أحوال السنّة بين ورطة العقل وإرادة الحزم...تركيا والانفتاح الأميركي على أكراد سورية: مصير مشروع المنطقة العازلة...جامعة أميركية تطرد أستاذة ارتدت حجاباً للتضامن مع مسلمين

حذر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر أمس، من أن التهديد العالمي الذي يشكله تنظيم «داعش» لا يزال يتزايد، معتبراً أن «متطرفي الداخل يشكلون أكبر خطر على الولايات المتحدة».

وفي تقرير عرضه على لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس، قال كلابر إن متطرفي الداخل الأميركي يشكلون «أكبر تهديد إرهابي». ورأى أن «المتطرفين الداخليين العنيفين» قد يتحركون بدافع من الهجمات التي تعرضت لها أهداف أميركية العام الماضي. وأشار إلى أنهم «يتأثرون بالإعلام المتطور للغاية» الذي يبثه «أفراد في الولايات المتحدة أو الخارج يتلقون تعليمات مباشرة وتوجيهات محددة من أعضاء أو قادة داعش».

وحذر من أن تهديد التنظيم يزداد بسبب توسعه في ليبيا. وقال إن «داعش أصبح التهديد الإرهابي الأبرز بسبب إقامته ما يصفه بالخلافة في سورية والعراق، وفروعه التي تظهر في دول أخرى وقدرته المتزايدة على التوجيه والإيحاء بشن هجمات ضد مجموعة واسعة من الأهداف في العالم». وأكد أن النظام السوري استخدم الكلور في هجمات على المعارضة في العامين 2014 و2015، مشيراً إلى أن النظام يتقدم في شمال البلاد وجنوبها.

غير أنه اعتبر أن إيران «تتصدر الدول الراعية للإرهاب»، لافتاً إلى أن طهران «وشريكها الإرهابي حزب الله لا يزالان يشكلان تهديداً إرهابياً مستمراً لمصالح الولايات المتحدة وشركائها حول العالم».

ورأى أن التهديدات التكنولوجية والمتعلقة بالإنترنت تمثل «التحدي الأكبر للأمن القومي الأميركي هذا العام». وأضاف أن «تعقيد شبكة الإنترنت المتزايد قد يزيد تعرض البنية الأساسية المدنية والأنظمة الحكومية للخطر».

ولم يستبعد كلابر العودة إلى شكل من أشكال «الحرب الباردة» بين الولايات المتحدة وروسيا. وقال إن «عدداً كبيراً من الأعمال العدائية» من الروس حالياً للدفاع عن «وضعهم كقوة عظمى عالمية»، يمكن أن يستمر، «ويمكننا أن نجد أنفسنا من جديد في دوامة تشبه الحرب الباردة».

وفي نيويورك، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان من الخطر الذي يشكله استمرار «داعش» في توسيع سيطرته على مناطق، وازدياد التنظيمات التي تعلن ولاءها له. ودعا فيلتمان خلال جلسة لمجلس الأمن كل الحكومات إلى تكثيف تبادل المعلومات في ما بينها بهدف منع «داعش» من الحصول على الموارد المالية التي تشكل تجارة النفط أبرز أشكالها، إضافة إلى «الضرائب وسرقة الآثار والفدية».

وقدّر أن التنظيم «جنّد نحو 30 ألفاً من المقاتلين الإرهابيين الأجانب من 100 دولة، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل المنبر الأساس للتجنيد والتخطيط للعمليات الإرهابية التي ينفذها». وأشار إلى أن «الخلايا الصغيرة التابعة للتنظيم، إلى جانب المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يسافرون من سورية والعراق، والتكنولوجيا المتطورة للتخطيط للهجمات، والقدرات المتقدمة في التدريب وتنفيذ الاعتداءات، كلها مجتمعة تشكل تحدياً معقداً في مواجهة التنظيم».

عشية تقديمه مع مسؤولين آخرين في الاستخبارات الأميركية التقويم السنوي للتهديدات في أنحاء العالم الى الكونغرس الأميركي، اعلن مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية الجنرال فنسنت ستيوارت في مؤتمر أمني إن تنظيم «داعش» سيزيد وتيرة هجماته العابرة للحدود وقدرتها الفتاكة في الأشهر المقبلة، سعياً الى تأجيج صراع دولي.

وربط الجنرال ستيوارت تحذيره بتأسيس التنظيم «فروعاً ناشئة» في مالي وتونس والصومال وبنغلادش وإندونيسيا. وأوضح إنه لن يُفاجأ إذا وسع التنظيم الذي أعلن انشاء «خلافة» على مساحات واسعة في سورية والعراق، شن عملياته من شبه جزيرة سيناء المصرية الى مناطق أعمق داخل مصر.

