الإجراءات الاقتصادية «الصعبة» تثير مخاوف من اضطرابات وبراءة عشرات من مؤيدي مرسي من تهم العنف..مخاوف مصرية من زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى دول حوض النيل

على أحد مقاهي وسط القاهرة، يشارك الموظف في مجمع التحرير محمود شكري مع رواد المقهى حيرته في كيفية تدبير نفقاته حتى نهاية الشهر. لكنه في انتظار ما هو أصعب، بعدما وعدته الحكومة بإجراءات اقتصادية «صعبة ومؤلمة» في برنامجها الذي ستعرضه على البرلمان نهاية الشهر.

ويقول شكري لـ «الحياة» إن «الأسعار في ارتفاع مستمر... هذه الحكومة لا تشعر بالطبقات الفقيرة». وطالب رئيس الوزراء شريف إسماعيل بأن «يوضح في بيانه أمام البرلمان كيف يدبر موظف لا يتعدى راتبه الإجمالي ألفي جنيه نفقات منزل مكون من أربعة أفراد».

وأضاف: «سأنزل مع أفراد أسرتي للاعتصام أمام مجلس الوزراء لمطالبة المسؤولين بتدبير الحد الأدنى من الحياة لنا... لا أريد دخلاً، فليستبدلوه بوجبات يومية ومواصلات مجانية وعلاج للأسرة وتعليم. نعيش في تقشف مستمر منذ عقود. كانت لدينا آمال بانتعاش أحوالنا بعد طول صبر، لكن تلك الآمال تتراجع مع الأيام، بل إننا ننتظر ما هو أسوأ».

هذه المخاوف يتشاركها كثيرون هذه الأيام، ما يشير إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مصر سيطغى على المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة، إذ أثار تلويح الحكومة بإجراءات «مؤلمة»، بينها تقليص دعم سلع وخدمات وفرض ضرائب جديدة، مخاوف من اضطرابات اجتماعية واسعة.

وكانت الحكومة كشفت عن أن برنامجها الذي يتوقع أن تعرضه على البرلمان نهاية الشهر الجاري، سيتضمن إجراءات «صعبة» لخفض العجز في الموازنة، منها حزمة من القرارات الاقتصادية بينها تطبيق قانون جديد لضرائب القيمة المضافة يتوقع أن تتبعه زيادة كبيرة في أسعار السلع، إضافة إلى تقليص الدعم على الخدمات الرئيسة.

وبينما دافعت الحكومة عن إجراءاتها المرتقبة بـ «رغبتها في زيادة الإنفاق على البنية التحتية المتراجعة إضافة إلى الصحة والتعليم»، إلا أن هذه القرارات ستؤثر على الطبقات الأكثر فقراً، ما قد يتبعه حراك اجتماعي واضطرابات أمنية. وتترقب الأوساط المصرية عرضاً للقوة بين البرلمان والحكومة عندما يتم عرض برنامجها الاقتصادي وعندما يناقش البرلمان مشروع قانون الخدمة المدنية الذي تم تعديله بعدما أسقطه المجلس الشهر الماضي.

وقال لـ «الحياة» النائب اليساري المستقل هيثم الحريري، إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة «تأتي في الاتجاه الخطأ». وقال: «إذا كانت هناك رغبة لسد العجز في الموازنة، فلا يجب أن تأتي على حساب الفقراء، وأن تكون هناك عدالة في توزيع كلفة تلك الإجراءات».

وطالب الحكومة بـ «البدء فوراً في عدد من القرارات التي يتحملها الأغنياء، في مقدمها فرض ضرائب تصاعدية تتجاوز 30 في المئة، وضم الصناديق الخاصة التي يستفيد منها كبار المسؤولين، وعودة ضريبة البورصة التي تم إرجاء تطبيقها لعامين، والتخلص من جيش المستشارين في المؤسسات الحكومية». وقال: «على الوزراء أن يبدأوا بأنفسهم في إجراءات التقشف قبل أن يفرضوه على الطبقات الفقيرة».

