المالكي يسعى لإطاحة العبادي وتشكيل حكومة من التحالف الشيعي...كردستان توافق على تسليم نفطها إلى بغداد

حسم ممثلو العرب السنة في العملية السياسية موقفهم من خطة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخاصة بتشكيل حكومة جديدة باعلان الموافقة على التعديل الوزاري الجذري على خلاف المواقف المعلنة من اطراف سياسية فاعلة في التحالف الشيعي الحاكم .

ويبدو ان اعلان السفير الاميركي في العراق عن دعم البيت الابيض لتحركات العبادي لاجراء اصلاحات سياسية يمثل ضوءاً اخضر اميركياً يحتاجه رئيس الحكومة العراقية لاطلاق يده في ترتيب الكابينة الحكومية وتجاوز التدخل الايراني من ناحية اختيار الاسماء المرشحة للحقائب الوزارية.

واكد «تحالف القوى العراقية» الذي يمثل المكون السني في الحكومة والبرلمان تأييده مساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي في اجراء تغييرات في وزراء الحكومة الحالية وفق شروط ورقة الاصلاح التي تشكلت بموجبها الحكومة.

وقال تحالف القوى السنية في بيان صحافي حصلت «المستقبل« على نسخة منه امس «ندعم الإصلاح وأي تغيير من شأنه أن يضمن التنفيذ الدقيق لبنود وثيقة الاتفاق السياسي التي أصبح بموجبها العبادي رئيساً للحكومة«. وأشار البيان الى أن «الاصلاح الوزاري يجب أن يضمن عودة المهجرين والنازحين الى مناطقهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار وإعمار المدن المحررة من داعش وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على اطلاق سراح المختطفين من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون ومحاسبتها على جرائمها وبسط الأمن والاستقرار في عموم العراق«.

وشدد البيان على ضرورة أن «يكون التغيير الوزاري المنشود ناتجاً عن قيام رئيس الوزراء بحوار جاد وبناء مع الكتل والقوى السياسية للوصول الى موقف موحد لاختيار الآلية المناسبة لتشكيل كابينة وزارية قادرة على النهوض بأعباء المرحلة الحالية، وبما يؤدي الى إنقاذ البلد من الأخطار المحدقة به داخلياً وخارجيا»، منوها الى أن «الانفراد في اتخاذ قرار تغيير الكابينة الوزارية وعدم الالتزام بالتوافق السياسي من شأنهما ان يزيدا المشهد العام تعقيداً، ويعيد الأمور الى المربع الاول وهذا ما لا يستطيع العراق تحمله في ظل ظروف داخلية واقليمية ودولية شديدة الخطورة«.

وقال السفير الاميركي خلال لقاء جمعه بنائب رئيس البرلمان العراقي ارام الشيخ محمد امس إن «البيت الأبيض يدعم كل مساعي حكومة العبادي في مسار التغيير الوزاري واختيار شخصيات مهنية لشغل الحقائب الوزارية»، مؤكداً في الوقت ذاته حرص بلاده على استقرار الأوضاع في العراق والمنطقة.

وفي ملف مواجهة تنظيم «داعش« تشهد مدينة الموصل انتشاراً كثيفاً لعناصر «داعش« داخل ازقة الموصل وشوارعها خشية استهدافهم من قبل طائرات التحالف الدولي على خلفية قصف مكثف تعرضت له الموصل ليل اول من امس.

وقالت مصادر مطلعة في الموصل ان»عناصر تنظيم داعش اغلقت جميع مقراتها التي كانت تتواجد فيها خلال الساعات الـ24 الفائتة بعموم مدينة الموصل واقدم على نشر قواته داخل الازقة والشوارع وزجهم مع المدنيين خشية استهدافهم من قبل التحالف الدولي.»

وهدد تنظيم «داعش« بقصف سد الموصل مع انطلاق أية عملية عسكرية لتحرير الموصل. وذكر شهود ان «داعش هدد سكان مدينة الموصل بقصف سد الموصل واغراق المدينة بالكامل مع بدء انطلاق عملية تحرير الموصل في حال عدم تعاون السكان وشباب الموصل مع التنظيم ضد القوات الامنية والعسكرية القادمة لتحرير الموصل«.

