القوى السنية العراقية ترفض الحكومة «المزاجية»....اتساع الإضراب في السليمانية وأربيل

 القوى السنية العراقية ترفض الحكومة «المزاجية»

اشترط رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن تكون الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي «بعيدة عن المزاجية وبالتشاور مع البرلمان». وحذرت أكبر كتلة سنية من تكرار سياسات نوري المالكي.

وكان العبادي أعلن قبل سفره إلى روما أنه سيجري تعديلاً وزارياً واسعاً ويسند الوزارات إلى «تكنوقراط، بدلاً من السياسيين الذين عينوا بناء على انتماءاتهم الحزبية». ورأت بعض القوى أنه يرغب في تلبية مطالب المرجعية الدينية في النجف.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي أمس: «نؤيد إصلاحات رئيس الحكومة، على أن لا تكون مزاجية، بل يجب اتخاذها بالتشاور مع مجلس النواب»، مؤكداً أن «البرلمان لم يتسلم حتى الآن أي طلب للتعديل كي يأخذ مساره الطبيعي». واشترط أن «تخضع كل تعيينات القادة الأمنيين بالوكالة والهيئات المستقلة وقادة الأجهزة الأمنية للتصويت البرلماني وفق الدستور».

وتعهد العبادي في كلمة الليلة قبل الماضية «إجراء تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط ومهنيين». ولفت إلى أن «اختيار الوزراء في الحكومة الحالية تم بناء على اقتراحات الكتل السياسية في مجلس النواب، كما ينص الدستور، وحجم الكتل في المجلس، وقد أقرها البرلمان على هذا الأساس». وأضاف: «أيها العراقيون الشرفاء، أقول لكم بثقة تامة، أننا، بمؤازرتكم، سنتجاوز هذه المرحلة، وهذه المحنة، ونطمئنكم إلى أننا نملك رؤية سياسية واضحة تفصيلية للخروج من الأزمة أو مما كنا عليه سابقاً».

وحض النائب عبدالعظيم العجمان من كتلة «تحالف القوى» السنية العبادي على أن «يكون أكثر جرأة على احتواء المكون السني وعدم اتباع سياسات سلفه نوري المالكي، تلك السياسة التي أدت إلى ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من سقوط ثلاث محافظات بيد داعش، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية بسبب الفساد الذي استشرى إبان ترؤسه حكومتين».

من جهة أخرى، قال سياسي بارز من كتلة «التحالف الوطني» الشيعي، فضل عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» إن «العبادي يخاطر بتغيير الوزراء الذين عينوا على أساس المحاصصة السياسية». ولفت إلى أن التغيير «سيغضب حلفاءه المقربين». ولم يستبعد أن تكون خطوته «رسالة إلى المرجعية الدينية التي كررت المطالبة بتطبيق الإصلاحات، وإنهاء الفساد والمحاصصة». وأضاف: «في حال أراد (العبادي) تجاوز اعتراض القوى السياسية المختلفة على تعديلاته فعليه إجراء تعديلات تشمل وزراء كل القوى الرئيسية والمجي بوزراء كفوءين يحظون بقبول الأحزاب المتنفذة في الدولة».

وعزت النائب ابتسام الهلالي عن «ائتلاف دولة القانون» الخطوة التي ينوي العبادي اتخاذها إلى «رغبته في تلبية مطالب المرجعية المتكررة». وأوضحت أن «القوى السياسية تنتظر تقديم هذه الحزمة من الإصلاحات إلى البرلمان للتصويت عليها»، ولم تستبعد أن «تكون الحكومة الجديدة تشكيلة طوارئ».

