محاربة أميركا لـ «داعش» في مصلحة روسيا والأسد...لحماية قوات أميركية خاصة من الغارات الروسية الطلب من موسكو تجنب مواقع محددة في سوريا..835 مليون دولار غرامة أميركية ضد شركة اتصالات روسية

لم يؤد الكشف عن ملابسات التفجير الانتحاري في أنقرة مساء الأربعاء، سوى إلى زيادة علامات الاستفهام المتعلقة خصوصاً بـ «ثغرة أمنية هائلة» مكّنت المنفذين من نقل مئة كيلوغرام من المواد الناسفة في سيارة مفخخة لتفجيرها أمام قاعدة لسلاح الجو التركي، في عمل يحمل رسائل عدة متداخلة، لعل أكثرها بداهة هو الرد على إسقاط سلاح الجو التركي طائرة «السوخوي» الروسية في أجواء سورية.

غير أنه في زحمة الرسائل التي وجهها التفجير، وبين اتهام أنقرة أكراد سورية ونفيهم هذه الاتهام، بدأت تتعزز مخاوف من أن العمل التركي العسكري المباشر على الأرض في سورية قد ينقل الحرب إلى شوارع تركيا ويجر أنقرة إلى صراع طويل الأمد يستنزف اقتصادها وقوتها البشرية ويثير فيها القلاقل، وصولاً الى زعزعة استقرارها على مدى بعيد.

ولم تنتظر الحكومة التركية طويلاً لاتهام «حزب العمال الكردستاني» وحزب «الاتحاد الديموقراطي السوري»، الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية في سورية، بمسؤولية تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف قافلة عسكرية في أنقرة الأربعاء، مخلفاً 28 قتيلاً و81 جريحاً بينهم 22 في حال الخطر. وأرفقت أنقرة الاتهام بتحديد هوية الانتحاري بأنه الكردي السوري صالح نجار المولود عام 1992 في مدينة عامودا شمال سورية، وكشفت عن دخوله تركيا لاجئاً أخيراً وأن أجهزة الأمن تملك بصماته.

لكن رئيس «الاتحاد الديموقراطي» صالح مسلم نفى «أي ضلوع للحزب في الهجوم»، معتبراً أن الاتهامات «ترتبط بوضوح بمحاولة التدخل في سورية». كما أعلن قائد الجناح العسكري لـ «الكردستاني» جميل بايك أنه لا يعرف من يقف وراء الهجوم، وإنْ أشاد بتنفيذه، «كونَه يشكل رد اعتبار للأكراد في مواجهة عمليات الجيش التركي الأخيرة ضدهم».

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن «معلومات وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات تظهر مسؤولية حزب الاتحاد الديموقراطي والكردستاني عن العملية». ويأتي التفجير في وقت تقصف المدفعية التركية منذ السبت مواقع تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» في مناطق محاذية للحدود مع سورية، بعدما تقدم المقاتلون الأكراد فيها إثر معارك مع فصائل مقاتلة معارضة للنظام، وباتوا على مشارف مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 500 مقاتل سوري معارض عبروا «بإشراف السلطات التركية» الحدود إلى أعزاز ليل الأربعاء – الخميس.

ومع توعد أنقرة بردٍ قاس على كل من ساهم في تخطيط الاعتداء وتنفيذه، بما في ذلك «أجهزة الاستخبارات التي تقف وراءه»، لمّح رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إلى «مسؤولية» الرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً: «نحتفظ بحق اتخاذ أي إجراء ضد النظام السوري». كما حذر روسيا قائلاً: «إذا استمرت هذه الأعمال الإرهابية فستحمل (موسكو) المسؤولية».

وكشفت أوساط مقربة من الحكومة التركية، عن أن التحليلات الأمنية المتوافرة تشير إلى أن «روسيا ودمشق تسعيان إلى جر تركيا إلى فخ التورط عسكرياً في الحرب السورية، وأن بعض الدول الغربية ترغب بذلك أيضاً، تمهيداً لتقسيم تركيا وإنشاء دولة كردية». ونقل عن تلك الأوساط قولها إن «العمل العسكري المباشر على الأرض في سورية قد يجر أنقرة إلى صراع طويل الأمد يستنزف اقتصادها وقوتها البشرية، ويثير فيها مشكلات، ما يزيد من صعوبة خيارات الرد التركي في سورية، والتي تبدو حتى الآن محصورة في تقديم دعم مسلح ولوجستي للمعارضة السورية المسلحة.