وقال: «تحصن «داعش» العام الماضي في ساحات المعارك في العراق وسورية، وتمدد عالمياً الى ليبيا وسيناء وأفغانستان ونيجيريا والجزائر والسعودية واليمن والقوقاز. وهو سيزيد على الأرجح وتيرة هجماته العابرة للحدود وقدرته الفتاكة لأنه يسعى الى إطلاق العنان لأعمال عنف وإثارة رد فعل شديد من الغرب، ثم تغذية روايته المشوّهة لحرب الغرب على الإسلام».

وأشار ستيوارت ايضاً الى ان التنظيم السني المتشدد «لا يصعّد الصراع مع الغرب فقط، لكن أيضاً مع الأقلية الشيعية وجماعات متطرفة تابعة لها مثل جماعة «حزب الله» اللبناني الذي يثير توترات مع السنة».

الى ذلك، اتهمت محكمة فيديرالية في فرجينيا نسرين أسعد إبراهيم بحر (ام سياف)، أرملة القيادي الراحل في «داعش» أبو سياف الذي قتل في ايار (مايو) 2015، بالتآمر على مقتل موظفة الإغاثة الأميركية كايلا مولر لدى احتجازها رهينة في سورية العام الماضي.

وأورد البيان الاتهامي ان بحر اعترفت لضباط في مكتب التحقيقات الفيديرالية «اف بي آي» استجوبوها في سجن بالعراق أن «مولر أصبحت ملك يمين زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي» الذي اغتصبها مرات.

افريقيا

على صعيد آخر، بدأت قوات أفريقية تدريبات سنوية على مكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة في السنغال، غداة اعلان الجنرال الأميركي دونالد بولدوك، قائد قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا، عن وجود مؤشرات متزايدة الى تعزز التعاون بين الجماعات الإسلامية المتشددة التي تنشط في شمال افريقيا ومنطقة الساحل.

وجاء ذلك بعد اسابيع على مقتل 30 شخصاً في هجوم شنه مسلحون على فندق يرتاده أجانب وسط واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، ما اثار مخاوف من توسيع المتشددين وجودهم من معقلهم في شمال مالي نحو دول مستقرة حليفة للغرب مثل السنغال.

في فرنسا، وافق البرلمان بغالبية 103 نواب في مقابل 26 على إدراج حال الطوارئ في الدستور، في تعديل لقانون اساسي كان الرئيس فرنسوا هولاند طبقه بعد 3 ايام على اعتداءات باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) التي حصدت 130 قتيلاً.

ويسمح التعديل الدستوري بإعلان مجلس الوزراء الطوارئ في حالتي «وجود خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام»، او اذا وقعت «مصيبة عامة» (كارثة طبيعية).

في اندونيسيا، حكم القضاء على 7 اشخاص بالسجن فترات تتراوح بين 5 و7 سنوات بتهـــم دعم «داعش»، بعد اسابيع علـــى قتــــل مجموعة من التنظيم 4 اشخاص في اعتداءات بشوارع العاصمة جاكرتا.

وقالت المحكمة ان 4 من هؤلاء ذهبوا الى سورية لدعم التنظيم وتلقوا تدريبات عسكرية، بينما شارك 3 آخرون في شراء بطاقات سفر وتجنيد ناشطين يريدون القتال في صفوف التنظيم. ولكنها لم تشر الى اي صلة بين الرجال السبعة وهجمات جاكرتا في كانون الثاني.

يتعامل العالم اليوم مع العرب والمسلمين وفق تصنيف جديد فيقسمنا وفق تنوعنا الطائفي إلى سنة وشيعة، وقد بدأت الدوائر السياسية والإعلامية تسوّق لهذا التصنيف الطائفي، الذي اشتعلت به المنطقة وأدى إلى صراعات تم إذكاؤها ومراقبتها من بعيد. وهذه المنطقة العربية الإسلامية، منذ القرن الماضي، تختزل هويتها الجامعة بمسميات جيوسياسية ماكرة، كـ «الشرق الأوسط» الذي بدأ استعماله عام 1902 من خلال ألفرد تيير ماهان، المؤرخ البحري الأميركي، ثم اعتبرته بريطانيا تقسيماً واقعياً في عهد تشرشل 1921، أو المسمى الآخر «الشرق الأوسط الجديد» الذي استعملته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندليزا رايس وأطلقته في تل ابيب عام 2006، واليوم يحضر التقسيم الطائفي، تنظيراً وتنزيلاً، ليلهب المنطقة ويعيد تقسيمها الجغرافي بالدم والبارود. ولعلي أتماهى مع هذا التقسيم على رغم كرهي الشديد له وتحذيري الدائم منه، لكنه اصبح واقعاً مرّاً وغالب حديث المجالس وقالب حديد المتاريس في طرقات بعض المدن العربية. المؤسف أن هذا التقسيم ضرره على العالم السني أكبر، وتفريقه لهذا الكيان الضخم المؤثر لا يخفى منذ وضع إسفين الشقاق في عمقه، لينكفئ عالمنا الإسلامي في تدمير ذاته والقضاء على قوته وتقليص انتشاره بروحانية نضالية عالية، وهذا أمـر ظاهر لا يخفى على متابع من السنة والشيعة، أما ورطة هذا التقسيم على العقل السني، فقد قصدتُ ابتداءً بالعقل السُني في هذا المقام الرأي العام الذي يتحدث عن أهل السنة، سواء كانوا مفكرين أو فقهاء أو سياسيين، فأولئك وغيرهم وقعوا في ورطة يمكن أن ألخص دلالاتها في الأفكار التالية:

أولاً: حالة العالم السني بتعداده الضخم ومساحاته الشاسعة حالة يرثى لها، بدليل حجم التأثير في قضاياه الكبرى، كالقضايا الفلسطينية والأفغانية والصومالية والبورمية، واليوم تعلو على الساحة القضايا السورية والعراقية واليمنية والليبية وغيرها، فكلها غائبة عن التأثير الدولي السياسي والحقوقي على رغم عدالتها وشرعيتها، فمنذ قيام «التضامن الإسلامي» الذي قادته السعودية، ثم «منظمة المؤتمر الإسلامي» والتي استبدلت بـ «التعاون الإسلامي»، وتأثير هذه المنظمة لا يتجاوز بعض البيانات والاجتماعات وتشكيل اللجان، بينما قرارات التأثير تصنعها دوائر مختلفة، وأظن بأن عالمنا الإسلامي اليوم؛ دولاً ومجتمعات، في أشد الحاجة لهذا الدور المحوري والدعم والدفع اللازمين لتتصدر المشهد السياسي والفكري والتنموي بكل قوة، كما لا ينبغي كفّ يد المؤسسات المجتمعية الأخرى عن العمل بسبب هفوة او مزاعم تحريضية، خصوصاً في هذه الأوقات الحرجة؛ بل دعمها وتمكينها كمظلات جامعة، هو أولى ما يجب أن يهتم به العقل السني، مثل «رابطة العالم الإسلامي» و «الندوة العالمية للشباب» و «المجامع الفقهية» و«بنك التنمية الإسلامي» وغيرها.

ثانياً: مورس على عالمنا الإسلامي عدد من التهم التي لم توجّه لفصيل سياسي أو حزب متطرف أو شخصيات بعينها؛ بل كالت المؤسسات الإعلامية هذه التهم ضد الإسلام ذاته والسني على وجه الخصوص، بأنه دين إرهابي ومؤسساته الدينية والإغاثية هي الداعم الأول للعمليات الإرهابية. وتُطلق هذه التهم في شكل مثير وصارخ على دين ينتمي إليه أكثر من بليون ونصف البليون، ثم تأتي الأصوات العاقلة خافتة مترددة متأخرة لتفرق بين الإسلام والإرهاب وعدم التلازم بينهما، وأصبح المسلمون السنة من دون غيرهم مطالبين في كل حادث إرهابي بإظهار التسامح واللطف وأنهم لا يؤمنون بالعنف البتّة؛ بل تبرّأ بعضنا من الجهاد كله على رغم نصوص القرآن الدالة عليه، وتوقف بالتالي عدد من المؤسسات الدعوية والإغاثية عن برامجه في الغرب وبعض الشرق، ومع هذا الاستسلام لهذه التهم وتصديقها والتفاعل معها، نجد أن الديانات الأخرى لا تُعامل بذات المعاملة ولا تُربط بها التهم أو الجرائم الإرهابية، فالمسيحيون المتطرفون في أميركا وأوروبا يمارسون صوراً متعددة من الإرهاب المعنوي والمادي، وكذا يفعل البوذيون في بورما، والهندوس أو السيخ في بعض مناطق الهند، واليهود بفلسطين، ولم توصف دياناتهم بالإرهاب !؟، والغريب في الأمر أن الشيعة شركاء السنة في الدين الإسلامي أيضاً بعيدون عن الكثير من تلك الإدانات بالإرهاب؛ بل هم أقرب للتفاهم والقبول في الدوائر الفكرية والسياسية الغربية من السنة، على رغم كل ما قامت به عشرات الميليشيات الشيعية المتطرفة من أعمال قتل وتعذيب وحرق للسنة في العراق وسورية واليمن، وهذه القابلية لتوجيه التهم أوقعتنا في ورطة أمام العالم، وأصبحنا مدانين في الأصل مالم تُثبت براءتنا، ومع كل حدث إرهابي يقع في أي مكان من العالم تبحث كاميرات القنوات عن عربي أو مسلم سني لتلصق به هذه التهم، وهذا الواقع المُشكِل تراكم مع زمنٍ طويل من الصمت السني، وكان لابد من قرارات دولية سنية تدينه وتعاقب من يروج لذلك الزيف من خلال محاكمات قضائية ومطالبات حقوقية، لعلنا نصل إلى بعض ما وصل إليه اليهود في تمرير عقيدة تصديق الهولوكوست حتى أصبح من الخطر الجرأة على التشكيك فيها فضلاً عن تكذيبها. ولعلي أضرب بالمملكة العربية السعودية مثلاً في هذا السياق، فعندما أقدمت وزيرة خارجية السويد على انتقاد الأحكام القضائية المتعلقة بالمرأة السعودية في آذار (مارس) 2015 دانــــت السعودية هذا التصريح وأوقفت العمل بالاتفـــاقية العسكرية بين البلدين وتم سحب السفــــير، ما أدى إلى عاصفة سياسية وتراجع واعتـــذار على لسان ملك السويد، ولا يغيب عنا أيضاً الاهتمام العالمي بـ «عاصفة الحزم» في اليمــن التي قادها الملك سلمان بن عبدالعزيز موقفاً سياسات الغطرسة الإيرانية ومنذراً العالم بالدور السعودي المحوري بالمنطقة.

