إصابة 7 جنود بانفجار في أسوان..احتجاج المئات أمام مديرية أمن القاهرة بعد مقتل رجل برصاص شرطي...السيسي يبحث مع رئيس الغابون تعزيز التعاون

تجمع مئات المحتجين أمام مديرية أمن القاهرة ليل الخميس عقب مقتل رجل برصاص شرطي في الشارع وذلك في أحدث تفجر للغضب من تجاوزات مزعومة للشرطة في مصر.

وقال بيان من مديرية أمن القاهرة إن «الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام أمين شرطة من قوة النقل والمواصلات مع أحد معارفه بشراء بعض البضائع من المنطقة بمحيط المديرية وأثناء تحميل تلك البضائع بسيارة ماركة سوزوكي قيادة محمد عادل إسماعيل وشهرته عادل دربكة حدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بإخراج سلاح ناري عهدته لفض الاشتباك إلا أنه خرجت طلقة منه نتج عنها مقتل السائق».

وأظهرت لقطات بثت في مواقع للتواصل الاجتماعي مئات من الأشخاص وهم يحتشدون خارج مديرية الأمن للاحتجاج على مقتل السائق. ويأتي الحادث وسط غضب عام متزايد من تجاوزات مزعومة للشرطة.

وفي الأسبوع الماضي نظم آلاف الأطباء احتجاجا نادرا ضد الشرطة قائلين إن أمناء شرطة تعدوا بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى في القاهرة لرفضهما إصدار تقارير طبية مزورة.

جُرح ضابط و6 عناصر في الشرطة بانفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها في مدينة أسوان جنوب مصر. وكانت قوات الأمن عثرت على عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب قسم للشرطة في مدينة أسوان وأثناء تفكيكها انفجرت العبوة في قوة الحماية المدينة، وخلفت 7 جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وتراجعت ظاهرة انفجار عبوات ناسفة في مصر، بعدما كانت انتشرت إلى حد كبير في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، وغالباً ما تستهدف تلك العبوات قوات ومقرات الأمن، والمرافق الخدمية خصوصاً محطات القطارات التي وضعت وزارتا الداخلية والنقل خطة من أجل مراقبتها بكاميرات، وشرعت في تركيبها في المحطات الكبرى لمنع استهدافها بأي متفجرات.

في غضون ذلك، أطلق قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة 4 من أعضاء حركة «شباب 6 أبريل»، متهمين بالتظاهر من دون تصريح، بينهم القيادي في الحركة شريف الروبي، المعروف بانتقاده نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأخلى قاضي المعارضات سبيل المتهمين بكفالة مالية بلغت 2000 جنيه (نحو 250 دولاراً) لكل منهم.

وألقي القبض على أعضاء الحركة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أثناء تنظيم فعالية احتجاجية في حي الدقي في الجيزة، جنوب القاهرة. واتهموا بـ «التظاهر من دون تصريح وإحراز مواد نارية «شماريخ»، والانضمام لجماعة محظورة». وكان القضاء حظر حركة «6 أبريل».

من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة 15 من أنصار مرسي إلى المحاكمة الجنائية بتهم الإرهاب، بينهم رئيس حزب «الفضيلة» السلفي محمود فتحي. ونسبت التحقيقات للمتهمين جرائم «قتل واغتيال عدد من أفراد الأمن، وتشكيل خلية إرهابية الهدف منها استهداف أفراد الشرطة».

وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس قرار بإعادة توزيع القضايا الجنائية في محاكم العاصمة، بهدف تفريغ بعض الدوائر لنظر قضايا الإرهاب فقط. وسيسري القرار بدءاً من الشهر المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في جلستها المنعقدة أمس إرجاء محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين، بينهم محامون وصحافيون ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان، إلى جلسة 12 آذار (مارس) المقبل، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى القضاة والتطاول عليهم «بقصد بث الكراهية».

وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداءً بمرافعة النيابة العامة، ومرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أحالت المتهمين للمحاكمة في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات.

