تعقيدات أمام ترحيل النفايات والجواب اليوم..النفايات تصيب لبنان السياسي بـ «هزيمة جديدة».. حركة الحريري الرئاسية على محكّ جلسة الانتخاب في 2 مارس...سماحة أصيب بوعكة أثناء استجوابه وأ سئلة النيابة أربكته فو قع في تناقضات

لم تسجَّل أمس أيّ مؤشرات إيجابية حول مصير جلسة الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني من آذار المقبل، باستثناء استمرار بعض المواقف الداعية للنزول إلى المجلس وخوض العملية الانتخابية ديموقراطياً، فيما الجميع مقتنعون ضمناً بأنّ «كلمة السر» ما تزال في الخارج ولا يتوقّع صدورها ووصولها قريباً. في هذه الأثناء عادت البلاد إلى الغرق أكثر فأكثر في ملف النفايات، وعاد «كلّ ديك على مزبلته صيّاح»، في وقتٍ بدأ البعض يتحدّث عن وجود مؤامرة تقوم على إلهاء البلاد وقواها السياسية في متاهات الرئاسة والنفايات، بعيداً من ثروته النفطية والغازية الكامنة في مياهه الإقليمية والمهدّدة بالأطماع الإسرائيلية، وآخر ما عُلم في هذا المجال أنّ إسرائيل اتّفقَت مع اليونان وقبرص على مدّ أنبوب نفطي من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أوروبا يُخشى أن يتمّ إمراره في مساحة 871 ميلاً التي قرصَنتها إسرائيل من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.

عبَرت حكومة الرئيس تمّام سلام أمس في سلام، بعدما علّق مجلس الوزراء جدول أعماله أمام استفحال النفايات التي باتت تشكّل تهديداً مباشراً من كل النواحي، واستُحضِر خيار طمرها مجدداً في حال سقوط خطة الترحيل.

فقد توافقَ المجلس بعد مناقشات مستفيضة على انّه في حال سقوط قرار ترحيل النفايات بسبب عدم تقديم شركة «شينوك» المستندات المطلوبة خلال المهلة المعطاة لها والتي تنتهي العاشرة صباح اليوم، لا بدّ من العودة الى الخيار الذي كان قد سبقَ لمجلس الوزراء أن أقرّه في 9/9/ 2015 وهو اعتماد المطامر الصحية حلّاً بديلاً، فيما دعيَت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف الى الاجتماع قبل ظهر غد السبت لاتخاذ القرارات المناسبة.

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ الجلسة التي دامت خمس ساعات ونصف ساعة كان يمكن اختصارها بنصف ساعة، والسبب أنّ 28 وزيراً استفاضوا في مداخلات لم تحمل جديداً من حيث الاسلوب نفسه والاتهامات نفسها، وعادت لعبة رمي الكرة من فريق الى فريق». وأضافت: «إنّ الجديد فقط هو تقاطع كلّ الآراء في نهاية النقاش عند ضرورة العودة الى المطامر لأنّه لم يعُد هناك من خيارات اخرى، واعتراف الوزراء جميعاً بأنّ المصيبة ستقع على رأس الحكومة مجتمعةً. ولذلك وافقَ الجميع على المؤازرة الأمنية ولم يتذرّع أحد لا بالحراك ولا بالرفض الشعبي». وعلمت «الجمهورية» أنّ الوزير اكرم شهيب طلب من مجلس الوزراء التنحّي عن المهمة لأنّ كلّ الحلول وصلت الى حائط مسدود. وعاد البحث الى نقطة الصفر، ولكن لم يُتّخذ قرار صريح في هذا الصدد لأنّ المداخلات تشابكت بعضها ببعض، وانسحبَت الى خارج الجلسة حيث استمرّ الوزراء في التراشق بالاتهامات حول المسؤولية عن هذا الفشل. وكان سلام شكا في بداية الجلسة من الالتباس الكبير الذي حصل حول الوثائق المزوّرة. وقال: «شركة «شينوك» عملت بجدّية لكنها «ما قلّعت». وتحدّث عن معطيات وخلافات عرقلت عملية الترحيل، مضيفاً أنّ لبنان طلب إقراراً رسمياً من السلطات الروسية بالموافقة على الترحيل وتبيان ما حصَل في الساعات الماضية، وأنّه سينتظر حتى العاشرة من صباح اليوم.

درباس

وأعلن الوزير رشيد درباس الذي خرج من الجلسة لأنه لم يفهم شيئاً، على حد قوله، وأكّد لـ«الجمهورية أنّه متشائم حيال إيجاد حل لأزمة النفايات، ورأى «أنّنا سنعود الى خطة المطامر وإنما بالكلام فقط»، مبدياً اعتقاده «أنّنا سنصبح جمهورية زبالة». وقال: «لم أفهم المناقشات الوزارية حول موضوع يفهمه الشعب كلّه». وأضاف: «لقد أسَرّ لي زميلي الوزير آلان حكيم عبارةً أعجبتني جداً فاستعملتها خلال الجلسة، لقد قال لي: هؤلاء لا يستهينون بذكائنا بل بغبائنا، فعلاً لقد حصل استخفاف بغبائنا وبغباء الشعب ». ولفتَ درباس الى انّه استعان ببيت شعر لأبي الطيّب المتنبي يقول: واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام وقال: «نحن نرى مَن يؤذينا وكأنه يغذّينا بالضعف والظلم، هناك مجموعات سياسية فشلت مشاريعها السياسية فوجَدت في النفايات بيئة حاضنة لإعادة إحيائها، وهناك أثرياء لا يأكلون ولا يطعمون أولادهم إلّا مِن مستوعبات القمامة، وهناك إعلام لا يتألّق بريقه إلا على منبر من القمامة، وهؤلاء يشكّلون منظومة واحدة يَربطها خيط واحد هو المصالح المشتركة لإغراق لبنان في النفايات».