ثالثاً: من الورطات التي قصدتها في المقال ووقــــع فيـــها أهل السنة، أنهم تخلوا عن بعض ثوابتهم وأصبحوا مخدرين لا يدافعون عن حقـــوقهم بسبب الخوف من التهم بالإرهاب او «الدعشنة»، حتى أصبح الترويج لهذه التهم مادة حاضرة في شاشات الإعلام الغربي ودوائر الاستخبارات، تجعل فرائص الكثير من النخب الســــنية ترتعد من أن يرد ذكرهم في أحد البرامج أو المقالات المعادية للسنة في العـــالم. وتعــــمق لدى فقهاء ومفكري السنة خطـــاب التسامح إلى درجة التنازل والتغاضي والقـــبول بأسوأ الخيارات استسلاماً لهذه الحال المسرحية المتقنة، وهذا ما يجعل الكثيــــر يسأل: هل العالم يستهدف السنة بهذه العداوات الصحيحة أو المختلقة، أم أنها هواجس وعقدة المؤامرة التي تخيم على رؤيتنا للأحداث ؟، وللإجابة عن هذا السؤال نحتــــــاج لـــبراهين مقنعة وليس وعظاً بارداً يزيد الحيرة في فهم تلك المواقف المتباينة.

ومن يتابع الدراسات العلمية التي أخرجتها مراكز غربية وإسلامية حول ظاهرة «إسلام فوبيا» يعلم يقيناً حقيقة هذا الخوف المبالغ فيه من الإسلام والموظّف لمصالح سياسية ودينية في الغرب، كما أن الأحزاب المتطرفة التي ترفع شعارات معادية للمسلمين أضحت ذات انتشار وقبول كبيرين في أوساط المجتمعات الأوروبية بعدما كانت أقلية غير مؤثرة !، وبالتالي نصل إلى يقين أن هذا القلق المسيّس لدى الغربيين من العرب والسنّة يحتاج إلى ما يقابله من استراتيجية إعلامية وسياسية واقتصادية تواجه هذا المدّ الإعلامي حتى يحترم عقلانيته ويجابه أخطاءه بدل تضليل الرأي العام بصناعة العدو المتوهم وتحميله مهددات المستقبل.

رابعاً: استحق العقل السني أن يقع في هذه الورطة، عندما تماهى مع دعاوى وجود العنف والتطرف في الإسلام نفسه، وليس كونه شأناً خاصاً لقلّة من المتطرفين الجهلة، ثم تغافل هذا العقل عن تأسيس فقه المدافعة بالتي هي أحسن وليس المسالمة الخائرة بالتي هي أسوأ. كما أن فشل مؤسسات أهل السنة المجتمعية ساهم في وجود فراغ حقيقي لا يتحرك فيه إلا أعداء السنة، وأظن النجاح الذي يحسب لأهل السنة اليوم قدرتهم الفائقة على التشظي لأي خلاف وتناسيهم أي كليات ومقاصد عليا تجمعهم، مع إغراق في تعاطي الجزئيات التي ينفق لأجلها المال والجهد الكثير من دون رغبة في فتح باب مراجعة الأولويات وتقييمها.

