وساطات سرية لاستعادة الفلوجة بلا قتال ..«داعش» يدمر أنابيب نفط شمال صلاح الدين

تراهن قيادات سنية بارزة على نجاح اتصالات ومحادثات سرية تُجرى مع زعامات قبلية مؤثرة في الأنبار (غرب العراق) لضمان دخول مدينة الفلوجة أحد أهم مدن المحافظة، من دون قتال مؤثر يحولها الى ركام، كما هو حال مدينة الرمادي التي تمت استعادتها من المتشددين أخيراً.

وتمثل الاشتباكات التي جرت في مدينة الفلوجة أبرز معاقل العرب السنة وإحدى أهم المدن التي قاتلت الجيش الأميركي إبان وجوده في العراق، رأس جبل الجليد في أعماق المدينة التي تعاني من أوضاع إنسانية متدهورة في ظل حصار داخلي يفرضه تنظيم «داعش« على السكان، يقابله حصار خارجي تفرضه القوات العراقية المدعومة من ميليشيات شيعية موالية لإيران حول المدينة التي سقطت بيد «داعش« منذ أكثر من عامين.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن قيام قيادات سنية بارزة بإجراء اتصالات مع زعماء قبليين في الأنبار من أجل ضمان دخول مدينة الفلوجة من دون قتال.

وأفادت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» أن «القيادات السنية كلفت وسطاء يتمتعون بعلاقات وثيقة مع عشائر الأنبار وخصوصاً العشائر النافذة في مدينة الفلوجة من أجل إقناعها باعتماد الحياد في أي معركة أو حملة عسكرية تشنها القوات العراقية على المدينة لاستعادتها من داعش»، مشيرة الى أن «الاتصالات تتركز على ضمان مساهمة عودة الفلوجة الى سيطرة الحكومة العراقية من دون قتال أو نشوب معارك شرسة قد تؤدي الى دمارها كما جرى في مدينة الرمادي التي تحول نحو 80 في المئة منها الى ركام».

وأشارت المصادر الى أن «الاتصالات والوساطات الجارية بين قيادات سنية وزعماء قبائل في الفلوجة من أجل كسبهم في المعسكر المناوئ لـ»داعش« قطعت شوطاً كبيراً، خصوصاً أن تلك الاتصالات تُجري بعلم حكومة حيدر العبادي»، لافتة الى أن «المحادثات تركز على مسألة مسك أبناء الفلوجة والمتطوعين المسلحين لأمن المدينة وضمان عدم بقاء عناصر داعش مقابل عدم تولي الجيش العراقي شؤون الفلوجة».

وأوضحت المصادر أن «الانقسامات والخلافات بشأن إدارة المدينة وطبيعة التعامل المشدد مع السكان بدأت تدب بين تنظيم داعش والفصائل السنية المسلحة التي يُشرف عليها الشيخ عبد الله الجنابي أحد أبرز زعماء المقاومة العراقية ضد الأميركيين والتي تحالفت مع التنظيم بعد محاصرة الميليشيات الشيعية مدعومة بقوات عراقية للمدينة في الأول من كانون الثاني 2014، لكنها تختلف معه بالرؤية وتجاوبت معه عبر بوابة مواجهة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران والمنتشرة حول الفلوجة».

وكشفت المصادر أن «الاشتباكات بين عناصر داعش وبعض مسلحي عشائر الفلوجة أمس تم تضخيمها من قبل السلطات العراقية، فما جرى تم على خلفية مشاجرة شخصية بين صاحب متجر وأحد عناصر تنظيم داعش وسرعان ما تحولت الى اشتباكات محدودة لم يُشارك فيها مسلحون من عشائر الفلوجة ولا ترقى أبداً الى حالة الثورة المسلحة على تنظيم داعش في الفلوجة»، مؤكدة أن «مثل هذه الاشتباكات يمكن أن تؤسس لمرحلة مقبلة من وصول العلاقة بين داعش والفصائل السنية في الفلوجة الى نقطة اللاعودة في حال بلغت الاتصالات بين القيادات السياسية السنية وعشائر الفلوجة الناقمة مرحلة الاتفاق النهائي».

وتتزامن تلك المعلومات مع ما أعلنته وزارة الداخلية العراقية عن مقتل 10 من عناصر تنظيم «داعش« في اشتباكات مسلحة مع مقاتلي العشائر في مدينة الفلوجة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحافي أمس إن «أجهزتنا الاستخباراتية أكدت أن مواجهات حدثت بين عدد من أفراد عشيرة الجريصات وعناصر الحسبة التابعين الى تنظيم داعش في سوق النزيزة - قضاء الفلوجة»، مبينة أن «المواجهات حصلت بالأيدي والسلاح الأبيض وتطورت الى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة».

