العراق: حكم بالإعدام على 40 مدانا في مجزرة معسكر سبايكر بموجب قانون مكافحة الإرهاب

السياسة...بغداد – وكالات: أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاما بالاعدام بحق 40 مدانا بمجزرة معسكر سبايكر التي قتل خلالها المئات من المجندين شمال بغداد، عملا بقانون مكافحة الارهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، إن «الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهما بجريمة معسكر سبايكر وقضت بإعدام 40 دينوا بالاشتراك في الحادث، فيما أفرجت عن سبعة متهمين لعدم كفاية الأدلة».

وأضاف إن «الاحكام صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب»، من دون أن يوضح إن كان الحكم صدر حضوريا أم غيابيا.

وأشار الى أن «قرار المحكمة ابتدائي وخاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز».

تحمل مجزرة سبايكر اسم قاعدة عسكرية قرب مدينة تكريت على بعد 160 كلم شمال بغداد التي قتل قربها 1700 من المجندين غالبيتهم من الشيعة في يونيو 2014، وفق أعلى التقديرات.

من جهة أخرى، أظهرت وثيقة لوزارة البيئة العراقية أن السلطات تبحث عن مواد مشعة «عالية الخطورة» سُرقت العام الماضي، الأمر الذي أكده سبعة مسؤولين أمنيين ومحليين وفي قطاع البيئة.

وذكرت الوثيقة، التي تحمل تاريخ 30 نوفمبر 2015 والموجهة الى مركز الوقاية من الاشعاع التابع للوزارة، أن المواد كانت موضوعة في حقيبة بحجم الكمبيوتر المحمول واختفت في نوفمبر الماضي من منشأة تخزين قرب مدينة البصرة في جنوب البلاد تابعة لشركة «ويذرفورد» الأميركية لخدمات الحقول النفطية.

وأكدت أن المواد مملوكة لشركة «اس.جي.اس تركيا» ومقرها اسطنبول، وتستخدم هذه المواد أشعة «غاما» لاختبار العيوب في المواد المستخدمة بأنابيب النفط والغاز خلال عملية تسمى التصوير الصناعي بأشعة «غاما».

وتحدثت عن سرقة «مصدر مشع عالي الخطورة»، الايريديوم 192 يتسم بنشاط اشعاعي شديد، ويتبع شركة «اس.جي.اس» وذلك من مستودع يتبع «ويذرفورد» بمنطقة بمحافظة البصرة.

وقال مسؤول كبير بوزارة البيئة في البصرة إن الجهاز يحتوي على عشرة غرامات من كبسولات الايريديوم 192 وهو نظير مشع للايريديوم يستخدم أيضا في علاج السرطان.

وعبر عن الخشية «من اساءة استعماله (الجهاز) ما قد يسبب حصول تلوث اشعاعي ذي نتائج كارثية».

كما أعرب مسؤول أمني في بغداد عن الخشية «من وقوع العنصر المشع بأيدي داعش»، مضيفاً «يستطيعون بسهولة ربطه مع متفجرات وصنع قنبلة قذرة»، فيما أكد آخر العمل على تحديد مكانه.

وفي واشنطن، قال مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة على علم بأن العراق أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرقة كاميرا من نوع خاص تحتوي على مادة الايريديوم 192 في نوفمبر 2015.

من جانبها، ذكرت «ويذرفورد» في بيان، أنها غير مسؤولة ولا تتحمل أي تبعات قانونية لما حدث «لأننا لا نملك المصادر أو نشغلها أو نسيطر عليها ولا المخزن الذي سُرقت منه».

وأضافت إن شركة اس.جي.اس هي المالك والمُشغّل للمخزن والمصادر وهي المسؤول الوحيد عن التعامل مع هذا الأمر»، في اشارة لشركة «اس.جي.اس تركيا» التي قال مسؤولون عراقيون إنها تملك المواد.

ومساء أول من أمس، أسقط تنظيم «داعش»، مروحية للجيش العراقي قرب عامرية الفلوجة غرب بغداد ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها.

حذرت فصائل «الحشد الشعبي» أمس، من مؤامرات داخلية وخارجية لـ «عزل» نائب قائدها أبو مهدي المهندس، وأكدت أن «سفارات الاستكبار» هدف لصواريخها «إذا قصفت طائرات التحالف الدولي عناصرها في سورية».

وأعلنت حركة «الإبدال»، وهي أحد فصائل الحشد، في بيان اطلعت عليه «الحياة»، أن استهداف المهندس يأتي في وقت «لم يرق لصناع الموت والدمار ممن يمكرون ب‍العراق وأهله الانتصارات التي حققها». وأضافت أن «أولئك استكملوا صفحة الغدر في صفقاتهم القذرة محاولين عزل المهندس».