خامساً: من ورطات العقل السني أيضاً، عدم قدرته على احتواء الفرق الإسلامية والطوائف التي تشترك معه في الإسلام، ففكرة التعايش الطبيعي ولدت متأخرة في الخطاب الفقهي السني، ثم بعد أحداث العراق وسورية واليمن تصاعدت المواجهة في شكل كبير مع الشيعة كطائفة من دون تمييز، بينما كان من الأولى الفصل بين الشيعة القتلة أتباع «الحرس الثوري الإيراني» وعامة الشيعة البعيدين عن السياسة والأقرب للعروبة وأصول الدين، فالسنة أولى بهم من حيث الانتماء الوطني والتوافق المقاصدي والإنساني، والجميع يعلم أن الجيل الأول من الصحابة كان يحتوي المخالف في الدين من أهل الكتاب ويسميهم أهل الذمة، بينما نجد بعضنا يراغم طبيعة الفقه ومرونته نحو حسم العقيدة وقطعياتها، وأصبح من أولويات الفقيه العقدي ان يبحث عن الفرق الثلاث والسبعين المارقة وينزلها على كل مخالف من دون فهم الحديث واعتبار مقاصد الدين في جمع الأمة ورحمتها، فضلاً عن أن هناك حاجة عامة في تجديد خطابنا الفكري والفقهي والسياسي وتطوير أدواته، وتقوية مؤسساته، مع إلجام العواطف من التمرد على الحكمة والعقلانية، ولا يستفزنا رسم كاريكاتوري ساقط على أن نخرج في تظاهرات حاشدة غاضبة، نتقاتل بيننا ونسقط ضحايا حماقاتنا من دون تغيير يذكر أو تعبير يؤثر.

أهل السنة اليوم في أشد الحاجة إلى يقظة الحكمة في تدينهم، وانتباهة الحصيف لما يحاك ضدهم، بالإضافة إلى عدالة سيف الحق في سواعدهم، ولعل حالهم يتغيّر، وصدق الحق تعالى:» إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» [الرعد:11].

الحياة...خورشيد دلي ...* كاتب سوري

في مطلع هذا الشهر زار بريت ماكفورك موفداً من الرئيس الأميركي باراك أوباما المناطق الكردية في سورية، وهو عملياً أرفع مسؤول أميركي يزور هذه المناطق، بل يزور سورية منذ اغلاق السفارة الأميركية في دمشق في شباط (فبراير) 2012، وسبق الزيارة اتصال مباشر من مساعد وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن بصالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، تداولا خلاله مشاركة حزب مسلم في محادثات «جنيف 3» التي تم تعليقها إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فيما قالت مصادر كردية مقربة من مسلم ان المسؤول الأميركي وجه دعوة إلى مسلم لزيارة واشنطن.

اللافت في زيارة ماكفورك وصوله إلى المناطق الكردية في سورية بطائرة هليكوبتر حطت في مطار رميلان، وهو مطار حديث بناه الأميركيون، وبات اشبه بقاعدة عسكرية صغيرة، وكان في استقباله أكرم حسو رئيس مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية الكردية، ثم رافقه من القامشلي إلى عامودة وكوباني - عين العرب رئيس حركة المجتمع الديموقراطي آلدار خليل، وقاما معاً بجولة شملت هذ المناطق، وتم عقد اجتماعات مع الحكومتين المحليتين في عاموده وكوباني، ثم لقاءات مع القيادات العسكرية لقوات وحدات حماية الشعب وقوات سورية الديموقراطية، وتركز الحديث حول الوضع العسكري في هذه المناطق وكيفية تعزيز القوة العسكرية لمحاربة «داعش»، وقد رافق ماكفورك خلال الزيارة وفد مؤلف من 17 شخصاً بينهم عسكريون أميركيون وفرنسيون وبريطانيون.

هذه الزيارة تدشن عهداً جديداً من الانفتاح الأميركي والغربي عموماً على أكراد سورية، في وقت يبحث الأكراد عن اعتراف دولي بهم، وتأمين الدعم اللازم لتطلعاتهم القومية، وتمكينهم من المشاركة في الجهود الدولية لتسوية الأزمة السورية.