وأضافت الوزارة في بيانها أن «عشيرتي المحامدة والحلابسة ساندتا عشيرة الجريصات في مواجهة عناصر التنظيم وتمكنت العشائر من السيطرة على أجزاء من منطقة حي الجولان وأطرافها»، مشيرة الى أن «العشائر تمكنت من قتل عشرة من عناصر التنظيم وحرق عجلة تابعة لهم»، ومؤكدة أن «مجاميع تنظيم داعش سيطرت بعد ذلك على الوضع واعتقلت خمسة من أهالي عشيرة الجريصات».

وتعاملت السلطات العسكرية العراقية بحذر مع إطلاق حملة استعادة الفلوجة من قبضة «داعش« لما تمثله من حساسية وثقل في العراق، خصوصاً أن الولايات المتحدة تفضل الاستعانة بمقاتلين محليين سنة ولا تريد إشراك الميليشيات الشيعية المنضوية بالحشد الشعبي في معركة المدينة، خشية ردود أفعال سلبية لدى العرب السنة الذين يرفضون التعامل مع الميليشيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب من خلال مشاركتها السابقة في معارك تكريت وبيجي ومناطق جنوب سامراء.

الى ذلك، اعتبر صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الأنبار مواجهات الفلوجة «ثورة عشائرية ضد تنظيم داعش».

وقال كرحوت في تصريح صحافي أمس إن «ثورة عشائرية اندلعت أمس بوجه تنظيم داعش في الفلوجة»، مشيراً الى أن «أبناء المدينة حملوا السلاح بوجه العصابات الإجرامية». ودعا كرحوت الحكومة العراقية الى «دعم الثورة العشائرية في الفلوجة جواً وبراً«، مشدداً على «الإسراع في تحرير الفلوجة من داعش».

وأكدت مصادر في اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار انتقال المعارك بين أبناء العشائر ومسلحي تنظيم «داعش« من حي الجولان الى حي نزال في مدينة الفلوجة وسط نزوح كثيف للعوائل بسبب المعارك.

من جانبه، أعلن سعدون عبيد الشعلان قائمقام مدينة الفلوجة عن سيطرة قبيلة الجميلة ومعها عدد من العشائر على شمال وجنوب المدينة. وقال الشعلان في تصريح صحافي إن «قبيلة الجميلة ومعها العديد من العشائر تقود معارك ضارية ضد تنظيم داعش في مناطق شمال وجنوب الفلوجة وقد كبدتهم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات».

أضاف الشعلان أن «المعارك دارت في أحياء الشهداء وجبيل ونزال»، لافتاً الى أن «هناك فراراً جماعياً للإرهابيين الى وسط المدينة بعدما طبق الخناق عليهم من جميع الجوانب» منوهاً الى أن «الفلوجة بانتظار إعلان ساعة الصفر لدخول الجيش والشرطة الى المدينة ودعم العشائر المنتفضة بالسلاح والعتاد».

ويفرض تنظيم «داعش« إجراءات صارمة على تحرك سكان الفلوجة المحاصرة من كل الجهات ويمنع استخدام الهواتف النقالة والتدخين، كما يرفض خروج أي مدني منها عبر ممرات آمنة وفرتها القوات الأمنية العراقية إلا بعد دفع مبلغ 1000 دولار أميركي.

دمر «داعش» أنابيب النفط في حقلي «عجيل» و «علاس»، شرق تكريت، ما أسفر عن تسرب كميات كبيرة الى مناطق زراعية، فيما هاجم مسلحون مجهولون مقراً لـ «الحشد الشعبي» في بلدة طوزخورماتو.

وقال الزعيم العشائري ونس الجبارة لـ «الحياة» أن «التنظيم دمر عدداً من أنابيب نقل النفط من حقلي عجيل وعلاس، بعدما فشل في استعادة السيطرة عليها منذ أسابيع»، وأشار الى أن «التدمير أسفر عن تسرب النفط من الآبار التي تمتاز بضغط عالٍ». وأضاف ان «استمرار التسرب قد يسبب مشكلة بيئية كبيرة في حال وصوله الى آلاف الدونمات الزراعية في المنطقة»، ولفت الى أن «الأمر تمكن معالجته من خلال إصلاح الأنابيب كونها تقع على الاغلب داخل مناطق محمية من قبلنا».

ودعا الحكومة الى «التدخل بشكل عاجل لأنها الوحيدة التي تمتلك قدرات تصليح الأنابيب المتضررة، والعمل على تحرير ما تبقى من مناطق شرق تكريت لمنع وقوع الحادثة مجدداً، خصوصاً أن داعش يسعى للسيطرة على هذه الآبار».

إلى ذلك، قصفت قوات مشتركة من العشائر مدعومة بالـ «الحشد الشعبي» والجيش، مناطق يسيطر عليها «داعش» حول حقول النفط، وقرى الحويجة في تلال حمرين، شمال صلاح الدين.

وقال مسؤول ميداني ان القصف «أربك التنظيم وهو بداية للانقضاض عليه بعد أن تتمكن القوات من إضعافه، فيما يجرى التحضير لتحرير الحويجة «.

وأكد مصدر في الشرطة ان «مجهولين يستقلون سيارة فتحوا النار باتجاه مقر الحشد الشعبي في حي رزكاري ذي الغالبية التركمانية في طوزخورماتو». وأضاف ان عناصر الحشد شنوا حملة دهم وتفتيش في منازل سكان اكراد وعرب في الحي ذاته.

أعلن رئيس الوقف السني عبد اللطيف هميم أن عودة النازحين إلى الرمادي «ممكنة خلال 120 يوماً بعد تفكيك مكامن داعش»، فيما امتنع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني عن الإدلاء بمواقف سياسية، للأسبوع الثالث على التوالي، على رغم الحوارات الجارية لتعديل وزاري.

وقال رئيس ديوان الوقف السني رئيس لجنة إعمار الرمادي عبد اللطيف الهميم خلال خطبة الجمعة في الجامع الكبير في المدينة أمس إن «أهالي الرمادي سيكون بإمكانهم العودة إلى مدينتهم خلال مدة أقصاها 120 يوماً بعد الانتهاء من تفكيك العبوات الناسفة على أيدي الفرق الهندسية». وأوضح انه «تم تفكيك ما لا يقل عن 450 عبوة وسيارة مفخخة في حي العشرين وحده خلال اليومين الماضيين»، وأشار إلى أن «المؤسسة العسكرية على أتم الاستعداد لمعالجة الألغام، والشرطة والأبطال المتطوعون يفككون مئات العبوات الناسفة يومياً، والمناطق ستكون نظيفة وجاهزة وستستقبلكم المدينة خلال أربعة أشهر».

من جهته، قال إمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي إن «قانون حظر حزب البعث الذي عرض في البرلمان صحيح ويجب التصويت عليه علناً، لأن الحزب رمز الظلم والاضطهاد وسالت دماء شعبنا بسكينه». وأضاف أن «عناصر حزب البعث لا يريدون المشاركة في العملية السياسية وإنما التآمر على هذا الشعب ويجب أن لا نخدع بهم. وضباطهم اليوم يخططون لداعش». وشدد على ضرورة «المضي في مشروع الإصلاحات، مع التقدم في الساحات الجهادية»، محذراً السياسيين من «تسلق بعثيين الإصلاحات بحجة أنهم اختصاصيون أو مهنيون».

وامتنع السيستاني من إبداء مواقف سياسية للجمعة الثالثة على التوالي، واكتفى ممثله في كربلاء أحمد الصافي أمس بتلاوة خطبة دينية. وفسر امتناعه منذ أسبوعين عن إبداء موقف من خطة العبادي الجديدة بعدم تفاؤل المرجعية بها.

وسبق للعبادي أن أعلن قبل شهور إجراء إصلاحيات تشمل تعديلات وزارية وحظي بدعم المرجعية، ولكن الخطوات التي اتخذها وصفت بالشكلية، وقال عنها السيستاني إنها «لم تمس جوهر الإصلاح المطلوب».

 إحالة أربعة مسؤولين عراقيين سابقين على القضاء

أحالت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي اربعة مسؤولين كبار سابقين على القضاء بتهم «الفساد والكسب غير المشروع»، وهم كل من نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الاعرجي وصالح المطلك، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة في الحكومة السابقة الفريق فاروق الأعرجي، وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب.

وأعلنت اللجنة في بيان انه تم «الانتهاء من المرحلة الأولى من ملف تضخم أموال المسؤولين، وإحالة كل من نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الاعرجي (القيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر) وصالح المطلك (القيادي في اللجنة التنسيقية العليا بزعامة اسامة النجيفي) على القضاء بتهم تضخم الأموال والكسب غير المشروع اضافة الى مدير المكتب العسكري لرئيس الوزراء السابق فاروق الاعرجي وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب».