قزّي

وطالبَ وزير العمل سجعان قزي الحكومة بوضع حدّ لموضوع ترحيل النفايات «الذي أصبح أضحوكة»، مُقترحاً بأن يتّخذ مجلس الوزراء اليوم (أمس) قراراً بالعودة الى الخطة الاساسية، أي المطامر، وإعطاء التوجيهات للأجهزة المعنية للعمل على حماية عملية تنفيذ هذا القرار. وأكّد «أنّ الرأي العام لم يعُد يستطيع ان يتحمّل رؤية النفايات في الشوارع التي تتسبّب بضرر كبير للصحة العامة».

زعيتر

ودار خلال الجلسة سجال بين وزيرَي الأشغال العامة غازي زعيتر والخارجية جبران باسيل عند مناقشة البند المتعلق بتجزئة مشاريع تأهيل الطرق وتحديثها. فبَعد العرض الذي قدّمه زعيتر حول توزيع الزفت أصرّ باسيل على القول إنّ منطقة البترون لم تأخذ حصّتها العام الماضي، فذكّره زعيتر بأنّ عدداً كبيراً من الطرق تمّ تزفيته، مؤكّداً أنّ لديه مستندات بذلك. واحتدّ النقاش ودخلت فيه منظومة الإنماء المتوازن والحسابات المناطقية. فطلب سلام من زعيتر الهدوء، فخاطبَه زعيتر: «دولة الرئيس كرامتك على رأسي، لكن لا يحق لأحد أن يتّهمني هذه الاتهامات، فأنا أملك كذلك وثائق عن صفقات هدر وسأبرزها في الوقت المناسب. وطلبَ زعيتر من سلام سحبَ البند ووقفَ عملية التجزئة مستردّاً المشاريع الى وزارة الأشغال. وقال زعيتر لـ«الجمهورية: «شرحتُ لمجلس الوزراء كلّ الأمور المتعلقة بتوزيع الأشغال والزفت، وقدّمت كلّ التفاصيل وبالأرقام، وقلت إنّ مبدأ التجزئة يوفّر الوقت، وهو معتمد منذ 2005، لكنّ بعض الوزراء أصرّوا على المناكفة وتقديم حجَج ليست صحيحة، ولديّ المستندات التي تثبت أنّ مشاريع الإنماء وُزِّعت بالتوازي، وأصلاً عودةُ المشاريع إلى وزارة الأشغال وإدارة المناقصات أمرٌ يُريحني أكثر لأنّه يحرّرني من طلبات هذا الوزير أو ذاك». وأضاف: «الآن بات الأمر يعود للوزارة بتحديد الاحتياجات والأولويات وستذهب كلّ المشاريع الى إدارة المناقصات، وهذا يتطلب وقتاً للتنفيذ وربّما يحتاج بعضُها 8 أشهر فليكُن، ولن أعيدَ هذا البند إلى مجلس الوزراء».

ملفّ سماحة

وفي سياق قضيّة الوزير السابق ميشال سماحة، علمت «الجمهوريّة» أنّه «بعد النقاش المستفيض خلال جلسة مجلس الوزراء في ملفّ النفايات، تمَّ تخطّي ملف سماحة الذي وضِع على جدول الأعمال ليتمّ البحث في قضية جسر جلّ الديب، عندها طلبَ ريفي الكلام وتوجّه إلى سلام قائلاً: «لقد تمّ تخطّي بند سماحة، وبما أنّ هذا الموضوع حيوي لأهالي جلّ الديب والمواطنين الذين يسلكون أوتوستراد الشمال - بيروت، فلا مانعَ من مناقشته وإقراره، ولكن في النظام يجب مناقشة ملفّ سماحة». وبعد الانتهاء من ملفّ جلّ الديب وإقراره والوصول إلى ملفّ سماحة رفعَ سلام الجلسة على أن يبحث فيه خلال جلسة لاحقة، ما فسّر بأنّه استمرار لتأجيل البتّ به ريثما يصدر حكم محكمة التمييز العسكريّة الذي إنْ صدر سيقطع الطريق على إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي.
وبعد الجلسة أعلن ريفي انّ هناك خطوات سيتّخذها «في القريب العاجل»، وسيعلن عن التفاصيل في مؤتمر صحافي يعقده اليوم.

