العراق: مشاريع إصلاحات تعترضها مطبات والصدر يدعو لحكومة تكنوقراط خلال 45 يوماً قبل سحب الثقة من العبادي

بات المشهد العراقي مزدحما بمشاريع متعددة قد تصطدم برغبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاخيرة لاجراء تعديل وزاري جذري، وهي مشاريع اقرب لتكون الفرصة الاخيرة لمنع انهيار الاوضاع في البلاد.

وتنغمس اغلب الاطراف السياسية منذ سنوات في حوارات اقرب الى ما تكون «حوارات طرشان» في وقت يعاني العراق من مشاكل جمة في مقدمتها الصعوبات التي تحيط بمساعي الحكومة لاستعادة المدن الخاضعة لسيطرة «داعش«، والوضع الاقتصادي المتردي، وقلة الموارد المالية المرتبطة بانخفاض اسعار النفط، فضلا عن المشاكل السياسية بين الكتل المتحكمة بالعملية السياسية.

وتقاوم بعض الجماعات اي محاولة للحد من امتيازاتها المالية ونفوذها السياسي في وقت لا يملك العبادي تأثيراً كبيراً على أجهزة الدولة الحساسة التي مازالت تدين بالولاء لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ما يجعل خضوعها له امرا صعبا.

ودخل زعيم «التيار الصدري« السيد مقتدى الصدر على خط مشاريع اصلاح الوضع السياسي والامني والاقتصادي الذي يشهده العراق عندما قدم مشروعاً جديداً من محاور عدة، وامهل العبادي 45 يوماً لتنفيذه او مواجهة سحب الثقة عن الحكومة.

قال الصدر أمس، إن العراق يحتاج لحكومة تكنوقراط، وهدد بترك السياسة إذا لم ينفذ العبادي الإصلاحات التي طالب بها، داعياً إلى «تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية والتحزب على أن يشمل الجميع«.

وأضاف أن الانسحاب من السياسة سيكون «هو المتعين» إذا لم تحرز الحكومة تقدما سريعا في تنفيذ اصلاحات من بينها تطهير القضاء ومكافحة الفساد. وقال الصدر في خطاب نقله التلفزيون «لا أمل مع التراخي».

وقدم الصدر رؤيته للاصلاح الاقتصادي عبر إعادة هيكلية المصارف الحكومية وتنصيب محافظ للمصرف المركزي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وضع قوانين صارمة لمزادات العملة الأجنبية مثل الدولار واليورو وغيرها«.

اما المحور الأمني بحسب الصدر، فيشمل «تحويل الحشد الشعبي بعناصره المنضبطة فقط، إلى سلك الدفاع والداخلية وباقي القوى الامنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتسليم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب، وتقديم كل قادة الفرق ورئيس أركان الجيش إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم ومحاسبة المقصرين في قضية سقوط الموصل، فضلا عن محاسبة كل المقصرين بالمجازر التي حصلت، فضلا عن ابعاد الجيش عن المناطق الآمنة، ومنع أي تواجد مسلح لغير الجهات المختصة، وإقالة كل مسؤول امني ذي ميول سياسية وحزبية». وطالب الصدر بمشروعه، «تفعيل دور القضاء العراقي والعمل على تصفية سلك القضاء من ذوي السمعة السيئة«، وعقب اعلان المشروع الاصلاحي للصدر، تظاهر المئات من أتباعه وسط بغداد وفي مدن عراقية اخرى تأييداً للمشروع، مؤكدين أن هذا المشروع الاصلاحي يمثل «خارطة طريق لإنقاذ البلاد من الهاوية»، ومطالبين العبادي بـ»الإسراع بتنفيذه ضمن المدة المحددة«.

في المقابل، أبدى رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، تحفظه على دعوة العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، داعياً في بيان أمس، إلى «وضع خارطة طريق لتعديل انحرافات العملية السياسية، والخروج من الطائفية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية»، ومؤكدا الحاجة إلى حكومة «لا تهرب من الاستحقاقات وقادرة على التنفيذ«.

