بحرية «الأطلسي» لمواجهة زوارق اللاجئين...جولة جديدة وسرّية للتطبيع بين تركيا وإسرائيل...اجتماع تشاوري لمجلس الجامعة بعد غد

يظهر انتشار الاحتجاجات في تونس منذ منتصف كانون الثاني/يناير عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية العالقة في البلاد، وأن شيئاً لم يتغير إلى في العلاقة بين الشرطة والجمهور منذ انتفاضة العام 2011.

يظهر انتشار الاحتجاجات في تونس منذ منتصف الشهر الماضي عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المزمنة في البلاد. كما يكشف أن شيئاً لم يتغير إلى الأفضل في العلاقة بين الشرطة والشعب منذ انتفاضة عام 2011. ذلك أن «الدولة الأمنية» التي بناها الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي لم يقدّر لها البقاء بعد الإطاحة به، إلا أن قطاع الأمن، الذي يضم مختلف قوات الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي، وفروع الجمارك الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية، قاوم كل المحاولات اللاحقة لإعادة هيكلته أو إصلاحه. إذ تتحكَّم بالوزارة شبكات الظِلّ من المسؤولين ونقابات الشرطة المتنافسة التي تتصرّف باعتبارها «جماعات ضغط» أو «شلل» محسوبية وتعمل من أجل مصالحها المنفصلة، في حين تؤكّد استقلاليتها عن الحكومة الوطنية.

بعد خمس سنوات من انتفاضة عام 2011، حان الوقت لأن تتولّى الحكومة التونسية قيادة وزارة الداخلية من خلال العملية الانتقالية الخاصة بها. فقد تمت إضاعة الفرصة السابقة، ونتيجة لذلك استعاد قطاع الأمن عاداته السيئة. إذ تواصل أجهزة الشرطة والأمن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتدخل المنازل تحت تهديد السلاح، وبخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض ومناطق الأطراف. ويحاصر الضباط المحاكم بصورة دورية حيث تجري محاكمة زملائهم على خلفية الاستخدام غير القانوني للعنف ضد المواطنين. كما أن العديد من الفروع الأمنية متورّط في عمليات التهريب عبر الحدود وابتزاز الأموال في مقابل توفير الحماية في الاقتصاد غير الرسمي. ويتعرّض الصحافيون والناشطون الذين ينتقدون قطاع الأمن للترهيب والاعتقال بتهمة التشهير و»الفحش في الكلام»، وكما أوضحت "هيومن رايتس ووتش" و»منظمة العفو الدولية» بالتفصيل مؤخراً، لم يتوقّف استخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة.

غير أن الأزمة المستمرة في تونس توفّر فرصة جديدة لإصلاح قطاع الأمن. إذ تشير العديد من الخطوات التي اتُّخذت خلال العام الماضي إلى أن الإرادة السياسية للقيام بذلك ربما تتنامى. ومنذ مطلع عام 2015، أقال رئيس الوزراء الحبيب الصيد عدداً من قيادات الشرطة، من بينهم رئيس شرطة العاصمة تونس، وعدداً من كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم والي سوسة وكاتب الدولة للشؤون الأمنية، بسبب فشلهم في الحيلولة دون وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعاد الصيد منصب المدير العام للأمن الوطني، ومنح سلطة أكبر للموظف المدني الدائم الذي يشرف على وزارة الداخلية. وفي الشهر التالي استحدث الصيد وزارة جديدة هي وزارة الشؤون المحلية، الأمر الذي أدّى إلى سحب مسؤولية الحكم المحلي من وزارة الداخلية والحدّ من اختصاصها، وتخلّص من وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي الذي كان قاضياً في عهد بن علي ووالياً سابقاً، واعتُبِر مسؤولاً عن العجز في قطاع الأمن.

غير أن استبدال الغرسلي بالهادي المجدوب كجزء من تعديل وزاري أوسع في 6 الشهر الماضي ليس كافياً. فالمجدوب، وهو خرّيج معهد الدفاع الوطني، الذي يقوم بتدريب كبار ضباط الدفاع والأمن وموظفي الخدمة المدنية لإدارة الدولة، هو وزير الداخلية السادس في تونس منذ شباط (فبراير) 2011. وبالتالي فإن ارتفاع معدل تغيير الوزراء يعكس شلل المنصب، الذي هو نتاج التنافس المستمر بين المعسكرات السياسية الرئيسة في البرلمان ومجلس الوزراء ونتاج رفض فئات داخل وزارة الداخلية قبول أي سلطة خارجية عليها، سواء كانت سلطة الحكومة أو القضاء أو البرلمان.