الاستحقاق الرئاسي

سياسياً، استمرّ الحراك علناً وبعيداً من الاضواء في شأن الاستحقاق الرئاسي، وتواصلت دعوات البعض للنزول الى المجلس وخوض العملية الانتخابية ديموقراطياً من دون توافق عام على مرشح بعينه. وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره أمس «أنا أوّل مَن قال بالنزول الى المجلس وانتخاب الرئيس، حتى قبل ترشيح النائب سليمان فرنجية، وكذلك قبل ان يتحدث احد بهذا الامر في هذه المرحلة. وحتى الآن لا مؤشرات إيجابية متوقّعة لجلسة 2 آذار على رغم كلّ المساعي الجارية». واعتبَر بري أنّ عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان «أحدثت حراكاً سياسياً وأكّدت ضرورة الحاجة الى التوافق». وسُئل بري هل إنّ الحركة الداخلية تعيد الاستحقاق الرئاسي إلى «اللبنَنة»، أم سيظلّ أسير وضع المنطقة؟ فأجاب: «لا تُحسِنَنّ الظنّ كثيراً باستقلالنا». وعن موضوع «الحلف الرباعي» الذي بدأ البعض يتحدث عنه في شأن انتخابات رئاسة الجمهورية، قال بري: «لا حلف رباعياً ولا غير رباعي ولا اصطفافات في موضوع الاستحقاق الرئاسي». وأبدى بري استياءَه من أزمة النفايات التي لم ترسُ على حلّ بعد، مشيراً إلى الوقت الطويل الذي استغرقه البحث فيها، في جلسة الحوار الوطني امس الاوّل وفي مجلس الوزراء امس، وكرّر القول: «عدنا إلى مقولة «كِل ديك على مزبلته صيّاح». ومن جهة أخرى كشفَ بري انّ الاوروبيين قدّروا إيجاباً الإجراءات والقوانين المالية الاخيرة التي أقرّها مجلس النواب اللبناني، وأقرّوا ببراءة لبنان من موضوع تبييض الاموال، وأنّ قراراً بهذا المعنى قد يَصدر اليوم على الأرجح. وردّاً على سؤال قال بري إنه سيجعل ملف النفط شغلَه الشاغل بعد إنهاء ملف النفايات وموضوع العقوبات المالية الاوروبية والاميركية في شأن لبنان.

الحريري

مِن جهته، أعلنَ الحريري أنّ نواب «المستقبل» سيحضرون كلّ جلسات مجلس النواب، و«ليربح من يربح، ولن نعطّل». ووصَف حصيلة لقاءاته مع المرجعيات السياسية بأنّها «ممتازة»، مشيراً إلى ضرورة الدفع في اتجاه النزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «من جهتنا، نعتبر رئاسة الجمهورية أولوية، وسنواصل الضغط لإنهاء الفراغ وعدم السماح لأحد بتحوير الأنظار عن هذا الموضوع الجوهري في حياتنا السياسية».

تحرك ابراهيم

وفي هذه الأجواء، برز تحرّك لافت للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين الرابية و»بيت الوسط»، حيث زار النائب ميشال عون ثمّ انتقل الى زيارة الحريري. ولم يعرف ما إذا كان ابراهيم يعمل لجمع الرَجلين، علماً أنه سبق له وحضَر الغداء الذي أقامه النائب إميل رحمة الاسبوع الفائت جامعاً فيه العميد شامل روكز وطوني سليمان فرنجية

الرابطة المارونية

على صعيد آخر، عرضَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي مع رؤساء الرابطة المارونية السابقين والحالي الأوضاع العامة واهتمامات الرابطة، وتحديداً ما يتصل بملفّي بَيع الاراضي والحضور المسيحي في الإدارات العامة. وتطرّقَ البحث الى الانتخابات المقبلة للرابطة وموضوع الاستحقاق الرئاسي.

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» إنّ البحث تناول حصيلة اللقاءات التي أجراها الراعي مع الوزراء المسيحيين حول الوضع المسيحي في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة في الدولة، وما انتهت إليه من اقتراحات لمواجهة تجاهل نداءات البطريرك وما آلت إليه مهمّات الموفدين الى المراجع الرسمية لتسوية الأخطاء التي ارتكِبت، والتراجع عن بعض القرارات الجائرة التي تعزّز منطق المحسوبية الذي قاد الى حجمٍ كبير من الفساد المنظّم برعاية حكومية وسياسية وحزبية من دون مراعاة أبسط قواعد الشراكة بين اللبنانيين».

وحذّرَ المجتمعون من التمادي في تجاهل المطالب المحِقّة قبل أن تتحوّل الإجراءات التي اتّخِذت أمراً واقعاً مرفوضاً بكلّ المعايير الوطنية بحقّ المواطنين والكفاءات، وطالبوا بوقف هدر المال العام قبل أن يتحوّل جرائمَ تُرتكب بحقّ الشراكة الوطنية في إدارة شؤون اللبنانيين عامةً، ووقف كلّ الإجراءات الهادفة الى تفريغ المؤسسات من الحضور المسيحي، خصوصاً في بعض المواقع الماليّة الحسّاسة، ووقف الإجراءات التي اتّخذها البعض على خلفيات غير بريئة يمكن أن تقود إلى الفتنة. وتكتّمَ المجتمعون على آلية العمل التي سيَعتمدها الراعي بغية تسوية هذه الأوضاع قبل أن تتفاقم ومنعِ تنامي أجواء القلق التي أدّت اليها، خصوصاً في ظلّ ما هو متوافر من معلومات تشير الى احتمال تكرار الأخطاء المرتكبة في وزارة المال وبعض المؤسسات لتطويعها لمصلحة المحسوبيات وقوى الأمر الواقع. وشرحَ الراعي حصيلة المشاورات الجارية لتأمين النصاب الدستوري بغية عقدِ جلسةٍ لانتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن، في ظلّ الحراك السياسي القائم، بعدما باتت الترشيحات واضحة اكثر من أيّ وقت مضى، مع الإشارة الى النيّة المتوافرة لدى أكثرية الأطراف للخروج من المأزق ولحماية ما تبقّى من مظاهر الدولة والمؤسسات والسلطات الدستورية لمواجهة الاستحقاقات الكبرى المحيطة بالبلد وتلك المقبلة عليها. وتناولَ المجتمعون نتائج الاتصالات الجارية في شأن انتخابات الرابطة المارونية ونتائج الحراك الجاري لتشكيل مجلس تنفيذي متجانس ومتماسك يتفرّغ لمواجهة الكمّ الهائل من الملفات المطروحة.

 

خطفت العاصفة الجديدة المتصاعدة على نحو واسع في لبنان، والمتعلقة بأزمة النفايات المستمرة منذ 7 اشهر، من دون اي حل ظرفي او دائم لها، الأضواء عن المشهد السياسي، الذي شهد تحريكاً ملحوظاً، منذ عودة الرئيس سعد الحريري الأحد الماضي، الى بيروت.