وكانت هيئة «الحشد الشعبي» أكدت الأربعاء صدور قرار بتعيين الفريق محسن الكعبي (قائد قوات حماية الحدود سابقاً) معاوناً لرئيس الهيئة لشؤون العمليات، مشيرة إلى أن المهندس سيبقى في منصبه. وفي أول رد على تعيين الفريق الكعبي، قال المهندس إن «العبادي لم يستشرنا في هذا الإجراء ولا نعرف السبب». وأضاف: «ليست لدينا معلومات عن الأخ محسن وخبرته الإدارية، ونأمل من الدكتور حيدر العبادي أن يوضح لنا أسباب اختياره هذه الشخصية».

لكن الناطق باسم «هيئة الحشد الشعبي» كريم النوري قال لـ «الحياة» إن «الحشد يشكل رقماً مهماً في معادلة الحرب على الإرهاب في العراق رغم وجود ضغوط أميركية على الحكومة لحله، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إطلاقاً»، وأضاف أن «وسائل إعلام محلية تناولت خبراً عن إقالة نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، إلا أن الهيئة لم تبلغ رسمياً هذا القرار والمهندس ما زال يتمتع بكامل صلاحياته».

وأشار القيادي في «الحشد» النائب أحمد الأسدي، إلى أن قرار تعيين الفريق محسن الكعبي معاوناً لرئيس الهيئة لشؤون العمليات صدر لكنه لم ينفذ لغاية الآن، ولم يوزع على قادة الفصائل».

ويعتبر المهندس القائد الفعلي لفصائل «الحشد الشعبي»، انضم إلى «حزب الدعوة الإسلامية» عام 1979، وسافر عام 1980 إلى إيران، وأصبح في عام 1985 عضواً في مجلس الشورى التابع لـ «المجلس الإسلامي الأعلى»، وهو مطلوب من الإنتربول وحكم عليه بالإعدام لاتهامه باستهداف سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا بالسيارات المفخخة في الكويت في كانون الأول 1983، بينما صدر في الكويت حكم بإعدامه على خلفية الانفجار الذي أسفر عن قتل خمسة وجرح 86 شخصاً.

الى ذلك، هددت كتائب «سيد الشهداء»، أحد ابرز الفصائل المسلحة في الحشد، الولايات المتحدة باستهداف سفارتها في بغداد إذا استهدفت طائرات التحالف الدولي عناصرها في سورية. وأعلنت في بيان أن «وزير الخارجية الأميركي جون كيري يدق مسماراً في نعش السفارة إذا تعرضت فصائل المقاومة العراقية لضربات التحالف في سورية، فسفارات الاستكبار تحت مرمى صواريخنا وفي الوقت المناسب». وجاء تهديد كتائب «سيد الشهداء» رداً على دعوة كيري «حزب الله» اللبناني والفصائل الشيعية إلى سحب مسلحيها من سورية.

نجحت الضعوط الأميركية في تحجيم دور ميليشيا الحشد الشعبي التي استبعدت من الحملة العسكرية الخاصة باستعادة الرمادي مركز محافظة الأنبار من قبضة تنظيم «داعش«، بعدما تغولت فصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران وباتت تؤثر في الواقع العراقي وتثير مخاوف من فقدان سيطرة حكومة حيدر العبادي على زمام الأمور في البلاد.

وليس العبادي وحده متخوف من دور هذه الميليشيات، بل حتى أكثر الأطراف السياسية تأييداً للحشد الشعبي أبدت قلقاً من عدم وجود ضمانات تكبح جماح تلك الفصائل من الانقلاب على الواقع السياسي وإعادة رسم الخريطة السياسية للقوى الحاكمة وخصوصاً أن أغلب الفصائل التي تدعمها طهران ويشرف عليها الحرس الثوري الإيراني لا تخفي اعجابها بنموذج ولاية الفقيه أو تقليدها للمرشد الإيراني علي خامنئي وهو ما قد يشجعها لتطبيقه في العراق تحت ذريعة تصحيح مسار العملية السياسية التي تشهد مشاكل جمة في ظل الخلافات السياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأبلغت مصادر سياسية مطلعة «المستقبل« بأن «الضغوط الأميركية نجحت الى حد ما في تحجيم دور الحشد الشعبي في المشهد العراقي من خلال تقليل الاعتماد عليه في إشراكه بالمعارك الدائرة في أكثر من منطقة عراقية مع تنظيم داعش«.

وقالت المصادر إن «الزيارات والمحادثات المتكررة التي أجراها قادة عسكريون أميركيون مع المسؤولين العراقيين في بغداد والاتصالات بين المسؤولين السياسيين مع تصاعد النقمة الدولية لدور الحشد الشعبي وتوجيه أصابع الاتهام له بارتكاب مجازر في المناطق السنية، دفعت الحكومة العراقية الى إجراء جملة إصلاحات في تشكيلات الحشد وصلت الى حد تسريح نحو 30 ألف عنصر من عناصره في ظل عدم قدرة الحكومة على دفع مرتباتهم لقلة التخصيصات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً«.

وأضافت المصادر أن «الحكومة العراقية اتجهت الى ايجاد قوة احتياطية من عناصر الحشد الشعبي لاستيعاب العناصر المسرحين والمدربين من أجل اللجوء اليهم في حالات الطوارئ»، مؤكدة أن «الضغوط الأميركية نجحت في تخفيف قبضة أبو مهدي المهندس على ميليشيا الحشد الشعبي«.

