العراق: الكتل الشيعية تضع ثلاث خيارات للتعديل الوزاري ..أكراد وتركمان يطالبون بنشر الجيش على الطريق بين بغداد وكردستان

قال رئيس الوزراء العراقي أمس الاثنين إن بغداد ستدفع رواتب موظفي الحكومة في كردستان إذا أوقفت المنطقة شبه المستقلة في الشمال بيع النفط بشكل مستقل ملمحاً إلى إمكانية إحياء اتفاق لتقاسم النفط والإيرادات.

وبعد طفرة اقتصادية دامت عشر سنوات بدأت حكومة إقليم كردستان تعاني في 2014 عندما قلصت بغداد حصتها من الميزانية بعد أن شيد الأكراد سعيا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي خط أنابيب يصل إلى تركيا.

واضطرت حكومة الإقليم إلى خفض رواتب موظفي القطاع العام بما يصل إلى 75 في المئة هذا الشهر في ظل أزمة اقتصادية نجمت عن تهاوي أسعار النفط.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إنه يقترح أن يقدم الأكراد النفط مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم.

وبلغ متوسط صادرات النفط من شمال العراق عبر خط الأنابيب إلى تركيا 601 ألف و811 برميلا يوميا الشهر الماضي معظمها من حقول بالمنطقة الكردية. وجاء الباقي من حقل كركوك المتنازع عليه الذي تشغله شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة العراقية لكنه خاضع للسيطرة الكردية منذ يونيو يونيو 2014 عندما اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية شمال البلاد. وحذر المسؤولون الأكراد في الفترة الأخيرة من أن منطقتهم تواجه انهيارا اقتصاديا.

أعلن مصدر مطلع في التحالف الوطني العراقي (الشيعي) عن الشروط التي قدمتها الهيئة القيادية للتحالف في اجتماعها الأخير السبت الماضي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في إجراء تغيير وزاري في حكومته الذي دعا له الأسبوع الماضي.

وقال المصدر في تصريحات صحافية أمس، إن «الاجتماع تداول موضوع الإصلاحات وخطاب العبادي الأخير الذي تضمن دعوته للتغيير الوزاري، وسجل خلافاته بشأن رئيس الحكومة بعد استخدامه طريقة إبلاغ الشركاء السياسيين من خلال الإعلام وإجراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستبيان عن الوزراء وما عليه من مشكلات معهم».

وأضاف إن «الاجتماع شدد على ألا يتم التعديل الوزاري بهذه الطريقة، بل من خلال لجنة تقييم مهنية وذات كفاءة ومعروفة تقيم من خلال معايير علمية وليس اعتماد آلية تقديم (قرابين) لأن الوزير الكفؤ يجب أن يُكرم ويُشجع».

وأوضح أن «المجتمعين أكدوا أن المشكلة ليست دائماً في الأشخاص بل بغياب الرؤية والبرنامج»، مشيراً إلى «طرح الاجتماع ثلاثة خيارات عن التغيير الوزاري، الأول إما أن يقدم رئيس الوزراء رؤية عن التغيير للتحالف الوطني أو العكس، أو أن يمضي رئيس الوزراء وحده بالتغيير، وحينها تكون الكتل السياسية في حل من أمرها».

وأضاف «إن اجتماع الهيئة القيادية للتحالف الوطني دعا رئيس الوزراء إلى أن يختار أحد هذه الخيارات».

وبشأن مقترح العبادي تشكيل حكومة تكنوقراط قال المصدر «إذا رأى التحالف الوطني فيه مخرجاً يجب أن يشمل الجميع من رئيس الوزراء إلى الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين العامين، وتكون الكتل حافظة للمشروع من خلال البرلمان حينها»، مشيراً إلى أن الاجتماع «خلص إلى أن العبادي لا يتخذ أي خطوة فيها بعد ستراتيجي أو مهم إلا بعد عرضها على التحالف الوطني الذي تعهد عقد اجتماع خلال 48 ساعة لأي قضية من هذا النوع».