وبدأت العاصفة الجديدة التي انفجرت قبل ايام، مع افتضاح قضية تزوير مزعومة في وثائق روسية، تتناول موافقة السلطات الروسية المعنية على ترحيل النفايات من لبنان الى منطقة في روسيا، بإثارة تداعيات حادة على مختلف الصعد، في وقت بدت الحكومة ورئيسها تمام سلام ووزير الزراعة المكلف ملف النفايات أكرم شهيب ومجلس الإنماء والإعمار المولج بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بترحيل النفايات، في موقع بالغ الحرج، في الأيام الأخيرة، نظراً الى عدم امتلاكهم الوقائع والحقائق الحاسمة والواضحة، التي ادت الى تعثر عملية ترحيل النفايات عبر شركة «شينوك» البريطانية.

ولعلّ أشد ما أَحرج المسؤولين المعنيين بالملف ان اي اجوبة رسمية مثبتة من الجانب الروسي في شأن الموافقة على ترحيل النفايات او في شأن ما يثار عن تزوير في وثائق الموافقة لم تظهر بعد، الأمر الذي حدا برئيس الحكومة اللبنانية الى تحديد مهلة نهائية للشركة التي تَقرر تلزيمها هذه العملية، تنتهي اليوم، لإبراز المستندات الرسمية الروسية، تحت طائلة إلغاء العقد معها والعودة الى البحث في حلّ بديل، يتردد انه سيكون العودة الى اعتماد مطامر في عدد من المناطق اللبنانية.

ووسط أجواء آخذة بالاحتدام، كانت انعكست اول من امس، على جولة الحوار النيابي الأخيرة، التي عُقدت في مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وطغت فيها أزمة ترحيل النفايات على كل المواضيع السياسية، بدت الحكومة امام اختبار شديد الحساسية مع انفجار هذه العاصفة واقتحامها مجلس الوزراء في جلسته العادية امس، حيث عادت نبرة المزايدات السياسية تعلو بقوة، وتدفع بالحكومة ورئيسها الى التعجيل في حسم الموقف.

ولكن الأسوأ من ذلك، ان هذا التطور واكبته مطالبات سياسية ومدنية وبيئية بمحاسبة المسؤولين عما آلت اليه الأزمة ونزْع الصلاحية من مجلس الإنماء والإعمار في متابعة الفصول التنفيذية للقرارات الحكومية، كما بدأت تتصاعد اتهامات حول تورطات مزعومة في عمولات وما شابهها وعن أدوار لـ «مافيات» لبنانية وروسية وتمليح وسائل إعلام في بيروت الى تَورُّط وزراء في البلدين في فضيحة «شينوك». وتقدم وزراء «حزب الكتائب» عاصفة الاحتجاجات، قي ظل تلويح بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء ما لم تتخذ الحكومة قراراً حاسماً وتتم العودة الى خطة سابقة وضعها الوزير شهيب، تلحظ إقامة مطامر صحية واستحداث معامل للفرز.

ورغم هذه الأجواء الصاخبة، فإن أوساطاً وزارية بارزة لم تُبْد مخاوف جدّية من اي تطورات غير محسوبة حول الوضع الحكومي، الذي قالت ان جميع القوى تلتزم المضي في الحفاظ عليه ومنْع اي اهتزاز جدي، من شأنه ان يعيد شلّ جلسات الحكومة.

ولكن الأوساط نفسها اعترفت بأن «ما طرأ في ملف النفايات شكّل تراكماً إضافياً يُثقل على الحكومة ويعرّضها لمزيد من الهلهلة في صورتها امام الرأي العام الداخلي والخارجي، الى حدود، يبدو معها لبنان في أسفل سلّم الدول الفاشلة». وتبعاً لذلك، أشارت الاوساط الى «أهمية إعادة التركيز على المساعي المحمومة التي تجري على المسار السياسي والرئاسي، باعتبار ان أزمات البلاد الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية باتت تنذر بأن زمن الانهيارات بدأ واقعياً، ولم يعد الأمر مجرّد توقعات مضخّمة او تهويلاً».

وفي هذا السياق، تشير الأوساط المواكِبة لتحرك الرئيس سعد الحريري في الملف الرئاسي، الى انه «يبدو واضحاً ان الرجل نجح في إقامة أجواء سياسية حيوية افتقدها الواقع الداخلي طويلاً، ولكن ذلك لا يعني ضمان تحقيق اختراق وشيك في العقبات التي تحول دون إنهاء أزمة الفراغ الرئاسي».

وأفادت هذه الاوساط «الراي» بأن «لقاءات الحريري، والتي كان من أبرزها أوّل من امس، استقباله النائب سليمان فرنجية ثم زيارته الرئيس بري، تركت انطباعات قوية حول مدى جدية تمسّك الحريري بدعم فرنجية مرشحاً للرئاسة من جهة، والدفع من جهة ثانية نحو التوافق مع سائر القوى على مبدأ النزول الى مجلس النواب في 2 مارس المقبل، لخوض معركة تنافسية بين ثلاثة مرشحين هم عون، المدعوم من رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع و(حزب الله)، وفرنجية وهنري حلو (مرشح النائب وليد جنبلاط). وقد بدأ وفد نيابي من كتلة (المستقبل) يضم النائبين احمد فتفت وعاطف مجدلاني امس، جولة على المرشّحين الثلاثة، لشرْح موقف الكتلة والرئيس الحريري من هذا الموضوع».