وأوضح الشهود ان «عناصر داعش هددوا امس عبر مكبرات الصوت والجوامع بأن غرق المدينة سيكون على يد التنظيم بعد قصف سد الموصل من قبل داعش بصواريخ الكاتيوشا ما لم يخضع سكان الموصل الى التعاون معهم وحمل السلاح بوجه القوات الامنية والعسكري«.

 

أكد قيادي في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أن ايران تضغط باتجاه استبدال رئيس الوزراء حيدر العبادي، مضيفاً ان الهدف من الإصلاحات المقبلة إبعاده عن السلطة.

وقال القيادي في تصريح لـ»السياسة»، إن القيادة الإيرانية أبلغت رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأنها لم تعد تثق بالعبادي ولم تعد تؤيده وإن عليه (العبادي) أن يكون جزءاً من عملية الإصلاحات بمعنى أن يتنحى عن رئاسة الحكومة.

وكشف أن خلافات برزت بين المرجعية الشيعية الدينية العليا في النجف، بالجنوب، وبين العبادي، الذي يواجه انتقادات شديدة من المرجع الأعلى علي السيستاني، حيث وصفه بأنه «رئيس وزراء ضعيف».

وأكد القيادي الصدري أن المالكي سعى طيلة الفترات السابقة إلى إظهار العبادي على أنه رئيس حكومة ضعيف من الناحيتين السياسية والأمنية كي يسهل العمل على تنحيته.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سعت في الأشهر السابقة إلى تقوية موقف العبادي السياسي عندما دعمت عملية تحرير الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، غرب العراق، من سيطرة تنظيم «داعش» ما مثل محاولة لإجهاض ما يقوم به المالكي من محاولة تشويه صورة العبادي في عيون الشارع العراقي وفي تقييمات المرجعية الدينية العليا الشيعية.

ولم يستبعد القيادي الصدري، أن تكون أعمال السطو المسلح والخطف والقتل الطائفي في بغداد ومناطق بمحافظة ديالى، شمال شرق العراق، من تدبير مجاميع قريبة من المالكي كي يقتنع الجميع سيما التحالف الشيعي بأن العبادي رئيس وزراء ضعيف ومن الضروري استبداله.

وأشار إلى أن موافقة العبادي على انتشار المزيد من العسكريين الأميركيين والقبول بدور للقوات الأميركية الخاصة في تنفيذ عمليات خاصة في شمال وغرب العراق ساهم في بلورة مواقف سياسية بطهران استثمرها المالكي كي تتجه الأمور للتخلص من العبادي.

وأوضح أن المالكي يريد من وراء التخلص من العبادي بعنوان الإصلاحات أن يشكل حكومة غالبية سياسية من التحالف الشيعي وحلفاءه بمعنى الغاء صيغة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة العبادي التي أيدتها واشنطن، لذلك صدرت مواقف سياسية تضمنت الدعوة الى استقالة الحكومة أي استقالة العبادي ومن معه من الوزراء.t

واعتبر أن الكلام الذي يدور وراء الكواليس عن تشكيل حكومة غالبية سياسية أمراً ليس بعيداً عن استحقاقات الوضع في سورية لأن الهدف هو تشكيل حكومة عراقية برئاسة المالكي تعود بالعراق الى المحور الثلاثي السوري-الإيراني-الروسي في ظل بروز معطيات عن تدخل عربي اسلامي بسورية من قبل قوات سعودية وتركية واماراتية ومن دول خليجية أخرى على الأرجح.

ولفت إلى أن النظام الإيراني لديه قناعة بأن شيئا ما يدبر في سورية، لذلك بعض المسؤولين في القيادة الإيرانية يعتقدون أن احتواء الوضع في العراق وإقامة حكومة عراقية قوية موالية للمحور الإيراني السوري الروسي وإبعاد بغداد عن محور التحالف الدولي أمر ملح في الوقت الراهن.