بدورها، اعتبرت النائب نورة البجاري عن تحالف «القوى السنية« استبدال الحكومة الحالية بوزراء تكنوقراط «يعني تشكيل حكومة اضعف من الحالية»، مشيرة الى ان» المشكلة السياسية والاقتصادية في العراق تكمن بسيطرة الأحزاب على مفاصل الحكومة والبرلمان«.

وفي الملف الامني، افاد مصدر امني عراقي بوصول قوة اميركية خاصة الى قاعدة عين الاسد الجوية في ناحية البغدادي، غرب الانبار، (110 كيلومترات غرب بغداد)، موضحاً أن «عملها يتركز على استهداف تنظيم «داعش« بعمليات عسكرية برية وجوية في المناطق الغربية منها، القائم وحصيبة وهيت وكبيسة، (غرب الانبار)». وفي سياق آخر، أعلن مصدر في قيادة شرطة محافظة الانبار، أن «القوات الأمنية نشرت قطعاتها في محيط قضاء هيت وكبيسة (غرب الرمادي) لتطهيرهما من تنظيم داعش»، مؤكدا أن «القوات الأمنية ستعمل على إيجاد ممرات آمنة لخروج المدنيين«.

نفت مصادر أمنية أنباء ظهور زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي في الفلوجة، مشيرة إلى أن معلومات استخباراتية تفيد بتخفيه في «ولاية الفرات» على الحدود بين العراق وسورية.

وكانت تقارير صحافية أجنبية ومحلية تحدثت عن أن البغدادي ظهر في أحد مساجد الفلوجة قبل أيام، بعد 18 شهراً من آخر ظهور له في الموصل عندما أعلن تنصيب نفسه خليفة بعد سيطرة «داعش» على المدينة.

وقال ضابط كبير في استخبارات «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة»، إن «أنباء ظهور البغدادي في الفلوجة غير صحيحة لأن الفلوجة محاصرة بالكامل وتتعرض لاستهداف كثيف لعناصر التنظيم منذ شهور، ويستحيل أن يكون البغدادي قد دخلها».

وأضاف أن «المعلومات الاستخباراتية المتوافرة لدينا ضمن غرفة تبادل المعلومات مع الجانب الأميركي، تفيد بوجود البغدادي في ما يطلق عليه ولاية الفرات على الحدود العراقية - السورية»، مشيراً إلى أن «قادة «داعش» والبغدادي يتخذون من قضاء القائم ملاذاً لهم، خصوصاً في بلدات الرمانة والعبيدي والكرابلة، لأنها باتت المنطقة الأكثر أمناً للتنظيم». وزاد أن مدينة الموصل باتت شبه محاصرة منذ شهور باستثناء طريق برية طويلة تمر عبر الأنبار، وهي خطرة ومكشوفة أمام الغارات الجوية، بينما باتت معاقل «داعش» في سورية، خصوصاً في الرقة، مهددة أيضاً بسبب القصف والعمليات البرية.

وكان تنظيم «داعش» أعلن عن «ولاية الفرات» في آب (أغسطس) 2014، وهي الولاية الوحيدة التي تضم أراضي عراقية وسورية، وتمتد من مدينة البوكمال في سورية ومركزها محافظة دير الزور، إلى مدينة القائم العراقية التابعة لمحافظة الأنبار، وما زالت هذه المنطقة بعيدة من خطر أي عملية عسكرية برية.

وقال محمد الجميلي، أحد شيوخ الفلوجة، لـ «الحياة» إن «مكان الصور يبدو في جامع مصعب بن عمير في منطقة الحلابسة غرب الفلوجة»، مشيراً إلى أنها كانت في احتفالية أقامها التنظيم ضمن مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وجرت المسابقة نفسها قبل أيام في مناطق أخرى من الأنبار. وأكد الجميلي أن «تنظيم «داعش» يجبر الأهالي على المشاركة في هذه النشاطات، ويخيّر أئمة الجوامع بين المشاركة في النشاطات الدينية التي ينظمها، أو تسليم مفاتيح الجوامع للتنظيم». ونفت حسابات تابعة لتنظيم «داعش» على تويتر أمس، أن يكون الشخص الذي ظهر في الصور خلال الاحتفالية أبو بكر البغدادي، موضحة أنها تعود إلى أحد قادة التنظيم يدعى أبو طيبة.

