الجلسة المتفجِّرة لمجلس الوزراء انتهت بإنسحاب ريفي احتجاجاً على عدم البحث بملف سماحة...مسؤول فرنسي: لاتفاق كل الفرقاء و240 آلية تسلم للجيش في أسابيع

الانشغال الداخلي في الملفّات، المعقّد منها كالاستحقاق الرئاسي، وغير المعقّد، لم يحجب الاهتمام بما يجري في الخارج وما يمكن أن تكون له من انعكاسات على لبنان والمنطقة، إذ اتّجهَت الأنظار إلى ميونخ أمس حيث بَدأ الأفرقاء الرئيسيون المعنيون بالملف السوري محادثات صعبة حول اقتراح روسي بوقفٍ لإطلاق النار، تزامنَت مع تحذير رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف من خطر نشوب «حرب عالمية جديدة»، في حال حصَل هجوم برّي خارجي على سوريا، في وقتٍ دعت الولايات المتحدة الأميركية دول «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش»، إلى تقديم مزيد من المساعدة، وردَّت السعودية على هذه الدعوة بأنّ قرارها إرسالَ قوات برّية إلى سوريا «نهائيّ ولا رجعة عنه».

فيما حافظ المشهد الرئاسي على تعقيداته، والعمل الحكومي على إنتاجه، قفز الى الواجهة فجأة سجال من «العيار الثقيل» عشيّة إحياء ذكرى 14 شباط بين ابناء الصف الواحد: الرئيس سعد الحريري ووزير العدل اشرف ريفي الذي انسحب من جلسة مجلس الوزراء امس احتجاجاً على عدم مناقشة طلبه إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي، معلناً عدم مشاركته في أي جلسة مقبلة للمجلس إذا لم يدرج هذا الملف بنداً أول على جدول اعمالها، فجاء رد الحريري سريعاً مُتبرّأ من موقف ريفي الذي «لا يمثّلني»، قائلاً عبر «تويتر»: «لا يزايدنّ احد علينا باغتيال وسام الحسن او محاكمة سماحة، فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه». فردّ ريفي بنشر صورة له امام ضريح الحسن، حيث وضع إكليلاً من الزهر، وقرأ الفاتحة.

ليس ابن ساعته

وأكدت أوساط مطلعة أنّ قرار ريفي بالانسحاب من جلسة الحكومة ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء لم يكن ابن ساعته، وقد جاء بعد تأجيل البحث في هذا القرار في جلسات ثلاث متتالية، بحيث بَدا أنّ هناك اتجاهاً للمماطلة في إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي، ريثما يصدر الحكم المبرم من محكمة التمييز العسكرية الذي يقطع الطريق على نقل الملف الى المجلس العدلي.

وأشارت هذه الاوساط الى انّ ريفي، بمقاطعته جلسات الحكومة، تماهى مع ما اتفق عليه في لقاء الرياض الذي جمع أركان «المستقبل» ووزرائه بالحريري، ففي هذا الاجتماع إتفق على اتخاذ وزراء «المستقبل» موقفاً موحداً في حال تمّ تعطيل قرار نقل ملف سماحة الى المجلس العدلي، واجمع المجتمعون على هذا المطلب، وكان الأبرز منهم وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتبر «وجودنا في الحكومة خسّرنا كثيراً، ولا يجب ان نستمر فيها اذا لم يحل ملف سماحة الى المجلس العدلي»، واقترح المشنوق ان ينسحب هو وريفي من الحكومة، اذا تعذر انسحاب جميع الوزراء السنّة، كذلك اقترح وقف الحوار مع حزب الله، بحسب الاوساط نفسها.

حوار ثنائي

وعلى وقع هذا السجال، انعقدت مساء امس جلسة الحوار الـ 24 بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للامين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل». كذلك حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: «جرى البحث في التطورات الجارية على مستوى المنطقة والانعكاسات المحتملة على لبنان، والحاجة اكثر من اي وقت مضى للحفاظ على الاستقرار الداخلي وحمايته. وناقش المجتمعون الاوضاع الاقتصادية والمالية والحاجة الى اجراءات اصلاحية جدية، وضرورة انتظام عمل الحكومة وانتاجيتها».

ترحيل النفايات

وكان مجلس الوزراء استكمل في جلسته العادية امس مناقشة البنود المتبقية من جلسة الاسبوع الفائت ووافق على إعطاء سلفة بقيمة 130 مليار ليرة لهيئة «أوجيرو» لدفع الرواتب، وعلى صرف تعويضات التعاقد للاساتذة. كذلك وافق على اعطاء سلفة مالية بقيمة 50 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار لتمويل ترحيل النفايات.

