مصر تنفي توقيف الطالب الإيطالي قبل مقتله....اختبار جديد لعلاقة البرلمان والحكومة...إسماعيل: الإصلاحات لن تمس محدودي الدخل وأنباء عن تغيير وزاري مرتقب

نفت وزارة الداخلية المصرية تقارير نشرتها صحف إيطالية وجريدة «نيويورك تايمز» الأميركية عن توقيف الأمن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل العثور على جثته على أطراف القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان أمس: «لا صحة لما تداوله بعض وسائل الإعلام والصحف الغربية عن إلقاء القبض على الشاب الإيطالى جوليو ريجيني قبل وفاته، من عناصر أمنية مصرية». ونقل البيان عن الفريق الأمني الإيطالي المتابع للقضية الموجود في مصر القول إن «ما نشر في إحدى الصحف الإيطالية منقول عن بعض الصحف الغربية».

وأكدت أن «صحفاً غربية نشرت معلومات غير صحيحة نهائياً تتصل بظروف اختفائه... فريق البحث الموسع المكلف بكشف ظروف وملابسات واقعة مقتل الشاب الإيطالي يواصل جهوده على مدار الساعة في إطار كامل من التعاون مع الجانب الإيطالي في هذا الصدد»، موضحة أنه سيتم إعلان نتائج جهود البحث في هذه القضية عند «التوصل إلى معلومات مؤكدة».

وعُثر على جثة ريجيني بعد أكثر من 10 أيام من اختفائه في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي قرب ميدان التحرير، وقد بدت عليها علامات تعذيب في أنحاء متفرقة. وسببت الواقعة توتراً في العلاقات بين القاهرة وروما، خصوصاً في ظل تكهنات بأن ريجيني قُتل جراء التعذيب في مقر أمني، وهو ما نفته القاهرة.

ويشارك فريق أمني إيطالي في القاهرة في البحث عن قتلة الطالب الإيطالي الذي كان يُعد بحثاً للدكتوراه في جامعة كمبريدج عن النقابات العمالية المستقلة في مصر.

إلى ذلك، استبق الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته المرتقبة إلى اليابان أواخر الشهر الجاري، بتأكيد «الاعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين». واستقبل أمس رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر واليابان وزيرة الدفاع السابقة النائب يوريكو كويكي، وأكد «تطلعه لزيارة طوكيو نهاية الشهر الجاري للبحث في سبل تعزيز تلك العلاقات وفتح آفاق واسعة للتعاون في العديد من المجالات».

وأشاد السيسي بـ «النموذج الحضاري الذي تقدمه اليابان وتجربتها الاقتصادية الرائدة، وما تتميز به الشخصية اليابانية من سمات إيجابية وسلوكيات رائعة»، معرباً عن «تطلعه للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم وتحقيق مزيد من التقارب الثقافي بين البلدين، فضلاً عن التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا، وجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، في ظل ما يوفره الاقتصاد المصري من مقومات وفرص نمو واعدة».

واستقبل السيسي ووزير خارجيته سامح شكري أمس وزير خارجية أريتريا عثمان صالح ومستشار الرئيس الأريتري للشؤون السياسية يماني قبراب. وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، إن الوزير الأريتري نقل رسالة من الرئيس أسياس أفورقي إلى الرئيس السيسي «تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وأكد أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين بلاده ومصر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر مصر أحد أهم دعائم الاستقرار في أفريقيا، لاسيما في ظل ما تشهده القارة من تحديات ونزاعات».

وأكد السيسي «حرص مصر على التشاور والتنسيق المستمر مع أريتريا حول مختلف القضايا في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة»، لافتاً إلى أن «مصر ستستمر في مساندة الجهود التنموية في أريتريا في عدد من القطاعات». وأضاف الناطق الرئاسي أن اللقاء «شهد بحثاً في تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية وما تواجهه من تحديات، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة القرن الأفريقي، واتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية».

من جهة أخرى، قال وزير الطيران حسام كمال، إن السلطات المصرية انتهت من نقل حطام الطائرة الروسية التي سقطت في صحراء سيناء في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالكامل إلى مطار القاهرة كي تتمكن اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيقات من فحصه لتحديد أسباب سقوط الطائرة.

وقُتل 224 شخصاً، غالبيتهم من الروس، إثر سقوط الطائرة بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بنحو 20 دقيقة. وأعلنت روسيا ودول عدة أن الطائرة سقطت جراء انفجار قنبلة زُرعت داخلها، وتبنى تنظيم «داعش» العملية، لكن القاهرة ترفض تأكيد ذلك، وتقول إن التحقيقات لم تسفر عن نتائج قاطعة، وإن كانت لجنة التحقيق المشكلة من خمس دول أكدت أن الطائرة انشطرت في الجو، وإن صوتاً غريباً يُرجح أنه صوت انفجار سُمع في آخر ثانية مُسجلة في الصندوق الأسود للطائرة.