إلى ذلك، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، مهدداً بسحب الثقة بالحكومة الحالية في البرلمان، ما لم تقدم مشروعاً اصلاحياً خلال شهر ونصف الشهر، فيما رحبت قوى سنية بالمشروع الإصلاحي الذي دعا إليه الصدر. وهدد الزعيم الشيعي، الذي تشغل كتلة «الأحرار» 34 مقعداً برلمانياً وثلاثة مقاعد وزارية، في كلمة وجهها الى الشعب العراقي أمس، بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ما لم يقدم خلال 45 يوماً برنامجاً حكومياً إصلاحياً، وطالب بتشكيل «حكومة جديدة من التكنوقراط بعيداً من الميول إلى حزب السلطة والمحاصصة السياسية».

اختُطف ثلاثة أفراد من حماية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وثلاثة سائقين قرب منطقة آمرلي في مدينة طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين شمالي العراق. وقال شلال عبدل قائممقام طوزخورماتو لـ «الحياة» أن «نقيباً في الفوج الرئاسي واثنين من عناصر حماية الرئيس اختطفوا قرب آمرلي (ذات الغالبية الشيعية) التي تخضع لسيطرة الحشد الشعبي، ولا يُعرف مصيرهم حتى الآن، وجميعهم من محافظة كركوك».

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان فقدان ثلاثة من أفراد لواء الحرس الرئاسي أثناء مرور سيارتهم قرب آمرلي في صلاح الدين، بالإضافة إلى ثلاثة سائقين في المنطقة نفسها، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف عناصر من حماية الرئيس، إذ لا يزال مصير أربعة مجهولاً منذ اختطافهم قرب آمرلي في نيسان (أبريل) الماضي.

وفي سامراء جنوب محافظة صلاح الدين، وصل وزير الداخلية محمد الغبان أمس ليعلن عن «مشاركة الشرطة الاتحادية إلى جانب القوات المسلحة في عمليات التحرير القادمة مع الحشد الشعبي ومتطوعي العشائر». وقال الغبان في مؤتمر صحافي حضرته «الحياة» أن «تنفيذ العمليات سيبدأ في التوقيت المحدد، وسيحرر كل الأراضي بنينوى وصلاح الدين، وأن رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يجري اجتماعات مكثفة حول موعد العمليات وإجراءاتها».

وفي سياق متصل، قال قائد عمليات سامراء عماد الزهيري لـ «الحياة» في سامراء أن «القيادة أعدت خططاً خاصة بالدفاع في المناطق التي تم تحريرها في خط اللاين، غرب سامراء، والبالغة مساحتها 32 كيلومتراً مربعاً». وأشار إلى أن «تلك الخطط ستنفذ بالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية واسناد ناري من قبل طيران الجيش لحماية المنطقة من الهجمات وتطهير ما تبقى من أراضيها»، مبيناً أن «المساحة الكلية لخط اللاين تبلغ 45 كيلومتراً مربعاً».

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أن «الطيران العراقي وجّه ضربة لقياديين في «داعش» داخل منزل المدعو خالد الهايس في قرية الشيحة غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل كل من أبو عمران العراقي مساعد الوالي العسكري لغرب صلاح الدين، وأبو عكرب العراقي المسؤول الإداري عن ولاية دجلة جنوب صلاح الدين، وأبو حفصة السوري المسؤول الأمني في قاطع غرب صلاح الدين، وعبدالله الشيحاوي مسؤول التمويل في ولاية صلاح الدين، وخالد يونس التكريتي مسؤول تأمين المضافات لداعش غرب صلاح الدين».