اتهم نائب شيعي بارز ينتمي للتيار الليبرالي في العراقي، القيادات البارزة في الاحزاب الشيعية الحاكمة ممن كانوا يقيمون في سوريا ابان معارضتهم لنظام صدام حسين، بـ»العمالة « لاستخبارات نظام الاسد و«البعث« السوري، وذلك إثر رفضهم شمول حزب «البعث» السوري بقانون يجري تشريعه في البرلمان العراقي لتجريم الحزب المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال النائب فائق الشيخ علي (نائب شيعي ليبرالي) ان «كل المعارضين السياسيين العراقيين الذين كانوا يقيمون في سوريا ايام المعارضة ضد نظام صدام حسين، وخصوصاً القيادات البارزة في الاحزاب والحاكمة حالياً، يرتبطون ارتباطا وثيقا بـ»البعث« السوري واجهزة استخبارات نظام بشار الاسد«.

واضاف الشيخ علي، القيادي في «التيار المدني الديموقراطي« في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان العراقي إن «كل الذين عاشوا في سوريا من السياسيين وخصوصاً القياديين منهم، يرتبطون ارتباطاً كليا بـ»بعث« سوريا واجهزة استخباراته»، مؤكداً ان» اللواء الراحل محمد ناصيف خير بيك، مسؤول الاستخبارات السورية والشخصية العلوية البارزة، كان يرعى السياسيين العراقيين الشيعة في سوريا، ويمنحهم سيارات مرسيدس، ويسمح لهم باستخدام الخط العسكري الى لبنان».

واشار الى ان «المعارضين العراقيين، وهم الذين يحكمون العراق حالياً، يقدمون للاستخبارات السورية تقارير عن كل صغيرة وكبيرة، كما ان الارتباط مع «بعث« الاسد واستخباراته مستمر حتى هذه اللحظة«، لافتاً إلى ان «العراقيين الشيعة الذين يقاتلون في سوريا حالياً، يدافعون عن «البعث« السوري ونظام بشار الاسد، وهذه حقيقة لا يمكن التعتيم عليها على الرغم من المزايدات السياسية التي تطلقها الاحزاب الشيعية بوقوفها ضد «بعث« صدام من اجل كسب الشارع العراقي«.

وكان عدد من قادة الاحزاب الشيعية ومنهم رئيس الوزراء السابق، وزعيم حزب «الدعوة« الحاكم، نوري المالكي ووزير النقل الحالي والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، وباقر جبر الزبيدي، وعدد كبير من كوادر الاحزاب الشيعية، يقيمون في سوريا في حقبتي حافظ الاسد ونجله بشار منذ 1980 وحتى سقوط نظام صدام حسين في 2003.

وكان نواب شيعة حاولوا في جلسة البرلمان الاثنين الماضي تغطية تعاطفهم مع «البعث« السوري من خلال اثارة الصخب والسجال واتهام بعض النواب السنة بموالاة «البعث« العراقي بعد رفض اطراف سياسية للقانون المثير للجدل، والذي يحمل تناقضاً واضحاً بشأن التفريق بين حزب «البعث« في العراق وسوريا.

وافادت مصادر برلمانية مطلعة صحيفة «المستقبل« ان النائب في الائتلاف السني، ظافر العاني اثار جدلا في الجلسة الاخيرة للبرلمان بعدما طالب بشمول حزب «البعث« في سوريا ورئيسه بشار الاسد، بقانون حظر حزب «البعث« ومنعه من العمل السياسي.

واضافت المصادر ان العاني استفسر من رئاسة البرلمان العراقي عن شمول البعثيين المعارضين لنظام صدام حسين بالقانون، لكن نواباً من كتل شيعية رفضوا اي ربط بين «بعث« العراق و«بعث« سوريا، وحاولوا التفريق بينهما ما ادى الى اندلاع شجار عنيف.

ويركز مشروع القانون على تجريم حزب البعث المنحل وحظر ممارسة نشاطاته تحت اي مسمى او عنوان، ومنعه من العودة الى الدخول في الحياة السياسية.

استقبل البابا فرنسيس أمس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وبحث معه في أهمية حماية المسيحيين والاقليات الاخرى في البلاد، كما اعلن الفاتيكان.