وفيما اشار رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر الى أنّ توقيع عقود ترحيل النفايات سيتم خلال يومين وأنّ سلفة الـ 50 مليون دولار هي دفعة اولى لستة أشهر وأنّ الوجهة هي روسيا، كرّرت مصادر ديبلوماسية روسية رفيعة نَفيها لـ«الجمهورية» أن تكون الشركة المعنية بترحيل النفايات من لبنان هي شركة روسيّة، واشارت الى «انّ وجهة الترحيل قد تكون الى احدى دول الاتحاد السوفياتي السابق، وانّ اسم روسيا يزجّ في هذه العملية».

فنيش

وعن غزارة العمل الحكومي بعد فترة من التعطيل قال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «منذ البداية دعونا الى وجوب معالجة الاسباب التي أدّت الى تعطيل الحكومة وإيجاد مخارج للمواضيع المطروحة لكي تستأنف الحكومة عملها مجدداً، امّا وقد تمّت المعالجة في شأن التعيينات فهذا أمر ايجابي وجيّد، والحكومة لديها تراكم كبير في الملفات بدأت تقاربها بسرعة وبنشاط حيث اننا شهدنا جلستين في الاسبوع، وكان يمكن الاسبوع المقبل ان يشهد جلستين لولا بعض المواعيد عند الوزراء، فالحكومة في اختصار تعمل وهناك روحية جديدة إن شاء الله عند الوزراء ونتمنى ان نستمر في العمل على هذا المنوال».

ولدى سؤاله: هل انّ تفعيل العمل الحكومي سيؤدي الى الاعتياد على غياب رئيس الجمهورية؟ أجاب فنيش: «نتمنى ان لا يستنتج احد استنتاجات خاطئة، فنحن بالتأكيد نحبّذ ونفضّل ونتمنى الوصول الى وفاق لملء الشغور في الموقع الرئاسي ولا شيء يمكن ان يكون بديلاً من وجود الرئيس، حتى انّ عمل الحكومة يبقى ناقصاً، وآلية عملها يشوبها نوع من التعقيد، والحكومة تعمل تقريباً حسب ضرورات المصلحة وليس بكل طاقتها الانتاجية، لأنه في ظل آلية العمل وحلول مجلس الوزراء مكان رئيس الجمهورية، هذا يترك تأثيرات ليست سهلة على نشاط الحكومة.

فلذلك الجميع يتمنى الوصول الى حلول لمسألة الشغور، لكن علينا ان نكون واقعيين. ليس واضحاً انّ هناك في الافق مؤشرات الى وفاق حول مسألة انتخاب الرئيس، فهل اذا عطّلنا الحكومة ندفع في اتجاه انتخاب الرئيس ام نزيد المشكلة تعقيداً فيكون الضرر اكبر على لبنان واللبنانيين؟ فالاتفاق كان لتجنّب مزيد من الاضرار وتقليص مساحتها والسعي في الوقت نفسه لحل معضلة انتخاب الرئيس».

عريجي

وبدوره، وصف الوزير روني عريجي الجلسة بأنها «مقبولة في مرحلة الروداج لعودة عمل مجلس الوزراء بعد فترة انتظار طويلة»، وقال لـ«الجمهورية»: «نأمل في ان يستمر العمل بنحو متواصل وجدي، والايجابية الكبيرة هي انّ السلطة التنفيذية عادت لتقر بنوداً تعنى بشؤون الناس».

واضاف: «امّا في ما يتعلق بالأموال المخصصة للنفايات فنحن وافَقنا عليها مُكرهين كون الترحيل هو أبغض الحلال بعد تعثّر الحلول الاخرى، لكننا شددنا على انّ هذا الحل مَرحلي والاساس هو الخطة التي أقرّها مجلس الوزراء في البداية». وانتقد «حفلة تبييض الوجوه لمَن عرقل منذ البداية ودفع مجلس الوزراء الى اتخاذ هذا القرار المر».

البابا وبطريرك روسيا

في هذه الاجواء، تشخص الانظار الى اللقاء التاريخي الذي يعقد اليوم بين قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل في هافانا اليوم. وعشيّة هذا اللقاء، لفتت خطوة البطريرك كيريل إيفاد الأرشمندريت أرسين سوكولوف الى بكركي لوضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في أجواء «لقاء هافانا».

