"14 آذار": "حزب الله" وباسيل نجحا في توتير العلاقات اللبنانية السعودية...واشنطن تقرأ في رسائل نصرالله «العنيفة» .. والبنك اللبناني- الكندي كان الشرارة

فوجئ اللبنانيون أمس بقرار المملكة العربية السعودية إعادة النظر في علاقاتها مع لبنان ووقف الهبة العسكرية له، والبالغة أربعة مليارات من الدولارات، نظراً «للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين». وقد حرّكَ هذا القرار مجدداً المخاوف الرسمية والشعبية من تداعياته على اللبنانيين في الخليج ومصالحهم، خصوصاً في ظلّ وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق القرار السعودي بإجراء مراجعة شاملة للعلاقة مع لبنان بـ»الخبَر الأسود» وتحذيره من»الآتي الأعظم». ولم تقتصر المخاوف على مستقبل الاغتراب اللبناني بل انسحبَت على مصير الاستحقاق الرئاسي في ضوء الحراك الذي نشَط بعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، وعلى مصير غيره من الاستحقاقات، وكذلك على مصير القرار الإقليمي ـ الدولي بالحفاظ على الاستقرار في لبنان، والذي كانت الهبة السعودية إحدى مرتكزاته الأساسية. وجاء هذا القرار السعودي في ظلّ انسداد الأفق الرئاسي على رغم جولات الحريري الرئاسية قبل جلسة الانتخاب في 2 آذار، ووسط التخبّط الحكومي بعد تعثّر خطة ترحيل النفايات وتنَحّي الوزير أكرم شهيّب عن مهمّته، وإلغاء تلزيم شركة «شينوك» للترحيل بعد انتهاء المهلة المحدّدة لها رسمياً وتعذّر تقديمها المستندات الرسمية كاملة، فيما لبنان يواصل معركته ضد الإرهابيين.

في غمرة التوتر الايراني ـ السعودي في المنطقة، رفعت السعودية من منسوب استيائها من مواقف «حزب الله» وسياسة لبنان الخارجية وعدم تضامنها مع الرياض في المحافل الدولية وإدانة إيران على خلفية التعدي على البعثات الديبلوماسية السعودية في طهران، وبدأ اعتراضها يتظهّر تباعاً، وقد تجلّت اولى ترجماته في ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلاً عن مصدر مسؤول حول «إيقاف المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقدرُها ثلاثة مليارات دولار أميركي، وما تبقّى من المساعدة المقررة بمليار دولار أميركي لقوى الأمن الداخلي اللبناني». وأوضح المصدر أنّ وقف المساعدات جاء «نظرًا للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين»، مشيراً إلى «أنّ المملكة تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظلّ مصادرة ما يسمّى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة». وذكّر المصدر بما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الاسلامي «من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد».

«حزب الله» يردّ

وردّ «حزب الله» على القرار السعودي ببيان أكد فيه أنّ هذا القرار «لم يفاجئ أحداً على الإطلاق في لبنان». وأشار إلى «أنّ العالم بأسره، واللبنانيين خصوصاً والمؤسسات المالية المحلية والعالمية تَعلم علمَ اليقين بأنّ السعودية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب حجم النفقات الضخمة لعدوانها الآثم على اليمن الشقيق وبسبب مؤامرة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي والتي تقف السعودية وراءها، وقد أدّت هذه الأزمة المالية إلى إجراءات تقشّف غير مسبوقة داخل السعودية وإلى وقفِ الالتزامات المالية مع كثير من الشركات السعودية والعالمية وإلى إيقاف عدد من العقود والاتفاقات، ومن بينها تندرج خطوة وقفِ تمويل الصفقات المفترَضة لدعم الجيش اللبناني». واعتبَر الحزب أنّ تحميله المسؤولية عن القرار السعودي وكذلك لوزارة الخارجية اللبنانية «ما هو إلا محاولة فاشلة في المضمون والشكل والتوقيت لا تَخدع أحداً ولا تنطلي على عاقل أو حكيم أو مسؤول». وقال «إنّ جوقة الكذِب والنفاق المحلّي التي سرعان ما تنخرط في حملة الاتهامات الباطلة والتزلّف الرخيص لن تؤدي بدورها إلى حجبِ الحقيقة التي يعرفها اللبنانيون، ولن تؤدّي إلى تغيير الموقف السياسي الثابت لـ«حزب الله» من التطورات والأحداث في المنطقة». واعتبَر أنّ قرار السعودية «يكشف مجدداً زيفَ ادّعاءاتها الباطلة في مكافحة الإرهاب، ومن بينها حسب ما كان يفترض، خطوة دعم الجيش اللبناني، ويؤكد أنّ موقفها الحقيقي هو رعاية الإرهاب وتسليحه وتمويله وخلق الفتَن والمشاكل أينما كان على امتداد العالم العربي والإسلامي».

سلام

ومن جهته، أسفَ رئيس الحكومة تمّام سلام للقرار السعودي «المفاجئ»، وقال: «إنّنا ننظر الى هذه الخطوة باعتبارها أوّلاً وأخيراً شأناً سيادياً تقرّره المملكة العربية السعودية وفق ما تراه مناسباً، على رغم أننا ما كنّا نريد أن تصل الأمور الى ما يخالف طبيعة العلاقات التاريخية بين لبنان وبلاد الحرَمين، التي نحرص على إبقائها علاقات أخوّة وصداقة ومصالح مشتركة ونسعى دائماً لتنزيهها عن الشوائب». واعتبر «أنّ أيّ ضيمٍ يصيب إخواننا في المملكة أو في بقية أنحاء الخليج العربي إنّما يصيبنا في الصميم». وتمنّى على الرياض «إعادة النظر بالقرار الخاص بوقف المساعدات عن جيشنا وقوّاتنا الأمنية».

الحريري

وبدوره، اعتبَر الحريري أنّ خطوة المملكة «غير المسبوقة» هي «ردّ على قرارات متهوّرة بخروج لبنان على الإجماع العربي، وتوظيف السياسة الخارجية للدولة اللبنانية في خدمة محاور إقليمية، على صورة ما جرى أخيراً في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب واجتماع الدول الإسلامية». وأكد أنّ لبنان «لا يمكن ان يجنيَ من تلك السياسات، التي أقلّ ما يمكن ان يُقال فيها إنّها رعناء، سوى ما نَشهده من إجراءات وتدابير تهدّد في الصميم مصالح مئات آلاف اللبنانيين، الذين ينتشرون في مختلف البلدان العربية، ويشكّلون طاقة اقتصادية واجتماعية يريد البعض تدميرها، تنفيذاً لأمر عمليات خارجي». وشدّد على أنّ «كرامة المملكة وقيادتها هي من كرامة اللبنانيين الشرفاء، الذين لن يسكتوا على جريمة تعريض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر، وإذا كان هناك من يفترض انّ لبنان يمكن ان يتحوّل في غفلة من الزمن، الى ولاية إيرانية فهو واهِم، بل هو يتلاعب بمصير البلاد ويتّخذ قراراً بجَرّ نفسِه والآخرين إلى الهاوية».

المشنوق: الآتي أعظم

ومِن جهته، قال المشنوق إنّ «الخبَر الأسوأ أنّ قرار المملكة العربية السعودية إجراءَ مراجعة شاملة لعلاقتها بلبنان، ومعها التضامن الإماراتي والبحريني والخليجي، هو أوّل الغيث»، محذّراً مِن «الآتي الأعظم، خصوصاً أنّها المرّة الأولى التي يواجه فيها لبنان تحدّياً مصيرياً كهذا». وأضاف: «خروجُنا عن عروبتنا قد يَنزع الغطاء الأخير الذي يتفيّأ لبنان ظلَّه، ما قد يشرّع أبوابَنا على العواصف التي تحيط بنا من كلّ جانب وتهدّد الدول والكيانات». ودعا المشنوق رئيسَ الحكومة إلى «عقد جلسة خاصّة لمناقشة سياسة لبنان الخارجية، العربية والإسلامية».

جعجع

وإلى ذلك، حمّلَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع حزب الله المسؤولية عن «خسارة لبنان مليارات الدولارات مِن جرّاء تهجّمِه الدائم على المملكة العربية السعودية». ودعا الحكومة إلى «الالتئام على الفور واتخاذ التدابير اللازمة إنْ لجهة الطلب رسمياً من حزب الله عدمَ التعرّض للمملكة من الآن فصاعداً، أو لجهة تشكيل وفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لزيارة السعودية والطلب منها إعادةَ العمل بالمساعدات المجمّدة.»

حمادة

في حين ذهب النائب مروان حمادة الى المطالبة «باستقالة الحكومة فوراً لكفّ يد وزير الخارجية في ما يتعلّق بعلاقاتنا العربية وبمصالح لبنان الحيوية، التي أضرّ بها رغمَ المناشدات والتحذيرات المستمرّة من زملائه في الحكومة ومن معظم القوى السياسية اللبنانية».

الإمارات والبحرين

وفي المواقف الخارجية من القرار السعودي أعلنَت دولة الإمارات العربية المتحدة «تأييدَها الكامل» لهذا القرار، داعيةً لبنان واللبنانيين الى «إعادة لبنان إلى محيطه العربي بعيداً من التأثيرات الايرانية التي يتبنّاها ما يسَمّى حزب الله». وكذلك فعلت البحرين التي اعتبرت «أنّ حزب الله بات متحكّماً بالقرار الرسمي اللبناني».

تركيا

في المقابل، أبدَت تركيا استعدادها لتزويد الجيش اللبناني ما يحتاجه من معدّات وعتاد. وأكّد سفيرها كاغاتي ارسياز لوزير الدفاع الوطني سمير مقبل نيّة بلاده «الاستمرار في دعم لبنان وجيشه». مشيراً إلى «أنّ الحكومة التركية قرّرت تقديم معونات عسكرية بقيمة 1.1 مليون دولار بهدف تلبية احتياجات الجيش اللبناني، وإدراج لبنان ضمن برنامج تقديم معونات عسكرية لجيوش أجنبية».

الإستحقاق الرئاسي

في غضون ذلك، لم يخرج ملف الاستحقاق الرئاسي من دائرة المراوحة، فيما واصَل الحريري جولاته في شأنه وتوزَّع نشاطه أمس بين بكركي وطرابلس، فزار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي استقبله عند مدخل الصرح الداخلي، قائلاً له: «إنّ عودتك الى لبنان حرّكت البلد». وبعد خلوةٍ بينهما دامت نحو نصف ساعة، قال الحريري: «إنّ موضوع رئاسة الجمهورية وانتخاب الرئيس هو الأساس، واللعبة الديموقراطية هي الأساس. اليوم كما تعلمون هناك ثلاثة مرشّحين، ويجب إنتخاب أحدهم، وكما قلت سابقاً مَن يُنتخب رئيساً سنكون أوّل مهنّئيه، ويجب الضغط على جميع النواب ليُمارسوا حقّهم الدستوري لكي ينتخبوا رئيساً للجمهورية». ومِن بكركي، توجّه الحريري الى طرابلس وأدّى صلاة الجمعة في مسجد الصدّيق، ثمّ تناول طعام الغداء الى مائدة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار. وأكد أنه «إذا قال أحد ما إنّه حريص على مصلحة المسيحيين، فيجب عليه انتخاب رئيس للجمهورية، وفي الانتخابات ربحٌ وخسارة، وليس هناك ما يسمّى ربح دائم، والدليل الى ذلك أنّني نزلت في مرحلة من المراحل ورشّحت نفسي لرئاسة مجلس الوزارء، ولكنّ الرئيس نجيب ميقاتي هو مَن ربح، وأكملت الديموقراطية».

صيّاح

وأكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهوريّة» والذي شاركَ في استقبال الحريري في بكركي أنّ «اللقاء بين الحريري والراعي في بكركي كان إيجابياً وتناولَ الشؤون الرئاسيّة والمبادرات المقترحة على الساحة، ومِن ضمنها مبادرته القاضية بترشيح فرنجيّة، وقد عبّرَ الحريري في تصريحه عمّا دار في الاجتماع، وخصوصاً تشديده والراعي على وجوب نزول النواب الى المجلس لانتخاب رئيس في أجواء ديموقراطيّة». وأشار الى أنّ «الحريري على تنسيق دائم مع بكركي، وهذا التنسيق سيُستكمل في المرحلة المقبلة». وزار الحريري رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط مساءً في كليمنصو يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري والنائب السابق غطاس الخوري، وشاركَ في اللقاء نجلا جنبلاط تيمور وأصلان والوزيران أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والنواب: هنري حلو، مروان حمادة، غازي العريضي، إيلي عون، أنطوان سعد، فؤاد السعد، علاء ترّو ونعمة طعمة. واستبقى جنبلاط ضيوفه إلى مائدة العشاء. وقال الحريري بعد اللقاء: «زيارتي لوليد بك كانت لاستكمال التشاور في شأن رئاسة الجمهورية وللإسراع في انتخاب رئيس، خصوصاً أنّ لدينا دستوراً وديموقراطية، وأيضاً بهدف حضّ جميع النواب على النزوال إلى المجلس النيابي». وأضاف: «عدم وجود رئيس جمهورية هو الذي يسبّب كلّ المشكلات التي نعيشها في لبنان اليوم، لو كان هناك رئيس لَما كانت كلّ تلك المشكلات، سواءٌ أكانت معيشية أو اجتماعية أو أمنية». وقال: «توافقنا مع وليد بك على أنّ موضوع الرئاسة حيوي ومهمّ جداً لجميع اللبنانيين، وهذا الموقع هو لجميع المسيحيين واللبنانيين»، مشيراً إلى «أنّ هناك ثلاثة مرشحين، لذلك يجب على الجميع النزول إلى المجلس وانتخاب رئيس للجمهورية». ومِن جهته قال جنبلاط : «وجود الشيخ سعد في لبنان أساسي، وكما ذكر، المبادرات المتتالية والمبادرة المشتركة، إذا صحّ التعبير، بين الشيخ سعد وبيني بترشيح الأستاذ سليمان فرنجية، ثمّ مبادرة سمير جعجع بترشيح العماد عون، كلّها أدّت إلى وجود ثلاثة مرشحين، ولا مهربَ إلّا بإنتخاب رئيس للجمهورية، فالفراغ مُضرّ على شتّى الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية».

الحضور المسيحي

من جهة ثانية، اجتمعت في بكركي أمس لجنة المتابعة والتّنسيق النيابية للحضور المسيحي في لبنان برئاسة النائب البطريركي العام المطران بولس الصيّاح، وحضور: الأمين العام للدائرة البطريركية الأباتي أنطوان خليفة، رئيس مؤسّسة «لابورا» الأب طوني خضرا، وممثلي الأحزاب المسيحية. وقد تناولَ المجتمعون مواضيع عامّة تتعلق بالحضور المسيحي في الدولة ولا سيّما التعيينات المتوازنة في الوظائف. واتّفقت اللجنة على إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطوّرات والتواصل مع الوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المرضية للجميع.
وأوضح صيّاح لـ«الجمهورية» أنّ «الاجتماعات في بكركي مستمرّة لمعالجة الخلل الوظيفي في الدولة، وقد تناولنا آخر المستجدّات في هذا الموضوع، وأكّدنا أنّنا مستمرّون في عملنا، فنحن نريد حقّنا، والبلدُ لا يستقيم إذا استمرّ شعور المسيحيين بالغبن وعدم الحصول على حقوقهم»، موضحاً أنّ «هذا الملف الذي نعالجه بهدوء يجب أن يصل الى خواتيمه السعيدة، ونأمل خيراً في معالجة ما حصَل في وزارة المال من خلال اتصالنا الدائم ومناقشتنا هذا الملفّ مع الوزير علي حسن خليل، فنحن لا نرغب بالصدام مع أحد وليس هذا هدفنا».
ودعا صيّاح الشبابَ المسيحي الى الالتحاق بالجيش لـ«تأمين التوازن اللازم، خصوصاً بعد اعتكافهم لفترة عن التطوّع،»، مشيراً إلى أنّ «التوازن مؤمّن على صعيد الضبّاط، بينما نعمل على معالجة الخَلل على صعيد العناصر مع قيادة الجيش والمؤسسات المسيحية لتحفيز الشبّان على التطوّع».

إشتباك السعديات

وليلاً، سُجّل تطوّر أمني، حيث دار اشتباك مسلّح بين بعض أهالي السعديات وعناصر تنتمي إلى «سرايا المقاومة»، استُخدمت فيه القذائف الصاروخية، ما دفعَ الجيش والقوى الأمنية إلى التدخّل لإعادة الهدوء إلى المنطقة ومنعِ تفاقم الأوضاع.
وأكّد منسّق تيار «المستقبل» في جبل لبنان الجنوبي محمّد كجك لـ«الجمهورية»، أنّ «الاشتباكات وقعَت بين أبناء السعديات وبين ما يُعرف بـ»سرايا المقاومة» بعد الاستفزازات المستمرّة بحقّ الأهالي»، موضحاً «أنّ الأهالي ردّوا، وليس تيار «المستقبل» كما روَّج البعض، لأنّنا لا نملك جناحاً عسكرياً أو مسلّحين».
وأشار إلى «أنّ الاتّصالات حصلت مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني الذي حضَر بسرعة لضبطِ الاشتباكات، وقد نجح في فرض الأمن وأعادَ الهدوءَ إلى البلدة»، لافتاً إلى أنّه «لم تحصل أيّ اتّصالات بين «المستقبل» و«حزب الله» أو أيّ جهة حزبية لتطويق الاشتباك، بل اتصالاتُنا اقتصرَت على الجيش لأنّنا لا نريد إلّا القوى الشرعية».

 

بعد أيام من خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي تهجّم فيه على المملكة العربية السعودية واحتمال تدخلها البرّي في سوريا، وبعد «مصادرة ما يسمّى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة.. كما حصل في جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد»، اتخذت الرياض «قرارات» بعد مراجعة «شاملة» لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية «منها» إيقاف المساعدات المقرّرة لتسليح الجيش اللبناني وقدرها ثلاثة مليارات دولار «وما تبقّى من مساعدة المملكة المقرّرة بمليار دولار المخصّصة لقوى الأمن الداخلي». فيما أكدت وقوفها الى جانب «الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه»، مع التشديد على أنها «لن تتخلّى عنه وستستمرّ في مؤازرته».

سلام

هذا القرار الذي حظي بدعم فوري من الإمارات ومن ثمَّ البحرين، استدعى «تمنيات» لبنانية بإعادة النظر فيه كان أبرزها من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي أمِلَ «إعادة النظر بالقرار الخاص بوقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية». وأضاف أن لبنان «العربي الهويّة والانتماء حريص أشد الحرص على علاقاته الأخوية مع أشقائه العرب وبخاصة مع المملكة العربية السعودية، ونحن نعتبر أن أي ضيم يصيب إخواننا في المملكة أو في باقي أنحاء الخليج العربي إنما يصيبنا في الصميم».

الحريري

أما الرئيس سعد الحريري فدعا المملكة لأن تنظر الى ما يعانيه لبنان «بعين الأخ الكبير، ونحن على يقين بأنها لن تتخلّى عن شعب لبنان»، متفهماً قرار وقف المساعدات المقرّرة للجيش والقوى الأمنية الذي تلقّاه اللبنانيون «بمشاعر الأسف والقلق»، باعتباره جاء ردّاً على «قرارات متهوّرة بخروج لبنان على الإجماع العربي وتوظيف السياسة الخارجية للدولة اللبنانية في خدمة محاور إقليمية».

وقال الحريري إن لبنان «لا يمكن أن يجني من تلك السياسات»، التي وصفها بـ«الرعناء»، سوى ما نشهده من «إجراءات وتدابير تهدّد في الصميم مصالح مئات آلاف اللبنانيين»، مؤكداً أن كرامة المملكة وقيادتها هي «من كرامة اللبنانيين الشرفاء الذين لن يسكتوا على جريمة تعريض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر، وإذا كان هناك من يفترض أن لبنان يمكن أن يتحوّل في غفلة من الزمن الى ولاية إيرانية فهو واهم».

جنبلاط

بدوره تمنى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أن تستمرّ المملكة في «عطفها على لبنان الذي احتضنته منذ عشرات السنين، من الحرب الأهلية مروراً بمؤتمرات باريس واحد واثنين وثلاثة وصولاً الى عدوان 2006 وغيرها الكثير الكثير من المحطات». وقال جنبلاط لـ«المستقبل» تعليقاً على القرار السعودي: «نشجب التصريحات المعادية للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج التي صدرت عن بعض السياسيين اللبنانيين»، مشدداً على كونها تصريحات «مسيئة ومدمّرة لعلاقات لبنان التاريخية»، وآملاً في «أن تتجاوز المملكة هذه التصريحات وتنظر الى مصلحة لبنان وغالبية اللبنانيين».

تأييد عربي

وسارعت الإمارات الى الإعراب عن «تأييدها الكامل» لقرار المملكة، معتبرة أن القرار اللبناني الرسمي بات «مختطفاً ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي كما يبدو واضحاً من هيمنة ما يسمّى بـ«حزب الله» ومصادرته للقرار الرسمي اللبناني». ودعت اللبنانيين الى «إعادة لبنان الى محيطه العربي بعيداً عن التأثيرات الإيرانية». كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييدها للقرار السعودي، معتبرة أن «حزب الله الإرهابي بات متحكماً بالقرار الرسمي اللبناني»، آملة في أن «تعيد الدولة اللبنانية حساباتها وتردع» هذا الحزب.

اشتباك مسلح في السعديات

في الغضون وقع ليلاً اشتباك في منطقة السعديات بين عناصر من «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله» وأهالي المنطقة استخدمت خلاله القذائف الصاروخية قبل أن يتدخل الجيش والقوى الأمنية حيث عملوا على تطويق الاشتباك وملاحقة المخلّين بالأمن بعد قطع طريق الجنوب بالاتجاهين بسبب الاشتباكات.
وفيما لم تُسفر الاشتباكات عن وقوع إصابات، لفتت مصادر إلى أن الإشكال كان وقع بين شبان من آل الأسعد، وآخرين من آل الرز، وتطور الى تبادل الشتائم ثم الى استعمال السلاح.

في واشنطن، ما كُتب قد كُتب. أمر يفطنه بوضوح النواب الذين غادروا الى واشنطن للتشاور مع من تيسّر من مسؤولين أميركيين في شأن القانون الرقم 2297 الذي حض على فرض عقوبات على المؤسسات المالية والأفراد التي تدعم حزب الله.

المهمة الرسمية للوفد شرح مدى التزام القطاع المصرفي اللبناني بالقوانين والتشريعات المالية الدولية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. لكن أياً من النواب لم يتهيأ له يوما انه سيتمكن من تغيير حرف في القانون الذي أصدره الكونغرس في 16 كانون الاول الفائت.

جلّ ما يمكن الوفد فعله عرض مجموعة القوانين الصلاحية المالية التي اقرت في جلسة تشريع الضرورة في تشرين الثاني 2015، ويعدّها الوفد اللبناني الى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها لبنان لمكافحة الجرائم المالية والتبييض.

جاءت مبادرة تشكيل الوفد اثر الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في كانون الأول 2015، نفى فيه ان تكون للحزب اي نشاطات تجارية، واصفاً بالمجحف اتهام الحزب بالاتجار بالمخدّرات وغسل الأموال.

ثمة في واشنطن من قرأ رسائل نصر الله «العنيفة» على انها أتت في سياق الرد على «الجهود المكثّفة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون لاستهداف عمليّات الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وشراء الأسلحة التي يقوم بها حزب الله»، وأن «هذا النوع من الأعمال يقلق السيّد نصرالله، خصوصا انها تنعكس مباشرة على جمهور الحزب، اذ بادرت مصارف لبنانية عدة الى فرض حظر او تخاذ تدابير ضد قيادات في الحزب وضد رجال أعمال مقربين منه، ذلك ان القانون 2297 يوجب على المصارف الأجنبية التزام احكامه واتخاذ الاجراءات نفسها بحق كل من تتهمه الولايات المتحدة بتمويل الحزب، تحت طائل تعرضها الى عقوبات أميركية».

وكانت اجهزة التحقيق وتنفيذ القانون الاميركية قد لاحقت في الاعوام الاخيرة قضايا عدة مرتبطة بـ «حزب الله». وبرزت في هذا السياق قضيتا تعقّب الأثر المالي لأيمن جمعة (تتهمه واشنطن بالاتجار بالمخدرات) والإجراءات التي اتُخذت في أوائل عام 2011 في حق «البنك اللبناني الكندي» في ظل «قانون الوطنية -الباتريوت آكت، والتي ادت الى تصفيته واقفاله.

في حينها، اعتبرت واشنطن انها نجحت من خلال سياسة تقفي الأثر المالي في الوصول إلى الدائرة المقربة من قيادة «حزب الله»، بمن فيهم عبدالله صفي الدين، ممثل الحزب لدى إيران وأحد أنسباء السيد نصرالله.

وورد إسم صفي الدين في بيان لمكتب مكافحة المخدرات الأميركي في الاول من شباط 2016 في معرض كشف المكتب عن «مشروع كاسندرا»، العملية الامنية - الاستخبارية التي أدت إلى اعتقال 4 من عناصر حزب الله في أوروبا بتهمة «التورط في تجارة المخدرات وتبييض الأموال مع كارتيل كولومبي بهدف تمويل نشاطات حزب الله الإرهابية في سوريا ولبنان». وبحسب البيان، كانت العملية «من تدبير القسم التجاري في جناح العمليات الخارجية في الحزب، والذي كان يديره قائده العسكري الراحل عماد مغنية، قبل أن يتولى إدارته الآن صفي الدين نفسه».

وبحسب مكتب مكافحة المخدرات الاميركي فإن ثمة علاقة بين حزب الله والكارتيل الكولومبي Oficina de Envigado أو «مكتب إنفيغادو»، وهو كارتيل مخدرات ومنظمة إجرامية كان الذراع الضاربة لإمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار.

ويُعتقد أن المكتب يدير أيضا مجموعة من أشرس منفذي عمليات الاغتيال في كولومبيا. ويقوده راهنا دييغو موريلو، أحد أبرز تجار المخدرات، رغم وجوده في السجن الذي ينفذ فيه عقوبة طويلة.

و«مشروع كاسندرا» هو اسم العملية الأمنية التي أدت إلى كشف الشبكة المتورطة في عمليات تهريب المخدرات إلى أميركا وأوروبا والاستعانة بالأموال الناتجة عنها لتمويل قتال حزب الله في سوريا، وقد شاركت فيها أجهزة أمن من 7 دول، في مقدمها الولايت المتحدة وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا.

بدأت التحقيقات ضمن «مشروع كاسندرا» في شباط 2015، وادت، وفق واشنطن، الى «كشف أجهزة أمن اوروبية وأميركية تحويل مبالغ مالية ضخمة من أشخاص وشركات على صلة بحزب الله إلى كولومبيا، وجرت الكثير من تلك العمليات عبر لبنان.

وبحسب البيان الأميركي، إعتمد «مشروع كاسندرا» بشكل كبير على التحقيقات المرتبطة بقضية البنك اللبناني الكندي.

 

عادت أزمة النفايات الى نقطة الصفر بعد ان سقط طرح ترحيل النفايات بضربة «شينوك» القاضية مع اعتذار الشركة البريطانية، عن تقديم مستندات تبرز فيها موافقة روسيا على استقبال نفايات لبنان، ضمن المهلة التي حددتها لها الحكومة اللبنانية وانتهت عند العاشرة من صباح امس، ضمن كتاب قدمته الى مجلس الانماء والاعمار الذي أعلن في بيان أنه سيتخذ الاجراءات الادارية اللازمة لا سيما لجهة ابلاغ هذه الشركة اعتبار الموافقة المبدئية لاغية وكأنها لم تكن ومصادرة الكفالة المصرفية التي قدمتها الشركة لضمان تقديم المستندات المطلوبة. وستكون هذه الازمة محور اجتماع للجنة الوزارية المختصة يعقد اليوم في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، علما أن الحلّ البديل يرجح أن يتمثّل بالعودة الى خطة المطامر الصحية، بناء على ما تم التوافق عليه خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.

وقرر وزير الزراعة أكرم شهيب، المكلف متابعة الملف، التخلي عن المهمة التي أنيطت به منذ أشهر، وأكد أنه أعاد الأمانة لمجلس الوزراء، وقال «أعتذر عن عدم التوصل الى حل لازمة النفايات للاسباب المعلومة».

وفي المواقف رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في تصريح أنه «بعدما تعثر مجددا حل أزمة النفايات من خلال سقوط خيار الترحيل، لا مفر من العودة إلى الخطة الأساسية، أي خطة المطامر الصحية التي كان تم اقتراحها لرفع الضرر المتفاقم على المستويين الصحي والبيئي».

وأكد أن «المطلوب أكثر من أي وقت مضى أن تتحمّل كل القوى السياسية دون استثناء والمجتمع الأهلي والبلديات واتحاد البلديات مسؤولياتها بشكل كامل في هذا الملف، لأن الأضرار والأكلاف الاقتصادية والبيئية والنفسية على اللبنانيين كبيرة جدا، بعيدا عن المزايدات السياسية والمناطقية والشعبوية من هنا وهناك.

ولفت الى ان «أي تسويف أو مماطلة جديدة في هذه القضية أو الاكتفاء بالتأييد النظري من دون المساعدة السياسية والميدانية ستكون عواقبها وخيمة ولا يجوز الاستمرار بها».

بدوره، اعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن «خيار الترحيل قد سقط، وأيا كانت الأسباب التي أدت الى سقوطه يقتضي العودة الى خيار آخر هو خيار المطامر»، لافتا إلى أن وزير الزراعة أكرم شهيب «قام بأكثر من واجباته في مسألة النفايات، وحاول تجاوز كل الاستعصاءات والصعوبات التي نشأت للتوصل الى حل». ورأى في مؤتمر صحافي عقده في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، أن «قرار الترحيل اتخذه مجلس الوزراء، وحتى لو تنصل أو ادعى البعض عدم مسؤوليته، وقال انه لم يوافق شكليا في مجلس الوزراء، ليس هناك بين القوى السياسية من هو بريء من دم هذا الخيار، لأن كل القوى السياسية مسؤولة عنه، واذا كان البعض اليوم يريد ان يقفز من المركب حماية لسمعته، او رغبة في بعض الشعبوية او المزايدات، فهذا لا يعفيه أو يعفي غيره من المسؤولية، لأن ما قاد الى خيار الترحيل هو استعصاء إقرار المطامر، وما أدى الى استعصاء إقرار المطامر هو تنازل القوى السياسية وتخليها عن مسؤولياتها».

وكشف انه ابلغ وأنذر مجلس الوزراء، ليس من باب التهديد، بل من باب مسؤوليتي كوزير للصحة، اننا مقبلون على كارثة صحية اذا لم نكن قد اصبحنا في نصف وجوف هذه الكارثة»، جازما أن «استمرار وجود النفايات مع عمليات الحرق وتسرب النفايات الى المياه الجوفية هو كارثة صحية محققة، وبالتالي إذا ما استمرينا بهذه الدوامة فنحن نرتكب جريمة بحق المواطن اللبناني».

ورأى النائب روبير غانم انه «كان يتوجب على مجلس الوزراء عدم الخضوع لأي اعتبارات بالنسبة لموضوع النفايات واتخاذ قرار منذ البداية بمعالجة الموضوع عبر المطامر الصحية الخاضعة لمعايير فنية وتقنية تؤمن متطلبات صحة المواطن والبيئة السليمة. وكان على السلطة التنفيذية تحديد الأماكن وفق المعايير ذاتها من دون الدخول في اعتبارات أخرى وفرض هذه الأماكن وبالقوة عند الحاجة لأن المواطنين الذين يعانون من أوبئة متفشية حاليا أصبحوا مرضى ملأوا المستشفيات».

وقال توفيق سلطان في تصريح له «بعدما عادت الأمور الى نقطة الصفر، أرى أن هناك فرصة تاريخية لمحافظة عكار، هذه المنطقة المحرومة منذ الأزل، كي يعاد الاهتمام بها بشكل لائق، وخصوصا أنها الخزان البشري لأهم مؤسسة تحمي البلاد ألا وهي الجيش. هذه الفرصة تتلخص بأن يعاد التركيز على مكب سرار في عكار لكي يستقبل النفايات اللبنانية عموما ولفترة معينة لقاء دفع المبالغ المتوجبة لكلفة الترحيل لإنماء محافظة عكار وتنميتها.

وبذلك تكون هذه المنطقة الفقيرة بالمرافق الغنية بأخلاق أهلها وشهامتهم صاحبة منة كبيرة على كل لبنان ومثالا يحتذى».

واوضح السفير الروسي الكسندر زاسبيكن «أن الكلام الذي نسب إلى الجانب الروسي والسفير الروسي في لبنان، عن تورط الدكتور حليم أبو فخر الدين في ملف شركة شينوك ليس له أي أساس من الصحة، ولم يصدر عن السفير الروسي أي كلام من هذا القبيل. ولدينا علاقة احترام متبادل وصداقة قديمة تربطنا مع الدكتور حليم أبو فخر الدين والحزب الاشتراكي».

واستغرب المنسق العام لـ«حزب النجادة» عدنان الحكيم، «تراشق المسؤولين مسألة ترحيل النفايات بموضوعه الصحي والبيئي الخطير، وكأننا بهم يتقاتلون من اجل حصول كل واحد منهم على نسبة في عملية الترحيل التي ستأخذ وقتا اضافيا قبل التوصل الى حل لها».

وسأل: «كيف كانت تتعاطى الحكومات المتعاقبة قبل حدوث هذه الازمة مع مسألة الزبالة»، داعيا البلديات الى «تحمل مسؤوليتها الكاملة والقيام بواجباتها في هذه القضية والعمل بمبدأ اللامركزية الادارية للبلديات».

رغم التزام «حزب الله» سياسة «السكوت من ذهب» في مقاربةِ ملف الانتخابات الرئاسية ومستجدّاته في ضوء الدينامية التي أحدثتْها عودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى بيروت في 14 الجاري ورسْمه معادلة «نزول الجميع الى البرلمان والاحتكام الى اللعبة الديموقراطية وسنهنئ الفائز اياً يكن»، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري تولّى، على طريقته، قطْع الطريق على المناخ الذي أوحى بمحاولات لجعل جلسة 2 مارس المقبل الانتخابية تفضي الى مفاجآت من خلال توفير النصاب العددي لانعقادها (86 نائباً) بمعزل عن اكتمال «النصاب السياسي» الذي يشكّل «حزب الله» عنصر التوازن الثاني فيه.

وفيما كانت تقارير تغرق في الحديث عن استطلاع لعدد النواب الذين قد يحضرون جلسة 2 مارس بالاستناد الى «التحفيز» الذي جرى للملف الرئاسي نتيجة الحِراك الكثيف للحريري وتأكيد التزامه حتى النهاية بدعم مرشّحه النائب سليمان فرنجية، وعدم وجود «فيتو» على اي مرشّح بما في ذلك العماد ميشال عون، الذي تبنى ترشيحه رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع والذي يؤيّده «حزب الله»، فإن رئيس البرلمان عاود وضْع هذا الاستحقاق في سياقه الداخلي الذي يقوم على توافقات تتكئ بدورها على تفاهمات اقليمية تبدو بعيدة المنال في هذه الايام، وذلك من خلال كلامه على انه «حتى الآن لا مؤشرات إيجابية متوقّعة لجلسة 2 مارس رغم كلّ المساعي الجارية»، معتبراً أنّ عودة الحريري «أحدثت حراكاً سياسياً وأكّدت ضرورة الحاجة الى التوافق»، ومتداركاً رداً على سؤال حول اذا كانت الحركة الداخلية تعيد الاستحقاق الرئاسي إلى «اللبنَنة» أم سيظلّ أسير وضع المنطقة: «لا تُحسِنَنّ الظنّ كثيراً باستقلالنا».

على ان الإشارة الأبرز في مواقف بري تمثّلت في تعليقه على موضوع «الحلف الرباعي» (بين بري والحريري والنائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية) الذي بدأ البعض يتحدّث عنه في شأن انتخابات رئاسة الجمهورية وامكان ان يوفّر نصاباً عابراً للطوائف لجلسة 2 مارس، حيث أكد ان «لا حلف رباعياً ولا غير رباعي ولا اصطفافات في موضوع الاستحقاق الرئاسي»، وهو الأمر الذي كرّس من جهة مفهوم رئيس البرلمان للاستحقاق الرئاسي على انه لا يُحسم بالأصوات بل بالتوافق السياسي، والأهمّ انه حسم ما هو محسوم أصلاً من ان بري ليس في وارد التفرّد بأي خيار في الملف الرئاسي «من عيارِ» المساهمة في الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي من خارج الرؤية الاستراتيجية التي يقارب من خلالها «حزب الله» هذا الملف.

ولم تقلّل هذه الخلاصة من الوقائع الجديدة التي أفرزتْها حركة الحريري الضاغطة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي «بالانتخاب» وبمعزل عن مسار التعطيل المتمادي وعن اي «فيتوات»، وذلك على خطيْن: الاول داخلي حيث استعاد هذا الملف زخمه منذراً ابتداءً من جلسة 2 مارس بـ «تعرية» مَن يمعنون في إطالة عمر الفراغ في السدة الاولى تحت عنوان رفْض النزول الى جلسة لا تكون نتيجتها معروفة سلفاً لمصلحة العماد عون. والثاني خارجي حيث عادت الانتخابات الرئاسية الى الواجهة مع المطالبات بإنجاز هذا الاستحقاق «وفق أحكام الدستور وبلا مزيد من التأخير» كما عبّر السفراء الاوروبيون خلال لقائهم رئيس الحكومة تمام سلام، وذلك لقطع الطريق على انزلاق لبنان الى «المحظور» بحال تمادى «تآكُل» المؤسسات تحت وطأة الضغط الهائل الذي يشكّله ملف النازحين السوريين والمخاطر التي قد يحملها اي تسخين اضافي في الأزمة السورية.

ويُنتظر ان يُتوَّج الاهتمام الدولي بلبنان واستقراره بزيارة يُرجح ان يقوم بها الأمين العام للامم المتحدة بان كي - مون ومسؤول دولي كبير لم تستبعد «وكالة الأنباء المركزية» ان يكون رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم لبيروت الشهر المقبل من ضمن جولة تشمل عددا من دول المنطقة للوقوف على التطورات السياسية والعسكرية والاطلاع عن كثب على المستجدات، في ضوء حركة النزوح السوري.

وفي موازاة ذلك، استكمل الحريري حِراكه الرئاسي وكانت المحطة الأهمّ الزيارة التي قام بها للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراع، واضعاً اياه في أجواء مبادرته تأييد ترشيح فرنجية ومكرّراً «بالفم الملآن» ومن منبر بكركي التزامه هذا الترشيح، ومذكّراً بما سبق ان شهده الصرح البطريركي من توافق بين الأقطاب الاربعة (عون وجعجع وفرنجية والرئيس السابق امين الجميل) على القبول بأي مرشح يفوز من بينهم.

وقال الحريري بعد اللقاء: «اليوم هناك 3 مرشحين للرئاسة (عون وفرنجية والنائب هنري حلو مرشح جنبلاط) ويجب أن يتم انتخاب أحدهم، ومن يُنتخب نكون من أوائل المهنئين له، ويجب الضغط على جميع النواب كي يمارسوا واجبهم بانتخاب الرئيس».

واذ اعتبر ان «إبقاء الفراغ في رئاسة الجمهورية هو خيانة للدستور»، ذكّر رداً على سؤال حول تأييده فرنجية وليس عون الذي بات يحظى بدعم «القوات» بأن «الذين رشحوا أنفسهم في بكركي هم أربعة والكل قال ان أي شخص يأتي منهم هم راضون، ونحن عملنا على هذا الأساس عندما كانت الأمور راكدة (...) ولا دخل لي بهذا، هم مَن قال ان هناك 4 مرشحين وليس أنا وهم أتوا الى بكركي».

وعما يمكن أن يقدّمه فرنجية ولا يقدّمه عون؟ أجاب: «نحن ملتزمون مع مرشح وسنكمل في هذا الالتزام، ولسنا في بلد حيث هناك مرشح واحد فقط»، موضحاً انه سمع «من البطريرك الراعي اليوم تمنيه بالنزول الى البرلمان لإنهاء الفراغ بأسرع وقت».

ومن بكركي توّجه الحريري في زيارة لافتة لطرابلس حيث شارك في صلاة الجمعة التي أمّها مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي أقام حفل غداء على شرف زعيم «المستقبل» الذي كرر دعم ترشيح فرنجية، موضحاً «اننا دولة لديها دستور ونحن قادرون على إخراج الحلّ من لبنان حتى لو كان ثمة ضغوط اقليمية، وآن ان نتصرف كلبنانيين ونذهب إلى مجلس النواب لانتخاب الرئيس لان في غير ذلك تعطيل للبلد»، وواعداً أهل الشمال عموماً «بأن أزوركم منطقة منطقة» وملمحاً الى ان بقاءه في لبنان طويل.

ثبّت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والفرعية في جزين في 8 أيار في جبل لبنان وفي 15 منه في بيروت والبقاع وفي 22 ضمناً في الجنوب والنبطية وجزين وفي الشمال وعكّار في 29 أيّار، وأنشأ غرفة عمليات لمواكبة الإستحقاق، وذلك خلال ترؤسه إجتماعي عمل الأول إداري والثاني أمني، خصّصا لاتخاذ التدابير العملية لتأمين سير الانتخابات البلدية والاختيارية وسلامتها، وكذلك الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء جزين.

وأصدر المشنوق قرارين، الأول: «إنشاء لجنة لإدارة الانتخابات البلدية والإختيارية في الوزارة، يرأسها الوزير وتضم أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس خوري، على أن يتولى مهمة منسق أعمال اللجنة، وعضوية المدير العام للأحوال الشخصية سيزان الخوري، والمدير العام للشؤون السياسية فاتن يونس«.

والقرار الثاني أنشأ وزير الداخلية بموجبه «غرفة عمليات مركزية خاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية والإنتخابات الفرعية في قضاء جزين، برئاسته ومرتبطة مباشرة به«. كما جرى تثبيت مواعيد إجراء الإنتخابات في كل محافظة. ضم الإجتماع الأول إلى المشنوق، كلاً من العميد الخوري وسيزان الخوري ويونس. وبحث وزير الداخلية مع المشاركين في الإستعدادات الإدارية للعملية الانتخابية والتأكد من جاهزيتها الكاملة، وطلب من اللجنة تأمين الإعداد الإداري واللوجيستي للإنتخابات، ومتابعة مهام المحافظين والقائمقامين.

وتقرر تثبيت مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وكذلك الإنتخابات الفرعية في جزين على الشكل الآتي: جبل لبنان في 8 أيار، بيروت والبقاع في 15 أيار، الجنوب والنبطية في 22 أيار، والشمال وعكار في 29 أيار. كما حدد موعد إنتخابات جزين الفرعية في 22 أيار.

وطلب المشنوق من الإدارة المعنية في الوزارة إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالعملية الإنتخابية، ومشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتوزيع أقلام الاقتراع. وتم خلال الإجتماع عرض عدد الناخبين، فتبين أنه بلغ 3.627.965

(ثلاثة ملايين وستمئة وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وخمسة وستون)، في حين أن مجموع عدد اللبنانيين الذين تجاوزوا الـ21 من العمر واستحصلوا على بطاقات هوية يحق لهم الاقتراع بها هم 3.353.847 (ثلاثة ملايين وثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمئة وسبعة وأربعون).

علماً أنه إستناداً إلى قانون الانتخاب يحق لكل ناخب الاقتراع، إما ببطاقة الهوية أو بجواز سفر عادي وصالح. ومجموع عمليات الإضافة والشطوبات على القوائم الانتخابية بلغ 171.936 (مئة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمئة وستة وثلاثين).

وذكرت مديرية الأحوال الشخصية بوجود 150 ألف بطاقة هوية جاهزة للتسليم، في مراكز المحافظات والأقضية ولم يتقدم أصحابها لاستلامها بعد. فدعت المواطنين الى الدخول إلى موقع المديرية www.dgps.gov.lb للتأكد من جاهزية بطاقاتهم.

اما الاجتماع الثاني فضم إلى المشنوق، أعضاء مجلس الأمن المركزي الدائمين، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن محمد جانبيه، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس خوري. وشارك في الاجتماع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة.

وناقش وزير الداخلية مع الحاضرين الجاهزية الأمنية لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، بحيث يتولى الجيش حماية محيط مراكز الاقتراع، وتتولى عناصر قوى الأمن الداخلي حماية رؤساء الأقلام وصناديق الاقتراع داخل المراكز. على أن تتولى كل من المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة إجراء الاستقصاءات اللازمة لجهة تأمين نزاهة العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق بالرشاوى والضغوط على الناخبين والمرشحين.

كما أبلغ المشنوق أعضاء مجلس الأمن المركزي قرار إنشاء غرفة العمليات الخاصة، على أن تكون مهمتها التنسيق بين مختلف غرف العمليات العائدة للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لمواكبة العملية الانتخابية ميدانياً والسهر على سلامتها وتلقي الشكاوى والفصل في الاشكالات التي يمكن أن تتخللها. على أن تكون برئاسة أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي وعضوية الأجهزة الأمنية الممثلة في المجلس، إضافة إلى مندوبين عن المديريات العامة الإدارية في الوزارة.

وتبدأ غرفة العمليات عملها في 30 نيسان 2016، ويمكن للمواطنين التواصل معها عبر خط ساخن (Hotline) 1766، لارسال المراجعات والشكاوى.

 

 يغلّب "حزب الله"، من خلال وزير الخارجية جبران باسيل، مصلحة ايران على مصلحة لبنان وذلك بتبنّي سياستها في المنطقة. وقد نجحا في توتير العلاقات اللبنانية السعودية حتى حدود وقف المساعدات التي كانت مرصودة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية من قبل المملكة العربية السعودية.

وأتى تضامن دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين مع المملكة ليؤكد في إشارة واضحة على خطورة ما وصلت إليه العلاقات اللبنانية الخليجية، وما قد تكون انعكاساتها على آلاف العائلات اللبنانية العاملة في الخليج.

تحمّل الأمانة العامة لقوى 14 آذار "حزب الله" وحلفاءه ومن يسير في ركبه المسؤولية الكاملة، لأن نتائج هكذا قرار ستكون كارثية على الوطن. وتطالب مجلس الوزراء، وعلى رأسه الرئيس تمام سلام، اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل المحافظة على للمصلحة اللبنانية العليا.

اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي خلال مراسم احياء الذكرى السنوية الثامنة لاغتيال المسؤول العسكري في «حزب الله» عماد مغنية في طهران ان مغنية «أحد الرموز التي غيرت مسيرة لبنان ووضعته على طريق جديدة جعلته صامداً لا يقهر، ومكنته من زعزعة جميع المعادلات الأمنية والعسكرية للكيان الصهيوني وتغيير موازين إقليمية عديدة».

ورأى سلامي «ان المعادلات العالمية تغيرت اليوم وأصبح «حزب الله» عنصراً حاسماً في المعادلات الأمنية للمنطقة وبات تأثيره اكبر من لبنان»، مشيراً إلى «ان هذا الحزب يقاتل اليوم فی سورية ويدافع عن النظام السوری باعتباره احد مراکز المقاومة الاسلامية». وقال: «إن سياسات اعداء الاسلام ستسقط وسيشهد الجميع تراجع هذه القوة»، لافتاً إلى «ان أعلام النصر باتت تلوح في الأفق».

وأكد انه «لا يمكننا ان نعيش في كنف ابتسامة الأعداء الألداء ونشعر بالاستقلال». وقال: «إن فلسطين ولبنان لم يعودا مناطق يمكن «اسرائيل» احتلالها متى شاءت بل أضحت جميع الأراضی الفلسطينية المحتلة هدفاً لمئات آلاف الصواريخ التي جرى نصبها وجاهزة للإطلاق من الضفة الغربية وغزة ومن جنوب لبنان. واننا نشاهد بأم أعيننا تراجع هذه القوة ونعلم أن الطريق ليست طويلة لفتح القمم الكبيرة».

وأعلن مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين شيخ الاسلام «ان جميع مناطق الكيان الصهيوني في مرمى أكثر من 100 الف صاروخ لـ «حزب الله».

كشف أحد المدعى عليهم في قضية تتعلق بالتعامل مع إسرائيل أمام المحكمة العسكرية في لبنان، عن أن الطيار الإسرائيلي رون آراد الذي فقد في لبنان عام 1986 دفنت جثته في أحد الأماكن في بلدة بولونيا في منطقة المتن الشمالي.

وقال مفيد القنطار الذي قدم نفسه مسؤولاً عن العمليات في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن المدعو «أبو فراس» أحد عناصر الحزب في الفرزل البقاعية اتصل به عام 1988 وأبلغه عن توقيف شخص غير لبناني ويتكلم لغات عدة بطلاقة فكانوا يسألونه بالعربية ويجيب إما بالفرنسية أو الإسبانية».

وأضاف القنطار أنه طلب من المتصل «إحضاره إلى بلدة ضهور الشوير المتنية فوضع في صندوق سيارة وتم نقله إلى البلدة وكان ذلك الشخص بحال يرثى عليها فطلب القنطار من «الشباب» الاعتناء به وبعد 48 ساعة، وكانت ليلة رأس السنة اتصل به أحد عناصر الحزب وأبلغه أن ذلك الشخص توفي في الحمام».

وأوضح القنطار أن عناصر الحزب في الفرزل أجروا تحقيقاً مع الشخص واعترف بأنه ضابط يهودي وكان فاراً من صيدا وعمدوا إلى ضربه ضرباً مبرحاً ولم يكملوا حينها التحقيق معه، وبعد وفاته طلب من الشباب تأمين مكان محدد في بولونيا حيث دفن فيه».

وأشار إلى أنه أبلغ «رئيس الحزب علي قانصوه بالأمر وأن الأخير طلب منه القيام بشيء ما يؤدي إلى حصول عملية تبادل فقصد حينها القنطار الرئيس السابق اميل لحود الذي كان آنذاك قائداً للجيش. وعند هذا الحد قررت المحكمة رفع الجلسة إلى نيسان المقبل وجعلها جلسة سرية. يذكر أن القنطار و3 آخرين مدعى عليهم بإيهام كارينا الطقشي بأن لديهم معلومات عن آراد وتسليمها صوراً وعظاماً غير صحيحة مقابل حصولهم على أموال.

أعلن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أنّه سيلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الوزير السابق ميشال سماحة «بعدما أوصدت الأبواب بفعل المحاولات المستمرة لتعطيل القرار في مجلس الوزراء من قبل قوى الأمر الواقع وإصرارهم على عرقلة إحالة القضية إلى المجلس العدلي». وأكد أنّه سيرسل إلى «السلطات القضائية الكندية كتاباً أطلب فيه إطلاق ملاحقة قضائية داخل كندا بحقه كونه يحمل الجنسية الكندية».

ووصف ريفي في مؤتمر صحافي محاكمة سماحة في المحكمة العسكرية «التي يهيمنون عليها» بأنّها «مهزلة زائفة». ورفض العدالة المشوّهة التي تضع المجرمين خارج القضبان. وسأل: «كيف نغفر ذنب من تواطأ مع النظام السوري». وأشار إلى أن «المحكمة الدولية ولدت بعد كفاح مرير لتحاكم المجرمين لو بعد حين على رغم أنهم نُصبوا كقديسين ولن نرضى أن يكون سماحة قدّيساً إضافياً».

وشرح ريفي موقفه، لافتاً إلى أن «فعل سماحة لا يرقى لمرتبة أعلى من مرتبة المرتزقة ويدخل ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أي ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».

وكان سماحة غادر مستشفى «أوتيل ديو» بعد وعكة صحية ألمت به اثناء محاكمته في المحكمة العسكرية، وحصل على تقرير طبي للراحة لـ 15 يوماً.