موقف القطاع الأمني ​​بعدم الالتزام يبدو متناقضاً، حيث كان المجدوب والمدير العام الجديد للأمن الوطني من أصحاب الخبرة في وزارة الداخلية، بعد أن خدما فيها سابقاً في عهد بن علي. والواقع أن خلفية الحبيب الصيد نفسه لا تختلف، حيث خدم في عهد بن علي ثم شغل منصب وزير الداخلية لفترة وجيزة في عام 2011. مع ذلك، وبعد أقلّ من أسبوع من تعيينه، واجه المجدوب دعوات للاستقالة من جانب نقابات الشرطة، التي أعلنت أنها لن تتعامل معه. ولعل هذا يكشف الافتراضات الخاطئة وراء تعيين «العالمين ببواطن الأمور» في الوزارة، بحجة أنهم يعرفون العمل داخل «الصندوق الأسود»، وأن قطاع الأمن لن يكون معادياً لهم، الأمر الذي يمكنّهم من التفاوض بنجاح على إحداث تغييرات.

يتمتّع المجدوب بميزة على أسلافه كونه قريباً من الصيد ومدعوماً من حزبي "نداء تونس" و"النهضة". غير أن الحكومة لم تضع حتى الآن خطة بعيدة المدى لإعادة تنظيم وزارة الداخلية، ناهيك عن إجراء عملية تشاورية واسعة تشمل البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وقطاع الأمن. وإذا أراد المجدوب أن ينجح، فعليه أن يقوم بما هو أفضل من إعادة إنتاج النهج التقليدي الذي يعتمد على المساومات السياسية بين "نداء تونس" و"النهضة" ونقابات الشرطة، وهو ما شكّل أساس تعيين الغرسلي قبل عام.

تقدم تجربة ما بعد العام 2011 في تونس العديد من الدروس القيّمة. فقد تمثّل أكبر إخفاق في العملية الانتقالية في أن الجهود الأولية لإطلاق إصلاح القطاع الأمني ​​لم تكن مدعومة بوحدة هدف كافية، أو بناء فعّال للتحالفات السياسية والتوافق الاجتماعي، أو بسياسات إصلاحية متماسكة. وفي جو من الاستقطاب العلماني-الإسلامي، تم بسرعة رفض "كتاب أبيض" قدمه وزير مفوّض تم تعيينه خصيصاً من أجل الإصلاح، في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، من جانب علي العريّض، من حزب "النهضة"، عندما أصبح وزيراً للداخلية بعد ذلك بفترة وجيزة، بينما تسبّبت محاولات حزبه لتعيين مسؤولين أمنيين كبار جدد في ظهور اتهامات بأنه يسعى لفرض سيطرة حزبية على قطاع الأمن و"أسلمته". في المقابل، فإن ميل حزب "النهضة" و"نداء تونس" لاسترضاء قطاع الأمن، في الغالب بزيادات في الرواتب وتمييع الضوابط القانونية عليه وتجهيزه بمعدات جديدة، سمح له بالتخندق ومقاومة الجهود الرامية لجعله شفافاً وخاضعاً للمساءلة.

ولكي تحقق النجاح هذه المرة، يجب على حكومة الوحدة الوطنية في تونس أن تتفق على إبعاد عملية إصلاح القطاع الأمني ​​تماماً عن الحزبية، سواء في مجلس الوزراء والبرلمان أو في المجال العام، وعلى تمكين وزير الداخلية بصرف النظر عن انتمائه السياسي. كما يجب على الحكومة أن تلتزم الحكومة بعملية تشاورية لوضع تصميم جديد لقطاع الأمن، ووضع معايير لصنع سياسات أمنية تدعم سيادة القانون وحقوق المواطنين، وتضمن التقيد بها. ومن بين الطرق الكفيلة بالقيام بذلك إنشاء هيئة مشتركة دائمة لإصلاح قطاع الأمن تضم الوزارات واللجان البرلمانية المعنية والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، على غرار اللجنة المقترحة في قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في تموز (يوليو) 2015 أو لجان الإصلاح الوطنية التي اقترحها الصيد.