وفي نينوى شمالي العراق، أعلن اللواء الركن نجم الجبوري قائد عمليات نينوى عن تخصيص 13 منطقة لاستقبال النازحين من الموصل في حال بدء العمليات العسكرية، فيما أشار إلى أن «تشكيلات تمسك خط التماس في مخمور، وأخرى تتحشد وننتظر قوات من مختلف صفوف الجيش العراقي للالتحاق بباقي القوات». وحول مشاركة «الحشد الشعبي» في عملية تحرير نينوى قال الجبوري أن «مشاركتهم مرهونة بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

وكان الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري أعلن أن قوات «الحشد الشعبي» ستشترك في تحرير الموصل «رغم أنف المعترضين، ولن ينحصر دورها في نطاق جغرافي معين». وأعلن قائد عمليات الأنبار غربي العراق إسماعيل المحلاوي مقتل 16 عنصراً من تنظيم «داعش» بثلاث ضربات لطيران التحالف الدولي بالتنسيق مع «قيادة عمليات الأنبار» في منطقة البو ذياب شمال مدينة الرمادي.

وقال المحلاوي أن «الجهد الهندسي التابع للقوات الأمنية تمكّن من تفكيك ومعالجة 300 عبوة ناسفة في مناطق السجارية وجويبة وحصيبة والطريق العام بين الخالدية والرمادي، ويواصل عمليات تفكيك تلك العبوات والألغام التي زرعها داعش في المنازل والطرقات».

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، مهدداً بسحب الثقة عن الحكومة الحالية في البرلمان ما لم تقدم مشروعاً إصلاحياً خلال شهر ونصف، فيما رحبت قوى سنية بالمشروع الإصلاحي الذي دعا إليه الصدر أمس. وهدد الصدر، في كلمة وجهها للشعب العراقي أمس وسط حشود من أنصاره، بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ما لم يقدم خلال 45 يوماً برنامجاً حكومياً إصلاحياً، وطالب بتشكيل «حكومة جديدة من التكنوقراط بعيداً من الميول إلى حزب السلطة والمحاصصة السياسية».

وشدد الزعيم الشيعي على «تشكيل فريق يضم رئيس الوزراء حيدر العبادي ومعه قاض شجاع وأكاديمي معروف وموظف متقاعد من الدرجات الخاصة ومن ذوي خبرة»، على أن «تُمنح تلك الحكومة مهلة عام وإلا تُسحب الثقة منها داخل البرلمان»، مؤكداً أن مشروعه الإصلاحي «يوافق رأي المرجعية الدينية وآمال الشعب».

واعتبر عدم تنفيذ بنود المشروع خيانةً للعراق»، وأعرب عن أمله في «دعم هذا المشروع من قبل الشرفاء من العراقيين والوطنيين وأصحاب الكفاءة من المؤسسات المدنية وغيرها من دون النظر إلى كاتبه»، مؤكداً أن «العراق بحاجة إلى التكاتف».

كما طالب بإصلاح القضاء «وتشكيل لجان لتدقيق العقود الحكومية المبرمة منذ عام 2003»، إضافة إلى «تفعيل دور القضاء والمدعي العام، وتطهير القضاء من ذوي السمعة السيئة»، متهماً الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي بـ «إيصال الشعب إلى الهاوية وبيع أراضي العراق». وطالب بـ «محاسبة كل المقصرين في سبايكر والصقلاوية وسقوط الموصل، وإقالة كل مسؤول أمني له ميول سياسية». ودعا إلى «التصويت على قادة الفرق ورئيس أركان الجيش في البرلمان وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود السلاح المستورد والكميات والأسعار والسلاح المصنع في الداخل، فضلاً عن إبعاد الجيش عن المناطق الآمنة ومنع أي تواجد مسلح خارج الجهات المختصة»، مطالباً بـ «تحويل العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي إلى وزارتي الداخلية والدفاع لضمان حقوقهم».

