكة المسيحية في السلطة مع أن من يدقق في هذا الاتفاق لا يلحظ هذا الجنوح الذي هو أقرب إلى الهرطقة في تفسير الدستور؟».

ويلفت المصدر النيابي إلى أن تعطيل انتخاب الرئيس يدفع في اتجاه إلغاء التعددية الطوائفية التي يقوم عليها النظام اللبناني ويتعارض مع مبدأ تداول السلطات. ويقول إن «ما نشهده اليوم من اجتهادات في تفسير الدستور سيؤدي حتماً إلى انحلال الدولة بكل مؤسساتها إضافة إلى تراجع مشروع الدولة الذي يفترض أن يكون الجامع الوحيد للبنانيين تحت سقفه».

نحر الطائف

ويؤكد أيضاً أن ربط نصرالله النزول إلى البرلمان بانتخاب حليفه عون رئيساً للجمهورية يتعارض، ليس مع الديموقراطية فحسب، وإنما مع إصراره على تمسكه باتفاق الطائف. وإلا كيف يمكنه الدفاع عن مقولته هذه في الوقت الذي «يشرع» مقاطعته لجلسات الانتخاب والعودة عنها بشروطه».

ويرى أن موقف نصرالله يسهم في نحر الطائف ويوفر الذريعة للذين يعارضونه ويطالبون بإلغائه وإنما تحت بند ضرورة إعادة النظر فيه لتعديله.

ويتوجه المصدر النيابي بسؤال إلى نصرالله عن رد فعله في حال انسحب تعطيل جلسات الانتخاب على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهل يقبل لغيره ما يجيزه لنفسه، مع أنهما ترزحان حالياً تحت وطأة التعطيل والشلل على رغم المحاولات الخجولة لإعادة الروح إليها سواء من خلال إعادة فتح باب البرلمان أمام التشريع أم العمل على تفعيل مجلس الوزراء بعد أن افتقد الإنتاجية بسبب صرف النظر عن حق رئيسه بممارسة صلاحياته والإجازة لأي وزير حق النقض في أي قرار يصدر عنه ما لم يوافق عليه.

ماذا لو تأخر انتخاب رئيس البرلمان؟

وفي هذا السياق يسأل المصدر النيابي ما إذا كان يحق للنواب الغياب عن جلسة انتخاب رئيس البرلمان وأعضاء هيئة مكتبه فور انتخاب مجلس نيابي جديد. وذلك على غرار الحق «الممنوح» لهم بمقاطعة جلسات انتخاب الرئيس أو التغيب عنها كما هو حاصل الآن؟ وبكلام آخر يرى المصدر نفسه أن انتخاب مجلس نيابي جديد يستدعي فوراً انتخاب رئيسه وأعضاء هيئة مكتب البرلمان، في جلسة يدعى إليها النواب ويرأسها النائب الأكبر سناً.

ويضيف: لو افترضنا أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان توافقوا على مقاطعة جلسة الانتخاب هذه أو تغيبوا عنها لاعتبارات سياسية. فهل يلتئم لانتخاب رئيس مجلس جديد أم تؤجل الجلسة إلى حين تأمين النصاب القانوني لانعقادها؟».

ويتابع: «أما في حال تكرر المشهد النيابي نفسه بسبب مقاطعة الأكثرية لهذه الجلسة، ماذا سيكون رد فعل الثنائي الشيعي، وكيف يمكن البرلمان أن يباشر صلاحياته في غياب رئيسه، وهل يكون البديل «تنصيب» النائب الأكبر سناً رئيساً للبرلمان، ومن سيكون في مقدوره توفير الغطاء السياسي «لهرطقة» دستورية من العيار الثقيل من شأنها أن تطيح مبدأ الشراكة الوطنية وتدفع البلد في اتجاه الذهاب بعيداً، ليس في خرق الدستور وإنما في تنظيم انقلابات على انتظام عمل المؤسسات الدستورية تحدث خللاً في توزيع السلطات؟».

ويرى المصدر نفسه أن اللعب بنسيج الشراكة الوطنية يشكل خطراً، ليس على انتظام الحياة السياسية، وإنما أيضاً على دور المؤسسات الدستورية وإشعار فريق بالغبن والظلم، خصوصاً أن البرلمان في ظل تعذر انتخاب رئيسه سيبقى مشلولاً كما هو حاصل مع استمرار الشغور في الرئاسة التي تلعب الدور الأول في رعاية مبدأ الفصل بين السلطات.

