العراق: التغيير الوزاري الجذري في مهب حسابات الكتل السياسية والعبادي يحث الأكراد على عدم إجراء استفتاء الإستقلال

بات مسيحيو العراق بين فكي كماشة «داعش» و»الميليشيات» في مشهد مأسوي يلخص الوضع الذي وصلت إليه البلاد تحت سطوة تنظيم وميليشيات لا يأبهون لحضارة أو تمدن ويسعون لمسح الوجود المسيحي وما يشكله من وعي في ذاكرة العراق بتنوعه الطائفي والمذهبي والقومي.

فمأساة المسيحيين لم تقف عند ما جرى لهم على يد تنظيم «داعش» من اجلاء قسري عن مناطقهم بعد الاستيلاء عليها عقب نكبة حزيران 2014 واختفاء صوت اجراس الكنائس في نينوى لاول مرة في التاريخ الممتد لالاف السنين، فواجهوا تحدياً اخر يتمثل بظهور قوى مسلحة شيعية ومافيات الجريمة المنظمة التي تستولي عنوة على منازل المئات منهم في مدن تسيطر عليها الحكومة أو اجبارهم على بيع املاكهم بثمن بخس، ضمن حملة مدروسة لتغيير واقع ديموغرافي وتعايش ديني تميز به العراق على مر الحقب والعهود.

هذا التطور دفع برجال دين مسيحيين بارزين ومنظمات حقوقية ومن بينها «منظمة حمورابي لحقوق الإنسان» الى مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ خطوات ميدانية جريئة لانصاف العوائل المسيحية التي تم الاستيلاء على منازلها في مناطق الدورة والكرادة وبغداد الجديدة وحي شارع فلسطين ومناطق أخرى في العاصمة وفي الموصل وبعض المحافظات الاخرى لكن من دون اي استجابة واضحة خصوصا ان عمليات بيع وتزوير وثائق عائدية عقارات المسيحيين اصبحت تجري على نطاق واسع بالتنسيق مع سماسرة عقارات وموظفي التسجيل العقاري في تلك المناطق.

ولجأ متضررون مسيحيون تفاجأوا بنقل ملكية عقاراتهم من دون علمهم الى لجان برلمانية، واتهموا في شكواهم، وفق ما قالت مصادر مطلعة لـ»المستقبل»: «ميليشيات وفصائل مسلحة شيعية تنشط في بغداد بالوقوف وراء هذه الحالات او انها توفر غطاء وحماية لشبكات مافيات الاستيلاء على منازلهم«. وقال يونادم كنا النائب المسيحي في البرلمان العراقي ان «المسيحيين تعرضوا الى اقصاء سياسي وتهميش وافقار من قبل الجماعات والكتل المهيمنة وفقا لمعايير حزبية وطائفية حتى بات المكون المسيحي مبعدا كشريك بالوطن«.

ولفت النائب كنا، وهو رئيس الحركة الديمقراطية الاشورية في تصريح لـ»المستقبل« إلى ان «عشرات الالاف من العوائل غادرت بغداد بعد 2003 لكن جزءا من تلك العوائد كان يبقى في البلد اما الان فالعوائل المسيحية تغادر بالجملة وتترك المنزل وما فيه للنجاة بانفسهم من القتل والتهديدات«.

واشار النائب المسيحي إلى أن «اوضاع المسيحيين تفاقمت بعد ظهور تنظيم داعش وسيطرته على اجزاء واسعة من البلاد ليفاقم الامر تواجد جماعات مسلحة تجوب الشوارع دون ان يكون لها غطاء قانوني وهي عبارة عن ميليشيات ومافيات قد ترتبط ببعض الاحزاب الحاكمة او غير الحاكمة اولها علاقة ببعض المفسدين والفاسدين لتمارس دورا خطيرا يتمثل بالاستيلاء على المنازل الخالية من سكانها المسيحيين«.

وبيّن النائب كنا ان «الميليشيات والمافيات امتهنت تزوير الوثائق وتسجل المستندات باسماء اشخاص لم يشتروا المنازل اساسا ولم تجر اي اعمال بيع اصلا تواطئ بين المافيات والسماسرة ودائرة التسجيل العقاري اذ بيعت منازل بينما اصحابها في المهجر ولا يوجد له وكيل«.

ولفت رئيس الحركة الديمقراطية الاشورية الى ان «عشرات الالاف من منازل المسيحيين المهاجرين خارج العراق مهددة بان يتم الاستيلاء عليها فحالات الاستيلاء على المنازل مستشرية على نطاق واسع في بغداد والبصرة الحكومة لم تتخذ بالاجراءات الكافية«.