ولفت إلى أنه «تقرر تخصيص اجتماع خاص لمناقشة التعديلات الوزارية وآليات تطبيقها وطرح أوراق الإصلاح المقدمة من الكتل لمناقشتها وتبني ورقة موحدة تعتمدها الحكومة في برنامجها الإصلاحي»، موضحاً أن «العبادي أبلغ المجتمعين أنه يعتزم جلب خبراء اقتصاديين دوليين من أجل تقديم رؤية إصلاح اقتصادي شامل في العراق».

من جهة أخرى، أحالت السلطات العراقية 18 وزيراً و100 مدير عام إلى القضاء ببتهم فساد.

وقال مستشار العبادي النائب عن حزب «الدعوة الاسلامية» وليد الحلي في مقابلة مع قناة «السومرية» العراقية ليل أول من أمس، إن هيئة النزاهة العامة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 15 ألف قضية مكافحة الفساد، وأحالت نحو 18 وزيراً و100 مدير عام ومسؤول إلى القضاء.

في سياق منفصل، أجبر الفقر والمجاعة اللذان يحيطان بسكان مدينة الموصل العراقية التي تقع تحت سيطرة تنظيم «داعش» عدداً منهم على بيع أعضائهم.

وأعربت مصادر متطابقة في تصريحات صحافية عن استغرابها من أن «داعش» الذي يدعي إقامة «خلافة إسلامية» في الموصل هو الذي يشتري هذه الأعضاء، خصوصاً الكلى بمقابل زهيد قبل أن يعيد بيعها للمنتمين إليه بنحو ثلاثة أضعاف الثمن.

وقال المسؤول الإعلامي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» سعد مموزيني إن مستشفيات الموصل شهدت نحو 70 حالة لسكان غالبيتهم من الذكور، اضطروا إلى بيع كلاهم بمبلغ زهيد يصل إلى ثلاثة آلاف دولار، لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، مضيفاً إن التنظيم يبيع هذه الكلى إلى عناصره في مدينة الرقة السورية بثلاثة أضعاف الثمن. ولم تقتصر تجارة الأعضاء على سكان الموصل، بل طالت حتى السجناء داخل معتقلات التنظيم.

لم تخفِ إيران وإن كان من وراء الستار وعبر مواقف بعض حلفائها من أحزاب وشخصيات شيعية، قلقها من الأبعاد الاستراتيجية لمناورات «رعد الشمال« التي تعتزم السعودية إطلاقها بمشاركة قوات من 20 دولة عربية وإسلامية من أجل مواجهة الإرهاب وردع المخاطر التي تتعرض لها المنطقة.

ويفصح تحرك طهران من خلال نشر مستشارين عسكريين الى جانب القوات العراقية في المنطقة الجنوبية من العراق، عن خشية متنامية من دور فعال للرياض في مواجهة الطموحات والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، مما جعل طهران تتحرك تحت غطاء شبه رسمي مدعوم من بعض الكتل السياسية العراقية لمراقبة المناورات السعودية قرب الحدود الجنوبية.

وكشفت مصادر عراقية مطلعة عن عزم ايران نشر عشرات المستشارين العسكريين لدعم الحشد الشعبي مع القوات العراقية المنتشرة في مناطق صحراوية محاذية للمملكة مع قرب انطلاق مناورات «رعد الشمال« بمشاركة عربية وإسلامية واسعة.

وذكرت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« أن «طهران وجهت بنشر العشرات من المستشارين العسكريين التابعين للحرس الثوري في المناطق العراقية الصحراوية الواقعة في محافظة السماوة المحاذية للمملكة وفي المراكز الحدودية ومقار عسكرية أخرى لمتابعة ما يتعلق بمناورات «رعد الشمال««، مشيرة الى أن «طهران قلقة جداً من المناورات السعودية والأبعاد الاستراتيجية لها في المرحلة المقبلة مما دفعها الى التحرك على الأرض«.