وأشار سوكولوف إلى «أنّ الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو العمل على الدفاع عن حقوق المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط». وقال: «نحتاج اليوم الى مزيد من التعاون بين الكنيستَيْن الأرثوذكسيّة والكاثوليكيّة، على رغم كل اختلاف، لأنّ الظرف الصّعب الذي تمرّ به الإنسانية وسط انتشار عالمي للإرهاب، يحضّنا على ذلك».

الخطر الوجودي

من جهتها، قالت أوساط كنسيّة لـ«الجمهوريّة» إنّ «إرسال الكنيسة الروسيّة ذات الإمتدادات الشرق أوسطيّة موفداً خاصاً الى بكركي قبل اللقاء التاريخي بين البابا وكيريل، يبيّن مدى التقدير والإحترام الكبير الذي تكنّه روسيا للبطريركية المارونية التي تعتبر أكبر بطريركية مسيحيّة في الشرق وتلعب دوراً في الدفاع عن الحضور المسيحي في لبنان والشرق».

وأكدت هذه الأوساط أنّ «الخطر الوجودي الذي يهدّد المسيحيّين في الشرق، يدفع البطريركيات والكنائس الى التكاتف لمواجهته، إذ أنّ الإرهاب لا يفرّق بين ماروني أو أرثوذكسي أو سرياني او كلداني أو آشوري»، معتبرة أنّ «لقاء هافانا اليوم يدعم الإجتماعات الدائمة لبطاركة الشرق التي بدأت منذ مدّة طويلة في بكركي».

وشدّدت الأوساط نفسها على أنّ «البطريركيّة المارونية تراهن على دور روسي متقدّم في دعم المسيحيين أولاً، وحلّ عقدة رئاسة الجمهورية اللبنانية، خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي تضطلع به في المنطقة، وإصرار جميع البطاركة على أنّ الرئيس اللبناني الماروني يشكّل ضماناً للحضور المسيحي في الشرق. من هنا، فإنّ العلاقة الوطيدة بين بكركي وبطريركية روسيا ستصبّ في خدمة لبنان والمسيحيين».

هولاند والرئاسة

وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، تمنّت فرنسا حصول «اتفاق شامل» بين مجمل الأفرقاء اللبنانيين للتمكن من انتخاب رئيس وحضور النواب الى المجلس.

واكد أمين سر لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي غواندال رويار الذي جال على الرئيس امين الجميل ورئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية: أنّ «الرسالة التي يحملها هي رسالة الرئيس فرنسوا هولاند الذي أعلن أنّ فرنسا تتمنى إيجاد اتفاق شامل بين مجمل الأفرقاء اللبنانيين للتمكّن من انتخاب رئيس وحضور النواب الى المجلس».

 

تحوّلت جلسة مجلس الوزراء العادية والتي ترأسها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى جلسة متفجرة كان نجمها وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي اعلن وقبل انتهائها بقرابة النصف الساعة انسحابه احتجاجاً على عدم البحث في بند إحالة جريمة ميشال سماحة على المجلس العدلي، للمرة الثالثة على التوالي.

وكان الوزير ريفي اعلن لدى دخوله الى السراي الحكومي انه قطع سفره لحضور الجلسة المدرج على جدول اعمالها البند المؤجل من جلسات سابقة والمتعلق بملف سماحة، مؤكداً اصراره على احالة الملف على المجلس العدلي مهما كلف الامر، مشيرا الى انه إما ان تكون هناك عدالة في البلد أو ان لا يكون هناك امن واستقرار، وقال: «سنقيم العدالة شاء من شاء وأبى من أبى».

فرد عليه الوزير حسين الحاج حسن الذي صودف دخوله الى السراي، معتبرا ان ما يقوم به وزير العدل هو «الاستنسابية بعينها».

وكشفت مصادر وزارية أن الجلسة انطلقت بأجواء غير مريحة مشيرة لـ«اللواء» الى انها أستهلت ببحث ملف تمويل ترحيل النفايات فدارت سجالات ونقاشات بين الوزراء وصلت الى الحدّية أحياناً، وسجل عدد من الوزراء اعتراضهم على هذا الملف، فانزعج الرئيس سلام ورفع صوته داعياً الى موقف واضح من الملف، مهدداً برفع الجلسة، وأن يتحمّل كل وزير مسؤوليته، فتدخل وزير الصحة وائل ابو فاعور باتجاه الضغط على الوزراء للسير في هذا الملف الذي لا يجوز ان يستمر عالقاً والنفايات منتشرة على الطرقات كما قال.