هل من حاجة لتفسير الدستور؟

ويلفت إلى أن استحضار استحالة انتخاب رئيس للمجلس بسبب تعذر تأمين النصاب القانوني لانتخابه لا يستهدف الرئيس نبيه بري الذي يلزم كتلته النيابية بحضور جلسات الانتخاب، وإنما طرح هذه المسألة من زاوية قطع الطريق على من يحاول تفسير الدستور على قياسه، ويقول إن الوزير بطرس حرب كان محقاً في مطالبته باعتبار النائب الذي يغيب ثلاث مرات متتالية عن الجلسات بحكم المستقيل وأيضاً في بقاء الرئيس في سدة الرئاسة الأولى في حال انتهت ولايته ولم ينتخب البرلمان رئيس جمهورية جديداً.

ويعتبر المصدر النيابي أن الوزير حرب ليس في وارد ابتداع نصوص دستورية جديدة بمقدار ما أنه يتطلع إلى تقييد النائب للقيام بواجبه في انتخاب الرئيس أو في حضور جلسات التشريع، وبالتالي فإن طرحه يشكل عامل ضغط لتأمين انتظام عمل المؤسسات.

وعليه يسأل ما إذا كنا في حاجة لإعادة تفسير الدستور لوقف سيل «الاجتهادات» التي من شأنها أن تبرر تعطيل الانتخاب وصولاً إلى إقحام البلد في فراغ مميت لا تعوضه معاودة البرلمان إلى التشريع أو البحث في كيفية تفعيل العمل الحكومي، خصوصاً أن تعذر انتخاب الرئيس يعيق الحضور اللبناني في المجتمع الدولي ويدفع لبنان إلى حافة الانهيار، باعتراف معظم الأطراف الفاعلين؟

ويقترح المصدر دعوة البرلمان إلى عقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور لوقف اللعب بنصوصه ومن ثم العبث بروحيته مع شعور الموارنة أو إشعارهم بأنهم الحلقة الأضعف في التركيبة السياسية الحاكمة وأن البلد يمكن أن يتدبر أموره في غياب رئيسه.

ويعتقد المصدر النيابي أن التجربة المريرة التي يمر فيها البلد باتت تستدعي وضع ضوابط لمنع تعطيل جلسة الانتخاب أو لتفسير آلية انتقال صلاحيات الرئاسة بالوكالة إلى مجلس الوزراء التي اتخذ منها البعض ذريعة لتعطيل دور الحكومة بعد أن أخضع تفسير هذه الآلية إلى اعتبارات شخصية يراد منها الضغط للتسليم بانتخاب عون أو الرضوخ لتعطيل الأمر الواقع.

هل من رهان على العامل السوري؟

أما بالنسبة إلى ما يتردد حالياً في لبنان من أن الرئاسة فيه باتت معلقة على حبال التطورات العسكرية في سورية وأن انتخاب الرئيس مؤجل إلى ما بعد ظهور الملامح الرئيسة لتبدل الواقع العسكري على الأرض لمصلحة النظام في سورية الذي يخوض الآن حربه ضد حلب وريفها بدعم ميداني من إيران وحليفه «حزب الله» وبغطاء جوي روسي، فإن مصادر تعتبر أن خطورة ما يجري حالياً في سورية يكمن في تعميق الاحتقان المذهبي والطائفي الذي ستكون له ارتداداته على الداخل في لبنان وبالتالي فإن توظيف قدرة بشار الأسد على حسم الحرب هذه في الصراع المحلي بغية إحداث تغيير في قواعد اللعبة سيصطدم برفض لبناني دولي - إقليمي من جهة وبإصرار على التوازن في المعادلة السياسية من جهة ثانية.

وتؤكد المصادر أن الغطاء الجوي الذي توفره روسيا للنظام السوري وحلفائه لم يعد يشكل حرباً ضد الإرهاب والتطرف وإنما أصبح يهدد التركيبة الديموغرافية لسورية وينذر بإحداث فرز سكاني، لذلك فإن من يراهن على المجيء برئيس للبنان على قياس الوضع المستجد في سورية، سيكون أشبه بالتعيين لأنه سيشعر فريقاً كبيراً من اللبنانيين بالإذعان ومن ثم بالاستسلام وهذا ما يطيح صيغة العيش المشترك مع أن تحقيقه يبقى مستحيلاً لأن تجارب الاستقواء بالخارج كما حصل في السابق لم تكن مشجعة وأوصلت البلد إلى نزاعات داخلية.