وانتقد النائب المسيحي تباطؤ الحكومة العراقية في الكشف عن المتورطين مشيرا الى ان» الحكومة العراقية لم تكشف حتى الان اي من المافيات او تبعيتها لاي جهة فالاجهزة الامنية الحكومية تكتفي باخلاء المنزل دون مساءلة من استولى عليه او مقاضاته « مطالبا « الحكومة بفرض سلطة القانون وان يكون السلاح بيد الدولة«.

في خضم المشاكل الامنية في العراق، يخوض رئيس الوزراء حيدر العبادي غمار مواجهة سياسية جديدة مع الاقطاب السياسية القوية لتمرير خطته الجديدة بتغيير الوزراء الذين اختيروا على أساس انتماءاتهم الحزبية او العرقية او الطائفية، ما قد يؤدي الى هزات في التوازن الحساس في العملية السياسية القائم في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.

ومن برلين، أعلن رئيس الحكومة العراقية الذي التقى امس المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قبيل مشاركته في اجتماع ميونخ للأمن العالمي، إنه مازال ينتظر رد الكتل السياسية بشأن التعديل الوزاري المقبل. واضاف أن «الهدف من التعديل هو تعيين وزراء بحسب الكفاءة، وليس وفق المحاصصة»، لافتاً الى ان «الطلب اصبح بعهدة البرلمان العراقي».

ويلفت الغموض موقف معظم الكتل السياسية التي ما زالت تنتقد الاجراءات التي اطلقها العبادي خلال الاشهر الماضية على وقع الاحتجاجات الشعبية المدعومة من المرجعية الشيعية وزعيمها المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني لاجراء اصلاحات شاملة ومواجهة الفساد.

وتحيط الشكوك بمدى نجاح خطوة العبادي باجراء التغيير الحكومي خصوصاً ان سلسلة الاجراءات الاصلاحية التي اعلنها العبادي كانت بطيئة، ولم تحدث انتقالة في وضع البلاد، ما يضع العبادي امام تحد كبير يتمثل بمعارضة من اصحاب مصالح ونفوذ في المشهد السياسي.

وقد يكون التغيير الوزاري المرتقب فرصة العبادي الاخيرة في جذب الشارع الى جانبه خصوصا مع اعتزال المرجعية الشيعية عن تقديم رؤاها السياسية في المرحلة الراهنة، واستمرار الاحتجاجات التي تعتبر العبادي بطيئا في اجراء الاصلاحات التي تعهد بها.

وافادت مصادر صحافية مطلعة أن «من ابرز التغييرات في الحكومة تتمثل بتغيير وزير الداخلية محمد الغبان برئيس كتلة «بدر« النيابية النائب قاسم الأعرجي»، مشيرة الى انه «تم الاتفاق على الغاء وزارة الشباب والرياضة، وتحويلها الى هيئة، وتوزيع صلاحياتها على المحافظات ودمج وزارة النفط والكهرباء بواحدة».

وتابعت المصادر انه «سيتم دمج وزارة النقل بوزارة الاتصالات، على ان يتولى حسن راشد ذلك المنصب، ويتولى محمد الكربولي، رئيس كتلة «الحل« منصب وزارة التجارة»، لافتة الى «استبدال مرتقب لوزير المالية هوشيار زيباري بنائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس، فيما تشير بعض التسريبات الى تولي وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني منصب وزارة الخارجية بدلا من إبراهيم الجعفري«.

ويمثل التغيير الحكومي لو حدث، الاوسع من نوعه منذ اطلاق العبادي الترشيد الحكومي في آب الماضي، والذي استهدف وزارات صغيرة وغير مؤثرة باستثناء إلغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية، والغاء 11 منصباً في الحكومة، ودمج 4 وزارات.

ويشكك نواب اكراد بمدى نجاح تلك الخطوة لجهة تدخل إرادات حزبية ودولية في عمل العبادي، في حين يدعم التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) عملية «استئصال» شاملة للوزراء بآخرين اكثر كفاءة.

وكان العبادي قد دعا مساء الثلاثاء الماضي البرلمان الى التعاون معه لإجراء تغيير وزاري جوهري في حكومته لتضم شخصيات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين، مطالبا جميع الكتل السياسية بالتعاون معه «في هذه المرحلة الخطيرة«.

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امس اقليم كردستان الى التراجع عن طموحاته بالاستقلال، محذرا من ان الاقليم لا يمكن ان يتطور من دون العراق.

 واوضح العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في ختام مباحثات معها في برلين ان «كردستان جزء من العراق واتمنى ان تبقى كذلك»، مضيفا ان «العراق يحتاج ان يكون موحدا بكل مكوناته وهذا ما نسعى اليه».

 وكان رئيس اقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود بارزاني قال في الثالث من الجاري ان الوقت حان لتنظيم استفتاء حول اقامة دولة مستقلة في كردستان العراق.