وبحسب المصادر الوزارية فإن الاعتراضات الاساسية على التمويل كانت من وزراء «التيار الوطني الحر» و«الكتائب»، فذكّر سلام مجلس الوزراء بأن قرار الترحيل اتخذ في جلسة الحوار الوطني، وفي حضور كافة اعضاء الطاولة بما فيهم العماد ميشال عون، وبعد مناقشات وسجالات استمرت لأكثر من ساعتين تم الموافقة على إقرار مبلغ 50 مليون دولار لبدء عملية الترحيل، لكن وزراء الكتائب سجّلوا اعتراضهم دون تعطيل القرار، كما أعلن الوزير سجعان قزي، مشيرا الى ان الترحيل أسوأ الحلول لكنه أفضل من استمرار انتشار النفايات على الطرقات والاوبئة والامراض.

اما وزراء «التيار الوطني الحر» فأصرّوا على موقفهم ولم يوقعوا المرسوم الذي وقعه وزراء حزب الكتائب.

وأشارت المصادر الوزارية الى ان تمويل الترحيل سيتم من خلال اموال الصندوق البلدي المستقل، وقالت المصادر ان المجلس طرح بعد ذلك موضوع دفع رواتب موظفي «اوجيرو» فاعترض وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي على هذا الموضوع بسبب موقفهم من المدير العام للمؤسسة عبد المنعم يوسف ولكن تم اقرار هذا الملف.

ثم انتقل المجلس الى بحث ملف رواتب الاساتذة المتعاقدين مع المدارس الرسمية والذي كان ملفاً خلافياً في جلسة الاربعاء بين وزير التربية الياس بو صعب ووزير المال علي حسن خليل، فشرح بو صعب وجهة نظره وتفسير الموضوع فتفهم الوزير خليل الامر الذي انتهى بإقراره.

وبينما كان مجلس الوزراء يناقش هذا الموضوع بالذات، طلب الوزير ريفي بحث ملف سماحة فطلب منه الرئيس سلام التروي لحين الانتهاء من بحث المواضيع المالية، فرفض ريفي الذي اعتبر ان الموضوع سيؤجل من جديد مفضلاً الانسحاب من الجلسة، وعزت المصادر الوزارية تأجيل هذا البند وغيره من البنود الهامة بسبب ضيق الوقت حيث كان من المقرر أن تنتهي الجلسة قبل الثانية من بعد الظهر لارتباط سلام بموعد سفره الى ميونيخ.

من هنا ترى المصادر الى ان ملف سماحة قد يبحث في الجلسة المقبلة وعندها سيعطي كل وزير رأيه في الموضوع، واعتبر عدد من الوزراء ان موقف ريفي كان متسرعاً.

المعلومات الرسمية

وكان مجلس الوزراء انعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.

وبعد الجلسة، أذاع وزير الإعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية الآتية: «بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه الحادي عشر من شهر شباط 2016 في السراي الحكومي، برئاسة دولة الرئيس وفي حضور الوزراء.

في مستهل الجلسة أبدى دولة الرئيس أسفه لما يحصل أحيانا من تسريب لمداولات المجلس نهاية جلساته، متمنياً أن تلحق التصريحات التي يرغب الوزراء في الإدلاء بها بعد تلاوة مقررات مجلس الوزراء من الناطق باسم الحكومة.

بعد هذه الملاحظة أشار دولة الرئيس الى أن هناك موضوعاً هاماً من خارج جدول الاعمال يتعلق بموضوع ترحيل النفايات، وأن العقد المتعلق بهذا الترحيل أصبح جاهزا للتوقيع وانه يقتضي تأمين التمويل اللازم للتنفيذ. وبعد مناقشة هذا الموضوع، حيث أكد الوزراء مواقفهم السابقة منه، كرر المجلس الموافقة على اعطاء سلفة الى مجلس الانماء والاعمار قدرها خمسون مليون دولار اميركي، من اجل تمويل الترحيل المذكور، على ان يباشر دون ابطاء اطلاق الخطة المستدامة لمعالجة النفايات ووضعها موضع التنفيذ.

وعلى الأثر، انتقل المجلس الى البحث في بعض المواضيع الطارئة وسائر البنود المدرجة في جدول الاعمال. وبعد المناقشة والتداول، اتخذ المجلس القرارات اللازمة في شأنها، وأهمها:

1- إعطاء هيئة اوجيرو سلفة لدفع الرواتب قيمتها 138 مليار ليرة لبنانية.

2- الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية منذ بداية العام الدراسي 2015 و2016 لتدريس جميع المواد بما فيها الاجرائية وقبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.