وأوضحت المصادر أن «المهندس الذي يعتبر الذراع الأيمن للجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري بدأ يفقد نفوذه على الحشد وخصوصاً على الفصائل الشيعية ومنها قوة العباس القتالية التي تتبع مرجعية السيد علي السيستاني، كما أن العديد من الصلاحيات التي كانت ممنوحة له تم سحبها بناء على ضغوط أميركية شديدة على حكومة العبادي«.

وبيّنت المصادر أن «الولايات المتحدة تحض الحكومة العراقية على سحب يد المهندس على خطوات تمهيداً لإقالته كون واشنطن تتهمه بتهم إرهاب»، موضحة أن «رئيس الحكومة العراقية قرر منح الفريق الركن المتقاعد محسن الكعبي الذي عينه الى جانب أبو مهدي المهندس نائباً لرئيس هيئة الحشد الشعبي صلاحيات واسعة منها تولي مهمة التخطيط ومتابعة عمل كافة المديريات وتقويم أدائها وتعيين واستبدال مسؤوليها بموافقة القائد العام للقوات المسلحة«.

وأشارت المصادر الى أن «النائب الجديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض سيتولى استحداث المديريات والتشكيلات بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، وتحديد مناهج التدريب والتعبئة والإشراف عليها، إضافة الى تحديد حركة الإنفاق المالي لكافة التشكيلات والمديريات والإشراف على أبواب الصرف المالي والموافقة على الصرف«، لافتة الى أن «رئيس الوزراء العراقي منح الكعبي تخويلاً لإدارة الإمكانات القتالية وتشكيل لجان التفتيش والمتابعة الميدانية لإجراء المسح الميداني للتأكد من تواجد وأعداد المقاتلين«.

وأشارت المصادر الى أن «خلافات بدأت تدب بين الفصائل الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي على خلفية تحجيم دور أبو مهدي المهندس والتوجه المستقبلي لعزله من منصبه مما قد يؤدي الى تفجرها وخصوصاً أن العديد من الفصائل المسلحة تدين بالولاء للمهندس على خلاف تعاطيها مع العبادي الذي ترى فيه حليفاً للولايات المتحدة ومنفذاً لسياستها في العراق«.

وافقت الحكومة المركزية على طلب البصرة جباية الضرائب والرسوم محلياً، بعدما كانت هذه الضرائب تُحسب من ضمن الموازنة الاتحادية. وقال المحافظ ماجد النصراوي، لـ «الحياة»: «أصبح في استطاعتنا الحصول على جزء من أرباح شركات النفط، التي كانت تحوّل إلى وزارة المالية، وكذلك شركات وزارة النقل لتسديد جزء من البترودولار، والمترتبة منذ فترة على الحكومة المركزية».

وأضاف أن «تلك الأموال في حال الحصول عليها، من شأنها تحريك عدد من المشاريع وتسديد جزء من مستحقات الشركات، فالبصرة تواجه ضائقة مالية حادة جداً، فقد أصبحت الموازنة التشغيلية خالية من الأموال، ولم يعد في الإمكان صرف رواتب الموظفين الموقتين، ولم يعد يحصل المرضى الراقدون في المستشفيات العامة على الخدمات السابقة مثل وجبات طعام، كما اضطرت تلك المستشفيات الى إيقاف إجراء العمليات الضرورية بسبب نفاد بعض أنواع المواد والمستلزمات الطبية».

وأوضح النصراوي أن «البصرة شكلت هيئة عليا تشرف على إيرادات الحكومة المحلية، وأول قرار لها يقضي بتحويل إيرادات الدوائر العاملة وعدم إرسالها الى الوزارات المرتبطة بها في بغداد، إذ إن الرسوم والضرائب من حق المحافظة». وتابع أن «الحكومة المحلية ستفتح حساباً مصرفياً جديداً لإيداع إيرادات المنافذ الحدودية البالغة 50 في المئة بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، كما أنها في صدد تنفيذ مشروع آخر لتعزيز إيراداتها من خلال فرض ضرائب ورسوم على المطاعم والمدارس والمستشفيات الأهلية».

وقال مستشار المحافظ للشؤون المالية، طارق عبدالمحسن، لـ «الحياة»، إن «وزارة المالية وافقت على فتح الحساب لتمويل موازنات الدوائر، إضافة إلى ديوان المحافظة، وسيتم رفد هذا الحساب بالأموال من طريق الضرائب والرسوم».

وأضاف أن «الحساب المفتوح سيكون بديلاً لمخصصات الموازنات التشغيلية التي أقرها قانون الموازنة العامة، فالمالية عاجزة عن تمويل هذا الباب». ولفت إلى أن «على المحافظة الآن وضع خطة تنسجم مع التعليمات الاتحادية والمحلية بعد صدور الموافقات على استيفاء الرسوم ومستحقاتها من البترودولار والمنافذ الحدودية، والاعتماد على الدوائر البلدية والموانئ وعقارات الدولة».