مدخل علاقة

شكلت الحرب على «داعش» في العراق وسورية، مدخلاً لانفتاح الولايات المتحدة على حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الذي يعد الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، فقد أظهرت معارك سنجار ضد التنظيم بعد سيطرته على الموصل، ومن ثم معركة كوباني - عين العرب شمال سورية، الخبرة الكبيرة لمقاتلي وحدات حماية الشعب في الميدان، وبالتالي أهمية دورها في الحرب على «داعش» كحليف عملي ومجرب يمكن الوثوق به. وعليه يمكن فهم أو تفسير سبب الانفتاح الأميركي التدريجي على حزب الاتحاد الديموقراطي واللقاء الذي أجراه المسؤول الأميركي المكلف الملف السوري السفير دانيال روبنشتاين مع مسؤولين من الحزب في باريس في منتصف 2015، وسبقه اللقاء بين جنرال أميركي وقياديين من الحزب المذكور في سنجار بالعراق عقب احتلال «داعش» الموصل، قبل ان تقوم الطائرات الأميركية بنقل أسلحة وذخائر من إقليم كردستان إلى المقاتلين الأكراد في كوباني في معركة متبادلة الأدوار والفوائد، على رغم أن هذه العلاقة ستشكل تحدياً للعلاقات الأميركية - التركية، بل لمستقبل العلاقة بين البلدين لأسباب لها علاقة بالقضية الكردية والموقف منها.

والأكراد الذين يعيشون في محيط إقليمي يفتقر إلى الثقة والإيجابية، يطمحون بلا شك إلى نوع من الحماية الدولية في ظل مخاوفهم الدفينة بسبب ما تعرضوا له تاريخياً من حروب على الوجود وإقصاء للهوية، كما يتطلعون إلى الحصول على أسلحة متطورة في إطار الصراعات والحروب الجارية في المنطقة، فضلاً عن طموح قديم في الحصول على اعتراف دولي بحقوقهم القومية وصولاً إلى تحقيق حلمهم في دولة مستقلة. في المقابل تدرك واشنطن أهمية تحول الأكراد إلى لاعب إقليمي في المنطقة على وقع التطورات العاصفة، وبالتالي أهمية استثمار دور هذا اللاعب في الحرب على «داعش» بخاصة لجهة وجود قوى مجرّبة على الأرض قادرة على المواجهة والقتال، ولعل ما زاد من أهمية الدور الكردي هنا، هو الجغرافية الكردية المجاورة (لدولة «داعش»)، إذ هي ملاصقة لها شرقاً وشمالاً، بما تشكل ضمانة لمنع توسع نفوذها في منطقة جغرافية حساسة متخمة بالنفط والغاز، ولها مكانة خاصة في الإستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة. وعليه، فإن الانفتاح الأميركي على أكراد سورية يحمل طابع الحاجة الأمنية لدورهم أكثر من الانطلاق من موقف مبدئي اخلاقي داعم لحقوق الشعب الكردي وتطلعاته، خصوصاً أن الطرف الكردي المقصود بهذا الانفتاح (حزب الاتحاد الديموقراطي بزعامة صالح مسلم) كان حتى وقت قريب موضع شبهة أميركية لجهة علاقته بالنظام السوري وحزب العمال الكردستاني، وبالتالي يمكن القول إن الانفتاح الأميركي يحمل طابع الاختبار لمسار التعاون في الميدان، وهذا في الأساس يشكل الملعب الحقيقي لوحدات حماية الشعب التي أثبتت جدارتها في معركة كوباني ومن قبل في معارك رأس العين (سريه كانيه) وجزعة وتل حميس ومعبر ربيعة (تل كوجر) على الحدود السورية - العراقية. لكن الثابت ان تطلع الأكراد إلى العلاقة مع الإدارة الأميركية يتجاوز التنسيق والتعاون العسكريين ضد «داعش» إلى دعم قضيتهم سياسياً، فمشروع الإدارة الذاتية الذي أعلنه حزب الاتحاد الديموقراطي قبل أكثر من سنة يحتاج إلى الدعم والاعتراف، كما ان الحزب ينشد من الانفتاح الأميركي عليه الاعتراف به ممثلاً للحركة الكردية في سورية في ظل الانقسام والخلافات بينه وبين أحزاب المجلس الوطني الكردستاني المنضوية في «الائتلاف الوطني السوري»، حيث يتخذ المجلس من أربيل مرجعية له، فيما التنافس بين حزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني وحزب العمال الكردستاني برعاية عبدالله أوجلان يخيم بظلاله على الساحة الكردية السورية ويمنع حتى الآن تشكيل مرجعية حقيقية لأكراد سورية، على رغم توقيع الجانبين على أكثر من اتفاق بهذا الخصوص. لكن بغض النظر عن هذه الإشكاليات فإن الانفتاح الأميركي على حزب الاتحاد الديموقراطي ودعمه بالسلاح يحمل عهداً جديداً لهذا الحزب ويفتح الباب أمام التعاون الغربي معه، وهو ما سيترك تداعيات محلية وإقليمية، خصوصاً أن للحزب له امتدادات قوية مع حزب الشعوب الديموقراطي في تركيا.