وأضاف إن التحركات السعودية التركية السياسية والعسكرية كانت محل محادثات بين مقربين من المالكي وبين مسؤولين روس وإيرانيين ومن النظام السوري وبالتالي ربما خلصت هذه المحادثات السرية الى أنه من الضروري توجيه تغيير العبادي كرئيس للحكومة العراقية وهو الذي قاد التقارب مع السعودية وأظهر مواقف مرنة من التدخل العسكري التركي في شمال العراق وتقرب من الزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي يوصف بأنه من أشد حلفاء الولايات المتحدة والغرب في المنطقة.

وحذر القيادي الصدري من أن تشكيل حكومة غالبية سياسية في بغداد برئاسة المالكي سيؤدي الى انهيار الوضعين السياسي والأمني بالعراق وسيكون «داعش» من أكبر المستفيدين، كما أن المجاميع الخارجة عن القانون مثل جماعة العصائب بزعامة قيس الخزعلي ومجموعات أخرى قريبة منه ستزداد قوة ونفوذاً وسيعود مناخ الإحتراب الطائفي الى حياة العراقيين.

 

وافقت حكومة إقليم كردستان على اقتراح رئيس الوزراء حيدر العبادي تسليم إنتاجها النفطي إلى بغداد مقابل صرف رواتب موظفيها. وأعلنت الحكومة الاتحادية تمسكها بالاتفاق السابق الذي يلزم الإقليم تصدير 550 ألف برميل يومياً مقابل حصوله على 17 في المئة من الموازنة العامة.

ووصفت حكومة الإقليم في بيان أمس تصريحات العبادي بأنها «مزايدة سياسية رخيصة، ونعلن قبولها وتحدي اقتراحه». وأكدت أن «الإقليم لم يتسلم منذ عام 2005 حصته من الموازنة العامة كاملة ولم تتجاوز 11 في المئة، قبل أن تقطع في شكل نهائي في شباط (فبراير) عام 2014، كما لم تصرف مستحقات البيشمركة من الموازنة السيادية منذ عام 2007 وتتجاوز 11 ترليون دينار»، وأشار إلى أن «الإقليم حرم من الأموال الاحتياطية في البنك المركزي عدا القروض الدولية، كما قدرت رواتب موظفيه بنحو 400 بليون دينار، من دون احتساب عناصر البيشمركة والآسايش (الأمن)، في حين يجب أن تكون قيمة الرواتب أكثر من 800 بليون لنحو مليون و400 ألف موظف، من دون أي اعتبار لبطولات وتضحيات البيشمركة»، واستدركت أنها «تطالب باستمرار الحوار مع تنفيذ التزاماتها القانونية تجاه بغداد ومراعاة مبدأ المصالح المشتركة».

وكان العبادي دعا الإقليم خلال مقابلة تلفزيونية إلى تسليم صادراته النفطية «مقابل صرف رواتب موظفي الإقليم، واعتبر تهديد الأكراد بإجراء استفتاء على الاستقلال حلقة زائدة ترفع التوتر القائم، ولن يصب في مصلحتهم».

وأعربت حكومة الإقليم عن استغرابها أن «يقدم العبادي اقتراحات في لقاء تلفزيوني وكان بإمكانه كرجل دولة تقديمها عبر القنوات الرسمية، علماً أن وفداً رفيعاً التقى بسيادته في بغداد أخيراً».

وشهد الإقليم الأسبوع الماضي إضرابات واحتجاجات على تأخير صرف الرواتب خمسة أشهر، وضد قرار حكومي يقضي بخفض يتراوح بين 15 إلى 75 في المئة، واعتبار الرواتب المتأخرة وقيمة الخفض «ادخاراً» إلى حين توافر السيولة.

وأكد الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي أمس «التزام العبادي تعهده صرف رواتب الإقليم في حال التزم تصدير نفطه فضلاً عن حقول كركوك عبر الحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن «بغداد مستعدة للعودة إلى الاتفاق المبرم أواخر عام 2014، والذي يلزم الإقليم تصدير 550 ألف برميل يومياً مقابل صرف استحقاقه في الموازنة، أو إبرام اتفاق جديد على أن يراعي المصالح العليا للبلاد والعدالة للطرفين وفقاً للدستور»، وأوضح أن «الحكومة ترى أهمية مراجعة وتدقيق سجلات موظفي الإقليم إزاء الشكوك القائمة على احتوائها أسماء موظفين وهميين».