واللافت في تلك القضية أنها تضم قيادات من جماعة الإخوان بينهم مرسي ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، وعدداً من مؤيديها، بينهم المحامي عصام سلطان والقاضي السابق محمود الخضيري والمحامي منتصر الزيات، إضافة إلى ألد خصومها، من أبرزهم البرلماني السابق حمدي الفخراني والبرلماني الحالي توفيق عكاشة والناشط علاء عبدالفتاح.

وقالت هيئة التحقيق القضائية إن متهمين «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء».

ونسب أمر الإحالة إلى مرسي أنه سب القاضي علي محمد أحمد النمر بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 حزيران (يونيو) من العام 2013، والذي أذيع علناً بأنه «قاضي مزور وما زال يجلس على منصة القضاء».

بحث الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والغابوني علي بونجو في القاهرة أمس في تعزيز التعاون بين البلدين وملف مكافحة الإرهاب، فيما أعلن أمس إرجاء تقديم الحكومة برنامجها على البرلمان، لحين إقراره لائحته الداخلية التي يبدأ مناقشتها الأحد المقبل وتشكيل لجانه النوعية.

وكان السيسي ونظيره الغابوني شهدا صباح أمس في قصر الاتحادية الرئاسي التوقيع على خمس مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين في مجالات التشاور السياسي والتعليم والصحة والصناعات الدوائية، قبل أن يعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً أكد فيه السيسي «تقديره للروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين»، مشيراً إلى أن المحادثات «أتاحت فرصة جيدة لاستعراض مُجمل العلاقات الثنائية، والدفع قدماً بالتعاون بين البلدين، بخاصة في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لكي يرتقيا إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود سعياً لزيادة معدلات التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين».

وأضاف: «اتفقنا خلال المحادثات على تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وتناولنا عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، خصوصاً سُبل مكافحة الإرهاب باِعتباره خطراً مشتركاً يهدد دول القارة الأفريقية، والأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل وأفريقيا الوسطى وبوروندي»، وتابع: «اتفقنا على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لمساندة تلك الدول في التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها، والتوصل إلى تسويات سياسية لما تمر به من أزمات».

وقال الرئيس الغابوني أن اللقاء «ركز على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وعلى أهمية التبادل التجاري والشراكة بين البلدين، وأكدنا على التقارب في وجهات النظر في العديد من الملفات الإقليمية والدولية»، موضحاً أنه تم «تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالمصالح المشتركة على الصعيد الأفريقي والدولي، ونأسف للعنف الذي تشهده ليبيا وهجمات داعش، ونأمل أن تتوصل الحكومة الليبية لحل سياسي، ونتطلع إلى حل المشكلة الليبية من خلال الحلول السلمية من دون اللجوء إلى الحل العسكري».

وأضاف: «نددنا بالإرهاب الذي تنفذه الجماعات المختلفة في منطقة الساحل والصحراء وعدد من المناطق في أفريقيا والاعتداءات التي نفذت في القاهرة وسيناء، وأكدنا ضرورة العمل الدولي لمواجهة هذا العدو الإرهاب، ونعمل على وضع آلية إقليمية ودولية لمكافحة هذه الظاهرة».

في غضون ذلك أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إرجاء عرض برنامج الحكومة على البرلمان الذي كان مقرراً له 27 الشهر الجاري، موضحاً أن بعض النواب طلبوا «تأجيل برنامج الحكومة، لحين إقرار اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان النوعية، وأبدت الحكومة موافقتها على التأجيل». وقال: تشاورت مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل حول مطلب هؤلاء النواب وأبدى إسماعيل موافقته على ذلك، على أن يتم التنسيق حول الموعد المناسب مع البرلمان».

وأشار الوزير إلى أنه سيتواصل مع هيئة مكتب مجلس النواب من أجل تحديد الموعد الجديد لعرض البرنامج.

وتنص المادة «146» على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً».

