لبنان «يدفن رأسه في الرمال» و«القلّة المالية» تلاقي «قلّة الحيلة» الرئاسية

تستمرّ الاهتمامات منصَبّةً على المضامين السياسية المنتظَرة لخطابَي الرئيس سعد الحريري الأحد المقبل، والأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله الثلثاء، إذ على مواقفهما سيتمّ استكشاف طبيعة المرحلة ومصائر الاستحقاقات، الداهمة منها والمتمادية في التأجيل. وفي الموازاة، بدأ الاهتمام بمستقبل الوضع السوري يتصاعد في ضوء التقدّم الميداني الذي تُحرزه قوات النظام وحلفاؤه، خصوصاً وأنّ البعض يَرهن مصيرَ الاستحقاقات اللبنانية بما سيؤول إليه هذا الوضع. وفيما بدا أنّ الحريري يميل إلى التشديد على مبادرته بترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية فإنّه لم يسَجَّل على جبهة 8 آذار عموماً وعلى مستوى«حزب الله» خصوصاً أيّ تحرّكٍ يشير إلى الجمع بين المرشّحين المتنافسَين فرنجية ورئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وفي انتظار الخطابَين، تحافظ الحكومة على وتيرتها التوافقية التي أعادت مجلس الوزراء إلى الانعقاد مُتجنّبةً المسائل الخلافية لئلّا تتعرّض إلى تعطيل جديد. فبَعد جلسة الأمس، يجتمع مجلس الوزراء مجدّداً اليوم ليتابع البحث في البنود المتبقّية على جدول أعماله.

حاذرَ مجلس الوزراء في جلسته أمس البحثَ في اقتراح فرض زيادة على سعر صفيحة البنزين، فانفرجت أسارير الاتحاد العمّالي العام الذي علّق ونقابة المعلمين إضرابَ اليوم، إلّا أنّه أكّد الاستعداد «لاتّخاذ الخطوات السلبية والتصعيدية في حال إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة تطاول أصحاب الدخل المحدود». وزفّ مجلس الوزراء بشرى إلى الأجَراء والمتعاقدين في الدفاع المدني عبر إقراره مرسومَ تثبيتهم، كما ورد من مجلس النواب، فانفرجت أسارير هؤلاء واحتفلوا في ساحة رياض الصلح بعد طول معاناة. وأقرّ المجلس اعتمادات للجيش بقيمة 50 مليار ليرة، وناقش الوضع المالي، فقدّم وزير المال علي حسن خليل عرضاً مفصّلاً عن الوضع المالي مبيناً الأرقام المتعلقة بمجموع الإنفاق وبقيمة الاحتياطي المتوافر، شارحاً أنّ الإنفاق قد ارتفع مقابل واردات لم ترتفع بالنسبة نفسها، ومشيراً إلى أنّ أيّ إنفاق إضافي سيزيد قيمة العجز، وإنّه ينبغي أن يقابل هذا الإنفاق الإضافي مداخيل إضافية. وتمّ التشديد على وجوب إقرار مشروع الموازنة العامة وترشيد الإنفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة.

خليل

وقال خليل لـ«الجمهورية: «قمتُ بعرض للواقع المالي من دون اقتراحات، وأبلغتهم في جلسة اليوم (الامس) انّ الحلّ الوحيد هو بإقرار الموازنة، لأنّ ايّ إنفاق جديد يجب أن يأتي في إطار واضح تتحدّد مقابله واردات جديدة، فوزارةُ المال ليس لديها مشكلة صرف إنّما المشكلة في الوضع المالي عموماً، ومِن بين المشكلات الالتزام بسقف الإنفاق، الالتزام بالقاعدة الاثنَي عشرية، الالتزام بعدم استخدام الزيادة عن الاحتياط المتوافر، تأمين توازن مالي حتى لا نحمّل الدولة اعباء أكثر ونرفع نسبة العجز ما يضطرّنا الى زيادة المديونية، والحلّ هو بتحديد سياسة ماليّة واضحة للدولة تبدأ بإقرار موازنة الـ 2016 التي أنجزتُها منذ مدّة ورفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، ولا ينقص سوى أن ننكبّ على درسها وإحالتها الى مجلس النواب». واستغربَ خليل الضجّة التي أثيرَت حول الزيادة على سعر صفيحة البنزين، فيما لم تُطرَح هذه الزيادة في مجلس الوزراء، فما حصَل لم يكن سوى عاصفة إعلامية ولم يتمّ التداول بهذه الزيادة أبداً أو رسمياً بين المعنيين».

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «نجَحنا في تجميد اقتراح فرض ضرائب على البنزين، على الأقلّ في المرحلة الراهنة، وأساساً هذا الاقتراح لم يأتِ من وزير المال. لكنّ هذا التجميد يحتّم ان نعود الى وضع موازنة للسَنة الحالية لأنّ هذ الامر يَجعل الامور واضحة والمشاريع محدّدة، ويكون هناك توازن بين الإنفاق والمداخيل، عوضاً عن ان يبقى الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية الذي يَخلق التباسات على صعيد التمويل، لكنّ هذا الامر لن يتقرّر قبل إجراء اتّصالات سياسية لضمان إقرار الموازنة».