وأشارت اللجنة الى «صعوبات كبيرة واجهتها خلال انجاز هذا الملف بسبب تنصل البعض من مساندتنا ومد يد العون وصعوبة الحصول على الادلة والاثباتات فضلاً عن امكاناتنا المحدودة». وأضاف البيان ان «المتهمين احيلوا على القضاء بتهم الكسب غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي وان الإحالة هي المرحلة الأولى وان المحالين ما زالوا متهمين ولم يثبت عليهم شيء لأن المتهم بري حتى تثبت ادانته».

وجددت اللجنة عزمها على «المضي قدماً بالمرحلة الثانية من هذا الملف على رغم التحديات التي تواجهها والعراقيل التي يحاول البعض وضعها»، وطالبت «من الجميع اتخاذ المواقف الصلبة والحاسمة والتنصل من المتهمين بالفساد مهما كانت مواقعهم الى ان ينظر القضاء في التهم المنسوبة اليهم».

وكان رئيس اللجنة طلال الزوبعي أكد «وجود 360 ملفاً تتعلق بالفساد تمت احالتها على القضاء كما ان اللجنة عاكفة على على اعادة الأموال المهربة الى الخارج، وقد تمكنت من إيقاف عدد من ملفات الفساد في عدد من العقود الوزارية في الحكومة الحالية وأصدر القضاء أوامر تحر في قضايا 15 وزيراً في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى جانب عشرات المديرين العامين بتهم فساد».

وأعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة المحال على التقاعد الفريق الركن فاروق الأعرجي استعداده للذهاب إلى القضاء في اي وقت، فيما نفى امين بغداد السابق نعيم عبعوب الاتهامات المنسوبة إليه «باستغلال منصبه الوظيفي والكسب غير المشروع». وقال في بيان ان «الاتهامات التي وجهت ضد عبعوب في شأن استغلاله للمنصب الوظيفي لا أساس لها من الصحة وانه ملتزم بالذهاب الى القضاء في حالة تسلمه كتاب رسمي لإثبات برائته من التهم المنسوبة اليه».

على صعيد متصل، دعا عضو لجنة النزاهة في البرلمان مشعان الجبوري في تصريح الى «الحياة» رئيس الوزراء حيدر العبادي والقضاء ولجنة النزاهة إلى أن «يكونوا أكثر جرأة في محاسبة المسؤولين المفسدين»، وأشار الى ان «نشر ملفات الفساد عبر فايسبوك سببه عدم وجود مساعٍ حقيقية للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين».

وأضاف ان «عودتي الى العراق ستقلب الطاولة على الكثير من المسؤولين الفاسدين»، وأكد استعداده «للمثول امام القضاء في اي تهم تتعلق بالفساد»، وزاد «ساكشف عدداً من الملفات التي يمكن لها ان تطيح رؤوس الفساد والمافيات السياسية، في الحكومات التي أعقبت إطاحة النظام السابق عام 2003».

ونشر الجبوري وثائق عدة في صفحته الشخصية على «فايسبوك» وقال انها تدين وزير النقل الحالي باقر جبر الزبيدي، في قضية فساد بقيمة مئة مليون دولار.

أعلن قيادي رفيع في التحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، أن بلاده ستقسم إلى دويلات صغيرة قد يتجاوز عددها ست دويلات وليس كما يظن البعض ثلاث دويلات، كردية وسنية وشيعية.

وأوضح القيادي في تصريح لـ«السياسة» أن هزيمة تنظيم «داعش» عسكرياً ستقسم العراق إلى دويلات عدة، فإقليم كردستان سيقسم إلى دوليتين واحدة خاضعة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» برئاسة مسعود بارزاني وحدودها مدينتا أربيل ودهوك والأخرى دويلة يقودها حزب «الإتحاد الوطني» برئاسة الرئيس السابق جلال طالباني وحركة «تغيير» برئاسة نور شيروان مصطفى أمين، وتضم مدينتي السليمانية وحلبجة أما المدن السنية، فستقسم على الأرجح الى دويلتين، الموصل وتكريت، شمال بغداد والرمادي إلى الغرب على الحدود مع سورية والأردن والسعودية في حين أن جنوب العراق الشيعي سيقسم الى دويلتين أو أكثر، دويلة في البصرة ودويلة تضم مدينتي النجف وكربلاء المقدستين للشيعة ودويلة ثالثة تضم بقية المحافظات الخمس المتبقية.