وجاء في بيان مقتضب للكرسي الرسولي «بعدما تحدثا عن علاقاتهما الجيدة، انصرف الطرفان الى مناقشة حياة الكنيسة ووضع المسيحيين والاقليات الاخرى في العراق، مشددين على اهمية بقائهم وضرورة حماية حقوقهم». وأضاف: «ثم نوقشت مسألة مكانة الحوار بين الاديان في اطار المجتمع ومسؤولية الاديان في نشر التسامح والسلم الاهلي«.

والتقى العبادي ايضاً امين سر دولة الفاتيكان المونسنيور بيترو بارولين، و»شددا على اهمية عملية المصالحة الجارية» في العراق، وتطرقا الى المسألة الانسانية المتعثرة في المنطقة كلها.

واصل موظفو الحكومة في محافظات إقليم كردستان لليوم الخامس على التوالي إضرابهم عن العمل احتجاجاً على قرار استقطاع نسبة من رواتبهم بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلاد.

وعمت حال الفوضى الشوارع والتقاطعات المرورية في محافظة السليمانية بعدما تركت شرطة المرور مواقع عملها. ونظمت مجموعة من المدنيين حركة السير عند إشارات المرور.

في أربيل، أعلن الأطباء إضراباً عن العمل بعدما أمهلوا «حكومة الإقليم ووزارة الصحة مدة 48 ساعة لمراجعة قرارها، فهم لم يتسلموا رواتبهم منذ 5 أشهر».

ونظم رجال الدين وقفة احتجاجية بالإضافة إلى وقفات احتجاجية في نواحي وقرى محافظة السليمانية وحلبجة.

وقال مصدر في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية لـ»الحياة» إن «أكثر من 5 آلاف مشروع خدمي من مجموع 7 آلاف توقفت جراء الأزمة المالية في محافظات الإقليم الثلاث». واعترف رئيس «هيئة المناطق الواقعة خارج إدارة كردستان» نصر الدين سندي أن «تعميق المشاكل السياسية والاقتصادية خلق أوضاعاً غير مستقرة»، وأكد «وجود أخطاء ونواقص في النظام المالي، فضلاً عن حرب داعش وهبوط أسعار النفط».

وحذر من أن «الأزمة المالية القائمة تهدد السلم الاجتماعي وقد تتجاوز ذلك لتشمل وجود الكيان السياسي للإقليم في حال عدم اتخاذ خطوات إصلاحية جدية». ودعا حكومة الإقليم والقوى السياسية الكردية إلى «اتخاذ خطوات جدية وسريعة لمعالجة الأوضاع القائمة».

كشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق (الحساب الذي تودع فيه كل ايرادات النفط)، امس، عن مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، ابرم أغلبها خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين العامين 2006 - 2014.

وجاء في التقرير المطول الذي نشر على موقع الخبراء الماليين، إن «هناك 4 مشاريع بمبلغ 39 ملياراً و339 مليون دينار عراقي (نحو 33 مليون دولار) لعام 2013 كانت نسبة الانجاز فيها صفراً حتى العام 2015، وهناك عقدين وقعا في العام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون دولار كان من المقرر انجازهما في مارس 2015، لكن نسبة انجازها لم تتجاوز سوى 29 في المئة لغاية سبتمبر 2015».

واضاف التقرير أن «الوزارة تعاقدت بـ6 مشاريع لإنشاء مستشفيات تعليمية في البصرة، وذي قار، وبابل، وكربلاء، وميسان، والنجف، العام 2009 بقيمة 898.5 مليون دولار، ولم تنجز المستشفيات حتى تشرين الاول 2015 رغم منح الشركات مدة اضافية بنسبة 100 في المئة».

وكشف التقرير عن «وجود فرق بقيمة أكثر من 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) بحسابات الموازنة التشغيلية (الرواتب) لوزارة الصحة منذ العام 2013 لم تجر مطابقته مع وزارة المالية».

من جهتها، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، امس، عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الاعوام الماضية، مؤكدة ان تقرير المدقق الدولي ستتم دراسته من قبل اللجنة.