الانتخابات البلدية في موعدها

وفي مؤشّر لانطلاق التحضيرات العَملية لإجراء الانتخابات البلدية، نشَرت وزارة الداخلية والبلديات اللوائح الانتخابية الأوّلية التي أعدَّتها المديرية العامة للأحوال الشخصية، على موقعِها الإلكتروني. ووجّه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كلمة إلى اللبنانيين عبر هذا الموقع قال فيها: «إنّ المواطن اللبناني الذي افتقد في الأمس الانتخابات النيابية، وينتظر اليوم الانتخابات الرئاسية، أمامه غداً فرصة استحقاق الانتخابات البلدية. وهي مناسبة جدّية وفعلية للتعبير عن رأيه وممارسة خياراته ترشُّحاً وانتخاباً، وهي أحد مداخل إعادة تفعيل العملية الديموقراطية في لبنان وتمكين المواطن اللبناني من المشاركة في إدارة شؤونه المحلية». واعتبَر المشنوق أنّ «الخطوة الأولى في هذه العملية الانتخابية تَكمن في تجاوب المواطن مع الاستعدادات القانونية التي تجريها الحكومة، لتنظيم هذه الانتخابات، من خلال نشرِ اللوائح الانتخابية الأوّلية». وقال: «دعوتي هذه صادقة، وموجّهة إلى كلّ مواطنة ومواطن ليتجاوبوا، بهدف التحضير لانتخابات بلدية شفّافة ونزيهة وخالية من أيّ خطأ، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً».

برّي

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري جدّد التأكيد على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل، مشيراً إلى أنّه، حسب معلوماته، فإنّ جميع الاطراف موافقة على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده. وشدّد بري من جهة أخرى في «لقاء الأربعاء» النيابي على وجوب إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالنفط. وقال: «إنّ هذا الموضوع يجب ان يكون على رأس جدول اعمال الحكومة، لأنه لا يحتمل مزيداً من التأجيل والمماطلة، بل لا أسباب موجبة لهذا التباطؤ». ونَقل النواب عن بري أيضاً تشديدَه على التزام نصوص القانون الذي أقرّه مجلس النواب سابقاً في شأن عناصر الدفاع المدني ومتطوّعيه.

14 شباط

إلى ذلك، تتواصل الاستعدادات لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري الأحد المقبل في «البيال». وأكّدت أوساط الهيئة التنظيمية للذكرى أنّ معظم القوى السياسية المنضوية تحت لوائها ستشارك جميعاً فيها، بما فيها وفد حزب «القوات اللبنانية» مع تغيُّب رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع عن المناسبة، لأنّه اعتبَر أنّ الظروف الأمنية ستَحول دون ذلك.

وتحدّثت عن احتمال حضور ممثّل شخصي لرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية قد يكون الوزير روني عريجي ومجموعة من قيادة التيار ومكتبه السياسي.

وقالت مصادر مطلعة إنّ الكلمة التي سيُلقيها الرئيس سعد الحريري في المناسبة باتت في صيغتِها شِبه النهائية، وقد خصّص جزءاً منها لهجوم عنيف على إيران وتوجيه انتقادات قاسية الى «حزب الله» وقيادته على دوره في الأزمة السورية، متّهماً إيّاه بـ»التوغّل كثيراً في مجازر سوريا وتفتيتها ونصرةِ النظام السوري» وسيدعوه إلى «الخروج سريعاً من المستنقع السوري». وأضافت هذه المصادر أنّ الحريري سيؤكد «بقاءَ 14 آذار كقوّة لبنانية عابرة لكلّ الطوائف متمسّكة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وترفض الضغوط التي تتعرّض لها على اكثر من مستوى، ولا سيّما منها تلك التي تحاول فرضَ مرشّح واحد لرئاسة الجمهورية، معتبراً أنّ ذلك يتنافى وأبسطَ قواعد اللعبة السياسية الديموقراطية التي لم يَعتد عليها لبنان من قبل». كذلك سيؤكّد الحريري «أنّ المبادرة ـ التسوية التي أطلقَها من لقاء باريس ما زالت قائمة شرط اعتبارِها مبادرة لكسر الجمود، بمعزل عمّا سبَقها وما تلاها من مواقف من جهة، واستمرار فرنجية على موقفه كمرشّح جدّي من جهة أخرى».