التداعيات التركية

وإذا كان الهدف الأميركي من الانفتاح على حزب الاتحاد الديموقراطي هو محاربة «داعش»، فهذا يعني الدخول في مسار طويل يكتنفه الكثير من الاختبارات والانعطافات، وما يترتب على ذلك من متطلبات سياسية وفقاً لخصوصية كل مرحلة. فواشنطن تتطلع إلى تشكيل جبهة واسعة من القوى التي تصفها بالمعتدلة لمحاربة «داعش»، ومثل هذا الأمر يطرح تحديات على الجميع، خصوصاً أن العلاقة بين حزب الاتحاد الديموقراطي وقوى المعارضة السورية والمجموعات المسلحة ليست على ما يرام على رغم التعاون الذي ظهر مع فصائل من الجيش الحر في كوباني بعد تشكيل مجموعة «بركان الفرات». وعليه، يمكن القول ان تداعيات كثيرة تنتظر الانفتاح الأميركي - الكردي لجهة إعادة تشكيل مرجعيات سياسية وتحالفات ومواقف من القضايا المطروحة، لعل أهمها:

على الصعيد الكردي السوري: 1- الاعتراف بتجربة حزب الاتحاد الديموقراطي كتجربة قادرة على تحقيق المكاسب، وهذا يعني ان على أحزاب المجلس الوطني التي ظلت تناكف هذا الحزب وترفض التعاون معه التفكير بطريقة إيجابية تجاه تجربته، في المقابل ان يثبت حزب الاتحاد انه ليس بيدقاً بيد احد، لا سيما روسيا التي تنافس واشنطن على كسب ولائه.

2 - فتح باب التعاون واسعاً مع القوى والمجموعات التي تصفها واشنطن بالمعتدلة، وصولاً الى تشكيل تحالفات وجبهات مشتركة بين الأكراد وهذه القوى والمجموعات في إطار الحرب على «داعش»، وربما استعداداً لمرحلة ما بعد «داعش»، أي كيفية إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، سواء بتسوية سياسية أم بحرب لإسقاط النظام.

في الواقع، ينبغي النظر الى أن الانفتاح الأميركي على أكراد سورية ودعمهم بالسلاح لم يكن يحصل لولا الخلافات التركية - الأميركية في شأن محاربة «داعش»، خصوصاً أن إمداد أميركا أكراد سورية بالسلاح يلقى رفضاً من تركيا التي تصر على وصف حزب الاتحاد الديموقراطي بالإرهابي. وعليه فإن قضية تسليح أكراد سورية ستترك تداعيات على العلاقات التركية - الأميركية حيث تقول أنقرة إن قسماً من هذه الأسلحة يصل الى حزب العمال الكردستاني في الداخل التركي. وعليه، ثمة خلافات ستتفاقم على جبهة العلاقات بين البلدين، وفي كل الأحوال تجد تركيا نفسها وكأنها بين حدّي سكين، إما دعم الصعود الكردي من بوابة محاربة إرهاب «داعش» أو مواجهة غضب الأكراد الذي يتعاظم في كل مكان، وفي الحالين تجد نفسها أمام قضية تزحف إلى داخل البيت التركي.

بدأ الكونغرس الأميركي أمس، درس موازنة حجمها ٤ تريليونات دولار لعام 2017 التي تعكس الأولويات الخارجية للإدارة، وتنص على زيادة نسبتها 50 في المئة في تمويل الحرب على تنظيم «داعش» وصولاً الى 7.5 بليون دولار، ومضاعفة المبلغ المخصص لتعزيز القوات الأميركية في أوروبا من أجل ردع «عدوان روسيا» 4 أضعاف، وصولاً إلى 3.4 بليون دولار.

ومع عرض الرئيس باراك أوباما موازنته الأخيرة للكونغرس فإنها تطلق بالونات اختبار، بينها فكرة فرض رسم قيمته 10 دولارات على برميل النفط، ما يثير استنكاراً شديداً. ورحبت جمعيات الدفاع عن البيئة ببداية جدل مفيد، لكن الجمهوريين استقبلوا الفكرة ببرودة. واعتبر كيفن برادي رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب، أن الفكرة «مريعة وهدر للوقت».

وتقترح الموازنة تخصيص 4 بلايين دولار خلال ثلاث سنوات لمشروع «المعلوماتية للجميع»، في سبيل تعزيز تعليم نظم المعلوماتية في المدارس الرسمية. لكن أفكاراً أخرى قد تكون أكثر توافقية، مثل زيادة وسائل مكافحة الإجرام الإلكتروني، أو خطة لمكافحة الإدمان على الهيرويين.