وأبدى ثقته في أن النواب «سيرفضون تلك القرارات التي يعلمون تأثيرها الشعبي الكبير»، محذراً في الوقت نفسه من «اضطرابات اجتماعية» في حال تطبيق تلك القرارات «لأن المصريين بعد ثورتين يعلمون جيداً كيف ينتزعون حقهم وكيف يرفضون أي قرارات تصدر تمس بأرزاقهم». وأضاف: «أتصور أن مثل تلك القرارات قد تعيدنا إلى الانتفاضة التي خرجت في مواجهة قرارات الرئيس الراحل أنور السادات أواخر سبعينات القرن الماضي».

أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» الليبرالي أيمن أبو العلا، فرفض استباق القرارات، مشيراً إلى «ضرورة انتظار بيان أين سيتم توجيه الأموال التي سيتم تقليصها من الدعم، وإلى أي خدمات سيتم تعويضها، أم أن الأمر سيكون مجرد سد عجز الموازنة من دون دراسة تأثيرات تلك القرارات... هناك استحقاقات دستورية الحكومة ملزمة بها، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والسكن. دعنا نرى البرنامج متكاملاً ونخضعه للدراسة والمناقشة قبل إعلان موقف».

واعتبر الخبير السياسي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» وحيد عبدالمجيد، أن هذه القرارات «نتيجة إفلاس السياسة الاقتصادية المتبعة، والتي تحمّل الفئات الأدنى الكلفة الأكبر لتعويض الخسائر المترتبة على السياسة الاقتصادية. هذه سياسة عاجزة عن زيادة الموارد ووضع حلول لتراجع الإنتاج وتوقف مجموعة من المصانع».

وأشار إلى أن «تلك السياسة الاقتصادية ستؤدي إلى تراجع في مستوى الأداء الصناعي والاقتصادي وضعف الإنتاج ما يؤدي إلى مزيد من العجز، سيتم تعويضه بالجباية، بدل الالتزام بالدستور الذي ينص على الضرائب التصاعدية والمعمول بها في كل الدول الرأسمالية». ورأى أن «هناك فشلاً للسياسة الاقتصادية ومخالفة للدستور».

ونبه إلى «تراكمات اجتماعية تؤدي إلى مزيد من الفقر والآلام الاجتماعية، وهذه الوصفة المثلى لمن يريد الإضرار بالاستقرار في البلد»، متوقعاً أن «تخلق مخاطر أمنية واضطرابات اجتماعية لأنها سياسة عمياء».

قضت محكمة جنايات في محافظة السويس المصرية ببراءة 20 من مؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي من تهم ارتكاب أعمال عنف في المحافظة في العام 2013.

وكانت اشتباكات اندلعت بين أنصار مرسي ومعارضيه في حي الأربعين في السويس في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين. وألقت الشرطة القبض على عدد من أنصار مرسي، واتهمتهم النيابة العامة في تحقيقاتها بـ «ارتكاب جرائم التجمهر وعرض القوة والعنف وترويع الأهالي وإلحاق الأذى المادي بالمجني عليهم». لكن المحكمة برأت المتهمين من تلك الجرائم.

وأرجأت محكمة جنايات بورسعيد أمس محاكمة 51 متهماً في قضية «اقتحام سجن بورسعيد» في العام 2013، إلى 28 شباط (فبراير) الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين، مع استمرار حبسهم.

وكانت أعمال عنف اندلعت في محيط سجن بورسعيد العمومي في كانون الثاني (يناير) 2013، بعد الحكم بإحالة أوراق عدد من المتهمين في «مجزرة استاد بورسعيد» على المفتي تمهيداً لمعاقبتهم بالإعدام.

وقُتل 72 من مشجعي النادي الأهلي في استاد بورسعيد في شباط 2012. وقُتل 42 شخصاً في الاشتباكات التي اندلعت في محيط السجن بين الشرطة ومحتجين على الحكم.

وكان آلاف من مشجعي النادي الأهلي تجمعوا قبل أيام في مقر ناديهم في القاهرة، وهتفوا ضد الشرطة وقيادات في المجلس العسكري السابق الذي تولى حكم البلاد أثناء وقوع مذبحة الملعب. وعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي على رابطة «التراس أهلاوي» المشاركة بـ10 من أعضائها في لجنة للتحقيق في المذبحة.

وتظاهر آلاف من سكان بورسعيد ضد تلك المبادرة، وقالوا إن عدداً من ذويهم الذين حوكموا في القضيتين مظلومون، وطلبوا أيضاً إعادة التحقيقات والمحاكمات.