ولكن الأوساط استبعدت اي تبديل في صورة المأزق الرئاسي قبل الثاني من مارس المقبل، موعد الجلسة الجديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا اذا طرأت عوامل ليست في الحسبان، وهو امر مستبعد الى حدود كبيرة، ولا سيما في ظل تأكيد فرنجية انه ليس في وارد القيام بأي خطوة، بمعنى النزول الى البرلمان، من دون التنسيق مع «حزب الله».

وفي حين يُنتظر ان يتوجّه عون الأسبوع المقبل الى موسكو، حيث سيعقد لقاءات تتناول الوضع في سورية ولبنان والملف الرئاسي، في ضوء الانطباع بان موسكو تدعم وصول فرنجية، وعلى وقع تلميحات الى ان عون يتعاطى مع جلسة 2 مارس، على ان ما بعدها ليس كما قبلها، وانه قد يلجأ الى وسائل ضغط مفاجئة لضمان عدم القفز فوق «ميثاقية» ترشيحه وانتخابه بعدما تبنّته «القوات اللبنانية»، تعتقد الأوساط المواكِبة لتحرّك الحريري ان الأخير «لن يغادر بيروت قبل هذا الموعد على الاقل وانه يرجح ان يحضر بنفسه جلسة 2 مارس، للتدليل على الجدية القصوى لمطالبته بالاحتكام الى الانتخابات والتنافس الديموقراطي، وبعد ذلك ليتحمّل كل فريق مسؤوليته في تعطيل هذا المسعى».

تعرض الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة لوعكة صحية خلال استجوابه أمس، أمام محكمة التمييز العسكرية من قبل ممثل النيابة العامة القاضي شربل أبو سمرا، ما استدعى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى «اوتيل ديو» بناء على طلب طبيبه الخاص كميل خوري الذي حضر إلى مبنى المحكمة بطلب من عائلته. وأفاد بعد معاينة سماحة بأنه «أصيب بهبوط في السكري وضغط الدم».

وقررت المحكمة برئاسة القاضي طاني لطوف بعد رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، اثر إعلان سماحة انه مصاب بدوار وغثيان شديد، إرجاءها الى الثلثاء المقبل، على رغم اعتراض وكيله المحامي صخر الهاشم على موعد الجلسة المقبلة «القريب» كونه، اي الهاشم، سيخضع في التاريخ المذكور لعملية جراحية في فمه، على أن يرفع طبيب سماحة قبل موعد الجلسة المقبلة تقريراً الى المحكمة عن وضعه الصحي بناء على طلب النيابة العامة.

وكان التوتر بادياً على سماحة من بداية الجلسة من طريقة الإجابة على الأسئلة التي تركزت حول مدى معرفته بنوعية المتفجرات التي نقلها بسيارته وسلمها الى المخبر ميلاد كفوري، ليخلص سماحة الى اعتبار «أنني وقعت في فخّ محبك تقنياً ومهنياً ومخابراتياً ولم تكن غايته الإيقاع بي لوحدي، إنما الايقاع بسورية، أنا لست مهماً في هذا الموضوع، بل المهم الى أين يصلون من خلالي».

وجدد سماحة القول «إن الغاية من المتفجرات تفجيرها على الحدود الشمالية لردع المسلحين من التسلل من سورية الى لبنان وبالعكس». وأربكت أسئلة النيابة العامة سماحة الى حد بعيد، ما أوقعه في تناقضات عديدة وسرعان ما «استعان» بمحاضر التحقيق واللقاءات الثلاثة بينه وبين كفوري التي تلازمه، تجنباً لمزيد من التناقضات. لكن إصرار ممثل النيابة العامة كما رئيس المحكمة على سماحة لتحديد أجوبته على الأسئلة من دون العودة الى المحاضر دفعه الى التلعثم في بعض الإجابات واحياناً في رفض الإجابة خصوصاً عند سؤاله: «ألم ترصد المخابرات السورية اي خلل في علاقتك مع كفوري، علماً انها قادرة على رصد تحركات شخصيات تعنيها وأنت منهم؟». وكان رد سماحة: «ما عندي جواب».

واعتبر سماحة رداً على سؤال حول ما اذا كان من المنطق أن يقوم مرجع سوري (اللواء علي مملوك) بتسليم وزير سابق هذه الكمية من المتفجرات ونقلها بسيارته وتسليمها الى شخص لا يعرفه المرجع، ان ذلك «قد يكون من أجل السرية».

وعمّا إذا كان يعتبر عملية كهذه أمراً عادياً وأن المقصود الايقاع به كما يعتقد، أجاب: «لا أعرف إذا كان الأمر عادياً أو غير عادي، لكن ما أعرفه أنني وقعت في فخّ محبك تقنياً ومهنياً ومخابراتياً ولم تكن غايته الايقاع بي لوحدي، إنما الايقاع بسورية، أنا لست مهماً في هذا الموضوع، بل المهم الى أين يصلون من خلالي».

واستوضح رئيس المحكمة سماحة: «ألم يكن يكفي أي نوع من المتفجرات، كون مصدرها سورية للإيقاع بها كما تقول وبالتالي ليس المهم نوعية تلك المتفجرات؟» فأجاب: «نعم يكفي للإيقاع بسورية».

وللدلالة على اطلاعه على كامل المخطط التفجيري، سأله ممثل النيابة العامة عن الأهداف التي حددها مع كفوري في ما يتعلّق بتفجير افطارات وقتل نواب وسياسيين ورجال دين، فردّ سماحة: «لم نحدد أهدافاً لتفجيرها لا أنا ولا كفوري، ولم نضع خططاً تفصيلية للتنفيذ ولا مواعيد، ولكن كفوري كان يتحدث عن تصور غير كامل، وأنا لست مقتنعاً بقدرته على تفجير إفطارات وقتل شخصيات، بل اقتنعت بقدرته على القيام بعمل أمني على الحدود يردع المسلحين».