أضافت المصادر أن «المستشارين العسكريين الإيرانيين سيرافقون القوات العراقية في القاطع الجنوبي من العراق والمسنودة بفصائل شيعية مسلحة لا تخفي هي الأخرى خشيتها من المناورات»، مؤكدة أن «القلق الإيراني من المناورات السعودية تجسد بتحريك بعض الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية من أجل إثارة ضجة إعلامية وتصعيد بالمواقف إزاء المناورات«.

وتتذرع بعض الشخصيات السياسية المعروف انحيازها لإيران بـ»الخوف من اختراق الحدود العراقية» من قبل القوات المشاركة في مناورات «رعد الشمال» في محاولة لتهييج وإرباك الشارع العراقي عبر بث معلومات مغلوطة أو مفبركة عن حقيقة المناورات التي تهدف الى مكافحة الإرهاب الذي يمثله تنظيم «داعش« الذي يسيطر على أجزاء واسعة من البلاد.

وفي المقابل، وجدت مناورات «رعد الشمال» ترحيباً لدى بعض الأطراف العراقية وخصوصاً السنية التي انتقدت «أصواتاً طائفية» تسعى الى عزل العراق عن عمقه العربي .

وقال حيدر الملا عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى السنية إن «اتحاد القوى يرحب بالدعم العسكري العربي بقيادة السعودية ومصر والدول الأخرى المشاركة بمناورات رعد الشمال»، داعياً الى «تفعيل اتفاقيات ومقررات الدفاع العربي المشترك«.

دعا ائتلاف «الوطنية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أمس إلى إجراء انتخابات مبكرة، فيما أكدت مصادر مطلعة رفض بعض الكتل التنازل عن وزاراتها السيادية، تلبية لدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي لتسهيل تشكيل حكومة تكنوقراط.

وجاء في بيان لائتلاف علاوي، تسلمت «الحياة» نسخة عنه: «طالعنا رئيس الوزراء بموقف عجيب غريب بطلب استبدال الحكومة بحكومة أخرى من التكنوقراط، متناسياً مأساة العراق وانتشار الإرهاب والاعتماد على الأجنبي، وكذلك النازحين والأهوال التي يتعرضون لها وعمليات التطهير المذهبي والاحتقانات العشائرية في البصرة وغيرها وكأنما أصبح استبدال الوجوه هو المطلوب، وعوضاً عن الاعتراف بعجزه يلقي باللائمة على الوزراء».

وأضاف أن الائتلاف «لا يجد مسوغاً لاستبدال الوجوه وإنما يجب وضع خارطة طريق وتنفيذها، على ان تكون مستوحاة من وثائق الإصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي مع تحديث بعض الفقرات بسبب تغير الظروف».

وتابع البيان أن «الاستمرار في حصر الأمور بشكل سطحي واللجوء إلى إجراءات ترقيعية شكلية سيعرض العراق والمنطقة ايضاً، بسبب أهمية العراق، لمزيد من الانتكاسات وصولاً الى ما لا تحمد عقباه».

وتابع «نطالب القوى السياسية حتى التي هي خارج العملية السياسية من غير الارهابيين ومناصريهم بإعادة بحث وثائق الإصلاح وإعادة النظر في هيكل البنية السياسية التي قامت على أساسها العملية التي أوصلت العراق الى ما نحن عليه. وتشكيل هيئة قيادية عليا من الكتل ومن الذين خدموا العراق والإعداد لانتخابات عامة في البلاد بأسرع ما يمكن، مع استبدال المفوضية العليا المستقلة أو بعض أعضائها الذين لم يعودوا يمثلون الجهات التي رشحتهم». وحذّر البيان من عواقب ما يمر به العراق إن «لم يعالج العراقيون مشاكلهم بأنفسهم بعيداً عن تدخل من الدول، مطالباً الحكومة بدرء التدخلات».