قُتل شرطي في هجوم شنه مسلحون على مكمن للشرطة جنوب القاهرة، تعرض قبل شهور لهجوم مماثل. وتبنى فرع تنظيم «داعش» في مصر المعروف باسم «ولاية سيناء» الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن «مجهولين يستقلون إحدى الدراجات النارية قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوة التأمين المعينة في نقطة الميزان في طريق أسيوط الزراعي في محافظة الجيزة، ما أسفر عن استشهاد أمين في الشرطة من قوة مركز شرطة البدرشين وإصابة أمينين في الشرطة».

وأضافت أن «الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الهجوم وتم تمشيط المنطقة لضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية». وتفقد فريق من النيابة موقع الهجوم، وأمر بتشريح جثمان القتيل. وأفاد مصدر أمني بأن المسلحين استولوا على أسلحة نارية من مكمن الشرطة.

وتبنى تنظيم «داعش» في سيناء الهجوم، لكنه قال في بيان عبر صفحته على موقع «تويتر» إنه «تمت مباغتة حملة للشرطة في منطقة البدرشين بالأسلحة الخفيفة»، ما أدى إلى مقتل 3 بينهم ضابط، وجرح 5 آخرين. لكن وزارة الداخلية أكدت كذب تلك المعلومات وأن شرطياً واحداً قتل.

وتزايدت أحداث العنف في منطقة جنوب الجيزة، وألقت الشرطة القبض على عدد من المتشددين، خصوصاً في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف. وضبطت قوات الأمن قبل أسابيع مخزناً كبيراً للمتفجرات في منطقة البدرشين جنوب الجيزة.

وتحدث خبراء عن اتجاه أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» التي لها الغلبة في تلك المناطق، خصوصاً الريفية منها، إلى تبني العنف والاقتراب من فكر «داعش»، بعد الهزائم المتوالية للجماعة في صراعها السياسي مع الحُكم الحالي. وتبنت وزارة الداخلية هذا التحليل، إذ قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار في مؤتمر صحافي عقده قبل أيام أن «الوزارة لديها معلومات عن عناصر تنتمي إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي، تنفذ عمليات مشتركة مع من يعتنقون أفكار داعش… تنظيم داعش في مصر مجرد فكر متصل بهذا التنظيم مثل فكر تنظيم القاعدة، لكن ليس مرتبطاً بوجود عناصر أجنبية تنفذ مخططات. الأفكار التكفيرية أصبحت مختلطة ولكن الهدف واحد هو التخريب».

وتراجعت وتيرة العنف إلى حد كبير في شمال سيناء بعد تنفيذ الجيش قبل شهور أكبر عملية عسكرية هناك، قال إنه قتل خلالها مئات المسلحين. ولوحظ تغيير الجماعات المسلحة استراتيجيتها في الشهور الماضية، بحيث ينتشر عناصرها وسط السكان، خصوصاً في الأماكن المكتظة. وهاجمت قوات الأمن قبل أسابيع مخزناً للمتفجرات في الجيزة، ما أسفر عن مقتل عدد من الضباط والمدنيين.

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» بريت ماكغورك الذي بدأ زيارة للقاهرة، يلتقي خلالها مسؤولين سياسيين وأمنيين واستخباراتيين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محادثات شكري وماكغورك ركزت على «الأوضاع في المنطقة والدور الذي تقوم به مصر لمكافحة الإرهاب».

ولا تنخرط مصر بأي قوات في التحالف الدولي، وتقول إنها تشارك فيه بمجابهة الفكر المتطرف عبر دور الأزهر في «تصويب الخطاب الديني، وكشف خطأ الفتاوى التكفيرية والمتطرفة»، لكن دور الأزهر يلقى هجوماً من مثقفين وكتاب مصريين، يرون أن التشدد منتشر بين أروقته.

وعُلم أن لقاءات ستجمع المسؤول الأميركي مع أمنيين مصريين في حضور مسؤولين في الجهاز المصرفي، للبحث في أمور «وقف تمويل التنظيم عبر تحويلات مالية في المنطقة».

والتقى المبعوث الأميركي الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وبحث في «سبل توطيد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات بالغة الدقة». وأكدا «أهمية بذل مزيد من الجهود للقضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره من المنطقة».