ودعت وزارة الخارجية التركية سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا لإبلاغهم بتفاصيل التحقيق، «خصوصاً ضلوع الأكراد في الهجوم». وزار داود اوغلو مع أردوغان مقر قيادة الأركان للتعزية بقتلى التفجير وبينهم 20 ضابطاً، ودعم رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، الذي قال الجيش إنه «كان يستعد للخروج من مكتبه لحظة حصول التفجير» الذي ضرب أهم مربع أمني في العاصمة والخاضع لحماية الاستخبارات العسكرية وأجهزة الأمن.

وسارعت المعارضة التركية الى المطالبة بالمحاسبة على ما سمته «إهمالاً أمنياً فادحاً». وكشف «حزب الشعب الجمهوري» عن تقارير لتحذير وجّهته الاستخبارات في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، من عبور مجموعة من الأكراد من سورية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية، «لكن أجهزة الأمن والاستخبارات فشلت في تعقبهم، ومعرفة كيفية إدخالهم السيارة المفخخة».

وفيما تتواصل التحقيقات في التفجير، اعتقلت مديرية أمن أنقرة 9 مشبوهين في تقديمهم العون لمنفذ العملية، فيما أعلن الجيش أن مقاتلاته قصفت مواقع لـ «الكردستاني» في شمال العراق بعد ساعتين فقط من التفجير، ثم أشار إلى مقتل 7 جنود في تفجير لغم زرعه «الكردستاني» على الطريق بين دياربكر وليجه (جنوب شرق).

وكان الجيش التركي أنهى الأسبوع الماضي عملية عسكرية كبيرة ضد مسلحي «الكردستاني» في مدينتي جيزرة وسور (جنوب شرق)، وباشر عملية جديدة في إدل التي فرض فيها حظر تجول منذ الثلثاء الماضي. واعلن الجيش قتل أكثر من 300 مسلح من الكردستاني خلال عملياته في جنوب تركيا بينهم قادة بارزون.

خبراء أميركيون يعتقدون ان ادارة أوباما تتخذ من حربها المتعثرة ضد «الدولة» ذريعة لعدم التدخل في سورية

بعد فضيحة تلاعب القيادة الوسطى في الجيش الاميركي بتقاريرها الاستخباراتية التي ارسلتها إلى الرئيس باراك أوباما لاطلاعه على مجريات الحرب على تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، فجّرت صحيفة «ذا دايلي بيست» فضيحة جديدة بكشفها ان «العاملين في (دائرة الاستخبارات القومية) قدموا شكوى حول تحوير يطال تقاريرهم قبل ان تصل إلى البيت الابيض».

وقال العاملون في الاستخبارات أصحاب الشكوى إن «اسباباً سياسية» وراء محاولة المسؤولين عنهم تصوير التنظيم وكأنه في طريقه الى الهزيمة، على عكس الواقع، «تماشياً مع الاهداف المعلنة للادارة الحالية».

وما عزز الانطباع بأن قادة الاستخبارات الأميركية يتلاعبون بالتقارير حول الحرب على «داعش» قيام الأمم المتحدة بإصدار تقرير حول التنظيم، أظهر انه «مازال متماسكاً ومتمكناً وقادراً على جني الاموال وتجنيد مقاتلين أجانب».

وذكر التقرير أن «من المتوقّع أن ينجح (داعش) في تجنيد عدد قياسي من المقاتلين في العام الجاري»، موضحاً ان «عدد المقاتلين مع التنظيم يبلغ حالياً 135 ألفاً»، وان هؤلاء «يتحدّرون من 35 دولة».