الى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن «الخلافات تعصف بالبيت الشيعي بسبب التغييرات التي دعا اليها العبادي، إذ ترفض بعض الكتل التي لديها وزارات سيادية (النفط، والمال، والخارجية) التنازل عنها لصالح التغيير». وقالت أن «حكومة التكنوقراط المراد تشكيلها ستكون ١٥ أو ١٨ وزارة، بعد دمج النقل مع الاتصالات، والزراعة والموارد المائية، والنفط مع والكهرباء وتحويل وزارة الشباب والرياضة والهجرة الى هيئات مستقلة ترتبط بمحافظ بغداد».

طالب مسؤولون تركمان وأكراد بتسليم الطريق الذي يربط بغداد بإقليم كردستان العراق إلى قوات اتحادية. وقال مسؤول تنظيمات حمرين في الاتحاد الوطني الكردستاني كريم شكر لـ «الحياة» إن «المنطقة الممتدة من بلدة آمرلي إلى سلسة الجبال عبر مدينة طوزخورماتو وهي جزء من طريق بغداد كردستان باتت منطقة غير مؤمنة، وهي تخضع لسيطرة الحشد الشعبي وانتشر فيها قطاع الطرق ومساحتها لا تزيد عن اثنين او ثلاثة كيلومترات ولا تحتاج سوى إلى فوجين من الجيش لتأمينها ولن يكون لنا ممانعة لأننا والعرب السنة أحد اكثر المتضررين من العمليات التي تقع هناك».

وتابع إن «12 مخطوفاً حتى الآن لا يعرف مصيرهم بينهم اربعة من حرس رئاسة الجمهورية، وقبل ايام اختطف ثلاثة حراس لكن تم اطلاق سراحهم بعد ساعات عدة».

وأكد أرشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية، ضرورة «إعادة النظر في المسائل الأمنية في طوزخورماتو، ونشر قوات إضافية على الطريق العام حفاظاً على أرواح الجميع». وقال إن «الجبهة تتابع أوضاع المدينة بقلق كبير وتأسف لما يحصل هناك من انهيار أمني على رغم اتفاق الأطراف السياسية والقوى الأمنية في القضاء على التهدئة».

إلى ذلك، قال مهدي تقي، عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن المكون التركماني، خلال مؤتمر صحافي في آمرلي إن «الأهالي والحشد الشعبي يطالبون رئاسة الجمهورية والحكومة وإقليم كردستان بتقديم اعتذار رسمي عن اتهامهم بخطف المارة، فضلاً عن قيام حكومتي بغداد وأربيل بوضع خطة لحل مشاكل طوزخورماتو وتوفير قوات موحدة لحماية الطريق العام». ودعا الى «عقد مؤتمر للطوائف والقوميات من اجل التعايش السلمي في طوزخورماتو وتنفيذ بنود اتفاق خلية الأزمة وسحب الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية من داخلها ونشر قوات عراقية نظامية».

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إبعاد المؤسسة الأمنية عن الاستقطابات السياسية، فيما نفت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان أن تكون فرضت شروطاً على بغداد مقابل نشر ألوية من الجيش الإتحادي قرب نينوى لاستعادتها من قبضة «داعش».

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للعبادي انه «رأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة الاستعدادات والخطط لتحرير الموصل من العصابات الإرهابية واستعداد الجهات المعنية لتطبيق خطة الطوارئ الوطنية الخاصة بسد الموصل والوضع المائي لهذه السنة». وأضاف: «أن الاجتماع استعرض القضايا المتعلقة بالسد كتأمين الحماية والصيانة وعمل الأجهزة والضغط والإنذار والطاقة الكهربائية وتم اتخاذ القرارات المطلوبة بصددها، كما جرت مناقشة الحصص المائية للعراق في مياهه المشتركة مع دول الجوار». وتابع البيان أن «العبادي أكد خلال الاجتماع أهمية استقلالية الأجهزة الأمنية وعدم السماح بتسييسها مطلقاً أو تبعيتها لأي جهة كانت، وحصر ارتباطها بموقع القائد العام للقوات المسلحة وعدم السماح بإظهار القوات الأمنية في مظهر العجز أو الاستقطاب لأي جهة كانت».