إن التحاور مع قطاع الأمن أمر في غاية الأهمية. ذلك أن خبرته المهنية مهمة في تحديد الأولويات ووضع آليات التنفيذ والرقابة. بيد أن الحوار هو عملية ذات اتجاهين: إذ لا بدّ من مساءلة قطاع الأمن وفق معايير واضحة وأن يخضع للرقابة بصورة لا لبس فيها. ويجب أن تكون التحسينات في القدرات المهنية والرواتب وظروف الخدمة وسياسات التوظيف والترقية مرتبطة بإجراء تحسينات في الأداء والامتثال للمساءلة القانونية والسياسية والمالية. لا مفرّ من تقديم بعض التنازلات، بيد أنه يتعين على الحكومة اتّخاذ موقف حازم في شأن إنهاء ثقافة تحصين قطاع الأمن من العقاب، ووضع السياسات والموازنات، وإقرار تعيينات القيادات العليا أو التصديق عليها.

وباعتمادها هذا النهج، فإن لدى الحكومة التونسية حلفاء مهمين. الكثيرون في قطاع الأمن ​​لديهم مصلحة حقيقية في الإصلاح. وما لم يكن هناك إصلاح ويتم اتباع نهج جديد لإدارة قطاع الأمن، فإنه سيفشل تماماً في مكافحة الإرهاب. كما يتعيّن على الحكومة أن تستمدّ قوتها من مواطنيها، الذين يريدون استعادة الأمن غير أنهم يخشون من عودة الدولة البوليسية، كما أنهم يؤّيدون الحرب التي يخوضها قطاع الأمن ضد الإرهاب والتهريب، ولكنهم يريدون أيضاً أن يكون متوازناً من خلال الإصلاحات الهيكلية والمساءلة.

كل شيء يعتمد الآن على الأحزاب المشاركة في الحكومة وعلى معارضتها البرلمانية. إذ يمكن لسياساتها أن تذهب في أي من الاتجاهين. ذلك أن إضعاف حزب «نداء تونس» بعد انشقاق حوالى ربع كتلته البرلمانية يفرض عليه العمل مع حزب «النهضة»، في حين يحتاج الأخير لإثبات أنه قادر على تحقيق تقدم للمواطنين بهدف تعزيز حظوظه في الفوز في الانتخابات البلدية والجهوية المقرّر إجراؤها أواخر العام 2016. وبغض النظر هل يبقى في الحكومة ​​أم ينتقل إلى صفوف المعارضة، فإنه يمكن للحزب الجديد الذي سيشكله المنشقون عن «نداء تونس» أن يلقي بثقله دعماً لإصلاح قطاع الأمن، وهو الأمر الذي طالما دعا إليه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، الذي أسّس مؤخراً حزب "الإراد".

ولكن إذا لجأت الأحزاب الحاكمة إلى استنساخ السياسة الحزبية السابقة، بدلاً من التوافق على قواعد أساسية جديدة لإصلاح قطاع الأمن والإشراف عليه، فإنها تجازف برؤية البلاد وهي تنزلق إلى مزيد من الأزمات.  

بروكسيل، أنقرة - «ألحياة»، أ ف ب، رويترز - تجاوب حلف شمال الأطلسي أمس، مع طلب المساعدة الذي تقدمت به ألمانيا وتركيا واليونان، وقرر إرسال مجموعة بحرية إلى بحر إيجه لمكافحة زوارق تهريب البشر، الذين يزيدون من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وقال الأمين العام لـ «الأطلسي» ينس ستولتنبرغ إثر اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسيل أمس، إنه «لا يزال يتعيّن تشكيل هذه المهمة البحرية رسمياً، وتحديد إجراءات تقاسم المعلومات مع خفر السواحل الأتراك واليونانيين، وكذلك مع وكالة فرونتكس»، الأوروبية لمراقبة الحدود.

وأكد أن المهمة لا تتضمن «ضبط أو إعادة سفن مهاجرين»، وإنما تأمين «معلومات ومراقبة ضرورية لمكافحة تهريب البشر والشبكات الإجرامية بالتعاون مع خفر السواحل الوطنيين والاتحاد الأوروبي».

وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة، بالدعوات الدولية لفتح حدود بلاده أمام النازحين الهاربين من حلب، وهدد بإرسالهم إلى القارة العجوز. وأكد في خطاب ألقاه أمام مجموعة من رجال الأعمال في أنقرة، صحة تسريبات صحافية عن حديث دار بينه وبين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، حول مصير المهاجرين، اذ هدد بإغراق الدول الأوروبية بالمهاجرين في حال لم تتسلم بلاده المبلغ الكافي لإيوائهم على أراضيها.