«المستقبل»

وكانت كتلة «المستقبل» أكّدت بَعد اجتماعها الأسبوعي أمس «أنّ الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه المخضَّبة بدماء التضحية والشهادة، ستبقى أساساً ومحرّكاً لاستمرار انتفاضة الاستقلال التي جَمعت مكوّنات الشعب اللبناني مسلمين ومسيحيين على هدف إنهاء وصاية النظام الأمني السوري - اللبناني، ومهّدت الطريقَ لقيام تحالف قوى الرابع عشر من آذار.
هذا التحالف الذي شكّلَ وما يزال حالةً وطنيةً شاملة، أساسُها التمسّكُ بالعيش المشترك والنظام الديموقراطي المنفتح والحرّ القائم على إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها وتعزيز دورها وسلطتها العادلة وهيبتها المستندة إلى قواعد الدولة المدنية، الدولة التي تحترم حقوق الإنسان، وحرّية التفكير، وحرّية الاختيار، وعدالة التمثيل، واحترام خصوصيات كلّ المكوّنات اللبنانية». وأكّدت الكتلة تمسّكها «بمواريث الرئيس الشهيد رفيق الحريري السِلمية والديموقراطية والبنائية والنهضوية للدولة والمؤسسات، وبالأسُس والقيَم التي قامت عليها هذه الانتفاضة المجيدة لقوى 14 آذار، وهي ستبقى وستستمرّ في الدفاع عن هذه الأسس والقيَم على الرغم من التباينات العابرة والمرحلية القائمة بين بعض قواها.

وهي في ذلك تنطلق من حقيقة أنّ الشعب اللبناني الذي رفضَ الوصاية القديمة وأسقَطَها، لن يقبل بأيّ وصايةٍ جديدةٍ بغضّ النظر عن شكلِها أو لَبوسها الجديد أو المتجدّد». وتزامُناً مع التحضيرات لإحياء ذكرى 14 شباط، علمَت «الجمهورية» أنّ لقاءً عُقد ظهر أمس بين وزير الثقافة المحامي روني عريجي ونادر الحريري والنائب السابق غطاس خوري، بَعد عودة الأخيرين من الرياض، بعد اجتماعات تحضيرية شاركَت فيها قيادات تيار «المستقبل» السياسية والإدارية والتنظيمية تمهيداً لإحياء ذكرى 14 شباط.

16 شباط

وعلى المقلب الآخر، وفيما تترقّب الأوساط السياسية المواقف التي سيعلنها الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله في 16 شباط في مهرجان «الوفاء للقادة الشهداء»: السيّد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والحاج عماد مغنية. استبعَدت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» ان يتناول نصرالله في خطابه الشأنَ الرئاسي، في اعتبار أنّه أدلى بدلوه في هذا الملف وحدّد موقف الحزب بدعم ترشيح رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون طالما هو مرشّح. ولفتت الأوساط الى انّ الخطاب سيتركّز بمجمله على المناسبة، حيث سيُفرد حيّزاً واسعاً للحديث عن «معاني الاستشهاد ودور الشهداء وقدرات المقاومة ومكامن القوة لديها، وعن أهمّية معادلة «جيش وشعب ومقاومة» في النزاع مع إسرائيل. كذلك سيتناول نصرالله «الوضعَ في المنطقة، في ظلّ التطورات الجارية والنزاع مع العدوّ الإسرائيلي والوضع الفلسطيني». في هذا الوقت، علمَت «الجمهورية» أنّ «حزب الله» يَحرص بشدّة على وحدة فريق 8 آذار وعلى إقامة أفضل العلاقات بين مكوّناتها، إلّا أنّه لا يؤدّي في الوقت الحاضر أيَّ دور لجمعِ عون بفرنجية، وإنْ كان يشجّع على الحوار بينهما، وكذلك على حوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري عون.

الحوار الثنائي

وفي هذه الأجواء، تنعقد مساء اليوم جولة حوارية جديدة بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» في عين التنية، وينتظر أن يبحث المتحاورون في الملف الرئاسي وفي تفعيل العمل الحكومي، إضافةً إلى القضايا المطلبية. وعشيّة هذه الجولة قال عضو «المستقبل» النائب سمير الجسرلـ»الجمهورية»: «سنواصل البحث في العنوانين الأساسيين على جدول الأعمال، وهما تخفيف التشنّج وإزالة الاحتقان، والملفّ الرئاسي، إضافةً إلى كلّ ما استجدّ منذ الجلسة الأخيرة، وكلّ ما يفترض أن نتحدث فيه سنتحدّث فيه». واستغربَ الجسر اتّهام البعض تيارَ «المستقبل» بأنه لا يريد إجراء الانتخابات البلدية، وقال: «لو كان هذا الاتّهام صحيحاً فلماذا جالَ وزير الداخلية والبلديات على الجميع لتسويق هذه الانتخابات ونشَر أمس اللوائح الانتخابية الأوّلية؟». وأشار إلى «أنّ تيار «المستقبل» بدأ الاجتماعات التحضيرية الأوّلية استعداداً لهذه الانتخابات».