ويبدأ مجلس النواب بعد غد (الأحد) مناقشة تعديلات أجرتها لجنة نيابية على لائحته الداخلية، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية قبل إقرارها، ليبدأ البرلمان بعدها في تشكيل لجانه النوعية التي زادتها التعديلات على اللائحة إلى 28 لجنة بعدما كانت 19.

من جانبه قال لـ»الحياة» رئيس لجنة تعديل لائحة البرلمان النائب بهاء أبو شقة إن «البرلمان في حاجة إلى شهر كي يكون جاهزاً لاستقبال البرنامج الحكومي»، مشدداً على ضرورة «ترتيب البيت الداخلي للبرلمان، من خلال إقرار اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان النوعية كي يكون قادراً على ممارسة مهامه الدستورية في مناقشة برنامج الحكومة»، وأوضح أن مناقشة البرنامج الحكومي «تحتاج إلى شهر آخر، إذ سيخضع لمناقشات تفصيلية داخل اللجان البرلمانية قبل البدء في مناقشته داخل الجلسة العامة».

في موازاة ذلك أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات «رفضه التام لأي قرارات حكومية من شأنها زيادة معاناة المواطنين المثقلين فعلياً بأعباء اقتصادية ضخمة نتيجة الغلاء المستمر في الأسعار واستمرار البطالة والنمو الاقتصادي البطيء وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وسط غياب أي رؤية واضحة من الحكومة لكيفية الخروج من هذا المأزق».

وكانت الحكومة المصرية لوحت بإجراءات اقتصادية صعبة سيتضمنها برنامجها الذي سيتم عرضه على البرلمان.

لكن السادات تساءل: «كيف نواجه الناخبين الذين ائتمنونا على مستقبلهم وعلقوا آمالهم على البرلمان المنتخب كي يرتقي بأحوالهم ومعيشتهم؟ ثم نقول لهم لا بد أن تستمروا في المعاناة لأن الحكومة مفتقرة إلى الإبداع والقدرة على صناعة بدائل حقيقية للوضع الاقتصادي الحالي؟ كيف نستطيع أن نواجه الناخبين إذا سألونا عن تقارير الإهدار في المال العام والتي صدرت بها تقارير المركزي للمحاسبات وترفض الحكومة أن تعترف بها؟ وكيف نقنعهم بضرورة تحمل الأعباء وهم يشاهدون مظاهر البذخ والإسراف في أمور لا علاقة لها بمشاكلهم ولا تفيدهم في شيء؟ وأخيراً كيف نقنع الشعب بأي قرارات اقتصادية صعبة والحكومة لا تزال مصممة على إخفاء المعلومات التي تبرر في شكل واضح وقاطع ضرورة هذه القرارات، وتتعامل مع المواطنين ونوابهم على أنها تهديد للأمن القومي».

ودعا السادات الحكومة إلى «تطبيق القرارات الصعبة على نفسها أولاً قبل أن تطلب من المواطنين المثقلين بالأعباء تحمل المزيد والمزيد إلى ما لا نهاية». وحذر من أن «النار تحت الرماد والسخط والغضب لن يستمر كتمانهما وسندفع جميعاً ثمن العناد والمكابرة».

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسيف» الخميس إن آلاف الأطفال النازحين بسبب معارك عنيفة بين القوات الحكومية السودانية ومتمردين في جبل مرة بدارفور يعانون من الصدمة بعد رحلة محفوفة بالمخاطر للعثور على مأوى.

والمعارك الدائرة منذ منتصف يناير بين الجيش والمتمردين في جبل مرة أجبرت 82727 مدنيا على الفرار بينهم 60 في المئة من الأطفال، بحسب أرقام الأمم المتحدة، وهو أكبر نزوح للمدنيين في المنطقة منذ عقد من الزمان.

وقال غيرت كابلاير مسؤول يونيسيف في السودان «الأطفال الذين لا يكادون يملكون شيئا يعانون مرة أخرى من الصدمة بسبب ما يبدو أنها حرب بلا نهاية».