من جهة أخرى، قال أكبر قائد عسكري في حلف شمال الأطلسي الجنرال فيليب بريدلاف أمس، إن خطة المهمة البحرية لمكافحة تهريب المهاجرين سيتم وضع اللمسات النهائية عليها خلال الوقت الذي ستستغرقه السفن في الطريق. وقال: «هذا يعني نحو 24 ساعة».

وقال بريدلاف إن الحلف الأطلسي سوف يراقب أيضاً الحدود البرية بين سورية وتركيا لمكافحة مهربي البشر.

وعلى رغم أن جنرالات الحلف لم يضعوا تفاصيل الخطة بعد، إلا أنه من المرجح أن تستخدم الدول الأعضاء، السفن للتعاون مع حرس السواحل التركي واليوناني ووكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود (فرونتكس).

وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر: «هناك عصابة إجرامية تستغل هؤلاء المساكين، وهذه عملية تهريب منظمة».

وأعلنت ألمانيا أنها ستشارك في مهمة «الأطلسي» مع اليونان وتركيا، في حين أكدت الولايات المتحدة دعمها الخطة تماماً.

وتوجد 5 سفن تابعة للمجموعة البحرية الدائمة الثانية للحلف قرب قبرص بقيادة ألمانيا وبمشاركة سفن من كندا وإيطاليا واليونان وتركيا. وقال بريدلاف إن حلف شمال الأطلسي سيحتاج من أعضائه أن يشاركوا لضمان استمرار المهمة.

وقال مصدر في الحكومة الألمانية إن من المتوقع أن تساهم الدنمارك أيضاً بسفينة. وقد تساهم هولندا أيضاً.

اعلن مستشفى «بقية الله» التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران عن استقبال أكثر من 1500 جريح من عناصر الحرس والميليشيات الشيعية من الأفغان والعراقيين والباكستانيين، أصيبوا خلال المعارك ضد المعارضة في سوريا.

ونقل موقع «بايداري ملّي» عن مدير المستشفى، علي رضا جلالي، أن هناك 425 جريحاً من الحرس الثوري الإيراني، بينما 1079 آخرين هم من الميليشيات غير الإيرانية، أي مجموع 1504 جرحى.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر إيرانية أن عدد قتلى الحرس الثوري ارتفع إلى أكثر من 42 شخصا في غضون أسبوع، منذ بدء الهجوم على ريف حلب الشمالي والسيطرة على بلدتي نبل والزهراء.

من جهة أخرى، نشر موقع «تقارير الحرب في العراق وسوريا» الناطق بالفارسية والتابع للمعارضة الإيرانية، صوراً عن سيارات «كويران» التابعة للحرس الثوري الإيراني محملة براجمات، في ريف حلب الشمالي.

وبحسب الموقع، فإن هذه السيارات مجهزة براجمات 107 ملم من نوع «فجر 1» استخدمت في الهجوم على ريف حلب الشمالي يوم 6 شباط الحالي.

يذكر أن إيران باتت تتصرف كقوة احتلال في سوريا وقد أعلن نائب قائد الحرس الثوري الأربعاء، أن طهران تمسك الأرض والقرار السياسي في سوريا.

بدأت تركيا واسرائيل جولة جديدة وسرية من المفاوضات في جنيف، سعيا وراء تطبيع علاقاتهما المأزومة منذ 2010، كما ذكرت شبكة ان.تي.في الاخبارية التركية.

واضافت الشبكة ان هذه المحادثات المغلقة التي يترأسها مساعد سكرتير الدولة التركي للشؤون الخارجية فريدون سينيرلي اوغلو، والمستشار الاسرائيلي للشؤون الامنية جاكوب ناغل ومستشار آخر لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هو جوزف سيهانوفر، قد بدأت مساء الاربعاء.

ولم يدل مسؤولون اسرائيليون بأي تعليق لوكالة فرانس برس، ورفضت وزارة الخارجية التركية تأكيد هذه المعلومات او نفيها. وقد تدهورت العلاقات بين البلدين بعد الهجوم الذي شنته قوات اسرائيلية على اسطول تركي كان متوجها الى غزة في 2010 وقتل خلاله عشرة اتراك.

وبعد علاقات باردة استمرت سنوات وأججتها مجموعة من التصريحات العنيفة ضد اسرائيل ادلى بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عادت الحرارة الى العلاقات بين البلدين، واتاحت اجراء مناقشات في سويسرا في كانون الاول.