رحمة يجمع فرنجية الإبن وروكز

في غضون ذلك جَمع النائب إميل رحمة إلى الغداء كلّاً مِن العميد شامل روكز والوزيرِ السابقِ يوسف سعادة وطوني سليمان فرنجية، بحضورِ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وفيما غرّد رحمة عبر «تويتر» قائلاً: «الأخوة في البيت الواحد والعائلة الواحدة»، قال لـ«الجمهورية» إنّ «مِن المستغرب أن يأخذ اللقاء في مكان عام كلّ هذه التفسيرات والقراءات .. وأضاف: «نحن مجموعة نلتقي من وقت لآخر ولا نحتاج الى دعوة، فاللقاء روتيني لا يَحمل أيّ رسائل سياسية مثلما أوحى البعض، وأنا مؤمن بالقول المأثور: «رحمَ الله امرَأً عرفَ حدَّه فوقفَ عندَه». وقال: «لا أدّعي المهمّة التي أشار اليها البعض، خصوصاً ما يُحكى عن مصالحة بين العماد عون والوزير فرنجية، وجميعُنا يعرف أنّ السيّد حسن (نصرالله) لم يتدخّل بعد لإجراء مثل هذه المصالحة». وأكّد رحمة أنّ روكز «صديق للجميع، وهو مَن جَمعَ في وقتٍ سابق الوزيرَ فرنجية والعماد عون عقب إشكال سابق بين الرَجلين». وتمنّى «أن لا يعطى اللقاء أكثرَ ممّا يستحق مِن وجهٍ اجتماعي بين مجموعة من الأصدقاء».

صيّاح

وفي ملفّ الحضور المسيحي في إدارات الدولة، ارتأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عدم عقدِ اللقاء الذي كان مقرّراً للوزراء المسيحيين في بكركي غداً الجمعة للبحث في هذا الموضوع. وأكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» أنّ «اللقاء تأجّلَ وتمّ الاستعاضة عنه بعَقد لقاءات ثنائيّة ومع الوزراء كلٌّ على حدة لمعالجة أزمة غياب المسيحيين عن مؤسسات الدولة». ولفتَ صيّاح إلى أنّ «الوزراء والنواب المسيحيين يُجرون الاتّصالات ويقومون بما يَلزم لتصحيح الخلل والتوازن داخل الإدارات، لأنّه لم يعُد في الإمكان إخفاء هذه الأزمة التي تفجّرَت ويتمّ الحديث عنها بكثرة في الإعلام»، ونفى «حصول ضغوط للمرجعيات الإسلامية على بكركي لتأجيل هذا اللقاء».

لم تخرج جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية والتي خصصت لبحث الملف المالي بأي مقترحات او تصورات جديدة لحل الازمة المالية المتفاقمة في البلاد، وكل ما فعله وزير المال علي حسن خليل هو شرح الاوضاع المالية المعروفة والواضحة بالنسبة لادائها وليس محتواها وهذا امر معروف من قبل جميع الوزراء حسب ما اعلن مصدر وزاري لـ«اللواء». ولكن الجلسة خرجت بحل لأزمة المتعاقدين والاجراء في الدفاع المدني كذلك بتأمين المبلغ المطلوب من اجل تأمين الذخائر للجيش اللبناني.

ولفت مصدر وزاري لـ«اللواء» ان ما شدد عليه وزير المال خلال مداخلته هو مشكلة تشريع الانفاق، ومشكلة قدرة الدولة على الانفاق. واشار الى ان ما اعلنه خليل بالنسبة لتشريع الانفاق هو في اطار احراج بعض الكتل المعارضة لحضور جلسات التشريع قبل انتخاب رئيس لكي يحضروا هذه الجلسات ورمي الكرة في ملعبهم وهذا ليس في وارد هذه الكتل كما قال المصدر

الذي لفت الى دقة الوضع المالي والاتفاق على ان اي انفاق يزيد العجز المالي، من هنا يرى المصدر ضرورة وقف الموافقة على اي سلف للخزينة ووقف الهدر في مؤسسات الدولة.

وتساءل ماذا تفعل الحكومة، بعد ما اصبحت حكومة الفشل في ظل غياب رئيس للجمهورية وهي عاجزة عن اتخاذ اي قرارات مصيرية في ظل الظروف الصعبة.

اما مصدر وزاري آخر لـ«اللواء» ان الحل الوحيد للتعثر المالي هو باقرار الموازنة، موضحاً أن غياب الموازنة لأكثر من عشر سنوات هو امر غير طبيعي ويفقد ثقة الدول الصديقة والصناديق الدولية والمصارف والمؤسسات العالمية بلبنان وهذا أمر أصبح يشكل خطرا كبيرا على الاوضاع المالية، من هنا اعتبر المصدر انه في حال اقرت الموازنة فسيشكل ذلك صدمة ايجابية لان الموازنة هي مرآة البلد كما وصفها، وقال:يكفي تسييس الموضوع وعلى جميع القوى السياسية تحمل المسؤولية في هذه الفترة الدقيقة.