3- تسديد بدلات الأتعاب للمتعاقدين للتدريس بالساعة من الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم وفقاً للاصول موازية للتعويض القانوني المحدد لهم ومن الاعتمادات المرصودة في البند 13- رواتب المتعاقدين، وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

وأرجئ البحث في سائر البنود الى الجلسة المقبلة التي ستعقد عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الخميس المقبل».

إنسحاب ريفي

ولدى انسحابه من الجلسة قال ريفي: «هناك قوة سياسية تحاول ان تعطل وتؤجل هذا البند، وبصفتي وزيراً للعدل أعطي أولوية لهذا البند المهم، لذا اصررت على ان اناقش هذا الموضوع قبل اي موضوع آخر، وأنا معني بإقامة العدالة واحقاق الحق. هناك نية لتعطيل هذا البند لكسب الوقت، علما أنه يتعلق بالامن الوطني والعيش المشترك».

واضاف: «يوم اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ونحن عشية ذكراه الـ11، ذهبنا الى القضاء الدولي باعتبار ان هناك منظومة دولية قضائية استثنائية لا نثق بها ولا نعتبر انها يمكن ان تؤمن لنا العدالة».

وأكد أنه يعمل مع وزارته على خيارات أخرى في هذا الملف، مضيفاً: «لدينا خيارات في وزارة العدل نحضرها وسنطلعكم عليها، لقد سجلت انسحابي وأتفهم رئيس الحكومة ورأيه ونيته ووطنيته، وأدرك جيدا أن بعض القوى السياسية تحاول تعطيل هذا البند، رغم أن البند مدرج على جدول الاعمال، وهذه القوى تحاول للاسبوع الثالث على التوالي أن تطرح بنوداً ليست على جدول الأعمال مضيعة للوقت».

وقال ريفي: طلبت من الجميع ان تكون لحظة لنتصارح مع بعضنا البعض ولا يمكن ان يخرج قاتلي بثلاث سنوات ونصف وان نقيم العدالة الكاملة على قاتلك اذا لم نتصارح لا يمكن ان نبني وطناً وعيشاً مشتركاً.

وأشار ان صلاحياته كوزير للعدل هي اللجوء الى اماكن معينة يحضرها وسيطلع جميع اللبنانيين على ما سيقوم به وقال، لن استسلم مهما كلف الامر تجاه قاتلنا.

ورداً على سؤال قال ريفي: في القانون اي قضية لم تبت بشكلها النهائي يحق لمجلس الوزراء احالتها الى المجلس العدلي، وقضية ميشال سماحة لم تصل بعد الى نهايتها والى الحكم المبرم ويحق لنا من الناحية القانونية كمجلس وزراء احالتها الى المجلس العدلي، هذا موقف وطني والجميع متضامن معي ولا يمكن التساهل مع هذه القضية، وان اي تساهل بالامن الوطني من خلال الشرعية يعني تشريع سياسة الغاب.

واشار الى ان انسحابه هو تسجيل موقف مبدئي وقد تضامن معه وزراء الكتائب ووجه لهم تحية، مشيرا الى تنسيق بينه وبين وزراء «المستقبل»، وشدد على انه لن يشارك في اي جلسة لمجلس الوزراء الا اذا كان هذا البند هو الاول على جدول الاعمال.

ولفت وزير العدل الى ان رئيس الحكومة متضامن وطنيا ومدرك لاهمية هذا البند ووجه تحية الى الرئيس سلام.

وردا على سؤال قال: أهم من شكل الحكومة هي ان تقوم العدالة والجميع يعرف مسلسل الاجرام بدأ مع الشهيد الحي مروان حمادة ثم مع الشهيد رفيق الحريري مشددا على العدالة والا لن يقوم وطن.

وكشف ريفي عن خياراته الثلاثة والتي بصدد دراستها من قبل وزارة العدل وهي اصبحت في نهايتها وهي خيارات قانونية.

اولا: اللجوء الى محكمة الجزائية الدولية.

ثانيا: الى القضاء الكندي باعتبار ان سماحة يحمل الجنسية الكندية.

ثالثا: اللجوء الى دولة تجيز لقضائها صلاحية دولية للجرائم الارهابية (بلجيكا أو إسبانيا).

وتوجّه ريفي من السراي إلى ضريح الشهيد وسام الحسن في ساحة الشهداء حيث وضع إكليلاً من الزهر وقرأ الفاتحة عن روحه.