وقال وزير الطيران إنه سيتم إرسال آخر 7 ثوان من التسجيل إلى الخارج لفحصها. وأضاف أن «جميع سيناريوات السقوط موضوعة أمام لجنة التحقيقات، ولم يتم استبعاد أي سبب… تحليلات حوادث سقوط الطائرات تستغرق سنوات عدة من أجل تحديد أسباب سقوطها بدقة».

وأجلت روسيا وبريطانيا عشرات آلاف السياح من مواطنيهما من مصر في أعقاب حادث سقوط الطائرة، وأوقفتا الرحلات إلى شرم الشيخ، كما منعت روسيا الملاحة الجوية من جميع المطارات المصرية وإليها. وتكبد قطاع السياحة في مصر خسائر فادحة قدرتها الحكومة بـ2.2 بليون جنيه شهرياً (الدولار يعادل نحو 8 جنيهات). وسمحت السلطات لفرق أمنية روسية وغربية بتفقد إجراءات التأمين في المطارات، وأعلنت قبول أي إجراءات أمنية إضافية تطلبها تلك الدول لتأمين سياحها، ووقعت أخيراً عقداً مع شركة بريطانية لتقويم إجراءات الأمن في المطارات.

وأعلن وزير الطيران أمس إنشاء شركة مصرية لتقويم إجراءات تأمين المطارات، لافتاً إلى أنها «ستضم كل الجهات الرسمية التي تشارك في عملية التأمين... والشركة البريطانية المُكلفة تقويم الإجراءات الأمنية ستبدأ عملها في مطاري مرسى علم وشرم الشيخ، نظراً إلى الإقبال السياحي على المطارين، ثم تنتقل إلى مطار القاهرة».

بدا أن العلاقة بين البرلمان والحكومة المصرية ستمر باختبار جديد لتوازن القوى خلال الأيام المقبلة، فبينما ظهر النواب منشغلين بالانتهاء من صياغة اللائحة الداخلية للمجلس قبل مناقشتها في جلسة عامة الأحد المقبل، تمهيداً لتشكيل اللجان النوعية، أعلنت الحكومة أنها أرسلت مشروعاً لقانون الخدمة المدنية أجرت عليه تعديلات «استجابت لغالبية تحفظات النواب» عن القانون السابق الذي أسقطه البرلمان الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يقدم رئيس الحكومة شريف إسماعيل بيان حكومته في 27 الشهر الجاري، تمهيداً للتصويت على برنامجها الذي سيشمل قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يتوقع أن تتبعه زيادة كبيرة في أسعار السلع، كما يتوقع أن تواصل الحكومة برنامجها لتقليص الدعم عن المحروقات والخدمات، ويأتي ذلك في وقت يتوقع محللون اقتصاديون أن تخفض مصر قيمة عملتها خلال الأيام القليلة المقبلة في محاولة منها لمعالجة أزمة الدولار المحتدمة، وكلها قرارات غير شعبية يرجح أن تسبب خلافات كبيرة أسفل قبة البرلمان.

وقال رئيس الحكومة أمس إنه «لا يمكن الاستمرار في تغطية عجز الموازنة عبر الاقتراض». وأقر خلال ثاني جلساته مع رؤساء تحرير صحف قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان بـتراجع حال البنية التحتية في مصر. وكرر حديثه عن أن هناك «قرارات صعبة سيتم اتخاذها، لكن الهدف منها زيادة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية».

وأوضح أن «الصرف الصحي يغطي حتى الآن 15 في المئة من كل مصر، والحكومة لديها خطة لزيادة تلك النسبة إلى 50 في المئة خلال عامين ونصف العام بكلفة قدرها 23 بليون جنيه، فضلاً عن 9 بلايين جنيه لمياه الشرب، ما يعني أن الدولة تحتاج إلى 32 بليون جنيه خلال عامين ونصف العام لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي».

وشدد على أنه «لا يمكن أن نسكت على تراجع هذه الخدمات المرتبطة بالمواطنين». ونبه إلى أن «الدين العام للدولة وصل إلى 2.3 تريليون جنيه، والتوجه العام هو أنه لا يمكن استمرار تغطية عجز الموازنة عبر الاقتراض». وأكد أن «الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الجهاز الأمني وتعامله مع المواطنين». وأشار إلى أن «الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم المنتج المحلي ولجم الاستيراد». وتعهد «مكافحة الفساد الذي لا يقتصر فقط على وقائع دفع الرشاوى».