وقال العبادي في هذا الصدد: «ادعو بشكل شفاف وواضح الى ان لا داعي الى اجراء الاستفتاء»، مضيفا: «اذا كان الاستفتاء لا يلتزم به، فلماذا نتوجه اليه؟، هل نأخذ رأي الناس ولا نعمل به اتصور ان استفتاء بدون نتيجة يمكن ان ينظر اليه شعبيا انه استخفاف بعوام الناس».

 وكان بارزاني اعتبر ان «الاستفتاء لا يعني أن يعلن شعب كردستان دولته فور ظهور النتائج، بل يعني أن يعرف الجميع ما الذي يريده شعب كردستان لمستقبله وكيف سيختار مصيره».

 لكن العبادي قال «اتصور اذا كانت هناك رؤية للساسة في الاقليم وغير الاقليم، ان لا مصلحة للاقليم بالانفصال».

 وتساءل العبادي: «لماذا ندفع باتجاه معين وليس فيه مصلحة السكان ؟».

 واضاف: «القائد الحقيقي هو الذي يصارح الناس بالحقيقة، (...) لا ان يقول شيئا ويفعل شيئا اخر». ودعا العبادي «القادة في الاقليم الى ان يصارحوا مواطني الاقليم بهذه الحقيقة، اقليم كردستان لن يتطور بدون العراق».

 

اشترط ائتلاف «المواطن» اعتماد وزراء «تكنوقراط» في أي تعديل وزاري جديد، فيما أعلن «اتحاد القوى السنية» ان ما طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي من تغيير جوهري في حكومته «محاولة منه للحصول على تفويض حقيقي من الشركاء لتنفيذ إصلاحاته»، فيما توقعت مصادر موثوق فيها حصول «خلافات قوية في البيت الشيعي»، وأعلن رئيس «المجلس الإسلامي» عمار الحكيم تأييده العبادي، مشترطاً الشفافية في التعديل.

ووضع وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني استقالته في تصرف العبادي.

وقال عضو الهيئة السياسية لـ «اتحاد القوى» السني النائب احمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» ان كتلته «مع ما طرحه العبادي شرط اعتماد الحيادية والكفاءة بعيداً من اي غطاء حزبي او سياسي».

وأضاف: «إن خسارتنا الموصل والأنبار وصلاح الدين والكثير من مكاسبنا لا يمنعنا من التخلي عن حقائبنا الوزارية شرط تحقيق مصلحة البلاد من خلال توصيات لجنة محايدة تعتمد المهنية والكفاءة في تسمية الوزراء الجدد».

ولفت ان «التغيير الجوهري الذي أعلنه العبادي نرى فيه طلباً صريحاً للحصول على تفويض سياسي ونيابي لتحقيق اصلاحاته ونأمل في أن يستثمر التفويض اذ حصل عليه ولا يضيعه مثلما ضيع تفويض مرجعيته الدينية وجماهيره». وأشار إلى ان «رئيس الحكومة لم يبلغ مجلس النواب رسمياً ما أعلن».

إلى ذلك، أكد زعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم في كلمة خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي يعقده في مكتبه «دعم أي تغيير، جوهرياً كان أو جزئياً، ما دام مبنياً على أسس صحيحة، ونأمل في أن يكون مبدأ اختيار التكنوقراط واضحاً وشفافًا وأن تكون هناك مسطرة واحدة ومعايير واحدة وان يتم الاختيار من لجنة مكونة من التكنوقراط وأصحاب الإختصاص تعرض أسماؤها أمام الرأي العام».

وأعرب عن ثقته في «دعم القوى السياسية أي إصلاح يعتمد هذه المعايير».

وتعليقاً على موقف المرجعية الدينية في النجف وقرارها عدم التطرق إلى المواقف السياسية في خطب الجمعة، قال: «إن التحليلات لموقف المرجعية ذهبت في مختلف الاتجاهات، وأهمها أن على المتصدين لها أن يكونوا على قدر المسؤولية ويتحملوا ثقل الأمانة أمام الله وأمام الشعب والتاريخ ولا خيار لهم إلا النجاح ومن لا يستطع النجاح عليه أن يترك المكان لغيره».

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة ان «اجتماعات مكثفة يعقدها رؤساء الكتل النيابية الشيعية للخروج بموقف موحد من التعديلات الوزارية التي دعا اليها العبادي»، متوقعة «حصول انقسامات كبيرة في البيت الشيعي وستظهر إلى السطح قريباً بسبب رفض البعض التخلي عن وزارته». وتابعت ان «بعض وزراء التحالف الوطني هرولوا في اتجاه المراجع الدينية في النجف للحصول على دعمهم للبقاء في مناصبهم».

وأكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» صلاح عبدالرزاق أن «رئيس الحكومة لم يبلغ كتلة حزب الدعوة خلال اجتماعها معه قبل أيام قليلة نيته إجراء تغيير وزاري»، وأضاف أن الكتلة «دعت أكثر من مرة الى تشكيل حكومة تكنوقراط وكنا نأمل في أن يتزامن ذلك مع حزم الاصلاح التي أعلنها». وتابع عبدالرزاق، أن «قضية ترشيح الوزراء ينبغي أن تترك كلياً للعبادي بمعنى آخر تفويضه الصلاحيات اللازمة لإقالة أيّ وزير يراه غير مناسب».

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حزمتي إصلاحات على المستويين الحكومي وداخل حزبه «الديموقراطي»، تشمل مصادرة الأموال والأملاك غير الشرعية التي تملكها الشركات الحزبية والمسؤولين، فيما دعا 63 نائباً إلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» للخروج من الأزمة المالية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن كردستان جزء من العراق ويتمنى أن «يبقى كذلك».

وجاءت خطوة بارزاني على وقع تحذيرات من خروج الأوضاع في الإقليم عن السيطرة أطلقتها موجة تظاهرات وإضرابات موظفي القطاع العام احتجاجاً على قرار خفض الرواتب وعجز الحكومة عن صرف مستحقاتهم المتأخرة خمسة أشهر، بسبب تراجع واردات النفط والخلافات مع بغداد.

ودعا بارزاني في بيان إلى «مراجعة الهيكلية الإدارية والمالية للحكومة وإعادة تنظميها، وتأسيس مجلس خاص للخدمة الوظيفية، وإعادة تنظيم الملاكات، وإنهاء التجاوزات على المال العام»، وأضاف «كما يجب إعادة تنظيم نفقات المؤسسات، والعائدات، ومراجعة نظام الاستثمار، ومطالبة الشركات الناجحة بتقديم جزء من أرباحها للحكومة للخروج من الأزمة المالية». داعياً إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات والأشخاص الذين حصلوا على ثروات طائلة بطرق غير شرعية ومصادرة أموالهم».

وعلى صعيد الإصلاحات في حزبه «الديموقراطي» دعا إلى «التحقق من أموال المسؤولين والمحسوبين على الحزب، الحاليين والسابقين، إلى جانب الأملاك والأراضي الحكومية التي حصلوا عليها وفقاً للعقود الزراعية والاستثمار والتمليك، ومصادرة غير الشرعي منها، وكذلك الشركات والمصالح التجارية التابعة للحزب والمسجلة بأسماء أشخاص، وإعادة وارداتها، والعمل على إعادة تنظيمها في شكل شفاف خدمة للمصلحة العامة»، وأكد «إلزام الشركات والكوادر المحسوبة على الحزب التي حققت نجاحاً في نشاطاتها، دفع جزء من أموالهم إلى الحزب».

جاء ذلك، فيما توجه بارزاني الأربعاء إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ الأمني المقرر عقده اليوم.

وأعلن القيادي في «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، ملا بختيار خلال مؤتمر صحافي إن حزبه «طالب بتأجيل اجتماع اللجنة العليا الخاصة بمتابعة أزمات الإقليم برئاسة بارزاني، وبعد عودته (بارزاني) سنقدم مقترحات جديدة، وعلى جميع الأطراف العمل بأجندة مختلفة عن السابق وفقاً للمتغيرات».

وحذر كل من القيادي في «الوطني» كوسرت رسول وزعيم «الجماعة الإسلامية» علي بابير «من خروج الأوضاع المتوترة في الإقليم عن السيطرة»، وطالبا «بإجراء إصلاحات عاجلة».

وأكد زعيم الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» محمد حاج محمود أن بارزاني «سيعقد اجتماعاً مع القوى السياسية الخميس المقبل»، من دون أن يستبعد «اتخاذ قرارات حتى في حال إصرار حركة التغيير والجماعة الإسلامية على موقفهما السابق في مقاطعة الاجتماع».

وأكد 63 نائباً في بيان أمس أن «الحكومة لم تعد قادرة على إجراء إصلاحات وفقدت صدقيتها لدى المواطن، ولم تعد أمينة لتتحكم بمصير الشعب، لذا يجب حلها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني»، وأكدوا أنه «مع مرور الوقت سيكون لنا موقف مختلف وفقاً للتطورات والمتغيرات».

وأعلن رئيس كتلة «الديموقراطي» في البرلمان الاتحادي خسرو كوران خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في محافظة دهوك أن كتلته «لن تقف بالضد من توجهات الحكومة لتطهير الجهاز الإداري من الفساد والتجاوزات واعتقال المتورطين بتهريب الأموال».