واستبعد التقرير الأممي إمكانية إلحاق الهزيمة بالتنظيم عسكرياً فحسب، وربط بين القضاء عليه وانهاء الصراع في سورية، عبر التوصّل الى حل سياسي، مردفاً ان «النـزاع السوري له أثر مباشر في العوامل التي تساعد (داعش) على تجنيد المقاتلين الإرهابيين (...) يجب أن تكون الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء والأمم المتحدة ذات بعد إستراتيجي، ومتّسقة في التصدّي للأسباب السياسية والاجتماعية و الاقتصادية، الكامنة وراء النـزاع السوري وتجنيد المقاتلين».

وقدم التقرير إستراتيجية مبنيّة على 3 مراحل للقضاء على «داعش»، قصيرة الأمد، وأخرى متوسطة، وثالثة طويلة، وهو ما يناقض المحاولات المتكررة للادارة الأميركية بتصوير القضاء على التنظيم وكأنه وصل إلى مراحله الاخيرة.

وكان اللافت في التقرير الاممي تمسّكه بمقررات «جنيف - 1»، القاضية بالمباشرة بعميلة انتقال سياسية في سورية ينبثق عنها حكم انتقالي موقت، يقود البلاد نحو دستور جديد والاشراف على اقامة انتخابات. ومما جاء في التقرير انه «من أجل التصدي للتهديد الخطير للتنظيم، من الضروري إيجاد حل سياسي للنزاع السوري»، وهي عملية حسب الأمم االمتحدة «ستتطلّب التزاماً دولياً متواصلاً وراسخاً وتنفيذاً فعّالاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) الذي يرسم الطريق نحو مفاوضات رسمية بين السوريين في شأن عملية انتقال سياسي، عملاً ببيان جنيف لعام 2012، في موازاة وقف للنار في جميع أنحاء البلد».

ويفترض التقرير أن إنهاء «داعش» يتطلّب كذلك أن «تُرد المظالم التي يستغلها التنظيم لكسب دعم بعض المجتمعات المحلية لوجوده بين ظهرانيها» في سورية والعراق.

وفي هذا السياق، يعتقد الخبراء الاميركيون ان ادارة الرئيس أوباما «تتخذ من حربها المتعثرة ضد (داعش) ذريعة لعدم التدخّل في سورية». ويقول المسؤول السابق عن سورية في وزارة الخارجية، والباحث في «مركز رفيق الحريري» التابع لـ «مركز الاطلسي» فرد هوف: «لخرافة ان (داعش) هو عدو مشترك» لاميركا وروسيا وايران «دور ديبلوماسي يستغله (وزير الخارجية) جون كيري»، لكن الواقع هو ان «ما نراه في سورية هو تعاون عسكري يتضمن روسيا وايران و(داعش) و(الرئيس السوري بشار) الأسد».

ويتساءل هوف: «إذا نجح الاربعة في القضاء على البدائل الوطنية السورية للأسد و(داعش)، فهل يستدير الأسد وحلفاؤه حينها ليقاتلوا الخليفة» أبا بكر البغدادي؟.

ويختم المسؤول السابق، في مقالة نشرها على موقع «ديفنس نيوز» أنه في جميع الاحوال «تأمل موسكو أن تجبر واشنطن على العودة زحفاً لاستجداء صداقة عميلها السوري»، وهو ما يقدم «إمكانية انتصار لروسيا وإذلال للولايات المتحدة».

نصر المجالي: في إطار التنسيق العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها أبلغت روسيا عن مناطق واسعة تعمل فيها قوات أميركية خاصة في شمال سوريا حتى تحميهم من الضربات الجوية.

 وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك إن الجيش الأميركي طلب من روسيا تجنب مواقع محددة في سوريا لضمان سلامة عناصره الخاصة على الأراضي السورية.

 وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع روسيا لضمان عدم وقوع مواجهات بين المقاتلات العسكرية للبلدين في الأجواء السورية.

 وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت عن إرسال عناصر خاصة لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية في مواجهة تنظيم (داعش).

 وقال كوك إن التنسيق يقتصر على الاتفاق على تفادي الحوادث في الجو لأن البلدين ينفذان حملات قصف هناك. وأضاف: "هناك مساع لحماية سلامة أفرادنا من خطر الضربات الجوية الروسية وهذه الخطوات اتخذت وتم احترامها حتى الآن."