وقال إن «تحويل الحشد الشعبي بعناصره المنضبطة إلى سلك الدفاع والداخلية يجب أن يكون بنظرة وحدوية لضمان حقوقهم وانتفاع الوطن بهم وحظر السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب»، بالإضافة إلى «إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتنصيب محافظ جديد للبنك المركزي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ودعم المنتج المحلي من خلال منع استيراد أي منتج منافس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع قوانين صارمة لمزادات العملة الأجنبية واستصدار سندات داخلية لتعزيز الوضع المالي وسد النقص في الموازنة ودعم القطاعين الصناعي والزراعي وفق برنامج تخصصي وتشجيع الاستثمار الوطني من خلال منح بعض الامتيازات».

وقال إن «صوت المواطن يذبح على أيدي السياسيين الذين باعوا الوطن من أجل حفنة دولارات ومناصب». وزاد «سيكون عدم تنفيذ البنود مخيباً لآمالنا وآمال الفقراء والمظلومين من الشعب العراقي، وبالتالي سيكون انسحابنا من العملية السياسية هو المتعين»، ملوّحاً بالنزول إلى الشارع. وأضاف الصدر قوله «سنتوجه إلى التظاهرات والاعتصامات إذا لم يتم تطبيق الإصلاحات المطلوبة على كافة المستويات».

من جانبه أكد رئيس كتلة الأحرار في البرلمان ضياء الأسدي، في كلمة بمؤتمر صحافي عقده نواب ووزراء الكتلة في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد، أن «كلمة مقتدى الصدر كانت موجهة إلى الشعب وإلى السياسيين وأصحاب القرار لإخراج البلد من النفق المظلم». وأضاف أن «الصدر أراد لمبادرته أن تكون حلاً عراقياً بعيداً من صنّاع القرار من السياسيين المؤيدين للاحتلال والعوامل الخارجية»، واصفاً المبادرة «بطوق نجاة أخير للحكومة وللعملية السياسية في العراق، وهي النداء الأخير من زعيم التيار وأبناء التيار الصدري».

وأضاف الأسدي: «في حال لم تتعاط الحكومة مع مبادرة السيد الصدر خلال 45 يوماً فإن وزراء التيار الصدري ونوابه سيعلنون اعتزال العمل السياسي والعودة إلى قواعدنا الجماهيرية لنكون بينهم حيث يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم، وعلى الحكومة إدراك الأوضاع التي تشهدها البلاد وأن تدرك أهمية مبادرة الصدر في الوقت الراهن». وقال إن الحكومة التي يرأسها العبادي «الآن على شفير الهاوية وليس أمامها إلا أن تستجيب للمبادرة التي تمثل موقفاً جماهيرياً قوياً، وإن مهلة الـ45 يوماً ليست لتنفيذ المبادرة وإنما للشروع في تنفيذها. فإذا عبرت الحكومة عن حسن نية تجاهها ووافقت الكتل السياسية عليها ستكون هذه المدة هي نقطة انطلاق».

وشدد على أن كتلته «لن تنزعج في حال تم إبعاد أو إقالة وزرائها من الحكومة»، وأن «قرار كتلة الأحرار بالانسحاب من العملية السياسية لن يؤثر على عمل سرايا السلام، كونها فصائل جهادية مستقلة يشرف عليها زعيم التيار ولا علاقة لها بالعمل السياسي». وعن دعوة الصدر إلى ضم الحشد الشعبي إلى الأجهزة الأمنية، قال إن «الحشد الشعبي يعتبر حالة موقتة فرضتها الظروف الأمنية، وإن التيار يتطلع إلى بناء دولة من خلال دعم مؤسساتها الرسمية».

وكان المئات من اتباع الصدر تظاهروا وسط بغداد دعماً للمشروع الإصلاحي، مطالبين بتنفيذ المشروع، فيما أغلقت القوات الأمنية جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، فضلاً عن شارعي أبو نواس والسعدون وسط إجراءات أمنية مشددة.