وذكّر المصدر الوزاري بالجلسات الحكومية التي عقدت خلال الفترة الماضية لبحث الموازنة واقرارها ولكن فجأة توضع الموازنة جانبا ولاسباب سياسية معروفة من الجميع.

وتوقع ان تكون جلسة اليوم حامية نوعا ما لانها ستبحث في امور حساسة ومهمة مثل البحث عن تمويل خطة ترحيل النفايات ودفع رواتب الاساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية اضافة الى البنود المتراكمة من الجلسات السابقة ومن هذه البنود بند احالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي.

المعلومات الرسمية

الجلسة الاستثنائية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام صباح امس واستمرت حوالى ثلاث ساعات ونصف اذاع وزير الاعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية التالية:

بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الاربعاء الواقع فيه العاشر من شهر شباط 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير اشرف ريفي.

في مستهل الجلسة قدم دولة الرئيس تهاني الحكومة لجميع اللبنانيين بعيد مار مارون، الذي يحل للمرة الثانية في ظل الشغور الرئاسي، مشيرا الى انه كان يتمنى ان يحضر القداس الى جانب رئيس الجمهورية، رأس الدولة، متنميا ان لا يطول الشغور الرئاسي وان يتم انتخاب رئيس الجمهورية في اقرب وقت لكي ينتظم عمل سائر المؤسسات الدستورية.

بعد ذلك اشار دولة الرئيس الى دقة الاوضاع الحالية والى ان عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع لا تكفي بحد ذاتها، وانما يجب ان تسود روح التعاون هذه الاجتماعات لكي تتسم بفاعلية وانتاجية بغية تسيير شؤون البلد وتأمين مصالح الناس، متمنيا الانتقال الى بحث البنود الواردة على جدول الاعمال والبحث في الوضع المالي.

وعلى الاثر طرح وزير الداخلية موضوع ضرورة اصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالدفاع المدني، فتمت مناقشته من قبل المجلس وبنتيجة التداول قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني.

بعد هذا القرار قدم وزير المالية عرضا مفصلا عن الوضع المالي مبينا الارقام المتعلقة بمجموع الانفاق وبقيمة الاحتياطي المتوفر، شارحا ان الانفاق قد ارتفع مقابل واردات لم ترتفع بالنسبة ذاتها، ومشيرا الى ان اي انفاق اضافي سيزيد قيمة العجز وانه ينبغي ان يقابل هذا الانفاق الاضافي مداخيل اضافية.

وبنتيجة هذا العرض، ابدى الوزراء ملاحظاتهم عليه، مقدمين بعض المقترحات لمعالجة مواطن الخلل في الوضع المالي والاقتصادي. وقد تم التشديد على وجوب اقرار مشروع الموازنة العامة وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة.

وبسبب ضيق الوقت رفعت الجلسة لتستأنف يوم غد الخميس (اليوم) للبحث في سائر المواضيع الواردة على جدول الاعمال والتي لم تتم مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بصددها في جلسة اليوم.

وردا على سؤال قال الوزير جريج: ان مجلس الوزراء اقر موضوع تسليح الجيش اللبناني لشراء ذخيرة.

الوزير علي حسن خليل قال بعد الجلسة:« البلد لا يستقيم الا بتحمل القوى السياسية مسؤولياتها باقرار الموازنة، وكل الكلام الاخر هو تعمية على ان حقيقة البلد ليس منتظما ماليا ولا اقتصاديا بغياب رؤية تعكسها الموازنة العامة».

من ناحيته اوضح الوزير الياس بو صعب انه في نهاية الجلسة طرح موضوع دفع رواتب الاساتذة المتعاقدين الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ 6 اشهر، فحصل سجال بينه وبين الوزير خليل، وانتهت الجلسة على ان يتم طرح الموضوع في جلسة اليوم وفي حال لم يتم اقرار دفع الرواتب قد يطلب الوزير بو صعب من الاساتذة وقف التدريس.

ووضع مصدر وزاري عوني قرار وزير المال برفض دفع الرواتب للاساتذة بأنه موضوع سياسي يطال الوزير بو صعب وذلك في اطار الحرب الدائرة بين «التيار الوطني الحر» وبين فريق الرئيس نبيه بري، واشار المصدر الى ان هناك اموراً كثيرة يقوم بها الوزير خليل تدل على كيدية وعرقلة لعمل بعض الوزراء.

واشار المصدر الى ان الوزير خليل كاد ان يطرح موضوع زيادة الضرائب لكنه لا يريد ان يكون في مواجهة مع الشارع الرافض لأي ضرائب وزيادات.