وتلقى وزير العدل لاحقاً إتصالاً من رئيس مجلس قيادة حركة «الناصريين الأحرار» الدكتور زياد العجوز مثنياً على مواقفه الوطنية، داعماً لكل خطواته التي قال أنها «تمثّل كل الشرفاء في الوطن»، مشيراً إلى أنه لا يمكن ولن نقبل التعامل مع قضية سماحة بهذا الاستخفاف أو نسمح بوضعها في بازار التنازلات.

من جهته لفت رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر إلى ان المبلغ الذي اقّر لترحيل النفايات يغطي المرحلة الاولى من الترحيل اي الستة اشهر المقبلة، كاشفاً عن أن التوقيع بين مجلس الانماء والاعمار والشركة الناقلة للنفايات سيتم في الايام القليلة المقبلة حيث ستبدأ عملية الترحيل باتجاه روسيا.

الوزير نبيل دوفريج اكد بعد انتهاء الجلسة على ضرورة التوافق على الحلول التي ستطرحها البلديات في موضوع النفايات من قبل الوزارات المعنية وان تتقدم الى اللجنة المعنية برئاسة وزير الداخلية والبلديات للنظر من في المواصفات المطلوبة.

اما الوزير الياس بو صعب فقال: نحن نعارض ترحيل النفايات ولن نقبل بالامر الواقع لذلك رفضنا توقيع المرسوم المتعلق بترحيل النفايات، واصرينا على ان البلديات التي تملك حلولاً جدية يجب ان تتقدم لاشراكها بالحلول.

وطمأن بو صعب الاساتذة بأن رواتبهم ستصرف كحد اقص حد الاثنين المقبل. واعلن عدد من الوزراء ان البند المتعلق بجسر جل الديب سيتم بحثه في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.

مع بدء التحضيرات الرسمية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل، ينتظر أن تتظهر في الأيام المقبلة مواقف القوى السياسية من هذا الاستحقاق، خاصة تلك التي كانت تميل إلى تأجيله، ريثما تتوفر ظروف أكثر ملاءمة من تلك الحالية، لكن وبعد الاتصالات والمشاورات التي أجراها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع الأطراف السياسية، تبين له أن غالبيتها تؤيد السير بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، سيما وأن الظروف التي يمر بها لبنان مؤاتية ولو بالحد الأدنى لإجرائها، إذا ما استمرت على حالها ولم تحصل تطورات ليست في الحسبان، سيما وأنها أقل حدة من الانتخابات النيابية، مع أنها تعطي في نتائجها مؤشراً إلى مآل الاستحقاق النيابي، سياسياً وشعبياً في المرحلة المقبلة. وتقول أوساط وزارية لـ«اللواء»، إن التحضيرات بدأت لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المحدد، في ظل وجود تأييد واسع من القوى السياسية لإجرائها في أيار، لأنه لا يجوز أن يسحب التعطيل نفسه أيضاً على هذا الاستحقاق، بعد الشغور في مقام الرئاسة الأولى وشل عمل مجلس النواب بعد التمديد للنواب على مدى دورتين متتاليتين، بالتوازي مع التعثر المتواصل في عمل مجلس الوزراء، خاصة وأن الأطراف السياسية الأساسية أبلغت الوزير المشنوق دعمها غير المشروط لجهوده إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها الدستوري، بعد أن أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لذلك، بإقراره مبلغ 31 مليار ليرة لهذا الاستحقاق.

وتكشف المصادر أن وتيرة التحضيرات الإدارية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، سترتفع شيئاً فشيئاً في الأيام المقبلة، بالتوازي مع إعلان حال الاستنفار المناطقي لدى القوى السياسية والعائلات استعداداً لخوض غمار هذا الاستحقاق الذي ستكون للعائلات الكلمة الفصل فيه، دون إغفال العامل السياسي لترجيح الكفة في المدن والقرى التي ستشهد تنافساً انتخابياً كما في كل الدورات السابقة.

وعلمت «اللواء»، أن حركة الاستعدادات في الجنوب بين حركة «أمل» و«حزب الله» آخذة في التصاعد، حيث أن هناك اجتماعات يومية في المدن والقرى الجنوبية، للبدء بتشكيل اللوائح التي ستخوض غمار هذه الانتخابات، كذلك الأمر، فإن «تيار المستقبل» في بيروت وصيدا وطرابلس وعكار والبقاع أطلق تحضيراته لخوض هذه الانتخابات، إيماناً منه بضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وإجرائها في مواعيدها، حيث عُلم في هذا الإطار، أن الرئيس سعد الحريري أعطى توجيهاته إلى المعنيين بضرورة الأخذ في الحسبان بأن الانتخابات ستجري في موعدها وتالياً العمل على إنجاز التحضيرات اللازمة لخوض هذه الانتخابات التي سيصر عليها «تيار المستقبل» ولن يسمح بتعطيلها أو التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية، بعد تعطيل الانتخابات الرئاسية والتمديد لمجلس النواب ومع ما تركه ذلك من انعكاسات بالغة السلبية على المؤسسات الدستورية وإدارات الدولة.