أحدثت آخر الجلسات الفاشلة التي عقدها البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية والتي حملت الرقم 35 تداعياتٍ غير معلنة في مسار الأزمة الرئاسية التي طوت حتى الآن اكثر من عشرين شهراً.

ذلك ان هذه الجلسة التي قاطعها «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون و«حزب الله» وكذلك رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، شكلت الإثبات الأقوى على ان نهج فرض المرشح الذي يريده «حزب الله» في التوقيت والظروف التي تناسبه فقط هو الذي يتحكم بالأزمة الرئاسية في المقام الاول، بدليل ان ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لعون لم يدفع الحزب الى تبديل سياساته في تعطيل الانتخابات الرئاسية.

واعتبرت اوساط سياسية بارزة عبر «الراي» ان فشل جلسة اول من امس الانتخابية التي أرجئت الى الثاني من مارس المقبل شكل ايضاً صدمة سلبية لتوافُق معراب الذي أعلن في 18 يناير الماضي والذي رشح خلاله جعجع العماد عون، فإذ بالجلسة الاولى التي تُعقد بعد هذا التطور تمضي في تكريس الأزمة والتعطيل كأن شيئاً لم يكن.

وتشير هذه الأوساط الى انها تستبعد إقرار ايٍّ من اللاعبين بالحسابات السلبية التي ظهرت في الساعات الأخيرة، ولكن ذلك لا يعني إهمال البُعد المتمثل بان الأزمة بدأت تثقل بقوة أشدّ على القوى السياسية وخصوصا فريق «8 آذار» الذي بدا في الجلسة الاخيرة مشتَّتاً ولا يملك التبرير المنطقي لتعطيل الانتخابات بعدما بات المرشحان الأساسيان للانتخابات من فريقه.

وفي ظل ذلك تكشف الاوساط ان محطة 14 فبراير التي تصادف الاحد المقبل في الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري قد تشهد بعض الملامح المتقدمة للملمة فريق «14 آذار» وتبديد الصورة الشديدة السلبية التي لحقت بهذا الفريق جراء اختلاف زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري وجعجع على الملف الرئاسي. اذ تلفت الاوساط الى ان لا الحريري تمكّن من إحداث خرقٍ ايجابي في ترشيحه فرنجية ولا جعجع تمكّن من تسويقٍ ايجابي في ملف الرئاسة عبر ترشيحه لعون، ولو ان رئيس «القوات» نجح في التسويق المتعلق بالمصالحة المسيحية المسيحية التي ستمكّنه من قطف ثمارها.

وفي ظل هذه المعادلات تقول الأوساط نفسها ان المداولات الجارية عبر الاجتماعات التحضيرية لاحياء ذكرى 14 فبراير اتجهت في الأيام الأخيرة نحو محاولات جدية للغاية لإعادة الاعتبار الى مبدأ التحالف الذي قام بين قوى «14 آذار»، أقله كمنطلق للتخفيف من الآثار السلبية الواسعة والعميقة التي أصابت صورة هذا التحالف في الأشهر الأخيرة بعد ترشيح كل من فرنجية وعون.

وتقول الأوساط ان اللقاءات التي أُجريت في الرياض بين الرئيس سعد الحريري وشخصيات من قوى «14 آذار» في الأيام الأخيرة تركزت على هذا الجانب تحديداً، مشيرة الى ان بعض هذه الشخصيات لمس ان الحريري ليس في وارد التخلي عن مبادرته في ترشيح فرنجية راهناً ولا في احتمال تأييد ترشيح عون، ولكنه لن يتطرق في الكلمة التي سيلقيها الأحد المقبل الى ترشيحه لفرنجية حصراً بل سيشرح موجبات المبادرة لكسْر أزمة الفراغ مع مفاصل أخرى تتصل بالواقع اللبناني والاقليمي. وتتوقع هذه الأوساط تبعاً لذلك تبريداً كبيراً في التوترات التي سادت داخل فريق «14 آذار»، الأمر الذي سيكون بمثابة انطلاقة لإعادة تقويم الحسابات الرئاسية من دون القدرة حالياً على توقُّع ما ستؤول اليه هذه المراجعة، علماً ان الأوساط تلفت الى ان العامل الاقليمي المتعلق بالأزمة السورية يبدو على مشارف تطورات ضخمة تتحكم بقوة بمسار الحسابات اللبنانية في ظل ما يحكى عن استعدادات لحملة برية بدفْعٍ سعودي قد تحصل في سورية في مقابل التقدم الميداني للنظام السوري مدعوماً من روسيا وإيران و«حزب الله».