وكان رئيس المحكمة أعلن في بداية الجلســـة عن تسلم المحكمة كتاباً من إحدى شركتــي الهاتف الخليوي يتضمن لائحة الاتصالات والرسائل الصادرة والواردة من وإلى أحد الأرقام العائدة لسمــــاحة ما بين 9 شباط و9 آب من العــــام 2012 تاريخ توقيف سماحة وقررت ضمه الى الملف، كما أبرز سماحة مذكرة يبين فيهـــا الأماكن التي يظهر فيها استدراج كفوري له، وضُمّت الى الملف.

وحددت المحكمة موعداً جديدا للجلسة المقبلة، يوم الثلثاء المقبل في 23 شباط الجاري. وكان سماحة بواسطة الوكلاء عنه، قدم المذكرة التي وعد بتقديمها عن استدراج ميلاد كفوري له وهي تقع في 11 صفحة.

 

دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية برئاسة محمد رعد «إلى تشدد الدولة في حماية سيادتها الوطنية والالتزام بموجبات ذلك في كل الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والمصرفية كما في العلاقات الخارجية والاتفاقات والمعاهدات».

وإذ رأت في خطاب الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله «ما يؤكد الحاجة لمقاربة المسائل المطروحة داخلياً وإقليمياً في ضوء رؤية استراتيجية وطنية واضحة وتقدير سليم لأولوية الأخطار وأهمية الفرص المتاحة للحفاظ على استقرار لبنان ولتعزيز قدراته وحماية مصالحه وسيادته»، اعتبرت «أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة تثبت يوماً بعد يوم جدواها وقدرتها على حماية لبنان من الأخطار المعادية».

ولفتت الكتلة «انتباه الحكومة رئيساً وأعضاء إلى ضرورة توجيه عنايتهم إلى الاتفاق الذي عقد بين الكيان الصهيوني وبين حكومتي قبرص واليونان في شأن مدّ أنبوب نفط من فلسطين المحتلة إلى أوروبا»، مبدية خشيتها من «أن يقع الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان». ودعت الحكومة «إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية للحؤول دون وقوع المحظور».

وأسفت الكتلة «للمآل المخيّب الذي بلغه مسار ترحيل النفايات»، داعية الحكومة «إلى العودة إلى مسار المطامر الصحية الموقتة». أكدت الكتلة «تضامنها مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لجهة رفضهم تقليص وكالة «أونروا» خدماتها».

وفي السياق. جدد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم دعوته «كل نواب الأمة إلى أن ينزلوا إلى المجلس النيابي لإقرار كل القوانين من دون وضع حدود وضوابط، تارة تحت عنوان الانعقاد من أجل أمور استثنائية وتارة الانعقاد بمقدار الضرورة»، معتبراً أن «هذه كلها لا وجود لها في الدستور لا من قريب ولا من بعيد». ورد على «اعتبار بعضهم أن الجلسات لا تنعقد إلا بعد انتخاب الرئيس» بـ «إننا إذا اختلفنا على رئاسة الجمهورية لماذا نعطل مصالح الناس في البلد؟»، داعياً الى «أن يفتحوا المجلس النيابي ليشرع وأما الأمور الأخرى فلها وقتها وطريقة أدائها».

وحمل من جديد على المملكة العربية السعودية، متهماً اياها بأنها وراء تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، قائلاً: «كل مشكلتنا مع الطرف الآخر أنه يريد لبنان ولاية سعودية، ونحن نريده للبنانيين». ثم قال: «كل العالم لديهم علاقات وارتباطات خارجية وانتماءات سياسية مختلفة، ونعتبر أن الأمر مشروع ولا توجد مشكلة، بل ندعو الى أن تكون للبنان علاقات عربية وإسلامية ودولية مع كل الدول التي تدعم حقوقنا ومتطلباتنا، سواء قدمت ذلك من خلال الموقف السياسي أو المالي أو الإعلامي أو ما شابه، لكن على أن تدعمنا بما نريد». وأضاف قاسم قائلاً: «قالوا لنا لا تتدخلوا في سورية، لكن هل نحن وحدنا من تدخل في سورية، الحفاضات وعلب الحليب من كان يرسلها إلى سورية؟.... نشكر الله لأن مشروعنا نجح في سورية وتمكنّا من تحقيق إنجازات لنصبح أقوى ومنتصرين وموفقين، وهذا انعكس إيجاباً على لبنان».

أبرق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، مستنكراً «التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة أنقرة ومقدماً التعازي بالشهداء الذين سقطوا». وأكد جنبلاط في البرقيتين «أهمية أن تسعى تركيا لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز المصالحة بين مختلف مكونات المجتمع التركي لقطع الطريق على الإرهاب الذي يرمي إلى زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى فيها”.

يغادر غدا السبت الى الولايات المتحدة، وفد نيابي كان شكله رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجل شرح مدى التزام القطاع المصرفي اللبناني بالقوانين والتشريعات المالية الدولية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، كما اعلن النائب ياسين جابر لـ«المستقبل».

وكان تقرر تشكيل هذه اللجنة عقب اصدار الكونغرس الاميركي بالاجماع في 16 كانون الاول الماضي، قانوناً حمل الرقم 2297 حض على فرض عقوبات على المؤسسات المالية والأفراد التي تدعم «حزب الله«، وربط نشاطات الحزب المزعومة بتهريب المخدرات بالعقوبات الأميركية الجديدة عليه.