وكان وزير التخطيط والإصلاح الإداري أشرف العربي أعلن أن رئيس الحكومة أرسل إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال أول من أمس مشروع قانون الخدمة المدنية بعد تعديله. واستعجل العربي تمرير القانون، مطالباً بـ «تشكيل لجنة نيابية خاصة لمناقشة القانون، وعدم الانتظار إلى حين انتهاء البرلمان من إقرار لائحته الداخلية وتشكيل لجانه النوعية».

وشدد العربي على أن «قانون الخدمة المدنية مطلب ملح على طريق إصلاح الجهاز الإداري للدولة». وأوضح أن «الحكومة استجابت لغالبية الملاحظات التي أبداها البرلمان على القانون الذي تم إسقاطه حتى يتم تمريره قبل مطلع الشهر الجاري»، مشيراً إلى أن غالبية تحفظات البرلمان على القانون كانت معالجة في اللائحة التنفيذية، «لكن النواب طالبوا بالنص عليها في القانون وهو ما اعتمدناه، ومن بين ذلك النص على حد أقصى لساعات العمل، والنص على الحدين الأدنى والأقصى للرواتب، والتظلم من تقارير الكفاءة بإلزام الجهة بالرد على طعن الموظفين على تقارير الكفاءة وتوضيح أسباب رفض الطعن... وكذلك إمكان محو جزاءات وقعت على الموظفين بعد فترة وفقاً لنوع المخالفة».

لكن العربي أشار إلى أن الحكومة «لم تعدل نظام الحوافز الذي يحددها بـ5 في المئة من الأجر سنوياً، وكان النواب يطالبون بعدم تحديد نسبة أو ربطها بالتضخم». واعتبر أنه «حصل التباس لدى النواب، إذ أن القانون الجديد عدل الأجر الأساس للموظف حتى أنه زاد ثلاثة أضعاف الأجر الأساس في الماضي، وهذه الحوافز مختلفة عن العلاوات الاجتماعية أو الخاصة التي يصدر بها قانون خاص وليست لها علاقة بقانون الخدمة المدنية».

وأكد لـ «الحياة» رئيس اتحاد العمال النائب عن قائمة «في حب مصر» جبالي المراغي أن القانون المعدّل «لم يصل إلينا... فرئيس البرلمان ووكيلاه خارج البلاد وننتظر عودتهم، ولا نعلم حتى ما إن كانت الحكومة استجابت لتحفظاتنا من عدمه. سنرى المواد التي تم تعديلها وستحدث عملية موازنة بين ما تمت الاستجابة له وما لم يتم تعديله». لكن المراغي شدد على أن «البرلمان ليس في عجلة من أمره (لإقرار القانون)... صرف رواتب الموظفين الشهر المقبل يجري على نفس الحال الذي تم الصرف عليه الشهر الماضي. سنخضع القانون للدراسة والنقاش. ولن نمرر القانون على عجل».

وتقدم رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات بطلب إلى رئيس مجلس النواب لعقد جلسة عاجلة لاستجواب رئيس الحكومة في شأن استمرار بالعمل بقانون الخدمة المدنية الذي رفضه المجلس. واعتبر السادات أن «استمرار العمل بهذا القانون رغم رفض المجلس له مهزلة قانونية سافرة وتجاوز دستوري خطير يهز صورة المجلس المنتخب من الشعب ويحطم دولة المؤسسات التي نحارب من أجل إرسائها وتقويتها ويرسل إشارة واضحة إلى المتربصين بمصر وشعبها، بأن لا شيء تغير وأن هؤلاء النواب المنتخبين لا قيمة لقراراتهم ومن ثم لا قيمة لإرادة الشعب الذي صوت لهم في الانتخابات».

وسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب أمس الأعضاء نسخة من اللائحة الداخلية الجديدة التي تتضمن 440 مادة بدل 419، تمهيداً لمناقشتها في جلسة عامة الأحد المقبل. ونص مشروع اللائحة على أن طلب رفع الحصانة عن الأعضاء يكون من حق النائب العام والقضاء العسكري.

ومن أبرز مواد المشروع أن عدد اللجان النوعية في المجلس سيكون 28 لجنة بينها 10 لجان مستحدثة. وألزم المشروع مجلس النواب بعرض القوانين على مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها بعد الموافقة عليها في مجملها، وقبل أخذ الرأي النهائي فيها داخل البرلمان. ونص على أنه يجوز لرئيس مجلس النواب طلب استعجال نظر مجلس الدولة في مشروع القانون.

وفي ما يخص المكافأة الشهرية للأعضاء وبدلاتهم، نص المشروع على أن المكافأة الشهرية لكل عضو 15 ألف جنيه مع زيادتها سنوياً بنسبة 10 في المئة، كما أن «مكتب المجلس يحدد قيمة بقية البدلات التي تساعد العضو على أداء مهامه، بحيث لا يتعدى إجمالي ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور». وأكد النص أن «تلك المستحقات معفاة من الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها».