الى ذلك، قال النائب عن محافظة نينوى عبدالرحمن اللويزي في تصريح إلى «الحياة» إن إقليم كردستان حاول استغلال تحرير الموصل من خلال وضع شروط قاسية لعبور قوات اتحادية أراضية.

وأوضح أن «الإقليم حاول استغلال ملف تحرير الموصل على الجانبين العسكري والسياسي من خلال مشاركة البيشمركة في التحرير وطالب بدفع رواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140، كشروط لمرور قوات اتحادية عبر اراضية للتمركز قرب الموصل لتحريرها». ولفت الى ان «اميركا تدخلت وضغطت على الأكراد، للسماح بمرور قوات اتحادية للتمركز في قضاء مخمور».

وعن تضارب التصريحات عن موعد انطلاق عملية الموصل والسقف الزمني لتحريرها، قال: «ان هناك تصريحات تتحدث عن ساعة صفر واخرى تتحدث عن مدة المعركة الزمنية لكن ما لا شك فيه أن موعد انطلاقها قريب جداً لسببين اولهما أن داعش الآن درب جيلين على افكاره وليس من مصلحة المجتمع الدولي تطور ذلك ليصبح هناك جيل آخر والسبب الثاني يتعلق بالجانب الإنساني وما يعانيه نحو مليون شخص من أوضاع انسانية قاسية في الموصل».

وعن الاتهامات قال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور لـ «الحياة» إن «الاتفاق لا يتضمن شروطاً مسبقة، لأن الإقليم جزء من الدولة الاتحادية ولديه تنسيق عسكري في الحرب ضد داعش»، مشيراً إلى أن «وصول تلك الألوية هو مجرد بداية للتحضير للعملية الكبرى لاستعادة المحافظة، وما زال أمام الجيش العراقي طريق طويل لحسم معارك تحرير ما تبقى من الرمادي، ومن ثم مناطق الحويجة والرياض (غرب كركوك)، فضلاً عن ناحية القيارة وقضاء تلعفر في نينوى وصولاً إلى المشارف الجنوبية للموصل، وعندما يصبح الجيش مهيئاً للعملية سنناقش الخطة وتوزيع المهمات التي لم تحدد بعد».

وكان قادة في قوات «البيشمركة» أكدوا أن «القوات العراقية لن تبقى تحت أي ذريعة في حدود أراضي الإقليم، وستنسحب مع إتمام مهماتها بعد التحرير». وأوضح أن «الموصل تشكل أهمية كبيرة لتأمين استقرار العراق عموماً والإقليم خصوصاً، لقربها من حدوده الإدارية، وبقاء داعش فيها التي يعتبرها معقلاً رئيسياً له، يشكل تهديداً دائماً، واستعادتها يعني نهاية التنظيم التي تصب في مصلحة الجميع، وهذا لا يحتاج إلى شروط»، واستدرك أن «ما يثار حول مطالبتنا بدفع مستحقات البيشمركة المالية والتجهيز والتسليح والتدريب، لا يعد شرطاً بل واجب وحق قانوني فهي تحمي جزءاً من الدولة الاتحادية وسيادتها»، وشدد على أن «ما يتعلق بالمادة 140 الدستورية فإن موادها واضحة في خطوات حسم تبعيتها التي تتوقف على قرار سكانها».

وقال قيادي في الحزب «الديمقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، شوان محمد طه لـ «الحياة» ان «دخول القوات العراقية تم وفق اتفاق غرفة العمليات المشتركة بين وزارتي الدفاع العراقية والبيشمركة ومقرها في منطقة مخمور، ثم أن الإقليم معني بمحاربة داعش مع أي جهة، فهو يشكل تهديداً مباشراً بحكم قرب المسافة بين اربيل والموصل».