وطرحت تركيا ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات، هي اعتذار علني عن حادث 2010، وتعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار الذي تفرضه اسرائيل على غزة، الخاضعة لسيطرة حركة حماس.

وقدمت اسرائيل اعتذارا، ويبدو ان مبدأ دفع تعويضات مفروغ منه، لكن مواقف الطرفين غير متقاربة على ما يبدو حول حصار غزة.

ومن دون ان يؤكد الجولة الجديدة الجارية في جنيف، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أمس، ان المناقشات «تحرز تقدما جيدا». لكنه شدد على اهمية ان تلبي اسرائيل كل المطالب التركية. وقال ان «التفاصيل بالغة الاهمية».

قال خبراء مقربون من الكرملين ووزارة الدفاع الروسية بأن عودة حلب تحت السيطرة الكاملة للحكومة السورية، إن تحققت، قد تتيح أمام روسيا فرصة لتقليص نطاق ضرباتها الجوية أو حتى تعليقها لكن موسكو تُبقي خياراتها مفتوحة.

وهدف روسيا- الذي تقول موسكو إنها قريبة من إنجازه- هو تغيير ميزان القوى بشكل حاسم حتى تتاح في يد انظام السوري أقرب حلفائها بالشرق الأوسط مجموعة قوية من الأوراق يمكنه استخدامها عندما يتفاوض مع خصومه.

وقالت إيلينا سابونينا كبيرة محللي شؤون الشرق الأوسط لدى المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية الذي يقدم استشارات للكرملين: «إذا تمت السيطرة على حلب.. فيمكننا أن نتساءل بجدية عن الإطار الزمني لهذه العملية (الروسية)».

وأضافت: «سيشكل هذا نقطة تحول يمكننا بعدها أن نعكف على الأقل على مراجعة أولية. مصير حلب سيقرر إلى حد كبير مصير سوريا ومصير محادثات جنيف والإطار الزمني للحملة العسكرية الروسية في سوريا».

وقالت سابونينا إن نجاح الجيش السوري في الأسابيع القادمة قد يحدد إلى أي مدى تحتاج روسيا لمواصلة التدخل لدعم حليفها.

وأضافت: «كلما زاد تقدم الجيش السوري .. كان هذا أفضل من وجهة نظر روسيا».

وأطلق الكرملين حملته الجوية في سوريا في 30 من أيلول بعدما شعرت موسكو بالقلق من أن الرئيس السوري بشار الأسد بات على مسافة أسابيع قليلة من السقوط.

وقال أليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروسي في تشرين الأول إن الضربات الجوية الروسية ستستمر «ثلاثة إلى أربعة أشهر».

وتقول مصادر دبلوماسية روسية إن بوشكوف كان يعبر عن رأي شخصي. ولم يرد بوشكوف عندما سئل هذا الأسبوع عن المدة التي يتوقعها للعملية.

وتقول مصادر مطلعة على الفكر الروسي إن موسكو أدركت بمجرد مشاركتها في الحرب أن الجيش السوري في وضع بائس ولن يتمكن من تحقيق ما يكفي سريعاً من المكاسب التي كانت موسكو تأمل في أن يمكنه دعمها من إنجازها.

وتضيف المصادر أن الكرملين بدأ يشعر الآن فقط وبعد أكثر من أربعة أشهر أن جهوده بدأت تؤتي ثمارها.

وقال إيفان كونوفالوف مدير مركز دراسات الاتجاهات الاستراتيجية في موسكو «كان الجيش السوري في ذلك الحين في النزع الأخير».

وتابع يقول: «أما الآن فالوضع مختلف تماماً .. بفضل التدخل الروسي».

وأضاف أن مدربين من روسيا علموا الجيش السوري كيفية استخدام الأسلحة الجديدة وساعدوه بتكتيكات تظهر لهم كيف يضمنون تنسيق عمل المدفعية والمشاة مع القوة الجوية.وقال إن الأهداف العسكرية الفورية واضحة.

ومضى كونوفالوف يقول: «الهدف هو تحرير حلب بالكامل وبعد ذلك إغلاق الحدود الشمالية مع تركيا. ينبغي ألا يتوقف الهجوم- فهذا سيكون بمثابة هزيمة».

وأضاف أنه فضلاً عن ذلك سيكون الوجود العسكري الروسي الموسع- الذي يشمل حالياً قاعدة جوية ومنشأة بحرية- دائماً بموجب شروط اتفاق موقع مع الحكومة السورية.