وبعد أشهر من الهدنة النسبية بعد إعلان الخرطوم وقفا لإطلاق النار، تجددت المواجهات في منتصف يناير حول هذه المنطقة الجبلية الواقعة بين ولايات شمال دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور.

وتعتبر منطقة جبل مرة معقلا لجماعة متمردة يقودها عبد الواحد نور. وأضاف المسؤول في يونيسيف «إنهم يخشون أن يتعرضوا لهجوم وأن يصابوا بالرصاص والمعارك وأن يفقدوا أحد أقاربهم على الطريق».

وأوضح مسؤول اليونيسيف «من يصلون الى سورتوني وكابكابيا وطويلة، حين يدخلون المخيمات يمكننا تقديم المساعدة لهم». وقالت يونيسيف إنها بحاجة لتمويلات لدعم الأطفال النازحين في المنطقة.

نفت الرئاسة الجزائرية أنباء تحدثت عن استقالة محتملة للحكومة التي يرأسها عبدالمالك سلال، كما استبعدت وجود أي التزام دستوري يدفع سلال الى تقديم استقالة حكومته بعد تعديل الدستور الأخير. وأكدت الرئاسة في بيان نسبته الى «مصدر مأذون»، أن استقالة الحكومة «غير واردة»، نظراً إلى أن أياً من أحكام الدستور المعدّل أخيراً، لا ينصّ على ذلك.

وأتى توضيح الرئاسة مقتضباً وغير معهود في الوقت ذاته، لكنه بدا موجهاً الى نقاشات بعضها حاد، نشبت بين أحزاب سياسية لا سيما في الموالاة.

وأوضح المصدر رداً على ما وصفه بـ «استمرار المضاربات والتعاليق حول استقالة الحكومة»، أن «لا شيء في الدستورالمعدل يستدعي استقالة الحكومة، وبالتالي فإنه أمر غير وارد».

واحتدم النقاش حول استقالة حكومة سلال بناء على تفسير وقع حوله الإجماع حتى من أحزاب الموالاة، يعتقد بوجوب تقديم استقالة الحكومة بموجب المادة 77 من الدستور، وتنص الفقرة الخامسة من هذه المادة على أن الرئيس «يعين الوزير الأول بعد استشارة الغالبية البرلمانية، وينهي مهامه».

وتسبّبت القراءات التي تعتقد بوجوب استقالة سلال وجهازه التنفيذي، في بروز صراع علني بين أكبر حليفين للرئيس بوتفليقة. ومارس عمار سعداني، الأمين العام لـ «جبهة التحرير الوطني» (حزب الغالبية)، ضغوطاً من أجل رفض تولّي أحمد أويحي (مدير ديوان الرئاسة وقائد ثاني أكبر أحزاب الموالاة) الحكومة الجديدة، بعدما قدر أن استقالة حكومة عبدالمالك سلال أمر محسوم. وقال سعداني: «أويحي لا يستحق أن يكون رئيساً للحكومة».

وتولّى عبدالمالك سلال مسؤولية أربع حكومات على التوالي، وعيّن للمرة الأولى في خريف 2012، خلفاً لأحمد أويحي (مدير ديوان الرئاسة الحالي)، ويصنَّف سلال من الشخصيات التكنوقراطية، على رغم قربه من جبهة التحرير، وحضوره آخر مؤتمر لها بصفته عضواً في اللجنة المركزية.

وعمار سعداني أول من جهر بالخلاف الكبير بين أكبر حزبين يتحالفان مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعد شهور من التصريحات المتبادلة بينهما، من دون أن تبلغ درجة الإعلان عن خلاف عميق حول من يقود الحكومة المقبلة.