ويقترح أوباما تخصيص 19 بليون دولار في 2017، بزيادة 35 في المئة، لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

ويصنف نحو ثلثي النفقات في الموازنة بأنها «إلزامية»، لأنها تتعلق بقطاعات عملاقة، مثل البرامج العامة للتقاعد أو التأمين الصحي بالنسبة إلى من تتجاوز أعمارهم 65 سنة (ميديكير)، أو أيضاً خدمة الدين.

في غضون ذلك، اشتعل السباق الرئاسي في تصويت ولاية نيو هامبشير، وسط حال انقلاب على المؤسسات الحزبية، وتقدم المرشحين الشعبويين الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطي بيرني ساندرز، في مقابل تلويح العمدة السابق لنيويورك مايكل بلومبرغ بالترشح مستقلاً.

وانتقد بلومبرغ، صاحب أكبر عاشر ثروة في الولايات المتحدة وقيمتها 40 مليار دولار، وفق مجلة «فوربس»، خطاب المرشحين «المتدني المهين للناخبين»، وقال في رد ضمني على صعود ترامب المجرح للأقليات والاشتراكي ساندرز: «يستحق الأميركيون أفضل بكثير من مستوى نقاش سخيف ومثير للغضب».

وأبلغ مقربون من بلومبرغ (73 سنة) صحيفة «نيويورك تايمز» أنه سيترشح فقط إذا خسرت كلينتون السباق، وباتت المنافسة بين ساندرز وترامب أو شخصية يمينية أخرى.

وأفادت الصحيفة بأن بلومبرغ مستعد لإنفاق بليون دولار على حملته، إذا قرر خوض الانتخابات، معتمداً على أصوات المعتدلين والمستقلين المستائين من صعود ترامب.

أعلنت الهيئة الإدارية لجامعة ويتون الإنجيلية في ولاية إيلينوي شمال الولايات المتحدة فصل الأستاذة لاريشا هاكنز، لأنها نشرت صورة لها على «فايسبوك» وهي تضع حجاباً، تضامناً مع المسلمين. ومنحت الهيئة هاكنز عطلة إدارية في كانون الأول (ديسمبر)، علماً أن وتيرة الأعمال المعادية للمسلمين زادت في الولايات المتحدة بعد اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتنفيذ زوجين من أصل باكستاني هجوماً في مدينة سان برناندينو بولاية كاليفورنيا في 2 كانون الأول (ديسمبر). وفيما تتهم الجامعة بعدم التسامح وتقييد حرية التعليم، أوضح مسؤولوها أن «المشكلة ليست في أن هاكنز وضعت حجاباً، بل أنها كتبت كما قال البابا نحن نصلي للرب عينه، ما يتعارض مع المبادئ الدينية التي تنادي بها مؤسستنا التعليمية، وتشدد على ضرورة التزام طواقمها بها».

وحظيت هاكنز بدعم كبير، ونظمت تظاهرات تأييداً لموقفها. لكن تصريحاتها لم تلقَ استحسان بعض المسلمين. وإثر مناقشات أجريت في كانون الثاني (يناير)، أعلنت الجامعة في بيان أصدرته مع هاكنز أن الطرفين توصلا إلى «اتفاق سري يقضي بانفصالهما»، ما يعني أن الأستاذة الجامعية ستغادر منصبها.

 

قتل تسعة أشخاص وأصيب حوالى مئة بجروح خطرة صباح أمس، في حادث تصادم قطارين قرب باد ايبلينغ في ولاية بافاريا جنوب المانيا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال يورغن تالميير الناطق باسم شرطة روزنهايم في بافاريا ان «هناك نسعة قتلى» مشيراً الى اصابة حوالى مئة شخص بجروح خطرة. وكانت حصيلة سابقة أشارت الى أربعة قتلى.

وأعلنت شركة «ميريديان» المملوكة من مجموعة «ترانسديف» الفرنسية ان القطارين تصادما وجهاً لوجه على الخط بين روزنهايم وهولزكيرشن على مسافة نحو 60 كلم جنوب شرقي ميونيخ و «خرجا جزئياً عن السكة» من غير ان يعرف السبب في الوقت الحاضر. وتوقفت حركة القطارات على الخط بين روزنهاين وهولزكيرشن كما على خطين محليين.

وحضرت على الفور الى المكان أجهزة الإسعاف والإطفاء والشرطة.

وشهدت ألمانيا في السنوات الماضية حوادث قطارات عدة لكن اقل خطورة من حادث امس في باد ايبلينغ.

ويعود آخر حادث أوقع قتلى الى نيسان (أبريل) 2012 في اوفينباخ وسط البلاد حين قتل ثلاثة اشخاص وأصيب 13 بجروح.