اما الوزير حسين الحاج حسن قال، اقر مجلس الوزراء مرسوم تحديد شروط التعيين لرئيس مركز الدفاع المدني ولعنصر الدفاع المدني الذي يتيح لوزير الداخلية اجراء التعيينات والمباراة لتعيين المتطوعين، هذا هو المدخل التنظيمي للموضوع.كما اقر مرسوم تأمين ذخيرة للجيش بقيمة ٥٠ مليار ليرة لبنانية، ثم تم نقاش الوضع المالي.

اضاف: نرى ان لبنان والمنطقة يمران في فترة حساسة إن كان سياسيا او امنيا او حتى اقتصاديا، مشيرا الى ضرورة مراجعة السياسات المالية والاقتصادية وهذا لا يعني اننا في حالة سيئة ولكن في حالة تقتضي التعاطي بمسؤولية بالوضع المالي.

ونفى الحاج حسن ان يكون المجلس تطرق الى موضوع فرض ضريبة جديدة على البنزين.

وقال: نحن نناقش الوضع المالي في ظل غياب اقرار الموازنات من العام ٢٠٠٥ حتى اليوم. وهناك خلل في التوازن بين الايرادات والنفقات خصوصا بالنسبة الى ملف ترحيل النفايات وتأمين ذخائر للجيش وملف متطوعي الدفاع المدني كل هذه الامور تحتاج الى ايرادات لنستطيع القيام بنفقات، وبالتالي فان مسؤولية الحكومة هي البحث عن ايرادات ولكن اذا طرح موضوع الايرادات من الاملاك البحرية او النهرية او غيرها تجد من يعارض والبلد لا يمكن ان يدار بهذه الطريقة.

وختم حسين الحاج حسن بالتأكيد ان الانفاق يحتاج الى واردات.

وقال الوزير سجعان قزي: لا احد من الوزراء تكلم عن فرض ضرائب جديدة، وقد قدم وزير المال عرضا للوضع المالي وتمت مناقشة ذلك بهدوء، وقد اتفقنا على بحث امكانية العودة الى بحث الموازنة من جديد.

اما الوزير آلان حكيم فرفض رفضا قاطعا اي زيادات على البنزين او تحميل المواطن اي ضرائب عشوائية جديدة دون دراسة الجدوى الاقتصادية، وشدد على ضرورة لجم الانفاق واوضح ان مداخلته خلال الجلسة كانت مداخلة علمية ومنطقية.

مع استمرار التعطيل الممنهج للانتخابات الرئاسية جراء إصرار «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على كسر نصاب جلسات الانتخابات للمرة الـ«35» توالياً، لا يبدو أن هناك أي إمكانية لتوقع بروز تطورات إيجابية على هذا الصعيد، في ظل تمسك «حزب الله» بانتخاب حليفه النائب ميشال عون أو لا انتخابات، وبالتالي فإن هذه المعادلة مرشحة لأن تطول أكثر فأكثر، مع انسداد مخارج الأفق داخلياً وإقليمياً بما يتصل بالانتخابات الرئاسية التي أصبحت أسيرة التجاذبات الإقليمية ورفض إيران الإفراج عن هذه الورقة كما هو واضح، من خلال سير الأمور ومجريات التطورات المتصلة بهذا الاستحقاق. وبعد خطوة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، بدعم ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ورد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على هذه الخطوة، بتأييد النائب عون للرئاسة الأولى، فإن الأنظار تتجه إلى ما سيقوله الحريري في ذكرى 14 شباط الأحد المقبل، وما إذا كان سيعلن صراحة ترشيح فرنجية رسمياً أم أنه سيتجنب ذلك، بعد مواقف «حزب الله» الأخيرة التي بددت أي فرصة في إجراء انتخابات رئاسية ديموقراطية بين المتنافسين، نتيجة إصرار الحزب على عون رئيساً، أو استمرار الفراغ، وهذا الأمر لا يمكن القبول به، لا من «تيار المستقبل» ولا من قوى «14 آذار»، حيث لا تستبعد أوساط نيابية بارزة في «تيار المستقبل»، أن يؤكد الحريري استعداده للسير بمرشح توافقي، إذا كانت حظوظ فرنجية ضعيفة واستمرت المعارضة في وجهه، لكن بالتأكيد لن يقبل بأن يفرض «حزب الله» عون على اللبنانيين ويضعهم أمام خيار واحد وبهذه الطريقة ليقول للجميع، إنه الحاكم والناظم في هذا البلد وإن ما يقرره سينفذ، لافتة إلى أن الحريري سيؤكد في المقابل، على أن سياسة الفرض لا يمكن القبول بها أو التساهل حيالها، لأن مصلحة البلد في وصول رئيس يحظى بأوسع إجماع سياسي ونيابي وشعبي، وبالتالي فإنه عندما قام بترشيح أحد أبرز أقطاب «8 آذار» للرئاسة، فلأنه أراد إيجاد مخرج للواقع المأزوم الذي يعيشه لبنان منذ ما يقارب السنتين، على أمل أن يلقى ذلك تجاوباً من الأطراف السياسية الأخرى التي تشعر بدقة الظروف الداخلية وخطورتها وضرورة مواجهة المرحلة الحالية بخطوات مدروسة ومسؤولة للتخفيف من حجم المعاناة وتداعياتها.