وقال سعداني أن «أويحي لا يستحق أن يكون رئيس حكومة في ظل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه»، وتابع :» في رأيي، إقرار الدستور يعني الدخول في مرحلة جديدة، ويتطلب فكراً جديداً وشخصيات جديدة تقود المرحلة الى تحقيق الأهداف التي ينتظرها الشعب الجزائري وتطبيق ما جاء في الدستور». ورسالة الرئاسة الجزائرية، تعني بالنسبة الى حزبي السلطة نداءً لـ «التزام الانضباط فورا»، علماً أن جدل كل من سعداني وأويحي أثار «سخرية» أحزاب في المعارضة، رأت في النقاش ما «يعبّر عن حالة السلطة والصراع حولها».

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن حركة «النهضة» الإسلامية أصبحت تعتمد الإسلام التونسي المعتدل بدل الإسلام السياسي.

وقال الباجي قائد السبسي، في حوار مع شبكة «سويس إنفو» الإخبارية، إن «تجربة الحكم الائتلافي في تونس إيجابية وقابلة للتحسن»، مشيراً إلى أن حركة «النهضة» (الحزب الأول في البرلمان التونسي) «كانت تعتمد الإسلام السياسي واليوم أصبحت تعتمد الإسلام التونسي المعتدل».

واعتبر السبسي، الذي بدأ أمس زيارة لسويسرا، أن «اعتماد النهضة للإسلام التونسي هو تغيير هام جداً في سياستها وعلينا مواصلة العمل المشترك»، مضيفاً أن هذه التجربة الائتلافية بين الإسلاميين والعلمانيين ساعدت في توفير حال من الاستقرار في النظام السياسي التونسي.

ولدى حديثه عن التدخل العسكري الدولي في ليبيا، شدد الرئيس التونسي على أن «هذا التدخل إذا لم يكن مدروساً ومن دون تقديم تطمينات لتونس من الغرب، فإن ذلك من شأنه أن يزيد تعقيد أوضاع تونس الداخلية وتعميم المخاطر». وأوضح السبسي أن «توجيه ضربات عسكرية داخل ليبيا أمر وارد لكن لم يتم إلى حد الآن تحديد تاريخ الائتلاف في هذه العمليات»، مشيراً إلى أن الجميع في حال ترقب لما ستسفر عنه العملية السياسية واستقرار الوضع بعد تكوين الحكومة الجديدة.

 الاتحاد الأوروبي يطالب السودان بإنهاء كل نزاعاته المسلّحة

طالب الاتحاد الأوروبي الخرطوم أمس، بإنهاء النزاعات في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبدى قلقه حيال الانتهاكات المترتبة عنها، فيما قُتل 7 أشخاص وأصيب 32 آخرون إثر هجوم مسلّحين في جنوب السودان، على قاعدة تابعة للأمم المتحدة في مدينة ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل تؤوي 47500 من المدنيين.

وناقشت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أهمية حل القضايا الداخلية، وإنهاء النزاعات وإجراء حوار وطني شامل وجامع في البلاد. وعُقد اللقاء في أعقاب دعوة من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي لنظيرها السوداني لزيارة بروكسل، حيث أجرى غندور مشاورات مع قيادات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، تعتبر الأهم منذ سنوات.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي: «لا تزال الصراعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، متكررة، ذلك كله مصدر قلق بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي».

ووفق البيان، فإن غندور وموغيريني اتفقا على تعزيز العلاقات السودانية - الأوروبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أن زيارة وزير الخارجية «خطوة أولى لتحديد العلاقات والتعاون بين الطرفين في المستقبل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل السلام الداخلي، الأمن الإقليمي، الهجرة، ومكافحة الإرهاب».

وناقش غندور مع مسؤول الهجرة والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي أفرا موبولوس، ضرورة تبنّي خطة عمل «فاليتا» التي اعتمدت في نهاية العام الماضي في قمة الهجرة.

وأفاد البيان بأن السودان أعرب عن استعداده لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لا سيما في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتعاون على عودتهم وإعادة قبولهم وزيادة قدرة السودان على استضافة اللاجئين والحدّ من حركتهم إلى أوروبا.