ونص مشروع اللائحة على تشكيل لجنة القيم من 14 عضواً، نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية، ورئيسها هو رئيس لجنة الشؤون الدستورية، على أن يتم انتخاب وكيليه.

وقدم النائب السادات إلى مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة، «بهدف حماية البرلمان الحالي من خطر الحل، وضمان استقراره واستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسؤوليات التي انتخبه المصريون لأجلها».

وقال في بيان: «من غير المعقول حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده في شكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط، ويضيع معه هباء ما تكلفته الدولة من بلايين لإجراء العملية الانتخابية، وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان، إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته».

وأوضح أن «أهم التعديلات يتمثل في تعديل المادة 49 من القانون التي تنظم الأثر المباشر لعدم الدستورية في النصوص التشريعية، وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور». كما أضاف اقتراحه فقرة إلى النص الحالي تتضمن «الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب في أداء مهامه حتى لا يكون معرضاً للحل لأخطاء في نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها».

أكد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، امس، أن «الاصلاحات التي ستتخذها الدولة، لن تمس الفقراء أو محدودي الدخل، الذين تقوم الدولة بحمايتهم، والحفاظ عليهم»، مشيرا، إلى ان «هناك قرارات اتخاذ الدولة لها قد تأخر كثيرا، وإنه سيتم اتخاذها بالتدريج، مع تحسن الخدمات المقدمة، وتحقيق أداء أفضل للاقتصاد المصري».

والتقى إسماعيل، أمس، عددا محدودا من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، في إطار اجتماعات دورية لتوضيح رؤى خطوات المستقبل وإعداد برنامج الحكومة، المقرر عرضه على البرلمان نهاية الشهر الجاري.

وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي» أن «إسماعيل، قد يتجه لتغيير عدد من الوزراء قريبا، وفي تزامن مع إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب».

من ناحيتها، ذكرت مصادر سياسية مصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه، أول من أمس، وفد المجلس الأطلنطي الأميركي، بحضور وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين أولبرايت والمستشار السابق للامن القومي ستيفن هادلي، أن «التحديات الراهنة تحتم على مصر والولايات المتحدة الدفع بعلاقاتهما الاستراتيجية إلى آفاق أوسع».

ولفتت، إلى أن «السيسي أكد أهمية تبني استراتيجية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط، وإنما تشمل الأبعاد الفكرية والثقافية، مع الاهتمام بشكل خاص بتطوير التعليم ونشر قيم التسامح وقبول الآخر».

وتابعت انه «شدد على أهمية تعزيز الإطار المؤسسي للتعاون الثنائي ومواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بما يساهم في زيادة التنسيق القائم في مواجهة التحديات المشتركة».

وذكرت أن «سبب زيارة الوفد الأميركي، من المسؤولين السابقين، هو الاقتراب من الرؤية المصرية للتحديات التي تواجه المنطقة، والتعرُّف على الحلول التي تطرحها مصر في أزمات المنطقة».

والتقى السيسي، أمس، عضو مجلس النواب الياباني يوريكو كواك، التي قالت إنها بحثت مع الرئيس، العلاقات بين البلدين، وزيارته المرتقبة لطوكيو نهاية الشهر الجاري، «التي نرى أنها ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين». كما بحث الرئيس السيسي أمس ووزير خارجية أريتريا عثمان صالح العلاقات بين البلدين، والأوضاع في القارة السمراء.

أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، ان «تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكل أفرعها وتخصصاتها، على رأس اهتمامات القوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة، بما يمكنها من تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره».

وشدد، خلال لقائه القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، على أن «ما نواجهه من تحديات مرتبطة باقتلاع جذور الإرهاب من سيناء وإحكام السيطرة على الحدود البرية والساحلية، لن تثنينا عن تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في دحض هذا الإرهاب».

وأشاد «بالجهود التي تبذلها قيادة شرق القناة وقوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر الدعم من القوات الجوية والوحدات الخاصة وعناصر الشرطة المدنية، في اقتلاع جذور الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال سيناء ووسطها»، مؤكدا أن «القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية وتعمير سيناء وتوفير المناخ الجاذب للاستقرار والبناء وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين».

وشدد على «ضرورة المحافظة على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستويين المهاري والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية».

وكرّم صبحي المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، «تقديرا لجهودهم وأدائهم لمهامهم بتفانٍ وإخلاص في سبيل اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء».

استمراراً لأزمات جماعة «الإخوان» والانقسامات الداخلية التي تعانيها، أطلت مواقع عدة للجماعة، أمس، بتصورات عدة لحل الأزمة الحالية.

وذكرت مصادر مقربة من «تحالف دعم الشرعية» الاخواني لـ «الراي»، ان «غالبية الحلول المطروحة، تدور في اتجاه انتخاب مرشد عام جديد بشكل موقت، ويكون بديلا لمحمد بديع».

وكشف موقع يدعى «حرية بوست»، وهو «إخواني» أن «محمد كمال هو المرشح الأوفر حظا لاختياره مرشدا عاما لجماعة الإخوان بشكل موقت»، مضيفا، انه «قد يتم تعيين نائبين للمرشد، والأوفر حظا، حتى الآن، هو يحيى حامد».

وذكرت مصادر التحالف، ان «مجلس الإخوان في تركيا يتحرك وبسرعة لتوسعة كيانه عقب الاستقالات التي قدمها عدد من قيادات الجماعة وأنصار الإخوان خلال الفترة الأخيرة». واكد في بيان ان «الوفد الذي توجّه إلى الولايات المتحدة، التقى عددا من أنصار الجماعة، وبعض السياسيين الأميركيين، لمواجهة الأزمات التي يعاني منها المجلس في الوقت الحالي».

من جهته، نفى الناطق باسم جماعة «الإخوان» في الأردن معاذ الخوالدة، أن «تكون هناك أزمة داخل الجماعة في الأردن، بعد انفصال إخوان الأردن عن التنظيم الدولي للجماعة».

وأشار، إلى أن «جماعة الإخوان في مصر تمر بأزمة عميقة، ولكن الأمور مختلفة في الأردن، حيث لا يرقى الأمر هناك إلى درجة الأزمة ومن الممكن تسميته تحديا».

في المقابل، حذّر «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، التابع لـ «دار الإفتاء» من «محاولة جماعة الإخوان إثارة الفتنة بين الدولة والنقابات المستقلة، على خلفية الأزمة الحالية الخاصة بنقابة الأطباء، التي عقدت على أثرها النقابة، جمعية عمومية طارئة لمناقشة الأوضاع وإيجاد حلول للأزمة».

الى ذلك، واصلت قوات إنفاذ القانون حملاتها الأمنية في شمال سيناء، مدعومة بالمروحيات ، فيما شيّع الآلاف من أهالي محافظة المنيا، مساء أول من أمس، جثمان المجند خالد إبراهيم عبدالفتاح ( 26 عاما)، إلى مثواه الأخير في قرية بني حسن الشروق في مركز أبوقرقاص، الذي قتل أول من أمس، أثناء تفكيك عبوة ناسفة في منطقة كرم القواديس، قرب العريش. وقرر محافظ المنيا اللواء طارق نصر، صرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الفقيد، مؤكدا: «اننا لن نستطع أن نوفي الشهداء حقهم، لأن ما يقدمونه من تضحيات من أجل الوطن لا حدود له».

 

شدد رئيس الحكومة المغربية، زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، على تمسك المغرب بالمرجعية الإسلامية. وقال عبد الإله بن كيران في اجتماع كوادر حزبه في الرباط أول من أمس، إن المغرب «ليس دولة علمانية»، وإن من يعتقدون في ذلك «مخطئون» مئة في المئة. وزاد أن «هؤلاء يعرضون بلدهم للخطر، لأن الشعب المغربي يرفض ذلك، ولا يقبل أشياء تناقض مرجعيته»، في إشارة إلى ارتفاع أصوات تتحدث عن إمكان تحقيق إجراءات المناصفة بين الرجال والنساء في قضايا الإرث المحكوم بنصوص قرآنية كريمة.

وقال رئيس الحكومة إن المغرب دولة إسلامية «وستبقى إسلامية»، لأن مرجعيتها ثابتة، داعياً إلى فهم واستــيعاب خصائص ومميزات المرجعية الأصيلة، باعتبارها «أحسن مرجعية في الكون».

وعرض لتجربة حزبه الذي اندمج في العمل السياسي المشروع، موضحاً أن المغرب استطاع في غضون تحولات المرحلة أن يجمع بين «الحرية والاستقرار» في الحدود الممكنة، وتمكن من بلورة معالم نموذج متميز في هذا السياق، في إشارة إلى تولي حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي إدارة الشأن العام وقيادة سفينة الحكومة، منذ الانتخابات الاشتراعية المبكرة العام 2011.

وأكد بن كيران أن حزبه استطاع انتزاع مركز الصدارة، لأنه طرح فكرة التغيير في إطار الاستمرارية، وقال موجهاً كلامه لأعضاء حزبه وقيادييه: «أنتم نموذج في الجدية، وعليكم أخذ الأمور بجدية للمساهمة في استقرار البلاد والحياة السياسية». بيد أنه أقر بوجود نقائص وخصاص في تدبير الملفات الاجتماعية، موضحاً أن أوضاع التعليم «لا تزال تواجه اختلالات» والأمر ذاته ينسحب على قطاع الصحة واستمرار مظاهر الفقر والهشاشة في المجتمع بين أوساط فئات كثيرة. وقال في هذا الصدد: «لا يزال الفقر منتشراً في مناطق عدة بدرجة غير مقبولة» ولا يزال المواطنون في بعض الأقاليم «لا يملكون شيئاً». واعترف رئيس الحكومة بصراحة قائلاً: «لم نستطع أن نهزم الأمية»، داعياً إلى الانكباب على مواجهة هذه التحديات بجرأة وشجاعة.

ويتماشى كلام زعيم «العدالة والتنمية» مع الخطاب الرسمي، إذ سبق للملك محمد السادس أن أقر بأن ثلث سكان البلاد يعانون من الفقر والهشاشة، ما دفعه إلى إقرار خطة للنهوض بالأرياف عبر رصد موازنات محددة، فيما تواجه البلاد سنة زراعية صعبة، في ضوء شح الأمطار وتهديد الجفاف، في بلد يشكل فيه قطاع الزراعة محوراً أساسياً في الإنتاج.

وفي الوقت الذي دعت فيه كبريات المركزيات النقابية الى تنفيذ إضراب عام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، احتجاجاً على غياب الحوار الاجتماعي وضغوط غلاء المعيشة وعدم زيادة الأجور والرواتب في القطاعين العام والخاص، وجه رئيس الحكومة نداء إلى الأساتذة المتدربين الذين يخوضون إضرابات منذ فترة، يحضهم على العودة إلى الدراسة.

وقال بن كيران: «هؤلاء ليسوا أعدائي أو خصومي، ولن أكون ضدهم»، محذراً من إمكان صدور قرارات «لن تكون في صالحهم». وشدد موقفه بالقول: «المراسيم ستحترم، والمباريات سيتم اجتيازها، والأهداف ستتحقق». وفهم من كلام أن حكومته لن تتراجع عن الإجراءات التي أقرتها بهذا الصدد، لكنها أبدت انفتاحاً لناحية معالجة المشكل عبر الحوار. لكن عبد الإله بن كيران أقر بنوع من التقصير في معالجة إشكالات البطالة «الملف الذي لم نقم فيه بما يجب»، معتبراً أن العمل هو ورشة المستقبل، في إطار تكريس مقاربات ناجعة، من قبيل استحداث منح أو دعم للأسر التي تحضن أطفالاً معوّقين».

تصاعد الخطاب المنادي بتطبيع العلاقات الجزائرية - المغربية من أحزاب سياسية يسارية وعلمانية من البلدين. وينادي هذا الخطاب بفتح الحدود البرية المغلقة في توقيت جمد فيه البلدان أغلب آليات الحوار المباشر أو المتعدد الأطراف.

وشكلت دعوة «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، وهو حزب علماني معارض، إلى فتح الحدود المغلقة مع المغرب منذ 1994، امتداداً لخطاب حزبي في البلدين تقوده في الغالب أحزاب معارضة تدعو «على الأقل» لفتح الحدود البرية المغلقة.

واستقبل مسؤولون جزائريون بارزون وفداً من اليساريين المغاربة، وذلك بموافقة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. واقترح الوفد الذي زار الجزائر لمناسبة «أربعين» الراحل حسين آيت أحمد، فتح الحدود البرية، وذلك في حديث مع رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال.

ورفع الوفد المغربي رسالة إلى الرئاسة تحمل طلباً للقيادي في «الحزب الاشتراكي الموحد» محمد بن سعيد آيت يدر، والذي كان يرغب في لقاء بوتفليقة شخصياً، غير أن الأخير، ارتأى أن يلتقي آيت يدر بسلال، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة.

وقالت مصادر أن السلطات الجزائرية حرصت على إبعاد كل طابع رسمي على اللقاءات التي تمت مع آيت يدر كما ارتأى بوتفليقة ألا يقابله شخصياً درءاً للتأويلات سواء من قبل جبهة القوى الاشتراكية التي ذهب إليها الوفد المغربي معزياً في وفاة الراحل آيت أحمد، أو من قبل السلطات المغربية.

وفي الجزائر طالب حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، بفتح الحدود المغلقة مع المغرب بعد أقل من أسبوع من زيارة الوفد الحزبي المغربي إلى الجزائر. طرح الموضوع ذاته في لقاء جمعه بمسؤولين جزائريين بارزين.

وذكر رئيس الحزب محسن بلعباس في مهرجان كبير في العاصمة، أن «فتح الحدود مع المغرب سيحفز على التنافس التجاري، ومن شأنه تشجيع النقاش حول أبرز القضايا التي تهم منطقتنا المغاربية»، داعياً إلى «بعث مشروع فيديرالية دول شمال أفريقيا، الذي أراده قادة حركات التحرر بالمغرب العربي في خمسينات القرن الماضي».

وتعد «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض (تأسس عام 1963) أول من طالب بالعودة إلى وضعية ما قبل صيف 1994، عندما اتخذت الجزائر قراراً بغلق الحدود، على إثر قرار الرباط فرض تأشيرة الدخول إلى المغرب على الرعايا الجزائريين.

وتعيش علاقات الجزائر بالرباط حالة جمود قطعت الحركية التي تميزت بها بين عامي 2011 و 2013 لما اتفقا على تبادل الزيارات الرسمية (على مستوى الوزراء) وخفضت الجزائر لاحقاً من مستوى تمثيلها الديبلوماسي في القمم التي تستضيفها الرباط تنفيذاً لقرار يقضي بمشاركة ديبلوماسية أقل مستوى منذ حادثة قنصلية الجزائر في الدار البيضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال مؤتمر أمني في ألمانيا الأحد إن مقاتلين من جماعة «بوكو حرام» النيجيرية المتشددة تدربوا في الصومال على الساحل الشرقي لأفريقيا قبل العودة إلى غرب أفريقيا.

وقال محمود إن الصومال الذي يعاني من الخلافات الداخلية السياسية والفساد وهجمات «حركة الشباب» المتشددة، حقق في الآونة الأخيرة تقدماً بسيطاً نحو إقامة نظام سياسي فعال.

وأضاف: «من دون استقرار الصومال ستظل منطقة القرن الأفريقي بأكملها غير مستقرة وكذلك القارة بأكملها بوجه عام. هناك قرائن وأدلة على أن (مقاتلي) بوكو حرام تدربوا لبعض الوقت في الصومال ثم عادوا إلى نيجيريا».

وتابع متحدثاً بالإنكليزية في ميونيخ ليل الأحد، أن «الإرهابيين مرتبطون ببعضهم، إنهم مرتبطون ومنظمون للغاية، ولهذا ينبغي أن يكون العالم منظماً أيضاً».

وتريد «حركة الشباب» الصومالية التي لها صلات بتنظيم «القاعدة» إطاحة الحكومة الصومالية وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام، وأعلنت مسؤوليتها عن تفجير هذا الشهر تسبب في إحداث فتحة في جسم طائرة.

قال مسؤولون تونسيون أمس، أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيبدأ هذا الأسبوع زيارة لتونس، لفتح مفاوضات حول برنامج ائتمان جديد بقيمة يرجح ألا تقل عن 1.7 بليون دولار.

وقال مسؤول: «يوم الخميس المقبل سيبدأ وفد من صندوق النقد زيارة لتونس تستمر عدة أيام لمناقشة برنامج ائتمان قد لا تقل قيمته عن 1.7 بليون دولار.»

وتكافح تونس التي تعتبر قصة نجاح في الانتقال الديموقراطي في المنطقة المضطربة، من أجل إنعاش اقتصادها العليل منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتضرر قطاع السياحة على وجه الخصوص بعد ثلاث هجمات نفذها العام الماضي، مسلحون إسلاميون واستهدفوا بها متحفاً في العاصمة تونس وسياحاً في منتجع ساحلي في سوسة، إضافة إلى تفجير انتحاري في العاصمة. وتعتمد تونس في شكل كبير على السياح لتوفير فرص عمل وإيرادات.

وواجهت تونس الشهر الماضي، موجة احتجاجات عنيفة في أرجاء البلاد للمطالبة بالتشغيل.

ومن المقرر أن تحصل تونس على نصف بليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها المنهار. كما تعهدت فرنسا بمنح تونس مساعدات مالية تصل إلى بليون دولار على خمس سنوات.

وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بنحو 1.74 بليون دولار. ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.

الرأي...الصخيرات (المغرب) - وكالات - أعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الامم المتحدة، ليل اول من امس، التوصل الى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المصغرة المعدلة، على ان تضم هذه الحكومة 18 وزيرا بينهم 5 وزراء دولة.

وقال الناطق باسم المجلس فتحي المجبري في مؤتمر صحافي في منتجع الصخيرات المغربي، ليل اول من امس: «تم تشكيل الحكومة وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها واعتمادها».

واضاف المجبري الذي كان يتحدث والى جانبه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وهو ايضا رئيس حكومة الوفاق المكلف: «نسال الله ان تكون هذه الحكومة فاتحة وبداية نهاية الصراع في ليبيا».

وجاء الاعلان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التي حددها البرلمان المعترف به في طبرق للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الاولى في الحصول على الثقة بسبب كثرة عدد مقاعدها (32 وزيرا).

وسادت في الايام الماضية خلافات بين اعضاء المجلس الرئاسي التسعة حيال الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع والتي اسندت الى العقيد في قوات السلطات المعترف بها دوليا في الشرق مهدي البرغثي، كما سيتولى محمد الطاهر سيالة حقيبة الخارجية والعارف صالح الخوجة وزارة الداخلية.

وقال رئيس بعثة الامم المتحدة مارتن كوبلر في تغريدتين على موقع «تويتر»: «مبروك للمجلس الرئاسي تسمية حكومة الوفاق الوطني. الطريق نحو السلام والوحدة بدأ اخيرا».

 

قوبلت التشكيلة الثانية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المنبثقة من اتفاق الصخيرات في المغرب، بسلسلة اعتراضات جدية، فور الإعلان عنها ليل الأحد – الاثنين. ودفعت الاعتراضات مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له، إلى تأجيل جلسة مناقشة التشكيلة الحكومية إلى اليوم، واستدعاء رئيس الحكومة المكلف فائز السراج للمثول أمام البرلمان لمناقشة مواصفات الوزراء كل على حدة.

وأتى التحفظ الأبرز عن التشكيلة الحكومية المصغرة التي تألفت من 13 وزيراً وخمس وزراء دولة، من جانب عضوين في المجلس الرئاسي لحكومة الصخيرات يمثلان الفريق خليفة حفتر قائد الجيش الليبي. وتركزت العقدة الأبرز على ترشيح المهدي البرغثي المناهض لحفتر لمنصب وزير الدفاع. ويسود اعتقاد أن البرغثي هو الذي وقف وراء انشقاق الناطق باسم «الكرامة» محمد الحجازي عن حفتر قبل أيام وكيله الاتهامات لقائد الجيش بارتكاب تجاوزات والانخراط في فساد.

وقال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الصخيرات علي القطراني المحسوب على حفتر، بعد انسحابه من مشاورات تشكيل الحكومة: «لن نسمح بتنفيذ أجندات ومؤامرات الإخوان، ولن نسمح بتمرير الحكومة الإخوانية التي لم أحضر (مراسم) تشكيلها». ودعا القطراني إلى إسقاط رئيس الحكومة السراج الذي اعتبره «رأس الأفعى»، مشيراً إلى وجود أعضاء في الحكومة «لا يريدون تسليح الجيش الليبي، وهناك 3 أعضاء من المجلس الرئاسي غير معترفين بشرعية برلمان طبرق». وزاد: «قمت باتصالات مع نواب في طبرق وأكدوا رفض الحكومة وإسقاط السراج».

كذلك أعلن عمر الأسود العضو المنسحب من المجلس الرئاسي أن «تشكيلة الحكومة التي تم الإعلان عنها، أتتنا في ورقة جاهزة من خارج المجلس الرئاسي وهناك 3 أسماء لديهم قضايا فساد وما زالت قيد التحقيق ومنهم من صدر حكم في حقه». وحذر الأسود من أن تمرير الحكومة سيتيح «سرقة الأموال المتبقية للشعب الليبي». وزاد: «أنا أخلي مسؤوليتي من الحكومة وتشكيلتها وأسمائها».

ولم تستبعد مصادر في طبرق تحدثت إليها «الحياة» أن يكون استدعاء السراج للحضور إلى المجلس اليوم، هدفه مساءلته حول شخصيات مثيرة للجدل تضمنتها تشكيلته الحكومية الجديدة، وخصوصاً المرشح لوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة والذي شغل منصب الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي (نائب وزير الخارجية) في عهد العقيد معمر القذافي.

وأضافت المصادر أن ثمة قراراً من المجلس الوطني الانتقالي غداة الثورة على نظام القذافي، بالحجز على أرصدة سيالة، للدور الذي لعبه في إخفاء أرصدة وأموال في الخارج، ذلك أنه كان يعتبر ذراع القذافي في الاستثمارات الخارجية.

كذلك رشح السراج لوزارة التخطيط الطاهر الجهيمي الذي كان يتولى منصب أمين اللجنة الشعبية للتخطيط (وزارة التخطيط) في عهد القذافي. ويعني ذلك أن تشكيلة السراج ضمت عضوين على الأقل بارزين في عهد القذافي.

في المقابل، اعتبر مقربون من السراج أن استدعاءه إلى طبرق قد يكون مقدمة لإقرار تشكيلته الحكومية، باعتبار أن الاستدعاء اقترن بالطلب منه إحضار السير الذاتية لمرشحيه الوزاريين. وأشارت المصادر ذاتها إلى ضغوط ربما يكون مارسها وزير الخارجية الأميركي جون كيري على رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من أجل إقرار التشكيلة الحكومية، تمهيداً لبدء عملية معقدة لإدخال الحكومة إلى طرابلس وتأمينها هناك. لكن مصادر في مجلس النواب ممثلة للشرق الليبي، اعتبرت أن ما يحدث في الصخيرات «عبث لا يمثلنا ولا يعنينا في برقة»، و»إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فإن نواب برقة سيطالبون البرلمان بإعلان فشل أطراف اتفاق الصخيرات في تشكيل حكومة».