كذلك الأمر فإن الأحزاب المسيحية في «8 و14 آذار»، باشرت هي الأخرى تحضيراتها العملانية لهذه الانتخابات، حيث يُنتظر أن تبدأ سلسلة اجتماعات متلاحقة، للبدء بتشكيل اللوائح، وسط حديث عن أنه من غير المستبعد أن يُصار إلى تشكيل لوائح ائتلافية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، في بعض المناطق، كتأكيد على ترجمة المصالحة المسيحية التي حصلت في معراب، بما يمكن اعتباره «بروفة» للانتخابات النيابية المقبلة.

استقبل الوزير السابق فيصل كرامي، في دارته في طرابلس، وفدا من مشايخ «التيار السلفي» في الشمال تقدمه الشيخ صفوان الزعبي.

ودار البحث، بحسب بيان، حول الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيما الاوضاع في طرابلس.

وعرض الشيخ الزعبي «لمروحة الاتصالات التي يقوم بها على الساحة السنية والحوار الاسلامي - الاسلامي وتحديدا بين تياره وقيادات من حركة أمل».

بعد ذلك، استقبل كرامي وفدا من قادةش الفصائل الفلسطينية في مخيمات البداوي ونهر البارد.

وعرض الوفد «معاناة الشعب الفلسطيني ولا سيما بعد تقليص خدمات «الاونروا» وعدم ايلاء عملية اعمار مخيم نهر البارد الجدية».

ورحب كرامي بالوفدين، وقال: «رحبنا بالفصائل الفلسطينية في الشمال واستمعنا الى همومها وما أكثرها، وقد شددنا على ايديهم وأكدنا وقوفنا دائما الى جانبهم في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية قضيتنا المركزية، التي يجب ان تكون لنا كعرب البوصلة الاساسية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني».

وقال ردا على سؤال: «نحن مع الحوار دائما بين السنة وغير السنة. ونحن دائما مع الحوارات الوطنية التي تجمع ولا تفرق ولا ضير ان تبدأ هذه الحوارات من طرابلس وتحديدا من «التيار السلفي»، وهناك ايضا حوارات تجري في لبنان بين السنة والشيعة وطاولة الحوار والحوار في عين التينة وغيرها. لذلك على اللبنانيين ان يعوا أن لا مجال لقيامة لبنان الا عبر الحوار». وأمل ان تجرى الانتخابات البلدية في موعدها، وكما كان يقول الرئيس عمر كرامي دائما ان «البلدبة هي بوابة الإنماء».

انعقدت جلسة الحوار الـ 24 بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، مساء أمس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان التالي: «جرى البحث في التطورات الجارية على مستوى المنطقة والانعكاسات المحتملة على لبنان، والحاجة اكثر من اي وقت مضى للحفاظ على الاستقرار الداخلي وحمايته.

وناقش المجتمعون الاوضاع الاقتصادية والمالية والحاجة الى اجراءات اصلاحية جدية ، وضرورة انتظام عمل الحكومة وانتاجيتها».

 

اعلن موقع «العهد» الإخباري الإلكتروني التابع لـ«حزب الله» أمس، أن مقاتلين «من المقاومة استهدفوا بالأسلحة المناسبة مجموعة من مسلحي «جبهة النصرة» في منطقة حرف وادي الخيل في جرود عرسال اللبنانية ما أدى إلى مقتل 3 مسلحين وجرح آخرين».

إلى ذلك، ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن في «الثالثة والنصف فجراً اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر بسيارة من نوع «فان» يقل 13 شخصاً و3 أطفال جميعهم من التابعية السورية. وضبطت في حوزتهم قسائم دخول إلى لبنان مزورة».

وأوضحت أنه «باستماعهم أفادوا بأنهم دخلوا خلسة إلى لبنان عبر طريق ترابية بالتاريخ نفسه، وتبين أن صاحب الفان المدعو: ج.ح (مواليد 1982، لبناني) قام بتهريبهم لقاء بدل مالي قدره 200 دولار عن كل شخص. وأودعوا القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف سائر أفراد العصابة التي يقوم أفرادها بتزوير قسائم دخول لتهريب أشخاص بواسطتها إلى لبنان».