من جانبها، أعلنت وزارة «الثروات الطبيعية الكردية أن «إيراداتها النفطية خلال النصف الثاني من العام الماضي كانت أكبر من تلك التي يحصل عليها الإقليم في النصف الأول من الحكومة بعد تسليمها الإيرادات كاملة».

وقررت اللجنة العليا لمتابعة الأزمة المالية في الإقليم كشف العائدات النفطية، في تقرير شهري يتضمن سعر البيع وحجم الصادرات والواردات.

تعهد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إعادة تشغيل مصفاة بيجي النفطية التي تعرضت للتخريب بشكل كبير. وقال في كلمة أمام مؤتمر عشائري في بلدة الدور التابعة المحافظة صلاح الدين إن «مرحلة ما بعد الإرهاب لا تقل عما سبقها من حيث الصعوبة والتحديات».

وبحث الجبوري خلال زيارته سامراء مع المحافظ والقيادات الأمنية في العمليات العسكرية ضد «داعش»، وقال إن «الحياة لا تتوقف والإرهاب مهما دمر وخرب سيبقى عاجزاً عن تخريب همتنا وإيماننا وثقتنا بنصره وتأييده وحفظه»، ووصف «تحرير الدور وتكريت ببارقة أمل لإنهاء احتلال ما تبقى من بيجي والبدء عملياً بتحرير الشرقاط ليكتمل تحرير كل مناطق صلاح الدين والبدء بمرحلة جديدة عنوانها التعايش والإعمار وإعادة الحياة إلى المحافظة». وأشار إلى أن «مصفاة بيجي تعرضت لتخريب كبير وعبث واضح»، وأكد أن «محاولات تدمير هذا الصرح الاقتصادي الكبير ستبوء بالفشل لأنه سيعود للعمل من جديد وبوقت قياسي». واعتبر «مرحلة ما بعد الإرهاب لا تقل عما سبقها من حيث الصعوبة والتحديات وهي تحتاج إلى العزم للتغلب على المشاكل التي تواجهنا في الأيام القادمة»، وزاد: «أمامنا مهمة خلق روح التعايش وإنهاء المشكلات العشائرية وردم مساحات الجفوة التي صنعتها أيام الإرهاب، وهذا يتطلب جهداً من عشائرنا في التحرك السريع لحل هذه المشكلات من طريق التفاهمات الاجتماعية وتجنيبها البعد السياسي والطائفي».

ودعا أبناء صلاح الدين إلى «المزيد من الوحدة والتماسك وإنهاء كل أنواع الخلافات والتناحرات السياسية التي كلفت المحافظة الكثير». وعن عودة النازحين قال إنها «أهم الأولويات التي يجب علينا إنجازها في هذه المرحلة، خصوصاً نازحي جنوب المحافظة وناحية يثرب وبعض المناطق المحيطة بقضاء بلد وسليمان بك ومناطق أخرى مهمة»، وأضاف: «ما زلنا في تواصل دائم مع الجهات ذات العلاقة لتسوية هذه المشكلة والتوصل إلى حلول منطقية تحفظ للجميع حقوقهم ضمن إطار القانون». وأوضح أن «عودة النازحين لن تتحقق إلا بأمرين مهمين هما المصالحة المجتمعية ومسك الأرض من أهلها بدعم المتطوعين المحليين وتحميلهم مسؤولية الحفاظ على مناطقهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ضمن التشكيلات التي تتبع القائد العام للقوات المسلحة».

وبحث الجبوري في العمليات العسكرية ضد «داعش» مع المحافظ وقائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، إضافة إلى قائد الشرطة اللواء جمعة عناد سعدون. ثم توجه لزيارة المناطق المحررة.

وقال أمين سر مجلس محافظة صلاح الدين مخلف عودة الدليمي لـ «الحياة»، إن «أهالي الدور حملوا الجبوري رسالة لمعرفة مصير نحو 200 شخص فقدوا خلال تحرير الدور العام الماضي». وتابع أن «الزيارة التي أجراها الجبوري جاءت لرفع المعنويات، وهي الأولى لبلدة الدور ومناطق شرق صلاح الدين منذ طرد داعش منها».