وشدد العربي وماكغورك، بحسب بيان للجامعة العربية، على «ضرورة مواصلة المشاورات بين الطرفين في القضايا السياسية والتطورات الجارية كافة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاعات التي تشهدها بعض دول المنطقة». ووصف ماكغورك في تصريح مقتضب لقاءه مع العربي بأنه «كان مثمراً». وقال: «ناقشنا الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه المنطقة من جانب تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكداً أهمية زيارته للقاهرة ولقاء المسؤولين في مصر لتبادل الرؤى في شأن مكافحة إرهاب «داعش».

تتواصل المشاورات حول الصياغة النهائية لمشروع لائحة مجلس النواب المصري رغم أن المجلس في «إجازة» حتى مطلع الأسبوع المقبل موعد عودة الجلسات العامة.

وذكرت مصادر في المجلس لـ «الراي»، أنه «يتم حاليا التشاور حول التعديلات المطلوبة في قانون الخدمة المدنية، حتى لا يتم رفضه من جديد».

وقال وكيل المجلس السيد الشريف، إن «جميع البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات والمعروفة بوسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، والتي تقدم بها النواب منذ بداية عمل المجلس، لم يتم النظر فيها حتى الآن ولم تدرج على جدول أعمال الجلسات العامة».

وأوضح أن «ما يعرقل أخذ وسائل الرقابة البرلمانية مسارها الرسمي على أعمال السلطة التنفيذية حتى الآن، هو عدم إلقاء الحكومة المصرية برنامجها أمام البرلمان». ونوه إلى أن «إلقاء الحكومة بيانها يتطلب اكتمال بعض الأمور داخل المجلس أولها: إقرار اللائحة الجديدة، وتشكيل اللجان النوعية، وتشكيل اللجنة العامة المعنية باستلام البيان».

وأضاف أنه «بعد إلقاء الحكومة بيانها، قبل نهاية الشهر الجاري، سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير خاص بهذا البيان، لتحديد مصيرها».

من جانبه، قال الناطق الرسمي لحزب «الوفد» الليبرالي محمد فؤاد، إن حزبه «سيقدم قانونا مقترحا عن الخدمة المدنية للبرلمان خلال الأسبوع المقبل».

وفي تحركات للنواب، تقدمت عضو مجلس النواب منى منير، ببيان عاجل حول «إهانة نواب مصر من جانب الجهاز الشرطي». ونوهت في بيانها إلى واقعة الاعتداء على زميلها النائب محمد عبدالغني، من قبل أفراد الشرطة في مطار القاهرة في 13 فبراير الجاري، مؤكدة أنها «أثارت غضب جميع النواب».

أبدت مصادر مصرية، امس، تخوفها من قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجولة أفريقية بداية الصيف المقبل تشمل زيارة 3 دول من حوض النيل وهي: أوغندا ورواندا وكينيا، موضحة ان الزيارة «تأتي في إطار تحركات إسرائيلية في قلب أفريقيا، وهدفها إحداث قلق في ملف مياه النيل، خاصة بعد مساعدتها إثيوبيا، في بناء سد النهضة».

وطالبت المصادر القيادة السياسية، «بتفعيل التحركات المصرية في أفريقيا».

الى ذلك، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) بريت ماكغورك.

وذكرت مصادر ديبلوماسية، ان «المباحثات تناولت الأوضاع الراهنة في المنطقة، وخصوصا في ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وكيفية مجابهة سعي تنظيم داعش لتعزيز تمركزه ونطاق عملياته».

وعرض الجانبان الجهود والدور الفاعل الذي تقوم به مصر لمكافحة الإرهاب والتنسيق المصري -الأميركي في هذا الشأن.

من جهته، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع المبعوث الخاص عضو مجلس المستشارين للرئيس الإندونيسي نور حسين ويرا، عددا من القضايا في المنطقة والعلاقات بين البلدين.

وأصدر السيسي القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الحكومة شريف إسماعيل، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، في ما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.

كما يفوض القرار الوزراء، كل في ما يخص، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، في ما يتعلق بوظائف مدير عام.