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 13 شخصاً بينهم لبنانيان ألقى الجيش القبض عليهم في وادي الأرانب في جرم «الانتماء إلى تنظيم «داعش» بهدف القيام بأعمال إرهابية وتشكيل مجموعات مسلحة للاعتداء على الجيش والقتل ومحاولة القتل». وكان الجيش قتل اثنين من قياديي «داعش» في المنطقة. وأحال الموقوفين مع الملف الى قاضي التحقيق العسكري الأول.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان، أن «دورية تابعة لمديرية المخابرات أوقفت في محلة سيروب- صيدا، مواطناً للاشتباه بعلاقته بجماعات إرهابية».

وضبطت قوة من الجيش داخل مغارة في خراج بلدة عبيه- عاليه، كمية من الألغام المضادة للأشخاص والآليات والقذائف الصاروخية، لكنها قديمة العهد وغير صالحة للاستعمال. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة وسيصار الى تفجير الذخائر لاحقاً».

وفي بيان آخر، أعلنت القيادة أن «قوة من الجيش نفذت فجراً، عمليات دهم في منطقة زحلة، وأوقفت 64 سورياً، لدخول بعضهم خلسة الأراضي اللبنانية، وتجول بعضهم الآخر بطريقة غير شرعية، وضبطت في حوزتهم سيارة و3 دراجات نارية من دون أوراق قانونية».

إلى ذلك، أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان «إطلاق حملة توزيع مساعدات مقدمة من «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» ابتداء من الغد بقيمة 1.5 مليون دولار للاستجابة الإماراتية للاجئين السوريين خلال فصل الشتاء 2016، يستفيد منها 24280 أسرة من النازحين السوريين والمتضررين اللبنانيين. وتستهدف البقاع الغربي، طرابلس وإقليم الخروب وبتنفيذ من: الهيئة العليا للإغاثة، دار الفتوى، بلدية المرج والصليب الأحمر اللبناني.

وأشارت إلى «أن السفير حمد الشامسي سبق وقام بزيارة تفقدية لمحافظتي البقاع والشمال تعرف فيها إلى حاجات النازحين السوريين في المخيمات والمستشفيات العاملة في المنطقتين والمدارس والأسواق».

عبر أمين سر لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي غواندال رويار بعد زيارته الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، عن قلق بلاده «على الأوضاع في لبنان».

وقال بعد اللقاء: «استعرضنا كل المبادرات التي تمكن لبنان من أن يكون له رئيس. فلبنان يواجه وضعاً طارئاً واستثنائياً منذ أشهر طويلة ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر».

وعما اذا كانت فرنسا تدعم مرشحا معيناً او لديها رسالة ما، قال رويار: «الرئيس فرنسوا هولاند كان تمنى ايجاد اتفاق شامل بين مجمل الأفرقاء اللبنانيين، للتمكن من انتخاب رئيس وحضور النواب الى المجلس. يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق مع جميع الأطراف. لا ندخل في الأسمــاء هذا شأن اللبنانيين والنواب في اختيار مرشحهم التوافقي. نقول باتفاق شامل يمكن من سير عجلة البلد ودولة القانون والرئاسة فيه».

ورأى ان «الأشهر تمر ومن غير المقبول أن تستمر الأمور على هذا المنوال، فلبنان في حاجة لرئيس لتفعيل دور المؤسسات فيه».

وعن الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني، قال: «فرنسا ملتزمة تنفيذ اتفاق «دوناس» وينكب وزير الدفاع جان ايف لودريان شخصياً على هذا الملف، وتم التوقيع مع المؤسسات الفرنسية على عدد من الاتفاقات عام 2015 والأولوية هي لتسليم الجيش اللبناني نحو 240 آلية عسكرية في الأسابيع المقبلة والبقية ستسلم في الحد الأقصى عام 2017، وهذا يتطلب احياناً الكثير من المباحثات مع السلطات السعودية، لكيفية تطبيق هذا الاتفاق وتسليم السلاح الملح للجيش».

وأوضح ان «الاتفاق ليس العنصر الوحيد للتعاون العسكري بين فرنسا ولبنان الذي يزداد قوة بين البلدين، وفرنسا حاضرة في القوات الدولية وتلعب دوراً مهماً في جنوب لبنان، وهناك تعاون عسكري الآن مع الجيش في منطقة عرسال، فالشق المهم التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي، ونحن حريصون على نوعية التعاون». وزار رويار رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.