وتقول الاوساط انه اذا صحّ ان ترشيح فرنجية وبعده عون جاءا بمثابة انعكاس لمرحلة اختلال واسع في التوازنات الاقليمية، فان احتدام «صراع الفيلة» في المنطقة والتطورات المتوقعة اقليمياً قد تؤدي الى انعكاس الصورة بإعادة بعض التوازن الاقليمي مما سيرتدّ على المشهد اللبناني ولو ان الأمر يعني في كل الأحوال إبقاء الأزمة الرئاسية عالقة الى أمدٍ زمني مفتوح.

في موازاة ذلك، شكّل عيد ما مارون مناسبة لإطلاق سلسلة مواقف من الملف الرئاسي حيث اكد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس العيد اذ اكد «اننا نبارك كل خطوة تجمع بين البعيدين والمتنازعين، وكل تقارب بين الأضداد وكل خطوة تعيد الثقة بين اللبنانيين ولا سيما بين الكتل السياسية والنيابية، وبين أهل الحكم في البرلمان والحكومة، ونبارك كل مبادرة شجاعة لإزالة تعطيل الجلسات الانتخابية في المجلس النيابي»، معتبراً انه «من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لبنان بحاجة إلى رجالات دولة حقيقيين، يقومون بمثل هذه الخطوات والأفعال والمبادرات».

وأعقب قداس مار مارون خلوة لافتة عُقدت بين الراعي والنائبين جيلبرت زوين (من كتلة عون) وانطوان زهرا (من كتلة «القوات») والوزير السابق يوسف سعادة (من فريق فرنجية)، في اول لقاء بين ممثلين لهذا الثلاثي منذ طرح الحريري اسم فرنجية للرئاسة ثم تبني جعجع ترشيح عون.

وفي السياق نفسه تساءل راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر خلال ترؤسه قداس العيد الذي غاب عنه للسنة الثانية على التوالي رئيس الجمهورية «أي ذنب اقترف لبنان لتصل حالته الى هذا السوء؟»، داعياً الى «حل المشاكل بمسؤولية وأن نضع أولاً نصب عيوننا أن كرامتنا الوطنية تحتّم علينا عدم ربط الرئاسة بأي ارادة خارج حدود لبنان»، مشددا على «ضرورة تلافي ما وقعنا فيه من خطأ سابقاً عندما فصلنا بين الدستور والميثاق الوطني، فاحترام الدستور لا يعني ادارة الظهر للحياة الميثاقية، واحترام القواعد لا تحصل بمعزل عن الدستور».

وعلى هامش هذه المناسبة، اعتبر الرئيس السابق امين الجميّل «أننا نعيش انقلاباً ابيض بكل ما للكلمة من معنى ولا شك أن هناك غصة في القلب من جراء التعطيل في رئاسة الجمهورية»، محملا بعض الموارنة «جزءاَ من المسؤولية جراء تعطيل جلسات انتخاب الرئيس».

يواصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط «تغريداته» الساخرة التي يقارب من خلالها ملف الانتخابات الرئاسية مستعيناً بـ «علاء الدين» والفانوس السحري وبساط الريح.

وهذه المرة اختار الزعيم الدرزي ان يغرّد على صفحته على «تويتر» معتمداً حواراً يظهر ضمنياً انه بين هارون الرشيد والفانوس السحري، اذ يقول في التغريدة الاولى: «مرحباً. أنا هارون الرشيد صوِّت لي. طبعاً يا مولاي».

ليضيف: «انتظروا، انتظروا. عليّ أن أسأل الشيخ سعد (الحريري) و(رئيس حزب»القوات اللبنانية«سمير) جعجع، وطبعاً (رئيس»تكتل التغيير والاصلاح«) الجنرال (ميشال) عون اولاً اذا كان يدعم هارون العظيم».

وأشار في تغريدته الخامسة الى انه لا يعتقد ان (مرشحه للرئاسة) النائب هنري الحلو سيعترض على التصويت لهارون الرشيد، ليطلب بعدها من علاء الدين ان يسأل (رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في «حزب الله») «الحج وفيق صفا أيضاً، اذا كانوا يعتقدون ان بامكان هارون الرشيد ان يصبح رئيساً. شكراً جزيلاً»، قبل ان يختم: «عليّ أن أتصل بسليمان فرنجية لأعرف رأيه حول هارون الرشيد».

قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى مغادرته كنيسة مار مارون عن الفراغ الرئاسي للمرة الثانية في عيد مار مارون: «لبنان مليء بأبنائه وبرسالته الطيبة التي عبر عنها اليوم المطران مطر ونأمل من الجميع الاقتداء بكلامه والتوحد مثلما توحدوا اليوم». وعمن يحمل مسؤولية هذا الفراغ اكتفى سلام بالقول: «اليوم يوم الكلمة الطيبة والتي توحد وتجمع الشمل، وإن شاء الله نتمكن بمساعدة الجميع من أن نضع الأمور في نصابها وننتخب رئيساً للجمهورية بأقرب وقت».

وقال الرئيس ميشال سليمان عن السؤال نفسه: «الحق على أبناء مارون، المشهدية اليوم جامعة، ولكن كان يجدر بالمرشحين أن يكونا موجودين اليوم في هذا العيد وأن يشاركا بالأمس في جلسة المجلس النيابي».

وقال الرئيس أمين الجميل: «هناك غصة في قلب كل منا فهذا لا يعقل ولا يجوز، أكيد مار مارون ليس سعيداً اليوم وهناك حلقة مفقودة، حضرنا اليوم لنؤكد إيماننا بهذا الوطن الذي لن يركع مهما كانت المؤمرات، نعيش انقلاباً ونقاومه وسنستمر بهذا العناد والإيمان لكي تعود لنا جمهورية تليق بكل اللبنانيين، ويرجع لبنان الرسالة».

وقيل له أن «هناك من يلوم المسيحيين»، فرد قائلاً: «معهم حق لأن الموارنة هم جزء من هذا التعطيل، فلا نحملن المسؤولية كلياً للموارنة والمسيحيين، هناك طرف آخر هو الأساس أيضاً، ولكن الماروني الذي لا يحضر جلسة مجلس النواب ويخل بالأمانة مسؤول عن هذا الفراغ، ونناشد الجميع أن يلتقوا حول الدستور الذي هو غطاء للجميع».

شيّع «حزب الله» بقاعاً وجنوباً مقاتلين سقطوا له، خلال المعارك التي يخوضها في سورية إلى جانب النظام. وشيعت بلدة إيعات البقاعية عطا أحمد الأحمر، بمشاركة رئيس المجلس السياسي في الحزب ابراهيم أمين السيد، وفاعليات.

وفي بلدة الشهابية الجنوبية، شيّع الحزب المقاتلين علي أحمد ركين (يوسف) وأحمد علي بيضون (أبو زينب)، في حضور عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي.

 

نصبت والدة النائب اللبناني السابق الموقوف حسن يعقوب مع عدد من النسوة خيماً، عند مدخل مبنى كتلة «الوفاء للمقاومة» ومكتب نائب الأمين العام لـ «حزب الله» خلف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على طريق المطار، في إطار احتجاجها على مواصلة توقيف السلطات القضائية اللبنانية نجلها على خلفية اتهامه بخطف وتعذيب هنيبعل القذافي.

ورفعت النسوة لافتات على الخيم كتب على بعضها «إما نعيش على هذه الأرض أحراراً أو نموت في باطنها أبراراً»، الى جانب صور للموقوف. وخطوة امتثال يعقوب الجديدة تأتي في إطار تحرك العائلة للإفراج عن يعقوب الابن. وكانت اتهمت في تصريحات لها «حكام الشيعة» بأنهم «لم يحفظوا الأمانة»، ونفذت إضراباً عن الطعام نقلت على أثره إلى المستشفى للمعالجة.

أثار تلويح «هيئة التنسيق النقابية» في لبنان بالإضراب الشامل في حالِ قيامِ الحكومة برفعِ سعرِ صفيحةِ البنزين في جلستِها غداً، مواقف عدة. وأعلن وزير العدل أشرف ريفي، عبر «تويتر»، أنه لن يوافق على «أي ضريبة جديدة على البنزين». وقال: «كفى إفقاراً للناس المستنزفين بمعيشتهم ولقمة أبنائهم، كفى ضرائب».

وأكد وزير المال علي حسن خليل أن «مقاربة الموضوع المالي يجب ان تكون شاملة ولا قرار بزيادة سعر البنزين وأعتقد بأن الجميع ملتزم اقرار مراسيم الدفاع المدني».

وحذر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي خريس من «الإقدام على زيادة سعر صفيحة البنزين، أو أي سلعة اخرى تطاول المواطن الرازح تحت ازمة اقتصادية خانقة».