واعتبر أن بغداد ومحافظة ديالى، شمال شرق العراق ستواجهان وضعاً في غاية القلق والتوتر الطائفي بسبب الخليط المذهبي والقومي فيهما، بالتالي توجد مخاوف من تقسيم بغداد الى جزئين، واحد يخضع لدويلة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار والثاني يخضع لحكم دويلة النجف وكربلاء، أما ديالى فستقسم الى ثلاثة مناطق موزعة على الأكراد والسنة والشيعة، كما تقسم محافظة كركوك شمالاً، الى ثلاثة مناطق أيضاً، منطقة خاضعة لدويلة تكريت والموصل ومنطقة خاضعة لدويلة بارزاني والثاثة تابعة لدويلة طالباني ومصطفى أمين.

وأضاف إن الولايات المتحدة تطرقت لتفاصيل سيناريوهات تقسيم العراق ما بعد الإنتصار على «داعش»، وتضمنت هذه التفاصيل خرائط لمناطق التقسيم بدقة، مشيراً الى أن المسؤولين الأميركيين منقسمون بشأن تقسيم العراق، فرأي يريد ضمان تقسيمه الى ثلاثة اقاليم، سني وكردي وشيعي في اطار وحدة فدرالية جديدة ثم تطور هذا الرأي الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات سنية وكردية وشيعية، أما الرأي الجديد في واشنطن، فيميل الى التقسيم لدويلات عدة لأنه الضمانة لانتهاء الصراعات.

وأكد القيادي العراقي الشيعي أن الوثائق الأميركية تحدثت عن قلق ما بعد التقسيم لأنه على الولايات المتحدة أن تجمع الدويلات العراقية على تفاهمات فالنفط سيكون موضع نزاع، كما أن الحدود قد تتحول إلى أماكن تصادم مسلح إضافة الى الخلافات بشأن التجارة وتقاسم المياه وامدادات الكهرباء، وكل هذه المعطيات قد تحول العراق المقسم الى عراق متحارب.

ورأى أن خطر «داعش» أجل تقسيم العراق الذي كان مطروحاً بقوة بسبب سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي حاول التفرد بالسلطة.

ولفت الى أن الوضع السوري بكل تداعياته يتجه الى التقسيم واقامة دويلة قوية على الساحل السوري برئاسة بشار الأسد ونظام حكمه وتواجد عسكري روسي كبير وبالتالي توجد علاقة بين الوضعين العراقي والسوري.

وأكد القيادي العراقي الشيعي أن روسيا وإيران مقتنعتان بأن تقسيم العراق وسورية طريقهما الوحيد كي يحافظا على نفوذهما ومصالحهما في البلدين والمنطقة وهما يجربان الخيار العسكري في بقاء وحدة سورية في ظل حكم الأسد والأيام ستبرهن وهم هذا الخيار، أما في العراق، فتريد إيران العودة الى حكم المالكي لبقاء العراق موحداً ضمن نفوذها، وهذا مستحيل أيضاً.

وأضاف إن دوائر القرار في موسكو وطهران تقتربان من سيناريوهات التقسيم للعراق وسورية وهما تستعدان لذلك فالحل العسكري لبقاء العراق وسورية موحدين لا يمكن أن ينجح.

السياسة...بغداد – الأناضول: أعلنت الرئاسة العراقية الاتفاق على «جعل وحدة القرار الأمني والعسكري بيد رئيس الحكومة حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة».

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، ليل أول من أمس، أن «رؤساء الرئاسات الثلاث، الجمهورية فؤاد معصوم، والبرلمان سليم الجبوري، والوزراء حيدر العبادي، عقدوا اليوم (أول من أمس)، اجتماعاً في قصر السلام ببغداد، جرى فيه مناقشة مستفيضة لموضوع التعديل الوزاري المطلوب، ومواقف الكتل البرلمانية بشأنه، مع التأكيد على أهمية الإصلاح بما يلبي طموح المواطنين ومعالجة الأزمات المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد، وتعاون الكتل السياسية في ذلك للخروج برؤية شاملة ومواقف موحدة».

وأضافت إن «المجتمعين بحثوا الاستعدادات لإعمار العراق، كما استعرضوا التطورات الميدانية في المجال الأمني، وما يتحقق من انتصارات ضد الإرهاب، على أيدي قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والبشمركة والمتطوعين من أبناء العشائر، وتوفير متطلبات توسيعها»، مؤكدة أن «المجتمعين شددوا على وحدة القرار الأمني والعسكري بيد القائد العام للقوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة».

ويواجه العبادي تحديات كبيرة في إدارة الملف الأمني، بسبب تعدد المؤسسات الأمنية، منها المقاتلين السنة، إلى جانب الفصائل الشيعية المسلحة.