وعشية الزيارة، اوضحت مصادر مصرفية لـ»المستقبل» ان لقاءات الوفد الذي يضمّ الى جابر، محمد قباني، باسم الشاب، ألان عون وروبير فاضل، «لن تتناول البحث في فحوى القانون الصادر بل تحصين صورة لبنان، وشرح التدابير المتخذة الى اليوم في اطار جهود مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وكيفية تشدد المصرف المركزي في حماية القطاع المصرفي«. واوضحت ان الوفد سيحمل معه ملفا يتضمن القوانين التي صدرت أخيراً عن المجلس النيابي، وهي نصوص ترجمت الى اللغة الانكليزية.

وكان المجلس النيابي اقر في 24 تشرين الثاني الماضي، مشاريع القوانين المالية الأربعة حول تبادل المعلومات الضريبية، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلّقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

يقول جابر ان الوفد سيشرح خلال لقاءاته المسؤولين الأميركيين، أن لبنان «موجود في عاصفة الإرهاب، ويأوي مليوناً ونصف مليون نازح سوري، كما أنه يعاني أزمة اقتصادية كبيرة، وهو يحتاج إلى دعم دولي سريع وملحّ«.

ويتأبط الوفد النتائج الايجابية التي صدرت عن اجتماعات مجموعة العمل المالي (غافي) التي انعقدت بين 13 شباط الحالي و17 منه في فرنسا، والتي شارك فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والذي ينتقل لاحقا الى الولايات المتحدة في زيارة دورية في إطار مواصلة الإجتماعات التنسيقية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. اذ تبلغ لبنان من «غافي» انه «استكمل كل الشروط ولن يُطلب منه أي إجراء إضافي«، بعدما أقرّ القوانين الأخيرة والتعميمات الصادرة في هذا الشأن من مصرف لبنان«.

وتمتد زيارة الوفد النيابي الى الاثنين في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وهي تشمل لقاءات في البيت الأبيض، والكونغرس (مع لجنة الشؤون الخارجية وأعضاء «أميركان تاسك فورس فور ليبانون»)، والبنتاغون، ووزارة الخزانة، ومجلس الأمن القومي. اضافة الى لقاءات في وزارة الخارجية الأميركية تبحث ملفات اخرى ابرزها ملف النازحين السوريين. كما سيلتقي الوفد عددا من مسؤولي البنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية اخرى تضع دراساتها حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

هذا ويتوقع ان يقوم وزير المالية علي حسن خليل بداية الشهر المقبل بزيارة الى واشنطن ايضا في اطار الهدف نفسه.

كذلك يزور واشنطن ونيويورك في 18 نيسان المقبل وفد مصرفي لعقد اجتماع مع كبار مسؤولي المصارف المراسلة وشرح التدابير التي تتخذها المصارف اللبنانية والاجراءات التي تطبقها في اطار جهودها لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه قال في تعليقه على المعلومات بان بعض المصارف يقوم باغلاق حسابات تابعة لنواب من «حزب الله»، «ان القطاع المصرفي يخدم المجتمع اللبناني بكل مكوناته، وهذا الموضوع تمت معالجته بالتفاهم مع كل اللاعبين السياسيين ومع السلطة النقدية«. واعرب عن اسفه حول ما يقال «اننا نشارك في استهداف لاي طائفة او فريق«، مشيرا الى ان القطاع المصرفي اللبناني يطبق القواعد المعروفة والصادرة الان بقوانين بالتعاون مع مصرف لبنان. اضاف «نحن نتعاطى فقط مع اللوائح الرسمية الصادرة عن مرجعيات دولية سواء اكانت اميركية او اوروبية ام اجنبية«.

وفي هذا السياق، علمت «المستقبل» ان بعض المصارف يتخذ اجراءات حيال رواتب نواب من «حزب الله» او مؤيدين له بغض النظر عن تطمينات السلطات النقدية حيال الحسابات بالليرة، وذلك تحسبا لاي ردة فعل اميركية.

 

في المشهد الرئاسي الراهن، قبل موعد الجلسة النيابية لانتخابات الرئاسة في الثاني من آذار، تكريس لوجود ثلاثة مرشحين: فريق مسيحي وازن يتبنى العماد ميشال عون الذي محضه حليفه «حزب الله» كل الدعم ما دام مستمراً في الترشّح، وفريق سنّي وازن يتبنى النائب سليمان فرنجية الذي يحظى بتأييد حليفه نبيه بري، وفريق درزي وازن يتبنى ترشيح النائب هنري حلو. ولا شيء يشي راهناً بإمكان حصول تغيير في مواقف المرشحين أو الداعمين لهم.

على أن أكثر من جهة سياسية تصف جلسة الثاني من آذار بالمفصلية، في ظل الزخم الذي أضفاه زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري على الحركة السياسية بمجيئه إلى لبنان إحياءً للذكرى الحادية عشرة لاغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومقاربته للاستحقاق في خطاب «البيال» وفي مروحة الاتصالات الواسعة من زاوية ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي والدفع في اتجاه نزول مختلف الأفرقاء إلى ساحة النجمة لانتخاب رئيس مِن أجل إنهاء هذا الشغور الذي يترك تداعياته على مختلف المستويات في البلاد.

«حزب الله»، الذي كان لافتاً تجاهل أمينه العام السيّد حسن نصر الله للملف الرئاسي في إحياء «ذكرى قادته» التي أعقبت احتفال البيال، بدا وكأنه يترك الساحة للحريري كي يستنفد محاولاته ومساعيه الهادفة إلى حض الكتل النيابية على تأمين نصاب الثلثين للجلسة، والتي سيظهر له، لدى انعقادها، استحالة هذا الأمر، وسيتيقن أكثر أن حتى مرشحه سليمان فرنجية لن يكون حاضراً ما دام الحزب لم يمنحه الضوء الأخضر لذلك.