تواجه قوات الجيش العراقي مشكلة في تسليم الملف الأمني في الرمادي إلى القوات المحلية، بسبب قلة عديدها وضعف تسليحها، وسط مخاوف من شن «داعش» هجمات لاستعادة المدينة. وطالب مجلس محافظة الأنبار بإعادة الآلاف من عناصر الشرطة المفصولين، والاستفادة من خبرة ضباط الجيش السابق في قوات الامن ومقاتلي العشائر الذين يشاركون في حفظ المناطق المحررة.

وقال احمد الفهداوي، وهو أحد قادة مقاتلي العشائر في الرمادي لـ «الحياة» أن المدينة «باتت محررة بالكامل وفي حاجة إلى تأهيل قوات محلية كافية لإدارة الملف الأمني فيها من دون السماح بحصول خروقات». وأضاف ان «قوات الجيش ومكافحة الإرهاب بدأت تسليم الملف الأمني في عدد من المناطق إلى قوات الشرطة المحلية وبسبب محدودية عددها وضعف تسليحها فإن إكمال تسليم الملف الأمني يواجه صعوبات عدة»، وأشار إلى ان «هناك حاجة لزيادة عديد الشرطة لفتح العشرات من المراكز المحلية في الرمادي التي كانت تضم أكبر قوة في الأنبار»، ودعا إلى «تأهيل مقاتلي العشائر ومنحهم صفة رسمية وتسليحهم جيداً للمساعدة في مسك الأرض».

وانسحبت وحدات مكافحة الإرهاب من الرمادي بعد تحريرها وتم تسليم مهمة الأمن إلى أفواج الشرطة المحلية وأفواج من الجيش التابعة لقيادة عمليات الأنبار.

وطالب النائب عن الانبار عادل المحلاوي رئيس الحكومة حيدر العبادي بإعادة منتسبي الشرطة المفصولين من الخدمة، وقال في بيان أمس ان «عديدهم يقارب 4 آلاف منتسب وهم يمتلكون خبرات عالية في حفظ الاأمن». وأضاف ان في «الانبار الآلاف من منتسبي الجيش السابق والذين يمتلكون خبرات عسكرية هائلة يمكن الاستفادة منهم في عمليات التحرير الجارية في المحافظة ولا يحتاجون إلى تدريبات، وكان بينهم اللواء الركن احمد صداك الدليمي مدير شرطة الانبار السابق الذي قتل اثناء أدائه الواجب». ودعا الحكومة إلى «فتح باب التطوع أمام أبناء الانبار في القوات المسلحة والأمنية وزيادة عديد الحشد العشائري في المحافظة الاكبر ما يتطلب أعداداً بشرية كبيرة لمسك الأرض».

وانهارت الشرطة المحلية في الأنبار في شكل كامل بعد سقوط الرمادي وغالبية مدن المحافظة بيد «داعش» ويبلغ عديدها نحو 20 الف عنصر، وشرعت الحكومة الصيف الماضي بإعادة تأهيلها وشكلت قوة جديدة من 3 آلاف عنصر.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة راجع العيساوي لـ «الحياة» ان «الانبار تنتظر إقرار قانون الحرس الوطني ليضم الآلاف من مقاتلي العشائر والمتطوعين وينهي مشكلة غياب التنسيق بين الوحدات القتالية المناهضة لداعش». وأضاف ان «هناك نحو 5 آلاف مقاتل أكملوا تدريباتهم وينتظرون تسليحهم ويطلق عليهم اسم الحشد الشعبي العشائري حالياً إلى حين إقرار الحرس الوطني لضمان حقوقهم وعدم تكرار تجرية الصحوة».

وأعلنت «قيادة عمليات الانبار» صد هجوم «داعش» على مناطق البو ذياب والكيلو 70 شمال وغرب الرمادي، وأوضحت في بيان ان «قوة أمنية تابعة للواء 18 في الشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط هجوم التنظيم على الكيلو 70 غرب الرمادي».