 ومن جانبه، أعلن المسؤول عن عمليات القوات الجوية الأميركية في القيادة المركزية الأميركية، الجنرال شارلز براون أن هذه الخطوة تأتي لـ "تأمين الجنود الأميركيين في ظل العملية العسكرية التي تجريها القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية الأميركية ضد معاقل تنظيم (داعش) في سوريا. وأعرب براون عن ثقته بأن روسيا غير معنية بوقوع أية حوادث خطيرة في سوريا.

 

اعلنت هيئة الاركان الفرنسية امس، ان باريس ستزيد عدد مقاتلاتها المنتشرة في الاردن والامارات العربية المتحدة لتعويض الانسحاب المقبل لحاملة الطائرات شارل ديغول من الخليج.

وقال المتحدث باسم هيئة الاركان الكولونيل جيل جارون انه في هذا السياق، إن مقاتلتين من طراز ميراج 2000 دي غادرت امس النيجر الى الاردن حيث تنتشر ثماني مقاتلات فرنسية من النوع نفسه.

واضاف «بهدف الحفاظ على قدرة تحرك ذات دلالة (...) سنعزز الانتشار الجوي لان حاملة الطائرات ستضطر يوما الى مغادرة المنطقة»، مشيراً إلى ان عملية التعزيز هذه ستتم «في الايام والاسابيع المقبلة (...) سواء في الاردن او في الخليج«.

 

أعلنت السلطات الأميركية أمس الخميس في بيان عن غرامة بقيمة تفوق 835 مليون دولار بحق شركة اتصالات روسية لقاء التخلي عن ملاحقتها بتهمة الفساد.

وشركة فيمبيليكوم المدرجة في بورصة نيويورك والتي يملك النسبة الاكبر من اسهمها الميلياردير الروسي ميخائيل فريدمان، موضع تحقيق في هولاندا والولايات المتحدة في شأن رشاوى مفترضة بقيمة 114 مليون دولار دفعت لمسؤول حكومي في اوزباكستان بين 2006 و2012 للحصول على تراخيص هاتف في اوزباكستان.

وتم التوصل الى اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأميركية وهيئة الاسواق المالية (شرطي البورصة) وهيئات تنظيم هولاندية.

وفي هذه التسوية تقر الشركة الروسية ببعض الوقائع وتتعهد بعدم ارتكاب مخالفات مشابهة لفترة ثلاث سنوات، كما تتعهد بتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية وتوظيف مراقب حسابات مستقل تكون مهمته السهر على تنفيذ الشركة شروط الهيئات.

في المقابل تتعهد السلطات بالتخلي عن ملاحقة الشركة الروسية جزائيا ما سيتيح لها ان تستمر في ممارسة قسم كبير من انشطتها بشكل عادي.

قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن صفقة مزمعة لبيع مقاتلات روسية إلى إيران ستنتهك حظرا للأمم المتحدة على السلاح إذا حدتث بدون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم الأربعاء إن روسيا ستوقع هذا العام عقدا لبيع مقاتلات سوخوي سو-30 إس إم المتعددة المهام إلى إيران.

وأثناء تفاوض الولايات المتحدة وخمس دول كبرى أخرى على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران في 14 يوليو وافقت الدول الست على الإبقاء على حظر على مبيعات من الاسلحة التقليدية إلى طهران لمدة خمس سنوات ما لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الأمن.

وقال مارك تونر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية «قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 يحظر بيع إيران نوعيات معينة من الأسلحة التقليدية... بدون موافقة مسبقة على أساس كل حالة على حدة من مجلس الأمن».

وأضاف تونر أن جميع أعضاء الأمم المتحدة وخصوصا دول مثل روسيا التي تفاوضت على القرار في إطار الاتفاق النووي «ينبغي أن تكون على دراية كاملة بهذه القيود». وقال إن الحظر يشمل «الطائرات المقاتلة» بما في ذلك مقاتلات سو-30 إس إم.

وتابع: «إذا كانت تقارير وسائل الإعلام صحيحة فإننا سنناقشها بشكل ثنائي مع روسيا ومع الأعضاء الآخرين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».