وبالنظر إلى اشتداد حدة الاشتباك الإقليمي الدائر، فإن المعطيات المتوافرة لدى مصادر معنية بملف الرئاسة، لا تشير إلى إمكانية حصول انتخابات رئاسية في المدى المنظور، طالما بقي التوتر في المنطقة قائماً، في ظل معلومات تفيد، بأن الوضع العسكري في سوريا مرشح لتطورات ميدانية بالغة الخطورة، مع تهديدات بتوسيع رقعة العمليات الحربية، ما سيزيد الأمور تعقيداً في أكثر من اتجاه، ما سيغرق لبنان أكثر فأكثر في أزماته الداخلية، لأنه لا أحد سيعيره اهتماماً، باعتبار أن كل الدول في المنطقة لا وقت لديها للبنان، ما يحتّم على اللبنانيين ألا ينتظروا من الآخرين مساعدتهم على حل مشكلاتهم ومن بينها الانتخابات الرئاسية، ريثما تتضح مسار الأحداث في الإقليم وتتظهر الصور بشكلٍ أفضل، لكي يكون من الممكن عندها، معرفة طبيعة المخارج التي ستعتمد لإيجاد حل للمأزق الذي يواجه لبنان من خلال الانتخابات الرئاسية وسواها. ومن هذا المنطلق، على اللبنانيين أن يتدبروا أمرهم بالتي هي أحسن ويوفروا كل الدعم المطلوب للحكومة، لكي تمارس دورها بالحد الأدنى المطلوب في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ريثما يُصار إلى توافق على إيجاد حل للمعضلة الرئاسية التي يتخبط بها البلد ويقتنع الجميع وفي مقدمهم «حزب الله» والنائب عون، بأن الانتخابات الرئاسية تشكل المدخل الأساسي لاستعادة العافية في هذا البلد وتفعيل دور المؤسسات.

جمع النائب اميل رحمة على الغداء كُلاً من العميد المتقاعد شامل روكز وطوني سليمان فرنجية واللواء عباس إبراهيم والوزير السابق يوسف سعادة. وغرّد رحمة عبر صفحته على «تويتر»: «الاخوة في البيت الواحد والعائلة الواحدة». ولم تستبعد مصادر ان يكون هذا الغداء الذي جمع ممثلين لتيار «المردة» مع «التيار الوطني الحر» مقدمة لمساعي تجري حالياً لجمع النائب ميشال عون والنائب سليمان فرنجية.

... «القلّة تولّد النقار». عبارة قد تكون الأكثر تعبيراً عن الواقع في لبنان حيث ان «قلّة الحيلة» السياسية واستمرار الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية التي ما زالت «رهينة» المشهد الاقليمي المتفجّر أفضت الى تفجُّر «النقار» بين «ديوك» معسكريْ 8 و 14 آذار، في حين جاءت «القلّة المالية» للدولة التي تظهّرها الأرقام لتُشعِل «النقار» داخل الحكومة بعدما وُضعت امام محكّ ايجاد مصادر تمويل لنفقات إضافية أنذرت بـ «صِدامٍ» مع الشارع الذي رسم «خطاً احمر» امام اي زيادات ضريبية ولا سيما على صفيحة البنزين.

وهكذا، غرقت بيروت أمس في محاولة ايجاد «وصْفات من حواضر البيت» لهموم معيشية ومالية طغت على كل العناوين التي تشغل «الكرة الأرضية» ولا سيما في ما خصّ الأزمة السورية والتطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها وما يرافقها من «مدّ» نزوح جديد ولا سيما باتجاه تركيا، كما على «أمّ المشكلات» التي يعانيها لبنان والمتمثلة بالفراغ الرئاسي الذي يقترب من إنهاء شهره الـ21.

واذا كانت «عودة الروح» الى حكومة الرئيس تمام سلام اعتُبرت تجديداً لـ «بوليصة التأمين» في سياق عدم رغبة اي فريق داخلي او خارجي في ان ينهار لبنان بالكامل في هذه اللحظة الخارجية البالغة الخطورة وفي ظل احتضانه «قنبلة موقوتة» يشكّلها وجود نحو 1.5 مليون نازح سوري على أرضه، فإن التحوّلات المتدحرجة في الميدان السوري الملاصق لـ «بلاد الارز» وامكان دخول عامل عسكري مضاد هدفه فرْملة اندفاعة تقدم النظام السوري عبر روسيا وايران و«حزب الله» بدأ يثير مخاوف مكتومة من مدى قدرة لبنان على البقاء في حال «الحرب الباردة» او ان يبقى في حال التلقي «الموْضعي» لتشظيات الأزمة السورية وانخراط «حزب الله» العسكري فيها.