من جهة أخرى، أعلن متمردو «الحركة الشعبية – الشمال»، أن الجيش السوداني نفّذ غارات جوية على مناطق عدة في جنوب كردفان، أدت الى سقوط قتيل و7 جرحى، بينهم أطفال وتلامذة مدارس.

وقال الناطق باسم المتمردين، أرنو نقو تلو لودي، في بيان، إن الجيش السوداني واصل الاعتداء على قرى ومناطق فى جبال النوبة، بإلقاء 46 قنبلة عبر غارات جوية، متبوعة بهجمات برية على المدنيين.

وأضاف لودي أن مناطق وقرى فى جنوب كردفان «تعرضت لاعتداءات متكررة بطائرة أنتنوف، ما أحدث خسائر في الأرواح ورعباً وسط المدنيين العزل».

وأفاد بأن الاعتداءات على قرى سبات وتوجر ولمبري في مقاطعة دلامى، كانت بإسقاط 34 قنبلة، ما أدى الى جرح 3 أشخاص بينهم تلميذتان، تم إسقاط 12 قنبلة في منطقة اللبو بمقاطعة أم دورين أدت الى مقتل مواطن وإصابة 4، بينهم طفل رضيع.

وقُتل 7 أشخاص وأصيب 32 آخرون إثر هجوم مسلّحين في جنوب السودان، على قاعدة تابعة للأمم المتحدة تؤوي مدنيين، وبدأ الهجوم ليل أول من أمس واستمر حتى صباح أمس.

وأطلق المهاجمون النار من بنادق الكلاشنيكوف والرشاشات، ما أثار الذعر وسط المدنيين، واختبأ الأطفال والنساء خلف الخيام البائسة التي تؤويهم.

ويقيم أكثر من 47500 شخص داخل قاعدة ملكال، وهم جزء من 200 ألف مدني لجأوا إلى ثماني قواعد للأمم المتحدة في بلد يشهد حرباً أهلية مستمرة منذ 2013.

وتقع قاعدة ملكال في منطقة تسيطر عليها حكومة جوبا، عند تخوم المناطق التابعة للمتمردين. وندّد زعيم حزب «الحركة الشعبية للتغيير الديموقراطي» المعارض، لام أكول المتحدر من ملكال، بالهجوم ووصفه بأنه «وحشي وجبان على مدنيين أبرياء وعزل».

السياسة...باريس، الرباط – وكالات: بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال لقائهما بباريس، في التعاون الثنائي، وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها الوضع في ليبيا.

وذكر الديوان الملكي المغربي، في بيان مساء أول من أمس، أن العاهل المغربي أجرى، في إطار زيارة عمل وصداقة إلى فرنسا، محادثات مع هولاند، بقصر الإليزيه «توسعت لتشمل إثر ذلك وزراء الخارجية والبيئة ومستشاري العاهل المغربي والرئيس الفرنسي وسفيري البلدين».

وأضاف الديوان إن هذه الزيارة تجسد العلاقات الثنائية الممتازة، وتعزز مداها الستراتيجي وتوجهها للارتقاء بشكل دائم إلى شراكة طموحة ومتعددة الأبعاد.

وشكر هولاند العاهل المغربي، على «الالتزام الشخصي»، من أجل إنجاح مؤتمر «كوب_21»، الذي انعقد في باريس في نوفمبر الماضي، تحت مظلة «روح نداء طنجة» لاحترام البيئة، الموقع بين الجارين المتوسطيين، في سبتمبر الماضي، خلال زيارة هولاند الرسمية، إلى المغرب.

ومن أجل عمل تضامني وقوي لفائدة المناخ، وفي إطار روح نداء طنجة في 20 سبتمبر 2015، أعطى العاهل المغربي والرئيس الفرنسي تعليماتهما لوضع خريطة طريق مشتركة للحفاظ على التعبئة، وتعزيز التنسيق بهدف مصادقة جميع الدول الأعضاء، على اتفاق باريس وضمان نجاح مؤتمر «كوب 22»، في مدينة مراكش المغربية، بين 7 و18 نوفمبر المقبل.

وتطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية وخصوصاً الملف الليبي، الذي يطرح تحديات كبرى على الأمن بالمنطقة المغاربية وغرب المتوسط، حيث أشاد هولاند بالدور الأساسي للمغرب في المسار، الذي تم إطلاقه تحت إشراف الأمم المتحدة، والذي توج باتفاق الصخيرات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ودعا الجانبان، مجلس النواب الليبي إلى الإسراع في منح ثقته لهذه الحكومة الجديدة قصد رفع التحديات المطروحة بليبيا والمنطقة.

وأشادا بالتقدم الجيد للورشات التي تم إطلاقها خصوصاً في المجالين الاقتصادي والثقافي، كما عبرا عن ارتياحهما للتعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وبحثا مجالات جديدة للتعاون المعزز، خصوصاً في مجال الأمن ومحاربة التطرف، والثقافة، والعيش المشترك والتعاون الثلاثي الأطراف في أفريقيا.

وأعربا عن ارتياحهما للزخم الجديد الذي يطبع العلاقات بين البلدين، وجددا إرادتهما مواصلة مشاوراتهما، خصوصاً من خلال تعزيز آليات التعاون المنتظم، بشكل يقوي العلاقات بين المغرب وفرنسا في إطار من الاستدامة والتميز.

وعقب المحادثات في الاليزيه، توجه العاهل المغربي وهولاند إلى معهد العالم العربي، حيث قدم لهما مشروع المركز الثقافي المغربي بباريس.

كما أشرفا على حفل التوقيع على اتفاقية بين مديرية الوثائق الملكية ومتحف وسام التحرير تتعلق بتنظيم معرض في أكتوبر المقبل بمجمع ليزانفاليد حول المغرب بمناسبة تخليد الذكرى 60 للاستقلال.

إثر ذلك، زار الملك محمد السادس، المعرض المخصص لـ«أسطورة أوزيريس» الذي يعرض للمرة الأولى نحو 250 قطعة وعملاً من التراث العالمي، التي كانت مدفونة في قاع المياه منذ العصور القديمة، وكذلك أربعين تحفة من متاحف القاهرة والإسكندرية.

 

أحبطت السلطات المغربية عمليات إرهابية خطرة، خطط لها منتسبون إلى تنظيم «داعش» ضمن خطة لنقل عملياتهم إلى داخل البلاد. وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التابع لجهاز الاستخبارات الداخلية، فكك أمس، خلية إرهابية تضم عشرة أفراد، من بينهم فرنسي، كانوا ينشطون في مدن الصويرة ومكناس وسيدي قاسم. وأدى تعقب أفراد الخلية، استناداً إلى معلومات ميدانية، الى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في «ملاذ آمن» في مدينة الجديدة على الساحل الأطلسي جنوب الدار البيضاء، تضمنت 4 رشاشات وبندقية مزودة منظاراً و4 مسدسات، إضافة الى كمية كبيرة من الذخيرة و13 قنبلة مسيلة للدموع وصواعق كهربائية وقارورات بلاستيك تحتوي على مواد كيماوية مشبوهة يحتمل استخدامها في صناعة المتفجرات. كما ضُبِطت رايتان ترمزان لما يسمى بتنظيم «داعش» وأصفاد بلاستيك وبذل عسكرية، في إطار العدة التي تستخدم لتصوير أشرطة فيديو.

وكشفت تحريات أن «الملاذ الآمن» تم إعداده للتخطيط لتنفيذ هجمات على منشآت حيوية وحساسة، بإيعاز من قادة ميدانيين في تنظيم «داعش» الذي ركز على استقطاب المزيد من المتطوعين المحتملين «بهدف البدء في تنفيذ «حرب عصابات» واسعة النطاق في مدن مغربية عدة.