ولا توجد علامات ظاهرة على أن روسيا تستعد لتقليص ضرباتها الجوية. وعززت روسيا قواتها في سوريا في الآونة الأخيرة وأرسلت أكثر طائراتها العسكرية تطوراً- سوخوي-35 إس - للانضمام إلى قوتها الضاربة المؤلفة من حوالى 40 طائرة.

وبرغم أن روسيا تكافح أزمة اقتصادية يقول دبلوماسيون ومسؤولون إن التكلفة المالية للعملية يمكن تحمّلها.

لكن الجيش الروسي الذي انتهز الفرصة ليظهر قدراته أمام العالم لن يتوقف على الأرجح قبل أن يتأكد من تغيير ميزان القوة بشكل حاسم.

وقال كونوفالوف إن من غير الوارد أن يوقف الكرملين العملية قبل استعادة السيطرة على حلب.وتساءل قائلاً: «ما الجدوى من عملياتنا العسكرية في سوريا إذا لم تكن مشاركتنا معززة بانتصارات عسكرية؟».

تستعد دول من التحالفين الدولي والإسلامي لعقد «اجتماع طارئ» في الرياض بقيادتي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وبحضور تركيا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي ودولة مغاربية لوضع «أحجار الزوايا الأربع» لبناء تحالف بري دولي تنضم إليه خمس من الدول الاوروبية وكندا واستراليا، هدفه حسب الاميركيين والسعوديين «الانتهاء من اسطورة «داعش» وما يتفرع عنها في كل من سورية والعراق، ووضع حد نهائي للوجودين العسكريين الايراني واللبناني التابع له وللميليشيات العراقية في سورية، ومن ثم إنقاذ السوريين من القمع الروسي الدخيل على المنطقة».

وقال نائب بلجيكي في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ لـ»السياسة» امس ان نفي تركيا وبعض الساسة الاميركيين وجود خطة لانشاء منطقة امنة على الحدود التركية – السورية بطول نحو 90 كيلومتراً وعمق يتراوح ما بين 20 و35 كيلومتراً داخل الاراضي السورية، «ليس نفيا جاداً بل محاولة لتهدئة خواطر الروس في سورية، فيما تؤكد معلوماتنا الاطلسية من جنيف ان لقاء الرياض قد يتخذ قراراً بتنظيم حملة برية قوامها نحو 50 ألف جندي عربي واسلامي وغربي، تدخل سورية من مختلف الجهات، بمساندة اسطولين جوي وبحري في المتوسط، في الوقت الذي تخترق فيه قوات تركية بطائراتها ودباباتها وبطاريات صواريخها المضادة للدبابات والطائرات «المنطقة الآمنة» في شمال سورية».

وقال النائب الاوروبي ان الاسراع في اعلان «المنطقة الآمنة» على الحدود التركية في سورية يؤكد العمل على البدء بإنشاء التكتل العربي الدولي البري «لتطويق تنظيم داعش، وبعد ذلك تصبح مناطق النظام السوري مفتوحة أمام الحرب الجديدة، فيما تصاب الغارات الروسية والسورية الجوية بالشلل التام إذا تحاشت ضرب مناطق المعارضة التي سينتقل معظمها الى داخل تلك المنطقة الامنة».

وبحسب البرلماني البلجيكي، ستنتشر القوات العسكرية الخليجية إلى جانب فيلق عسكري اميركي من أربعة آلاف جندي في سورية «قبل ان يحقق الطيران الروسي نصرا كاسحا على المعارضة السورية المعتدلة والمتطرفة قرب حدود تركيا، ما من شأنه أن يعرقل قيام المنطقة الامنة التي يمكن ان تستوعب الى جانب مقاتلي المعارضات المتعددة نحو مليون لاجئ سوري انتقلوا خلال الايام القليلة الماضية للعيش داخل اراضيهم على الحدود التركية في مخيمات محروسة من الاتراك، ما اعطى انطباعا حقيقاً بأن هذه المنطقة الامنة بدأت تأخذ شكلها هناك».

وكشف النائي عن أن «إشعال الروس بطائراتهم وصواريخهم نيران جهنم في حلب والشمال بشكل خاص، والوصول الى خط تماسهم مع الاتراك من دون اي تردد او رادع خلال الاسبوعين الماضيين، يسابق التكتل الدولي العربي الجديد لشن حرب برية بآلاف الجنود المشاة ومئات الدبابات التي بدأت تتجمع في الدول الخليجية القريبة من الحدود العراقية والسورية، كما ان هناك حاملتي طائرات وصواريخ بالستية اميركية وفرنسية على اهبة الاستعداد لعبور السويس الى البحر الابيض المتوسط للمشاركة في الحملة الجديدة».