الى ذلك، ناقشت الحكومة المصرية، أمس، في اجتماعها الأسبوعي، المشروعات التي تعمل عليها الحكومة لتقديمها للبرلمان، بالإضافة إلى متابعة تقارير الوزراء المختلفة، والأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر.

وزار إسماعيل عقب الاجتماع ورافقه عدد من الوزراء، مقر متحف الحضارة في منطقة الفسطاط، جنوب القاهرة، لمتابعته في إطار جهود الحكومة للاهتمام بالمناطق الأثرية والسياحية.

الرأي..عواصم - وكالات - أكد نائب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان«بلاده تبحث «كل الخيارات» لمواجهة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في ليبيا»، موضحا ان واشنطن ترحب بالتقدم الذي حققه المجلس الرئاسي الليبي على صعيد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية باعتباره خطوة ضرورية لإعادة بناء البلاد ومواجهة تهديدات «داعش».

وقال في تصريحات صحافية إن«الولايات المتحدة تعتبر أي توسع لهذا التنظيم تهديدا لأمنها»، مؤكدا أن«ليبيا من دون حكومة مركزية وحكومة وحدة تمثل أرضا ممتازة لهذا النوع من الوجود».

وكان رئيس هيئة أركان الجيوش الاميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد صرح في وقت سابق أن الولايات المتحدة«تستعد لحرب ضد داعش في ليبيا»من دون أن يكشف عن استراتيجية بلاده في هذا الشأن.

من ناحيته، حذر المبعوث الأممي لليبيا الألماني مارتن كوبلر من أن«الوقت ربما لا يكون مناسبا للقيام بعمليات جوية دولية ضد أهداف «داعش» في ليبيا»، معتبرا أنها «ربما تعرقل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على القيام بمهامها».

وقال كوبلر، الذي تم تعيينه في نوفمبر الماضي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه «من المهم عدم وضع العربة أمام الحصان بشن غارات في هذه الفترة الدقيقة». وأوضح أنه «على المدى الطويل، فإن محاربة مسلحي داعش ستتطلب ليس فقط قصفا جويا وإنما أيضا جهدا بريا لاستعادة السيطرة على البلدات والقرى الخاضعة حاليا لسيطرة داعش حول سرت».

وصف زعيم حزب «الاستقلال» المغربي حميد شباط، الجزائر بأنها «دولة محتلّة». وجدّد شباط اتهام الجارة الشرقية لبلاده بأنها «احتلت أرضاً كانت تقع تحت نفوذ المغرب»، مثل منطقة تيندوف التي تؤوي مخيمات جبهة «بوليساريو» التي تنازع المغرب السيادة على المحافظات الصحراوية، وأراضيَ أخرى ضمن ما يُعرف بـ «الصحراء الشرقية».

ودأب زعيم «الاستقلال» على التلويح بملف الحدود الشرقية لبلاده مع الجزائر، في كل مرة تمر العلاقات بين البلدين الجارين بنوع من التأزم والتوتر، لكنه استدرك أن الموقف ذاته ينسحب على مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلّهما إسبانيا شمال البلاد، وقال: «هذا موقف الاستقلال الذي ورثناه أباً عن جد، وسنظل متمسّكين به». وأضاف أن مطالبنا «واضحة». ويذكر في هذا السياق، أن المغرب والجزائر أبرما العام 1969 معاهدة ترسيم الحدود وحسن الجوار، إلا أن البرلمان المغربي لم يصدق عليها إلى اليوم. وكان زعيم الاستقلال طلب من حكومة بلاده رفع القضية إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن.

لكن المسؤول الحزبي لم يكتفِ بطلب إعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع الجزائر منذ صيف العام 1994، بل طالب بإلغاء الحدود كلياً، والانصراف لتكريس خطة طموحة في تنقّل الأشخاص والبضائع، وتفعيل خيار مغاربي لإقامة تكتّل اقتصادي وسياسي كبير في منطقة الشمال الأفريقي.

على صعيد آخر، هيمن الإعداد للانتخابات الاشتراعية المقررة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على اجتماع رئيس الحكومة المغربية وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أول من أمس. وذكرت المصادر أن الاجتماع الذي حضره وزيرا الداخلية محمد حصاد، والعدل مصطفى الرميد، إضافة إلى الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، عرض للإجراءات التي ستندرج ضمن القوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات، والتي تشمل نمط الاقتراع وتجديد القوائم الانتخابية والتقسيم الإداري والبحث في إقرار ترتيبات نظام الهيئة في حال إقرار مبدأ التصويت عبر القوائم.