وأوضح بيان الداخلية أن أحد قادة «داعش» الذي كان يقف وراء تنفيذ الهجمات يوجد حالياً في تركيا. واللافت في المعطيات التي توافرت بعد التحقيق، أن أفراد الخلية عمدوا إلى استقطاب قاصرين، وتدريبهم على قيادة العربات، لتنفيذ هجمات انتحارية محتملة، وتعتبر المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن عمليات انتحارية من هذا النوع. وأشار بيان الداخلية الى أن تفكيك الخلية جاء في أعقاب صدور تهديدات من تنظيم »داعش» ضد المصالح المغربية، ما يرسخ الاعتقاد بوضع المغرب في دائرة الاستهداف الإرهابي.

وفككت السلطات المغربية 152 خلية إرهابية منذ العام 2002، في إطار حرب استباقية ضد الخطر الإرهابي تشمل المقاربة الأمنية والسياسية والقانونية، وكذلك التركيز على البعد الديني لتطويق التطرف. وأقر المغرب في هذا الصدد، خطة لإعادة النظر في مناهج الدراسة والتعليم لإبراز الطابع المعتدل للدين.

أعلن الجيش الكيني أمس، أنه قتل مسؤول الاستخبارات في «حركة الشباب الإسلامية» وعشرة قادة آخرين في ضربة جوية في الصومال. وقال الناطق باسم الجيش الكيني ديفيد أوبونيو في بيان، إن «قوات الدفاع الكينية» العاملة ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) والتي تحارب التمرد الإسلامي قتلت مسؤول الاستخبارات مهاد كراتي في ما وصفه بأنه «ضربة كبيرة للشباب» في الغارة التي نفذت في 8 شباط (فبراير) الجاري بجنوب الصومال وقتل فيها كذلك 42 من المقاتلين الذين أنهوا دورة تدريب لدى الحركة الإسلامية. وليس من الممكن التأكد من هذه الحصيلة من مصدر مستقل كما لم تعلق «حركة الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» على النبأ.

ولكن الإعلان عن الغارة بعد عشرة أيام من حدوثها يشير إلى القيام بعمليات تحقق للتعرف إلى الضحايا. وقال الناطق باسم القوات الكينية إن كراتي كان في معسكر تدريب «الشباب» للإشراف على تخريج نحو 80 مقاتلاً أنهوا تدريبهم «وكان سيتم توزيعهم لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الإرهابية».

وقال: «تم تأكيد مقتل 42 مقاتلاً وإصابة عدد كبير آخر بجروح».

وكراتي متهم بالضلوع في الإعداد للهجوم على جامعة غاريسا الذي أوقع 148 قتيلاً بينهم 142 طالباً في كينيا في نيسان (أبريل) 2015.

وبعد هجوم غاريسا وضعت الولايات المتحدة كراتي المعروف باسم عبد الرحمن محمد وارسامي على قائمة «الإرهاب» ورصدت 5 ملايين دولار مكافأة للقبض عليه أو قتله. وقالت الحكومة الأميركية إن جهاز استخبارات «الشباب» أو ما يسمى «الوحدة الأمنية»، ضالع في تنفيذ هجمات انتحارية واغتيالات في الصومال وكينيا ودول أخرى في المنطقة ويوفر دعماً لوجستياً لمقاتلي «الشباب» في القرن الأفريقي. وكان كراتي مساعد زعيم «الشباب» أحمد غودان الذي قتل في غارة لطائرة أميركية بدون طيار في أيلول (سبتمبر) 2014.

وتقول مصادر أمنية إنه كان مؤيداً لنقل الولاء من «القاعدة» إلى تنظيم «داعش»، وهي مسألة لا يزال النقاش محتدماً بشأنها داخل الحركة.

وفي حال تأكيد مقتله، فقد يؤدي إلى تعزيز جهود الزعيم أحمد درعي في البقاء على الولاء لـ «القاعدة». وتمكنت قوة «أميصوم» من طرد «الشباب» من مقديشو في آب (أغسطس) 2011. وبعد أن فقدوا عدداً من معاقلهم باتوا يلجأون إلى الهجمات الانتحارية والتفجيرات.