 

قال نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية أن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سوريا وما تشهده المناطق المحيطة بمدينة حلب من عمليات نزوح جماعي للسكان المدنيين تستدعي التحرك العاجل لإصدار قرار من مجلس الأمن يلزم جميع الأطراف المعنية بإنهاء تصعيد العمليات العسكرية والوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا، وذلك حماية للسكان المدنيين ولخلق الظروف الملائمة التي تتيح إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدن والقرى السورية المحاصرة نتيجة لتصاعد العمليات العسكرية.

واعتبر الأمين العام للجامعة أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر بتاريخ 18/12/2015، وان كان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير عن الخيارات المتاحة لوضع آلية مناسبة لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه، وذلك في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، إلا أن مجلس الأمن لم يتوصل حتى الآن إلى إقرار مثل هذه الآلية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وعرقلة مسار مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة السورية.

وعبّر الأمين العام عن أمله في أن يتوصل اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في ميونيخ إلى تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية المؤثرة لإقرار مثل هذه الآلية لوقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة، تمهيداً لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف والبدء بمسار الحل السياسي للأزمة السورية.

من جهة ثانية، تقرر عقد اجتماع تشاوري لمجلس الجامعة العربية بعد غد اﻷحد على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الامارات وبحضور الامين العام للجامعة.

وبحسب مصادر اﻷمانة العامة أفصحت عن أن الاجتماع سيناقش التطورات الراهنة في المنطقة واستعراض الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالقمة العربية المقررة يومي 29، 30 آذار 2016 التي تلتئم بمدينة مراكش المغربية، حيث سيتم تقييم ما تم تنفيذه من قرارات القمم السابقة وإعداد الملفات المتعلقة بالقمة المقبلة والتداول حول مشروعاتها وجدول أعمالها.

كما يناقش اجتماع المندوبين ملف اصلاح وتطوير الجامعة ومنظومة العمل العربي المشترك  خاصة على خلفية التعديلات الجديدة التي أدخلت على الميثاق تمهيدا لعرضه على القادة في قمة مراكش لاعتماده في صورته الجديدة، بجانب استعراض التطورات الراهنة على الساحة العربية واﻷوضاع المشتعلة في العراق وسوريا واليمن وليبيا والأراضي الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يطلع الامين العام للجامعة العربية المجلس على نتائج جولاته الاخيرة ومشاركته بمؤتمر لندن الدولي للمانحين لدعم اللاجئين السوريين وكذا محصلة اللقاءات التي أجراها على هامش المؤتمر مع مسؤولين دوليين حول تطورات الاوضاع في سوريا وليبيا واليمن وجهود دعم القضية الفلسطينية والعمل على الالتزام بتنفيذ حل الدولتين.

 

يرى الغرب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منبوذ دبلوماسيًا الآن بين زعماء العالم. إذ إن ضمه شبه جزيرة القرم إلى روسيا وتدخله العسكري في شرق أوكرانيا أخلّ باستقرار العلاقات الأوروبية بعد انتهاء الحرب الباردة.

إعداد عبدالاله مجيد: أثارت الحشود والمناورات العسكرية الروسية على أطراف حلف الأطلسي مخاوف، حتى في بلد مثل السويد، من أن اشتعال نزاع مع روسيا لم يعد مستبعدًا بالكامل. وأخذت حكومات دول الأطلسي تزيد إنفاقها العسكري، فيما تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتعزيز وجودها العسكري في البلدان المتاخمة لروسيا. 

تسميم عميل

وتقول روسيا إن توسع حلف الأطلسي شرقًا باتجاه أراضيها هو المسؤول عن رفع درجة استعدادها العسكري في مواجهة الخطر المحدق بأمنها. وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن إدارة بوتين أرسلت عملاءها لتسميم معارض روسي في لندن، باستخدام مادة مشعة، تركت آثارها في أنحاء العاصمة البريطانية. 

 ويرى مراقبون أن المثير للاستغراب إزاء هذه الممارسات أن تتعاطى القوى الغربية عمومًا مع تدخل روسيا إلى جانب نظام بشار الأسد على أنه يمكن أن يشكل أرضية مشتركة بين روسيا والغرب. 