وفيما كان مجلس الوزراء يضع في جلسته امس (يعقد جلسة جديدة اليوم) ملف الدفاع المدني على سكة الحلّ ويتفق على ضرورة ترشيق الإنفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وإقرار الموازنة العامة كإطار ضروري لمعالجة مَواطن الخلل في الوضع المالي والاقتصادي، فإن دوائر سياسية حذّرت من استمرار الأفرقاء اللبنانيين في ممارسة سياسة «دفن الرأس في الرمال» حيال المخاطر المتعاظمة في المنطقة والتي يزداد انكشاف لبنان عليها في ظلّ الفراغ الرئاسي وعدم التقدير الصحيح للأكلاف التي يمكن ان تدفعها البلاد سواء على صعيد استقرارها او حتى مستقبل «صيغة الحكم» فيها بحال بقي استرهان الرئاسة لنتائج «الحرب العالمية» غير المباشرة الدائرة في الاقليم اللاهب.

وبحسب هذه الدوائر، فإن الأسابيع الأخيرة كرّست سياسياً سقوط اي امكان لـ «فك أسْر» الانتخابات الرئاسية بمبادرات محلية من النوع الذي حمل قطبيْ «14 آذار» اي الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع الى دعم مرشحيْ «حزب الله» والنظام السوري للرئاسة اي النائب سليمان فرنجية والعماد ميشال عون، اذ حُسم بما لا يقبل الشك ان الحزب ليس في وارد القبول بأي إفراج عن «رئاسية لبنان» إلا في توقيته الاقليمي ووفق دفتر شروطه كاملاً وانه غير معني بأي «جوائز كبرى» لا يكون هو مَن يحدّد كل «الكرات الرابحة» فيها.

واذ تعتبر الدوائر نفسها ان الشغور الرئاسي مرشح لان يستمرّ «لما بعد بعد» 2 مارس المقبل وهو الموعد الجديد لجلسة الانتخاب في البرلمان ولا سيما في ضوء اقتراب الأزمة السورية من مرحلة «تطاحُن» سعودي - ايراني مباشر، فإنها تدعو الى إبقاء الأنظار على الحدود اللبنانية - السورية وسط مخاوف من تطورات بدت التمهيدات لها من خلال «حرب الممرات» بين داعش و»جبهة النصرة»في جرود عرسال والقلمون السوري، فيما توقفت باهتمام عند مخاوف أثارها خبراء غربيون من إمكان ان يفضي ارتفاع وتيرة الضغط الروسي - الايراني على المعارضة السورية في حلب الى»دفرسوارات»مفاجئة عبر مناطق حدودية لبنانية لممارسة ضغط على معاقل النظام السوري.

هذه الأثناء، تُستكمل التحضيرات لإحياء الذكرى 11 لاغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري الأحد المقبل، وسط ترقُّب لمضمون كلمة نجله الرئيس سعد الحريري الذي بات شبه محسوم انه لن يبادر الى اعلان ترشيح رسمي للنائب فرنجية وإن كان سيتطرق الى حيثيات مبادرته في هذا الاتجاه، في حين تشخص الأنظار الى المشهدية التي ستطلّ بها قوى»14 آذار»على جمهورها بعد الاهتزاز الأقوى من نوعه في العلاقة بين»المستقبل»و»القوات اللبنانية».

ويسود انتظار في هذا السياق لما اذا كان رئيس»القوات»جعجع سيحضر شخصياً ذكرى 14 فبراير التي ستقام في»البيال»، ام انه كما أشاعت بعض الأوساط سيغيب»لدواعٍ أمنية»على ان تحضر عقيلته النائبة ستريدا جعجع ووفد رفيع من»القوات»، الى جانب سائر مكوّنات تحالف»ثورة الارز»وأمانته العامة.

وفي ايّ حال، فان ما سيرسو عليه مشهد 14 فبراير هو محاولة»ترميم»صورة»14 آذار»التي لم يسبق ان مرّت منذ ولادتها بمثل هذا»الاختبار»القاسي لوحدتها التي يعني انهيارها بالكامل سقوط عنصر التوازن السياسي بوجه»حزب الله»وذلك رغم الانشقاقات التي عصفت بفريق»8 آذار» مع ترشيح كل من عون وفرنجية.

وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ما يجري في سورية حالياً بأنه «مأساة إنسانية كبرى، وحرب إيرانية - روسية على بعض المجموعات الإرهابية وفي المقابل على الكثير من المجموعات الثائرة على النظام».

وشدّد في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» على ان «نظام بشار الأسد سقط لأن مَن يقاتل الآن في سورية هما ايران وروسيا، واذا كان من انتصار فسيكون لهما».

ودعا المجتمع الدولي الى «التدخل بسرعة لوقف المجازر التي تحصل، ومن جهة ثانية للتمهيد لحلّ فعلي قوامه إسقاط نظام الأسد وقيام دولة ديموقراطية تَعدُّدية حرة في سورية».