في الأثناء، رحب تحالف القوى العراقية بالبرنامج الإصلاحي للصدر، وقال النائب عبد العظيم العجمان لـ «الحياة»، إن «المشروع الإصلاحي الذي أطلقه السيد الصدر مرحبٌ به، فيما دعت لجنة التنسيق العليا في تحالف القوى العراقية، إلى تشكيل حكومة جديدة بـ «عنوان جديد»، محذرة في بيان من الوصول إلى مرحلة «اللادولة». واعتبرت «دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء تعديل وزاري أمراً مهماً وبحاجة الى مشاركة الجميع في صناعته، لا أن يتفرد به طرف دون آخر». وكان العبادي أعلن عن إجراء تغييرات وزارية في الحكومة وتعيين تكنوقراط بدلاً من الوزراء الذين عينوا على أساس انتماءاتهم السياسية.

رجّح رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير الموصل خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن إعادة إعمار المناطق المحررة من «داعش» تحتاج إلى «أموال كبيرة، وهو أمر غير متيسّر في ظل الأزمة المالية في البلاد»، مشدداً على أن بغداد أصبحت آمنة، فيما بحث مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، جهود تحرير الموصل. وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة ميونيخ الألمانية، خلال حضوره مؤتمراً أمنياً موّسعاً، إن «»داعش خسر الكثير من الأراضي ومن شعبيته بعد معارك التطهير التي نفذتها قواتنا الأمنية في عدد من مناطق العراق».

وأضاف أن «إعادة إعمار المناطق المحررة تحتاج إلى أموال كبيرة ووقت طويل، وهو أمر غير متيسر في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق». وأشار إلى أن «الحكومة اعتمدت توفير الاحتياجات الأساسية في المناطق المحررة، وتأهيل البنى التحتية لتلك المناطق، وتأمين الاستقرار للعوائل النازحة بعد توفير الطرق السالكة لعودتهم».

ولفت العبادي إلى أن «بغداد باتت آمنة وسيتم ضبط دخول السيارات إلى العاصمة وخروجها منها، وإعادة نشر نقاط التفتيش، خصوصاً أن 90 في المئة من السيارات المفخخة المنفجرة كانت تأتي من خارجها»، معرباً عن أمله بأن «يشهد العام الحالي تحرير الموصل». وأكد العبادي أهمية الإصلاحات الحكومية، وشدد على أنها تتضمن «إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية التي أفرزت نتائج إيجابية في تقوية القوات الأمنية ودعمها وما تحقّق بعدها من انتصارات».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن «هناك 16 محافظة تعيش نوعاً من الاستقرار وتتوقع أن تجد رعاية وخدمات مناسبة»، مبيناً أن «أكثر من 90 في المئة من نازحي تكريت عادوا إلى منازلهم». ولفت العبادي الى أن «العراق لا يسمح بوجود مقاتلين أجانب على أراضيه، وليس لدينا جنود إيرانيون أو سعوديون أو قطريون أو غيرهم». وأوضح أن «هناك جنوداً في العراق بصفة مدربين، باستثناء تركيا التي أصرّت على إرسال جنودها من دون موافقة بغداد».

وكان العبادي التقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، على هامش مؤتمر ميونيخ، وأوضح بيان صدر عن الحكومة أن رئيس الوزراء أكد «ضرورة تضافر الجهود لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش وتطهير ما تبقى من المدن المغتصبة، خصوصاً الموصل، والتعاون من أجل تجاوز العراق أزمته المالية». وأضاف: «إننا ننظر إلى المصالح العليا للبلاد في الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية، ونتطلع إلى خروج العراق من أزماته في شكل أقوى من السابق».

والتقى العبادي في ميونيخ أيضاً، عدداً من القادة والوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، ووزيرا الدفاع البريطاني مايكل فالون، والفرنسي يان إيفس لادريان، ومعاون الأمم المتحدة يان أليسون، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.