 وكانت روسيا تعتبر، حتى الأيام الأخيرة على أقل تقدير، إحدى الدول الراعية للتحرك الدبلوماسي الرامي إلى إنهاء الحرب في سوريا وطرفًا مهمًا في أي حل. ولا يُعرف ما إذا كانت هذه النظرة إلى روسيا ستتغير بعد هجوم قوات النظام السوري وحلفائه على مدينة حلب. فالغارات الجوية الروسية قبل أي شيء آخر هي المسؤولة عن تغيير موازين القوى ومعها تغيير حظوظ النظام السوري. 

 أوهام الغرب

يلاحظ المراقبون أن الهجوم الهادف إلى قطع شريان الحياة الوحيد لقوات المعارضة في حلب تزامن مع الجولة الجديدة من محادثات جنيف لحل الأزمة السورية عن طريق المفاوضات، أدى إلى تسميم أجواء المحادثات حتى قبل أن تبدأ. وبالتالي فإن هذا قد يكون الوقت المناسب لأن يبدد الغرب أي أوهام لديه، ويرى نيات بوتين على حقيقتها. 

 من وجهة نظر الغرب فالأزمة السورية لا يمكن أن تُحلّ بالقوة العسكرية. لكن روسيا ترى خلاف ذلك. واختارت الوقوف إلى جانب النظام الذي يدعمه حلفاء لهم تأثيرهم، مثل حزب الله وميليشيات مختلفة مسنودة من إيران، ويقودها إيرانيون. وتدخلت روسيا نفسها بموارد كافية لإحداث تغيير على الأرض وتحقيق هدف ترى أنه في متناول اليد، وهو بقاء النظام السوري، واحتفاظه بالسيطرة على قسم كبير من سوريا.

 وهي في سعيها إلى تحقيق هدفها شنت حملة جوية موجهة بالدرجة الرئيسة ضد فصائل مدعومة من الغرب وتركيا وقوى إقليمية أخرى في الخليج. في المقابل تتسم السياسة الغربية بالتخبط والتناقض، كما على سبيل المثال وقوف الغرب وتنظيم القاعدة ممثلًا في جبهة النصرة في جانب واحد موضوعيًا. 

 أولويات خاطئة

وإذ يركز الغرب جهوده على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فإنه دفع المعركة، التي بدأت أساسًا لإنهاء نظام دكتاتوري غاشم إلى مرتبة ثانوية مختلفًا مع وجهة نظر حلفاء مهمين في المنطقة. وهذا تناقض آخر. 

 هناك بالطبع القضية الكردية. فالمقاتلون الكرد هم أشد حلفاء الغرب فاعلية على الأرض. لكن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترى أنهم مصدر تهديد لها، وتنظر إلى أي كيان كردي ناشئ على أنه كابوس يجب تفاديه بأي ثمن. وهذا تناقض ثالث.

 على الجانب الآخر فإن بوتين ليست لديه تناقضات كهذه. وكثيرًا ما يُقال إنه يتمتع بأفضلية على الغرب هي عدم وجود أسباب للقلق بشأن موقف الرأي العام في بلده. فإسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء مثلًا لم يسفر عن احتجاجات تُذكر على سياسته، كما كان سيحدث لو أن طائرة غريبة أُسقطت. 

 خطر التقسيم

ويهدد نجاح بوتين في تحقيق أهدافه العسكرية في سوريا بتقسيمها إلى منطقتين، منطقة ساحلية يسيطر عليها النظام السوري، ومنطقة بيد داعش عمومًا، كما يرى جونثان ماركوس مراسل "بي بي سي" الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن بوتين أظهر أن روسيا ما زالت قوة يُحسب لها حسابها في الشرق الأوسط في وقت تتسم السياسة الأميركية تجاه المنطقة بالتردد في أحسن الأحوال.

 لكن السؤال هو إلى متى يدوم النصر الذي حققه بوتين على الغرب في المنطقة حتى الآن. فأسس روسيا نفسها أسس مهزوزة، وباستمرار أسعار النفط في الهبوط، هل يستطيع بوتين أن يتحمل أثمانًا سياسة تنتمي إلى الحقبة السوفيتية؟.

 في هذه الأثناء، ولدت عملية السلام في سوريا ميتة، والمرجح أن يستمر القتال دافعًا قوات المعارضة المعتدلة إلى كماشة بين نظام الأسد وداعش. وستبقى المسألة الكردية قائمة، ويستمر تدفق اللاجئين السوريين على أوروبا الغربية. فبوتين بتوحيده بين الوسيلة والغاية يعرف ماذا يريد، ويعتقد كثيرون أنه يحقق ما يريد.