وقال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن المشاورات مع الزعامات الحزبية في الموالاة والمعارضة ستشمل باقي الفاعليات السياسية، وستركز على تأمين إجراء الانتخابات «في أحسن الظروف». ورأى أن بلاده خطت قدماً في اتجاه توسيع القضاء الديموقراطي وقضايا الحريات وحقوق الإنسان وترسيخها، وأن الاستحقاقات المقبلة تعتبر «امتحاناً» لحكومات الدول وإراداتها. لكن القيادي في «العدالة والتنمية» سليمان العمراني، أكد أن لا تراجع عن نظام العتبة الذي عرف تطوراً ملحوظاً، ولا يمكن العودة إلى نقطة البداية، في إشارة منه إلى أن الإفساح في المجال أمام الأحزاب الصغيرة، يمكن أن يتم عبر خطة وفاقية، لا تنتج منها «بلقنة المشهد السياسي».

ودعا المسؤول الحزبي إلى إعادة النظر في القوائم الانتخابية لتنقيتها من «العيوب» التي تعتريها، كما شدّد على العمل من أجل توسيع المشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة. وألمح إلى إشراك الجاليات المغربية في المهجر في الترشّح والاقتراع.

ورأى زعيم «الحركة الشعبية» محمد العنصر، أن الانتخابات الاشتراعية يجب أن تكون «شفافة» ومشرفة للتجربة المغربية.

وقال زعيم «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله، أن إقرار القوانين التنظيمية يجب أن ترتدي طابعاً وفاقياً، بهدف ضمان «عقلنة المشهد السياسي» وحفظ التعددية ومشاركة النساء».

تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولاية جنوب كردفان ما اوقع عشرات القتلى بين الجانبين، بينما اعلنت الامم المتحدة تزايد عدد النازحين من القتال في دارفور بعد تجدد المواجهات القبلية.

وأعلن متمردو «الحركة الشعبية - الشمال»، تأهب قواتهم لصد هجمات محتملة للجيش الحكومي على مواقعه في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإفشال حملته الصيفية، مبدياً ارتياحه للانتصارات «البطولية» التي حققها على مدى الأسبوعيين الماضيين في صد قوات حكومية. وكشف رئيس هيئة اركان المتمردين في جنوب كردفان اللواء جقود مكوار، ان قواته افشلت في بلدة كلقو، مخططات القوات الحكومية لاحتلالها للمرة الـ 18، وتصديه في الجبهة الأولى لتحركات عدة شملت محاور متعددة من المنطقة الغربية في محور سلارا والمنطقة الشرقية محور تقلي ومحور الكواليب ومحور شرق كادقلي والمنطقة الجنوبية الشرقية محور كاو - ويرني. وأضاف أن قواته كبّدت القوات الحكومية خسائر فادحة في الأرواح حيث قتل في أرض المعارك أكثر من 109 من قوات الحكومة في الجبهتين وتدمير دبابة وأكثر من عشر سيارات والاستيلاء على عدد من الأسلحة والزخائر المتنوعة.

وتعهد جقود بمواصلة القتال من أجل أحداث التغيير، وقال إن الرئيس السوداني عمر البشير «أمر جيشه بحسم التمرد في المنطقتين»، وتابع «نقول له سوف نفشل هذا الهجوم كما أفشلنا الهجمات السابقة وسوف نتصدى له».

وفي المقابل، قال الناطق بسام الجيش السوداني العميد احمد الشامي ان الجيش كبد المتمردين خسائر فادحة وقتل حوالى 230 منهم في منطقة في جنوب كردفان. ونفى مزاعم المتمردين بتدمير سبع سيارات ومقتل عشرات من عناصر الجيش، مشيراً الى ان المتمردين ظلوا يقصفون قاعدة عبري بالـ «كاتيوشا» على مدى اسبوع ثم هاجموا الموقع وتم صدهم ومطاردتهم.

الى ذلك، اعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، إن فريقها الميداني رصد تزايداً مضطرداً لعدد النازحين، الذين لجأوا إلى المنطقة المحيطة بموقع البعثة بسرتوني، في ولاية شمال دارفور، في وقت اعلن برنامج الإغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تلقيه دعماً من المملكة المتحدة لمساعدة اهالي دارفور.

من جهة اخرى، أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، قراراً بنزع الأسلحة الثقيلة، من المواطنين لفرض هيبة الدولة، في أعقاب الاشتباكات الدامية التي اندلعت، بين قبيلتي الفلاتة والسلامات، وأوقعت ضحايا من الطرفين، حددتهم اللجنة بـ 25 قتيلاً وجريحاً، كما اتخذت تدابير بينها ارسال تعزيزات عسكرية للمنطقة للحيلولة دون تطور الموقف.

وقال بيان للجنة الأمن إن هجوماً طاول ثلاث مناطق بالتزامن مع اجتماع للجنة أمن المحليات مع الإدارات الأهلية.

وأورد البيان: «قامت مجموعة متفلتة بالهجوم على مناطق ملوى وعمود عرديبة في أحداث مأساوية راح ضحيتها 16 قتيلاً و9 جرحى».

عمت غرب ليبيا وجنوبها مراسم الاحتفالات الرسمية والشعبية بالذكرى الخامسة لثورة 17 فبراير (2011) التي اطاحت نظام العقيد معمر القذافي. وخرج الليبيون بالآلاف الى الساحات في العاصمة ومدن عدة في الغرب والجنوب، مؤكدين دعمهم للثورة ورفضهم محاولات ضربها وشق صفوفها لتمرير أجندات خارجية.

وعبرت آلاف العائلات في المدن الليبية، عن تضامنها مع الثورة بتعليق الزينة والاعلام امام منازلها، قبل ان يتوجه آلاف منهم الى الساحات وخــصوصاً ساحة الشـهداء وسط طرابلس التي اكتظت بالمشاركين بالاحتفالات منذ بعد ظهر الثلثاء حتى ساعة متقدمة من الليل فيما تواصلت الاحتفالات امس.

وارتدى الأطفال حلة الاعياد وازدانت الشوارع بالورود والاعلام والالعاب، كما أقيمت عروض للفروسية والأزياء التقليدية كما أقيمت معارض للأشغال الحرفية والتقليدية وحلقات ترفيهية شارك فيها الناس من كل الاعمار، وسط تنظيم جيّد ومواكبة من الشرطة وقوى الأمن.

وشهدت اجواء طرابلس عروضاً جوية لسلاح الجو الليبي لمناسبة العيد الخامس للثورة.

وفي طرابلس، أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل إن «الاحتفال بانتصار ثورة فبراير المباركة هو احتفال بحدث انتصر للحق وأزهق الباطل وقـــضى على نظام شمولي استـــمر لعقود طويلة انتشر فيها الفســاد والجهل وشُق النسيج الاجتماعي».

وطالب الغويل في كلمة ألقاها في الإحتفال الذي أُقيم في طرابلـــس بجــــعل هذه الذكــــرى «بـــداية مرحلة لتحقيق التنمية وتوفير العيش الكريم واحتضان ابناء الشهداء والعبور ببلادنا إلى منطقة الســلام بالتســامح والتعانق بين ابناء الوطن الواحد».

وفي بنغازي، دعت الحكومة الليبية الموقتة في بيان، كل الليبيين إلى التسامح والتعاضد والنهوض بليبيا حتى يصنعوا مجدها بأخلاقهم.

وطالبت الحكومة التي تتخذ من الشرق مقراً لها ويرأسها عبدالله الثني «كل المواطنين بعدم الانقياد وراء شعارات الفتنة والتخوين التي تضيع نسيج الوطن، وتتسبب في عيش الليبيين في الشتات داخل الوطن وخارجه».

وأكدت الحكومة أنه لا مبرر للندم على الثورة التي طالبت بالتغيير وحرية التعبير وقادها الشباب. وحملت الحكومة مسؤولية الأزمات التي تمر بها البلاد بعد خمس سنوات من الثورة على «أصحاب المشاريع النفعية المصلحية وأصحاب الأجندات الأيديولوجية والمجتمع الدولي الذي ساهم في عملية الهدم وترك الشعب الليبي وحده في مواجهة الخطر ولم يساهم في البناء».