تمكنت القوات العراقية، مدعومة بمقاتلي العشائر، من تحرير جسر في منطقة الحامضية في الرمادي وجزأيها الجنوبي والشمالي. وبعد إعلان وزارة الدفاع المباشرة ببناء سور أمني حول بغداد «استضافت» لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قائد العمليات للوقوف على التفاصيل، وأعلنت أنها اقتنعت بالخطة التي عرضها، مؤكدة أن لا وجود لـ «تهجير ديموغرافي».

إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن وثيقة وزارة البيئة أن سلطات الأمن تبحث عن مواد مشعة «عالية الخطورة» سرقت في العام الماضي ويخشى أن تقع في أيدي الإرهابيين فيستخدمونها سلاحاً.

وقال قائد العمليات في الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، إن «قوات الجيش من الفرقة العاشرة، بمساندة مقاتلي العشائر، نفذت عملية واسعة لتحرير منطقة الحامضية، شرق الرمادي»، وأضاف أن «قوات الجيش وأبناء العشائر استطاعوا تحرير جسر الحامضية ورفع العلم فوقه وتحرير الطريق الرابط بين جسري البوعيثة والحامضية الذي يبلغ طوله 6 كلم وتطهيره من العبوات الناسفة»، وتابع أن «قطعات من الفرقة العاشرة ومقاتلي العشائر، بمساندة طيران التحالف الدولي والقوة الجوية وطيران الجيش تمكنوا من تحرير الجزأين الشمالي والجنوبي شرق الرمادي ما أسفر عن مقتل 17 عنصراً من داعش وتدمير عجلتين تابعتين للتنظيم»، وبين أن «طيران التحالف الدولي وجّه سبع ضربات إلى أهداف للتنظيم».

وأكد مصدر في قيادة العمليات المشتركة أن «القوة الجوية العراقية وجهت ضربة استهدفت عجلات لعناصر داعش الإرهابي كانت على طريق منطقة السجر شمال الفلوجة، ما أسفر عن قتل ما يسمى بوالي الكرمة في التنظيم، المدعو أبو عمر اللهيبي».

من جهة أخرى، أفاد مصدر استخباري في قاطع عمليات الأنبار، بأن «أحد عناصر داعش أقدم على تسليم نفسه، وبعد التحقق معه تبين أنه المدعو أبو أحمد القره غولي واسمه الحقيقي محمد صكر سلمان أحد قيادي داعش الجدد الذي تسلم هيئة الإعلام وهو عضو في حزب البعث المنحل وقد أدلى بمعلومات تفصيلية خطيرة عن أسماء وأعداد وأساليب وخطط داعش».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع في بيان، أنه «تنفيذاً لأمر قيادة العمليات إنشاء سور يحيط بغداد، باشر عناصر كتيبة الهندسة بإشراف مباشر من آمر الكتيبة بفتح الطرق»، وتابع: «تم فتح طريق أكثر من 10 كلم وبسرعة قياسية»، وزاد: «ستستمر قواتنا في رفع السيطرات وفتح الطرق حتى يتم إنشاء هذا السور».

وأثار السور جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، إذ اعتبرته أطراف سياسية سنية بداية لتقسيم العراق وفق أسس طائفية. واستضافت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أمس قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري لمناقشة هذا الأمر وحالات الخطف التي تحصل في العاصمة، وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي، إن «الاستضافة جاءت لمناقشة بناء سور بغداد والانتصارات الأمنية ضد داعش وحالات الخطف والجرائم في العاصمة». وأضاف: «لا يوجد سور حول بغداد ولا عزل ولا تقسيم ديموغرافي ولا تهجير، فما يحدث إجراءات أمنية لحماية حزام العاصمة وغلق المنافذ غير النظامية وتقوية السيطرات الرئيسية»، مشيراً إلى أن عرض الخطة بكامل مراحلها على لجنة الأمن والدفاع ، وتم الاقتناع بها».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان أمس، أنها «تأكدت من قتل موظف عراقي يعمل لديها في بعقوبة اختطف قبل عام في المدينة الواقعة شمال بغداد»، وطالبت «السلطات العراقية بفتح تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة».