تعديل وزاري في مصر يطيح بوزراء الخدمات..تشديدات أمنية في سيناء و «داعش» يتبنى هجوم رفح..ملاحقات مفاجئة لحقوقيين مصريين وتوقعات بتصاعد الحملة ضدهم...«الإخوان» تدعو إلى «أسبوع تظاهرات» وأسرة بديع: يتعرض لانتهاكات في السجن

رغم اختفاء تظاهرات جماعة «الإخوان» وأنصارها في معظم المحافظات المصرية، ووجود حالات انقسامات داخل الجماعة، أصدر «تحالف دعم الشرعية» الإخواني بيانا دعا فيه أنصاره للتظاهر لمدة أسبوع بداية من أمس.

وأصدرت أسرة المرشد العام للجماعة محمد بديع، بيانا، مساء أول من أمس، اكدت فيه إن «بديع يتعرض لانتهاكات من أحد الضباط»، مشيرة إلى أنه «تم تسجيل الانتهاكات في التحقيقات أمام النيابة». وأضافت، أن «مرشد الجماعة محبوس في زنزانة انفرادية طيلة فترة الحبس التي تقترب من 3 سنوات».

الى ذلك، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في جلسة، مساء أول من أمس، بمعاقبة 42 حدثا و5 بالغين، بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامهم بالدخول في إضراب عن الطعام وإشعال النيران في مقر دار رعاية الأحداث في منطقة كوم الدكة مارس 2014، عندما قررت السلطات الأمنية ترحيل 44 طفلا من أصل 165 محبوسا على ذمة قضايا تظاهرات من مؤسسة الأحداث في كوم الدكة في الإسكندرية إلى المؤسسة العقابية في طرة.

وجددت محكمة جنايات القاهرة، مساء أول من أمس، حبس القيادي في «الجماعة الإسلامية» وتحالف دعم «الإخوان» صفوت عبد الغني، ومتهم آخر، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتحريض على العنف.

وجددت النيابة العامة في محافظة سوهاج، حبس 6 من عناصر «الإخوان» 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام.

وقررت نيابة شرق القاهرة، حجز 8 طلاب لمدة 24 ساعة لورود التحريات، على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف في مدينة نصر.

الى ذلك، ذكرت مصادر أمنية محلية، إن غالبية المناطق والطرق في شمال سيناء، تشهد حالة من الاستنفار الأمني في أعقاب هجوم بقذيفة هاون، أول من أمس، على معسكر للجيش المصري في رفح، والذي أسقط 5 جنود وأصيب 10 آخرون.

وأفادت بأن «قوات أمن طريق رفح، نصبت عشرات الكمائن المتحركة لملاحقة الإرهابيين المتورطين في الهجوم».

تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم تداول قضية «التمويل الأجنبي» الخاصة ببعض منظمات المجتمع المدني، بالنظر في قرار لهيئة تحقيق قضائية بمنع حقوقيين من السفر أو التصرف في أموالهم.

لكن اللافت أن أبرز الحقوقيين الذين يُفترض أن يمثلوا أمام المحكمة اليوم لم يتلقوا أي استدعاءات أو مخاطبات في شأن بدء محاكمتهم، بل انهم قالوا إنه لم يتم التحقيق معهم من قبل قضاة التحقيق أصلاً.

وذكر بيان مفاجئ عن تلك المحاكمة صدر أول من أمس أن «التحقيقات تجري في شأن قضية تلقي حقوقيين تمويلاً أجنبياً من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار».

وأوضح أن قاضيي التحقيق المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة هشام عبدالمجيد وأحمد عبد التواب أصدرا قراراً بمنع مؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» حسام بهجت ورئيس «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» جمال عيد واثنين آخرين لم يتم ذكر اسميهما، وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم كافة «على ضوء ما كشفته التحقيقات الأولية في القضية».

واكتفى البيان بالقول إن التحقيقات التي باشرها القاضيان «تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون». وأوضحت مصادر قضائية أن تلك التحقيقات «شملت أكثر من 40 منظمة حقوقية بينها منظمات بارزة»، لافتة إلى أن قاضيي التحقيق «استمعا إلى أقوال مقدمي بلاغات ضد تلك المنظمات، واطلعا على تحريات لجهاز الأمن الوطني والاستخبارات العامة وهيئات حكومية عن مصادر تمويل تلك المنظمات».

وقال جمال عيد لـ «الحياة» إنه علم في كانون الثاني (يناير) الماضي بمنعه من السفر، لكنه لم يتم إخطاره بالسبب. وأوضح: «تقدمت بطلب رسمي إلى مصلحة الجوازات والهجرة لمعرفة أسباب منعي من السفر، لكن رغم إتمام الإجراءات القانونية أبلغني ضباط المصلحة بأنه لن يتم إبلاغي بسبب منعي من السفر». وأشار إلى أنه علم من الصحافة بقرار محاكمته. وقال: «علمت أن هناك جلسة محاكمة من الصحافة، لم أُبلغ ولم استدع أصلاً من قبل قاضيي التحقيق، ولم أخطر بأي شيء. هذا عصف تام بالقانون. المنع من السفر والتحفظ على الأموال إجراءات احترازية تتم بعد التحقيق، لكن أصلاً آخر تحقيق تم معي كان في العام 2004 حين اتهمت ضابطاً بتعذيبي».

وأوضح أن حساباته وأسرته أو حتى حسابات منظمته الحقوقية في البنوك «لم يتم اتخاذ أي إجراء في شأنها بانتظار قرار المحكمة» اليوم. واعتبر عيد أن «إخراج تلك القضية في هذا التوقيت سببه على الأرجح سياسي. بالنسبة إلى حسام بهجت، فقد أثار قبل فترة مشكلة لكتابته موضوعاً عن محاكمة ضباط في الجيش، وقبل أيام تناول بالنقد برلمان (الرئيس عبدالفتاح) السيسي. أما بالنسبة إليّ فالشبكة العربية أصدرت أخيراً تقرير المسار الديموقراطي الذي يوضح في شكل لا لبس فيه وبالأدلة حكم الانتهاكات الوحشية التي يمارسها النظام… تقديري أن تلك المحاكمات انتقامية».

ورأى أن «المجتمع المدني المستقل سيتضامن قطعاً ضد تلك الهجمة المتصاعدة، لكن لا يجب أن نُغفل أن هناك منظمات مدنية متواطئة مع النظام». وعزا تلك «الهجمة» إلى «صراع أجهزة داخل الحُكم. نحن أداة عند الأجهزة المتنافسة والصراعات بينها». وتوقع «تصاعد الهجمة ضد منظمات المجتمع المدني... وستتخذ أشكالاً مختلفة يمكن أن تصل إلى سجن حقوقيين وتلفيق وتشهير. هذا وارد، بل ومتوقع».

وكتب بهجت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «تقارير صحافية تقول إن قاضي التحقيق أصدر قراراً بمنعي من التصرف في أموالي وممتلكاتي كافة مع الصديق جمال عيد وآخرين غير معروفين، ومحكمة الجنايات ستنظر في القرار (اليوم). طبعاً لا أعرف أي شيء عن تهمتي ولا عن القرار ولا عن الجلسة».

شهدت مدن محافظة شمال سيناء تشديدات أمنية لافتة، فيما تبنت جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، الهجوم الذي أودى بحياة 5 جنود في الجيش وأدى إلى جرح 10 آخرين داخل معسكر في رفح.

وكثفت قوات الجيش من الحواجز على طول الطريق بين رفح والعريش، وزادت من انتشارها داخل المدن، فيما حلقت مروحيات عسكرية بكثافة فوق مدينة رفح وجنوب الشيخ زويد لملاحقة المسلحين، في أعقاب مقتل 6 جنود أول من أمس، أحدهم بتفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية جنوب الشيخ زويد و5 داخل معسكر «الساحة» في رفح.

وأفاد مصدر أمني بأن الانفجار الذي وقع داخل المعسكر نتج من انفجار عبوات ناسفة سبق تجميعها ووضعها فيه للتخلص منها بطريقة آمنة، لكنه لم يحدد سبب انفجارها.

غير أن فرع تنظيم «داعش» تبنى في بيان هجوماً على المعسكر قال إنه «نفذ من خلال مكمن محكم». وأوضح أنه «تم وضع عبوتين ناسفتين قرب معسكر الساحة في رفح»، فنقلهما عدد من الجنود إلى مقر قيادة المعسكر لتفكيكهما، وبعدها فجر مسلحو التنظيم العبوتين «عبر جهاز تحكم من بعد». وتوعد التنظيم بمزيد من الهجمات.

إلى ذلك، تمسكت وزارة الداخلية برفض المطالب بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم. وقالت في بيان: «في إطار اضطلاع الوزارة بمسؤولياتها في تأمين مباريات كرة القدم في الدوري العام وغيرها من المباريات وإقامتها من دون جمهور، فإن وزارة الداخلية تؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تم وضعها لإقامة المباريات من دون جمهور، حتى تخرج المباريات بالشكل المشرف للرياضة المصرية».

وشهدت السنوات الماضية وقائع دامية في ملاعب كرة القدم، أبرزها مقتل 72 مشجعاً من جمهور النادي الأهلي بعد مباراة مع النادي المصري على ملعب بورسعيد في شباط (فبراير) 2012. وبعد تلك الأحداث بنحو 3 سنوات، قُتل 22 من مشجعي نادي الزمالك أمام ملعب الدفاع الجوي عند أطراف القاهرة، في مواجهات بين الشرطة والجماهير.

من جهة أخرى، أرجأت نقابة الصحافيين في مصر عقد جمعيتها العمومية للمرة الثانية لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد. وقررت إرجاء الانعقاد إلى أول نيسان (أبريل) المقبل. وأظهر الإرجاء الثاني مدى انصراف أعضاء نقابة الصحافيين عن حضور جمعيتها العمومية المقررة لاعتماد موازنتها ومناقشة لائحة الأجور. وكان منتظراً أيضاً مناقشة القوانين المتعلقة بعمل الصحافة التي مازالت مُعلقة في أروقة الحكومة.

وعلى رغم أن الانعقاد الثاني للجمعية العمومية للنقابة يتطلب حضور 25 في المئة فقط من الأعضاء المسجلين فيها، أي نحو ألفي عضو من بين ما يزيد على ثمانية آلاف صحافي مُقيدين في النقابة، إلا أن أقل من 250 عضواً فقط سجلوا حضوراً في الجمعية العمومية أمس، على رغم استنفار نقابة الصحافيين لحض أعضائها على المشاركة في الاجتماع، من خلال اتصالات هاتفية بالصحافيين ورسائل قصيرة تلقوها على هواتفهم المحمولة، وإعلانات في مختلف المؤسسات الصحافية.

وقال الأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم في تصريحات عقب إعلان إرجاء الاجتماع للمرة الثانية أمس إن النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع للمرة للثالثة هو النصاب ذاته للاجتماع الثاني البالغ 25 في المئة من عدد الصحافيين. وأوضح أنه في حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثالثة في مطلع الشهر المقبل، سيتم عرض جدول الأعمال على مجلس النقابة للتصديق عليه.

 

 علمت «اللواء» أن تعديلا وزاريا، يجري الإعداد له، ستشهده مصر في غضون أيام سيطيح بوزراء الخدمات بدرجة أساسية من بينهم التعليم والمالية والصحة والنقل، الى جانب تعيين وزير للعدل خلفا للوزير السابق احمد الزند الذي أقيل بعد تلفظه على النبي صلى الله عليه وسلم مما أشعل ثورة غضب بين جموع الرأي العام ضده.

كما تواترت معلومات متضاربة عن شمول التغيير وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بسبب ضربات الارهاب التي تكررت في عهده وأفضت الى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، بجانب جرائم التصفيات الجسدية التي ارتكبت مؤخرا ضد عدد من المواطنين وأشعلت غضب الرأي العام ضد جهاز أمن الدولة وقطاع اﻷمن.

 

الرأي...عواصم - وكالات - صرح رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، امس، بأن الحكومة ستتواجد في طرابلس قريبا لتمارس أعمالها.

وأكد في مقابلة مع قناة«ليبيا» التلفزيونية أن «المناورات السياسية التي تتم لا تصب في صالح المسار السياسي الذي نسعى إليه»، داعيا «كل المؤسسات الليبية لرأب الصدع بينها وتحمل المسؤوليات في هذه الظروف الحرجة». وأكد التواصل مع كل الأطراف على الأرض في طرابلس، موضحا أنه«تم التواصل مع مؤسسات الشرطة والجيش، وسيرى الجميع دورهم بوضوح عند استقبالنا في طرابلس».

من جهته، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، ليل اول من امس، إلى البدء في تولي حكومة الوفاق الوطني الليبية زمام السلطة في طرابلس، حيث تسيطر حكومة منافسة ذات خلفية اسلامية،«في غضون ايام».

وقال لوكالة الانباء الألمانية في القاهرة:«يجب أن يكون هناك نقل للسلطة من النظام القديم إلى الحكومة الجديدة، ويجب أن يحدث ذلك بسرعة خلال أيام».

الى ذلك، شدد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولوت، اول من امس، على ضرورة معاقبة المسؤولين الليبيين الذين يعرقلون اقامة حكومة الوفاق الوطني في هذا البلد الغارق في الفوضى، مشيرا الى وجود موقف اوروبي في هذا الشأن.

وقال ايرولوت الذي يؤدي زيارة من يومين لتونس، ان«الموقف الفرنسي واضح جدا (...) وهو ان تكون لليبيا حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن، ونحن قريبون من ذلك (...) ومن يعرقلونه سيتعرضون لعقوبات».

 

أعلنت الحكومة الليبية التي تدير غالبية المناطق الواقعة في شرق البلاد أمس، رفضها تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني مدعومة من الأمم المتحدة، محذرة المؤسسات الرسمية التابعة لها من التعامل مع هذه الحكومة. ويأتي موقف الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقراً لها، بعد يومين من موقف مماثل عبرت عنه الحكومة الموازية في العاصمة طرابلس التي تسيطر قواتها على معظم مناطق الغرب، ضمن تحالف مسلح باسم «فجر ليبيا». وولِدت حكومة الوفاق التي يقودها الرئيس المكلّف فايز السراج، بعد إعلان «المجلس الرئاسي» الليبي المنبثق من اتفاق سلام وقعه سياسيون بصفتهم الشخصية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ويضم 9 أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، عن نيلها الثقة استناداً إلى بيان دعم لها موقع من قبل مئة نائب يمثلون غالبية أعضاء البرلمان المعترف به دولياً ومقره طبرق (شرق).

وعلى رغم أن الحكومة التي تضم 18 وزيراً لم تحصل على الثقة تحت قبة البرلمان بسبب العجز عن تحقيق النصاب القانوني لجلسات التصويت على مدى أسابيع، الا أن المجلس الرئاسي اعتبر أن حكومة الوفاق اصبحت السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا استناداً إلى تأييد النواب المئة لها. وحذرت الحكومة في الشرق التي كانت تحظى حتى وقت قريب باعتراف دولي في بيان نشرته أمس، من خطورة الخطوات التي قد تقدم عليها بعض الأطراف الدولية لفرض هذه الحكومة ما من شأنه أن يفاقم الأزمة ويزيد من حالة الانقسام». ونبهت حكومة طبرق «كل الجهات التابعة لها داخلياً وخارجياً من التعامل» مع حكومة الوفاق الا بعد منحها الثقة داخل مجلس النواب.

من جهة أخرى، حذرت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وزراء خارجية الاتحاد من أن حوالى نصف مليون نازح داخل ليبيا قد يهاجرون إلى أوروبا قائلة إن بروكسيل تدرس إرسال بعثة أمنية مدنية إلى ليبيا. وقالت موغيريني إن التخطيط جارٍ لتشكيل بعثة لإعادة بناء الشرطة الليبية.

 

تعرضت منشأة غاز في جنوب الجزائر امس، لهجوم بقذائف صاروخية لم تسفر عن أضرار مادية ولا خسائر في الأرواح. وفي وقت أفادت تقارير بأن الصواريخ اخطأت هدفها. وأعلن الجيش انه «أحبط محاولة مسحلين استهداف الموقع في عملية تذكر باستهداف إرهابيين منشأة نفطية في تيقنتورين قبل ثلاث سنوات». وتحدثت تقارير عن تحذيرات أمنية صدرت قبل يومين بوجود مخطط لاستهداف منشأت يعمل فيها غربيون.

واستهدف هجوم أمس، محطة لاستخراج الغاز تديرها شركتا «شتات أويل» النروجية و «بي بي» البريطانية، بالتعاون مع «سوناطراك» الجزائرية. وتقع المحطة في منطقة خريشبة، بين المنيعة وعين صالح (1300 كلم جنوب العاصمة).

وأفادت مصادر محلية إن الهجوم وقع عند الساعة السادسة صباحاً، وخلف عدداً من الجرحى، وأشارت الى ان المهاجمين فجروا أولاً، عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين قاعدة الحياة والطريق المعبد، قبل أن يطلقوا قذائف من بعد باتجاه المنشأة التي تسمى محطة عين صالح. وقال شهود إن المحطة أغلقت موقتاً وفي شكل احترازي، فيما طوقها الجيش في شكل كامل.

وأكدت الشركتان النروجية والبريطانية إن مسلحين هاجموا المحطة من دون ان تسجل خسائر أو أضرار. وأفادت «شتات أويل» في بيان بأن المنشأة أصابتها ذخيرة متفجرة من مسافة بعيدة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في قطاع الغاز الجزائري قوله إن «ثلاث أو أربع قذائف صاروخية أصابت محطة معالجة مركزية». وأضاف: «لم ترد تقارير عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات».

وتخضع البنية التحتية للطاقة في الجزائر الى حماية مشددة من الجيش، لا سيما منذ هجوم مسلحين تابعين للإرهابي مختار بلمختار المتحالف مع «القاعدة» على محطة عين أميناس للغاز التي تديرها أيضاً «بي.بي» و «شتات أويل» والذي قتل فيه 40 عاملاً عام 2013.  وتحدثت تقارير أمس، عن تلقي الجيش معلومات غير دقيقة عن ثلاث عمليات إرهابية يرجح أن تكون إحداها في الصحراء. وأفيد بأن الجيش حصل على معلوماته بعد عملية ضد إرهابيين قتل فيها ثلاثة مسلحين مطلع الأسبوع الماضي.

وتعيد عملية استهداف منشأة نفطية في الصحراء الحديث عن استمرار التهديد الإرهابي ضد المصالح الغربية في الجنوب حيث ينشر الجيش الجزائري قوات عسكرية هي الأكبر من نوعها منذ نصف قرن، في الصحراء، خصوصاً على الحدود مع ليبيا.

وتقع المنشأة المستهدفة أمس، في منطقة صحراوية نائية تتبع ولاية تمنراست المحاذية للحدود مع مالي والنيجر. وتشير معلومات على موقع شركة «بي بي» الى ان منشأة عين صالح بدأت الإنتاج عام 2004 من حقول خرشبة وتيقنتورين وريغ، كما أعلنت في شباط (فبراير) الماضي، بدء التطوير في غور محمود وعين صالح وغارة البفينات وحاسي مومن، ليصل إنتاج الغاز هناك إلى تسعة ملايين متر مكعب في السنة.

 

هاجم جهاديون امس بقذائف صاروخية حقلا للغاز تستثمره شركات اجنبية بالقرب من منطقة عين صالح في جنوب الجزائر بدون ان يوقعوا ضحايا، بحسب وزارة الدفاع الجزائرية، بعد ثلاث سنوات على عملية احتجاز رهائن دامية شنها مسلحون على مجمع ان امناس الغازي.

واستهدف الهجوم الذي لم تتبنه اي جهة حتى الآن حقل خرشبة بالقرب من منطقة عين صالح على بعد 1300 كلم جنوب العاصمة الجزائرية وتستثمره بشكل مشترك مجموعات سوناطراك الجزائرية وبريتش بتروليوم البريطانية وستات-اويل النروجية.

وكتبت وزارة الدفاع الجزائرية على موقعها على الانترنت «مقذوفان تقليديا الصنع سقطا قرب مركز مراقبة تابع لمنشأة للشركة الوطنية سوناطراك» صباح الجمعة.

واضافت انهما لم يحدثا اية خسائر بشرية او مادية. واكدت الوزارة ان «رد الفعل السريع لمفرزة الجيش الوطني الشعبي المكلفة بحماية المنشأة أحبط محاولة الاعتداء الإرهابي وتم الشروع مباشرة في تطويق المنطقة والقيام بعملية بحث وتفتيش، باستعمال الوسائل الملائمة، منها حوامات».

وقال احد الموظفين العاملين في الموقع طالبا عدم كشف هويته «حوالى الساعة السادسة هاجمت مجموعة ارهابية بقذائف صاروخية حقل خرشبة» في الصحراء الجزائرية. ويضم الموقع الذي استهدف مبنيين للسكن ومركزا للانتاج. وهو محاط بسياج امني ينتشر عسكريون بشكل دائم على طوله، بحسب المصدر نفسه.

 وتابع الموظف «يبدو ان القذائف اطلقت من مسافة بعيدة»، موضحا ان الجيش تدخل على الفور لمنع اقتحام المهاجمين للموقع.

وقامت مجموعة سوناطراك بتشكيل خلية ازمة في حاسي مسعود (900 كلم جنوب العاصمة) بعد الهجوم. وتحدثت مجموعة ستات-اويل في بيان عن «قذائف اطلقت من بعيد مؤكدة ان موظفيها الثلاثة «سالمون». واضافت انها شكلت «خلية للطوارئ» في النروج والجزائر.

من جهتها، قالت مجموعة بريتش بتروليوم في بيان انها ابلغت بهجوم بقذائف صاروخية لم يسفر عن سقوط ضحايا.

على صعيد اخر نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر في هيئات تصدير السلاح الروسية قوله إن روسيا ستسلم 40 طائرة هليكوبتر هجومية طراز ميج-28 إن.إي للجزائر بموجب عقد ثنائي مبرم بينهما.

ويقول خبراء عسكريون إن الطائرة ميج-28 التي يسميها الجيش الروسي (نايت هانتر) هي من بين أفضل طائرات العالم من طرازها وتقدر على تنفيذ مهام نهارية وليلية في أقسى الظروف الجوية.

وزودت النسخة المعدلة من الطائرة ميج-28 إن.إي بنظام تحكم مزدوج يتيح تسيير الطائرة من قمرة قيادة الطيار وقمرة مساعد الطيار.

في الذكرى السنوية الأولى للهجوم الإرهابي على متحف باردو في العاصمة التونسية، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو ضرورة مواصلة دعم فرنسا والاتحاد الأوروبي لتونس، بخاصة أن الإرهاب يطرق أبوابها ويهدد حدودها الجنوبية، فيما تستعد تونس لاستضافة اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا لمناقشة الأزمة في ذلك البلد. وقال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية، إن «فرنسا تريد أن تكون في مقدمة داعمي تونس التي تواجه مشاكل اقتصادية وأمنية خطرة»، مضيفاً أن هذا الدعم يعبر عن خيار سياسي وإستراتيجي وتضامني مع تلك التجربة الديموقراطية الناشئة.

وصرح ايرو في اليوم الثاني من زيارته إلى تونس، إن بلاده «تدعم الخيار الشجاع الذي اتخذه التونسيون من أجل الديموقراطية»، مشدداً على أن فرنسا ستضع كل قوتها لكي تنجح تونس في الخيار الديموقراطي الذي انتهجته منذ الثورة. وذكر بيان للرئاسة التونسية أن لقاء ايرو بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تطرق إلى «العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص فرنسا على دعم تونس في مسارها الحالي والوقوف الى جانبها في مجابهة الإرهاب، في ظل الأخطار التي تشهدها الجارة ليبيا». وأشار الوزير الفرنسي إلى الدعم المادي لتونس، موضحاً أن «هناك مساعدات مهمة قدمتها فرنسا، بخاصة المشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد تونس في تجاوز أزماتها». وأضاف: «في حال كانت هذه المساعدات غير كافية فإن فرنسا تتعهد بتحريك الاتحاد الأوروبي ومطالبته بزيادة المساعدات التي تستحقها تونس».

والتقى ايرو نظيره التونسي خميس الجهيناوي، كما شارك في فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى للاعتداء على متحف باردو (آذار - مارس الماضي) حيث قُتل 21 سائحاً (بينهم 4 فرنسيين) وشرطي في هجوم نفذه شابان تونسيان تابعان لتنظيم «داعش».

تدخل مجلس الأمن لوقف تدهور العلاقة بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمغرب، بينما عطّلت مصر محاولة أميركية وافقت عليها روسيا وبريطانيا في المجلس كان يمكن أن تحمّل الحكومة المغربية مسؤولية خفض التصعيد، من خلال تمسك مندوبها في المجلس بأن موقف بان كي مون يمثله بشخصه، ولا يمثل منظمة الأمم المتحدة.

والتأم مجلس الأمن مساء أول من أمس، بناءً على طلب مكتب الأمين العام لمناقشة التوتر بينه وبين الرباط على خلفية رفض الحكومة المغربية تصرفاته وتصريحاته الأخيرة المتعلقة بملف الصحراء الغربية التي اعتبر أنها تخضع لـ»احتلال»، ما أدى إلى تهديد المغرب بسحب جنوده من عمليات حفظ السلام، بعدما قرر خفض عديد بعثة «الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية – المينورسو».

وقدّم مساعد بان للشؤون السياسية جيفري فلتمان إحاطة إلى مجلس الأمن «عرض فيها خلفية الأزمة الأخيرة، بدءاً من زيارة الأمين العام إلى الجزائر وموريتانيا، ومخيمات تندوف للاجئين الصحراويين، وصولاً إلى التظاهرات في المغرب التي استهدفته شخصياً». ونقل ديبلوماسيون شاركوا في الجلسة المغلقة عن فلتمان أنه حدد نقاط الخلاف السياسي بين بان كي مون والرباط بأنها تتركز على نقطتين أساسيتين، الأولى هي اعتبار المغرب أن الجزائر هي الشريك في المفاوضات حول الصحراء، فيما يعتبر بان أن جبهة الـ»بوليساريو» هي الشريك المفاوض، والثانية، تتمثل بتمسك بان كي مون بإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية بينما يعتبر المغرب أن الاستفتاء تم تجاوزه، ويطالب بإجراء تعداد سكاني» في المخيمات.

وأبلغ فلتمان أعضاء مجلس الأمن أنه تلقى «إشارة اعتبرها توجهاً مغربياً نحو خفض التصعيد، هي رسالة نصية على هاتفه من السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال وصلته وهو في طريقه إلى جلسة مجلس الأمن». وأضاف أن هلال أبلغه أن قرار المغرب بسحب المكون المدني والسياسي من بعثة المينورسو سيُنفَذ خلال «أيام» بدلاً من «3 أيام»، وهو ما فُسِر على أن المغرب «أبدى مرونة ديبلوماسية في تنفيذ تهديده، لأن مهلة أيام قابلة للتمديد أو التقصير وفق ما تقتضيه الظروف».

وكان المغرب أبلغ الأمم المتحدة أنه يريد وقف مساهمته المالية في تمويل الـ»مينورسو»، البالغة ٣ ملايين دولار سنوياً، وطلب سحب 84 موظفاً من المكون المدني اللوجستي والسياسي للبعثة خلال ٣ أيام، الأمر الذي رأت الأمم المتحدة أنه سيعرقل عمل البعثة بشكل فوري.

وإلى جانب إشارة خفض التوتر المغربية، طرحت الولايات المتحدة في جلسة المشاورات أن يقوم رئيس مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، السفير الأنغولي إسماعيل مارتينز «بإجراء مشاورات مع المغرب باسم مجلس الأمن لإقناع الرباط بالعدول عن إجراءاتها التي تعرقل عمل المينورسو».

وقال ديبلوماسيون إن الولايات المتحدة هدفت إلى التأكيد على إحداث سابقة في عمل قوات حفظ السلام، بحيث لا يتحدد مصير أي بعثة لحفظ السلام على موقف دولة واحدة، لأن هذه البعثات تعمل بموجب تكليف من مجلس الأمن، ما يجب إبقاؤه ضمن الحسابات السياسية للدول».

وأبدت واشنطن «الحرص على استمرارية عمل بعثة المينورسو المكلفة بموجب قرارات مجلس الأمن»، وفق ديبلوماسيين شاركوا في الجلسة ذكّروا أن الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس أميركي الجنسية.

وأيدت روسيا وبريطانيا الموقف الأميركي، فيما اكتفت فرنسا بالتأكيد على موقفها الداعم لمبدأ الحكم الذاتي». وعطّل السفير المصري عمرو أبو العطا الاقتراح الأميركي، مدعوماً من اليابان والسنغال، فاعتبر أن «تكليف رئيس مجلس الأمن التشاور مع المغرب سيجعل من المجلس والأمم المتحدة طرفاً في التصعيد، الأمر الذي يجافي الواقع لأن بان كي مون هو المسؤول عن هذا التصعيد بسبب تصريحاته»، وفق ما نقل ديبلوماسيون شاركوا في الجلسة.

وعلى رغم تأكيد أبو العطا على ضرورة خفض التصعيد والعودة إلى العلاقة الطبيعية بين الرباط والأمم المتحدة إلا أنه اقترح إجراء مشاورات «ثنائية» بدلاً من «تكليف رئيس مجلس الأمن بإجراء المشاورات مع المغرب»، وهو ما توافق عليه أعضاء المجلس.

في المقابل، صرح ممثل جبهة الـ»بوليساريو» لدى الأمم المتحدة أحمد بخاري أن «موقف المغرب يهدد بإنهاء عمل بعثة المينورسو، وهو يعني أن الخيار المتبقي هو الحرب»، مشدداً على «ضرورة أن يدعم مجلس الأمن موقف الأمين العام». وأضاف بخاري أن «الرد الهستيري من المغرب يجب أن يقابَل بموقف من مجلس الأمن بإعلان دعمه للأمين العام ومبعوثه الخاص إلى الصحراء كريستوفر روس، وعمل بعثة المينورسو التي يهدد المغرب بإنهاء مهمتها».

وقال إن زيارة الأمين العام إلى أي بعثة حفظ سلام «هو أمر طبيعي، ولكن كل الأطراف قبلت ورحبت بزيارته ما عدا المغرب، على رغم أن الزيارة تناقَش منذ أيار (مايو) ٢٠١٥». ودعا بخاري فرنسا إلى «التصرف دفاعاً عن السلام هذه المرة في مجلس الأمن».

مزوار

وكان المغرب اتهم الأمين العام بأنه «يحاول جر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وراء مغامرة مبنية على رد فعله الشخصي، ويحاول تقويض استقرار منطقة آمنة» في المغرب العربي.

وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في مؤتمر صحافي في نيويورك قبيل انعقاد مجلس الأمن أول من أمس، إن الرباط تعتبر أن بان كي مون «يمارس المغامرة والتعنت بما يعقّد المسار أكثر مما يسهله».

وقال مزوار إن زيارة بان كي مون إلى المغرب التي كان بحث إجراءها في حزيران (يونيو) المقبل «لم تعد قائمة»، مشيراً إلى أن المغرب كان استعد لبحث سحب جنوده من قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة «لكنه تراجع عن ذلك بطلب من الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المضيفة لهذه البعثات، بسبب الدور المهم للجنود المغاربة».

وشرح مقدمات التوتر مع الأمين العام للأمم المتحدة مشيراً إلى أن هناك شكوكاً حول «توقيت» تعنت الأمين العام وقيامه بتصرفات وإدلائه بتصريحات «لا تحترم الضوابط التي حددها مجلس الأمن» لملف الصحراء الغربية. وقال إن الأمين العام «فقد موضوعيته وأهان الشعب المغربي» حين انتقد التظاهرات الشعبية التي سارت في المغرب رداً على وصفه الوضع في الصحراء بأنه «احتلال».

وأكد مزوار أنه أجرى محادثات مع معظم أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية وغير الدائمين، مشيراً إلى أن «الموقف المغربي يتفهمه أعضاء مجلس الأمن». وأشار إلى إمكانية وجود «نية مبيتة» لدى بان كي مون لإثارة هذا الخلاف مع المغرب.

وقال إن الأزمة الحالية هي بين «الأمين العام للأمم المتحدة والمغرب وليست بين المغرب والأمم المتحدة أو مجلس الأمن». وأضاف إنه سلم الأمين العام صوراً «تثبت أنه انحنى أمام علم البوليساريو في مخيمات تندوف، وفي المنطقة الفاصلة في دير الحلو» وهو ما شكل «إهانة وخروجاً عن ضوابط قرارات مجلس الأمن والاتفاقات والتعهدات التي حصلنا عليها من فريق الأمين العام».

ووصف مزوار اللقاء الذي جمعه ببان كي مون مطلع الأسبوع في نيويورك قائلاً إن الأخير «كان متوتراً جداً، وهو وعد بتوضيح أسفه، واعتذاره عن استخدام مصطلح احتلال في موقف علني، لكنه لم يف بوعده».