والرهان القائم لدى داعمي عون أن المعادلة، التي ستترسّخ أكثر بعد الثاني من آذار، هي إما عون وإما الفراغ. فإذا كان الحريري عازماً على إنهاء الشغور، فليس أمامه سوى الانضمام إلى خيار تبني «جنرال الرابية» لإيصاله إلى قصر بعبدا رئيساً. ومنطلق هذا الرهان، أن هدف الحريري من الضغط لانتخاب الرئيس لا ينحصر برغبته في إعادة الانتظام إلى الحياة الدستورية فحسب، بل هاجسه أيضاً العودة بقوة إلى السلطة من بوابة الرئاسة الثالثة. وسيدفع به هذا الهاجس إلى التعامل بواقعية مع المعطيات التي تظهر أن إمكانية إيصال مرشح من المرشحين الأربعة الأقوياء الذين كرّسهم «اتفاق بكركي» غير متوافرة إلا أمام عون. فكما آلت به الواقعية إلى التخلي عن خيار مرشحيّ 14 آذار سمير جعجع وأمين الجميل لعدم القدرة على تحقيق توافق حولهما، سيعمد عندها إلى التخلي عن خيار فرنجية لعدم القدرة على إيصاله بفعل إمساك «حزب الله» بورقة النصاب، والذهاب إلى تبني زعيم «التيار الوطني الحر».

رهان قد يصح البناء عليه إذا كان فعلاً يندرج في حسابات «حزب الله» الفعلية. فعلى الرغم من إعلان نصر الله مراراً التزامه بعون ما دام مرشحاً، إلا أن الاقتناع الراسخ لدى مرجعيات سياسية ودينية ودبلوماسية أن خيار «حزب الله» ليس العماد عون. وقد عبّر عن هذا الاقتناع مؤخراً سفراء دول غربية بارزة خلال تلبيتهم دعوة البطريرك الماروني إلى بكركي للبحث في السبل الآيلة إلى الدفع لانتخاب رئيس للجمهورية. وتوقف دبلوماسيون عند مداخلة سفير دولة كبرى، التي اتفق فيها مع الآخرين، أن «حزب الله» لا يريد عون رئيساً، لكنه أردف قائلاً: «أنا لا أعرف مَن سيكون رئيس الجمهورية المقبل، لكنني أعرف أن سعد الحريري هو الذي سيكون رئيساً للحكومة».

الثابت في قراءة تلك المرجعيات أن تمسّك «حزب الله» بترشيح عون يندرج في الحسابات الاستراتيجية بفعل الغطاء الذي يوفره له تحالفه مع «التيار العوني»، والذي تحتّم مصالحه الإبقاء عليه، ولا سيما في ظل انخراطه بالحرب الإقليمية الدائرة وفي انتظار جلاء أوضح لمآل المواجهات على أكثر من جبهة، ولا سيما على الجبهة السورية وما ستؤول إليه الجبهات الأخرى المستعرّة في العراق واليمن، وتبلور اتجاه المسار السياسي الداخلي الذي سيحكم إيران على ضوء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الخبراء في السادس والعشرين من شباط الحالي، والذي من شأنه أن ينعكس، في رأي متابعين للشأن الإيراني، على كيفية تعامل طهران مع ملفات المنطقة، إما مزيداً من التشدّد أو بداية من الحلحلة والانفراج. تلك العوامل تقود الحزب إلى الاستمرار في إبقاء الاستحقاق معلقاً على الفراغ، ما دامت ساعة القرار لم تحن بعد، وما دام مرتاحاً على وضعه، داخلياً وإقليمياً، ويمكن أن تحمل له الأشهر المقبلة «انتصارات» تعزز له موقعه في خضم التحوّلات التي تحمل معها ملامح نشوء كيانات جغرافية جديدة قد لا يكون لبنان بمنأى عنها.

وفي رأي مراقبين أن رهان «حزب الله» الفعلي ينطلق من معطيات لديه بأن الحريري لن يذهب إلى تبني عون مهما كانت الظروف، وهي معطيات تبدو مطابقة لأجواء موجودة داخل «تيار المستقبل» نظراً إلى صعوبة تقبّل هذا الخيار لدى كوادره ومحازبيه، مما قد يرتد سلباً عليه وعلى تماسك جمهوره، بعكس الحال مع ترشيح فرنجية الذي استطاع التيار التأقلم معه بعد استيعاب الصدمة الأولى، نظراً إلى إمكان صوغ علاقة مستقبلية انطلاقاً من تاريخ البيت السياسي الذي ينتمي إليه الرجل والذي يُؤمن بالعيش المشترك و«اتفاق الطائف» وأهمية الحفاظ عليه.

غير أن تعطيل «حزب الله» للنصاب، مستظلاً إصرار عون على الترشح، يدفع بجهات سياسية إلى السؤال: ماذا سيكون عليه موقف الحزب إذا قلب الحريري الطاولة وسار بـ «جنرال الرابية»؟ ولا سيما أن الإتيان بعون رئيساً، في ظل دعم «القوات اللبنانية» وتبني 14 آذار له، سيؤول حكماً إلى تسمية الحريري رئيساً للحكومة وإلى استعادة التوازن المفقود، فضلاً عن أن عون الطامح إلى الرئاسة يريد أن يحقق نجاحاً في عهده، وهو ما لا يمكن توفّره إلا في شراكة مع رئيس حكومة قوي!